ادامه رکوردشکنی نرخ ارز در ایران؛ دلار از ۲۷۲ هزار تومان گذشت
در پی ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در ایران بار دیگر افزایش یافت و بهای دلار از ۲۷۲ هزار تومان عبور کرد.
در پی ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در ایران بار دیگر افزایش یافت و بهای دلار از ۲۷۲ هزار تومان عبور کرد.
بررسی قیمت‌ها در بازار آزاد ایران در یک‌شنبه ۱۲ مهر نشان می‌دهد بهای دلار با رشد ۱.۳ درصدی نسبت به روز پیش، به ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
یورو و پوند نیز به‌ترتیب از مرز ۳۰۶ هزار تومان و ۳۵۹ هزار تومان گذشتند. درهم امارات ۷۴ هزار و ۷۱۰ تومان و لیر ترکیه ۵۵۴۰ تومان معامله شدند.
قیمت‌ها در بازار طلا نیز صعودی بود. بهای سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۲۷۷ میلیون تومان رسید.
همچنین نیم‌سکه ۱۴۴ میلیون تومان، ربع‌سکه ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۱۱ مهر اعلام کرد «برای نخستین بار در تاریخ»، حکومت ایران این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهد داشت و از این مسیر درآمدی کسب نخواهد کرد.
او کارزار نظامی، محاصره دریایی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی را اجزای به‌هم‌پیوسته راهبرد واشینگتن در قبال تهران توصیف کرد.
این در حالی است که علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر گفته بود آمریکا «هرگز» نخواهد توانست صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
تقلای دولت برای مهار بازار ارز
همزمان با تشدید تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه فشار اقتصادی، جمهوری اسلامی در تلاش است راهی برای مهار جهش نرخ ارز و تورم پیدا کند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۲ مهر گزارش داد در دومین روز عرضه رسمی ارز، بانک‌های ملت، تجارت، ملی، صادرات و سامان به هر فرد بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار با نرخ ۲۵۷ هزار تومان می‌فروشند.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس، ۱۲ مهر در جلسه آنلاین مجلس با انتقاد از این طرح بانک مرکزی پرسید چرا چنین تصمیمی در زمان «اوج کمبود ارز» اتخاذ شده است.
او گفت: «غیر از رفقایشان، دلال‌ها و دزدها چه کسانی هستند که می‌توانند این ۱۰ هزار دلار ارز را بخرند؟ اینها پول بیماران پروانه‌ای و مردم گرفتار است که در جیب سرمایه‌دارها و دزدها می‌رود.»
کوچک‌زاده این طرح را «جنایت» خواند و از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواست مانع اجرای آن شود.
قالیباف نیز در پاسخ گفت «مدیریت فیزیکی ارز» از «اهمیت اساسی» برخوردار است و وعده داد این موضوع را پیگیری کند.
پیش‌تر در ۱۱ مهر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حضور یافت و اذعان کرد کشور در یکی از دشوارترین مقاطع خود قرار دارد.
با وجود گسترش بحران اقتصادی و افزایش فشارها بر شهروندان، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و ادامه برنامه هسته‌ای، تاکید دارد.
بسنت در مصاحبه با برنامه «اکسیوس شو» که شنبه ۱۱ مهر منتشر شد، گفت: «برای نخستین بار در تاریخ، از زمانی که آنها استخراج نفت را آغاز کردند، این هفته هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم کسب نخواهند کرد.»
او کارزار کنونی علیه جمهوری اسلامی را «بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود این اقدامات حساب‌شده در ادامه مجموعه‌ای از عملیات نظامی و اقتصادی علیه تهران به اجرا گذاشته شده‌اند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا ادامه داد: «ابتدا اقدام نظامی داشتیم؛ نیروی دریایی و نیروی هوایی آنها را نابود کردیم، توان پهپادی و موشکی‌شان را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دادیم و امکان بازسازی این توانایی‌ها را از بین بردیم.»
او اضافه کرد: «سپس به چیزی رسیدیم که رییس‌جمهور [دونالد ترامپ] آن را "دیوار آهنین" و محاصره می‌نامد؛ اقدامی که پیش از این هرگز انجام نداده بودیم. اکنون نیز عملیات طرد اقتصادی را به اجرا درمی‌آوریم و آنها را به شکلی بی‌سابقه از نظر اقتصادی منزوی می‌کنیم.»
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
اظهارات بسنت در حالی مطرح می‌شود که علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر گفته بود آمریکا «هرگز» قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
حمله نظامی، محاصره و فشار اقتصادی؛ اجزای یک راهبرد واحد
وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه مصاحبه خود گفت نقش او در تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی ایالات متحده در جریان جنگ ایران پررنگ‌تر شده است.
بسنت کارزار نظامی، محاصره دریایی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی را اجزای به‌هم‌پیوسته راهبرد واشینگتن در قبال تهران توصیف کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در تازه‌ترین مورد، این وزارتخانه ۹ مهر شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی، راه‌آهن و فلزات ایران، از جمله ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در روزهای اخیر بارها به شرکای جمهوری اسلامی هشدار داده است روابط تجاری خود را با تهران قطع کنند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۹ مهر گزارش داد از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی آمریکا در ۲۳ تیر، ده‌ها نفتکش ایرانی یا مرتبط با ایران که در انتقال نفت تحریم‌شده به چین نقش داشته‌اند، در آب‌های اطراف کشورهای آسیایی، از جمله مالزی و سریلانکا، سرگردان مانده‌اند.
