روزنامهنگار و مستندساز ایرانی-کانادایی
تنگه هرمز که مدتها فقط بهعنوان یک گلوگاه نفتی دیده میشد، حالا پس از آنکه جمهوری اسلامی موضوع «هزینههای حفاظتی» برای کابلهای فیبر نوری زیردریایی عبوری از این آبراه را مطرح کرده، در حال تبدیل شدن به یک نقطه تنش دیجیتال است.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی مرکز فرماندهی نظامی ایران، هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بر کابلهای اینترنتی عوارض اعمال خواهیم کرد.»
همزمان، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش دادند شرکتهایی مانند گوگل، مایکروسافت، متا و آمازون باید از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت کنند و شرکتهای مالک کابل نیز برای عبور کابلها هزینه مجوز پرداخت کنند.
کابلهای زیردریایی بخش عمده اینترنت و تبادلات مالی جهان را منتقل میکنند و اروپا، آسیا و خلیج فارس را از طریق شبکه زیرآبی عظیمی به هم متصل میسازند؛ شبکهای که از سیستمهای بانکی و رایانش ابری گرفته تا ارتباطات دولتی و بازارهای انرژی را پشتیبانی میکند.
در همین حال، شرکت آلکاتل سابمرین نِتورکس، بزرگترین شرکت کابلگذاری زیردریایی جهان، پس از هشدار درباره افزایش خطرات امنیتی در منطقه، عملیات تعمیر کابلهای زیردریایی در خلیج فارس را متوقف کرده است.
تام شارپ، افسر پیشین نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، به ایراناینترنشنال گفت: «شبکه کابلهای زیردریایی نهتنها بسیار مهم، بلکه حیاتی هستند. تریلیونها دلار تراکنش مالی از طریق این کابلها انجام میشود.»
او افزود: «این همان اینترنت است و اگر بخش بزرگی از آن از کار بیفتد، میتواند اثرات ویرانگری داشته باشد.»
کارشناسان میگویند خلیج فارس در مقایسه با مناطقی مانند اقیانوس اطلس، مسیرهای جایگزین کمتری برای کابلهای زیردریایی دارد و به همین دلیل آسیبپذیرتر است.
شارپ گفت: «در مناطق دیگر جهان، مسیرهای متعددی وجود دارد، اما در خلیج فارس این تعداد بسیار کمتر است و در نتیجه آسیبپذیری بیشتر میشود.»
نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، هفته گذشته، طرحهایی را بررسی کردند که در صورت عملی شدن، کابلهای زیردریایی متصلکننده کشورهای ساحلی خلیج فارس به اروپا و آسیا را هدف قرار میدهند. هرچند کارشناسان معتقدند اجرای این طرحها با موانع بسیاری روبهروست.
رسانههای نزدیک به حکومت ایران نیز پیشنهادهایی درباره الزام اپراتورهای خارجی به رعایت قوانین مجوزدهی دولت و پرداخت هزینه برای دسترسی تعمیر و نگهداری مطرح کردند.
بهگفته کارشناسان، این پیشنهادها بخشی از تلاش گستردهتر جریانهای تندرو برای گسترش نفوذ تهران بر زیرساختهای عبوری از خلیج فارس است؛ حتی اگر این زیرساختها متعلق به بخش خصوصی یا دولتهای خارجی باشند.
تام شارپ معتقد است تهران از یک الگوی آشنای تشدید تنش پیروی میکند و واکنشهای بینالمللی را بهتدریج آزمایش میکند.
او گفت: «بهنظر من الان در مرحله تزریق عدمقطعیت هستیم. باید دید بازارها چه واکنشی نشان میدهند، شرکتها چه میکنند و بیمهگران چگونه عمل خواهند کرد.»
بهگفته او، این راهبرد شبیه تاکتیکهایی است که پیشتر روسیه درباره زیرساختهای زیردریایی و بعدها حوثیها در دریای سرخ آن را به کار بردند.
شارپ افزود: «آنها مستقیم سراغ گزینه نهایی نمیروند که مثلا کابلها را قطع کنند.»
چارلی براون، مشاور ارشد سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، گفت موضوع فقط به اینترنت محدود نمیشود. کابلهای زیردریایی از چندین حوزه قضایی عبور میکنند و به کنسرسیومهایی متشکل از شرکتها و دولتهای مختلف تعلق دارند.
او به ایران اینترنشنال گفت: «این مساله فقط به خود کابل یا دادههای روی آن مربوط نیست. این موضوعات فرامرزی هستند و افراد زیادی را در حوزههای قضایی مختلف تحت تاثیر قرار میدهند.»
