صرافی‌های رمزارزی پس از هک بی‌سابقه ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس، تدابیر امنیتی خود را تقویت کرده‌اند و خواستار تبادل سریع‌تر اطلاعات شده‌اند. این حمله هم‌زمان با گسترش حضور رمزارزها در نظام مالی، آسیب‌پذیری این صنعت را آشکار کرد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۹ آبان گزارش داد صرافی‌های رقیب برای ایمن‌سازی سامانه‌های خود و اطمینان دادن به مشتریان درباره امنیت دارایی‌هایشان وارد عمل شدند.
کوین‌بیس اعلام کرد «صرفا برای احتیاط بیشتر» تغییراتی در سامانه‌های نگهداری آفلاین کلیدهای رمزارزی اعمال کرده است.
کراکن نیز از بررسی حوادث امنیتی این صنعت برای بهبود سازوکارهای دفاعی خود خبر داد. سخنگوی این صرافی گفت تیم‌هایی تمام‌وقت هر روز آسیب‌پذیری‌های احتمالی را جست‌وجو می‌کنند.
تحولات اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که نهادهای ناظر دولت دونالد ترامپ برای پیوند بیشتر دارایی‌های دیجیتال با نظام مالی تلاش می‌کنند. به گفته تحلیلگران و مدیران این حوزه، چنین روندی ضرورت اقدام فوری برای مقابله با حملات سایبری را افزایش می‌دهد.
کریس پرکینز، مدیر بخش رمزارز شرکت فرانکلین تمپلتون، گفت: «برای اینکه رمزارزها بتوانند از تمام ظرفیت خود بهره ببرند، باید مشکلات امنیتی آن‌ها بی‌درنگ برطرف شود.»
بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان، پس از حمله هفتم آبان برداشت‌ها را متوقف کرد و زیان‌ها را از منابع مالی خود جبران کند. تحلیلگران، کره شمالی را مسئول این حمله دانسته‌اند.
نفوذ احتمالی از لپ‌تاپ یک مهندس
ریچارد تنگ، یکی از دو مدیرعامل بایننس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این «حمله پیچیده» ممکن است با نفوذ به لپ‌تاپ یکی از مهندسان نرم‌افزار آغاز شده و به هکرها امکان دسترسی به سامانه‌های پردازش برداشت‌ها را داده باشد.
بایننس در ادامه موارد دیگری از نفوذ را شناسایی کرد. به گزارش رویترز، وجود نرم‌افزاری برای پاک کردن ردپای مهاجمان تحقیقات درباره چگونگی حمله را دشوارتر کرد.
بنا بر اعلام شرکت‌های آمریکایی تحلیل بلاک‌چین «تی‌آرام لبز» و «چین‌الیسیس»، بخش عمده سرقت اواخر هفتم آبان در حدود ۲۰ دقیقه انجام شد و به حملات پیشین منتسب به پیونگ‌یانگ شباهت داشت.
کره شمالی همواره دست داشتن در سرقت‌های رمزارزی را رد می‌کند. نمایندگی این کشور در ژنو به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره هک بایننس پاسخ نداد.
کارشناسان امنیتی می‌گویند با وجود ابهام‌های فراوان، ممکن است هکرها برای نفوذ به لپ‌تاپ از «مهندسی اجتماعی» استفاده کرده باشند؛ روشی که در آن قربانیان فریب می‌خورند و اطلاعات حساس یا امکان دسترسی به سامانه‌ها را در اختیار مهاجمان می‌گذارند.
هری دانلی، مدیرعامل «سیرکیت»، شرکت ارائه‌دهنده زیرساخت مدیریت ریسک رمزارز، گفت شرکت‌ها برای مقابله با این روش، آموزش بیشتر کارکنان را در دستور کار دارند.
تلاش برای مسدود کردن دارایی‌های سرقت‌شده
در چنین حملاتی، هکرها می‌کوشند پیش از شناسایی نفوذ و مسدود شدن دارایی‌ها به دست صادرکنندگان توکن، پول‌شویی کنند.
چین‌الیسیس اعلام کرد مهاجمان ظاهرا از الگوهای پیچیده‌ای استفاده می‌کنند که این شرکت پیش‌تر با آن‌ها روبه‌رو نشده بود.
