روزنامه جمهوری اسلامی «فاتحه» دولت پزشکیان را خواند
روزنامه جمهوری اسلامی از حامیان مسعود پزشکیان، روز سهشنبه ۱۶ مرداد با اشاره به احکام صادر شده از سوی او نوشت که باید از همین ابتدا فاتحه دولت چهاردهم را خواند. پزشکیان دو متهم فساد اقتصادی را به سمتهای مهمی منصوب کرد. اصولگرایان از «بیخطر بودن پزشکیان» ابراز رضایت میکنند.
روزنامه جمهوری اسلامی، از حامیان پزشکیان در انتخابات، در مطلبی به انتقاد صریح از انتصابات او به عنوان رییسجمهوری پرداخت.
این روزنامه با اشاره به علاقه پزشکیان به نهجالبلاغه (نامهها و خطبههای منتسب به امام اول شیعیان) نوشت: «قطعا آقای رییسجمهور میدانند که طبق نظر مولای متقیان، هرگز انسان پرپولی در هیچ جامعهای بدون آن که حق این و آن را ضایع کرده باشد وجود نخواهد داشت. بنابراین، نباید به سخن توجیهگرانه کسانی که میگویند چه اشکالی دارد افراد مرفه و صاحبان ثروت عهدهدار مسئولیتها باشند اعتنا کرد. اینان همان مرفهان بیدرد هستند.»
جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به وعدههای پزشکیان در زمان انتخابات نوشت: «قرار بود شما همکارانی را دور خود جمع کنید که صدای بیصدایان باشند. بدون تعارف باید به شما بگوییم احکامی که در چند روز گذشته صادر کردهاید دارای چنین گرایشی نیست. اگر اعضای کابینهتان هم از همین قماش باشند، باید از همین ابتدا فاتحه دولت چهاردهم را خواند.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «با رئیس جمهور نهجالبلاغهخوان» شدیدا به دولت پزشکیان انتقاد کرده است
فرمانده سابق اطلاعات سپاه: پزشکیان فقط میخواهد در چارچوب نظام حرکت کند
روز ۱۴ مرداد و دو روز قبل از انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مشاور عالی فرمانده کل سپاه در دانشگاه سپاه گفت: «دکتر پزشکیان میخواهد دولتی در چارچوب نظام تشکیل دهد.»
طائب که در سومین دوره تربیت و تعالی محسن فخریزاده، ویژه اعضای هیات علمی، فرماندهان و مدیران دانشگاه «امام حسین» سخنرانی میکرد، خاستگاه سیاسی پزشکیان را چنین توصیف کرد: «رهبر معظم انقلاب شناخت کافی نسبت به دکتر پزشکیان دارند. ایشان وامدار دیگران نیست. شاید تفکر اصلاحطلبی داشته باشد اما تعریف او از اصلاحطلبی منحصر به خود اوست و خود را در درون حاکمیت میبیند.»
تیر ۱۴۰۳، در جریان رقابتهای انتخاباتی، مصطفی پورمحمدی، چهره امنیتی نامزد انتخابات زودهنگام در توصیف چهره پزشکیان به نداشتن سابقه سطح بالای سیاسی او پرداخت و گفت: «پزشکیان مربی توانمندی نیست و دیگران او را اداره میکنند. او تفکر منسجمی برای مدیریت عالی کشور ندارد. پزشکیان نه تجربه دارد و نه قدرت جمعبندی و اجماعسازی. [اگر رای بیاورد] حتی در بلوک فکری خودش و طرفدارانش هم دچار پراکندگی خواهد شد. من نگرانم.»
مشابه همین تعبیر را طائب در سخنرانی روز ۱۴ مرداد خود برای پزشکیان به کار برد.
رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه در بیان تفاوتهای حسن روحانی، رییس دولت یازدهم و دوازدهم و پزشکیان گفت: «دولت چهاردهم با دولتی که در سال ۱۳۹۲ شکل گرفت کاملا متفاوت است. حجتالاسلام روحانی قبل از ریاستجمهوری ۱۶ سال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشت و تصمیمساز برای آقایان [اکبر] هاشمی رفسنجانی و [محمد] خاتمی بود و برای سطح بینالملل برنامه داشت.»
کابینهای که ظریف چید و انتصاب متهمان اقتصادی
پزشکیان برای انتخاب نامزدهای تصدی وزارتخانهها به محمدجواد ظریف ماموریت داد. نتیجه عمل کارگروه ظریف بهطور شفاف اعلام نشد اما این اقدام پزشکیان کمسابقه بود چرا که معمولا روسای جمهور منتخب، خودشان کابینه خود را انتخاب میکنند.
بعد از ماجرای کارگروه ظریف، موضوع انتصاب معاونتهای پزشکیان حاشیهساز شد. تاکنون او دو متهم پروندههای اقتصادی را منصوب کرده است.
یکی از این دو حمید پورمحمدی است که نه تنها در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی متهم که بازداشت هم شد.
پورمحمدی با حکم پزشکیان حالا رییس سازمان برنامه و بودجه شده است.
شهرام دبیری نیز که با حکم پزشکیان حالا معاون پارلمانی ریاست جمهوری شده است، سال ۱۳۹۹ در پرونده فساد شورای شهر تبریز بازداشت شده بود.
تحلیل دو مقام سابق امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی طائب و پورمحمدی درباره پزشکیان به نظر نزدیک به واقعیت است و ردپای ظریف در انتصابات پزشکیان به خوبی مشاهده میشود.
تاکنون در انتصابهای او خبری از مدیران تازه نفس نبوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.