نامه اسرائیل به شورای امنیت درباره انتقال تسلیحات ایران برای حزب‌الله

در طرح اخیر دولت اسرائیل برای نوار غزه پس از جنگ، ذکر شده که اداره مدنی و مسئولیت نظم عمومی در نوار غزه زیر نظر مقامات محلی باتجربه انجام خواهد گرفت.

تایمز اسرائیل گزارش داد که هدف از این طرح بنیامین نتانیاهو، تعیین «مقامات محلی غیروابسته به تروریسم» برای اداره نوار غزه به جای حماس است.

این اولین بار است که به طور رسمی طرحی برای اداره غزه پس از جنگ برای تصویب به کابینه اسرائیل ارائه می‌شود.

100%

تایمز اسرائیل نوشت که بیش از چهار ماه بود نتانیاهو از برگزاری گفت‌وگوهای کابینه امنیتی در مورد دوران پس از جنگ خودداری می‌کرد، زیرا نگران بود این امر به اختلاف در ائتلاف عمدتا جناح راست او منجر شود.

بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، برخی از وزرای راست افراطی دولت کنونی اسرائیل قصد دارند از چنین جلساتی برای ایجاد مجدد شهرک‌های اسرائیلی در غزه و کنترل دائمی اسرائیل بر نوار غزه استفاده کنند.

نتانیاهو با نظر این وزرا مخالف است و می‌گوید که مطمئنا منجر به از بین رفتن حمایت‌های باقی‌مانده از اسرائیل در غرب خواهد شد.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین طرح‌های بنیامین نتانیاهو برای غزه پس از جنگ را محکوم کرد.

این وزارتخانه روز جمعه طرح نتانیاهو را به معنای «اشغال مجدد رسمی نوار غزه و تحمیل کنترل اسرائیل بر آن» دانست.

شماری از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، روز ۲۸ بهمن، در واکنش به تفکیک جنسیتی غذاخوری پردیس سیدخندان، در اقدامی اعتراضی سفره‌هایشان را بیرون از سلف پهن و ناهارشان را در محوطه اطراف آن صرف کردند.

این اقدام اعتراضی تا دوم اسفند ادامه داشت و به پنجمین روز خود رسید.

امیررضا شاهانی، رییس دانشگاه خواجه‌ نصیرالدین طوسی روز جمعه چهارم اسفند به خبرگزاری فارس گفت تفکیک جنسیتی سلف موضوع جدیدی نیست و هیچ اتفاق تازه‌ یا تغییری در قانون و مقررات پردیس سیدخندان رخ نداده است.

به گفته شاهانی، نه تنها در این دانشگاه بلکه در دانشگا‌ه‌های دیگر هم «غذاخوری خواهران و برادران» از یکدیگر جدا هستند.

او با اشاره به اعتراض یک هفته‌ای دانشجویان گفت: «چند روزی است که چند دانشجو دور هم جمع شده‌اند و جنجالی تحت عنوان تفکیک جنسیتی در سلف‌ها به راه‌انداخته‌اند.»

افزایش سخت‌گیری‌ها درباره حجاب دانشجویان و ممانعت از اختلاط دانشجویان دختر و پسر از ابتدای سال تحصیلی در مهرماه افزایش یافته و دانشگاه‌ها مقررات جدیدی را به دانشجویان در این زمینه تحمیل کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، مهدی شهبازی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران روز یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه از استقرار زنان حجاب‌بان در دانشگاه‌ تهران خبر داد و گفت که علاوه بر برخورد با دانشجویان در ارتباط با حجاب اجباری، با استادان و کارمندان دانشگاه نیز به طور «بسیار جدی» برخورد خواهد شد.

او همچنین درباره استقرار ماموران زن برای تذکر حجاب اجباری در دانشگاه گفت: «موضوع خانم‌هایی که در دانشگاه در راستای امر به معروف و نهی از منکر حضور داشته باشند نیز باز از همین مجرا ایجاد شد تا نسبت به کسانی که باید تذکر و مشاوره بگیرند، اقدام کنند.»