تتر، صادرکننده استیبل‌کوین، از مسدود کردن نزدیک به یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با بایننس خبر داد. سرکل نیز ۸۰۰ میلیون دلار را مسدود کرد.
در مقابل، بیت‌کوین و اتر به‌دلیل نداشتن نهاد کنترل‌کننده واحد، قابل مسدودسازی نیستند.
شماری از مدیران صرافی‌ها خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای هماهنگ برای شناسایی هک‌ها شدند. استار شو، مدیرعامل اوکی‌اکس، در ایکس نوشت این صنعت به سامانه هشدار لحظه‌ای نیاز دارد تا فعالان آن بتوانند بلافاصله اطلاعات را به اشتراک بگذارند، واکنشی سریع و هماهنگ نشان دهند و وجوه مشکوک به سرقت را موقتا مسدود کنند.
با وجود ابعاد بی‌سابقه سرقت، مدیران این حوزه ابراز اطمینان کردند که بایننس توان جبران زیان‌ها را دارد و حمله، پیامدهای مالی گسترده‌تری نخواهد داشت.
بهای بیت‌کوین هفتم آبان بیش از چهار درصد و اتر، دومین رمزارز بزرگ جهان، بیش از پنج درصد کاهش یافت؛ هرچند هر دو رمزارز روز بعد بخشی از افت خود را جبران کردند.
جاش ریزمن، مدیر ارشد حقوقی و راهبرد شرکت جی‌اس‌آر، گفت انتظار دارد صنعت رمزارز در مجموع متحمل زیان چشمگیری نشود، هرچند بایننس ناگزیر است به پیامدهای این نفوذ رسیدگی کند.
او افزود با گسترش پیوند دارایی‌های دیجیتال و نظام مالی، ادامه تلاش‌ها برای بهبود امنیت اهمیت دارد و هک بایننس می‌تواند به این تلاش‌ها شتاب بدهد.
دولت دونالد ترامپ قصد دارد شماری از مهاجران افغانستانی را از طریق پاکستان به افغانستان اخراج کند؛ اقدامی که به گفته حامیان آن‌ها، ممکن است بستگان همکاران نیروهای آمریکایی را در معرض انتقام‌جویی طالبان قرار دهد.
رویترز جمعه، ۳۰ اکتبر، هشتم آبان، به نقل از یک مقام آمریکایی و ائتلافی از کهنه‌سربازان و گروه‌های مدافع مهاجران، از این برنامه خبر داد. نیویورک‌تایمز نیز گزارش کرده است بیش از ۱۵۰ افغانستانی در معرض اخراج قرار دارند و نخستین پرواز ممکن است از روز دوشنبه انجام شود.
به نوشته نیویورک‌تایمز، ده‌ها مهاجر افغانستانی در ایالت لوئیزیانا بازداشت شده‌اند و دولت برای اخراج آن‌ها آماده می‌شود. در صورت اجرا، این اقدام یکی از بزرگ‌ترین موارد اخراج جمعی افغانستانی‌ها از آمریکا خواهد بود.
پاکستان مسیر انتقال به افغانستان خواهد بود
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت اخراج این افراد از طریق پاکستان انجام می‌شود، زیرا واشینگتن به دلیل نداشتن روابط دیپلماتیک با طالبان، نمی‌تواند مستقیما ترتیبات بازگرداندن آن‌ها به افغانستان را فراهم کند.
شبکه ای‌بی‌سی نیوز نیز جمعه گزارش داد در سند قضایی مربوط به یکی از مهاجران افغانستانی، مقصد پرواز اخراج پاکستان ذکر شده و انتقال بعدی او به افغانستان پیش‌بینی شده است. این شبکه به نقل از وکلا، خانواده‌ها و گروه‌های حامی مهاجران، از احتمال اخراج ده‌ها نفر در اوایل هفته آینده خبر داد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا با استناد به ملاحظات امنیت عملیاتی، از تایید عملیات اخراج آتی خودداری کرده است. بنابراین، زمان پرواز و شمار نهایی افرادی که منتقل خواهند شد، هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
حامیان مهاجران درباره خطر طالبان هشدار می‌دهند
شان ون‌دایور، رییس ائتلاف «افغان‌اِوَک» که برای حمایت از افغانستانی‌های همکار آمریکا فعالیت می‌کند، گفت بسیاری از افراد در معرض اخراج، پس از تسلط طالبان و خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱ از افغانستان گریخته‌اند.
