بنا بر اعلام دولت آذربایجان، اداره خدمات مرزی این کشور بر اساس توافق تعیین مرزها بین باکو و ایروان، کنترل چهار روستا به مساحت ۶/۵ کیلومتر مربع را در منطقه مرزی غازاخ، همجوار با ارمنستان به دست گرفته است.
دولت ارمنستان، ماه گذشته اعلام کرده بود این روستاها را که غیرمسکونی هستند به آذربایجان بازخواهد گرداند، اقدامی که هر دو طرف به عنوان نقطه عطفی در مسیر دستیابی به توافق صلح بین ایروان و باکو که بیش از سه دهه با هم درگیر بودهاند، توصیف میکنند.
تصمیم نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، برای واگذاری این چهار روستا باعث اعتراضات داخلی در این کشور شد و معترضان خواستار استعفای او به دلیل آنچه که خیانت میخواندند، شدند.
پاشینیان در سخنرانی جمعه شب که از رسانههای این کشور پخش شد با اشاره به تاریخ تلاش ارمنیها برای داشتن وطن در یک منطقه جغرافیایی مشخص، توضیح داد چگونه تعیین مرزهای ملی بخشی از این فرایند است.
او گفت هدف همه ارمنیها این است که «یک ارمنستان مستقل و دموکراتیک با مرزهای مشخص به یک ایدئولوژی و مفهوم ملی تبدیل شود.»
توافق برای بازگراندن این چهار روستای مرزی به آذربایجان اول اردیبهشت در نشست معاونان نخستوزیرهای ارمنستان و آذربایجان، حاصل شد و همان زمان وزیر خارجه آمریکا با استقبال از این توافق دو کشور، این اقدام را گامی مهم برای نهایی کردن یک توافق صلح پایدار بین ارمنستان و آذربایجان خوانده بود.
بازپسگیری کامل منطقه ناگورنو-قرهباغ از سوی آذربایجان در پائیز سال گذشته، باعث خروج گسترده ارمنیتبارها از آنجا شد و اگرچه ضربه دردناکی به ایروان وارد کرد اما با توجه به حذف منبع دیرینه اختلافات از روی میز مذاکرات، راه را برای یک توافق دیرینه بین طرفین را باز کرد.
پس از آن، آذرماه سال گذشته آذربایجان و ارمنستان در بیانیهی به طور مشترک اعلام کردند دو کشور در خصوص فرصت ایجاد شده برای دستیابی به صلح همنظر بوده و قصد امضای توافقنامه صلح دارند و بر اساس توافق دو کشور، جمهوری آذربایجان ۳۲ نظامی ارمنی و ارمنستان نیز دو نظامی آذربایجانی را به نشانه حسن نیت آزاد کردند.
با این حال، آذربایجان و ارمنستان همچنان بر سر مناطقی که هر دو طرف میخواهند دیگری کنترل آنها را واگذار کند یا دسترسی به آنها را فراهم کند، اختلافات سرزمینی حلنشدهای دارند.
این توافق در پی تماس تلفنی جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده با عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر در روز جمعه ۴ خرداد به دست آمده است.
بنا بر بیانیه کاخ سفید، جو بایدن در این تماس به همتای مصری خود گفته واشینگتن از تلاشها برای بازگشایی گذرگاه جنوبی رفح تحت شرایطی که مورد قبول هر دو کشور مصر و اسرائیل باشد، حمایت میکند و ایالات متحده هفته آینده یک تیم ارشد به قاهره خواهد فرستاد تا در این باره گفتگو کنند.
در بیاینه کاخ سفید با اشاره به استقبال بایدن از تعهد السیسی برای اجازه دادن به ورود کمکهای بشردوستانه سازمان ملل به غزه از طریق گذرگاه کرم شالوم گفته شده «این کار به نجات جان انسانها کمک خواهد کرد.»
به گزارش رویترز، دفتر ریاست جمهوری مصر هم در بیانیهای حصول به این توافق را ناشی از «وضعیت انسانی دشوار فلسطینیان در نوار غزه، کمبود وسایل زندگی در این باریکه و کمبود سوخت مورد نیاز برای بیمارستانها و نانواییها» خوانده است.
در بیانیه طرف مصری تاکید شده السیسی موافقت کرده کمکهای بشردوستانه از طریق این گذرگاه به صورت موقت ارسال شود تا زمانی که مکانیسمهای قانونی برای بازگشایی گذرگاه مرزی رفح از سمت فلسطینیها برقرار شود.
از سوی دیگر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، جمعه در تماس با بنی گانتز، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، با اشاره به تلاشها برای ارسال کمکهای انساندوستانه به غزه، بر ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح تاکید کرد.
