روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، پنج‌شنبه شش آبان در نشستی حضوری و کم‌سابقه در کاخ سفید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را در جریان گزینه‌های نظامی علیه حکومت ایران قرار داد.
این روزنامه به‌نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد دیگری که مستقیما از محتوای این نشست اطلاع دارند، نوشت پیت هگست، وزیر جنگ، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز در این نشست در کنار دریاسالار برد کوپر حضور داشتند. به گفته برخی از منابع آگاه، شماری دیگر از اعضای کابینه نیز در جلسه شرکت کردند و موضوعات دیگری هم مورد بحث قرار گرفت.
نشست کاخ سفید در حالی برگزار شد که آمریکا در حال بررسی آغاز دور تازه‌ای از عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی است.
به‌گفته یکی از منابع، این نشست در سطح عالی پس از جلسه‌ای در روز چهارشنبه در کاخ سفید برگزار شد که طی آن فرماندهان نظامی با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، دیدار کرده بودند.
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که مقام‌های دولت ترامپ به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اطلاع داده‌اند خود را برای یک کارزار نظامی کوتاه اما شدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده کنند.
این روزنامه همچنین گزارش داده بود که ونس در تلاش برای احیای مذاکرات صلح، به دستور ترامپ نامه‌ای برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ارسال کرده است.
ساعتی بعد از انتشار این گزارش، ترامپ صدور دستور به ونس برای آغاز مذاکرات صلح با حکومت ایران را رد کرد. رییس‌جمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به ونس دستور داده برای آغاز مذاکرات صلح با [حکومت] ایران گفت‌وگو کند، گفت: «نه.» او موضوع را کمک به تامین اقلام پزشکی مورد نیاز ایران توصیف کرد.
ترامپ در توضیح پاسخ خود گفت: «ایران برای تامین اقلام پزشکی به کمک نیاز دارد. اساساً موضوع، رساندن این اقلام برای کمک به افرادی است که بیمارند.»
به‌نوشته وال‌استریت ژورنال کوپر به‌ندرت شخصا ترامپ را در جریان مسائل نظامی قرار می‌دهد؛ بنابراین، این دیدار می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌تر شدن آمریکا به اجرای عملیات نظامی مهم باشد.
او در ماه ژوئیه نیز با رییس‌جمهوری آمریکا دیدار کرده بود؛ زمانی که این دو به همراه هگست و کین در هواپیمای ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در ایالت دلاور نشستی برگزار کردند.
سخنگوی پنتاگون و سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، که کوپر فرماندهی آن را بر عهده دارد، از اظهارنظر خودداری کردند.
گفت‌وگوهای کاخ سفید در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی قانون‌گذاران آمریکایی از احتمال ازسرگیری قریب‌الوقوع درگیری‌های نظامی با تهران به دستور ترامپ ابراز نگرانی کرده‌اند.
کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، گفت پیش‌تر در جریان بخشی از برنامه‌ریزی‌های محرمانه قرار گرفته است. او این طرح‌ها را «دیوانه‌وار» توصیف کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی هم به‌صورت علنی و هم در پیام‌های دیپلماتیک محرمانه تهدید کرده‌اند که در پاسخ به هرگونه حمله آمریکا، طیف گسترده‌ای از اهداف متعلق به ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس را در منطقه هدف قرار خواهند داد.
تهران همچنین تولید موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیره‌شده در تاسیسات زیرزمینی از سر گرفته و تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در خاورمیانه افزایش داده است.
بر اساس گزارش پیشین وال‌استریت ژورنال، پنتاگون طی هفته‌های اخیر مقدمات کارزار تازه‌ای از بمباران‌ها را فراهم کرده و تجهیزات پدافند هوایی، مهمات و تدارکات بیشتری به خاورمیانه فرستاده است.
پنتاگون همچنین برای دور نگه داشتن برخی نیروهای خود از خطر، آنها را از پایگاه‌هایی که آسیب‌پذیر ارزیابی می‌شوند، خارج کرده است.
در همین حال گزارش شده که نیروی زمینی آمریکا در حال انتقال یک آتشبار دیگر از سامانه پدافند موشکی پاتریوت به اسرائیل است تا توان دفاع موشکی این کشور را تقویت کند.
این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌هایی درباره کمبود موشک‌های رهگیر وجود دارد و آمریکا با شتاب در تلاش است ذخایر این موشک‌ها را دوباره تامین کند.
تحقیق خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از پنج هزار نهاد نظامی پنهان، تجهیزات مورد نیاز برنامه‌های موشکی و پهپادی خود را وارد می‌کند. این شبکه با وجود تحریم‌های غرب و محاصره دریایی آمریکا، در دوران جنگ نیز به فعالیت خود ادامه داده است.
رویترز پنج‌شنبه هفتم آبان در گزارشی تحقیقی، با استناد به هزاران سند بانکی و دولتی، اطلاعات گمرکی و اسناد ثبت شرکت‌ها، جزییات شبکه‌ای از نهادهای نظامی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی را منتشر کرد که هرکدام با شناسه‌ای مشخص فعالیت می‌کنند.
این نهادها که نامشان با حروف «MOD» یا «ودجا» آغاز می‌شود و پس از آن یک شماره پنج یا شش‌رقمی می‌آید، همگی نشانی مشترکی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دارند و تاریخ تاسیس آنها در اسناد رسمی، ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ثبت شده است؛ هرچند مدارک نشان می‌دهد بیشترشان در سال ۲۰۱۳ و هم‌زمان با فشار تحریم‌ها ایجاد شده‌اند.
رویترز با همکاری شرکت مشاوره‌ای اسرائیلی-آمریکایی «۲۴۰ آنالیتیکس» این شبکه را شناسایی کرده است.
