فرودگاه ورشو-مودلین لهستان سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد پس از فرود اضطراری یک هواپیما از لندن، به‌دلیل دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وجود مواد منفجره در داخل این هواپیما، تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
اطلاعات تازه نشان می‌دهند موضوع احتمال وجود بمب به یک پرواز محدود نبوده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس شرکت هواپیمایی لهستان (LOT)، که از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه شوپن ورشو پرواز می‌کرد، پس از اعلام هشدار در ساعت ۹:۵۴ صبح به وقت محلی، در ساعت ۱۰:۰۱ در فرودگاه مودلین فرود آمد. ۱۸۱ نفر در این هواپیما بودند.
فرودگاه مودلین در حدود ۳۶ کیلومتری ورشو است.
مسافران بعدتر پیاده شدند و نیروهای امنیتی و خنثی‌سازی مواد منفجره، بررسی هواپیما را آغاز کردند.
هم‌زمان، یک هواپیمای شرکت اسکاندیناویایی SAS از کپنهاگ در فرودگاه شوپن ورشو فرود آمد و پس از دریافت هشدار درباره احتمال وجود بمب، بازرسی شد.
فرودگاه شوپن باز ماند و فعالیتش را ادامه داد.
تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌ها وجود مواد منفجره در هیچ یک از دو هواپیما را تایید نکرده‌اند و روشن نیست که این دو هشدار با هم ارتباط داشته‌اند یا نه.
مدیریت فرودگاه مودلین اعلام کرد نیروهای امنیتی در حال بررسی تهدید هستند.
بر اساس اعلام صورت گرفته، این فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند.
این تعطیلی می‌تواند بر پروازهای ورودی و خروجی مودلین اثر بگذارد اما دامنه اختلال‌ها تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها، مشخص نیست.
مهر ماه امسال نیز یک پرواز از تل‌آویو به وین پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری در صوفیه فرود اضطراری کرد و مقام‌های بلغارستان هواپیما و مسافران را بازرسی کردند.
در آن مورد نیز اطلاعات اولیه به تنهایی وجود مواد منفجره را ثابت نمی‌کرد.
لهستان پیش‌تر هم به‌دلیل رویدادی جداگانه با اختلال در فرودگاه‌هایش روبه‌رو شده بود: در شهریور ۱۴۰۴، پس از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور، ورشو و چند فرودگاه دیگر موقتا بسته شدند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در واکنش به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان گفت این کشور شاهد «جدی‌ترین نقض حریم هوایی اروپا» از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است و شواهد نشان می‌دهند این اقدام «عمدی بوده، نه سهوی».
او ۱۹ شهریور تاکید کرد: «اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با لهستان ایستاده است. جنگ روسیه نه تنها پایان نیافته، بلکه در حال شدت گرفتن است.»
روزنامه‌های کیهان و همشهری از احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا و ناتو در اروپا در پاسخ به حملات احتمالی نوشتند. هم‌زمان، دو نماینده مجلس و حمزه رحیم صفوی، پسر فرمانده اسبق سپاه پاسداران، درباره برد موشک‌ها و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهدیدها و اظهاراتی مطرح کردند.
یک نماینده مجلس خبرگان نیز سه‌شنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا، رسانه حوزه علمیه، گفت: «پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیای خاصی نخواهد بود و از نظر مکانی، امکان دارد پاسخ در پایگاه‌های دشمن، در اسرائیل و حتی در خاک آمریکا صورت بگیرد.»
محسن حیدری گفت توانمندی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که «واشینگتن نیز می‌تواند در محدوده اهداف مورد نظر قرار گیرد».
این عضو مجلس خبرگان اضافه کرد: «هرگاه احتمال تهدید احراز و مشخص شود که دشمن قصد حمله دارد، نیروهای مسلح باید پیش از اقدام دشمن، واکنشی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی نشان دهند.»
روزنامه کیهان ۱۲ آبان در تهدید تازه‌اش گفت ممکن است منافع و تاسیسات آمریکا و ناتو در اروپا، از جمله در ایتالیا، بریتانیا، رومانی، قبرس و یونان، در صورت ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، هدف موشک‌های حکومت ایران قرار گیرند.
نقشه‌ای از اهداف احتمالی در اروپا
کیهان با اشاره به دستور مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی، برای پاسخ نظامی «بدون محدودیت جغرافیایی» نوشت دامنه اهداف احتمالی می‌تواند تا «قلب اروپا» گسترش یابد.
