سازمان حقوق بشری ههنگاو: فاروق علیزاده، کولبر ١٧ ساله با شلیک نیروهای هنگمرزی کشته شد

سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که فاروق علیزاده، کولبر ١٧ ساله اهل شهر ربط، با شلیک مستقیم نیروهای هنگمرزی جمهوری اسلامی، در مرز بانه کشته شد.

سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که فاروق علیزاده، کولبر ١٧ ساله اهل شهر ربط، با شلیک مستقیم نیروهای هنگمرزی جمهوری اسلامی، در مرز بانه کشته شد.

دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» تعداد نیروهای حکومتی حجاببان را بیش از ۲۸۵۰ اعلام کرد. قوه قضاییه هم اعلام کرد که از روزنامه اعتماد برای انتشار تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور در این رابطه اعلام جرم شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها اعلام کرد دادستانی تهران «به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».
این روزنامه روز شنبه تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور در این رابطه را منتشر کرده که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است.

در این بخشنامه که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده، خطاب به برخی دستگاههای جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»
این بخشنامه میافزاید در مراکزی چون ایستگاههای مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکسبرداری در همه بخشهای مترو و داخل واگنها و «تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری» انجام شود.
روزنامه اعتماد نوشت به نظر میرسد زمینه قانونی فعالیتهای حجاببانها در مترو و بسیاری از دستگاههای اجرایی، خدماتی و عمومی، مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.
در همین زمینه و طبق گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت: «بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیلالله مشغول به فعالیت هستند.»
مقامهای ایران تاکنون درباره آمار حجاببانها که «تذکر لسانی» میدهند، گزارشی ارائه نکردهاند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است.
او افزود بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده، حجاببانها حدود ۲۰۰ هزار تذکر دادهاند و به گفته خودشان «مشکل بالای ۹۷ درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری، مشاجره و... نکشیده است».
به گفته منابع حقوق بشری، آرمیتا گراوند دانشآموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت، در نتیجه درگیری با نیروهای حجاببان در مترو تهران به کما رفته بود.
طاهری آکردی انتقادهای اخیر درباره حضور حجاببانها در نقاط مختلف شهرهای ایران را زیر سوال برد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر دستور الهی، قرآنی، شرعی و قانونی است. وقتی اینگونه است، صحبت درباره مجوز داشتن یا نداشتن چه معنایی دارد؟!»
او با دفاع از عملکرد این نیروها خطاب به دستگاههای جمهوری اسلامی افزود: «وقتی کار خیر و خوبی در جامعه در حال شکل گرفتن است، باید همه حمایت کنند.»
موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به «حجاببانها» که ماموریت برخورد با زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایستگاههای مترو را بر عهده دارند، از مدتها پیش توجه رسانهها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است.
پیشتر وبسایت «دیدهبان ایران» نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمیگیرند و احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، روز دوم آذر گفت اگر حجاببانها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در تازهترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد که چنین اقدامی نیاز به مجوز ندارد و «وظیفه همگانی» است.
بر اساس گزارش ایرنا، وحیدی روز شنبه گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد» و «وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت میکند.»
علی مجتهدزاده حقوقدان، ادعای دولت مبنی بر این که این نیروها نیازی به مجوز ندارند را زیر سوال برده و گفته است: «ما برای کوچکترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب انجیاو، موسسه، انجمن و غیره هستیم. کار تشکیلاتی این «گروههای مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟»
به گفته این حقوقدان، اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفتهاند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آنها منتسب میشود و اگر هر نوع تنشی ایجاد شود، هیچ ارگان جمهوری اسلامی مسئولیت آن را برعهده نخواهد گرفت.
تاکنون جمهوری اسلامی مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض بودهاند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است.
با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد.
بسیاری از آنان میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرفنظر نمیکنند.

