در ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، پیام‌های مصطفی سپهوند از وعده ۱۵۰ هزار پوند مزد و حل پرونده قضایی‌اش در ایران در ازای «تمام کردن کار» خبر می‌دهد. او با نوید، با نام ذخیره‌شده «برار سفارت»، تماس گرفته و گفته بود برای دیدنش به سفارت می‌رود.
دادگاه سلطنتی وولویچ دوشنبه ۲۰ مهر، در پنجمین جلسه محاکمه و آغاز هفته دوم رسیدگی، پیام‌ها، فایل‌های صوتی، تصاویر و سوابق تماس بازیابی‌شده از تلفن‌های متهمان را بررسی کرد.
مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، اتهام‌های خود را رد کرده‌اند. دادستانی می‌گوید آنها خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، را زیر نظر گرفته بودند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یکی از اهداف فراهم شود.
وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده
در یکی از پیام‌های صوتی سپهوند که در دادگاه پخش شد، او گفت: «به من قول دادند و گفتند موضوع یا پرونده دادگاه را حل می‌کنیم و ۱۵۰ هزار پوند هم به تو می‌دهیم.»
این فایل صوتی، به مدت حدود چهار دقیقه، در میان ارتباطات سپهوند با فردی به نام مصطفی قربانی ارائه شد. محتوای این فایل صوتی هفته گذشته نیز در دادگاه خوانده شده بود.
دادگاه همچنین پیام‌هایی مربوط به فوریه ۲۰۲۵ را بررسی کرد که در آنها قربانی از قول دیگرانی به سپهوند اطمینان می‌داد پرونده‌اش در ایران تا چهار ماه متوقف می‌ماند، حکمی صادر نمی‌شود و او به زندان نخواهد رفت.
در پیام قربانی که به عنوان بخشی از ارتباطات بازیابی‌شده از تلفن سپهوند به دادگاه ارائه شد، آمده بود: «میگه پرونده بلوکه شده تا ۴ ماه دیگه حکم نمی‌زنن، دیگه حبس هم نداری. کار انجام بشه، پرونده تمامه. خونه هم برات می‌گیرن. فرودگاه هم که رسیدی، خودشون میان از گیت میارنت.»
پیام‌ها به «نوید برار سفارت»
دادگاه پیام‌های سپهوند با فردی به نام نوید را نیز بررسی کرد که شماره تلفنی بریتانیایی داشت و نامش در تلفن سپهوند به صورت «برار سفارت» ذخیره شده بود. «برار» به معنای برادر است.
سپهوند هشتم فروردین ۱۴۰۴ به نوید گفته بود برای دیدن او به سفارت می‌رود. نوید همان روز پاسخ داده بود موضوعی ذهنش را مشغول کرده و عصر آن را با او در میان می‌گذارد. در پیام دیگری، سپهوند از نوید خواسته بود در واتس‌اپ با او تماس بگیرد.
گفت‌وگوهای ارائه‌شده شامل پیام‌هایی درباره خودرو و هماهنگ کردن تماس با فرد دیگری نیز بود. سپهوند نهم فروردین لینک آگهی یک خودرو را برای نوید فرستاده بود که در یادداشت‌های جلسه، مرسدس‌بنز GLE 450 AM مدل ۲۰۲۴ معرفی شده است.
سپهوند ۱۳ فروردین نیز از نوید خواسته بود با او تماس بگیرد و گفته بود یکی از دوستانش را به آنجا می‌فرستد؛ مقصد در متن نقل‌شده از این پیام مشخص نیست. روز بعد، در پاسخ به درخواست سپهوند برای جواب دادن، نوید گفته بود مشغول مکالمه تلفنی است.
سپهوند در پیام دیگری به تاریخ ۱۰ اردیبهشت از نوید پرسیده بود چرا جواب نداده است. در این بخش از جلسه، توضیح بیشتری درباره هویت نوید، سمت احتمالی او یا سفارت مورد اشاره ارائه نشد.
ادامه مراجعه به نشانی‌ها به شرط صدور رای
دادگاه پیام‌هایی را بررسی کرد که سپهوند در آنها ادامه مراجعه به نشانی‌ها را به صدور رای در پرونده خودش مشروط می‌کرد.
سپهوند پنجم اردیبهشت به قربانی شکایت کرده بود که بارها گفته‌اند پرونده‌اش حل شده است، اما هیچ حکمی صادر نشده است. او گفته بود در اردیبهشت جلسه دادگاه دارد و پرسیده بود بدون رای قضایی، چطور می‌توان پرونده را حل‌شده دانست.
او گفته بود اگر حکم صادر شود، به نشانی‌هایی که قبلا درباره آنها صحبت شده است می‌رود و آنجا می‌ایستد. سپهوند روز بعد مدعی شده بود فردی به نام امین او را تهدید کرده و گفته است تا دست به اقدامی نزند، پرونده‌اش حل نخواهد شد.
سپهوند در گفت‌وگویی دیگر گفت اگر وضعیت قضایی خودش حل شود، حاضر است هزینه‌ها را شخصا بپردازد، اما هنوز نمی‌داند تکلیفش چیست. او افزود اگر فرد موردنظر را پیدا کند، موضوع حل می‌شود و در غیر این صورت منتظر رای دادگاه درباره پرونده خودش خواهد ماند.
اختلاف بر سر هزینه‌ها
در گفت‌وگویی دیگر، سپهوند از قربانی پرسید آیا هزینه‌های کار را به فردی که از او با عنوان «حاجی» یاد می‌شد، اطلاع داده است. قربانی پاسخ داد کنار حاجی و فرد دیگری به نام امین است و توضیح داده که انجام درست کار هزینه دارد. قربانی همچنین نگرانی طرف مقابل را درباره فرستادن پول بدون تضمین موفقیت ماموریت منتقل کرد.
در پیام صوتی دیگری، به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، سپهوند خواستار تامین هزینه‌ها شد و از قربانی خواست پیامش را به هر کسی که بالاتر از او قرار دارد، برساند. او درباره ماهیت کار گفت: «این کار غیرقانونی است. چقدر غیرقانونی؟ خیلی جدی غیرقانونی است.»
سپهوند افزود این کار مجازات سنگینی دارد و هر کسی حاضر نیست آن را انجام دهد. او گفت برای بررسی نشانی‌ها باید افرادی به محل بروند و آنجا را زیر نظر بگیرند و در صورت پرداخت هزینه‌ها، آماده است کسانی را با خود ببرد و در محل‌های موردنظر مستقر کند.
سپهوند در همان فایل صوتی گفت با رفتن به نشانی‌هایی که بارها نادرست از آب درآمده‌اند، جان، خودرو و پولش را به خطر می‌اندازد. او شکایت کرد کسانی که نشانی‌ها را می‌فرستند، وقت و پولش را هدر می‌دهند و او را در معرض بازداشت قرار می‌دهند. او همچنین از قربانی خواست به افراد دخیل بگوید دیگر با او تماس نگیرند، زیرا این وضعیت فشار زیادی بر او وارد کرده است.
سوابق روز بعد، اول فروردین ۱۴۰۴، یک تماس بی‌پاسخ سپهوند با قربانی و شش پیام حذف‌شده واتس‌اپ را نشان می‌داد. محتوای پیام‌های حذف‌شده در یادداشت‌های جلسه موجود نبود.