نهادهای یادشده از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌های تجاری، با استفاده از درآمد فروش نفت تحریم‌شده، کالاهای مورد نیاز ساخت موشک و پهپاد را خریداری می‌کنند.
در همین زمینه، دو اندیشکده آمریکایی ۲۴ مهر گزارش دادند جمهوری اسلامی، روسیه، چین و کره شمالی در تولید پهپاد همکاری می‌کنند و هرکدام به‌ترتیب فناوری، امکانات تولید، قطعات و نیروی کار تامین می‌کنند.
واردات ۲.۳ میلیارد دلاری یک نهاد نظامی
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق به نهادی با شناسه «MOD 346428» مربوط می‌شود که از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است.
این واردات شامل مواد اولیه سوخت موشک، مواد منفجره، قطعات موتور هواپیما، تجهیزات الکترونیکی و کامیون‌های سنگینی بوده که می‌توانند به‌عنوان سکوی پرتاب متحرک موشک به کار برده شوند.
اسناد نشان می‌دهد کالاهایی با مبدا ثبت‌شده چین، روسیه و آلمان وارد ایران شده‌اند. مسیرهای انتقال نیز شامل دریای خزر، جاده‌های آسیای مرکزی و پروازهای باری از چین بوده است.
رویترز نوشت در برخی موارد نتوانسته نوع و مبدا ثبت‌شده کالاها را مستقلا تایید کند، اما چهار کارشناس تحریم و تسلیحات گفتند بسیاری از این مواد می‌توانند در برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
پیتر سالزبری، استادیار مدعو دانشگاه کلمبیا، گفت داده‌ها نشان‌دهنده تلاشی در مقیاس صنعتی برای بازسازی یا گسترش توان موشکی و پهپادی ایران است.
کانال ۱۲ اسرائیل نیز ۲۳ مهر گزارش داد بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد مراکز موشکی پارچین، خجیر و شاهرود همچنان به‌شدت آسیب‌دیده‌اند، اما در برخی مجموعه‌های زیرزمینی نشانه‌هایی از فعالیت و حفاری تونل‌های جدید دیده می‌شود.
شبکه مالی پنهان و تسویه معاملات بدون انتقال ارز
بر اساس اسناد بررسی‌شده، در ۹۷ درصد محموله‌های مورد مطالعه رویترز، معاملات با عنوان «بدون انتقال ارز» تسویه شده‌اند.
در این روش، واسطه‌های مورد اعتماد با استفاده از منابع مالی موجود در بانک‌های خارجی، کالاها را خریداری کرده و به ایران می‌فرستند.
میعاد ملکی، مقام ارشد سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که در طراحی تحریم‌های ایران مشارکت داشته، این شبکه را شریان حیاتی تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی توصیف کرد که امکان استفاده از درآمد فروش نفت تحریم‌شده برای خرید این تجهیزات را فراهم می‌کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، چهارم آبان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال محاصره جمهوری اسلامی را «کاملا نفوذناپذیر» توصیف کرد و گفت بسیاری از واسطه‌های مالی دیگر حاضر به بازگرداندن پول حکومت نیستند.
ملکی نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی همچنان از رمزارزها و مسیرهای زمینی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند، اما این روش‌ها پرهزینه‌اند و نمی‌توانند جایگزین تجارت دریایی و هوایی شوند.
اسناد بانک سپه نشان می‌دهد در پایان سال ۲۰۲۴، موجودی حساب‌های ارزی ۳۶ نهاد از این شبکه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و موجودی حساب‌های ریالی سایر نهادها معادل حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
نوام بینستوک، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد شرکت ۲۴۰ آنالیتیکس که نخستین بار الگوی مشترک نام‌گذاری این نهادها را شناسایی کرد، حجم منابع مالی آنها را چشمگیر توصیف کرد.
رویترز همچنین دریافت شماره تلفن‌های ثبت‌شده برای ۹۱ نهاد از این شبکه، در سوابق مربوط به کارکنان سپاه پاسداران در بانک سپه نیز وجود دارد.
در میان این افراد، دست‌کم دو فرمانده هستند که آمریکا آنها را به نقض حقوق معترضان غیرنظامی متهم کرده است.
ادامه واردات در دوران جنگ
تحقیق رویترز نشان می‌دهد واردات تجهیزات نظامی حتی پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ متوقف نشده است.
ارزش ماهانه واردات نهاد «MOD 346428» در مارس ۲۰۲۶ با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۴ میلیون دلار رسید، اما در ماه مه دوباره به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافت.
پیش از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۶،، محموله‌هایی شامل ۹۳ تن تیتانیوم خام، ۲۶۸ تن نیتروسلولز و ۲۷۶ تن مواد شیمیایی دیگر با مبدا چین و کدهای گمرکی مرتبط با ترکیبات مورد استفاده در سوخت موشک و مواد منفجره وارد ایران شد.
در ژوئن نیز آخرین محموله از پنج محموله چاشنی انفجاری با مبدا روسیه، به ارزش یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار، وارد ایران شد. ارزش مجموع این پنج محموله از ابتدای سال ۲۰۲۵، هفت میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است.
رویترز همچنین گزارش داد از زمان آغاز جنگ، کالاهایی به ارزش ۲۷ میلیون دلار با مبدا ثبت‌شده امارات متحده عربی وارد ایران شده‌اند.
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به رویترز اعلام کرد از این موضوع اطلاعی ندارد و با مرتبط دانستن جنگ منطقه‌ای به چین مخالفت کرد.
