سخنگوی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل: حمله به سربازان آمریکا ربطی به ما ندارد

وبسایت این شبکه خبری روز یکشنبه هشتم بهمن به نقل از سه مقام کنونی و یک مقام سابق آمریکایی نوشت که دولت بایدن در حال بحث در مورد استفاده از فروش تسلیحات به عنوان اهرمی برای متقاعد کردن دولت نتانیاهو به کاهش عملیات نظامی در نوار غزه است.

به گفته این منابع، پنتاگون به دستور کاخ سفید در حال بررسی این موضوع است ولی هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

این منابع گفتند که مقام‌های اسرائیلی همچنان از دولت بایدن درخواست تسلیحات بیشتر از جمله بمب‌ و پدافند هوایی می‌کنند.

این منابع گفتند که درخواست‌های غیرعلنی دولت بایدن از اسرائیل طی هفته‌های اخیر برای کاهش حملات به غزه آن گونه که کاخ سفید انتظار داشت، مورد قبول واقع نشده است.

اکنون با این ترفند، آمریکا امیدوار است که اسرائیلی‌ها وادار به انجام اقداماتی مانند باز کردن کریدورهای بشردوستانه برای ارائه کمک به غیرنظامیان فلسطینی شوند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، در میان تسلیحاتی که ایالات متحده در مورد استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار صحبت کرده، گلوله‌های توپخانه ۱۵۵ میلی‌متری و مهمات تهاجم مستقیم مشترک (JDAM) هستند که بمباران پراکنده را به حملات هدایت‌شونده دقیق تبدیل می‌کنند.

مقام‌های آمریکایی گفتند که دولت بایدن احتمالا به ارائه سایر تجهیزاتی که بمباران اسراییل را دقیق‌تر می‌کند، ادامه خواهد داد.

بر اساس اظهارات این مقام‌ها، به احتمال زیاد تحویل دفاع هوایی به اسرائیل کند نمی‌شود و همچنین ارائه سیستم‌های دیگری که می‌توانند از غیرنظامیان و زیرساخت‌های اسرائیلی در برابر حمله دفاع کنند به قوت خود باقی می‌ماند.

در کل، دولت بایدن در حال بررسی مواردی است که بر تجهیزات نظامی تهاجمی متمرکز شده است.

به نوشته ان‌بی‌سی نیوز، این موضوع یک تغییر بالقوه در رویکرد بایدن است و فشارهای دولت آمریکا بر اسرائیل در این زمینه از فشارهای لفظی و عمدتا پشت صحنه فراتر خواهد رفت.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تاکنون از موضع دولت بایدن در قبال درگیری‌های غزه دفاع کرده است.

او در بیانیه‌ای گفت: «اسرائیل حق و وظیفه دارد در برابر تهدید حماس از خود دفاع کند. با رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی و محافظت از جان غیرنظامیان، ما همچنان متعهد به حمایت از اسرائیل در مبارزه با حماس هستیم.»

پیشتر بایدن گفته بود که تمام تلاش خود را برای تغییر تاکتیک‌های نظامی اسرائیل در جنگ غزه به کار خواهد بست.

مقام‌های کاخ سفید استدلال می‌کنند که بایدن موفقیت‌هایی داشته است، اگرچه آنها اذعان دارند که دولت اسرائیل هنوز آن‌طور که رییس‌جمهور آمریکا می‌خواست پیش نرفته‌اند.

یکی از مقامات ارشد دولت بایدن که نامش فاش نشده به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «کارهای بیشتری وجود دارد که باید انجام شود و آنها [مقام‌های اسرائیل] باید بیشتر مراقب باشند.»

مقام‌های اسرائیلی می‌گویند شناسایی و تخریب تونل‌های زیرزمینی گامی مهم در جهت به دام انداختن رهبران حماس و آزادی گروگان‌های در بند این گروه به شمار می‌رود.

به گفته آن‌ها، ورودی برخی از این تونل‌ها در میان زیرساخت‌های غیرنظامی منطقه مانند بیمارستان‌ها قرار گرفته است.

در گزارش وال استریت ژورنال آمده است حماس از این تونل‌ها به عنوان انبار سلاح و مهمات، مقر فرماندهی برای رهبران این گروه و مخفی‌گاهی امن برای شبه‌نظامیان فلسطینی استفاده می‌کند. تونل‌های زیرزمینی به اعضای حماس این امکان را می‌دهند که بدون قرار گرفتن در تیررس حملات ارتش اسرائیل، در غزه تردد کنند.

همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از گروگان‌های اسرائیلی در این تونل‌ها نگهداری می‌شوند.

وال استریت ژورنال افزود شبکه تونل‌های زیرزمینی در غزه طولی بالغ بر ۴۸۰ کیلومتر دارد. این عدد معادل طول حدودا نیمی از شبکه متروی شهر نیویورک است.

100%

پیش از این روزنامه نیویورک تایمز روز ۲۶ دی گزارش داده بود طول شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس به ۵۶۰ تا ۷۲۰ کیلومتر می‌رسد.این تخمین به مراتب بیشتر از میزانی است که ارتش اسرائیل ماه گذشته برآورد کرده بود. نکته حائز توجه در این میان این است که نوار غزه تنها ۴۰ کیلومتر طول دارد.

کانال ۱۲ اسرائیل هم روز یکم بهمن به نقل از مقام‌های نظامی این کشور تایید کرد طول تونل‌های زیرزمینی حماس در غزه فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌ است.

