تهدیدهای امنیتی سپاه پاسداران در نشستی در بریتانیا بررسی شد

در نشستی با حضور دو تن از اعضای برجسته حزب محافظهکار بریتانیا، تهدیدهای فزاینده امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشستی با حضور دو تن از اعضای برجسته حزب محافظهکار بریتانیا، تهدیدهای فزاینده امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وحید بهشتی، فعال مخالف جمهوری اسلامی که خود در این نشست حضور داشت، روز چهارشنبه ۲۴ آبان به ایرانایرنشنال گفت ضرورت قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی بریتانیا از محورهای اصلی این جلسه بود.
به گفته او، لیام فاکس، وزیر امور خارجه پیشین و یین دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظهکار بریتانیا در این نشست خواهان مقابله با تهدیدهای فزاینده سپاه پاسداران شدند.
بهشتی با اشاره به حضور عوامل جمهوری اسلامی در برخی تجمعات طرفداران فلسطین در بریتانیا گفت که این افراد با در دست گرفتن تصاویر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در تظاهرات شرکت میکنند.
روزنامه تایمز روز پنجم آبان خبر داد عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به تظاهرات طرفداران فلسطین، در پی ایجاد ناآرامی و افزایش تنشها در بریتانیا هستند.
تایمز اضافه کرد مقامهای دولت بریتانیا بر اساس گزارشهای اطلاعاتی، بیش از شش گروه را در این کشور شناسایی کردهاند که با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارند.
بر اساس این گزارش، مرکز اسلامی انگلیس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله نهادهایی هستند که گفته میشود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
بهشتی با اشاره به افزایش سطح تهدیدها و نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد بحث مقابله با سپاه پاسداران تنها مساله ایران، اوکراین و اسرائیل نیست و اکنون به مساله داخلی بریتانیا نیز بدل شده است.
پیش از این و در روز ۲۵ مهر، کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآیفایو، با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» اعلام کرد مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
متی هون، عضو حزب محافظهکار بریتانیا در ارتباط با نشستی که با حضور چهرههای برجسته این حزب برای بررسی تهدیدات امنیتی تهران برگزار شد، گفت هدف اصلی این جلسه، آگاهیبخشی در مورد گسترش نفوذ سپاه پاسداران و ضرورت قرار دادن نام آن در لیست گروههای تروریستی بود.
او افزود تحولات اخیر در اسرائیل و بریتانیا نشان میدهند جمهوری اسلامی تنها مشکل مردم ایران نیست.
هون خواستار حمایت جامعه بینالمللی از جنبش مردم ایران برای رسیدن به آزادی شد.
تلگراف روز ۲۰ آبان گزارش داد حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی بریتانیا در نامهای به ریشی سوناک، نخستوزیر این کشور از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروههای تروریستی قرار دهد.
به گفته آنها، این اقدام «یک ضرورت جهانی» است.
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود» اقدام کرده است.

به گزارش رویترز، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس به او اعلام کرده است از آنجایی که تهران اطلاعی از تهاجم این گروه به اسرائیل نداشته است، تمایلی به ورود به این جنگ ندارد.
رویترز روز چهارشنبه ۲۴ آبان به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی و حماس که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند هویتشان فاش شود، نوشت خامنهای به هنیه وعده داده تهران به پشتیبانی اخلاقی و سیاسی خود از این گروه ادامه میدهد اما به صورت مستقیم در درگیریها دخالت نخواهد کرد.
رهبران جمهوری اسلامی و حماس در اوایل ماه جاری میلادی در تهران با یکدیگر دیدار کردند.این دیدار پس از آن انجام شد که واشینگتن به جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه دخالت در مناقشه حماس و اسرائیل، عواقب سنگینی برای تهران به همراه خواهد داشت.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها دست داشتن در حمله حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) را تکذیب کردهاند.
خامنهای روز ۱۸ مهر در یک سخنرانی گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیرفلسطینیها است، دچار محاسبه غلط شدهاند.»
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در مصاحبه با شبکه خبری سیانان گفت تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتیای در منطقه ندارد.
به گفته امیرعبداللهیان، عملیاتی که حماس انجام داد «تصمیمی کاملا فلسطینی» بود: «خودشان مسوولیت پذیرفتند، تصمیم گرفتند و اقدام کردند.»
اسرائیل با رد این اظهارات، جمهوری اسلامی را متهم میکند در برنامهریزی و اجرای این حمله مرگبار نقش داشته است.
الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز ۲۳ آبان جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت مالی از حماس، حزبالله، جهاد اسلامی و حوثیهای یمن، «سر مار» خواند.