دانشگاه‌های ایران در سال‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه حکومت بوده است.

با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری موج جدیدی از جنبش دانشجویی در همراهی با آن، دانشجویان ده‌ها دانشگاه ایران اعتراض خود را به تفکیک جنسیتی غذاخوری دانشکده‌ها نشان دادند.

در یک سال و نیم گذشته دانشجویان چندین دانشگاه در سراسر کشور از طریق تجمع، اعتصاب و تحصن علاوه بر اعتراض علیه حکومت، توانستند تفکیک جنسیتی رستوران‌های دانشگاه را بشکنند.

در یک نمونه، روز اول آبان سال گذشته بسیجی‌های دانشگاه صنعتی شریف با بستن درهای غذاخوری و گذاشتن میز و صندلی پشت آن، مانع ورود مختلط دانشجویان به سلف شدند اما دانشجوها درها را شکسته و بسیجی‌ها را از غذاخوری دانشگاه بیرون کردند.

دو هفته بعد از آن و در نمونه‌ای دیگر،‌ دانشجويان دانشكده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تفکیک جنسیتی در سلف را شکستند و با کوبیدن روی میزها شعار «دانشجو تعلیق بشه، دانشگاه تعطیل‌ می‌شه» سر دادند.

در جریان خیزش انقلابی صدها دانشجو بازداشت، احضار، از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنش‌های اعتراضی باوجود این سرکوب‌های حکومتی همچنان در دانشگاه‌ها ادامه دارد.

در نامه قاضی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران به دادستان تهران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ آمده: «در پرونده حاضر آقای مهدی تاج (رئیس فعلی فدراسیون فوتبال) از جهت ارتکاب بزه‌های تصرف غیرقانونی در وجوه متعلق به فدراسیون فوتبال محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون ریال شده که محکوم علیه در تاریخ مبادرت به اجرای حکم و پرداخت جزای نقدی نموده است.»

در ادامه نامه آمده: «متهم ردیف دوم پرونده آقای محمدرضا ساکت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به استرداد مبالغ دریافتی (۵۵/۶۰۰ دلار و ۳۷/۶۷۰ یورو و ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) متعلق به فدراسیون و معادل برابر مال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است. محکوم علیه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۸ با مهلت ۱۰ روز برای اجرای حکم دعوت شده که تاکنون در شعبه حاضر نشده است. سازمان بازرسی تقاضای جلب نامبرده را داشته و نظر به اینکه محکوم علیه فرد شناخته شده‌ای در جامعه فوتبالی می‌باشد، مراتب جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی به حضور ارسال می‌گردد.»

نکته اینکه محمدرضا ساکت علاوه بر محکومیت به بازگرداندن این مبالغ به فدراسیون فوتبال، محکوم شده به عنوان جریمه معادل این مبلغ را به حساب دولت نیز واریز کند. در واقع ساکت باید مبلغی در حدود ۵.۵ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال رد مال کرده و معادل همین مبلغ را به عنوان جریمه به حساب دولت واریز کند. موضوعی که تا کنون از انجام آن امتناع کرده است.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین طرح‌های بنیامین نتانیاهو برای غزه پس از جنگ را محکوم کرد.

این وزارتخانه روز جمعه طرح نتانیاهو را به معنای «اشغال مجدد رسمی نوار غزه و تحمیل کنترل اسرائیل بر آن» دانست.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرحی را برای پایان دادن به جنگ کنونی غزه به کابینه جنگ اسرائیل ارائه کرده است.

خبرنگار ایران اینترنشنال در اسرائیل می‌گوید که این طرح دارای سه زمانبندی مختلف است.

همچنین بر اساس این سند که روز جمعه توسط رویترز مشاهده شد، اسرائیل کنترل امنیتی را بر تمام سرزمین‌های غرب اردن، از جمله کرانه باختری اشغالی و غزه حفظ خواهد کرد.