براون رویکرد جمهوری اسلامی را شبیه به یک اخاذی مافیایی توصیف کرد و گفت هدف آن کنترل زیرساختهای حیاتی زیرآبی است، نه نابودی فوری آنها.
او گفت این اقدام در واقع نوعی درآمدزایی از طریق باجگیری و تهدید است و اساسا حرکتی گانگستری محسوب میشود.
براون افزود: «سپاه پاسداران تلاش میکند کنترل خود را به چیزهایی که در بستر دریا قرار دارند و متعلق به آن نیستند گسترش دهد.»
کارشناسان هشدار میدهند اگر پرداخت پول به تهران برای عبور یا نگهداری کابلها عادیسازی شود، این مساله میتواند پیامدهای گستردهتری برای زیرساخت جهانی اینترنت داشته باشد.
مکس مایزلیش، تحلیلگر ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، گفت موضوع کابلها ادامه تلاشهای گستردهتر ایران برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز است.
او افزود: «این فقط نمونه دیگری از تلاش حکومت ایران برای ایجاد نوعی باجگیری در تنگه است.»
بهگفته او، جناحهای تندرو در سپاه پاسداران بهدنبال گسترش اهرم فشار تهران بر گلوگاههای دریایی و دیجیتال هستند.
مایزلیش افزود: «تندروهای سپاه میخواهند از این درگیری در موقعیتی نسبتا قدرتمند خارج شوند.»
او هشدار داد اگر آمریکا تحریمها را بهطور فعال اجرا نکند، برخی شرکتها ممکن است پرداخت هزینه به تهران را بخشی از هزینه فعالیت در منطقه تلقی کنند.
مایزلیش این تصمیم را در صورت اتخاذ یک «اشتباه راهبردی» خواند.
وبسایت اکسیوس، سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه، چند ساعت پس از اعلام اینکه حملات برنامهریزیشده به ایران برای سهشنبه را بهموقت لغو کرده است، نشستی درباره ایران تیم امنیت ملی خود داشت و در آن گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد.
این رسانه نوشت: «مقامهای آمریکایی میگویند ترامپ پیش از اعلام توقف، در واقع تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته بود. او روز سهشنبه گفت که «یک ساعت» تا صدور دستور فاصله داشته است.»
به گفته منابع،جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، نماینده ویژه کاخ سفید، پیت هگست، وزیر جنگ، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، جان رتکلیف، رییس سازمان سیا و چند مقام ارشد دیگر در این نشست حضور داشتند.
«مسیر پیش رو در جنگ با ایران، وضعیت تلاشهای دیپلماتیک و طرحهای مختلف نظامی آمریکا برای حمله به ایران» از جمله مسائلی بود که در این جلسه بررسی شد.
اکسیوس همچنین به نقل از «یک منبع آمریکایی نزدیک به ترامپ» نوشت چند چهره تندرو ضد جمهوری اسلامی که پس از اعلام روز دوشنبه ترامپ با او گفتوگو کردهاند، به این برداشت رسیدهاند که او میخواهد با افزایش فشار نظامی یا تهدید به حمله، مقامهای ایران به انعطاف در مذاکرات وادار کند.
ونس: ایرانیها خواهان توافقاند
همزمان با انتشار این گزارش، ونس در یک نشست خبری در کاخ سفید، پیشرفت در گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی را قابل توجه خواند و گفت: «فکر میکنیم ایرانیها خواهان رسیدن به توافق هستند.»
ونس گفت بهتازگی با ترامپ صحبت کرده و او تاکید کرده است که مساله اصلی برای آمریکا این است که جمهوری اسلامی هرگز نتواند سلاح هستهای داشته باشد.
ونس گفت اگر چنین اتفاقی بیفتد، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خواهان سلاح هستهای خود خواهند شد و پس از آن، کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز همین خواسته را خواهند داشت.
او افزود: «ما میخواهیم شمار کشورهایی را که سلاح هستهای دارند، محدود نگه داریم و به همین دلیل ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.»
دولت آمریکا برای دستیابی به توافقی که تنگه هرمز، مسیر کلیدی انتقال جهانی نفت و دیگر کالاها، را بازگشایی کند، تحت فشار است.
ترامپ پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که رسیدن به توافقی برای پایان دادن به این درگیری نزدیک است و در عین حال تهدید کرده بود اگر توافقی حاصل نشود، حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت.
با این حال، اکسیوس گزارش داد که تصمیم ترامپ برای تعلیق حمله فقط به روند مذاکرات مربوط نبوده و ملاحظات منطقهای نیز در آن نقش داشته است.
به گزارش این وبسایت، مقامهای آمریکایی و منابع منطقهای گفتهاند چند رهبر کشورهای خلیج فارس در تماس با ترامپ، درباره احتمال تلافیجویی جمهوری اسلامی علیه تاسیسات نفتی و زیرساختهایشان ابراز نگرانی کرده بودند و همین نگرانیها در تصمیم او برای دست نگه داشتن موثر بوده است.
آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از سوی پاکستان به ایالات متحده تحویل داده شد. این پیشنهاد در واقع نسخه تازه و بازنگریشدهای از آخرین طرح صلح پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی بود.
اکسیوس همان روز به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع» نوشت: «ایران پیشنهاد بهروزشدهای برای توافقی با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده است، اما کاخ سفید معتقد است این پیشنهاد پیشرفت معناداری محسوب نمیشود و برای دستیابی به توافق کافی نیست.»
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بدون ذکر نام به خبرگزاری رویترز گفت پیشنهاد جدید تهران در بسیاری از جنبهها مشابه پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی است. ترامپ آن طرح را «مزخرف» توصیف کرده بود.
این پیشنهاد در گام نخست بر پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز، که مسیر اصلی انتقال نفت است و تهران عملاا آن را مسدود کرده، لغو تحریمها، برچیدن محاصره دریایی و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران تمرکز دارد.
به گفته این منبع، موضوعات بحثبرانگیز مربوط به برنامه هستهای ایران و غنیسازی اورانیوم به مراحل بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.
با این حال، به گفته این مقام ارشد جمهوری اسلامی، آمریکا روز دوشنبه با آزادسازی یکچهارم از داراییهای مسدودشده ایران، به ارزش دهها میلیارد دلار در بانکهای خارجی موافقت کرده است، اما تهران خواهان آزادسازی کامل این داراییهاست.
بورس اوراق بهادار تهران سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در حالی گشوده شد که شرکتهای بزرگ صادراتمحور، بهویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، بازگشایی نشدند. این شرکتها که نقش مهمی در شاخص کل بورس تهران دارند، در جریان جنگ آسیب دیدهاند. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی از میزان دقیق خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه، شیوه تامین مالی و برنامه بازسازی این بنگاهها منتشر نشده و برآورد رسمی از تاثیر این خسارتها بر سودآوری آتی آنها وجود ندارد.
یک روز پیش از بازگشایی بازار سهام، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس، نوشت که ۴۲ نماد بزرگ بازار که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را تشکیل میدهند، بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ همچنان بسته خواهند ماند.
همزمان با بازگشایی بازار، مجموعهای از محدودیتهای معاملاتی نیز اعمال شد. بر اساس گزارش برخی کانالهای بورسی و فعالان بازار، شرکتهای حقوقی اجازه عرضه سنگین سهامشان را نداشتند و در خصوص سهام برخی شرکتهای بزرگ، برای سهامداران عمده سقف فروش تعیین شد.
همچنین برخی صندوقهای اهرمی با محدودیت فروش روبهرو شدند و گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف فروش شماری از آنها ۱۰۰ هزار واحد تعیین شده بود. در مقابل، سهام شماری از شرکتها به دلیل افشای اطلاعات، بدون دامنه نوسان بازگشایی شد. به این ترتیب، همه سهام قابل معامله در بازار با شرایط یکسان بازگشایی نشدند.
ادامه توقف معامله سهام شرکتهای بزرگ و اثرگذار، اعمال محدودیتهای فروش و فقدان اطلاعات شفاف درباره وضعیت شرکتهای آسیبدیده، روند عادی کشف قیمت در بازار را در نخستین روز بازگشایی رسمی محدود کرده بود.
بورس تهران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل تعطیل شد.
مقامهای سازمان بورس دلیل این توقف را «ابهام ناشی از شرایط جنگ»، لزوم جلوگیری از رفتارهای هیجانی و فراهم شدن شرایط شفافتر برای قیمتگذاری اعلام کرده بودند.
پنج روز پیش از شروع جنگ اعلام شد که در ۲۴ روز معاملاتی پیش از چهارم اسفند، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است.
حبیب آرین، پژوهشگر بازارهای مالی، این رویداد را کلید خوردن «فاز جدیدی از تخلیه نقدینگی» از بازار سرمایه بهدنبال اعتراضات گسترده اخیر در کشور توصیف کرد.
او افزود: «نقطه عطف این روند نزولی ۲۰ دی بود. در این روز، بازار با شوک خروج ۹۴۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی روبهرو شد. این عدد که بزرگترین خروج پول تا آن تاریخ بود، نشان داد اعتماد بهعنوان اصلیترین دارایی بازار سرمایه، در مواجهه با ناآرامیهای اجتماعی بهشدت آسیب دیده است.»