کوهن گفت تهران به دلیل حمایت مالی و تسلیحاتی از حماس، مسوول حمله این گروه به اسرائیل است.
بر اساس گزارش جدید رویترز، خامنهای با تحت فشار گذاشتن هنیه از او خواسته است آن دسته از اعضای گروه حماس را که به صورت علنی خواستار پیوستن جمهوری اسلامی و حزبالله به جنگ علیه اسرائیل هستند، ساکت کند.
سه منبع نزدیک به حزبالله نیز تایید کردند این گروه در جریان تهاجم حماس به اسرائیل نبوده و تنها پس از انجام حمله و بالا گرفتن تنشها، نیروهای خود را برای استقرار در مرز لبنان و اسرائیل به حالت آمادهباش درآورده است.
یکی از فرماندهان حزبالله گفت: «ما با جنگ از خواب بیدار شدیم.»
رویترز نوشت این برای اولین بار است که «محور مقاومت» در چندین جبهه بسیج شده است: حزبالله وارد شدیدترین درگیریهای خود با اسرائیل در ۲۰ سال گذشته شده، شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را در عراق و سوریه هدف قرار میدهند و حوثیهای یمن با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کردهاند.
مناقشه کنونی آزمونی برای همبستگی این بازیگرهای منطقهای است زیرا هر کدام از آنها با اولویتهای متفاوت و چالشهای داخلی خاص خود مواجه هستند.
مهند حاج علی، کارشناس امور حزبالله در اندیشکده «مرکز خاورمیانه کارنگی» در بیروت گفت حمله حماس به اسرائیل شرکای این گروه را در محور مقاومت با انتخابهای سختی مواجه کرده است زیرا اکنون با دشمنی روبهرو هستند که از نظر نظامی به مراتب از آنها قویتر است.
محمد ضیف، رهبر گردانهای عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) در پیامی صوتی که روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) به مناسبت آغاز تهاجم حماس به اسرائیل منتشر کرد، از «برادران مقاومت اسلامی در لبنان، ایران، یمن، عراق و سوریه» خواست با گروههای فلسطینی متحد شوند.
رویترز به نقل از منابع مطلع خبر داد جمهوری اسلامی به عنوان رهبر محور مقاومت، تا زمانی که مستقیما از سوی اسرائیل یا آمریکا هدف قرار نگیرد، در مناقشه دخالت نخواهد کرد.
به گفته این منابع، ایران در مقطع کنونی از گروههای نیابتی خود مانند حزبالله برای حمله به اهداف آمریکا و اسرائیل در منطقه بهره میگیرد.
هر چند خالد مشعل، از رهبران حماس، روز ۱۶ اکتبر در مصاحبهای تلویزیونی از حزبالله به دلیل اقداماتش تشکر کرد، اما همزمان افزود: «میدان نبرد به بیش از این نیاز دارد.»
مناقشه حماس و اسرائیل تاکنون هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است. گزارشها حاکی از آن است که درگیریهای شدید میان دو طرف همچنان در نوار غزه ادامه دارد.

چهار سال پیش در چنین ایامی یکی از گستردهترین اعتراضات مردمی و شدیدترین سرکوبها از سوی جمهوری اسلامی رخ داد. تجمعاتی که با اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین در ۲۴ آبان شکل گرفت، با فراگیر شدنش به «آبان خونین ۹۸» مشهور شد. هنوز پروندههایی باز در ارتباط با آبان ۹۸ وجود دارند.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت بود اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت. تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی طی یک هفته در ۲۹ استان و صدها شهر برپا شدند.
هزاران کشته و بازداشت شده در سرکوبی خونبار
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات کشته شدند. هر چند که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی در آن زمان کشته شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.
سازمان عفو بینالملل در ماههای پس از کشتار آبان ۹۸ گزارش داد محلههای فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته، استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته بالاترین رقم قربانیان را در این سرکوب داشتند.
علاوه بر این، دستکم شش هزار مرگ با «منشا نامعلوم» در آبان ماه ۹۸ ثبت شده است.
ناظران میگویند آمار بالای کشتار این اعتراضات پس از سخنرانی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در روز ۲۶ آبان و فرمانش برای سرکوب خشن و شدید تجمعات اتفاق افتاد.
او معترضان را اشرار، ضد انقلاب و دشمن خواند و از تصمیم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه» برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.
به دنبال صدور فرمان کشتار از سوی خامنهای، در دومین روز از آغاز اعتراضات سراسری اینترنت شهرهای ایران به مدت یک هفته قطع شد و سرکوب شدت گرفت.