او به رویترز گفت برخی از این افراد، برادران و پسران مردانی هستند که در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کرده‌اند؛ خانواده‌هایی که به گفته او، طالبان از پیش نیز برای هدف قرار دادنشان انگیزه دارد.
سازمان حمایت از پناهندگان «گلوبال رفیوج» نیز در بیانیه‌ای در ۳۰ اکتبر، برابر با هشتم آبان، خواستار توقف یا لغو این برنامه پیش از انجام پرواز شد و درباره بازگرداندن افغانستانی‌ها از مسیر پاکستان به کشوری تحت کنترل طالبان ابراز نگرانی کرد.
حمایت موقت از افغانستانی‌ها پیش‌تر پایان یافته بود
این برنامه در ادامه محدودتر شدن حمایت‌های مهاجرتی از افغانستانی‌ها مطرح شده است. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ تصمیم گرفت «وضعیت حفاظت موقت» یا TPS برای افغانستان را پایان دهد؛ حمایتی که از سال ۲۰۲۲ به مشمولان اجازه کار می‌داد و مانع اخراج آن‌ها می‌شد.
آسوشیتدپرس در ژوئیه ۲۰۲۵ گزارش داد دادگاه تجدیدنظر فدرال، پس از تمدید کوتاه‌مدت این حمایت تا ۲۱ ژوئیه، برابر با ۳۱ تیر، با درخواست تعویق طولانی‌تر پایان آن موافقت نکرد. وزارت امنیت داخلی شمار مشمولان تصمیم را حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کرده بود.
راهنمای به‌روزشده دانشگاه شهری نیویورک درباره وضعیت این برنامه تا اول اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۹ مهر، نیز تایید می‌کند که حفاظت موقت برای افغانستان از ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ پایان یافته است. با این حال، گزارش‌های منتشرشده مشخص نمی‌کنند چه تعداد از افراد در معرض اخراج در پرواز پیش‌رو، قبلا مشمول این حمایت بوده‌اند.
ون‌دایور اکنون از کنگره خواسته است با تصویب قانون، به افغانستانی‌های ساکن آمریکا وضعیت حفاظت موقت بدهد تا از اخراج آن‌ها جلوگیری شود.
دولت بر امنیت تاکید می‌کند؛ منتقدان از نقض حقوق می‌گویند
ترامپ تشدید برخورد با مهاجران و افزایش اخراج‌ها را اقدامی برای بهبود امنیت داخلی توصیف می‌کند. در مقابل، مدافعان حقوق بشر می‌گویند این سیاست‌ها حق برخورداری از روند قانونی عادلانه و آزادی بیان را نقض کرده و نگرانی اقلیت‌ها از برخورد مبتنی بر ویژگی‌های نژادی را افزایش داده است.
انتخاب پاکستان به‌عنوان مسیر انتقال نیز بر نگرانی حامیان مهاجران افزوده است. به گزارش رویترز، پاکستان از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از دو میلیون تبعه افغانستان را به این کشور اخراج کرده است؛ کشوری که بسیاری از افراد مشمول برنامه تازه آمریکا، پس از بازگشت طالبان به قدرت از آن گریخته بودند.
آمریکا فروش ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به ارزش تقریبی ۲.۱ میلیارد دلار به اوکراین را تایید کرد، اما دو منبع به رویترز گفته‌اند این موشک‌ها احتمالا تا اوایل دهه ۲۰۳۰ تحویل نخواهند شد؛ تاخیری که با نیاز فوری کی‌یف به تقویت پدافند هوایی فاصله دارد.
وزارت خارجه آمریکا جمعه، ۳۰ اکتبر، برابر با هشتم آبان، این تصمیم را اعلام کرد. به گزارش رویترز، این قرارداد می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تامین تسلیحات دفاعی اوکراین از آغاز دولت دوم دونالد ترامپ باشد. شرکت لاکهید مارتین پیمانکار اصلی فروش موشک‌های پاتریوت PAC-3 خواهد بود.