در پیام‌های دیگری، سپهوند گفت هزار یا دو هزار پوند برای چنین کاری کافی نیست و کسانی که خواستار انجام آن هستند، هزینه‌ها را درک نمی‌کنند. سپهوند افزود کسی که این کار را می‌پذیرد، ممکن است ۲۰ تا ۳۰ هزار پوند پیش‌پرداخت بخواهد تا اگر بعدا دچار مشکل شد، دست‌کم مقداری پول گرفته باشد. او گفت هیچ‌کس رایگان در خیابان‌ها دنبال فرد دیگری نمی‌گردد و دیگران نیز حاضر نیستند جان خود را به خطر بیندازند.
در یکی از گفت‌وگوها، سپهوند گفت هزار و ۲۰۰ پوند همراه خود برداشته و به‌دلیل مشکلات مربوط به پلاک خودرو خودش و تعدد نشانی‌هایی که باید به آنها مراجعه می‌کرده، خودرو اجاره کرده است. او همچنین مدعی شد پس از ثبت تصویرش با یک دوربین در منطقه، ۵۰۰ پوند به وکیل پرداخت کرده و دیگر نمی‌تواند بابت این موضوع خود را در معرض خطر قرار دهد.
در همان فایل صوتی چهار دقیقه‌ای، سپهوند از دریافت سه هزار و ۵۰۰ پوند سخن گفت و افزود: «سه هزار و ۵۰۰ پوند برای من فرستاده‌اند و مدام ۵۰ تا آدرس برایم می‌فرستند.»
او ابتدا گفت از آغاز کار پنج هزار و ۲۰۰ پوند هزینه کرده و شکایتی نداشته است. در بخش دیگری از همان فایل صوتی، هزینه‌هایش را هشت هزار پوند اعلام کرد و گفت: «تا همین لحظه، تا الان هشت هزار پوند خرج کرده‌ام؛ هشت هزار پوند. اصلا این‌ها این چیزها را می‌فهمند؟»
در گفت‌وگوهای دوم فروردین، قربانی به سپهوند گفت از وضعیت شکایت کرده و توضیح داده است که او مرتب به نشانی‌های نادرست فرستاده می‌شود.
سپهوند در پیام صوتی دیگری مدعی شد همان افرادی که مبالغ هنگفت به سوریه و جاهای دیگر منتقل می‌کنند، حاضر نیستند هزینه کار خودشان را بپردازند. او گفت بدون پرداخت هزینه‌ها کار را ادامه نمی‌دهد، اما اگر مخارج تامین شود، به هر جایی که به او بگویند خواهد رفت.
قربانی روز سوم فروردین به او گفت اگر پول گرفت، کار را انجام دهد و در غیر این صورت به طرف‌های دخیل بگوید کارهای مهم‌تری دارد. قربانی ششم فروردین نیز از فردی به نام روح‌الله نام برد که پرسیده بود چرا سپهوند دیگر کار را پیگیری نمی‌کند. قربانی گفت اختلافش با سپهوند را برای روح‌الله توضیح داده و پیام صوتی او را برایش پخش خواهد کرد.
در پیام دیگری، سپهوند گفت از سر دوستی و احترام به کمک ادامه می‌دهد. او همچنین از قربانی خواست به افراد دخیل بگوید اگر فردا شناسایی و بازداشت شد، بگذارند بازداشت شود.
در بخشی از گفت‌وگوها، به امین و پیشنهادی به مبلغ «دو میلیارد» اشاره شد. واحد پول، هدف پرداخت و دریافت‌کننده آن در یادداشت‌های جلسه مشخص نشده بود.
نشانی‌های نادرست، ویدیوها و رفت‌وآمدها
دادگاه پیام‌هایی را بررسی کرد که در آنها سپهوند شکایت داشت نشانی‌های ارسالی شماره خانه ندارند و عکس‌هایی که برایش فرستاده‌اند، از گوگل گرفته شده‌اند. او از قربانی خواست نشانی‌ها را با کسانی که اطلاعات را داده بودند، بررسی و تایید کند.
سپهوند در یک پیام صوتی گفت پس از تایید نشانی‌ها به محل می‌رود، اما اگر فرد موردنظر آنجا نباشد، مسئولیت با کسانی است که اطلاعات را فرستاده‌اند. او در گفت‌وگویی دیگر گفت پنج‌شنبه «یکی‌یکی» به سراغ آنها می‌رود و افزود: «به هر آدرسی که به من بدهند می‌روم.»
سپهوند همچنین گفت به محلی خواهد رفت که افراد موردنظر ظاهرا در آن جمع می‌شوند و اگر از او بخواهند، عکس و ویدیو تهیه می‌کند. او در پیام صوتی دیگری گفت به محل خواهد رفت تا نشان دهد اطلاعاتی که به او داده‌اند، غلط است. در فایل چهار دقیقه‌ای نیز گفت به امین اطلاع داده که یکی از نشانی‌ها متعلق به یک رستوران بوده است.
در پیام‌هایی به قربانی، سپهوند گفته بود دوشنبه و سه‌شنبه، در ساعات رسمی کار فرد موردنظر، بیرون محل می‌ایستد تا ببیند او آنجا هست یا نه و طی این دو روز ویدیو تهیه کند. او در پیام دیگری گفت: «داداش مصطفی، من تا ساعت چهار آنجا بودم. هر یک ساعت یک ویدیو گرفتم و فرستادم.»
سپهوند همچنین گفته بود حاضر است دیگران را با هزینه خودش به محل ببرد، حتی اگر این کار او را در معرض بازداشت قرار دهد. دادگاه گفت‌وگوی دیگری میان سپهوند و فرهاد جوادی‌منش را بررسی کرد که در آن سپهوند از او خواسته بود قدمی بزند و ویدیو بگیرد. جوادی‌منش پاسخ داده بود: «باشه، حتما.»
در بخش دیگری از جلسه، ویدیوهای بازیابی‌شده از تلفن شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری به دادگاه ارائه شد که خیابان لندن‌رود در کینگستون را نشان می‌داد. یکی از این ویدیوها به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ بود و چند ویدیو دیگر نیز از همان خیابان ارائه شد. سوابق تلفنی همچنین تلاش‌های بی‌پاسخ سپهوند برای تماس با نوری را نشان می‌داد.
دادگاه تصاویر گوگل‌مپ و مدارک مربوط به چند محل در کینگستون آپون تیمز، از جمله کنبری بیزنس پارک، کنبری پارک‌رود و لندن‌رود، را بررسی کرد. یکی از اسناد شامل تصویر ماهواره‌ای ساختمانی بود که با دایره زرد مشخص شده بود و در کنار آن، تصویر نمای خیابان با ساختمانی در یک کادر قرمز قرار داشت.
نشانی‌های نیمه‌خوانا به واحد شماره سه کنبری بیزنس پارک و شماره ۱۴۵ لندن‌رود اشاره می‌کردند. در تصویر دیگری، نام «گالاتئا کاپرالو» همراه با نشانی یک واحد تجاری در کینگستون در جست‌وجوی گوگل‌مپ دیده می‌شد. دادستان گفت این نام متعلق به شخصی واقعی است، اما در آن مرحله توضیح بیشتری درباره او ارائه نشد.
