دبیر ستاد امر به معروف یاسوج از بازداشت چند نفر برای «ضرب و شتم یک ناهی از منکر» خبر داد
حمزه پیشقدم، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: «پس از تذکر یک نیروی ناهی از منکر به افرادی که آشکارا در حال مصرف مشروبات الکلی در آبشار یاسوج بودند، او مورد ضرب و جرح قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد و ضاربان هم بازداشت شدند.»
کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد روز دوشنبه ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی به کتابخانهها و داخل کلاسهای درس در دانشکدههای روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.
بر اساس این گزارش، زمانی که استادان مشغول تدریس بودهاند، نیروهای حراست با ورود به کلاسها، کارت دانشجویی دخترانی را که مقنعه بر سر نداشتند، ضبط کردند.
تعداد دانشجویانی که کارتشان در پی این حملات ضبط شده مشخص نیست.
نیروهای حراست در یکی از دانشکدهها، استاد را هم به دلیل اینکه برخی دانشجویان سر کلاسش حجاب اجباری نداشتهاند، از کلاس درس بیرون کشیده و او را بازخواست کردهاند.
علاوه بر کلاسهای درس، نیروهای حراست برای ضبط کارتهای دانشجویی به کتابخانه دانشگاه نیز یورش بردهاند اما با مقاومت دانشجویان، مجبور به ترک کتابخانه شدهاند.
تلاش برای سرکوب دانشجویان به دلیل حجاب اجباری در دانشگاه بهشتی و دیگر دانشگاهها طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، پیش از آغاز سال تحصیلی جدید سامانه گلستان دانشجویان دختر بهشتی از دسترس خارج شد و کمیته انضباطی آنان را مجبور به «دادن تعهد در ازای انتخاب واحد» کرد.
تلاش روسای دانشکدهها و دانشگاهها و نیروهای حراست برای سرکوب دانشجویان اتفاق جدیدی نیست اما به ویژه پس از شکل گرفتن جنبشهای اعتراضی دانشجویی به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.
در اعتراض به خفقان حاکم بر دانشگاهها و همچنین فشارهای حراست بر فضای خوابگاههای دخترانه، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس روزهای ٢١ و ٢٢ آبان اعتصاب کردند.
در این دو روز دانشجویان در کلاسهای درس، کتابخانه و برخی آزمایشگاههای دانشگاه حاضر نشدند.
آنان همچنین با انتشار بیانیهای خواهان پایان یافتن امنیتیسازی دانشگاه، محدود شدن اختیارات حراست، پایان برخوردهای خشن با نوع پوشش دانشجویان و پروندهسازیها شدند.
حدود دو هفته پیش نیز تجمعی اعتراضی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شکل گرفت که دلیل آن اقدام غلامرضا جمشیدیها، رییس دانشکده برای ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان و توهینهای او بود.
جمشیدیها روز ۱۴ آبان دانشجویان را فاحشه و دانشکده را فاحشهخانه نامیده بود.
فعالان دانشجویی دانشگاه «علامه طباطبایی» با انتشار بیانیهای به این حمله و فحاشی واکنش نشان دادند و در عین حال برخورد توهینآمیز روسای دانشگاهها و دانشکدهها با دانشجویان را اتفاقی تکرار شونده خواندند.
پیشتر رییس دانشکده علوم اجتماعی طباطبایی دانشجویان را با الفاظ «کدو» و «گَله» خطاب کرده بود.
روسای دانشگاههای ایران از مهر سال گذشته و شکلگیری جنبشهای اعتراضی دانشجویی و گسترش مخالفت با حجاب اجباری، سیاستها و برخوردهای امنیتی بیشتری را علیه دانشجویان از جمله با تغییر آییننامه و راهاندازی گیتهای عبوری و سامانه تشخیص چهره در پیش گرفتهاند.
در این مدت صدها دانشجو احضار و بازداشت و بسیاری نیز با احکام انضباطی مانند تعلیق و محرومیت از تحصیل یا تبعید تحصیلی مواجه شدهاند.
«روزآروز» در مطلبی مصوبه افزایش سن بازنشستگی در ایران را «ضد کارگریترین مصوبه تاریخ معاصر ایران» خواند و نوشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حتی در مقیاس جهانی سن بازنشستگی را به شکلی بیسابقه افزایش دادند.