این روزنامه مدعی شد موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند.
همشهری نیز در نقشه‌ای پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در اروپا را به‌عنوان اهداف احتمالی نشان داد.
در مطلب دیگری که همشهری‌آنلاین منتشر کرد و منبع آن را روزنامه جوان اعلام کرد، از پایگاه‌هایی در قبرس و یونان نام برده شد.
منوچهر متکی، نماینده مجلس، هم از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشک‌های ایران به اروپا می‌رسند.
برد اعلام‌شده موشک‌های ایران حدود دو هزار کیلومتر است. بردی که بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق اروپا را در محدوده تهدید قرار می‌دهد.
ادعاهای تازه درباره موشک‌های قاره‌پیما و برد چهار تا پنج هزار کیلومتری، به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در مهر ۱۴۰۴، محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی نیز دوباره برقرار شد.
آمریکا هم در ماه‌های اخیر شبکه‌های تامین تجهیزات نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
از تهدید موشکی تا ادعای توان هسته‌ای
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان گفت که می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی «همین حالا» هم به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد.
او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی موشک‌های قاره‌پیما ساخته که می‌توانند به اروپا و آمریکا برسند.
غضنفری گفت تهران در صورت حمله آمریکا، در خاک اروپا و آمریکا پاسخ خواهد داد.
هم‌میهن نیز به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی و فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی «غیر قابل سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی» را دارد و ذخایر اورانیوم غنی شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز خواستار دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شده بودند.
ادعاها درباره توانایی تهران، بدون شواهد مستقل
غضنفری ادعا کرد موشک‌های قاره‌پیما «مدت‌هاست» ساخته شده‌اند.
پیش‌تر نیز محسن زنگنه، نماینده مجلس، مدعی شده بود جمهوری اسلامی چنین موشکی را آزمایش کرده است؛ اما اظهارات نمایندگان یا رسانه‌های حکومتی نمی‌تواند به تنهایی ثابت یا تایید کننده آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشک‌ها باشد.
در مطالب منتشرشده درباره گفته‌های رحیم صفوی نیز شواهد مستقلی برای اثبات توانایی استفاده از بمب‌های کثیف یا شیمیایی و نیز میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران ارائه نشده است.
هم‌زمان با بالا گرفتن تهدیدها، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان گفت برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی همچنان مطرح است.
شامگاه دوشنبه، پس از شنیده شدن انفجارهایی در قشم، یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران از جزیره موشک شلیک کرد و یک جنگنده آمریکا در واکنش، پرتابگر موشک زمین‌به‌هوای سپاه پاسداران را منهدم کرد.
واشینگتن این حمله را محدود و دفاعی توصیف کرد و گفت آن را نشانه آغاز دوباره جنگ گسترده نمی‌داند.
چند ساعت مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تنش‌ها در رقابت بر سر کنترل کنگره بالا گرفت. در میشیگان، جایی که عبدل السید تلاش می‌کند به‌عنوان نخستین سناتور مسلمان انتخاب شود، هیلی استیونز، نماینده دموکرات کنگره، از رقیب السید نامزد جمهوری‌خواه سنا حمایت کرد.
خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان، کمتر از ۱۰ ساعت مانده به آغاز رای‌گیری، نوشت استیونز که در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها از السید شکست خورده بود، قرار بود در روزهای پایانی کارزار در کنار او ظاهر شود. در عوض، او در کلیسایی در دیترویت در کنار راجرز ایستاد و از او حمایت کرد.
میشیگان یکی از ایالت‌هایی است که دموکرات‌ها برای پس گرفتن اکثریت سنا به پیروزی در آن چشم دوخته‌اند.
اختلاف دو نامزد دموکرات پیش از آن بر سر یک آگهی انتخاباتی علنی شده بود. استیونز گفت این آگهی که گروهی خارج از کارزار السید منتشر کرده بود، اسرائیل را مسئول گرانی مواد غذایی جلوه می‌داد. او از السید خواسته بود آگهی را محکوم کند.
کارزار السید اعلام کرد پس از حمایت استیونز از راجرز، یکشنبه ۱۰ آبان دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، جمع‌آوری کرد که بخش عمده آن از محل کمک‌های خُرد مردمی بود. کارزار او پیش از آن در یک روز چنین رقمی دریافت نکرده بود.
عباس فرحات، نماینده مجلس ایالتی میشیگان، به رویترز گفت به باور او، تصمیم استیونز به هواداران دموکرات‌ها انگیزه بیشتری برای رای دادن داد.