دادگاه همچنین پیام‌های سپهوند و جوادی‌منش از ۱۶ تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ را بررسی کرد. سپهوند روز ۱۶ اسفند عبارت «کاستم هاوس»، کد پستی «E16 3BY» و یک شماره تلفن را برای جوادی‌منش فرستاده بود. او روز بعد گفته بود فردی ساعت ۱۱ می‌آید و شماره‌اش را از طریق واتس‌اپ فرستاده است. پیام‌هایی درباره خودرو و لغو موردی مرتبط با یک مشتری نیز ارائه شد، اما زمینه دقیق آنها در یادداشت‌ها روشن نبود.
سوابق تماس نشان می‌داد سپهوند ۱۷ اسفند از طریق واتس‌اپ با وحید مالمیر تماس گرفته و پاسخی دریافت نکرده است. حدود دو ساعت بعد، مالمیر با او تماس گرفته و آن دو نزدیک به ۲۲ دقیقه گفت‌وگوی تصویری داشته‌اند.
سوابق سامانه خودکار تشخیص پلاک خودرو، موسوم به ANPR، نیز تردد خودرو سپهوند را در ۲۹ اسفند در گریت وست‌رود، پل چیزیک، ریچموند‌رود نزدیک تودور درایو و کلارنس استریت نزدیک فایف‌رود در محدوده کینگستون نشان می‌داد.
در همان روز، سپهوند پس از تلاش برای تماس با قربانی نوشته بود: «داداش زنگ بزن، یک چیز مهم دارم.» ارتباطات روز بعد شامل تماس‌های بی‌پاسخ یا ردشده، وعده قربانی برای تماس و اشاره او به نشان دادن چیزی به سپهوند بود. آن دو سپس چند تماس داشتند، از جمله یک تماس تصویری حدودا چهار دقیقه‌ای و مکالمه‌ای چنددقیقه‌ای حوالی ساعت یک بعدازظهر.
جست‌وجو با هوش مصنوعی و گفت‌وگو درباره هک
در این جلسه، تصاویر ثبت‌شده از صفحه چت‌جی‌پی‌تی و پیام‌هایی درباره استفاده از هوش مصنوعی برای یافتن اطلاعات یک خبرنگار نیز به دادگاه ارائه شد. سپهوند در یکی از پیام‌ها به قربانی گفته بود: «هر کاری می‌کنم، با هوش مصنوعی انجام می‌دهم.»
او تصویری از جست‌وجوی عبارت «مصطفی قربانی خرم‌آباد» در چت‌جی‌پی‌تی برای قربانی فرستاده بود. سامانه هوش مصنوعی در پاسخ از ارائه اطلاعات خصوصی افراد خودداری کرده بود. سپهوند سپس به قربانی گفته بود: «ببین، تو مهم نیستی؛ هوش مصنوعی تو را نمی‌شناسد.» گفت‌وگوها با بحث درباره امکان یافتن اطلاعات افراد سرشناس و نشانی‌های اشخاص از طریق هوش مصنوعی ادامه پیدا کرده بود.
در بخش دیگری از پیام‌ها، آن دو درباره هک واتس‌اپ و تلگرام برای دسترسی به اطلاعات صحبت کرده بودند. سپهوند گفته بود دسترسی به این برنامه‌ها به حکم دادگاه نیاز دارد. قربانی در مقابل مدعی شده بود حکومت ایران تماس‌های تلفنی بین‌المللی، پیام‌ها و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند.
بر اساس توضیحات ثبت‌شده از جلسه، پلیس تلفن سپهوند را بررسی کرده بود، اما هیچ داده‌ای از تلگرام بازیابی نکرده بود. سپهوند در پیامی جداگانه نیز از گفت‌وگو با شخصی سخن گفته بود که او را «هکر» می‌نامید و قرار بود بیاید. او شکایت کرده بود که نمی‌تواند هزینه نگه داشتن آن شخص برای یک روز کامل را بپردازد.
پرونده ایران و هماهنگ کردن اظهارات
بخشی دیگر از گفت‌وگوهای ارائه‌شده به دادگاه به هماهنگ کردن اظهارات دو متهم یک پرونده سرقت در ایران مربوط بود.
وحید مالمیر در پیام صوتی دوم فروردین ابراز امیدواری کرده بود مشکل سپهوند حل شود و او به ایران برگردد. او گفته بود برخلاف خواست دشمنانشان، بار دیگر یکدیگر را خواهند دید. یکی دیگر از پیام‌های مالمیر به سپهوند نیز شامل شماره پلاک یک خودرو بود.
سپهوند هشتم فروردین در پیامی از مالمیر درباره استفاده از بی‌سیم پرسیده بود. او در پیام دیگری گفته بود از همان روز اول می‌دانسته مالمیر در اداره تحقیقات جنایی است، اما نتوانسته بود این موضوع را به زبان بیاورد.
سپهوند همان روز از مالمیر خواسته بود حقیقت را بگوید و پرسیده بود آیا مامور اداره تحقیقات جنایی است. مالمیر در پاسخ گفته بود در خدمت اوست و او را عزیز خود خوانده بود. در یادداشت‌های جلسه، پاسخی که تاییدکننده چنین سمتی برای مالمیر باشد، ثبت نشده است.
دادگاه سندی را بررسی کرد که ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ از طریق واتس‌اپ دریافت و در تلفن سپهوند ذخیره شده بود. این سند، ترجمه لایحه‌ای قضایی ارائه‌شده به دادگاه تجدیدنظر اصفهان معرفی شد و در آن مینا سپهوند خود را خواهر و وکیل متهم معرفی کرده بود. او در لایحه گفته بود برادرش با اموال مسروقه یا پول متعلق به دیگران از ایران خارج نشده است و مدعی شده بود پول او از ارث پدری، پس از فروش خانه و خودرو پدرشان، به دست آمده است.
بخش دیگری از پیام‌های همان روز میان سپهوند و قربانی به چهار مورد ادعایی سرقت و دو فرد به نام‌های سعید فروتن و مجید انصاری مربوط بود. این چهار مورد شامل تلفن همراه و سکه، کیف دستی و دو انگشتر، گاوصندوقی حاوی اسناد و عکس‌های خانوادگی و مقداری نقره بود که گفته می‌شد هنگام بازداشت کشف شده است.
سپهوند از قربانی خواسته بود به دیگران بگوید فقط همین چهار مورد را بپذیرند و اتهام دیگری را قبول نکنند. او همچنین متن اظهاراتی را پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن، اعتراف‌های گسترده‌تر تحت شکنجه و از ترس آسیب جسمی انجام شده و چون سپهوند فرار کرده بود، نام او را مطرح کرده‌اند. در روایت پیشنهادی سپهوند، نقش او صرفا رانندگی عنوان شده بود.
سپهوند ۲۷ فروردین به چهار مجازات مالی احتمالی اشاره کرده و پرسیده بود چرا افراد موردنظر به ۳۲ مورد اعتراف کرده‌اند. او اصرار داشت فقط همان چهار موردی که مشخص کرده است، به روایت او مربوط می‌شود. قربانی نیز گفته بود سپهوند می‌تواند سهم خودش را بپردازد تا وضعیت او حل شود. در پیام‌های بعدی، سپهوند پرسیده بود آیا پول به حساب قربانی رسیده است و دوباره جزئیات چهار مورد را فرستاده بود.
او ۲۸ فروردین در پیام صوتی دیگری گفته بود افراد دخیل تحت هیچ شرایطی نباید مسئولیت موردی مربوط به طبقه بالا را بپذیرند و مدعی شده بود چنین اتفاقی رخ نداده است.