مجلس روز یکشنبه ۲۸ آبان به افزایش سن بازنشستگی رای داد. موضوعی که از روز گذشته تاکنون حواشی فراوانی به دنبال داشت و برخی از آن با عنوان ضدکارگریترین مصوبه یاد کردند. روابط عمومی مجلس در واکنش به انتقادها، افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی را تکذیب کرد.
این موضوع در جریان بررسی بند خ الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، ارائه شده از سوی دولت، در مجلس تصویب شد و قرار است برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
جزییات مصوبه جدید
جزییاتی که روز گذشته از مصوبه افزایش سن بازنشستگان مجلس منتشر شد حاکی از آن است که بیمهپردازانی با ۱۰ سال سابقه، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات اشتغالشان اضافه میشود که معادل ۱۲ سال افزایش در سن بازنشستگی است.
یعنی اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲/۵ سال طول میکشد تا بازنشسته شود.
بر اساس این فرمول، افزایش سنوات اشتغال برای بیمهپردازانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار به ازای هر سال، چهار ماه، افرادی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، سه ماه و ۲۵ تا ۲۸ سال سابقهدارها، دو ماه است.
به سنوات اشتغال بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند، چیزی اضافه نمیشود.
با این حال تعدادی از نمایندگان چنین برداشتی را از مصوبه نادرست خوانده و گفتند سقف افزایش سن بازنشستگی «پنج سال» است نه ۱۲ سال.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی مجلس، حداکثر سالهای خدمت ۳۵ سال است و مردان در ۶۲ سالگی بازنشسته میشوند.
قانون قبلی حداکثر سن بازنشستگی را برای مردان ۶۰ سالگی تعیین کرده بود.
حداکثر سن بازنشستگی زنان طبق مصوبه جدید ۵۵ سال است که نسبت به قانون قبلی تغییری نکرده است.
خبرگزاری ایلنا در تشریح جزییات مصوبه مجلس نوشت اگر مردی با ۳۰ سال سابقه طبق این قانون به سن ۶۲ سال برسد میتواند بازنشسته شود؛ مشروط بر اینکه سابقه پرداخت حق بیمهاش کمتر از ۲۰ سال نباشد.
کسانی که کمتر از ۲۰ سال سابقه دارند و میخواهند بازنشسته شوند - تا حد سابقه ۱۰ سال - باز هم میتوانند در سن ۶۲ سالگی (مردان) یا ۵۵ سالگی (زنان) بازنشسته شوند اما «مبلغ کمتری از حداقل دستمزد» را در دوران دریافت مستمری میگیرند.
کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند، «مشمول بیمه درمانی و حقوق مستمری نخواهند شد».
چرا این تغییرات اعمال شد؟
هدف از این مصوبه، حل مشکل ناترازی و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی اعلام شده است.
این در حالی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران، پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی عمومی و افزایش بیمههای تکلیفی برای گروههای خاص بدون پرداخت سهم حق بیمهشان از سوی دولت، باعث شده است این صندوق با وضعیتی بحرانی روبهرو شود.
پیش از این و در خرداد سال جاری، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده بود وضعیت صندوقها ریشه در مشکلات اقتصادی کلان کشور و گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت دارد.
اتحادیه آزاد کارگران در مطلبی، تغییر قوانین تامین اجتماعی و کار به زیان کارگران شاغل و بازنشسته را یکی از برنامههای دولت در سالهای اخیر خواند که در قالب لایحهها و طرحهای مختلف مطرح شده اما هیچگاه به تصویب نرسیده است.
از سوی دیگر دولت پیش از این در لایحهای با عنوان اصلاحات پارامتریک قوانین تامین اجتماعی قصد داشت سن بازنشستگی را افزایش و شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را کاهش دهد اما به دلایلی نامعلوم، این لایحه در مجلس بایگانی شد.
انتقادها به مصوبه
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، روز دوشنبه ۲۹ آبان گفت دولت بار ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را روی دوش بازنشسته، کارگر و خانوادهاش انداخته است.
او اظهار امیدواری کرد شورای نگهبان مواد ضد کارگری و ضد بازنشستگی برنامه هفتم را رد کند.
این تشکل از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خواست تا هرچه سریعتر دولت و مجلس را مکلف به اصلاح و حذف مواد و تبصرههای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه کند.
روز یکشنبه نیز علی بابایی کارنامی، نماینده شهر ساری در مجلس، این مصوبه را مغایر با اصل سه قانون اساسی دانست و گفت این مساله شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را بر هم میزند.