پیشتر شبکه تلویزیونی خبری القاهره وابسته به دولت مصر به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داده بود مصر به دلیل درگیریها در رفح از هماهنگی با اسرائیل در مورد ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه از طریق گذرگاه رفح خودداری کرده است.
همزمان سازمان ملل و دیگر نهادهای کمکرسان بینالمللی هشدار داده بودند که بسته شدن دو گذرگاه به سمت جنوب نوار غزه، رفح و کرم شالوم تحت کنترل اسرائیل، عملا ارسال کمکهای بشردوستانه به این منطقه را متوقف کرده است.
شماری از فعالان ایرانی در لندن ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان میدهند چند تن از حامیان حکومت ایران روز جمعه، چهارم خرداد، با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله و شماری از معترضان را زخمی کردند.
این سخنگوی پلیس لندن به ایراناینترنشنال گفت: «در ساعت ۱۸:۲۱ روز جمعه ۲۴ مه، در پی گزارشهایی مبنی بر بینظمی، افسران به منطقه آلپرتون لین در ناحیه ومبلی شهر لندن فراخوانده شدند.»
به گفته این سخنگوی پلیس لندن، مراسمی به مناسبت درگذشت رئیسی با حضور حامیان حکومت ایران در حال برگزاری بود. معترضان مخالف حکومت ایران در بیرون محل تجمع کرده بودند و درگیری بین گروهها درگرفت.
او افزود: «افسران محلی با حمایت منابعی از بخشهای دیگر در محل حضور داشتند. امدادگران نیز همراه با آمبولانس در محل مستقر شدند.»
این سخنگوی پلیس لندن در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «در حمله حامیان حکومت به معترضان، چهار نفر مجروح شدند که امدادگران اورژانس آنها را مداوا کردند. اعتقاد بر این است که جراحات آنها در حدی نیست که زندگیشان را تهدید کند.»
او گفت پلیس به جمعیت دستور داد پراکنده شوند و منطقه را ترک کنند. این دستور تا ساعت سه بامداد روز شنبه به قوت خود باقی خواهد ماند.»
سخنگوی پلیس لندن همچنین خبر داد که یک مرد بهظن اختلالآفرینی خشونتآمیز دستگیر شده است: «در حال حاضر تحقیقات بیشتری در جریان است تا مشخص شود چه تخلفات دیگری رخ داده است. تحقیقات تا شناسایی افراد دخیل در این امر دنبال خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه این تحقیقات شامل بررسی فیلمهای به اشتراک گذاشته شده در شبکههای اجتماعی نیز میشود، گفت: «از هر کسی که فیلم یا اطلاعات دیگری از این حمله دارد میخواهیم که با شماره ۱۰۱ تماس بگیرد یا به @MetCC پیام دهد. آنها همچنین میتوانند با شماره ۰۸۰۰۵۵۵۱۱۱ با Crimestoppers تماس بگیرند و با ارجاع به شماره پرونده با مرجع 6379/24MAY گزارشهای خود را در اختیار مراجع قانونی بگذارند.»
شماری از فعالان سیاسی و چهرههای شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی به حمله حامیان حکومت ایران به تجمع معترضان در لندن واکنش نشان دادند و خواهان محاکمه آمران و عاملان این «حمله وحشیانه» شدند.
در پی مرگ ابراهیم رئیسی، رییس دولت در جمهوری اسلامی در سانحه سقوط بالگرد، بسیاری از شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور و نیز در شبکههای اجتماعی، شادمانی خود را از مرگ کسی که بهدلیل نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و اعدام معترضان در زمان فعالیتش در قوه قضاییه به «قصاب تهران» و «آیتالله اعدام» معروف شده، ابراز کردهاند.
جمهوری اسلامی در داخل کشور نیز برخورد با شهروندان ایرانی بهدلیل اظهارنظر درباره کشته شدن رئیسی را آغاز کرده است.
یک تشکل وابسته به جمهوری اسلامی در لندن به نام «جامعه اسلامی بریتانیا» اعلام کرده بود مجلس یادبودی را برای تجلیل از «ارواح پاک شهدای» این سانحه، در عصر روز جمعه چهارم خرداد در محل دیوانالکفیل در شهر لندن بر پا میکند.
در این اطلاعیه گفته شده بود: «در اثر سانحه دردناک هوایی، گروهی از بهترین فرزندان امت اسلامی و بهویژه رییسجمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی به فیض شهادت نائل آمدند.»
همزمان با برگزاری این مجلس، شماری از شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در مقابل مرکز دیوانالکفیل جمع شدند و با سردادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، شادی خود را از کشته شدن ابراهیم رئیسی به نمایش گذاشتند.
