سایت هرانا در گزارشی نوشت سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است. همزمان، ۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیهای از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند.
هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه منتشر کرد، نوشت که سقط جنین غیرقانونی در ایران به دلیل سختگیریهای مضاعف و محدودیت دسترسی به خدمات ایمن، خطرات جسمانی و عواقب جبرانناپذیری برای زنان به همراه دارد.
این گزارش با بیان اینکه سیاستهای حکومت از سال ۱۳۹۱ تا کنون با هدف افزایش جمعیت، حقوق باروری زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن را کاهش داده، تاکید کرد با وجود تلاشهای بینالمللی برای بهبود شرایط، این قوانین همچنان حقوق زنان را نادیده میگیرند و سلامت جسم و روان آنها را به خطر میاندازند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
با وجود این تلاشها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمدهاند.
هرانا با اشاره به نقش خامنهای در تبیین و اجرای سیاستهای سختگیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحثهای مربوط به حقوق باروری دارد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از «لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت»، «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و «لایحه جوانی جمعیت و تعالی فرزندآوری»، به عنوان برخی سیاستهای جمهوری اسلامی که باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده، نام برد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
خامنهای هم بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده است.
رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران
روز جمعه ۲۱ اردیبهشت، ۱۶ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک با اشاره به تلاشها و سیاستهای جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن حقوق اساسی زنان بهویژه در حوزه خودمختاری باروری، از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت و نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران اعتراض کند.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی قوانین تبعیضآمیزی وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبتهای بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود میکنند، تاکید کردهاند که این اقدامات باعث مجرم شناخته شدن ارائهدهندگان خدمات بهداشتی، سلب خودمختاری زنان از تن و تبعیض سیستماتیک میشود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، دیدهبان حقوق بشر، حالوش، سازمان حقوق بشر کردپا، کمپین فعالین بلوچ، رسانک، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران، هیرکانی، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، میان، اوترایت اینترنشنال، بنیاد سیامک پورزند، توهرا و سازمان جهانی علیه شکنجه، سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه هستند.
احیای برنامههای جامع تنظیم خانواده، لغو قوانین محدود کننده، رعایت استانداردهای بینالمللی بهداشت، مبارزه با تبعیض جنسیتی و همکاری با سازمان ملل متحد، خواستههای امضاکنندگان این بیانیه از جمهوری اسلامی است.
روز ۱۱ اردیبهشت، رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی خواستار مداخله همه نهادهای جمهوری اسلامی برای مقابله با سقط جنین شد و گفت با جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری، نگرانیها درباره کاهش جمعیت ایران تا حد زیادی رفع میشود.
ایراناینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میداد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، روستای امامزاده ابراهیم آتش گرفت و دهها واحد مسکونی آن بهطور کامل سوخت.
یکی از ساکنان روستا پیش از این به روزنامه هممیهن گفته بود آتشسوزی از اتصالی سیم برق دستگاه خمیرگیر نانوایی در حدود ساعت ۱۱ شب چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت آغاز شد.
ارزیابی اهالی روستا حاکی از خسارت دستکم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی به روستاست.
روستای امامزاده ابراهیم ۴۸ کیلومتر با رشت فاصله دارد و علاوه بر جاذبههای طبیعی و چشمههای بکرش، بهخاطر ساختمانهای چوبی رنگارنگش مشهور بود و تابستان هر سال، میزبان گردشگران زیادی میشد.
ویدیویی که کانال تلگرامی رسانه گیلان یک هفته بعد از حریق از این روستا منتشر کرده نشان میدهد این ساختمانهای چوبی و رنگارنگ همگی از بین رفتهاند.
اسدالله عباسی، استاندار گیلان، روز ۱۷ اردیبهشت از تخریب کامل ۳۸۹ واحد مسکونی و تجاری در قالب ۱۲۰ ساختمان در آتشسوزی شفت خبر داد.
روزنامه هممیهن روز ۱۹ اردیبهشت روایت شاهدان از آتشسوزی را با عنوان «ماشین آتشنشانی آب داشت اما نیرو نداشت» منتشر کرد و نوشت روستا در عرض نیم ساعت خاکستر شد.
بر اساس این گزارش، «ماشین آتشنشانی در شب حادثه نه راننده داشت، نه آب و نه کسی که راهش بیندازد»، چرا که «راننده آن دو سال پیش استعفای اعتراضی» کرده است.
اهالی روستا به هممیهن گفتند آن شب به آتشنشانی زنگ زدهاند اما در غیاب راننده، یک آدم عادی پشت فرمان نشسته و به محل حادثه آمده است اما نمیدانسته چطور باید پمپ آب را باز کند و برای همین ماشین آتشنشانی به کارشان نیامده است.
یک ساعت بعد از آغاز حریق، ماشین آتشنشانی دیگری از شفت به این روستا رسیده اما تا آن موقع تمام خانههای چوبی تبدیل به خاکستر شدهاند.