براساس اسنادی که در هک نهاد ریاستجمهوری به دست آمده، مشخص شده، مجموع حقوق پایه بیش از هزارنفر از کارکنان نهاد نمایندگیِ خامنهای در دانشگاهها بیش از دویست میلیارد تومان در سال است.
فهرستی از مشخصات و حقوق دریافتی هزار و ۱۱۵ عضو نهاد نمایندگی علی خامنهای در دانشگاهها که در پی هک نهاد ریاست جمهوری به دست گروه «قیام تا سرنگونی» افشا شده، نشان میدهد مبلغ حکم حقوق علیرضا پناهیان، در مقام مشاور حوزه ریاست این نهاد، بیش از ۲۴ میلیون تومان در ماه است.
در نظام کارگزینی ایران، این میزان مبلغ پایه محسوب میشود و حقوق ماهیانه فردی با این مبلغ حقوق میتواند از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر رود.
طبق اسناد افشا شده، پناهیان از اول شهریور سال ۱۳۷۳ در نهاد نمایندگی ولی وفقیه در دانشگاهها استخدام شده بود. پناهیان که معاون فرهنگی ولی فقیه در دانشگاهها، مسئول «نهاد رهبری» در دانشگاه هنر و نایب رییس قرارگاه عمار بوده، دو سال پیش در یک سخنرانی گفته بود: «من هیچوقت مسئول مملکتی نبودهام.»
پناهیان که در میانه دهه ۶۰ هم رزم مجتبی خامنهای در گردان حبیب لشکر ۲۷ «محمد رسولالله» بود، در سالهای بعد یکی از اعضای تیم سیاسی-امنیتی مجتبی خامنهای در بدنه حکومت شد.
او در اعتراضات سال ۸۸ در یک سخنرانی رهبران جنبش سبز را به دلیل قبول نداشتن نظر شورای نگهبان، «مفسد فیالارض» خواند و حکم آنها را «اعدام» دانست.
در شهریور ۱۳۹۹ سندی از شراکت پناهیان با رضا مطلبی کاشانی، مالک تک ماکارون، افشا شد که نشان میدهد که آنها برای ساخت ملکی ۳۰۰ میلیارد تومانی در منطقه ۲ تهران از شهرداری مجوز گرفته بودند.
پناهیان در پاسخ به انتقادات اعلام کرد مثل خمینی و خامنهای با هدیه رفقا زندگی میکند.
چند روز بعد از این اظهارات پناهیان، سندی دیگر از کارنامه مالی پناهیان فاش شد. طبق این سند، پناهیان در سال ۱۳۹۱ زمینی به مساحت ۴۲۳ متر را در محله سعادتآباد تهران، تنها به مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، معادل متری ۴۳ هزار تومان، خریده بود.
حسن رحیمپور ازغدی، منصوب علی خامنهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از مشاوران غیر رسمی خامنهای که طبق اسناد افشا شده، در سطح ۳ حوزه علمیه درس خوانده و مدرک تحصیلی ندارد.
رحیمپور ازغدی که از سال ۱۳۷۳ استخدام شده، مبلغ حکمش ۲۳ میلیون تومان است. با توجه به رویههای کارگزینی، درآمد او میتواند تا ماهی ۵۰ میلیون تومان نیز افزایش یابد.
او که از نظریهپردازان نظریه ولایت مطلقه فقیه و از ایدئولوگهای جمهوری اسلامی است، در سخنرانیهای مختلف خود، مردم و مقامهای حکومت را به زندگی ساده توصیه کرده است.
بررسی اسناد نهاد نمایندگی علی خامنهای در دانشگاهها نشان میدهد متوسط حداقل حقوق هزار و ۱۱۵ کارمند این نهاد به طور متوسط ماهیانه ۱۵ میلیون تومان میشود که مجموع آنها در سال به ۲۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میرسد. با توجه به رویههای کارگزینی، این مبلغ کل میتواند تا دو برابر نیز افزایش یابد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت ۱۰ زن بهائی در روز اول آبان در اصفهان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کرده و به آنها گفتهاند اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان بهائی به ایراناینترنشنال گفت: «افراد تهدید شده کسانی هستند که شمارههای تماسشان در لیست مخاطبان تلفنهای همراه زنان بهائی بازداشت شده بوده. آنها بعد از احضار تلفنی و چند جلسه بازجویی، تهدید شدهاند که باید علیه بازداشتشدگان شکایت کنند و بگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند.»
به گفته این منبع مطلع، تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار، اخراج فرزندانشان از تحصیل و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقیفر، نگین خادمی و ندا عمادی، ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان هستند که روز اول آبان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این شهروندان به «تبلیغ علیه دین اسلام از طریق اشاعه عقاید بهائیت» و «تشکیل تشکیلاتی با هدف اشاعه افکار بهائی» متهم شدهاند و برای هر کدام قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
یک شهروند بهائی دیگر به ایراناینترنشنال گفته است: «برخی افراد احضار شده تحت فشار و اجبار برگههایی را پر کردهاند. به آنها گفتهاند باید علیه افراد بازداشت شده شکایت کنند یا در راستای اتهامی که به آنها نسبت داده شده، علیهشان شهادت دهند.»
به گفته این شهروند بهائی، ماموران امنیتی از این طریق سعی در پروندهسازی هرچه بیشتر برای شهروندان بازداشت شده دارند تا بتوانند هر طور شده در دادگاه آنان را با حکم سنگین مواجه کنند.
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردهاند و گفتهاند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته است: «باید هدفت را از رفتنت به پارک با آنها بگویی و بنویسی.»
از میان این افراد، تاکنون پرستو حکیم، ندا عمادی، بهاره لطفی و ندا بدخش با تودیع وثیقه آزاد شدهاند اما یگانه آگاهی، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی و نگین خادمی همچنان در بازداشت هستند.