اوکراین مدت‌هاست برای مقابله با موج‌های حملات موشکی روسیه خواستار دریافت رهگیرهای بیشتری شده است. سامانه پاتریوت نقشی کلیدی در مقابله با موشک‌های بالستیک پرسرعت دارد.
کی‌یف می‌خواهد موشک‌ها زودتر تحویل داده شوند
دو فرد مطلع از تصمیم آمریکا به رویترز گفته‌اند موشک‌های این قرارداد هنوز تولید نشده‌اند و انتظار نمی‌رود پیش از حدود سال ۲۰۳۲ تحویل داده شوند.
به گفته یکی از این منابع، وزارت دفاع اوکراین از پنتاگون خواسته است زمان تحویل را جلو بیندازد. یکی از گزینه‌های مطرح، انتقال موشک‌های موجود در زرادخانه آمریکا به اوکراین و جایگزین کردن آن‌ها با موشک‌های تازه‌تولیدشده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، دوشنبه چهارم آبان گفته بود کی‌یف نزدیک به یک ماه است که منتظر تایید آمریکا برای تامین موشک‌های حیاتی مانده؛ در حالی که روسیه حملات به زیرساخت‌های انرژی و غیرنظامی را تشدید کرده است.
به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات روسیه در پنجشنبه هفتم آبان به دنیپرو، دو شهر دیگر و کی‌یف، در مجموع دست‌کم ۲۰ کشته بر جا گذاشت. از این تعداد، دست‌کم ۱۴ نفر در حمله پهپادی به سکوی شلوغ راه‌آهن دنیپرو جان باختند.
متحدان اوکراین هزینه خرید را تامین می‌کنند
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است هزینه خرید موشک‌ها از کمک‌های کانادا، آلمان و نروژ در چارچوب برنامه آمریکایی «جامپ‌استارت» و نیز منابع ملی اوکراین که از محل وام حمایتی اتحادیه اروپا تامین می‌شود، پرداخت خواهد شد.
برنامه جامپ‌استارت کمک کشورهای متحد را برای خرید تسلیحات، خدمات و آموزش نظامی مورد نیاز اوکراین به کار می‌گیرد. در ماه اوت نیز از این برنامه برای خرید سه هزار و ۳۵۰ موشک کروز هواپرتاب به ارزش ۸۲۵ میلیون دلار استفاده شده بود.
فشار بر ذخایر آمریکا، افزایش تولید را ضروری کرده است
این قرارداد در شرایطی تایید شده که ارسال گسترده تسلیحات آمریکا به متحدان و مصرف مهمات در عملیات نظامی این کشور در ایران، نگرانی‌هایی درباره ذخایر سلاح‌های پدافند هوایی و مهمات هدایت‌شونده دقیق ایجاد کرده است.
ارتش آمریکا در ژوئیه قراردادی به ارزش حداکثر ۵۸.۶ میلیارد دلار برای تولید رهگیرهای پاتریوت به لاکهید مارتین واگذار کرد. این شرکت گفته است قرارداد مزبور زمینه سه برابر کردن ظرفیت تولید PAC-3 MSE تا پایان سال ۲۰۳۰ را فراهم می‌کند.
لاکهید پیش‌تر هدف تولید سالانه دو هزار موشک رهگیر پاتریوت PAC-3 را اعلام کرده بود. با این حال، فاصله چندساله میان تایید فروش و تحویل احتمالی نشان می‌دهد پاسخ به نیاز فوری اوکراین، همچنان به تصمیم درباره استفاده از ذخایر موجود یا جلو انداختن برنامه تحویل وابسته است.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) با اشاره به تداوم کاستی‌های اساسی در نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایران، این کشور را در فهرست سیاه نگه داشت و بار دیگر خواستار اجرای اقدامات مقابله‌ای موثر علیه آن شد.