وزارت دفاع روسیه، کاخ سفید و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
وال‌استریت ژورنال دوم مهر گزارش داد پروازهای باری چین به یکی از مسیرهای اصلی تامین قطعات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
فایننشال‌تایمز نیز ۱۰ شهریور فاش کرد روسیه در قالب برنامه‌ای محرمانه به تهران برای توسعه موشک‌های کروز مافوق صوت کمک کرده است.
کامیون‌های اروپایی و ارتباط محموله‌های شیمیایی با انفجار بندرعباس
اسناد واردات نشان می‌دهد نهاد «MOD 346428» علاوه بر مواد شیمیایی و قطعات صنعتی، از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، تعداد ۴۳۵ کامیون ساخت شرکت ایتالیایی ایویکو وارد کرده است.
رویترز سه دستگاه از این کامیون‌ها را در محوطه گمرکی حومه تهران شناسایی و شماره شناسایی آنها را با اسناد واردات تطبیق داده است.
این خبرگزاری همچنین اسنادی از خرید شش کامیون ایویکو در سال ۲۰۲۲ به دست یک فروشنده ایرانی ساکن ایتالیا به دست آورده که نشان می‌دهد این خودروها از طریق یک شرکت واسطه در دبی به ایران منتقل شدند و مقصد نهایی آنها شرکت «صحرا تندر» بوده است.
این شرکت در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل مشارکت در تامین پهپاد برای روسیه از سوی آمریکا تحریم شد.
شرکت ایویکو اعلام کرد سابقه‌ای از فروش سال ۲۰۲۲ به فروشنده ایرانی ندارد، بر صادرات خودروهایش به دست اشخاص ثالث کنترل مستقیم ندارد و برای جلوگیری از استفاده نظامی از محصولاتش محدودیت‌های قراردادی اعمال می‌کند.
رویترز همچنین به واردات هزاران خودرو تویوتا، از جمله هایلوکس و لندکروزر، اشاره کرد که می‌توانند برای حمل و نصب سلاح‌های سنگین به کار گرفته شوند.
شرکت تویوتا اعلام کرد هیچ فعالیت تجاری در ایران ندارد و از خریدهای شناسایی‌شده در تحقیق رویترز اطلاعی نداشته است.
بخش دیگری از تحقیق به واردات ۸۸۶ تن مواد شیمیایی با مبدا ثبت‌شده چین به بندرعباس در فاصله ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ مربوط می‌شود.
سه روز پس از ورود آخرین محموله ۷۵ تنی، در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ انفجار بزرگی در بندر رجایی رخ داد که دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از هزار و ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
دو فرد مطلع به رویترز گفتند انفجار در اثر آتش گرفتن سدیم پرکلرات در کانتینرهای بندر رجایی رخ داده است. با این حال، رویترز نتوانسته تایید کند که این محموله ۷۵ تنی، عامل انفجار بوده است.
ارتباط شبکه با سرکوب اعتراضات
تحقیق رویترز نشان می‌دهد برخی از نهادهای شماره‌دار، علاوه بر واردات تجهیزات نظامی، با بنیادهای حکومتی و فرماندهان سپاه نیز ارتباط دارند.
اسناد نشان می‌دهد «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» در سال ۲۰۱۷ چهار محموله تجهیزات الکترونیکی و دستگاه‌های سرمایشی از طریق نهاد «MOD 346428» دریافت کرده است. کاربرد نهایی این تجهیزات مشخص نیست.
حسن شاهوارپور نجف‌آبادی، فرمانده قرارگاه «ولی‌عصر» سپاه در خوزستان، از جمله فرماندهان ارشد سپاه مرتبط با این بنیاد است که آمریکا او را به‌دلیل نقش نیروهای تحت فرمانش در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تحریم کرد.
بر اساس سندی مربوط به سال ۲۰۲۱، شاهوارپور درخواست اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای ساخت یک ساختمان جدید سپاه را مطرح کرده بود و شماره حساب معرفی‌شده برای دریافت این پول به نهاد «MOD 424000» تعلق داشت.
بر اساس اسناد تحریمی آمریکا، نیروهای تحت فرمان شاهوارپور در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دست‌کم ۱۰۰ نفر را در ماهشهر کشتند.
دو فعال حقوق بشر به رویترز گفتند نیروهای تحت فرمان شاهوارپور در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در خوزستان مشارکت داشتند و نام ۴۶ کشته را ثبت کرده‌اند که بیشترشان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی جان باختند.
رویترز همچنین گزارش داد تصاویر منتشرشده از رژه نیروهای سپاه در خوزستان، یک خودرو تویوتا توندرا را نشان می‌دهد که حامل پهپاد شاهد صورتی‌رنگ بوده است.
سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به یافته‌های رویترز اعلام کرد واشینگتن شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را قطع کرده و همچنان برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها اقدام می‌کند.
رویترز نوشت با وجود تحریم‌های گسترده علیه ساختار نظامی جمهوری اسلامی، شواهدی نیافته که نشان دهد نهادهای شماره‌دار شناسایی‌شده در اسناد، به‌طور مشخص از سوی دولت‌های غربی تحریم شده‌اند.
هیچ‌یک از نهادهای دولتی و شرکت‌های ایرانی که رویترز با آنها تماس گرفت، از جمله نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو و نهاد ریاست‌جمهوری، به پرسش‌های این خبرگزاری پاسخ ندادند.
با وجود تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه و اختلال در عرضه نفت، افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ ایران باعث کاهش قیمت جهانی نفت شد و بخشی از رشد روز گذشته آن را خنثی کرد.
بهای معاملات آتی نفت خام برنت صبح پنج‌شنبه هفتم آبان، با یک دلار و ۲۰ سنت کاهش، معادل ۱.۰۴ درصد، به ۱۱۴ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۳۳ سنت کاهش، معادل ۱.۲۹ درصد، به ۱۰۱ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت برنت ششم آبان ۱.۳ درصد و نفت خام آمریکا سه درصد افزایش یافته بود.