ضبط وسایل شخصی و اسناد شماری از بهائیان قائمشهر
بر اساس گزارشهای دیگری که به ایراناینترنشنال رسیده، مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آنها تحویل داده نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در خصوص جزییات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حمله ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به خانه شهروندان بهائی در قائمشهر و تفتیش منزل سهیل حقدوست، حسین فنائیان، سهراب لقایی، ابراهیم لقائی و فوائد لقائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
به گفته این منبع آگاه، ماموران وزارت اطلاعات با یک برگ کاغذ مخدوش و بدون حکم وارد منازل شهروندان بهائی شدند و در پیگیریهای آنها که اتهاماتشان را پرسیدند، گفتند که هیچ اتهامی وجود ندارد و پیگیریهایشان کماکان بینتیجه مانده است.
تشدید سرکوب بهائیان در ایران
در هفتههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی روندی افزایشی داشته است.
در همین رابطه روز جمعه ۱۹ آبان جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش بازداشتها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه با اشاره به تفتیش گسترده منازل شهروندان بهائی در شهرهای مختلف، آمده است که از ماه گذشته حداقل ۳۲ شهروند بهائی در سراسر کشور بازداشت شدند.
ایراناینترنشنال روز ۲۰ آبان در گزارشی از تفتیش ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان و بازداشت ۲۰ شهروند بهائی در همدان و کرج خبر داده بود.
در واکنش به این موج سرکوب، فریبا کمالآبادی، شهروند بهائی زندانی، در نامهای از زندان اوین جزییاتی از تفتیش منازل و بازداشت شماری از بهائیان همدان و کرج را روایت کرد.
پس از آن مهوش ثابت شهریاری، شهروند بهائی زندانی، در نامهای از زندان اوین، زندگی خود و دیگر شهروندان بهائی ایران در سایه جمهوری اسلامی را روایت کرد و به کنایه نوشت حکومت ایران بهائیان را برای زندگی «رد صلاحیت» کرده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.

سازمان گزارشگران بدون مرز، اعمال برخوردهای قضایی علیه سعیده شفیعی و نسیم سلطانبیگی را محکوم کرد و خواهان آزادی بیقید و شرط این دو روزنامهنگار زن شد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی در حال انتقامجویی از خبرنگاران است.»
جاناتان داگر، مدیر بخش خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه گفت جمهوری اسلامی به انتقامگیری از خبرنگارانی ادامه میدهد که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به وظایفشان در راستای خدمت به حق مردم برای دسترسی به اخبار و اطلاعات عمل کردهاند.
داگر افزود نسیم سلطانبیگی و سعیده شفیعی، خبرنگارانی شجاع هستند: «مانند ۱۰ همکار دیگرشان که به دلیل پوشش خبری اعتراضات در بازداشت به سر میبرند.»
به گفته مدیر بخش خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز، این دو روزنامهنگار زن «شایسته تجلیل هستند نه زندان».
سعیده شفیعی و نسیم سلطانبیگی در جریان خیزش انقلابی بازداشت و مرداد امسال به «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شدند.
هر کدام از این دو روزنامهنگار به چهار سال و سه ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروهها محکوم شدند.
اوایل بهمن سال گذشته، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از انتقال ملیکا هاشمی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی، سه روزنامهنگاری که در تهران بازداشت شدند به زندان اوین خبر داد.
زارعی بعدا از اتهامهای وارده تبرئه شد. با رد درخواست تجدیدنظر پروندههای شفیعی و سلطانبیگی، این دو زندانی شدند.
پیشتر انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران «صدور احکام قضایی سنگین و غیرمتعارف علیه روزنامهنگاران» را محکوم کرد و از دستگاه قضایی خواست صدور این احکام را متوقف کند.
این انجمن نوشت: «صدور این احکام نافی هر ادعایی در مورد مبارزه با فساد، حمایت از فعالیتهای قانونی رسانهای و ایجاد امنیت برای روزنامهنگاران است.»
جمهوری اسلامی همواره یکی از سرکوبگران بزرگ رسانهها در جهان شناخته شده است اما این سرکوبها از زمان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
در جریان این خیزش دهها روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند و الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو گزارشگر قتل مهسا ژینا امینی، در زندان به سر میبرند.
زندانی کردن روزنامهنگاران همچنان ادامه دارد و در تازهترین مورد، شایا شهوق، روزنامهنگار و گرافیست بازداشتشده که در زندان آمل به سر میبرد، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به پنج سال زندان محکوم شد.
شهوق روز ۲۸ آبان با اتهامات «عضویت در گروههای معاند، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» محاکمه شده بود.