اطلاعات بانکی فرستاده‌شده از سوی سپهوند به قربانی نیز بررسی شد؛ از جمله اطلاعات بانک رفاه و مبلغی به میزان ۱۰ میلیون و ۲۱۲ هزار به نام مصطفی قربانی‌پور. واحد پول این رقم در یادداشت‌های جلسه مشخص نشده بود.
سپهوند ۲۹ فروردین، پس از تماس تصویری حدودا ۱۵ دقیقه‌ای با مالمیر، نام این دو نفر را برای او فرستاده بود. او ۳۱ فروردین در پیام صوتی به قربانی گفته بود حدود ۱۵ تا ۲۰ روز تا جلسه دادگاه باقی مانده و از او خواسته بود افراد دخیل را برای جلسه آماده کند. سپهوند گفته بود نکاتی را که باید مطرح کنند، می‌نویسد و اگر روایت‌های آنها با یکدیگر مطابقت داشته باشد، پرونده می‌تواند بسته شود. او همچنین مدعی شده بود خواهرش برای هر دو نفر وکیل می‌گیرد.
سپهوند ششم اردیبهشت در پیام صوتی به مالمیر گفته بود دستورالعمل‌های مکتوبی آماده می‌کند تا به هر دو نفر داده شود و آنها مطالب را حفظ کنند. او افزوده بود وقتی آنها را «مقابل یک تلویزیون» می‌آورند، گفته‌هایشان باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد. منظور از این عبارت در یادداشت‌های جلسه روشن نشده بود. سپهوند در پیام دیگری در همان روز به قربانی هشدار داده بود اگر روایت‌ها با هم تعارض داشته باشد، ممکن است افراد مجبور شوند همه اتهام‌ها را بپذیرند، نه فقط چهار موردی که او تعیین کرده بود.
قربانی ششم اردیبهشت از سپهوند خواسته بود نام خانوادگی، نام پدر و شماره بند یا سلول زندان دو نفر را بفرستد و گفته بود یکی از دوستانش منتظر اطلاعات است. سپهوند مشخصات مجید انصاری و سعید فروتن را ارسال کرده بود. قربانی سپس گفته بود دوستش زمان ملاقات را هماهنگ می‌کند و جزئیات بیشتری می‌دهد.
مالمیر روز بعد گفته بود با فردی به نام مسعود صحبت کرده و دستورها را متوجه شده است. او در پیام صوتی گفته بود می‌داند چه باید گفته شود و اگر لازم باشد، خودش به زندان می‌رود. سپهوند نهم اردیبهشت دوباره دستورهایی درباره این دو نفر برای مالمیر فرستاده و گفته بود همه‌چیز را نوشته است تا او فرد موردنظر را توجیه کند. در همان روز، قربانی از قول یکی از دوستانش گفته بود فروتن با وثیقه آزاد شده و ملاقات با انصاری می‌تواند صبح روز بعد ساعت ۹:۳۰ انجام شود.
سپهوند همچنین اطلاعات تماس فردی به نام سعید پاپی را با قربانی و مالمیر به اشتراک گذاشته بود. او از مالمیر خواسته بود با پاپی تماس بگیرد و در صورت امکان ترتیبی بدهد شبانه او را با موتورسیکلت به مغازه قربانی ببرند. در پیام صوتی ششم اردیبهشت، سپهوند از احتمال پرداخت یک یا دو میلیون به فرد دیگری برای کمک به هماهنگی امور این دو نفر سخن گفته و پیشنهاد کرده بود برای ایجاد انگیزه به او پول بدهند. واحد پول در یادداشت‌ها مشخص نبود.
پیام‌های ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت نیز ادامه گفت‌وگو درباره دستورالعمل‌های مکتوب و لزوم هماهنگ بودن اظهارات پیش از جلسه دادگاه را نشان می‌داد.
آخرین ارتباط بررسی‌شده در این بخش، تماس بی‌پاسخ واتس‌اپی سپهوند با قربانی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود؛ روزی که به گفته دادستانی، یک روز پیش از بازداشت متهمان در بریتانیا بود.
اتهام‌ها، دفاعیات و ادامه محاکمه
ایران‌اینترنشنال در گزارش جلسه ۱۴ مهر نوشته بود هر سه متهم بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند که به گفته دادستانی، متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
این سه مرد اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون متهم شده‌اند.
دادستانی می‌گوید سپهوند قرار بوده شخصا خشونت را اعمال کند و جوادی‌منش و نوری با جمع‌آوری اطلاعات به آماده‌سازی حمله کمک کنند.
بر اساس روایت دادستانی از دفاعیات، سپهوند اصل رصد و شناسایی به نفع جمهوری اسلامی را می‌پذیرد، اما می‌گوید از ترس پیامدهای سرپیچی اقدام کرده و عمدا کار را ناقص انجام داده است. دادستانی در ارائه اولیه پرونده این دفاع را رد کرده و گفته بود پیام‌ها نشانه‌ای از تهدید یا اجبار سپهوند ندارند.
جوادی‌منش و نوری نیز می‌گویند نمی‌دانستند فعالیت‌هایشان برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
در گزارش جلسه ۱۶ مهر، پیام‌هایی درباره انتقال پول، اختلاف سپهوند و جوادی‌منش و اسناد قضایی مربوط به وضعیت سپهوند در ایران مطرح شده بود. دادستانی وعده پول و کمک برای حل محکومیت او را در بررسی انگیزه‌اش مهم می‌داند.
در مرور جلسات هفته گذشته، دادستانی هدف عملیات را انتقام‌گیری و بازداشتن دیگر منتقدان تهران توصیف کرده بود. دادستان‌ها گفته بودند قرار بوده سپهوند در ازای ۱۵۰ هزار پوند، هدفی را پیدا کند و «کارش را تمام کند».
دادگاه همچنین اظهارات کامبیز حسینی به پلیس در سال ۲۰۲۵ را مطرح کرده بود که بر اساس آن، فردی ناشناس در تماس تلفنی به او گفته بود می‌تواند مقام‌های جمهوری اسلامی را مسخره کند، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.
حسینی گفته بود بارها به مرگ تهدید شده است؛ از جمله با دریافت تصویر خودرو خود و هشداری مبنی بر اینکه خودرو منفجر خواهد شد. اظهاراتی از برادر او نیز در دادگاه خوانده شده بود.
علی‌محمد انصاری، استاد دانشگاه سنت‌اندروز اسکاتلند، از طریق ارتباط تصویری درباره هدف قرار گرفتن روزنامه‌نگاران و مخالفان از سوی جمهوری اسلامی شهادت داده و پرونده روح‌الله زم را به‌عنوان نمونه مطرح کرده بود.
دادستانی همچنین از جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، به‌عنوان یکی دیگر از افراد مورد توجه در مدارک رصد نام برده است. یکی از کارآگاهان پلیس مبارزه با تروریسم که بدون افشای هویت و از پشت پرده شهادت داده بود، گفته است جدول زمانی تهیه‌شده از شواهد پرونده بیش از هزار و ۶۰۰ مورد را در بر می‌گیرد.
در گزارش جلسه نخست تاکید شده بود محکومیت کیفری سپهوند در ایران به‌خودی‌خود مدرکی علیه او در این محاکمه نیست، اما تلاش او برای حل آن پرونده از نظر دادستانی به بررسی انگیزه‌اش مربوط می‌شود.