دولت بریتانیا ششم آبان اعلام کرد برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، به ۲۰ میلیون خانوار واجد شرایط ۱۰۰ پوند کمک مالی پرداخت می‌کند و کاهش مالیات بر ارزش افزوده برق را تا ژوییه ۲۰۲۷ تمدید خواهد کرد.
امید به مذاکرات صلح و نگرانی از حملات منطقه‌ای
وال‌استریت ژورنال ششم آبان به نقل از مقام‌های آمریکایی و منابع آگاه گزارش داد جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، برای احیای مذاکرات صلح نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، فرستاده است.
با این حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گزارش‌ها درباره دستور او به ونس برای آغاز مذاکرات صلح با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و گفت تماس ونس با مقام‌های حکومت ایران درباره «تامین تجهیزات پزشکی» برای افراد نیازمند بوده است.
یوکی تاکاشیما، اقتصاددان موسسه مالی نومورا، گفت انتظار برای ازسرگیری مذاکرات صلح باعث افزایش فشار فروش در بازار نفت شده است، اما کاهش قیمت‌ها همچنان محدود مانده است.
این در حالی است که تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نگرانی از احتمال حمله آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، از عوامل محدودکننده کاهش قیمت نفت هستند.
آسوشیتدپرس ششم آبان به نقل از دو دیپلمات گزارش داد آمریکا از متحدان منطقه‌ای خود خواسته برای حملات احتمالی به جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و واکنش تلافی‌جویانه تهران، از جمله علیه تاسیسات انرژی و زیرساخت‌های حیاتی، آماده باشند.
در همین حال، یک مقام آگاه از مذاکرات گفت میانجی‌های قطری پیش‌نویس توافق تازه‌ای برای پایان دادن به جنگ به تهران ارائه کرده‌اند، اما یک مقام ارشد حکومت ایران آن را مجموعه‌ای از ایده‌های غیرقابل قبول دانسته که در حد یک پیشنهاد نیست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ششم آبان اعلام کرد تهران همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد و در صورت پذیرش طرح هفت‌روزه ایران، امکان تکمیل آن در کمتر از یک هفته وجود دارد.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با حوثی‌ها در یمن می‌جنگد، هفتم آبان اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی این گروه به سمت منطقه شرقی عربستان را منهدم کرده است.
نیروهای دولت یمن نیز ششم آبان از حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه عدن خبر دادند.
این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که حوثی‌ها اعلام کردند بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت عربستان سعودی را با موشک هدف قرار دادند.
مقام‌های عربستان سعودی حمله به این پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت را بلافاصله تایید نکردند.
افزایش تولید روسیه و تغییر ذخایر نفت آمریکا
انتظار افزایش تولید نفت خام و گازوئیل روسیه فشار بیشتری برای کاهش قیمت نفت ایجاد کرده است.
تحلیلگران جی‌پی مورگان نوشتند از زمان حمله ۲۳ مهر به پالایشگاه ریازان، حمله دیگری به زیرساخت‌های پالایشی روسیه به ثبت نرسیده است.
به گفته آنها، حجم نفت پالایش‌شده در این کشور طی هفته گذشته روزانه ۳۵۰ هزار بشکه افزایش یافته و به چهار میلیون بشکه در روز رسیده است.
تحلیلگران معتقدند افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها می‌تواند تولید نفت خام روسیه را بالا ببرد، اما لزوما به افزایش صادرات نفت منجر نخواهد شد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا ششم آبان اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به اول آبان، برخلاف انتظار تحلیلگران برای افزایش ۱۵ هزار بشکه‌ای، ۱.۹ میلیون بشکه کاهش یافت.
در مقابل، ذخایر بنزین آمریکا برخلاف پیش‌بینی کاهش ۹۰۰ هزار بشکه‌ای، ۳.۹ میلیون بشکه افزایش یافت.
آسوشیتدپرس به نقل از دو دیپلمات مطلع گزارش داد آمریکا از متحدان منطقه‌ای خود خواسته برای حملات احتمالی به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و واکنش تلافی‌جویانه تهران آماده باشند. به گفته این منابع، ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است.
این دو دیپلمات که به شرط ناشناس‌ماندن صحبت کردند، گفتند دیپلمات‌ها و مقام‌های دفاعی آمریکا هشدارها را به چند کشور خاورمیانه و متحدان منطقه‌ای منتقل کرده‌اند. کاخ سفید و مقام‌های آمریکایی از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر بارها از احتمال اقدام نظامی تازه پس از انتخابات سوم نوامبر سخن گفته است؛ اظهاراتی که نگرانی از بازگشت به عملیات گسترده نظامی را در منطقه افزایش داده است.
تاسیسات انرژی ممکن است هدف حملات تلافی‌جویانه قرار گیرند
به گفته منابع آسوشیتدپرس، واشینگتن به متحدانش اطلاع داده دور تازه عملیات ممکن است چند روز طول بکشد. با این حال، مقام‌های منطقه نگران‌اند واکنش حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن، درگیری را طولانی‌تر کند.
مقام‌های آمریکایی از متحدان خود خواسته‌اند برای احتمال حملات تلافی‌جویانه به تاسیسات انرژی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، اقدامات احتیاطی انجام دهند.
این هشدارها در شرایطی مطرح شده که دامنه درگیری‌های منطقه‌ای گسترش یافته است. به نوشته آسوشیتدپرس، حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به زیرساخت‌های نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله کرده‌اند و ائتلاف به رهبری ریاض نیز حملات مرگباری به مناطق تحت کنترل این گروه در یمن انجام داده است.