اسرائیل تاکنون روش‌های مختلفی را برای نابودی این شبکه امتحان کرده است. در آذرماه رسانه‌ها خبر دادند ارتش اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای پمپاژ آب دریا به داخل شبکه تونل‌های حماس است.

استفاده از مواد منفجره مایع، بمباران هوایی، تخریب ورودی‌ها، و بهره‌گیری از نیروهای عملیاتی زبده، سگ و ربات از دیگر روش‌های به کار گرفته شده از سوی ارتش اسرائیل برای از کار انداختن فعالیت این ابزار حیاتی حماس بوده‌اند.

با وجود تمامی این تدبیرها، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تخمین می‌زنند تاکنون تنها حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از این شبکه آسیب دیده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که «به طور کامل و تدریجی» در حال از بین بردن شبکه تونل‌های زیرزمینی در نوار غزه است.

با این حال یک مقام نظامی ارشد اسرائیل به وال استریت ژورنال گفت هدف کنونی ارتش این کشور پاک‌سازی «گره‌ها» و مکان‌های حیاتی در این تونل‌ها است؛ نقاطی که رهبران و شبه‌نظامیان حماس در آن‌ها پناه گرفته‌اند.

او افزود بازرسی و تخریب تمامی این شبکه فعلا در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این جلسه روز یک‌شنبه هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و علاوه بر فلودروس و وکلای او، مترجم رسمی و کاردار سفارت سوئد نیز در آن حضور داشتند.

قاضی در این جلسه مجددا اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرد.

قاضی گفت این اتهام‌ها بر اساس گزارش‌های دستگاه‌ امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن سایر ادله، نظیر حضور فلودروس در شهرهای مرزی ایران و سفرهای این دیپلمات به کشورهای مختلف جهان، از جمله اسرائیل مطرح شده‌اند.

نماینده دادستان در این جلسه خواهان صدور حکم اشد مجازات برای این شهروند سوئدی شد.

به گزارش فارس، فلودروس و وکلای او یک هفته فرصت دارند تا لایحه دفاعیه نهایی خود را به دادگاه ارائه کنند.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دیپلمات روز ۱۹ آذر برگزار شده بود.

فلودروس که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.

پدر فلودروس در آذرماه در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت پسرش در دوران حبس در ایران «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی، می‌دانند.

نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

وزارت خارجه سوئد روز سوم بهمن در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد فعلا نمی‌تواند آمار دقیقی از شهروندان سوئدی بازداشت شده در ایران ارائه کند.

این وزارت‌خانه افزود با هدف جلوگیری از پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد در ایران، از اطلاع‌رسانی در این خصوص پرهیز می‌کند.

دونالد ترامپ کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را «یکی از پیامدهای ضعف جو بایدن» خواند و گفت: «سه سال پیش ایران ضعیف، شکسته و کاملا تحت کنترل بود. به لطف سیاست فشار حداکثری من، رژیم ایران به سختی توانست دو دلار را برای تامین مالی نیروهای نیابتی تروریستش جمع کند. سپس جو بایدن وارد شد و میلیاردها دلار به ایران داد و این رژیم از آن برای گسترش خونریزی و کشتار در سراسر خاورمیانه استفاده کرد.»

او در ادامه هشدار داد که کشورها در «آستانه جنگ جهانی» قرار دارند و افزود که اگر او رییس‌جمهوری آمریکا این حمله انجام نمی‌شد.

ترامپ نوشت: «این روز وحشتناک نشان می‌دهد که ما نیاز به بازگشت فوری به صلح از طریق قدرت داریم تا دیگر هرج و مرج، ویرانی و از دست دادن جان‌های گران‌بهای آمریکایی‌ها وجود نداشته باشد.»

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی درباره آخرین وضعیت او به ایران اینترنشنال گفت: «وریشه مرادی از زمان انتقال از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به بند زنان زندان اوین همچنان به صورت بلاتکلیف زندانی است و در این مدت در دادسرای اوین مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته است.»

این منبع آگاه با ابراز نگرانی از صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماه‌های اخیر و احتمال صدور حکم سنگین برای وریشه مرادی، اضافه کرد که او از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

وریشه مرادی (جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال همراه با ضرب و شتم شدید از سوی نیروهای امنیتی در حوالی سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در گزارشی از بازداشت وریشه مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.

در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه‌ زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده بود که با توجه به ناپدیدسازی قهری وریشه مرادی از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسوولیت جان او بر عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وریشه مرادی در پس از دو هفته بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و تحمل شکنجه‌های فیزیکی و روانی، اواخر مردادماه برای ادامه بازجویی‌ها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.

این زن زندانی سیاسی نهایتا در پنجم دی‌ماه پس از تحمل پنج ماه شکنجه‌های روانی و جسمی و نگهداری در سلول انفرادی، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

پخشان عزیزی، هم‌پرونده‌ای مرادی از اواخر آذرماه به بند زنان اوین منتقل شده است.

عزیزی پیش از این هم سابقه بازداشت داشته و در ٢۵ آبان سال ۱۳۸۸ در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد دانشگاه تهران علیه اعدام‌ زندانیان سیاسی بازداشت و چهار ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

ایران اینترنشنال، دی‌ماه امسال در گزارشی یه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۱ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پرداخت و نوشت که ۱۶ تن از آنها از رسیدگی پزشکی محروم مانده‌اند و ۱۹ زن دیگر به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی‌اند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.