گزارش مشترکی که وزارت محیط زیست اوکراین و چند سازمان زیستمحیطی این کشور روز پنجشنبه ۲۴ خرداد به صورت مشترک منتشر کردند نشان میدهد حمله روسیه به اوکراین باعث ورود ۱۷۵ میلیون تن دیاکسید کربن به جو زمین شده است.
این گزارش به انتشار گازهای گلخانهای در جریان تعمیرات پس از تخریب ناشی از جنگ و سوزاندن «میلیاردها لیتر سوخت از سوی خودروهای نظامی» اشاره کرد.
در گزارش آمده که در جریان جنگ نزدیک به یک میلیون هکتار از مزارع و جنگلها به آتش کشیده شده، صدها سازه نفت و گاز منفجر و مقادیر زیادی فولاد و سیمان برای تقویت صدها مایل جبهه در خط مقدم جنگ استفاده شده است.
تهاجمی که مسکو آغاز کرد علاوه بر دهها هزار کشته و میلیونها آواره، ۱۷۵ میلیون تن دیاکسید کربن به زمین تحمیل کرده که معادل آلایندگی سالانه ۹۰ میلیون خودرو و برابر با کل آلایندههای کشور هلند در یک سال است.
گزارش با هدف تعیین میزان «رد پای کربن جنگ»، معیاری را به نام «هزینه اجتماعی کربن» برای محاسبه هزینه مالی تقریبی آلایندههای اضافی ارائه کرد.
در این بخش تاکید شد: «کل خسارات اقلیمی که روسیه پس از ۲۴ ماه جنگ وارد کرده، بیش از ۳۲ میلیارد دلار است.»
تهیهکنندگان این گزارش انتشار گازهای گلخانهای ناشی از جنگ را به سه دسته «فعالیت نظامی»، «فولاد و بتن برای بازسازی زیرساختها» و مجموعه عواملی همچون «آتشسوزی و جابهجایی مردم» تقسیم کردند.
آنها بر این باورند که در ماههای ابتدایی جنگ، بیشتر انتشار گازهای گلخانهای ناشی از «تخریب در مقیاس بزرگ زیرساختهای غیرنظامی» بود.
اکنون و پس از دو سال، «ترکیبی از جنگ، آتشسوزی در منابع طبیعی و آسیب به زیرساختهای انرژی» سهم عمده را در انتشار گازهای گلخانهای دارند.
بر اساس دادههای این گزارش، فعالیتهای نظامی در دو سال گذشته عامل انتشار ۵۱/۶ میلیون تن دیاکسید کربن بود.
از این میان سهم فعالیت نظامی روسیه ۵۱/۶ میلیون تن دیاکسید کربن بوده که ۳۵/۲ میلیون تن آن حاصل مصرف سوخت ارتش این کشور است.
سهم ارتش اوکراین معادل ۹/۴ میلیون تن برآورد شده است.
بر اساس این گزارش سوختن یک میلیون هکتار زمین در اثر ۲۷ هزار آتشسوزی ناشی از جنگ، خسارت جوی «معادل ۲۳ میلیون تن دیاکسید کربن» را به بار آورده است.
بسته شدن حریم هوایی بر فراز اوکراین و برخی از بخشهای روسیه نیز باعث انتشار بیش از ۲۴ میلیون تن دیاکسید کربن اضافی در مسیرهای جایگزین شده است.
رفع آسیبهای زیستمحیطی گسترده ناشی از جنگی که با تهاجم روسیه آغاز شد، نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری و سالها تلاش است.
پاشینیان روز چهارشنبه، ۲۳ خرداد، در پارلمان ارمنستان گفت: «مشخص شد که اعضای این ائتلاف به تعهدات خود بر اساس پیمان عمل نمیکنند، بلکه به همراه آذربایجان برای جنگ علیه ما برنامهریزی میکنند.»
او افزود ایروان در خصوص زمان خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی تصمیمگیری خواهد کرد.
روابط ارمنستان و روسیه در پی حمله آذربایجان به قرهباغ در سال گذشته به سردی گراییده است.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان چهار سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قرهباغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتشبسی تحت حمایت مسکو امضا شد.
با این حال تنشها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر میشد تا اینکه سرانجام نیروهای آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ وارد قرهباغ کوهستانی شدند و حاکمیت بر این منطقه را از آن خود کردند.
ارمنستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی را متهم میکند که در پی حملات نظامی آذربایجان، حاضر به مداخله نشدند.
ایروان همچنین نیروهای حافظ صلح روسیه را به دلیل عملکردشان در برابر حمله آذربایجان به قرهباغ مورد انتقاد قرار داده است.
بر اساس پیمان امنیت جمعی که کارکردی مشابه ناتو دارد، در صورتی که حملهای نظامی به یکی از کشورهای عضو صورت گیرد، سایر اعضا متعهد به حمایت از آن کشور هستند.