در اهداف بلندمدت ذکر شده، نتانیاهو «به رسمیت شناختن یکجانبه» کشور فلسطین را رد می‌کند.

او می‌گوید که حل و فصل اختلافات اسرائیل با فلسطینی‌ها تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین دو طرف حاصل می‌شود.

آمریکا و کشورهای غربی در هفته‌های اخیر از راه حل دودولتی در زمینه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل حمایت کرده‌اند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه چهار اسفند خواهان توقف اعدام‌های سیاسی و جرایم مواد مخدر شد و گفت افزایش اجرای احکام اعدام علاوه بر اثرگذاری بر مردم داخل ایران، تمام دنیا را نیز تکان داده است.

او با اشاره به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض برای متهمان از سوی قضات گفت که در دوره پیامبر اسلام اعدام‌ها به اندازه انگشتان یک دست و آن‌هم مربوط به «قصاص» بود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: «پیامبر افرادی که به دشمنان اطلاعات می‌دادند را اعدام نکرد و گفت که اگر این کار را کنم می‌گویند که او مردم خود را می‌کشد و به آنان وفا ندارد.»

مولوی عبدالحمید در یک سال و نیم گذشته و در جریان خیزش انقلابی بارها به انتقاد از اجرای احکام اعدام به ویژه در مورد اتهامات سیاسی و مواد مخدر پرداخته است.

او روز ۲۹اردیبهشت امسال با انتقاد از اعدام معترضان، آن‌ها را جزو اکثریت مردم ایران و صاحب حقیقی این کشور خوانده و گفته بود طیف فکری حاکمیت در اقلیت است.

اسماعیل‌زهی در این خطبه‌ها به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی از متهمان پرونده خانه اصفهان بر پایه اعتراف‌گیری اجباری از آن‌ها اشاره کرده و گفته بود شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان، در جمهوری اسلامی به «امری متداول» تبدیل شده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های جدید خود بار دیگر، اجبار به اعتراف و شکنجه را خلاف شرع و قانون اساسی خواند، قتل‌های سیاسی را محکوم و تاکید کرد: «اعدام‌ها برای کشور و مسئولان تبعات دارد.»

مولوی عبدالحمید در ادامه افزود که اعدام‌های سیاسی، نتوانسته مردم را از مطالباتشان منصرف کند چراکه خواسته مردم به حق است و مطالباتشان هنوز هم پابرجاست.

در روزهای گذشته غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی محکوم به اعدام در ایران، کارزاری علیه مجازات مرگ راه‌اندازی کرد که شماری از خانواده‌های زندانیان، کنش‌گران حقوق بشر و فعالان سیاسی با استفاده از هشتگ CutTheRope به معنی «طناب را ببر»، به آن پیوستند.

غزاله شارمهد با راه‌اندازی این کارزار گفت در حالی که جهان در حال پیگیری جنگ و تنش‌های خاورمیانه است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اجرای یک قتل‌عام علیه مردم ایران استفاده می‌کند.

مولوی عبدالحمید در بخشی دیگر از خطبه‌هایش به افزایش زندانیان عقیدتی اشاره کرد و گفت مردم اهواز شکایت دارند که عرب‌ها را به خاطر عقیده بازداشت می‌کنند.

وب‌سایت هرانا پیش از این در روز ۲۱ بهمن در گزارشی خبر داده بود در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر پرداخت و گفت این اقدام، هیچ بازدارندگی یا ثمره‌ای نداشته است.

به گفته او، در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از خانواده‌ها به دلیل اعدام پدر خانواده به اتهام جرایم مواد مخدر بی‌سرپرست و متلاشی شدند، فرزندانشان از ادامه تحصیل بازماندند و به گدایی روی آوردند.

اسماعیل‌زهی گستردگی جرایم مواد مخدر به ویژه در استان‌های محروم ایران مانند سیستان و بلوچستان را به نبود شغل و کارآفرینی در این مناطق و فقر گسترده مردم نسبت داد.

آماربرداری سالانه هرانا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در این سال دست‌کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.