اتحادیه آزاد کارگران نوشت اگر شورای نگهبان بند الحاقی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را خلاف قانون اساسی تشخیص ندهد، افزایش سن و سنوات اشتغال به عنوان یکی از برنامههای دولت به زیان کارگران و بازنشستگان، قانونی و اجرا خواهد شد.
بر اساس گزارش این تشکل، بازنشستگان صندوقهای تامین اجتماعی، حمایت از کارکنان صنعت فولاد، لشکری و کشوری و حتی صندوقهای خصوصی در سالهای اخیر به صورت پیوسته به سیاستهای فقیرسازی خود و تضعیف صندوقهای بین نسلی اعتراض کردهاند.
بارندگی شدید در برخی مناطق ایران مانند اهواز و ایلام منجر به جاری شدن سیل و آبگرفتگی شدید معابر شد. روز دوشنبه ۲۹ آبان سازمان هواشناسی برای هفت استان هشدار قرمز وقوع سیلاب صادر کرد.
خوزستان، ایلام، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، لرستان و چهارمحال و بختیاری هفت استانی هستند که برایشان هشدار سطح قرمز هواشناسی صادر شد.
طی دو روز گذشته بارندگی شدید راههای ارتباطی شهرهایی از استانهای خوزستان، لرستان و ایلام را مسدود و مدارس را تعطیل کرد.
با تداوم بارشها در ایلام، مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی و سایر مراکز آموزشی در شیفت عصر تعطیل اعلام شدند.
رسانههای ایران بحران سیل را به ضعف مدیریت نسبت دادند
خبرگزاری فارس با اشاره به بحرانی که امروز در نتیجه بارندگی شدید در ایلام گزارش شد، آن را ناشی از مدیریت نادرست این استان دانست.
بر این اساس، اعلام تعطیلی مراکز آموزشی آنقدر دیرهنگام بوده است که دانشآموزان و دانشجویان یا در مدرسه و دانشگاه یا در مسیر بودهاند و شلوغی خیابانها، بسیاری را در سیلاب گرفتار کرده است.
تاکنون گزارشی درباره تلفات احتمالی سیل منتشر نشده است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی بحران سیل و آبگرفتگی معابر در اهواز را نتیجه بیبرنامگی و تصمیمهای لحظه آخری مدیریت بحران استان خوزستان دانست و به نقل از محمدعلی پورموسوی، رییس شورای شهر اهواز نوشت ضعف مدیریتی در هماهنگی و ارائه به موقع امکانات هنگام بروز مشکلات دخیلاند.
بر اساس این گزارش، بالا آمدن آب در خیابانهای اهواز باعث شد آب وارد پارکینگها و حتی اتوبوسهای شهری شود.
با پنهان شدن جدولهای کنار خیابان بر اثر شدت آب، بسیاری از خودروها در خیابانها خاموش شدند.
ایلنا «پسزدگی فاضلاب در بارانهای اخیر» را ناشی از اجرای ضعیف شبکه فاضلاب اهواز خواند و گفت مدیران استان با انکار وضعیت بحرانی این شهر، وضعیت آبگرفتگی خیابانها را «خوب» توصیف میکنند.
این گزارش پیشبینی کرد علاوه بر اهواز، برخی شهرستانها مانند کارون و باوی نیز احتمالا دچار آبگرفتگی شدید شوند.
مدارس نوبت صبح تمامی مقاطع استان خوزستان و نوبت عصر اهواز امروز تعطیل یا غیرحضوری شد.
شرایط دشوار امدادرسانی در لرستان
در استان لرستان بر اساس گزارش فرمانداری معمولان، راه ارتباطی دستکم ۳۹ روستای این شهرستان بر اثر سیل مسدود شد.
تعدادی از پلهای موقت و راههای ارتباطی مانند «مونه بن لار» و «چولهول» بر اثر شدت بارندگی زیر آب رفتند و اعزام نیروهای امدادی را با مشکل مواجه کردند.
از سوی دیگر بارش برف هم در گردنهها و ارتفاعات استان لرستان شروع شده است.
مدارس ابتدایی شهرستان پلدختر روز دوشنبه در نوبت عصر تعطیل شد.
روز دوشنبه گزارشهایی از بارندگی شدید و جاری شدن سیل در شماری دیگر از مناطق ایران هم منتشر شد.