رسیدگی زیر نظر قاضی چیما-گراب ادامه دارد و تصمیم درباره اثبات اتهام‌ها بر عهده هیات منصفه است. دادگاه در پایان جلسه دوشنبه اعلام کرد بنا بر درخواست دادستانی، رسیدگی سه‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۲ ظهر از سر گرفته خواهد شد.
بلومبرگ گزارش داد با تشدید حملات جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از ابرنفتکش‌های بدون بار از حرکت به‌سوی خلیج فارس منصرف می‌شوند. این روند می‌تواند انتقال نفت در نزدیکی بندر فجیره و تداوم صادرات منطقه را مختل کند.
این خبرگزاری دوشنبه ۲۰ مهر، با استناد به داده‌های رهگیری نفتکش‌ها، نوشت دست‌کم ۱۰ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام و چند نفتکش از رده سوئزمکس که به‌سوی بندر فجیره در امارات متحده عربی حرکت می‌کردند، در روزهای اخیر متوقف شده‌اند یا مسیر خود را برگردانده‌اند.
نفتکش‌های رده سوئزمکس حدود یک میلیون بشکه نفت گنجایش دارند.
بلومبرگ نوشت کشتی‌های دیگر همچنان به‌سوی منطقه حرکت می‌کنند، اما عقب‌نشینی این نفتکش‌ها در میانه حملات تقریبا روزانه در اطراف تنگه هرمز، نگرانی درباره تداوم جریان نفت را افزایش داده است. برخی از این حملات در نزدیکی خود فجیره رخ داده‌اند.
فجیره اغلب مقصد میانی اعلام‌شده کشتی‌هایی است که برای دریافت محموله راهی دریای عمان هستند یا قصد ورود به خلیج فارس را دارند. به همین دلیل، شمار نفتکش‌های عازم این بندر، شاخصی برای سنجش تمایل شرکت‌های کشتیرانی به نزدیک شدن به تنگه هرمز است.
تهدید انتقال کشتی‌به‌کشتی نفت
به نوشته بلومبرگ، تغییر مسیر ابرنفتکش‌ها راهکاری را تهدید می‌کند که به احیای صادرات نفت خلیج فارس و نزدیک شدن آن به سطح پیش از جنگ کمک کرده است.
در این روش، نفتکش‌های بزرگ در نزدیکی فجیره و آب‌های عمان، بیرون از تنگه هرمز، منتظر می‌مانند. نفتکش‌های دیگری مسیر پرخطر عبور از تنگه را طی می‌کنند و نفت را از خلیج فارس به این کشتی‌ها می‌رسانند تا محموله به‌سوی خریداران حمل شود.
این ساز و کار به حضور مستمر نفتکش‌های دریافت‌کننده وابسته است. کاهش شمار این کشتی‌ها می‌تواند سبب کند شدن انتقال نفت شود و نفتکش‌های فعال در مسیر رفت‌وبرگشت از تنگه را برای تخلیه محموله بیشتر معطل نگه دارد، آن هم در شرایطی که همین حالا نیز نفتکش کافی در دسترس نیست.
این عقب‌نشینی با وجود درآمد بالای حمل نفت رخ می‌دهد. بلومبرگ نوشت کمبود جهانی نفتکش هزینه‌ها را چنان افزایش داده که اکنون اجاره یک کشتی برای حمل نفت از آمریکا به چین، بیش از پرتاب یک موشک به فضا هزینه دارد.
حملات پی‌درپی به نفتکش‌ها
مرکز مشترک اطلاعات دریایی ۱۲ مهر از ثبت چهار حمله به نفتکش‌ها در بخش عمانی تنگه هرمز، در فاصله ۹ تا ۱۲ مهر، خبر داد.
بر اساس گزارش این مرکز، آتش‌سوزی در یکی از نفتکش‌ها به تخلیه خدمه انجامید. در موردی دیگر، ورود پهپاد از دودکش به موتورخانه باعث آتش‌سوزی محدود و قطع موقت برق شد. دو نفتکش نیز هنگام خروج از تنگه هدف قرار گرفتند و یکی برق و دیگری نیروی محرکه خود را از دست داد.
این مرکز سطح تهدید را همچنان «شدید» ارزیابی کرد و از ادامه رصد کشتی‌های تجاری، پرواز پهپادها و تماس‌های رادیویی سپاه پاسداران خبر داد.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس نیز ۹ مهر، «الرویس»، «سینباد» و «مرسین پروسپریتی» را سه نفتکش هدف‌گرفته‌شده معرفی کرد که مالک یا اجاره‌کننده اماراتی داشتند. به گفته این نهاد، هر سه کشتی در دو ماه پیش از حملات، بارها از تنگه هرمز عبور کرده بودند.
پیش‌تر، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشتم مهر از اصابت پرتابه‌ای ناشناس به سمت راست یک نفتکش در تنگه هرمز در روز هفتم مهر خبر داده بود.
احیای صادرات در معرض اختلال
افزایش نگرانی درباره امنیت نفتکش‌ها پس از بهبود نسبی صادرات نفت منطقه رخ می‌دهد. رویترز ششم مهر، با استناد به داده‌های کپلر، از افزایش صادرات نفت خام تولیدکنندگان عمده خاورمیانه به روزانه ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا هشتم مهر، خبر داده بود.
این رشد با افزایش محموله‌های عربستان سعودی و امارات و بهبود انتقال نفت از هرمز همراه بود. بر اساس همان گزارش، در هفته پیش از انتشار آن، ۱۹ ابرنفتکش در مجموع ۳۸ میلیون بشکه نفت عربستان را از تنگه خارج کردند.
با این حال، مجموع صادرات کشورهای مورد بررسی همچنان حدود شش میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ بود. آمار رهگیری نیز کشتی‌هایی را که هنگام عبور فرستنده شناسایی خود را خاموش کرده بودند، در بر نمی‌گرفت.
نخست‌وزیر بریتانیا گفت طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده بود. وزیران خارجه ۲۹ کشور نیز در بیانیه‌ای ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در این رویداد را پذیرفتند. همزمان، بریتانیا دو ایرانی را به اتهام فعالیت‌های خصمانه تحریم کرد.
اندی برنهام دوشنبه ۲۰ مهر، در سخنانی در مجلس عوام بریتانیا، گفت: «طرح حمله به پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تقریبا به‌طور قطع به دستور سپاه پاسداران ایران برنامه‌ریزی شده بود.»
همزمان با صحبت‌های برنهام، وزیران خارجه ۲۹ کشور، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و استرالیا، در بیانیه‌ای مشترک از ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در رویداد پنج مهر در این پایگاه حمایت کردند.
بر اساس این بیانیه، بریتانیا به این نتیجه رسیده است که پرونده فرفورد نشان‌دهنده تداوم تمایل سپاه پاسداران به انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است. در بیانیه، جزییات شواهد مبنای این ارزیابی ارائه نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به حادثه پنجم مهر در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد، ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش داشتن ایران در این حادثه را تایید کردند.
در این بیانیه آمده است بریتانیا به این نتیجه رسیده که حادثه فیرفورد نشان‌دهنده تداوم آمادگی سپاه پاسداران برای انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است.
این کشورها همچنین به موج اخیر حملات در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره کردند که گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید، ارعاب، آزار یا آسیب رساندن به افراد در قلمرو این کشورها غیرقابل قبول است.