آمریکا حضور نظامی خود را تقویت کرده است
هنوز روشن نیست ارتش آمریکا چه مدت پس از انتخابات برای ازسرگیری احتمالی حملات آماده خواهد بود. طبق این گزارش، آمریکا از اوایل سپتامبر تاکنون حمله‌ای علیه جمهوری اسلامی انجام نداده است.
پنتاگون اواخر ماه گذشته میلادی ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» را همراه با چند شناور آبی‌خاکی حامل تفنگداران دریایی، در مجموع با حدود ۹ هزار نیروی نظامی، از سن‌دیگو به خلیج فارس اعزام کرد.
یک مقام آمریکایی پیش‌تر گفته بود این اعزام می‌تواند شمار نیروهای نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در منطقه را به بیش از ۲۰ هزار نفر برساند؛ حضوری همراه با صدها هواپیما که در دو دهه گذشته تنها چند بار در چنین ابعادی شکل گرفته است.
تهران و ابوظبی بر ادامه دیپلماسی تاکید کردند
هم‌زمان با هشدارهای نظامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، چهارشنبه ششم آبان گفت تهران همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد و با میانجی‌ها برای بررسی ایده‌های مطرح‌شده در پیشنهاد ماه گذشته خود همکاری می‌کند.
ترامپ آن پیشنهاد را رد کرده بود، اما به نوشته آسوشیتدپرس، مقام‌های ایرانی همچنان خواهان استفاده از آن به‌عنوان مبنای بازگشت به آتش‌بس هستند.
وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز از طرف‌ها خواست خردمندانه عمل کنند و برای مهار تنش‌ها و جلوگیری از بازگشت به عملیات تمام‌عیار، راه‌حل‌های سیاسی را دنبال کنند.
هزینه جنگ به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است
احتمال ازسرگیری حملات در آستانه انتخاباتی مطرح شده که جنگ و پیامدهای اقتصادی آن بر کارزار جمهوری‌خواهان سنگینی می‌کند. افزایش قیمت بنزین و دیگر هزینه‌ها، جلب حمایت رای‌دهندگان را برای نامزدهای این حزب دشوار کرده است.
بر اساس تازه‌ترین برآورد پنتاگون که به کنگره ارائه شده، هزینه جنگ ایران برای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی، هم از نزدیک‌بودن پایان جنگ گفته و هم احتمال بمباران دوباره پس از رای‌گیری را مطرح کرده است. او سه‌شنبه پنجم آبان در تگزاس گفت این درگیری هشت‌ماهه ممکن است ظرف «یکی دو هفته» به‌طور قطعی پایان یابد و تاکید کرد نتیجه باید تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
در همین حال، جاناتان شانزر، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به آسوشیتدپرس گفت نگرانی دیگری نیز وجود دارد: اگر تهران حمله آمریکا را قریب‌الوقوع بداند، ممکن است پیش از انتخابات دست به اقدامی تحریک‌آمیز بزند تا ابتکار عمل را به دست بگیرد.
میدل‌ایست فوروم در تحلیلی نوشت فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توازن قدرت منطقه‌ای را تغییر داده، اما هنوز پیوندهای سیاسی حکومت را نگسسته است. چالش راهبردی اصلی چگونگی تبدیل دستاوردهای نظامی و فشار اقتصادی به یک گذار سیاسی پایدار است، نه صرفا تضعیف توان نظامی حکومت.
ست دی. کاپلان، پژوهشگر گذارهای سیاسی و دولت‌های شکننده، در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی» که چهارشنبه ۲۸ اکتبر در وب‌سایت اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» منتشر شد، استدلال کرد حکومت‌های استبدادی به‌ندرت صرفا در اثر نارضایتی عمومی فرو می‌پاشند.
از نگاه او، آسیب‌پذیری زمانی افزایش می‌یابد که اعتماد نخبگان به بقای حکومت فرسوده شود، نهادهای سیاسی جایگزین شکل بگیرند و اعتبار بیابند و حکومت دیگر نتواند حامیانش را قانع کند که ماندن در کنار آن، امن‌ترین راه حفظ ثبات و منافعشان است.
بر همین اساس، نویسنده چهار هدف مکمل را برای گذار سیاسی پیشنهاد می‌کند: ساختن اپوزیسیونی متحد و آماده اداره کشور؛ ایجاد شکاف در ائتلاف حاکم با برخورد متفاوت با گروه‌های درون آن؛ تسلط بر فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ و رقابت اقتصادی با حکومت از طریق تحریم هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از رفاه پس از گذار.
در این چارچوب، فشار نظامی و اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که امکان پیشبرد این تغییرات سیاسی را فراهم کند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند فضاهای امنی در داخل ایران شکل بگیرد تا مخالفان بتوانند سازمان پیدا کنند، خدمات ارائه دهند و توان اداره کشور را نشان دهند. طبق این طرح، چنین مناطقی باید به‌تدریج از نواحی مرزی و اقلیت‌نشین به مناطق مرکزی و فارس‌نشین گسترش یابند، کنترل انحصاری حکومت بر سرزمین را محدود کنند و اعتبار ملی مخالفان را افزایش دهند.
کاپلان در این مقاله برای آمریکا و اسرائیل نقش‌های مکمل پیشنهاد می‌کند: واشینگتن هدایت تلاش‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و آمادگی برای گذار را بر عهده بگیرد و اسرائیل با ادامه عملیات نظامی و اطلاعاتی، توان سرکوب و ابزارهای فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
او خواستار پنهان و غیرمستقیم ماندن کمک‌ها تا حد امکان شد تا رهبری تغییر در دست ایرانیان بماند.
