محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، از مراحل پایانی اصلاحات لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» در مجلس خبر داد و گفت: «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.» شورای نگهبان اوایل دی‌ماه این لایحه را بار دیگر برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
قالیباف روز یکشنبه ۱۷ دی ماه گفت مجلس «جهت قانونمند کردن فعالیت تمامی دستگاه‌ها در جهت تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب، تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد».
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، روز شنبه ۱۶ دی‌ماه با بیان اینکه «لایحه حجاب ایرادات بسیاری دارد»، گفته بود: «این لایحه در صورت تصویب در شورای نگهبان هم اجرایی نخواهد شد، زیرا فضای کشور را به سمت تنش‌های اجتماعی می‌برد و احتمالا در کنار سایر قوانینی قرار گیرد که تا کنون هیچ گاه اجرا نشده‌اند.»
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز شنبه با بیان اینکه دولت نمی‌تواند شاکله لوایح قضایی ارسالی را تغییر دهد، به خبرگزاری ایرنا گفت دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که آن را نوشت و این لایحه را به شکل دیگری درآورد.
دهقان با اشاره به تهیه این لایحه در واکنش به مقاومت‌های مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان خیزش انقلابی، اضافه کرد: «ما تغییرات جزیی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم. مجلس نیز لایحه ۱۷ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد.»
پیش از آن در روز چهارم دی‌ماه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرد و برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.
این لایحه با مخالفت‌های بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هم‌میهن آن را شکست فاحش قانون‌نویسی نامید.
روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وب‌سایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