آنها هشدار دادند برای شناسایی، تحقیق، مختل کردن و پیگرد قضایی عاملان اقدامات خصمانه به نمایندگی از ایران یا هر کشور دیگری اقدام خواهند کرد و در زمینه حفاظت از حاکمیت ملی، تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی و پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات متحد خواهند ماند.
فرفورد از پایگاه‌های اصلی مورد استفاده آمریکا برای حملات هوایی به ایران بود. تحقیقات پرونده فرفورد از پنج مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پلیس در بازرسی از سه ون، بنزین پیدا کرد، اما هیچ بمب دست‌سازی کشف نشد.
پس از انتشار این بیانیه، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، فراخوانده شدن از سوی دولت بریتانیا را تایید کرد و در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، اعلام کرد در این دیدار هرگونه نقش تهران در حادثه فرفورد را رد کرده است. او همچنین گفت از دولت بریتانیا خواسته است مدارک خود در این باره را ارائه کند.
پس از بازداشت یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی در ۹ مهر، پلیس بریتانیا روز ۱۴ مهر نیز مردی ۲۲ ساله را به‌عنوان هفتمین مظنون پرونده در لندن بازداشت کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر دخالت در این پرونده را رد کرده بود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد را به تهدیدهای امنیتی مرتبط دانست و گفت این جابه‌جایی اتفاقی نبوده است.
اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی، دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی را دلیل خروج ۱۲ بمب‌افکن بی۱ از این پایگاه اعلام کرد.
تحریم دو ایرانی و احضار سفیر جمهوری اسلامی
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد روح‌الله بازقندی و علیرضا (شهرام) تمرزاده را به‌دلیل نقش در تسهیل یا انجام فعالیت‌های خصمانه به نمایندگی از حکومت ایران تحریم کرده است. هر دو از ۲۰ مهر مشمول مسدودشدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت‌ها شده‌اند.
این وزارتخانه بازقندی را رییس عملیات ضدجاسوسی سپاه پاسداران معرفی کرد. بر اساس دلایل اعلام‌شده برای تحریم او، دولت بریتانیا دلایل معقولی برای ظن به مشارکتش در برنامه‌ریزی یا اجرای عملیات جاسوسی برای حکومت ایران دارد.
لندن همچنین بازقندی را به نقش‌آفرینی در تهدید به حمله، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد و دارایی‌ها در بریتانیا یا دیگر کشورهای خارج از ایران مظنون می‌داند.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین تمرزاده را به‌عنوان تسهیل‌کننده فعالیت‌های شبکه تبهکاری زیندشتی معرفی کرده که در چند توطئه علیه مخالفان حکومت ایران نقش داشته است. بریتانیا پیش‌تر شبکه زیندشتی را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های خصمانه و بی‌ثبات‌کننده در این کشور تحریم کرده بود.
بیانیه تازه می‌گوید لندن دلایل معقولی برای ظن به حمایت یا کمک تمرزاده به تهدید، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد در خارج از ایران دارد.
در بیانیه‌های منتشرشده، ارتباطی میان این دو فرد و پرونده فرفورد ذکر نشده است.
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تضعیف امنیت کشورش و شرکای بین‌المللی آن از طریق شبکه‌های تبهکاری و گروه‌های نیابتی را غیرقابل‌قبول خواند و گفت: «بریتانیا تهدید در خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
میلیبند همچنین دستور احضار سفیر جمهوری اسلامی را صادر کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد استیون داوتی، وزیر امور خاورمیانه، در این احضار خواستار توقف فوری ارعاب، تهدید و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی شد.
اظهارات حسین شریعتمداری درباره قطع کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس، با موجی از انتقاد و واکنش‌های طعنه‌آمیز شهروندان روبه‌رو شد. شهروندان با مقایسه این تهدید با مواضع پیشین او درباره بستن تنگه هرمز، نسبت به پیامدهای آن برای ایران هشدار دادند.
برخی از شهروندان از سراشیبی سرنگونی جمهوری اسلامی نوشتند و شماری نیز این پیشنهاد را «بهترین تبلیغ برای استارلینک» خواندند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «تهدید به قطع کابل‌های اینترنت هم مثل داستان تنگه هرمز می‌شود؛ آخرش همه منطقه اینترنت دارند، غیر از ایران. البته شاید هم هدفشان همین است.»
شهروند دیگری با اشاره به جایگاه شریعتمداری در ساختار جمهوری اسلامی گفت: «کشور آن‌قدر بی‌در و پیکر شده که وقتی سردبیر روزنامه کیهان نظر می‌دهد آدم فکر می‌کند او رهبر است.»
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان است و اداره محتوای منتشرشده در این روزنامه را بر عهده دارد.
این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که شریعتمداری، با حمایت از تهدیدهای اخیر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد قطع کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی در خلیج فارس را برای مقابله با آمریکا و متحدانش مطرح کرد.
او ۲۰ مهر در این روزنامه نوشت نزدیک به «هفت سیستم اصلی کابل‌های اینترنت جهانی» از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می‌کنند و حتی آسیب جزیی به آنها می‌تواند «بیش از ۸۰ درصد» ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی و هوش مصنوعی را از کار بیندازد و اینترنت جهانی را مختل کند.
پیش از او، رضایی ۱۹ مهر تهدید کرد در صورت ازسرگیری جنگ، کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه در تیررس حکومت ایران قرار خواهند گرفت.
از ساختن و آبادانی هم چیزی می‌دانی؟
بخشی از پیام‌های شهروندان بر آنچه رویکرد تخریبی شریعتمداری در برابر توسعه و آبادانی کشور می‌خواندند، متمرکز بود.
یکی از مخاطبان خطاب به او پرسید: «در تمام عمرت حتی یک بار به فکر ساختن و آبادانی افتاده‌ای که حالا فیبر نوری کف دریا را تهدید می‌کنی؟»
شهروندی دیگر با طرح پرسشی مشابه نوشت: «از ساختن و آبادانی هم چیزی می‌دانی؟»
مخاطبی با اشاره به پیشنهاد پیشین شریعتمداری درباره بستن تنگه هرمز، او را مسئول بخشی از مشکلات کنونی کشور دانست و گفت در کشورهای دیگر، چنین پیشنهادهایی می‌توانست پیامدهای قضایی داشته باشد.
او همچنین با انتقاد از وضعیت متخصصان و فعالان در ایران، به زندانی شدن و اعدام مخالفان حکومت اشاره کرد.
شریعتمداری پیش‌تر و در خرداد، از کنار گذاشتن اهرم بستن تنگه هرمز انتقاد کرده بود.
شهروند دیگری گفت شریعتمداری از جنگ و تحریم سود می‌برد.
این نخستین بار نیست که مقام‌ها، حامیان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های ارتباطی در خلیج فارس سخن می‌گویند.
خبرگزاری تسنیم ۱۹ اردیبهشت با اشاره به عبور کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز، خواستار دریافت عوارض از شرکت‌های خارجی و ملزم کردن غول‌های فناوری، از جمله متا، آمازون و مایکروسافت، به فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شده بود.
از فرصتی برای رشد استارلینک تا سرنگونی حکومت
شماری از مخاطبان با لحنی طنزآمیز و کنایه‌آمیز، پیشنهاد قطع کابل‌های اینترنت را دستمایه تمسخر قرار دادند.