این نهاد در بیانیه هشتم آبان خود، ضمن به رسمیت شناختن ازسرگیری تعامل تهران، اعلام کرد [حکومت] ایران در ایجاد چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها «پیشرفت محدودی» داشته است. با این حال، به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، این پیشرفت برای رفع کاستی‌های بنیادین کافی نیست و بیشتر بندهای برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اجرا نشده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] گزارشی درباره تلاش‌های خود برای اجرای این برنامه ارائه کرده بود. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید چارچوب حقوقی ایران همچنان تامین مالی تروریسم را به‌طور کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و نظام تحریم‌های مالی هدفمند این کشور نیز با استانداردهای آن سازگار نیست.
اف‌ای‌تی‌اف اصلاح قوانین اصلی جمهوری اسلامی را خواستار شد
گروه ویژه اقدام مالی از حکومت ایران خواسته است چارچوب حقوقی خود، از جمله قوانین اصلی، را اصلاح کند تا امکان اعمال استثناها و محدودیت‌های ناسازگار با استانداردهای این نهاد و تعهدات بین‌المللی، در جرم تامین مالی تروریسم و نظام تحریم‌های مالی هدفمند از میان برود.
این نهاد همچنین بر انتقادهای پیشین خود از نحوه تصویب و اجرای داخلی کنوانسیون پالرمو، برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید کرده است. به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، چند مورد از حق‌شرط‌های ایران بر این دو کنوانسیون بیش از حد گسترده‌اند و اجرای داخلی آن‌ها با استانداردهای مورد انتظار همخوانی ندارد.
این اختلاف پیش از بیانیه تازه نیز مطرح بود. اف‌ای‌تی‌اف در فوریه ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] اعلام کرده بود که [حکومت] ایران در ژانویه [دی-بهمن ۱۴۰۴] همان سال گزارشی درباره تصویب این دو کنوانسیون ارائه کرده، اما حق‌شرط‌ها و نحوه اجرای داخلی آن‌ها همچنان محل ایراد است. حق‌شرط به اعلام یک کشور برای کنار گذاشتن یا تغییر اثر حقوقی برخی مقررات یک معاهده در قبال خود گفته می‌شود.
محدودیت‌های مالی، خدمات دارایی‌های مجازی را هم در بر می‌گیرد
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه تازه بار دیگر از اعضای خود و سایر کشورها خواسته است اقدامات مقابله‌ای موثری علیه [حکومت] ایران اجرا کنند. این درخواست علاوه بر بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را نیز در بر می‌گیرد.
اقدامات مورد اشاره شامل خودداری از صدور مجوز تاسیس شعب، موسسات تابعه یا دفاتر نمایندگی نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ایرانی در خارج، و ممنوع کردن ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی نهادهای خارجی در ایران است. در هر دو مورد، بیانیه همچنین بر در نظر گرفتن ناکافی بودن نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور مربوط تاکید دارد.
محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی، از جمله تراکنش‌های دارایی‌های مجازی، بر مبنای ارزیابی خطر، از دیگر اقدامات مورد درخواست است. گروه ویژه اقدام مالی همچنین خواستار ممنوعیت برقراری روابط کارگزاری جدید با نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در ایران و بازبینی روابط موجود بر اساس میزان خطر شده است.
این فراخوان ادامه سیاست پیشین اف‌ای‌تی‌اف است. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اطلاعیه ۳۰ اکتبر [هشتم آبان] خود تایید کرد که وضعیت [حکومت] ایران در فهرست تغییر نکرده و درخواست اجرای اقدامات مقابله‌ای علیه آن همچنان برقرار است.
برنامه‌ای که از سال ۲۰۱۶ ناتمام مانده است
سابقه برنامه اقدام ایران به ژوئن ۲۰۱۶ [۱۳۹۵] بازمی‌گردد؛ زمانی که تهران در سطح عالی سیاسی متعهد شد کاستی‌های نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند. مهلت این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ [بهمن ۱۳۹۶] پایان یافت.
گروه ویژه اقدام مالی در اکتبر ۲۰۱۹ [پاییز ۱۳۹۸]، با اشاره به نبود پیشرفت کافی، خواستار افزایش بررسی‌های نظارتی، تقویت گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی و تشدید الزامات حسابرسی مرتبط با ایران شد. از فوریه ۲۰۲۰ [اسفند ۱۳۹۸] نیز به دلیل تکمیل نشدن برنامه اقدام، اجرای اقدامات مقابله‌ای موثر مطابق با توصیه شماره ۱۹ این نهاد را خواستار شده است.