بارندگیهای بهاره و پاییزه در ایران همراه با جاری شدن سیل هر سال خسارات زیادی به مردم زده و منجر به مرگ و جراحت آنان شده است.
خرداد امسال، هشدار دیرهنگام هواشناسی در مورد وضعیت «قرمز و نارنجی» ۲۲ استان به دلیل بدی آب و هوا، باعث شد سیل و طوفان خسارتهای بسیاری به مردم وارد کند.
به گفته کارشناسان، شبکه هشدار سیل و تیمهای اورژانس سیلاب در ایران نمیتوانند درست وارد عمل شوند و بحران را کنترل کنند و این موضوع مدام تکرار میشود.
جمعی از مادران دادخواه آبانهای خونین ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در سالگرد کشته شدن فرزندان خود به دست عوامل جمهوری اسلامی، در پیامهایی بر ادامه اتحاد و هبستگی در مسیر دادخواهی «تا آخرین نفس» تاکید کردند.
یادبود جانباختگان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ در بوکان
مادران «امجد عنایتی»، «هیوا جانجان» و «میلاد معروفی»، پس از بازداشت اسرین محمدی، خواهر «شهریار محمدی» در منزل دایه مینا، مادر شهریار، در بوکان جمع شدند و با انتشار ویدیویی همبستگی خود را با یکدیگر اعلام کردند.
اسرین محمدی در تاریخ ۲۴ آبان به دست نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و روز شنبه ۲۷ آبان با تودیع قرار تامین آزاد شد.
مادران دادخواه در پیامهای خود نسبت به اینکه ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم سالگرد فرزندان ایشان را بر سر مزارشان ندادند، اعتراض کرده و از برگزاری مراسم سالگرد این کشتهشدگان در خانههای خود خبر دادند.
در ویدیوی منتشر شده، دایه مینا، مادر شهریار محمدی با خواندن متنی به زبان کردی گفت: «یادبود پسرانمان است ... امروز که به ما اجازه ندادند سر خاکشان مراسم سالگرد بگیریم. الان هم من در منزل خودم مراسم گرفتم و سالگرد همه پسرانمان است.»
این مادر دادخواه اضافه کرد: «ما هم مثل همه مادران دیگر آرزو داشتیم سالگرد ازدواج برای پسرانمان بگیریم نه سالگرد شهید شدنشان. به آنها افتخار میکنم و هیچ کسی نمیتواند آنها را از قلب ما و قلب ملت بیرون بیاورد. تا روزی که زندهایم در برابر ظالم و ظلم ایستادگی میکنیم. کسانی هم که اجازه ندادند ما برای پسرانمان مراسم برگزار کنیم و جلوگیری کردند، این روز را ببینید که ما چه میکشیم. شهید نمیمیرد.»
او در ادامه شعری برای پسرش خواند و گفت: «پسر زیبای من ... عزیز جانم، با تو روز و شب و در زندگیام شاد بودم. چه زود رفتی پسر دلیر کشورم، غم سراسر سرزمین و کشورم ... ما با خون پاک تو عهد و پیمان میبندیم، هرگز در راه آزادی خلق از پا ننشینیم.»
مادر امجد عنایتی نیز در صحبتهای خود در این ویدیو گفت: «امروز سالروز (شهید شدن) پسرانمان شهیدانمان است. اجازه ندادند در قبرستان و روی مزارشان مراسم بگیریم. ما هم در خانه برایشان مراسم گرفتیم. سالگردشان مبارک باشد. انشاالله خدا خونشان را از یاد نبرد. دادخواه خونشان هستیم. خون همه شهدای انقلاب ژینا.»
دایه لیلا، مادر میلاد معروفی هم در صبحتهای خود با تاکید بر ادامه داشتن راه پسرانشان گفت: «ما مادران انقلاب به هیچ وجه از خون پسرانمان نمیگذریم و تا آخرین قطره خونمان و آخرین نفسمان دادخواه خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان به دست رژیم جمهوری اسلامی هستیم. به ناحق خونشان ریخته شده و تا آخرین نفس دادخواه خون آنها خواهیم بود. سالروز شهید شدنشان مبارک باد».
هیوا جانجان، امجد عنایتی و میلاد معروفی، روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی در بوکان جان باختند.