عبدل السید، پزشک مصری‌تبار متولد میشیگان و مدیر پیشین اداره بهداشت دیترویت، از جناح چپ حزب دموکرات است. او در رقابت مقدماتی سنا، هیلی استیونز، حامی ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل، را شکست داد.
السید جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» خوانده و با جنگ ایران مخالفت کرده است. وقتی یک دانشجوی ایرانی‌آمریکایی در یکی از رویدادهای انتخاباتی از او خواست سپاه پاسداران را محکوم کند، از حق ایرانیان برای تعیین سرنوشت خود سخن گفت.
جدال بر سر دو نام مشابه در آلاسکا
در آلاسکا، حضور دو نامزد با نام خانوادگی سالیوان در رقابت سنا کار را به دادگاه فدرال کشاند. وزارت دادگستری آمریکا خواسته بود اگر دَن اس. سالیوان، سناتور جمهوری‌خواه این ایالت، با اختلاف اندک شکست خورد، دادگاه جلوی تایید نتیجه را بگیرد.
استدلال وزارتخانه این بود که رای‌دهندگان ممکن است او را با دنیل جی. سالیوان جونیور، نامزد دیگر این رقابت، اشتباه بگیرند. قاضی یکشنبه ۱۰ آبان این درخواست را رد کرد.
نیویورک‌تایمز گزارش داده بود که کارزار مری پلتولا، نامزد دموکرات سنا، برای کاستن از آرای سناتور جمهوری‌خواه، سالیوان جونیور را به نامزدی ترغیب کرده بود. پلتولا دخالت در این ماجرا را رد کرد و سالیوان جونیور نیز گفت با کارزار او هماهنگی نداشته است. تحقیقات کیفری دولت فدرال ادامه دارد، اما سناتور سالیوان گفت نتیجه انتخابات را می‌پذیرد.
در کالیفرنیا نیز دیوان عالی آمریکا دوشنبه ۱۱ آبان درخواست دولت ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده را رد کرد.
۵۷ میلیون رای پیش از روز انتخابات
تا بعدازظهر دوشنبه، آمریکایی‌ها ۵۷ میلیون رای به‌صورت حضوری یا پستی داده بودند. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲، مجموع آرای زودهنگام حدود ۴۵ میلیون بود.
در نظرسنجی سراسری رویترز و ایپسوس که ۱۱ آبان به پایان رسید، ۴۶ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده گفتند قصد دارند در انتخابات کنگره به دموکرات‌ها رای دهند و ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان را انتخاب کردند.
در انتخابات سه‌شنبه ۱۲ آبان، رای‌دهندگان تکلیف هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را تعیین می‌کنند. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود اضافه کنند. به ارزیابی رویترز، مسیر بازپس‌گیری سنا برای این حزب دشوارتر است.
اگر دموکرات‌ها اکثریت یکی از دو مجلس را به دست آورند، می‌توانند جلوی تصویب لوایح مورد نظر ترامپ را در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او بگیرند و درباره عملکرد دولتش تحقیق کنند. اکثریت سنا این اختیار را نیز به دموکرات‌ها می‌دهد که قضات پیشنهادی ترامپ برای دادگاه‌های فدرال، از جمله دیوان عالی، را تایید یا رد کنند.
دیوان عالی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، درخواست دولت دونالد ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در کالیفرنیا را رد کرد. مقام‌های فدرال می‌گویند این افراد ممکن است شهروند آمریکا نباشند.
به گزارش رویترز، دیوان عالی دوشنبه ۱۱ آبان، تنها چند ساعت پس از دریافت درخواست اضطراری وزارت دادگستری، آن را در حکمی یک‌جمله‌ای رد کرد. دیوان دلیلی برای تصمیم خود ذکر نکرد و هیچ‌یک از قضات آشکارا با آن مخالفت نکردند.
اختلاف بر سر فهرستی بود که وزارت امنیت داخلی آمریکا برای مقام‌های ایالت کالیفرنیا و شهر لس‌آنجلس فرستاده بود. وزارت دادگستری می‌خواست مقام‌های انتخاباتی برگه‌های رای پستی کسانی را که نام‌شان در این فهرست بود، جدا نگه دارند و تا زمان تایید تابعیت آمریکایی هر فرد، رای او را نشمارند. استدلال وزارتخانه این بود که پس از آمیختن این برگه‌ها با دیگر آرا، جدا کردن‌شان دیگر ممکن نیست.