در بیانیه تازه، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره پایبند نبودن [حکومت] ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای، از کشورها خواسته است به تعهدات خود برای مقابله با خطرهای تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ناشی از ایران نیز عمل کنند.
خروج از فهرست به اجرای کامل برنامه اقدام وابسته است
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده است جمهوری اسلامی ایران تا اجرای کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام، موسوم به «فهرست سیاه»، باقی خواهد ماند.
این نهاد شش حوزه را برای پیشرفت ضروری دانسته است: جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم؛ شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت؛ اجرای موثر الزامات شناسایی مشتریان؛ شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان بدون مجوز خدمات انتقال پول یا ارزش؛ انطباق تصویب و اجرای دو کنوانسیون با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و روشن شدن توانایی ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ و درج اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع در حواله‌های الکترونیکی.
در عین حال، بیانیه تاکید دارد که هنگام اجرای اقدامات مقابله‌ای، وجوه مربوط به کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و اقلام بهداشتی و درمانی، هزینه‌های فعالیت‌های دیپلماتیک و حواله‌های شخصی باید مطابق با تعهدات بین‌المللی و بر اساس ارزیابی خطر مدیریت شوند.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید اگر [حکومت] ایران کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، درباره گام‌های بعدی، از جمله تعلیق احتمالی اقدامات مقابله‌ای، تصمیم خواهد گرفت. این نهاد همچنین احتمال بررسی اقدامات بیشتر را در صورت نشان ندادن پیشرفت تازه از سوی حکومت ایران مطرح کرده است.
اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، کارزار «طرد اقتصادی» را موثر می‌داند و معتقد است وخامت اوضاع ایران می‌تواند حکومت را بی‌ثبات‌تر کند و رهبری جمهوری اسلامی را به پذیرش توافق با واشینگتن سوق دهد.
وب‌سایت اکسیوس جمعه هشتم آبان با استناد به گزارش تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت محاصره دریایی، تحریم‌های گسترده اقتصادی و بسته شدن مسیرهای زمینی صادرات، اقتصاد ایران را فلج کرده و فشار بر حکومت را افزایش داده است.
به‌نوشته اکسیوس، بسنت که هدایت این کارزار را بر عهده دارد، از نزدیک‌ترین مشاوران دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، است. او از ترامپ می‌خواهد به فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی فرصت اثرگذاری بدهد و برای بازگشت به جنگ شتاب نکند.
گزارش وزارت خزانه‌داری از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی سخن نمی‌گوید، بلکه ارزیابی این وزارتخانه از آسیب‌های اقتصادی کارزار و محدود شدن توان درآمدزایی تهران را ارائه می‌دهد.
بسنت چهارم آبان در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او از ایرانیان خواست از پرداخت مالیات به حکومت خودداری کنند و ذخیره کالاهای مورد نیاز را در دستور کار قرار دهند.
واشینگتن در هفته‌های اخیر تلاش کرده است شریان‌های مالی جمهوری اسلامی را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی از محورهای این کارزار بوده‌اند.
ایالات متحده همچنین از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه حکومت ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا شدت گرفته است.
افت ارزش ریال و کاهش درآمدهای نفتی
اکسیوس در ادامه به‌نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد کارزار فشار اقتصادی برای بی‌ثبات کردن حکومت ایران و احتمالا متقاعد کردن رهبران جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، به زمان بیشتری نیاز دارد.
بر اساس گزارش جدید وزارت خزانه‌داری، ریال ایران از آغاز این کارزار در دوم شهریور، حدود یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده است.
در این گزارش آمده است: «افت ارزش پول ملی بازتاب افزایش فشار بر اقتصاد و نظام مالی ایران است؛ موضوعی که قدرت خرید را کاهش می‌دهد و دسترسی حکومت به کالاها و خدمات در خارج از کشور را پرهزینه‌تر می‌کند.»
جهش تورم و توقف بارگیری نفت در نفتکش‌ها نیز از دیگر نشانه‌های بحران اقتصادی ایران در این گزارش است.