یکی از آنها نوشت: «سیم‌چین را بدهید دستش، پهلوان می‌خواهد سیم‌ها را بچیند.»
برخی نیز با لحنی طنزآمیز، دانش فنی شریعتمداری درباره کابل‌های زیردریایی را زیر سوال بردند.
مخاطبی پرسید: «مگر تو می‌دانی فیبر نوری چیست؟»
پیش‌تر نیز شریعتمداری در ۱۲ شهریوراز ارتش و سپاه خواسته بود کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس را به ابزاری برای مقابله با آمریکا تبدیل کنند.
گروهی دیگر از شهروندان، تهدید به قطع کابل‌های فیبر نوری را عاملی برای افزایش توجه به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک دانستند.
یکی از مخاطبان در پیامی کوتاه نوشت «بهترین تبلیغ برای استارلینک» و شهروند دیگری با کنایه گفت «استارلینک هم حتما از این کار حمایت خواهد کرد».
یکی از مخاطبان از فیروزکوه، خطاب به شریعتمداری نوشت: «تا شما بخواهید دَم‌باریک را بردارید و اینترنت را قطع کنید، ایلان ماسک استارلینک را فعال کرده است. همین حرفت انگیزه خوبی برای اوست تا اینترنت پرسرعت وارد ایران شود.»
استارلینک با استفاده از ماهواره‌های مدار پایین زمین، به کاربران امکان می‌دهد از طریق آنتن مخصوص و بدون نیاز به اتصال به شبکه اینترنت ثابت یا همراه محلی، به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
برخی نیز این تهدیدها و اقدامات را به زیان جمهوری اسلامی خواندند.
شهروندی در واکنش به این پیشنهاد نوشت: «این کار را حتما انجام دهید، ما هم تشویقتان می‌کنیم! کار ما این‌گونه راحت‌تر می‌شود و سقوط‌تان شتاب می‌گیرد.»
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف نشان می‌دهند معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید، همزمان با فشار شدید معیشتی، با نظارت‌های امنیتی نیز روبه‌رو شده‌اند.
شماری از آموزگاران گفتند حقوقشان حتی هزینه‌های اولیه زندگی و رفت‌وآمد را پوشش نمی‌دهد و برای تامین مخارج به کار دوم و سوم روی آورده‌اند.
حقوقی که کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد
بخش بزرگی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال به وضعیت معیشتی معلمان مربوط است.
یک معلم نوشت: «هزینه اسنپ از لاهیجان تا آستانه اشرفیه ۱۶۰ هزار تومان است، اما دستمزد یک ساعت و نیم تدریس در مدرسه غیردولتی، می‌شود ۲۰۰ هزار تومان.»
آموزگار مقطع ابتدایی در مدرسه‌ای غیردولتی نیز گفت: «با ۱۵ سال سابقه کاری، تازه حقوقم ۲۰ میلیون تومان شده و چهار ماه سال بدون حقوق و بیمه هستم.»
معلم دیگری نوشت از ۲۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان را بابت اجاره‌خانه می‌پردازد و با آغاز سال تحصیلی، پولی برای تعمیر خودرو یا خرید یک دست لباس نو باقی نمی‌ماند.
از کلاس درس تا اسنپ و دستفروشی
فاصله درآمد با هزینه‌های زندگی، شماری از معلمان را به مشاغل دوم و سوم کشانده است.
معلمی در پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرم و برای آن که بتوانم شکم دو فرزندم را سیر کنم، مجبورم به‌جای این که مطالعه داشته باشم تا مطالب به‌روز به شاگردهایم یاد بدم، در اسنپ کار کنم.»
یک دبیر بازنشسته هم گفت: «به برکت جمهوری اسلامی، به تازگی کار دستفروشی در بازارهای هفتگی را آغاز کرده‌ام و همچنین ماهی ۱۰ روز هم در زائرسرایی در مشهد کار می‌کنم.»
هزینه تجهیزات آموزشی بر دوش معلم
فشار معیشتی برای برخی معلم‌ها به حدی رسیده که تامین ابزار مورد نیاز برای تدریس هم به یکی از دغدغه‌های آنها بدل شده است.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران گفت مدیریت مدرسه، دبیران را ملزم کرده برای تدریس آنلاین در برنامه «اسکای روم» به جای اپلیکیشن ایرانی «شاد»، لپ‌تاپ تهیه کنند.
به گفته او، مدیر این مدرسه ادامه همکاری با دبیران را منوط به خریداری لپ‌تاپ دانسته است.
این مخاطب افزود: «یک لپ‌تاپ دست دوم الان زیر ۲۰۰ میلیون تومان نیست. من اگر تمام حقوق یک سال را پس‌انداز کنم و هیچ غذایی هم نخوریم، قادر به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان نخواهم بود.»
معلمی با مدرک دکترای معماری نیز گفت حقوقش حتی برای تهیه تلفن همراه مورد نیاز آموزش مجازی کافی نیست و برای انجام پروژه‌های معماری هم لپ‌تاپ ندارد.
کمبود معلم و خروج نیروهای آموزشی
با گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز سال تحصیلی، پیام‌های رسیده همچنان از کمبود معلم حکایت دارند. برخی دانش‌آموزان گفتند مدیر و معاونان مدرسه ناچار شده‌اند درس‌هایی مانند ریاضی و علوم را خودشان تدریس کنند.
کانون فرهنگیان اسلامشهر ۲۰ شهریور از کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و درباره افت کیفیت آموزش هشدار داد.
دانش‌آموزان، به‌ویژه در پایه‌های یازدهم و دوازدهم که نمرات در نتیجه کنکور و مسیر تحصیل تاثیر دارند، نسبت به ادامه کمبود معلم ابراز نگرانی کرده‌اند.
یک دانش‌آموز از اهواز نوشت: «در مدارس هیچ دبیری نمانده است که جایگزین کنند. اکثر دبیرها در حال استعفا دادن هستند و تعداد کمی دبیر خوب که مانده‌اند هم به فکر رفتن هستند.»
دانش‌آموز دیگری از کرج خبر داد با وجود گذشت چند هفته از سال تحصیلی جدید، مدرسه آنها معلم ریاضی ندارد.
یک آموزگار در همین شهر با اشاره به پیامدهای کمبود نیروی جایگزین نوشت: «روزهای نخست مهرماه بیمار شدم، اما به این دلیل که جایگزین ندارم، قادر به استراحت نیستم و ناچارم سر کلاس‌ها حاضر شوم.»
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، ۱۰ مهر گزارش‌ها را درباره استعفای معلمان «شایعه» خواند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز پیش‌تر گفته بود شماری از افرادی که ویدیوهای استعفای آنان منتشر شده، معلم نیستند.