با وجود حضور پلیس در این محل، حامیان جمهوری اسلامی با ترک ساختمان به تجمعکنندگان حمله کردند.
فیلمهای متعددی از این حمله منتشر شده است.
بر اساس گزارشها در حمله عوامل جمهوری اسلامی چند تن از شهروندان معترض مجروح و به بیمارستان منتقل شدهاند.
در ویدیویی که نیاک قربانی، فعال مخالف جمهوری اسلامی منتشر کرده، دیده میشود در حالی که تجمع حامیان جمهوری اسلامی در محل دیوانالکفیل در جریان بوده، ماموران پلیس در محل حاضر شده و یکی از آنها گفته که دستکم چهار نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در اثر حمله حامیان حکومت مجروح شدهاند.
به گفته این مامور پلیس پای یکی از ایرانیان شکسته و تعدادی نیز به بیمارستان منتقل شدهاند.
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهند تعدادی از مردان از محل برگزاری مراسم خطاب به ایرانیانی که برای ابراز مخالفت با بزرگداشت رئیسی در مقابل آن تجمع کرده بودند و با حمل پرچم شیر و خورشید علیه جمهوری اسلامی شعار میدادند، فحاشی کردند و سپس با خروج از ساختمان به آنها هجوم بردند.
مخالفان جمهوری اسلامی در تجمع خود شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند.
در تجمع حامیان حکومت ایران برای رئیسی افرادی با چفیه دیده میشوند که به زبان انگلیسی صحبت میکنند و بدون صحبت کردن به زبان فارسی با مخالفان جمهوری اسلامی درگیری کلامی پیدا کردند.
ویدیوهایی هم از جراحت و حال نامناسب یکی از مخالفان حکومت ایران در حالی که روی زمین افتاده و شهروندان و نیروهای امدادی در حال کمکرسانی و مداوای او هستند، منتشر شده است.
تصاویر منتشرشده فحاشی حامیان جمهوری اسلامی به مخالفان حکومت را نشان میدهد.
به گفته مقامهای دولت بریتانیا، جمهوری اسلامی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی بر میزان اقدامات خشونتبار خود در خاک بریتانیا افزوده است.
سه مهاجم در دهم فروردین ماه امسال به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال حمله کردند. پیش از آن نیز دولت بریتانیا از خنثی کردن طرح حمله به فرداد فرحزاد، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری سابق این شبکه خبر داده بود.
ایراناینترنشنال در ۲۹ بهمنماه سال ۱۴۰۱، پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از دفتر لندن به شکل کامل به واشینگتن منتقل کند.
پخش برنامههای ایراناینترنشنال از لندن، از سوم مهر ماه سال گذشته از سرگرفته شد.
در این بیانیه گفته شده ادعاهای نسلکشی در غزه «نادرست، بیپایه و اساس و از نظر اخلاقی نفرتانگیز» است و اسرائیل بر اساس حقی که برای دفاع از سرزمین و شهروندانش دارد و منطبق با ارزشهای اخلاقی خود و مطابق با قوانین بینالمللی عمل میکند و دستور دیوان برای توقف عملیات در رفح را نمیپذیرد.
رویترز در گزارشی نوشته حکم روز جمعه دیوان بینالمللی دادگستری آخرین گام در سلسله اقداماتی بود که در هفتههای اخیر انزوای بینالمللی اسرائیل را بر سر عملکردش در جنگ غزه تشدید کرده است، جنگی که به گفته مقامات بهداشتی محلی تا به حال به کشتهشدن بیش از ۳۵هزار فلسطینی انجامیده است.
در بیانیه دولت اسرائیل گفته شده عملیات در رفح به گونهای انجام نخواهد شد که «وضعیت منجر به نابودی جمعیت غیرنظامی فلسطینی به شکل جزئی یا گسترده» را به دنبال بیاورد.
دیوان بینالمللی دادگستری در جلسه عصر روز جمعه چهارم خرداد برای تصمیمگیری در مورد درخواست آفریقای جنوبی برگزار شد و در نتیجه از اسرائیل خواست تا حمله به رفح را متوقف کند.
نواف سلام، رییس دیوان بینالمللی دادگستری در این جلسه تاکید کرد وضعیت در غزه پس از آخرین حکم این دیوان برای بهبود وضعیت فلسطینیان، بدتر شده است و از اسرائیل خواست فورا تهاجم به رفح و هر گونه اقدامی را که میتواند منجر به تخریب یا بدتر شدن اوضاع شود، متوقف کند.
دیوان بینالمللی دادگستری از اسرائیل خواست گذرگاه رفح را برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه باز کند، اجازه دسترسی بازرسان را به مناطق محاصره شده بدهد و گزارش پیشرفت در این زمینه را ظرف یک ماه دیگر ارائه کند.