طبق داده‌های شرکت کپلر که تجارت دریایی را رصد می‌کند، تهران باقی‌مانده نفت روی دریای خود را نیز فروخته است.
جهش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید طی ماه‌های اخیر فشار بر معیشت مردم را شدت بخشیده و تامین نیازهای اساسی را برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه بازنشستگان، دشوار کرده است.
این در حالی است که با وجود وخامت بحران معیشت و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
تنگ‌تر شدن مسیرهای تجارت و جابه‌جایی پول
گزارش وزارت خزانه‌داری همچنین به تلاش آمریکا برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به مسیرهای تجارت بین‌المللی، حمل‌ونقل هوایی تجاری، شبکه‌های بانکی و گزینه‌های جایگزینی مانند ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
به‌نوشته اکسیوس، در این گزارش آمده است تلاش تهران برای دور زدن محاصره دریایی از طریق انتقال تجارت به مسیرهای زمینی در مرزهای پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با موانع عمده روبه‌رو شده است.
هزاران کامیون در مرز ترکیه گرفتار شده‌اند و گاه تا ۲۰ روز معطل می‌مانند؛ صدها کامیون دیگر نیز در مرز پاکستان در انتظار عبور به سر می‌برند.
وزارت خزانه‌داری در ادامه گزارش داد امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را ممنوع و پروازها به ایران را لغو کرده‌اند. ترکیه نیز تمامی پروازهای ماهان‌ایر را به حالت تعلیق درآورده است.
بانک‌های ایرانی هم در ترکیه، لبنان و امارات با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در کنار این اقدامات، وزارت خزانه‌داری صرافی‌های ارز دیجیتالی را هدف قرار می‌دهد که برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته می‌شوند.
وزیران امور خارجه گروه ۲۰ در پی مخالفت نمایندگان اروپا و شماری دیگر از اعضا با گرفتن عکس در کنار سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نشست آتلانتا را بدون عکس دسته‌جمعی مرسوم آغاز کردند؛ اختلافی که بر گفت‌وگوها درباره بحران‌های جهانی سایه انداخته است.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم آبان گزارش داد حضور لاوروف در این نشست دو روزه، نارضایتی بسیاری از کشورهای عضو گروه ۲۰ را برانگیخته و شکاف‌ها بر سر جنگ اوکراین و مناقشه خاورمیانه را عمیق‌تر کرده است.
به باور کارشناسان و دیپلمات‌ها، این اختلاف‌ها می‌تواند مانع پیشرفت ملموس در این نشست شود.
یک مقام آمریکایی در مصاحبه با رویترز اعلام کرد وزارت امور خارجه این کشور تصمیم به حذف برنامه عکس دسته‌جمعی گرفت، زیرا نمی‌خواست این موضوع جنجال‌ساز شود و توجه‌ها را از مباحث نشست منحرف کند.
به‌گفته یک دیپلمات غربی، یک‌سوم شرکت‌کنندگان، از جمله استرالیا و کانادا، به‌صراحت مخالفت خود را با ایستادن کنار لاوروف برای گرفتن عکس اعلام کرده بودند.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، پیش از آغاز نخستین جلسه به خبرنگاران گفت: «تحت هیچ شرایطی شرکای اروپایی و آقای لاوروف در یک عکس دسته‌جمعی حضور نخواهند داشت، زیرا روابط با روسیه عادی نیست.»
مقام‌های اروپایی پیش‌تر احتمال گرفتن دو عکس جداگانه، یکی با حضور لاوروف و دیگری بدون او، را مطرح کرده بودند.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا که از منتقدان حضور لاوروف در نشست آتلانتا است، در جلسه عمومی افتتاحیه حضور نداشت.
سخنگوی او دلیل این غیبت را شرکت در نشست سران کانادا و اتحادیه اروپا در مونترال عنوان کرد و توضیح داد آناند با تاخیر به آتلانتا می‌رسد.
وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز به‌دلیل دعوت نشدن از سوی آمریکا در این نشست حضور نداشت. ایالات متحده ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد.
گروه ۲۰ مجمعی برای همکاری و هماهنگی در زمینه مسائل اقتصادی و مالی جهان است که ۱۹ کشور شامل آمریکا، آرژانتین، آلمان، آفریقای جنوبی، استرالیا، اندونزی، ایتالیا، برزیل، بریتانیا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، مکزیک و هند، به‌همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در آن عضویت دارند.