دولت ترامپ در شکایتی که ۲۳ مهر به دادگاه فدرال برد، گفت کالیفرنیا مانع اجرای قانونی می‌شود که رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات فدرال را جرم می‌داند.
در مقابل، مقام‌های کالیفرنیا در پاسخ به دادگاه گفتند روش دولت برای شناسایی این افراد خطاپذیر است و کنار گذاشتن آرا بر اساس چنین فهرستی می‌تواند شهروندان واجد شرایط را از حق رای محروم کند.
تردید دادگاه‌ها درباره اعتبار فهرست دولت
دیوید کارتر، قاضی فدرال در لس‌آنجلس، ششم آبان درخواست دولت را رد کرد. او در حکم خود به تجربه ایالت‌های دیگر اشاره کرد که در آن‌ها مقام‌های فدرال بارها کسانی را فاقد تابعیت آمریکا تشخیص داده بودند که پیش‌تر تابعیت این کشور را گرفته بودند. کارتر هشدار داد که کنار گذاشتن آرا بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده، در حالی که انتخابات در جریان است، دموکراسی را به خطر می‌اندازد.
دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا نیز هشتم آبان درخواست دولت را رد کرد. این دادگاه با اشاره به اختیار ایالت‌ها در برگزاری انتخابات گفت کالیفرنیا برای بررسی صلاحیت رای‌دهندگان ساز و کار مشخصی دارد و اگر روشن شود کسی واجد شرایط نیست، مقام‌های ایالتی می‌توانند ثبت‌نام او را باطل کنند.
ترامپ بارها از تقلب گسترده در انتخابات آمریکا سخن گفته است، از جمله پس از شکست مقابل جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰. به گزارش رویترز، پژوهش‌ها و بررسی‌های ایالتی نشان می‌دهند رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات این کشور به‌ندرت رخ می‌دهد.
کالیفرنیا با ۵۲ کرسی، بیش از هر ایالت دیگری در مجلس نمایندگان آمریکا نماینده دارد. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، دموکرات‌ها برای گرفتن اکثریت از جمهوری‌خواهان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود در این مجلس اضافه کنند.
بریتانیا دوشنبه ۱۱ آبان از اصلاحاتی گسترده در نظام مهاجرتی خود رونمایی کرد که بر اساس آن، برخی مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید ۱۰ سال یا بیشتر منتظر بمانند. در عین حال، دولت برای فروکش کردن اختلافات سیاسی، امتیازاتی برای برخی کارکنان بخش مراقبت در نظر گرفته است.
به‌نوشته رویترز این اصلاحات تازه‌ترین تلاش دولت برای سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات مهاجرتی پس از افزایش شدید شمار مهاجران ورودی در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
سیاست‌های مهاجرتی دوران پسابرگزیت به ورود گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان و دانشجویان از سراسر جهان به بریتانیا منجر شده بود.
با این حال، تلاش‌های دولت برای تشدید مقررات با واکنش منفی اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از حزب کارگر حاکم روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هایی که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، را واداشت دوره استاندارد لازم برای واجد شرایط شدن کارکنان بخش بهداشت و مراقبت برای دریافت اقامت دائم را از ۱۰ سال به پنج سال کاهش دهد.
در حالی که افراد دارای درآمد بالا می‌توانند پس از سه سال حق اقامت دائم دریافت کنند، سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند.
محمود گفت: «کسانی که بیشترین مشارکت را دارند، سریع‌تر اقامت دائم خواهند گرفت. کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند، درخواستشان رد خواهد شد یا باید مدت بیشتری منتظر بمانند.»
ارائه امتیاز پس از واکنش‌های منفی
پیش از این، مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد بریتانیا شده بودند، باید پنج سال منتظر می‌ماندند تا بتوانند مجوز اقامت نامحدود دریافت کنند؛ مجوزی که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور دائم در بریتانیا زندگی و کار کنند و از برخی مزایای رفاهی نیز برخوردار شوند.
اما دولت استدلال کرده بود که این تغییرات ضروری است، زیرا انتظار می‌رود حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار با مهارت پایین‌تر و افراد تحت تکفل آن‌ها که پس از برگزیت وارد بریتانیا شده‌اند، در سال‌های آینده واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند.
بر اساس مقررات جدید، بیشتر افراد اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم بریتانیا درخواست دهند.
با این حال، کارکنان بخش مراقبت همچنان می‌توانند پس از پنج سال درخواست اقامت دائم بدهند، مشروط بر آنکه معیارهای مشخصی را داشته باشند؛ از جمله تسلط بالا به زبان انگلیسی، نداشتن سابقه کیفری و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ملی.