به گفته تحلیلگران، این اعتراضات برای جمهوری اسلامی اتفاقی غافلگیر کننده و جدید بود و نوع مواجهه نیروهای سرکوبگر با معترضان هم به شکلی بود که گویی با یک دشمن خارجی مواجه هستند.
سازمان عفو بینالملل همان زمان در گزارشی نوشت حکومت ایران به شکلی عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و بهطور نامتناسبی به زور متوسل شده است.
نهادهای حقوق بشری هم در گزارشهایی تاکید کردند بسیاری از گلولهها به سر و صورت معترضان شلیک شده است.
کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل دو هفته بعد از این اعتراضات با راستیآزمایی تصاویر تایید کرد نیروهای امنیتی از روی بام ساختمانها و سوار بر بالگرد به معترضان در حال فرار از پشت سر، مستقیم به صورت یا به اعضای حیاتی آنان تیراندازی کردهاند.
بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای حقوق بشری، در جریان این اعتراضات دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر در استانهای مختلف بازداشت و بسیاری از آنان پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه آزاد شدند.
با این حال جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شهریور سال ۹۹ برخورد «به شدت خشن» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را بیسابقه و حیرتآور خواند و از شکنجه بازداشتشدهها خبر داد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش دیگری «اعدام نمایشی، شوک الکتریکی و القای حس خفگی با آب» را از روشهای شکنجه جمهوری اسلامی برای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان بازداشتشده اعلام کرد.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت هفت و هشت ساله محکوم شدند.
شمار دیگری از معترضان نیز در پروندههای مختلف و بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند به اعدام محکوم شدند اما این احکام در دادگاههای تجدیدنظر شکسته و لغو شدند.
پروندههای باز آبان
با گذشت چهار سال، پرونده برخی از متهمان باز است و تعدادی از خانوادههای کشتهشدگان مانند پویا بختیاری به دلیل دادخواهی تحت فشار قرار گرفتند و زندانی شدند.
حدود دو هفته پیش برخی منابع خبر دادند منوچهر بختیاری، پدر پویا، در پروندهای جدید به شش ماه حبس محکوم شده است.
اتهام منوچهر بختیاری در پروندهای که طی دوران زندان برایش تشکیل شده، «توهین» به علی خامنهای است.
او پس از بارها اعتراض به قتل پسرش و تاکید بر پیگیری مجازات آمران و عاملان آن، در اردیبهشت ۱۴۰۰ بازداشت و به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
علاوه بر منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه، همسر سابق او و مادر پویا، شهریور سال گذشته از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به پنج سال حبس محکوم شد.
سایر اعضای خانواده پویا بختیاری نیز طی چهار سال گذشته با فشار، برخوردهای امنیتی، احضار و بازداشت از سوی حکومت مواجه شدهاند.
پویا بختیاری، شهروندی ۲۷ ساله بود که روز ۲۵ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سرش در مهرشهر کرج کشته شد.
یکی از پروندههای باز آبان ۹۸ مربوط به عباس دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ماهشهر است که اخیرا حکم اعدامش شکست.
دادگاه انقلاب در مهر ماه گذشته او را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بود و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارهای آن منتشر شد.
در اعتراضات ماهشهر، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با افزایش گزارشها در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای این شهر را تایید کردند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی آماری از شمار کشتهشدگان ارائه ندادند.
با گذشت چهار سال از این کشتار، شهروندان در ایران همچنان یاد این سرکوب خونین و کشتهشدگان آن را زنده نگه داشتهاند و گزارشها و تصاویری از حضور بر مزار قربانیان جمهوری اسلامی در آن سال منتشر میکنند.
بسیاری از مردم معترض جمله «آبان ادامه دارد» را به یکی از مشهورترین شعارهای اعتراضی برای دادخواهی تبدیل کردهاند.

دادگاه عالی بریتانیا با تایید حکم دادگاه تجدیدنظر این کشور اعلام کرد طرح دولت ریشی سوناک برای اخراج پناهجویان به رواندا در آفریقای شرقی غیرقانونی است.
به گزارش گاردین، روز چهارشنبه ۲۴ آبان پنج قاضی دادگاه عالی به اتفاق آرا طرح دولت بریتانیا را رد کردند.
بر اساس قرارداد اولیه ۱۴۰ میلیون پوندی (۱۷۷ میلیون دلاری) که سال گذشته منعقد شد، بریتانیا قصد داشت دهها هزار پناهجو را به رواندا بفرستد.
بر اساس این طرح قرار بود افرادی که بهطور غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا منتقل شوند و آنجا درخواست پناهندگی کنند.