این تقسیم کار، پیشنهاد نویسنده است؛ مقاله سندی از تصویب یا اجرای آن از سوی دو دولت ارائه نمی‌کند. هدف اعلام‌شده نیز آماده‌کردن یک جایگزین معتبر هنگام فراهم‌شدن فرصت تغییر است.
سپاه؛ پیونددهنده اجزای ائتلاف حاکم
بخش نخست مقاله، سپاه را شبکه‌ای فراتر از یک نیروی نظامی توصیف می‌کند که دستگاه‌های امنیتی، بنگاه‌های اقتصادی، مدیران استانی و رهبری سیاسی را به یکدیگر متصل کرده است.
براساس ارزیابی کاپلان، همین پیوندها به جمهوری اسلامی امکان داده‌اند که با وجود ضربات خارجی، کنترل داخلی را حفظ کند. از این رو، حذف تجهیزات یا فرماندهان لزوما به فروپاشی ساختار قدرت نمی‌انجامد.
نویسنده ادامه وفاداری به حکومت را تنها محصول اعتقاد ایدئولوژیک نمی‌داند. در تحلیل او، بسیاری از مدیران و صاحبان منافع تا زمانی که از رفتار دیگران و آینده پس از تغییر مطمئن نباشند، از حکومت فاصله نمی‌گیرند. ظهور یک جایگزین معتبر می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد و جدایی از حکومت را کم‌خطرتر جلوه دهد.
او میان فرماندهان مسئول سرکوب و فساد، مدیران فنی، کارمندان، فعالان اقتصادی و نیروهای رده‌پایین تفاوت می‌گذارد و خواستار پاسخگویی گروه نخست و ارائه آینده‌ای قانونی به دیگران است.
با این حال، این صورت‌بندی تحلیلی، به‌خودی‌خود شاهدی بر وقوع شکاف تعیین‌کننده در سپاه نیست و متن، شواهد تازه و مشخصی از ابعاد چنین شکافی ارائه نمی‌کند.
چهار مسیر مکمل برای گذار
نویسنده در بخش دوم توضیح می‌دهد چرا تقویت مخالفان باید در کنار فرسایش انسجام حکومت پیش برود.
از دید کاپلان، اپوزیسیون به یک مرکز شناخته‌شده برای هماهنگی سیاسی، ارتباط با داخل، دیپلماسی و آمادگی برای حکومت‌داری نیاز دارد. چنین مرکزی قرار نیست همه اختلاف‌های فکری را برطرف کند بلکه کارکردش تبدیل نارضایتی پراکنده به فعالیتی سازمان‌یافته و پایدار است.
در محور اطلاعاتی، کاپلان بر ارتباطات امن، مقابله با سانسور، مستندسازی فساد و نقض حقوق بشر و توضیح روشن درباره نظام جایگزین تاکید می‌کند. استدلال او این است که مخالفان حکومت فعلی ایران باید علاوه بر نقد کردن وضع موجود، نشان دهند تغییر سیاسی می‌تواند با حفظ کشور و خدمات عمومی همراه باشد.
در محور اقتصادی نیز تحریم نهادهای دخیل در سرکوب، کمک به کارگران اعتصاب‌کننده و خانواده‌های آسیب‌پذیر و برنامه بازسازی پس از گذار کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
کاپلان می‌گوید فشار اقتصادی بدون چشم‌انداز بهبود، ممکن است ترس از آینده را تقویت کند، بی‌اینکه الزاما به تغییری پایدار منجر شود. تضمین حقوق مالکیت قانونی و تداوم خدمات، در این طرح برای جلب اعتماد مدیران و فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
در این نگاه، کاهش آسیب معیشتی به مردم بخشی از منطق راهبرد است. تحریم‌ها باید منابع سرکوب را محدود کنند و چشم‌انداز رفع تحریم، بازگشت سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی، امکان زندگی اقتصادی باثبات‌تری را نشان دهد.
فروپاشی؛ فرایندی تدریجی، نه نتیجه یک ضربه
بخش سوم بر تغییر محاسبات نخبگان تمرکز دارد. در چارچوب پیشنهادی مقاله، شکست نظامی، اختلال اقتصادی، اعتراض و کاهش کنترل اطلاعات زمانی اثر تعیین‌کننده پیدا می‌کنند که در کنار یکدیگر، اعتماد افراد درون حکومت به امنیت آینده را تضعیف کنند.
کاپلان کاهش همکاری مدیران، خودداری از تصمیم‌های پرخطر و فاصله‌گرفتن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی را از صورت‌های احتمالی این فرایند می‌داند.
این موارد در متن، توضیح سازوکار فرضی گذارند و نباید گزارشی از وضعیت کنونی ایران و وقوع چنین رفتارهایی در ایران تلقی شوند.
نویسنده همچنین ارزش اعتراض‌های پایدار را در افزایش هزینه سرکوب و تاثیر بر محاسبات حامیان حکومت می‌بیند.
راهبرد جامع؛ آمادگی برای اداره کشور
بخش چهارم، اهداف کلی را به نیازهای نهادی پیوند می‌دهد. کاپلان خواستار چارچوبی فراگیر با مشارکت فعالان داخل و خارج، تشکل‌های کارگری، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، متخصصان و فعالان اقتصادی است. اصول مشترک پیشنهادی او شامل گذار دموکراتیک، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تمامیت ارضی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است.
او از کنگره آزادی ایران و تلاش‌های شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان نمونه‌های از ابتکارهای موجود نام می‌برد، اما همچنان بر نیاز به نهادی برای هماهنگی طیف گسترده مخالفان تاکید می‌کند.
بخش مهمی از طرح به حفظ وزارتخانه‌ها، دادگاه‌ها، اداره محلی، پرداخت مستمری‌ها و خدمات ضروری اختصاص دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند عدالت انتقالی بر مسئولیت فردی و رسیدگی به شدیدترین تخلفات استوار باشد و به حذف بی‌ضابطه کارکنان عادی نینجامد.