صادقی نیارکی، رییس دادگستری استان گیلان، روز ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد: «در مورد آتشسوزی روستا برخی مسئولان ترک فعل کرده بودند و قصور و کوتاهی آنها در این حادثه محرز شده است.»
او به نام و سمت این مدیران اشاره نکرد اما گفت دستگاه قضایی با مدیران و مسئولان خاطی برخورد میکند.
روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، خبرگزاری امنیتی تسنیم در گزارشی نوشت این اولین بار نیست که روستای امامزاده ابراهیم آتش میگیرد بلکه از سال ۱۳۷۵ تا کنون شش حریق وسیع و مهیب در این روستا رخ داده است.
اولین مورد آتشسوزی این روستا در سال ۷۵ بوده و موارد بعدی در سالهای ۷۸، ۹۲، ۹۶ و حالا در ۱۴۰۳ رخ داده است.
مجید جودی، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روز ۱۷ اردیبهشت گفت به هر واحد آسیبدیده ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی با سود پنج درصد داده میشود.
بنا بر گزارش رسانههای ایران، مسئولان گفتهاند در شش ماه، طبقه اول خانههای روستا را میسازند: «دیگر هم کسی حق ندارد از نمای چوبی استفاده کند و باید "سنگ نمای چوب" را جایگزین آن کنند.»
هممیهن با اشاره به خبرهای بازسازی، نوشت: «آنها که در سالهای ۹۲ و ۹۶ خانههایشان را از دست دادهاند معتقدند که اینها همه وعده است.»
برخی رسانههای گیلان از جمله پیج «فوتبال گیلان» به تازگی تصاویری منتشر کردهاند که نشان میدهند رسول خادم، رییس پیشین فدراسیون و قهرمان سابق کشتی، در میان مردم امامزاده ابراهیم شفت حاضر شده است.
رسول خادم در سالهای گذشته بارها به مناطق محروم رفته و در حوادث طبیعی مانند سیل اسفند سال گذشته سیستان و بلوچستان به مردم کمک کرده است.
شورای بازنشستگان ایران روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در بیانیهای به انتقاد از کانونهای بازنشستگی پرداخت و با اشاره به بیش از سه هزار عضو هیات مدیره این کانونها که از منابع متعلق به بازنشستگان استفاده میکنند، نوشت: «کانونهای بازنشستگی تشکلهای زرد بیخاصیتی شدهاند که بازنشستگان با آگاهی از موقعیت و نقش بیتاثیر آنها، خود مستقلا راه خیابان را انتخاب کرده و بیتوجه به توصیههای کانونها و نقش سرعتگیر آنان، با اعمال اراده مستقیم خود مطالبات را در کف خیابان جلوی افکار عمومی جامعه مطرح میکنند.»
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
نسبت میانگین مستمری سازمان تامین اجتماعی به متوسط هزینههای یک خانوار شهری ۴۷ درصد است.
دو صندوق بزرگ در کشور بیشترین تعداد مستمری بگیران را زیر مجموعه خود دارند: سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری.
طبق آمارهای رسمی، میانگین مستمری دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از نیمی از هزینههای آنها را پوشش میدهد.
به گفته دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشور حدود ۹۳ درصد بوده است.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد. از مجموع این ۱۸ صندوق، ۱۴ صندوق شامل کارکنان فولاد، صنعت نفت، شهرداری تهران، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بنادر، هما، صنایع ملی مس، صدا و سیما، کارکنان بانکها، آیندهساز و حمایت وکلا، ماهیت صنفی اختصاصی دارند و فقط به پرسنل خود خدمترسانی میکنند.
تقریبا تمام آنچه به نام بخش خصوصی شناخته میشود بهعلاوه مشاغل آزاد و خویشفرما زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند که بزرگترین سهم بازنشستگان را به خود اختصاص داده است.
صندوق بازنشستگی کشوری، کارکنان دولت و کارمندان را تحت پوشش قرار میدهد؛ هر چند بخشهایی از آنها صندوقهای اختصاصی خود را هم دارند.
صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح کلیه کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را پوشش میدهد.
صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر که سهم بزرگی ندارد، همانطور که از نامش پیداست روستاییان و عشایر را پوشش میدهد.
یک صندوق دیگر هم به نام مستخدمین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وجود دارد که سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و اطلاعات زیادی درباره آن در دست نیست.
ضریب پوشش صندوقهای بازنشستگی در ایران در مجموع ۷۳ درصد است که از این میان ۵۳/۶ درصد مربوط به سازمان تامین اجتماعی، هفت درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، هفت درصد مربوط به بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، چهار درصد نیروهای مسلح و دو درصد، مجموع صندوقهای دیگر را شامل میشود.
در سالهای اخیر برخی رسانهها به استناد نسبت حمایت (پشتیبانی) صندوقهای بازنشستگی که حاصل تقسیم تعداد بیمهپرداز (کسورپرداز) به انواع مستمریبگیران است، به ورشکستگی صندوقهای تامین اجتماعی پرداختهاند.