در صورت رد درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی، رواندا موظف شده بود آنها را به کشور خود بازگرداند.
به گفته لرد رید، رییس دادگاه عالی بریتانیا، این احتمال وجود دارد که فرآیند بررسی درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی به درستی در رواندا انجام نپذیرد و این افراد به اشتباه به کشورهای خود بازگردانده شوند.
دادگاه بریتانیا برای رد طرح جنجالی دولت سوناک به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد استناد کرد که بر اساس آن توافق اسرائیل و روندا بر سر انجام طرحی مشابه، شکست خورده است.
پیش از این و در روز هشتم تیر ماه دادگاه تجدیدنظر بریتانیا طرح دولت این کشور را برای اخراج پناهجویان به رواندا غیرقانونی دانسته بود.
دادگاه تجدیدنظر تاکید کرده بود احتمال دارد پناهندگانی که مستحق حمایت هستند از سوی رواندا به کشور خود بازگردانده شوند؛ جایی که با «آزار و اذیت یا سایر رفتارهای غیرانسانی» روبهرو خواهند شد.
رای دادگاه عالی بریتانیا دو روز پس از آن اعلام شد که نخستوزیر بریتانیا، سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور و از مدافعان سرسخت طرح اخراج پناهجویان را از مقام خود برکنار کرد.
براورمن در مصاحبهای گفته بود یکی از آرزوهایش این است که شاهد پرواز هواپیمای حامل پناهجویان به سوی رواندا باشد.
وزیر کشور برکنار شده بریتانیا که خودش از والدین مهاجر زاده شده، آمدن پناهجویان به این کشور را به طوفان تشبیه کرده بود و باور داشت مهاجران بر اقتصاد کشور تاثیر منفی میگذارند.
براورمن همچنین معتقد بود سیاست چندفرهنگی (multiculturalism) در بریتانیا شکست خورده است.
کشورهای اروپایی در سالهای اخیر و در پی شدت گرفتن منازعات بینالمللی و منطقهای با موج فزاینده مهاجران غیرقانونی روبرو بودهاند.
اتریش روز ۱۲ آبان خبر داد در تلاش است برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی، اقدامی مشابه طرح رواندای بریتانیا انجام دهد.
رم نیز روز ۱۵ آبان اعلام کرد قصد دارد با احداث دو مرکز در آلبانی، مهاجران غیرقانونی نجات یافته از دریا را که درخواست پناهندگی آنها در حال بررسی از سوی مقامهای ایتالیایی است، برای اسکان موقت به آلبانی منتقل کند.
کمیسیون اروپا روز ۱۶ آبان تاکید کرد توافق رم و تیرانا برای اسکان موقت مهاجران غیرقانونی در آلبانی باید با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین قوانین بینالمللی مطابقت داشته باشد.
سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیکترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سالهای گذشته بوده است.

رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از سه مقام رسمی ایران و حماس که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که علی خامنهای در دیدار اخیر با اسماعیل هنیه رهبر شاخه سیاسی حماس به او گفته: «شما هیچ هشداری در مورد حمله هفتم اکتبر به اسرائیل به ما ندادید و ما از طرف شما وارد جنگ نخواهیم شد.»
رویترز نوشت که خامنهای به هنیه گفته که جمهوری اسلامی «به حمایت سیاسی و اخلاقی خود از حماس ادامه خواهد داد، اما مستقیما مداخله نخواهد کرد.»
یک مقام حماس به رویترز گفت که خامنهای، هنیه را تحت فشار قرار داد تا صداهایی را که علنا از جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان می خواهند به جنگ علیه اسرائیل بپیوندند، خاموش کند

صفحه اینستاگرام نرگس محمدی ضمن انتشار یک فایل صوتی از زندان که در آن زندانیان زن شعار میدهند «برادر زندانی حمایت حمایت»، خبر داد صبح روز چهارشنبه ۲۴ آبان بار دیگر به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری از انتقال این برنده جایزه نوبل صلح به بیمارستان قلب جلوگیری شد.
قرار بود امروز نرگس محمدی را برای انجام عمل آنژیو قلب از زندان اوین به بیمارستان منتقل کنند.
او در روایتی درباره این موضوع نوشت: «امروز ۲۴ آبان ماه پس از صدور مجوز دادستان و هماهنگی با بیمارستان برای انجام آنژیو اورژانسی، ساعت ۹ صبح به راهرو رفتم. رییس اندرزگاه گفت دادستان دستور کتبی داده بدون روسری امکان رفتن به بیرون از بند نداری. گفتم شما میدانید که وضعیت قلب من چگونه است؟ گفت بله اما اگر روسری سر نکنی آنژیو نخواهی شد.»