یکی از مقامهای حماس از تصمیم دیوان در مورد رفح استقبال کرد و همزمان آن را «ناکافی» خواند و خواستار پایان حمله اسرائیل به سراسر غزه شد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری را اجرا کند.
سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفت از تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری استقبال میکند و افزود که این رای نشانه یک «اجماع بینالمللی برای پایان دادن به جنگ اسرائیل علیه غزه» است.
در سمت مقابل، بنی گانتز، عضو کابینه جنگ اسرائیل، همسو با بیانیه دولت اسرائیل گفت این کشور به جنگ «عادلانه و لازم» خود علیه حماس از جمله در رفح برای بازگرداندن گروگانها و اطمینان از امنیت خود ادامه خواهد داد و اقدامات اسرائیل در تطابق با قوانین بینالمللی خواهد بود و حتیالمقدور از غیرنظامیان حفاظت به عمل میآورد.
یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل هم دستور دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف عملیات در رفح را با توجه به اینکه این درخواست به خواسته آزادی گروگانهای اسرائیلی توسط حماس مرتبط نشده است نشانه «فروپاشی اخلاقی و یک فاجعه اخلاقی» خواند.
جنگ غزه که با حمله حماس به جوامع اسرائیلی اطراف نوار غزه در ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، باعث ایجاد فاصله بین اسرائیل و بسیاری از کشورهای جهان و ایجاد تنشهای جدی بین دولت نتانیاهو و نزدیکترین متحدانش، از جمله ایالات متحده شده است.
رفح، که نزدیک به مرز مصر است، بیش از یک میلیون فلسطینی را که در جریان حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه آواره شدهاند، در خود جای داده بود تا اینکه با دستور تخلیه ارتش در اوایل ماه جاری، صدها هزار نفر از آنان روانه اردوگاههای مرکزی غزه فرستاد.
خارج از اسرائیل، تصاویر تلویزیونی هولناک از رنج مردم در خرابههای غزه به همدردی بینالمللی دامن زده است و سازمانهای امدادی که تلاش میکنند کمکهای اضطراری را توزیع کنند هشدار میدهند بحران انسانی در غزه رو به گسترش است.
برای اسرائیلیها هم، حمله خونین افراد مسلح حماس که منجر به کشته شدن نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در مرگبارترین روز تاریخ اسرائیل شد، همچنان یک زخم تراژیک است که با سرنوشت مبهم حدود ۱۲۵ گروگان از مجموع ۲۵۰ گروگانی که حماس از شمال اسرائیل ربود تشدید شده است.
حکم دستگیری بینالمللی برای سه مقام اطلاعاتی سابق سوریه، علی مملوک، جمیل حسن و عبدالسلام محمود در سال ۲۰۱۸ صادر شد.
آنها بلندپایهترین مقامهای سوری هستند که در یک دادگاه اروپایی به دلیل جنایاتی که گفته میشود در طول جنگ داخلی این کشور مرتکب شدهاند محاکمه میشوند.
این پرونده تاریخی علیه رژیم بشار اسد، رییسجمهوری سوریه، که اولین دادگاه از این نوع در اروپا محسوب میشود، بر نقش مقامهای حکومتی در دستگیری مازن دباغ، یک شهروند فرانسوی- سوری و پسرش پاتریک در سال ۲۰۱۳ در دمشق، و شکنجه و سپس قتل آنها متمرکز بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این دادگاه که برگزاری آن چهار روز به طول انجامید، بازماندگان و از جمله برادر مازن دباغ شهادتهایی دلخراش دادند.
اگرچه این حکم برای شاکیان کاملا قابل قبول بود، اما تا حد زیادی نمادین است زیرا فرانسه و سوریه معاهدهای برای استرداد ندارند.
کلمانس بکارته، وکیل خانواده دباغ و از فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، گفت که این حکم بیش و پیش از هر چیز به معنای آن است که در فرانسه، به جنایات علیه بشریت رژیم سوریه اذعان شده است.
او گفت:«این پیام امیدی برای همه قربانیان سوری است که در انتظار عدالت هستند. این پیامی است که باید به دولتها فرستاده شود تا روابط خود را با رژیم بشار اسد عادی نکنند.»
تحقیقات درباره ناپدید شدن پدر و پسر فرانسوی- سوری در اوج اعتراضات ضد دولتی با الهام از بهار عربی و هنگامی آغاز شد که عبیده دباغ، برادر مازن، به بازرسانی که جنایات جنگی در سوریه را بررسی میکردند، درباره این جنایات شهادت داد.