دادگاه تجدیدنظر بریتانیا روز پنج‌‌شنبه هشتم تیر طرح دولت را برای اخراج پناهجویان به رواندا «غیرقانونی» اعلام کرد. در واکنش، ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا گفت به دلیل ضربه بزرگ این تصمیم به تعهدش در جلوگیری از ورود «قایق‌های کوچک» به کشور، به دادگاه عالی بریتانیا اعتراض می‌کند.
به گزارش رویترز، بر اساس قرارداد اولیه ۱۴۰ میلیون پوندی (۱۷۷ میلیون دلاری) که سال گذشته منعقد شد، بریتانیا قصد داشت ده‌ها هزار پناهجو را به رواندا در آفریقای شرقی بفرستد.
دولت معتقد است با اجرای این طرح، مدل کسب و کار قاچاقچیان انسان را از بین می‌برد اما منتقدان می‌گویند این سیاست غیرانسانی است و کارساز نخواهد بود.
روز هشتم تیر برابر با ۲۹ ژوئن، دادگاه استیناف (تجدیدنظر) بریتانیا با اکثریت دو بر یک به این نتیجه رسید که رواندا نمی‌تواند یک «کشور ثالث امن» در نظر گرفته شود.
ریشی سوناک در مواجهه با رای دادگاه با انتشار بیانیه‌ای گفت: «در حالی که به دادگاه احترام می‌گذارم، اساسا با نتیجه‌گیری‌های آن‌ها مخالفم و دولت برای لغو این تصمیم به دادگاه عالی بریتانیا خواهد رفت.»
او اضافه کرد: «سیاست دولت بسیار ساده است: این کشور و دولت شماست که باید تصمیم بگیرد چه کسی به اینجا بیاید نه باندهای جنایتکار. و من هر کاری که لازم باشد برای تحقق این وعده انجام خواهم داد.»
اما نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر به گفته رویترز، «ضربه بزرگی» برای سوناک است چرا که او و حزبش در کنار تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کاهش حمایت عمومی، تحت فشار فزاینده‌ای از سوی مردم برای مقابله با تعداد رو به رشد پناهجویانی قرار دارد که سالانه سه میلیارد پوند هزینه برای دولت بریتانیا دارند.
سوناک «توقف قایق‌ها» را یکی از پنج اولویت اصلی خود قرار داده و امیدوار است کاهش تعداد پناهجویان ورودی به کشور، به حزب محافظه‌کار او کمک کند تا در انتخابات بعدی با اینکه حدود ۲۰ امتیاز در نظرسنجی‌ها عقب‌تر از رقیبش قرار دارد به پیروزی غیرمنتظره‌ای دست یابد.
اما اولین پرواز برنامه‌ریزی شده برای اخراج پناهجویان به رواندا، یک سال پیش و در آخرین لحظه از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا متوقف شد.
بر اساس این حکم، هر شکلی از اخراج تا پایان مراحل قانونی در بریتانیا، ممنوع اعلام شده بود.
در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاه بدوی بریتانیا سیاست دولت را قانونی اعلام کرد اما این تصمیم از سوی پناهجویان چندین کشور مانند سوریه، عراق، ایران و سازمان‌های حقوق بشری به چالش کشیده شد تا اینکه اکنون و هفت ماه بعد، دادگاه استیناف به حکم متفاوتی رسید.
بر اساس طرح سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا اخراج شده و در آن‌جا درخواست پناهندگی می‌دادند اما دادگاه استیناف می‌گوید در روند پناهندگی این کشور نواقصی وجود دارد.
دادگاه استیناف تاکید کرد که احتمال دارد پناهندگانی که مستحق حمایت هستند، از سوی رواندا به «کشور خود» بازگردانده شوند؛ جایی که با «آزار و اذیت یا سایر رفتارهای غیرانسانی» روبه‌رو هستند.
بنابر رای دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که نواقص موجود در فرآیندهای پناهندگی رواندا اصلاح نشود، انتقال پناهجویان به این کشور غیرقانونی خواهد بود اما این رای در دادگاه عالی بریتانیا قابل تجدیدنظر خواهی است.
با وجود این حتی اگر دولت در دادگاه عالی بریتانیا بتواند رای را به سود خود برگرداند نیز اجرا شدن طرح اخراج پناهجویان به رواندا در سال جاری میلادی به گفته رویترز «بسیار بعید» خواهد بود.
دولت بریتانیا در هفته جاری گفته بود فرستادن هر پناهجو به رواندا به‌طور متوسط ۱۶۹ هزار پوند (بیش از ۲۳۱ هزار دلار) هزینه به دنبال خواهد داشت.
با این حال به نظر می‌رسد این هزینه برای دولت مقرون به صرفه است چرا که سال گذشته میلادی رکورد ورود ۴۵ هزار و ۷۵۵پناهجو به بریتانیا با قایق‌های کوچک شکسته شد. افرادی که از سراسر کانال مانش و عمدتا فرانسه به بریتانیا آمده بودند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ هم بیش از ۱۱ هزار پناهجو وارد بریتانیا شده‌اند که نرخی مشابه با نیمه اول سال گذشته است.