شهریار محمدی نیز یک روز بعد در تاریخ ۲۷ آبان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
محمدی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ پیکر دوستش محمد حسنزاده، دیگر معترض کشته شده را برای جلوگیری از ربایش به دست ماموران امنیتی، از سردخانه به مسجد آرامستان بوکان منتقل کرد. تصویر شهریار هنگامی که بر سر پیکر دوست کشتهشدهاش تا صبح نشست تا ماموران امنیتی او را ندزدند و مخفیانه دفن نکنند، منتشر شد.
شهریار محمدی در کنار پیکر دوستش محمد حسنزاده
خانواده کاروان قادرشکری یادش را گرامی داشتند
خانواده کاروان قادرشکری، معترض ۱۶ ساله جانباخته در خیزش انقلابی در سالگرد کشته شدن او در محل کشته شدنش جمع شده و یادش را گرامی داشتند.
کاروان قادرشکری در تاریخ ٢٩ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در پیرانشهر کشته شد.
چهارمین سالگرد برهان منصورنیا، از جانباختگان آبان ۹۸
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا و از اعضای انجمن خانوادههای دادخواهان آبان، ویدیویی از سوگواری مادرش «ثریا منوچهری» بر مزار برهان را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
او در متنی که همراه با این ویدیو منتشر کرده نوشت: «چهار سال از آن سالِ بد گذشت. برهان ما اگرچه پاک و سربلند مرد اما مادرم ثریا منوچهری هنوز هم مثل لحظههای اول قتل، چشمانش چون ابر بهار میگریند. برای او زمان در همان ساعت پنج غروب دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ ایستاده است؛ نه که نخواهد، که یارای حرکت ندارد.»
این دادخواه آبان تاکید کرده که این سوگ و خونِ بر زمین مانده برهان برای همه، خاصه مادرش که «بر جگرش خنجر زدهاند»، همیشه تازه است: «اندوه بزرگ ما اما آبستن امید بزرگی است. ما دادخواهیم و تا زمانی که عدالت را در پیشگاه مادران داغدار ننشانیم سر ایستادن نداریم. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
برهان منصورنیا متولد اول تیر ۱۳۷۰ در مریوان و از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است. برهان در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در کرمانشاه از پشت هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد.
یابود رضا معظمی گودرزی بر مزارش در بروجرد
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد فیروزه معظمی، مادر رضا معظمی گودرزی، از جانباختگان آبان خونین ۹۸ در سالگرد پسرش بر مزار او رفته و برایش شیون میکند.
رضا معظمی گودرزی متولد اول دی ماه ۱۳۷۸ بود و شب ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهریار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان باخت.
پیکر او در روستایی حوالی بروجرد به خاک سپرده شد.
بیانیه انجمن خانوادههای دادخواه آبان در چهارمین سالگرد اعتراضات آبان۹۸
انجمن خانوادههای دادخواه آبان در چهارمین سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ با انتشار بیانیهای بر ادامه مسیر دادخواهی تاکید کرد و نوشت: «آبان تا پایان این سیاهی ادامه دارد.»
این بیانیه ضمن یادآوری جنایات جمهوری اسلامی در آبان خونین ۹۸ تاکید کرد: «چهار سال پیش در چنین روزهایی جمهوری اسلامی بدون هیچ مرز و محدودیتی علیه مردم سرزمینی که بر آن حکومت میکرد اسلحه کشید و خیابان را با خون آبان شست تا برای همیشه، دیوار بلندی میان خود و مردم بکشد.»
بر اساس این بیانیه، اکنون با گذشت چهار سال از آبان ۹۸، این اعتراضات به عنوان نقطهعطفِ مبارزاتی، شجاعتی را تکثیر کرده است که دیگر از ذهن و ضمیر هیچ ایرانیِ آزادیخواهی زدودنی نیست.
خانوادههای دادخواه امضاکننده بیانیه تاکید کردند بر اساس عهدی که «با یکدیگر و با خون عزیزان خود بستهاند»، مصمماند رد «باریکترین باریکههای خون و تکتک گلولههای آبان خونین» را دنبال کنند تا «عاملان و آمران این جنایت را در دادگاههای بینالمللی» و به طور قطع در آیندهای نه چندان دور، «در دادگاههای ایرانِ آزاد» بر صندلی عدالت بنشانند.
با گذشت چهار سال از کشتار مردم معترض در جریان اعتراضات آبان خونین ۹۸ و یک سال از کشتار معترضان در آبان ۱۴۰۱، شهروندان در ایران همچنان یاد این سرکوبهای خونین و کشتهشدگان آنها را زنده نگه داشتهاند و گزارشها و تصاویری از حضور بر مزار قربانیان جمهوری اسلامی منتشر میکنند.