زهره سرو، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت در فضای مجازی زندانی شده، از روز پنجشنبه دوم آذر در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. سرو از مهر ۱۴۰۰ دوران محکومیت شش سال حبس را سپری میکند.
این زندانی سیاسی در نامهای که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، خواسته خود را برای پایان دادن به اعتصاب غذا «پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط» عنوان کرد.
او نوشت: «فقط آب و قند و نمک خواهم خورد. تمام عواقب اعتصاب غذا و به خطر افتادن سلامتی و جانم بر عهده نهاد قضایی زیربط خواهد بود.»
به گفته سرو، همان قانونی که او را محکوم به تحمل حبس کرده میگوید با سپری شدن بیش از یکسوم حکم، مشمول استفاده از آزادی مشروط است.
او تاکید کرد تاکنون به پیگیریهای خود و بابک پاکنیا، وکیل او، پاسخی داده نشده است.
زهره سرو در تاریخ دو مهر ۱۴۰۰ بازداشت و با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد که شش سال از آن قابل اجراست.
این حکم بابت اتهام «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» برایش صادر شد.
این زن زندانی به شرایط مادر ۷۵ سالهاش اشاره کرد و نوشت: «من تنها سرپرست او هستم. مادرم به دلیل کهولت سن و شکستگی لگن امکان خروج از خانه را ندارد و در سالهای حبسم توسط پرستار نگهداری میشود.»
سرو اضافه کرده که مادرش امکان نشستن روی ویلچر را هم ندارد و به همین دلیل از ۲۷ ماه پیش تاکنون از ملاقات با او محروم مانده است.
این زندانی سیاسی مشروطهخواه پیشتر و در آبان ۹۸ به دلیل فعالیت در فضای مجازی (اینستاگرام) بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال حبس تعزیری و چهار ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات محکوم شده بود.
سرو که تا پیش از دستگیری در سال ۹۸ با عنوان «ماه فر» در فضای مجازی فعالیت داشت، فروردین ۱۴۰۰ پس از تحمل ۱۵ ماه حبس و اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق از زندان آزاد شد.
او در نامهاش به محرومیت خود از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان پرداخت و نوشت: «با توجه به وخامت وضعیت زانویم که در مدارک پزشکی نیز مشهود است و به جهت وجود کیست و توده در سینه و نیاز به درمان فوری و با توجه به شرایط مادرم، درخواست آزادی مشروط دادهام.»
به گفته او، بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و مشمولیتش، با این درخواست مخالفت شده است.
زهره سرو متولد سال ۱۳۶۵ و فارغالتحصیل رشته مدیریت بازرگانی است.
او در اردیبهشت امسال همراه با گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی، پنج تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اوین، با انتشار بیانیهای نسبت به موج اعدامها در ایران اعتراض کرد.
آنان در این بیانیه گفتند: «جمهوریاسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد.»
نسیم سیمیاری، زندانی سیاسی همبند زهره سرو نیز از روز دوشنبه ۲۹ آبان در اعتراض به ادامه بازداشت و بلاتکلیفی خود در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
اعتصاب غذا، آخرین راه برای اعتراض
بسیاری از زندانیان در ایران، به ناچار از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پروندهشان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفیهای بلندمدت در زندان، دست به اعتصاب میزنند.
در دهههای اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضیشان در زندان دچار بیماریهای مختلف و آسیبهای جدی شدهاند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
به عنوان نمونه، وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی آذر ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت.
هدی صابر، روزنامهنگار و زندانی سیاسی نیز ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۰ در دوران اعتصاب غذا درگذشت.
پزشکان بیمارستان مدرس، علت درگذشت صابر را «سهلانگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او به بیمارستان» ذکر کرده و گفته بودند اگر انتقال و به موقع انجام میشد، او از مرگ نجات مییافت.
پیش از آن هم اکبر محمدی، فعال سیاسی در مرداد ۸۵ پس از یک هفته اعتصاب غذا درگذشت و مقامهای زندان دلیل مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند.