او همچنین میان پاسخگو کردن مسئولان سرکوب و حفظ ظرفیت حرفه‌ای نهادهای دولتی تفاوت می‌گذارد تا تغییر حکومت به فروپاشی دستگاه اداره کشور منجر نشود.
در همین چارچوب، او بر هماهنگی بین‌المللی برای کمک بشردوستانه، بازسازی و احیای اقتصاد تاکید می‌کند. استدلال نویسنده این است که آمادگی برای روز بعد، می‌تواند ترس از بی‌ثباتی را پیش از وقوع تغییر کاهش دهد.
او در بخش اجرایی، مشارکت کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای را نیز ضروری می‌داند و در خصوص این همکاری توضیح می‌دهد که علاوه بر امنیت دریایی، باید آمادگی برای موج احتمالی پناهجویان، وضعیت‌های اضطراری هسته‌ای و تداوم کمک‌رسانی در دوره گذار را در بر بگیرد.
ایجاد مناطق امن
نویسنده در بخش پنجم پیشنهاد می‌کند مخالفان در بخش‌هایی از داخل ایران، فضایی برای فعالیت سیاسی و اداره امور محلی به دست آورند.
کاپلان از بخش‌هایی از کردستان و بلوچستان به‌عنوان نقاط احتمالی آغاز این راهبرد نام می‌برد و ادلب سوریه را نمونه‌ای معرفی می‌کند که حمایت فرامرزی و بازدارندگی خارجی به حفظ نهادهای مخالفان در آن کمک کرد.
به باور او، ارزش این مناطق در وسعت آنها نیست، بلکه در امکان سازمان‌دهی، کمک‌رسانی، حل اختلافات و نمایش توان حکومت‌داری است.
در عین حال، مقاله هشدار می‌دهد محدود ماندن چنین پایگاه‌هایی به مناطق اقلیت‌نشین می‌تواند مشروعیت ملی مخالفان را محدود و روایت حکومت درباره تجزیه‌طلبی را تقویت کند. گسترش نفوذ به مناطق مرکزی و حفظ تمامیت ارضی، پاسخ پیشنهادی نویسنده به این خطر است.
نویسنده و ناشر چه جایگاهی دارند؟
کاپلان مدرس دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و متخصص دولت‌های شکننده، گذار سیاسی و پیشگیری از منازعه است. طبق معرفی رسمی دانشگاه، او سابقه مشاوره برای بانک جهانی، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و نویسنده چارچوب تحلیل گذارهای سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود.
میدل‌ایست‌فوروم نیز یک اندیشکده سیاست‌محور آمریکایی است. این نهاد در معرفی رسمی خود، پیشبرد منافع آمریکا، مقابله با اسلام‌گرایی و تدوین راهبرد علیه جمهوری اسلامی را جزو اهدافش می‌داند.
هم‌زمان با ادامه شمارش آرای انتخابات اسرائیل، وزیر دفاع، در واکنش به هشدار گادی آیزنکوت درباره استفاده سیاسی از امنیت کشور، او را به دعوت ارتش به نافرمانی از دولت متهم کرد. کاتز با رد اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران، تاکید کرد ارتش هر تصمیم لازم را اجرا خواهد کرد.
کاتز چهارشنبه ششم آبان در شبکه ایکس، سخنان رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو را «غیردموکراتیک و دور از واقعیت» خواند و نوشت: «ارتش اسرائیل در دستاوردهای بزرگ علیه ایران مشارکت کامل داشت، اکنون نیز در همه بحث‌ها و بررسی‌ها مشارکت دارد و هر تصمیمی را که لازم باشد، اجرا خواهد کرد.»
آیزنکوت که بر اساس شمارش اولیه آرا، بلوک او با ۴۸ کرسی از ائتلاف ۵۳ کرسی نتانیاهو عقب است، پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق از روسای دستگاه‌های امنیتی و خدمات عمومی خواسته بود فقط منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند، در برابر فشارها بایستند و بدانند از حمایت او برخوردارند. رییس پیشین ستاد کل ارتش همچنین به نتانیاهو هشدار داده بود از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی خود استفاده نکند.
وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را «درخواست از فرماندهان برای اطاعت نکردن از دستورهای نخست‌وزیر، وزیر دفاع و نهادهای امنیتی صاحب اختیار» توصیف کرد. او آیزنکوت و همکارانش را متهم کرد در جریان انتخابات درباره اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران «کارزار دروغین» به راه انداختند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی، اتهام دعوت به نافرمانی را «برداشت کاتز از سخنان آیزنکوت» خواند و نوشت آیزنکوت در بخش منتشرشده از سخنرانی‌اش بر مقاومت در برابر فشار سیاسی و جلوگیری از استفاده سیاسی از امنیت کشور تاکید کرده بود.
این جدال در پی انتشار گزارش‌هایی درباره مخالفت ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، با اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات شکل گرفت. کاتز پیش‌تر این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود اسرائیل قصد نداشته پیش از انتخابات به ایران حمله کند. دفتر نتانیاهو نیز اتهام استفاده از درگیری با جمهوری اسلامی برای منافع سیاسی را رد کرده بود.
بن‌بست در تشکیل دولت و چشم‌انداز اقدام نظامی
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت پارلمانی نرسیده‌اند. با شمارش نزدیک به ۸۶ درصد آرا تا چهارشنبه ششم آبان به وقت اسرائیل، رسانه‌های این کشور پیش‌بینی کردند ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آورند. کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، کنست، به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد. این ارقام تا پایان شمارش ممکن است تغییر کنند.