افرادی که بیش از ۱۲۵ هزار پوند درآمد دارند یا دارندگان برخی انواع ویزا می‌توانند پس از سه سال اقامت دائم دریافت کنند. هر فردی که به‌صورت غیرقانونی با قایق کوچک وارد بریتانیا شود، باید تا ۳۰ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بماند.
این تغییرات در پاسخ به مطالبه رأی‌دهندگان برای کاهش مهاجرت و پس از آن صورت می‌گیرد که حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، پرچم‌دار درخواست‌ها برای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی شد.
این اصلاحات همچنین با هدف جلوگیری از شورش نمایندگان حزب کارگر علیه دولت طراحی شده‌اند.
فروشگاه‌هایی در بخش گسترده‌ای از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، دوشنبه ۱۱ آبان با حمله‌ای مواجه شدند که باعث افزایش دمای یخچال‌های آن‌ها شد. این حمله یادآور حادثه مشابهی است که ماه گذشته در فرانسه رخ داد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای «آهولد دلز» و «کولرویت» اعلام کردند که یک حادثه مرتبط با فناوری اطلاعات در طول شب، یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ را مختل کرده است.
هم‌زمان، فروشگاه‌های مواد غذایی «ایکا» و «کوپ» در سوئد نیز از افزایش مشابه دمای تجهیزات سرمایشی خود خبر دادند.
انگلا اینگوال، مدیر فروش یکی از شعبه‌های ایکا در استکهلم، به رویترز گفت: «یک حمله سایبری رخ داده و دمای تمام فریزرهای ما به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.»
او افزود این حمله ساعت ۲ بامداد به وقت محلی رخ داد، اما چند ساعت بعد شناسایی شد.
او گفت: «همه‌چیز از بین رفته است.»
سخنگوی شرکت خصوصی ایکا در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد این شرکت اطلاع دارد که «تعداد محدودی از فروشگاه‌ها در طول شب تحت تاثیر حادثه‌ای قرار گرفته‌اند که سامانه‌های یخچال و فریزر آن‌ها را مختل کرده است».
فروشگاه زنجیره‌ای آیکیا هم اعلام کرده است که شعباتی از این فروشگاه‌هایش تحت تاثیر این حملات قرار گرفته‌اند.
حوادث اخیر پس از حمله‌ای در ماه گذشته در فرانسه رخ داده‌اند که به‌گفته پلیس، هکرها در آن کنترل تجهیزات سرمایشی صدها سوپرمارکت را به دست گرفتند و باعث وقوع آتش‌سوزی و از بین رفتن مواد غذایی شدند. شرکت آهولد نیز ماه گذشته یک حادثه امنیت سایبری را به پلیس گزارش کرده بود.
اگرچه تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت هیچ‌یک از این حملات را بر عهده نگرفته است، این حوادث توجه‌ها را به نگرانی فزاینده مقام‌های منطقه‌ای درباره گسترش حملات ترکیبی ناشی از مناقشات در مرزهای اروپا، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، جلب کرده است.
مسکو بارها هرگونه دخالت در عملیات خرابکارانه یا جنگ ترکیبی را رد کرده است. رویترز نتوانست مشخص کند چه کسی پشت حملات دوشنبه قرار داشته یا آیا ارتباطی میان این حملات و حوادث ماه اکتبر در فرانسه وجود داشته است.
جان بیلو، رییس مرکز ملی امنیت سایبری سوئد، دوشنبه گفت این مرکز در حال رسیدگی به چندین حادثه است که فروشگاه‌های مواد غذایی در سراسر این کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این مرکز اعلام کرد نمی‌تواند درباره عاملان حملات گمانه‌زنی کند.
بیلو گفت: «در هفته‌های اخیر متوجه شده‌ایم که شمار زیادی از تجهیزات فناوری عملیاتی در سوئد در معرض آسیب‌پذیری‌های امنیتی قرار دارند و ما به‌روشنی بر ضرورت به‌روزرسانی یا نصب وصله‌های امنیتی برای آن‌ها تأکید کرده‌ایم.»
«خرده‌فروشی هدف آسانی است»
از یخچال‌ها و سامانه‌های گرمایشی گرفته تا دوربین‌های امنیتی و شبکه‌های هشدار، طیف رو‌به‌گسترشی از تجهیزاتی که زمانی عمدتا مکانیکی بودند، اکنون قابلیت نظارت و کنترل از راه دور دارند؛ تحولی که فرصت‌های تازه‌ای برای مجرمان سایبری ایجاد کرده است.