این وزارتخانه در فهرست و بیانیهای که سهشنبه ۲۹ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که «صرافی امین» و شبکهای از شرکتهای مرتبط با این صرافی مستقر در ایران را در فهرست سیاه قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه انجام صدها میلیون دلار تراکنش خارجی را برای ایرانیانی که در فهرستهای تحریمی گذشته قرار داشتند، تسهیل کرده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری، صرافی امین متعلق به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» معرفی شده که با بانکهای تحریمشده جمهوری اسلامی و صادرکنندگان پتروشیمی، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس همکاری داشته است.
این بیانیه همچنین تاکید میکند که هرچند این شرکت در شهر تبریز ثبت شده است، اما شبکهای گسترده از شرکتهای پوششی در کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، چین و هنگکنگ دارد و از طریق آنها به دور زدن تحریمها، پولشویی فرامرزی، تسهیل پرداختهای مربوط به نفت، پتروشیمی، فلزات، تولید و خودرو، و پشتیبانی از واردکنندگان و صادرکنندگان تحریمشده ایرانی کمک میکند. همه این شرکتها نیز در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند.
هویت چهار فرد تحریمشده علی حضرتی، یوسف ابراهیمی، محمد ابراهیمی و صمد نعمتی اعلام شد که همگی به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» مرتبطاند.
وزارت خزانهداری همچنین ۱۹ کشتی را که در «ناوگان سایه» برای انتقال نفت جمهوری اسلامی فعالیت داشتند، تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «در حالی که وزارت خزانهداری در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی»، نظام بانکی سایه و ناوگان سایه تهران را بهطور نظاممند هدف گرفته است، نهادهای مالی باید نسبت به شیوههایی که رژیم برای دستکاری نظام مالی بینالمللی و ایجاد آشوب به کار میگیرد، هوشیار باشند.»
او صبح سهشنبه در کنفرانس مقابله با تامین مالی تروریسم که در حاشیه اجلاس گروه ۷ برگزار شد، از متحدان آمریکا خواست «بدون بهانهجویی» در اجرای «تهاجمی» تحریمها علیه حکومت ایران و دیگر بازیگران مخرب مشارکت کنند.
هدف قرار دادن حماس و نهادهای مربوط به فلسطینیان
بخشی از فهرست تحریمهای تازه وزارت خزانهداری ایالات متحده به ایجاد محدودیتهایی برای گروههایی که به گفته این وزارتخانه با حماس و طرفداران آن مرتبطاند، اختصاص دارد.
در بیانیه وزارت خزانهداری اعلام شد که «چهار فرد مرتبط با ناوگان دریایی طرفدار حماس»، چهار فرد مرتبط با گروههای حماس، اخوانالمسلمین و حسم و همینطور انجمن علمای فلسطین نیز تحریم شدهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است: «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، چهار فرد مرتبط با یک ناوگان دریایی طرفدار حماس را تحریم کرده است. این ناوگان را «کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج از کشور» یا PCPA، که پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده، سازماندهی کرده و هدف آن دسترسی به غزه برای حمایت از حماس عنوان شده است.»
هرچند در این بیانیه بهطور مستقیم به «ناوگان جهانی صمود» اشاره نشده است، اما سیف هاشم کامل ابوکیشک که یکی از اعضای کمیته راهبری همین ناوگان بود، در فهرست تحریمها قرار داد. بیانیههای ناوگان جهانی صمود نیز از ابوکِشِک بهعنوان عضور کمیته راهبری نام برده است.
برگزارکنندگان این ناوگان همواره ماموریت خود را بشردوستانه اعلام کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که مروان ابوراس، مرتبط با «انجمن علمای فلسطین» و متهم به «اقدام به نمایندگی از حماس»؛ کریم سید احمد مغنی، «همکار کلیدی گروه حسم، شاخه خشونتآمیز اخوانالمسلمین در مصر»؛ محمد جمال حسن النجار، «عامل حماس، مرتبط با تلاش برای تهیه مواد منفجره، سلاح، برنامهریزی حملات و تامین مالی حقوق اعضای حماس»؛ و شریف احمد عویس احمد، «عضو یا مرتبط با حسم و متهم به اقدام به نمایندگی از این گروه» تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روند تحریمها علیه جمهوری اسلامی را با هدف افزایش محدویتهای مالی شدت بخشیده است.
۲۱ اردیبهشت، ۱۲ فرد و شرکت به دلیل آنچه «تسهیل فروش نفت ایران برای سپاه» معرفی شد، تحریم شدند.
۱۹ اردیبهشت مجموعهای از افراد و شرکتها در چین، هنگکنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با برنامههای تسلیحاتی و شبکههای تامین جمهوری اسلامی تحریم شدند.
۱۷ اردیبهشت هم پنج فرد و چهار شرکت عراقی که «بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی» معرفی شدند، در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