اختلاف بر سر روسیه و حمایت از اوکراین
اعضای اروپایی گروه ۲۰ از حامیان اوکراین به شمار می‌روند و تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در قبال روسیه، از جمله توافق برای خرید گازوئیل و معافیت مسکو از برخی تحریم‌ها، با نارضایتی کی‌یف و متحدانش روبه‌رو شده است.
رویترز نوشت مواضع ترامپ همراه با مشکلات اوکراین در استفاده از خدمات ماهواره‌ای استارشیلد، از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند بر مذاکرات اثر بگذارد.
هایدی کربو ردیکر، اقتصاددان ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در دوره باراک اوباما، گفت: «حتی اگر این موضوع مطرح نشود، مساله بزرگ و ناگفته نشست [آتلانتا] این است که آمریکا، به‌ویژه ترامپ، آشکارا همسو با ولادیمیر پوتین و علیه اوکراین موضع گرفته‌اند.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد در این نشست خواستار افزایش حمایت از اوکراین خواهد شد و برای پیشبرد اقدامات مربوط به پاسخ‌گویی روسیه از طریق دادگاه ویژه و کمیسیون رسیدگی به درخواست‌های غرامت تلاش خواهد کرد.
در مقابل، یک دیپلمات گروه ۲۰ به رویترز گفت کشورهایی مانند کانادا، مکزیک و هند که مذاکرات تجاری آن‌ها با واشینگتن همچنان ادامه دارد، ممکن است ترجیح دهند از رویارویی با کاخ سفید پرهیز کنند.
روسیه در اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
فراخوان روبیو برای همکاری در میانه شکاف‌ها
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هشتم آبان در افتتاحیه نشست آتلانتا، با هشدار درباره تهدید بحران‌های جهانی برای تامین انرژی و غذا، تجارت و آزادی کشتیرانی، خواستار همکاری کشورهای عضو گروه ۲۰ برای تقویت ثبات ژئوپلیتیکی و رونق اقتصادی شد.
او گفت: «از سوی کشورهایمان ماموریت داریم با همکاری یکدیگر، واکنش‌ها به بحران‌های نوظهور را هماهنگ کنیم و حافظ منافع مشترکمان باشیم.»
روبیو افزود این همکاری می‌تواند زمینه ثبات بیشتر و پیشبرد برنامه رونق اقتصادی را فراهم کند.
به‌گزارش رویترز، واشینگتن می‌کوشد توجه متحدانش را به عدم توازن تجاری جلب کند و ائتلافی برای مقابله با تسلط چین بر مواد معدنی حیاتی شکل دهد، هرچند جنگ‌ها و پیامدهای اقتصادی آن‌ها همچنان در صدر نگرانی‌های بسیاری از اعضای گروه ۲۰ قرار دارد.
روبیو در همین راستا از ابتکار «پاکس سیلیکا» حمایت کرده؛ طرحی که هدف آن تقویت همکاری میان کشورهایی است که از تسلط چین بر عناصر خاکی کمیاب و دیگر مواد معدنی حیاتی نگران هستند.
کربو ردیکر معتقد است رقابت راهبردی آمریکا و چین و تلاش قدرت‌هایی مانند هند و برزیل برای تعیین جایگاه خود در میانه این رقابت، شکاف‌ها در گروه ۲۰ را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.
به‌گفته این مقام پیشین وزارت امور خارجه ایالات متحده، کشورهای گروه هفت نیز دیگر مانند گذشته با موضعی مشترک در نشست‌های گروه ۲۰ حاضر نمی‌شوند.
الین دزنسکی، از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت موفقیت واشینگتن به این بستگی دارد که در نبود چشم‌اندازی روشن برای اجماع میان همه اعضا، تا چه اندازه بتواند همکاری شرکای خود را جلب کند.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد هرچند چهار نشست وزارتی گروه ۲۰ در سال جاری با توافق‌هایی همراه بوده، برای آماده‌سازی نشست سران این گروه در میامی از ۲۳ تا ۲۵ آذر، تلاش بیشتری نیاز است.