نتانیاهو پس از رای‌گیری خواستار تشکیل «دولت ملی و راست‌گرای قوی» شد و احتمال اقدام نظامی مجدد علیه حکومت ایران با مشارکت آمریکا را مطرح کرد.
در صورت طولانی شدن مذاکرات تشکیل دولت، نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر دولت سرپرست باقی می‌ماند. کارشناسان در گفت‌وگو با رویترز تاکید کردند این وضعیت، با وجود محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های دولت، از نظر قانونی مانع اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود؛ زیرا مسائل امنیتی از مهم‌ترین استثناهای الزام دولت سرپرست به خویشتنداری است.
آرای اعراب و دشواری تشکیل دولت جایگزین
مشارکت گسترده شهروندان عرب اسرائیل، که حدود ۲۱ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، دو تشکل اصلی عربی را در آستانه کسب ۱۹ کرسی قرار داده است؛ رقمی بی‌سابقه و تقریبا دو برابر تعداد کرسی‌های کنونی این احزاب در پارلمان.
بر اساس برآوردهای اولیه، این آرا مانع دستیابی ائتلاف نتانیاهو به اکثریت پارلمانی شده و می‌تواند راه تشکیل دولتی جایگزین را باز کند. با این حال، گادی آیزنکوت که بلوک او بدون حمایت احزاب عربی به اکثریت نمی‌رسد، در کارزار انتخاباتی تشکیل دولت با مشارکت این احزاب را رد کرده بود.
آیزنکوت دلیل این مخالفت را نداشتن «ارزش‌های مشترک»، از جمله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان «دولتی یهودی و دموکراتیک»، عنوان کرده بود. او پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق نیز گفت برای تشکیل «دولت صهیونیستی باثباتی که به همه شهروندان اسرائیل خدمت کند» تلاش خواهد کرد.
در سوی دیگر، احزاب عربی برای کنار زدن نتانیاهو رویکرد یکسانی ندارند. یوسف جبارین، رهبر ائتلاف عمدتا عربی «فهرست مشترک»، به رویترز گفت این ائتلاف می‌کوشد از ۱۲ کرسی پیش‌بینی‌شده خود برای کنار رفتن دولت نتانیاهو و تغییر وضعیت سیاسی اسرائیل استفاده کند.
جبارین گفت ائتلافش به دلیل حمایت آیزنکوت از عملیات نظامی در غزه و اشغال جنوب لبنان، به کابینه او نمی‌پیوندد. با این حال، احتمال داد بدون گرفتن وزارتخانه، در رای‌گیری‌های پارلمان از تشکیل و بقای دولت آیزنکوت حمایت کند. چنین حمایتی می‌تواند به یک دولت اقلیت کمک کند رای اعتماد بگیرد و در قدرت بماند.
او مبارزه با افزایش جرم و جنایت، اختصاص بودجه و فرصت‌های بیشتر به مناطق عرب‌نشین و ازسرگیری مذاکرات صلح برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اولویت‌های ائتلافش دانست و گفت: «ما مطالبات خود را برای محافظت از جامعه‌مان، ارتقای حقوق شهروندانمان و پیشبرد برابری داریم.»
حزب عربی رعم به رهبری منصور عباس، در مقابل، برای حضور در دولت آیزنکوت اعلام آمادگی کرده است. رعم در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به دولت نفتالی بنت، نخستین حزب مستقل عربی شد که به ائتلاف حاکم اسرائیل راه یافت.
عباس در این انتخابات کوشید حزبش را به گزینه‌ای پذیرفتنی‌تر برای مشارکت در دولت تبدیل کند و یک مقام پیشین یهودی پلیس را در فهرست نامزدهای رعم قرار داد. او پس از پایان رای‌گیری به تلویزیون اسرائیل گفت معتقد است اکثریت رای‌دهندگان بلوک آیزنکوت خواهان تشکیل دولتی با حضور رعم هستند. به گفته عباس، اعضای ارشد این بلوک پیش از انتخابات نیز درباره توافق احتمالی با او گفت‌وگو کرده بودند.
امیر فاخوری، جامعه‌شناس سیاسی در موسسه وان لیر اورشلیم، به رویترز گفت آرای اعراب می‌تواند راه نتانیاهو را ببندد و تشکیل دولت جایگزین را ممکن کند، اما جمع کرسی‌ها به‌تنهایی به معنای پذیرش سیاسی چنین ائتلافی نیست.
او افزود: «اپوزیسیون یهودی ممکن است به رای فلسطینی‌ها نیاز داشته باشد، اما شرکای فلسطینی را رد می‌کند. این پارادوکس اصلی است.»
بدبینی شهروندان منطقه به تغییر سیاست اسرائیل
در گفت‌وگوهای رویترز با شهروندان کشورهای منطقه، امید چندانی به تغییر سیاست اسرائیل دیده نمی‌شد. عثمان سلیم، وکیل ۶۲ ساله مصری، گفت امیدش به اینکه شکست نتانیاهو اسرائیل را از راست افراطی دور کند، از بین رفته است.
کامل حداد، شهروند ۸۱ ساله لبنانی، نیز انتظار تغییری نداشت و ابراز امیدواری کرد اختلاف‌های داخلی اسرائیل برای مدتی از فشار بر کشورهای همسایه بکاهد.
آیزنکوت در کارزار انتخاباتی بر سابقه نظامی و رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی خود تاکید کرده بود. به گزارش رویترز، این موضع، از پیش از انتخابات، انتظار تغییر را در منطقه کاهش داده بود.
در ایران، نگرانی از حمله مجدد همچنان مطرح بود. عبدالله کریمی، شهروند ۵۰ ساله ایرانی، به رویترز گفت: «من واقعا احتمال حمله را جدی می‌بینم.»