بسیاری از مردم معترض جمله «آبان ادامه دارد» را به یکی از مشهورترین شعارهای اعتراضی برای دادخواهی تبدیل کردهاند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه تخمین جمعیت ۲۰ میلیونی خریداران فیلترشکن در کشور، گردش مالی سالانه این حوزه را دستکم ۴۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
رشیدی کوچی با استناد به نظرسنجیای که در حساب اینستاگرام خود انجام داده است گفت اگر حداقل قیمت ماهانه یک فیلترشکن در ایران ۱۰۰ هزار تومان باشد، مردم مجبورند سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت این موضوع هزینه کنند.
او با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ موجب مصرف دو برابری بستههای اینترنت میشود، میزان هزینهکرد مردم از این بابت را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
در هفتههای گذشته نیز محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، گردش مالی بازار فیلترشکنها را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
پیش از این برخی سازمانهای فعال در حوزه فنآوری اطلاعات ایران به گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی حوزه فیلترشکنها در کشور اشاره کرده بودند.
شهریور ماه گذشته شرکت تبلیغاتی «یکتا نت» با انتشار یک گزارش تحقیقی که با همکاری چند شرکت فعال در حوزههای مشابه در ایران تهیه شده بود، حجم بازار فیلترشکنها در سال ۱۴۰۱ را بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد.
بر اساس این گزارش ۸۰ درصد مردم ایران برای ورود به شبکههای اجتماعی از ویپیان استفاده میکنند.
جمهوری اسلامی در حال حاضر دسترسی به تمام شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای محبوب بینالمللی را در ایران مسدود کرده است.
چندی پیش یک کارشناس حوزه کسبوکار با بررسی ترکیب تعداد مشترکان اینترنت و میزان دستگاههای متصل به اینترنت در کشور، گردش مالی هر ماه بازار فیلترشکنها را ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود.
در همین رابطه اوایل آبان ماه امسال معاون دادستان قم از بازداشت دو نفر به اتهام فروش فیلترشکن در ایران خبر داد که گردش مالی آنها از بازه تیر ماه ۱۴۰۱ تا زمان بازداشت بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان عنوان شد.
در سالهای گذشته تخمین گردش مالی ویپیان فروشان ایران به دلیل نبود آمار شفاف همواره به صورت حدودی اعلام شده است. این آمار صرفا هزینه مستقیم پرداختی مردم برای دور زدن فیلترینگ را در نظر میگیرند و در آنها مخارج حکومت از منابع ملی برای تجهیز و نگهداری سیستم سانسور آنلاین نادیده گرفته میشود.
روحالله مومننسب، دبیر کل «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» اردیبهشت ماه امسال در مناظرهای در یکی از دانشگاههای ایران گفت در گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان تنها برای طرح فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با تغییر الگوی امنیتی این سرویس کل پروژه ناکام ماند.
اسفند ماه ۱۳۹۵ نیز محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتوگو با ماهنامه پیوست، هزینه سانسور حکومتی اینترنت در ایران را پنج درصد هزینه تمامشده آن عنوان کرد.
با فرض اعتماد به این آمار و با در نظر گرفتن میزان تورم سالهای گذشته و بهروز رسانیهای مداوم سیستم فیلترینگ میتوان گفت در حال حاضر هزینه تمامشده دستگاه سانسور آنلاین بسیار بیشتر از پنج درصد هزینه کل اینترنت است.
در سالهای اخیر واکنشها نسبت به بازار ویپیان که برخی مسوولان حکومتی از آن با عنوان «مافیای فیلترشکنها» یاد میکنند افزایش یافته است.
اواسط آبان ماه امسال جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع گفت مسوولان اعمالکننده فیلترینگ در ایران، فروشندگان ویپیان در کشور نیز به حساب میآیند و گردش مالی این بازار در اختیار آنهاست.
با وجود این، مسوولان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات از جمله عیسی زارعپور، وزیر این وزارتخانه همواره آمارهای منتشر شده در این رابطه را رد کرده و از مسوولیتپذیری گریختهاند.
دیگر بخشهای حکومت نیز علیرغم علم به ناکارآمد بودن فیلترینگ هیچگاه تمایلی نسبت به کاهش میزان سرکوب دیجیتال در کشور از خود نشان ندادهاند.