از فشار معیشتی تا کنترل در کلاس
معلمان علاوه بر مشکلات اقتصادی، از افزایش فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک در مدارس خبر داده‌اند. پیش از آغاز سال تحصیلی نیز شماری از آنان گفتند برای شرکت در برنامه‌های حکومتی و دوره‌های آموزش کار با اسلحه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
ایران‌اینترنشنال چهارم مهر گزارش داد در جلسه‌ای برای معلمان یک مدرسه در استان بوشهر، از آموزگاران خواسته شده سخنان سیاسی یا انتقادی دانش‌آموزان را گزارش کنند و هشدار داده شده گزارش نکردن این موارد می‌تواند برای خودشان پیامد امنیتی داشته باشد.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران نوشت: «درون کلاس‌های درسی دوربین مداربسته نصب کرده‌اند. کلاس درس حریم معلم و دانش‌آموز است. چرا باید دوربین داشته باشد؟ غیر از این است که می‌خواهند صحبت‌های بین معلم و بچه‌ها را شنود کنند؟»
معلمی از ایرانشهر هم گفت: «در همه کلاس‌ها دست‌کم یک دانش‌آموز را مخبر گذاشته‌اند. مدیر مدرسه کوچک‌ترین جزییات هر کلاس را می‌داند و بابت آن تذکر می‌دهد، اما کاری به کمبود کلاس و برگزاری برخی کلاس‌ها در سالن ندارد.»
در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره ادامه فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، ۷۱ درصد مخاطبان با حمایت از افزایش فشارها، سرنگونی حکومت را شرط اصلی موافقت خود دانستند.
بیش از ۳۵ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند.
در کنار اکثریتی که حامی ادامه فشارها بودند، ۲۹ درصد با تاکید بر هزینه‌های سنگین تحریم، گرانی و جنگ برای مردم، خواستار توقف فشار اقتصادی و تمرکز بر مقام‌ها و ساختار قدرت جمهوری اسلامی شدند.
از نظر جنسیت، ۷۶.۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسجنی را مردان و ۲۳.۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
بیشترین مشارکت مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با سهم ۳۷.۴ درصدی است.
در رتبه‌های بعدی، رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال با ۲۸.۴ درصد، سنین ۱۸ تا ۲۴ سال با ۱۳.۱ درصد و بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال با مشارکت ۱۱.۸ درصدی قرار گرفته‌اند.
بررسی نزدیک به هفت هزار نظر ثبت شده در بخش کامنت‌های این پست اینستاگرام، نشان می‌دهد پشت این دو پاسخ، دلایل متفاوتی درباره هدف فشار، پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز تغییر سیاسی وجود دارد.
حمایت مشروط
بخشی از مخاطبان اعلام کردند با وجود فشارهای شدید اقتصادی بر زندگی خود، حاضرند هزینه‌های بیشتری تحمل کنند، به شرط آن که این فشارها به پایان حکومت جمهوری اسلامی منجر شود.
شهروندی نوشت: «درست است که ما هم از همه لحاظ تحت فشاریم، ولی این باعث می‌شود حکومت ضعیف شود، پس تحمل می‌کنیم. فشار بر جمهوری اسلامی باید بیشتر شود.»
شهروند دیگری تاکید کرد: «آمریکا فشار بیاورد یا نه، جمهوری اسلامی به مردم فشار می‌آورد. بنابراین چه بهتر که این فشار - که در هر صورت بر ما تحمیل می‌شود - شامل خود حکومت در جهت سرنگونی‌اش باشد.»
مخاطب دیگری فشار اقتصادی را راهی برای ورشکستگی حکومت و شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده دانست و به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی اشاره کرد.
آمریکا در ماه‌های اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
واشینگتن در شهریور از دور تازه‌ای از تحریم‌ها خبر داد و وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدامات را «جنگ اقتصادی» خواند.
به گفته برخی مخاطبان، بقای جمهوری اسلامی «سنگین‌ترین هزینه برای ایران» است و روزهای سخت‌تر و سیاه‌تری را برای زیرساخت‌های کشور و مردمش خواهد ساخت که دیگر به این راحتی‌ها قابل ترمیم نخواهد بود.
با این‌حال، حمایت از فشار برای بسیاری از موافقان سیاست آمریکا، بی‌قید و شرط نیست.
این گزینه برای این گروه، نه هدفی مستقل، بلکه ابزاری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی، سرنگونی یا رسیدن به تغییر بنیادین است.
شماری از شهروندان صراحتا از ادامه فشار تا سقوط حکومت سخن گفتند.
برای این گروه، کاهش فشار یا توافقی که به بقای ساختار کنونی منجر شود، نتیجه مطلوبی نیست.
برخی از بی‌اعتمادی خود نسبت به اهداف آمریکا و دونالد ترامپ از جنگ و توافق با جمهوری اسلامی گفتند و تاکید کردند اگر عامل این فشارها اسرائیل بود، با اطمینان بیشتری پیامدهای منفی را بر زندگی خود تحمل می‌کردند چون می‌دانند که میان اسرائیل و جمهوری اسلامی توافقی در کار نخواهد بود.
تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی
موضوع دیگری که در کامنت‌ها مطرح شده، تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی است.
برخی کاربران به جای تداوم تحریم‌ها خواهان اقدام مستقیم‌تر شدند، در حالی که گروه دیگری از اساس با افزایش تنش مخالفند.
نگاه به نقش آمریکا نیز یک‌دست نیست.
برخی ادامه فشار واشینگتن را عاملی برای تضعیف جمهوری اسلامی خواندند، اما دیگران درباره انگیزه‌های آمریکا و تقدم منافع این کشور بر رفاه ایرانیان ابراز تردید کردند.
بحث بر سر مذاکره و توافق نیز به همین اختلاف گره خورده است: آیا کاهش فشار به تغییر واقعی منجر می‌شود یا به حکومت فرصت تازه‌ای می‌دهد؟
در همین راستا، شماری از شهروندان گفتند در صورتی از ادامه فشار حمایت می‌کنند که چشم‌انداز نتیجه‌ای مشخص وجود داشته باشد.
با این حال، به گفته این دسته از شهروندان، خبرهای متناقض درباره توافق یا جنگ و همچنین حملات و آتش‌بس‌های پی‌درپی، منجر به بدبینی نسبت به تصمیم‌های آمریکا شده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت: «اگر آقای ترامپ به همین محاصره دریایی ادامه بدهد، کافی‌ست و اگر ضرورت به حمله نظامی باشد [باید] آن را به ارتش اسرائیل محول کند.»
مخالفت به دلیل پیامدها
بحث اصلی مخالفان، تجربه زندگی زیر فشار اقتصادی است.
آنان می‌گویند گرانی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین نیازهای خانوار بیش از آن که مقام‌های حکومتی را تحت تاثیر قرار دهد، زندگی شهروندان را سخت‌تر کرده است.
در یکی از پیام‌ها آمده است: «کدام فشار بر جمهوری اسلامی؟ هر چه فشار بوده روی ملت است. جمهوری اسلامی طوری‌اش نشده.»
شماری از مخالفان هشدار دادند تشدید تحریم یا جنگ می‌تواند کسب‌وکارها، دسترسی بیماران به دارو و زیرساخت‌های کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد و تخریب کند.
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری رویترز ۹ مهر درباره پیامدهای محدودسازی شریان‌های اقتصادی ایران برای معیشت مردم هشدار داد.
گروهی از شهروندان تاکید کردند فشار باید متوجه حکومت و مقام‌های آن باشد، نه معیشت مردم.
شهروندی در همین زمینه، خواستار اخراج فرزندان مقام‌های حکومتی از کشورهای غربی و مصادره اموال آنان شد و تاکید کرد: «اگر جنگ می‌کنید، زیرساخت‌هایی را که برای مردم امروز و آینده آن‌هاست، نابود نکنید.»
برآورد نظرات شهروندان نشان می‌دهد تغییر سیاسی، فشار هدفمند و نگرانی معیشتی، سه محور مهم این بحث هستند.