محمدی در ادامه تاکید کرد که «نظام ننگین و سرافکنده دینی استبدادی زنستیز» برای بقای حکومتش از هر ابزاری «برای ایجاد رعب و وحشت، سرکوب، کشتار و شکنجه و ویرانی جامعه» استفاده میکند.
به گفته این فعال مدنی، «وظیفه انسانی ماست» که در مقابل «طغیان بیپروا و ظالمانه حکومت» سکوت نکنیم و دست از مقاومت و مبارزه برنداریم.
او تاکید کرد: «من، نرگس محمدی، اعلام میکنم "حجاب اجباری" یکی از ابزار قدرتمند سلطهطلبی و سرکوب جامعه بهویژه زنان ایران است که تحت هیچ شرایطی به آن تمکین نخواهم کرد.»
محمدی به تاکید اعلام کرد «دادستان قوه ظالم قضاییه جمهوری اسلامی» گفته که علیرغم اطمینانش از نیاز اورژانسی نرگس محمدی به درمان قلب، به دلیل «عدم تمکین او از "حجاب اجباری"»، اجازه درمان نمیدهد: «و من با صدای بلند اعلام میکنم: من تا پای جانم برای آزادی و برابری ایستادهام، تا تحقق دموکراسی از پای نخواهم نشست. "حجاب اجباری" را نه با شعار بلکه در عمل، چون مهسا، نیکا، غزاله، سارینا و آرمیتا با جانم بر سرتان آوار خواهم کرد.»
بر اساس نتایج آزمایشهای پزشکی انجام گرفته در هفته گذشته، نرگس محمدی دچار «گرفتگی دو رگ قلب، جمع شدن مایع دور قلب و التهاب شدید مری» است.
نرگس محمدی پیشتر خبر داده بود روز ۱۷ آبان «بدون روسری، با کت و دامن» از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و ساعاتی بعد به زندان بازگشته است.
او از صبح دوشنبه ۱۵ آبان در اعتراض به آنچه «سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسانها» و «سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران» خواند، اعتصاب غذا کرده بود.
هفت تن از همبندیهای این زندانی سیاسی هم از لحظه اعتصاب غذای محمدی لب به غذا نزدند و «علیه ظلم بیامان حکومت»، همراه و همصدا با او اعتصاب کردند.
پس از بازگشت محمدی از بیمارستان به بند زنان اوین، او و هفت زندانی سیاسی همبندش به اعتصاب غذای سه روزهشان پایان دادند.
یک هفته پس از این اتفاقات، مسوولان زندان بار دیگر از حضور نرگس محمدی در بیمارستان و عمل قلبش جلوگیری کردند.
در پست اینستاگرامی که صفحه محمدی منتشر کرده است، فایلی صوتی با عنوان «فریاد درخواست حمایت زندانیان بند پنج از مردان محبوس در بندهای چهار و شش» شنیده میشود که شعار میدهند: «برادر زندانی حمایت حمایت».
پیشتر برخی زندانیان سیاسی مانند سپیده قلیان گفته بودند در صورت عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت نرگس محمدی، ممکن است کل بند زنان دست به اعتصاب غذا بزنند.
روز نهم آبان رییس بهداشت و درمان سازمان زندانها، رییس بهداری اوین، معاون سلامت اوین و پزشک متخصص قلب از بیمارستان رجایی برای معاینه محمدی و انجام اکو به داخل بند زنان زندان اوین رفتند اما به دلیل روسری سر نکردن نرگس محمدی، مسوولان زندان حتی حاضر نشدند او را به بهداری زندان منتقل کنند.
محمدی روز هشتم آبان برای دومین بار به دلیل سر نکردن روسری از دسترسی به خدمات درمانی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم شده بود.
در روزهای هشتم و نهم آبان، محمدی و تعدادی از همبندیهایش در حیاط زندان اوین تحصن کردند. این تحصن در اعتراض به ممانعت از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان قلب به دلیل سر نکردن روسری بود.
به دنبال آغاز اعتصاب غذای این فعال مدنی زندانی، حمایتهایی از او شکل گرفت و واکنشهایی از جمله از سوی نهادهای حقوق بشری نشان داده شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز محروم ماندن نرگس محمدی از دسترسی پزشکی را شدیدا محکوم کرد و کمیته نوبل درباره سلامتی این برنده جایزه نوبل صلح ابراز نگرانی شدید کرد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها در ایران منتشر شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، روز ۱۴ مهر برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد.
بر اساس اعلام کمیته نوبل، او به دلیل مبارزهاش با ظلم علیه زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.