قرهباغ بر اساس قوانین بینالمللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته میشود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل میدادند که بسیاری از آنها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریختند.
پیشتر و در مهرماه ۱۴۰۲، پاشینیان توافقنامههای امنیتی میان ایروان و مسکو را «غیرموثر» خواند و گفت پیمان امنیتی که ایروان در آن حضور دارد، نتوانسته است منافع ملی و امنیت ارمنستان را تامین کند.
او در آن مقطع زمانی افزود ایروان سیاستهای امنیتی خود را تغییر خواهد داد و از این پس با شرکایی همکاری خواهد کرد که حاضرند در راستای منافع دوجانبه قدم بردارند.
از آن زمان تاکنون، دولت ارمنستان مانورهای نظامی مشترکی را با نیروهای آمریکایی به انجام رسانده، خواستار کمک غرب برای تقویت دموکراسی در این کشور شده و احتمال پیوستن به اتحادیه اروپا را مطرح کرده است.
بر اساس توافق تعیین مرزها بین باکو و ایروان، آذربایجان روز پنجم خرداد کنترل چهار روستا را به مساحت ۶/۵ کیلومتر مربع در منطقه مرزی غازاخ، همجوار با ارمنستان به دست گرفت.
این بسته جدید همچنین موسسات مالی خارجی را که با نهادهای تحریم شده روسی همکاری میکنند، بیش از پیش تحت فشار میگذارد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد. از آن زمان، ایالات متحده بیش از چهار هزار شخص و کسبوکار روسی را به منظور متوقف کردن جریان پول و تسلیحات به این کشور، تحت تحریم قرار داده است.
تحریمهای جدید واشینگتن همچنین به دنبال آن است تا زیرساختهای مالی روسیه را هدف قرار دهد و تبادلات مالی از مبدا و به مقصد این کشور را محدود کند.
پس از اعلام بسته تحریمی جدید آمریکا، بورس مسکو خبر داد انجام معاملات با استفاده از دلار و یورو را متوقف خواهد کرد.
آرون فورسبِرگ، مدیر سیاستگذاری و اجرای تحریمهای اقتصادی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ما باید با خودمان بسیار صادق باشیم؛ پوتین دشمن بسیار توانمندی است که میکوشد خود را [با شرایط جدید] تطبیق دهد و همکاران مشتاقی [برای دور زدن تحریمها] بیابد.»
او افزود به همین دلیل وضع تحریم علیه مسکو امری «پویا» به شمار میرود.
از زمان افزایش شمار تحریمها علیه روسیه، این کشور در تلاش است با تاسیس شرکتهای جدید، چرخه تامین نیازهای خود را بازسازی کند.
یکی از راهکارهای روسیه برای مقابله با اقدامات تنبیهی بینالمللی، بازگشایی شرکتهای تحریمی در همان مکان اما با نامی متفاوت است.
آسوشیتدپرس نوشت واشینگتن به همین دلیل برای اولین بار نشانی شرکتهای تحریمی را نیز در فهرست خود قرار داده است.
آمریکا با وضع بیش از ۳۰۰ تحریم جدید در روز ۲۳ خرداد قصد دارد تا اشخاص و شرکتها را در کشورهایی نظیر چین، امارات متحده عربی و ترکیه، از کمک به مسکو در مسیر دستیابی به فنآوریهای کلیدی بازدارد.
بسته تحریمی جدید مبادلاتی را به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار میان روسیه و تامینکنندگان کارزار جنگی این کشور علیه اوکراین هدف گرفته است.
این تحریمها در حالی وضع میشوند که اجلاس آتی سران جی-۷ قرار است از پنجشنبه ۲۴ خرداد در پولیا در جنوب شرقی ایتالیا برگزار شود.
تداوم پشتیبانی از اوکراین و مقابله با روسیه از محورهای اصلی این اجلاس به شمار میوند.
در روزهای گذشته رویارویی غرب و مسکو بر سر مناقشه اوکراین شدت بیشتری یافته است.
برخی کشورهای غربی اخیرا به اوکراین اجازه دادهاند با استفاده از تسلیحات ارسالی از سوی این کشورها، خاک روسیه را هدف قرار دهد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز ۱۰ خرداد اعلام کرد «زمان آن فرا رسیده است» کشورهای عضو این پیمان به اوکراین اجازه دهند با سلاحهای غربی به روسیه حمله کند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۱۷ خرداد هشدار داد این اقدام غرب میتواند امنیت بینالمللی را تضعیف کند و به «مشکلاتی بسیار جدی» بینجامد.
او تهدید کرد مسکو میتواند تسلیحات دوربرد خود را به «برخی مناطق جهان» ارسال کند تا برای حمله به مواضع غرب مورد استفاده قرار گیرند.