استفان مولانس، مدیرعامل شرکت بلژیکی تجهیزات سرمایشی «سابکوبل» که سامانه‌های فروشگاه‌های دلز را اداره می‌کند، به خبرگزاری بلگا گفت این حادثه یک حمله سایبری بوده که در جریان آن، اواپراتورها یا تبخیرکننده‌های تجهیزات سرمایشی به حالت یخ‌زدایی تغییر وضعیت داده‌اند. دفتر مولانس از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
سخنگوی گروه کولرویت که فروشگاه‌های اسپار را در بلژیک اداره می‌کند، گفت سامانه‌های سرمایشی پنج فروشگاه این گروه هدف حمله قرار گرفته‌اند.
در ایرلند، شرکت عمده‌فروشی مواد غذایی «ماسگریو» اعلام کرد یک حادثه سایبری سامانه‌های سرمایشی ۱۳ فروشگاه «سوپروَلیو» این شرکت را تحت تاثیر قرار داده و آن را مجبور کرده است برخی محصولات یخچالی و منجمد را از فروش خارج کند.
این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سامانه‌های پایش ما درباره این مشکل هشدار دادند و ما بلافاصله اقدام کردیم. تحقیقات ما همچنان ادامه دارد.»
تام هگل، پژوهشگر شرکت امنیت سایبری «سنتینل‌وان»، گفت حملات سایبری معمولا با هدف اخاذی، انگیزه‌های سیاسی یا در چارچوب عملیات دولت‌ها انجام می‌شوند و نبود درخواست مالی در حوادث اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که هدف احتمالا خرابکاری بوده است.
او گفت: «خرده‌فروشی هدف آسانی است، زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجموعه عظیمی از کنترل‌کننده‌های تجهیزات سرمایشی، سامانه‌های مدیریت ساختمان، پنل‌های کنترل دسترسی درها و تجهیزات پایانه فروش را در اختیار دارند.»
هگل افزود: «حاشیه سود فروشگاه‌های مواد غذایی پایین است و موجودی کالاهای آن‌ها ظرف چند ساعت فاسد می‌شود؛ بنابراین هرگونه اختلال خیلی سریع خسارت وارد می‌کند و پیامدهای آن در برابر چشم همگان آشکار می‌شود.»
«واقعا بسیار ترسناک است»
گروه خصوصی خرده‌فروشی مواد غذایی «کوپ» به روزنامه سوئدی آفتون‌بلادت گفت شش فروشگاه این شرکت تحت تاثیر حوادث مشابه قرار گرفته‌اند.
شرکت کارفور اعلام کرد ۱۵ فروشگاه از مجموع ۷۰۰ فروشگاه این شرکت در بلژیک تحت تاثیر حمله قرار گرفته‌اند.
به‌گفته شرکت تامین‌کننده فناوری «کیتمن کولدتک» در گفت‌وگو با شبکه عمومی ERR، یک فروشگاه زنجیره‌ای در استونی نیز هدف حمله قرار گرفته و دمای تجهیزات سرمایشی آن روی ۵۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شده است.
لوک دلات، بنیان‌گذار و مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای قصابی «دلات اند وان هاور» در بلژیک، گفت ساعت ۳:۳۰ بامداد با تماس یکی از کارکنانش که از بروز مشکلی خبر می‌داد، از خواب بیدار شد. او با عجله خود را به فروشگاهش در شهر هووه، در جنوب آنتورپ، رساند و متوجه شد دمای یخچال‌ها تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.
به‌گفته او، این حادثه باعث فاسد شدن حدود ۱۵ هزار یورو گوشت شده است.
دلات به رویترز گفت: «واقعا بسیار ترسناک است. آن‌ها سامانه‌ای را که دما را ثبت می‌کند هک می‌کنند و می‌توانند از راه دور آن را برنامه‌ریزی کنند.»
او افزود اینکه مجبور شده این حجم از مواد غذایی را دور بریزد، او را خشمگین کرده است.
دلات گفت احساس می‌کند هکرها در تلاش‌اند اقتصادهای اروپایی را بی‌ثبات کنند. او افزود با پلیس تماس گرفته، اما نمی‌داند آیا تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است یا نه.
او گفت: «فقط دو کلمه برایشان دارم: لطفاً بیدار شوید، چون اتفاقی در حال رخ دادن است.»