این نسبت در واقع نشان میدهد که در مقابل هر مستمریبگیر، چند بیمهپرداز وجود دارد. طبق تعریف، اگر این نسبت پایینتر از عدد سه باشد، چراغ هشدار ورشکستگی صندوق بازنشستگی روشن شده است و حالت مناسب هم بالای هفت است.
با این نسبت اکثر صندوقهای بازنشستگی باید ورشکسته شده باشند و سازمان تامین اجتماعی هم با نسبت پشتیبانی ۳/۵ در آستانه ورشکستگی است.
با این حال حتی صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور با اینکه سالهاست نسبت پیشتیبانی آن زیر عدد سه است، به فعالیت خود ادامه میدهد.
امضاکنندگان این بیانیه که از هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان، شخصیتهای برجسته فرهنگی و فعالان حقوق بشری هستند، ضمن اعلام همبستگی با توماج صالحی، خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام او، لغو تمامی اتهامات و آزادی فوری او شدهاند.
استینگ، خواننده بریتانیایی، هنرمندان گروه راک بریتانیایی کلدپلی و مارگارت اتوود، نویسنده کانادایی، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان با تاکید بر اینکه هنر باید اجازه انتقاد کردن، زیر سوال بردن قدرت و به چالش کشیدن آن را داشته باشد، از این موضوع به عنوان حق و وظیفه هنرمندان نام بردهاند.
روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، مصطفی نیلی، یکی از وکیلان توماج صالحی، خبر داد لایحه فرجامخواهی موکلش در فرآیند تهیه و تنظیم است و در مهلت قانونی ثبت خواهد شد.
نیلی درباره ممنوعیت تماس تلفنی برای موکلش در زندان اصفهان نوشت که لایحه اعتراضی ارسال شده و در انتظار تصمیم مقامات قضایی است.
این وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارشها مبنی بر «ابلاغ نشدن حکم اعدام موکلش بهصورت کتبی و عدم امکان فرجامخواهی» را تکذیب کرد و نوشت: «حکم توماج صالحی بر اساس تبصره دو ماده ٣٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت حضوری به همکارم امیر رئیسیان ابلاغ و به طور کامل استنساخ شده و در فرآیند تهیه و تنظیم لایحه فرجامخواهی هستیم و در مهلت قانونی ثبت خواهد شد.»
مرکز مشاوره حقوقی دادبان، روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت خبر داد دادگاه انقلاب اصفهان در پروندههای توماج صالحی و محمود مهرابی از ابلاغ رسمی دادنامه به محکومان و وکیلان آنها خودداری کرده است.
امیر رئیسیان فیروزآباد، دیگر وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام با اتهام افساد فی الارض خبر داد.
ایراناینترنشنال روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت طبق درخواست مقامهای امنیتی زندان دستگرد اصفهان، توماج صالحی از تماسهای تلفنی محدود خود با خانواده منع شده و هر زندانی دیگری که با او در زندان صحبت کند مورد بازخواست شدید قرار میگیرد.
حکم اعدام توماج صالحی از زمان صدور آن واکنشهای گستردهای در ایران و جهان در پی داشته و بسیاری از چهرههای سیاسی، مدنی، هنری و زندانیان سیاسی فعلی و سابق خواستار لغو آن شدند.
سفیران حقوق بشر ۱۱ کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، اسپانیا، استونی، لیتوانی و لوکزامبورگ هم در بیانیهای مشترک صدور این حکم را محکوم کردند.
در این بیانیه از توماج صالحی به عنوان یکی از صداهای قدرتمند حامی اعتراضات مسالمتآمیز یاد شده که آزادی و حقوق زنان و دختران را در ایران مطالبه میکند.
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، روز ۱۹ اردیبهشت با انتشار این بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما سفیران حقوق بشر اروپا حکم اعدام توماج صالحی، ترانهسرا و خواننده رپ در ایران را محکوم میکنیم و از جمهوری اسلامی میخواهیم از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه و سرکوب مخالفان و منتقدان استفاده نکند.
احمد عابدینی، استاد حوزههای علمیه قم و اصفهان، با صدور اطلاعیهای با انتقاد از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی نوشت: «گروههای مختلفی با این حکم مخالفت کردهاند و اجرای آن موجب میشود که آنها از دین زده شوند.»
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی با این «لسان خشن» و «نیروهای خشن» کاری کرده که بسیاری از افراد «ضد انقلاب» یا «ضد اسلام» شدهاند، نوشت این برخوردها با دین و عقل و اخلاق، ناسازگار است.
نازنین بنیادی، مرجان ساتراپی، گلشیفته فراهانی، هنرمندان ایرانی به همراه شبنم خسروی، دخترخاله توماج صالحی، روز چهارشنبه در یک ویدیوکلیپ که بنیاد برومند آن را منتشر کرد، خواستار اقدام هنرمندان بینالمللی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این خواننده معترض زندانی شدند.
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ماه ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