همزمان با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، نرخ صعودی ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد.
کاهش قدرت خرید مردم، تشدید بحران معیشت، اخراج کارگران، تعویق در پرداخت دستمزدها و کمبود و گرانی دارو از دیگر مشکلاتی است که در ماه‌های اخیر فشار بیشتری بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به مشکلات روزافزون شهروندان، همچنان بر ادامه سیاست خارجی تنش‌زای خود، از جمله رویارویی با آمریکا، تاکید می‌کنند.
رویترز جمعه ۱۰ مهر نوشت درگیری‌ها در خاورمیانه اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت برخی اعضای اوپک‌پلاس را مختل کرده و برآورد ظرفیت تولید آینده این کشورها را دشوار ساخته است.
اوپک‌پلاس در اواخر سال ۲۰۲۵ دستور بررسی ظرفیت تولید تمامی اعضای خود را پیش از تعیین سهمیه‌های سال ۲۰۲۷ صادر کرده بود. قرار بود این بررسی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ (هشتم مهر) تکمیل شود.
با این حال، به‌گفته منابع رویترز، این بررسی در مهلت تعیین‌شده به پایان نرسیده است. یکی از منابع گفت انتظار می‌رود نتایج آن تا اواسط نوامبر (اواخر آبان) آماده شود.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌های امنیتی در دو مسیر مهم انتقال انرژی جهان همچنان ادامه دارد.
طی ماه‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بر نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی افزوده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.
در سوی دیگر، با گسترش دامنه تنش‌ها و ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌های منطقه‌ای، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به کانون نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.
ابهام در تعیین سهمیه‌های آینده اوپک‌پلاس
رویترز در ادامه به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد هنوز همه اعضای اوپک‌پلاس اطلاعات مورد نیاز برای بررسی ظرفیت تولید خود را ارائه نکرده‌اند.
این منابع به نام کشورهای مورد نظر اشاره نکردند.
تاخیر در اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید و نبود اطلاعات کافی، روند بررسی اوپک‌پلاس را با چالش مواجه کرده است.
هدف این بررسی، ارائه ارزیابی مستقل و به‌روز از میزان نفتی است که هر کشور عضو می‌تواند به‌طور پایدار تولید کند. این ظرفیت یکی از معیارهای اصلی مذاکرات برای تعیین سهمیه‌های تولید نفت به شمار می‌رود.
تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند بر برآورد ظرفیت تولید کشورها و در نتیجه، سهمیه‌های آینده آنها تاثیر بگذارد.
کشورهایی که ظرفیت تولیدشان کمتر ارزیابی شود، ممکن است برای پذیرش سهمیه‌های پایین‌تر تحت فشار قرار گیرند.
در مقابل، کشورهایی که ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند، احتمالا خواستار سهمیه‌های بیشتری خواهند شد.
چهارم تیر، رویترز به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابل‌توجه سهمیه تولید عراق موافقت نکند، بغداد خروج احتمالی از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق در آن زمان گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبه‌رو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌تر نیز امارات متحده عربی که خواستار افزایش سهمیه متناسب با رشد ظرفیت تولید نفت خود بود، ۱۲ اردیبهشت از اوپک و اوپک‌پلاس خارج شد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپک‌پلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر می‌گیرد.
تلاش برای حذف دلار از تسویه مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر توجه آمریکا را جلب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک «وی‌تی‌بی» روسیه اعمال کرد که بخشی از دلیل آن، نقش این بانک در ایجاد سامانه تسویه روبل و ریال بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۹ مهر شبکه مرتبط با روسیه موسوم به «اِی۷» را نیز هدف قرار داد و آن را «شبکه بانکداری سایه» توصیف کرد که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد عوامل فرعی شبکه اِی۷ سازوکاری برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده بودند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی روسیه ارتباط داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری، حکومت ایران از این سازوکار برای انتقال پول، از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تسلیحات، استفاده می‌کرد.
دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست اصرار دارند که به دلار نیازی ندارند. با این حال، اعلام سهم مبادلاتی که با ارزهای دو کشور تسویه می‌شود تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف، متقاعد کردن دیگران به بی‌اثر بودن تحریم‌ها باشد.
اهرم تحریم‌ها تنها زمانی کارایی دارد که دیگران به وجود آن باور داشته باشند. روسیه برای ایجاد این تصور که چنین اهرمی کارایی ندارد، از سال ۲۰۱۹ [برابر با ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی] تاکنون سهم فزاینده‌ای از تجارت خود با ایران را مشمول تسویه با روبل و ریال اعلام کرده است: ابتدا ۴۰ درصد و سپس ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصد؛ تا اینکه ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۳] این سهم را ۹۵ درصد اعلام کرد.
جمهوری اسلامی به جای انتشار گزارش‌های آماری فصلی به سبک دوران شوروی، اطلاعات خود را در قالب اظهاراتی کلی مطرح می‌کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در نوامبر ۲۰۲۴ [برابر با آبان و آذر ۱۴۰۳] گفت ایران «دلار را کاملا کنار گذاشته» و تجارت تنها با روبل و ریال انجام می‌شود.
اما سند داخلی که در سپتامبر ۲۰۲۴ [برابر با شهریور و مهر ۱۴۰۳] تصویب شد، سهم واقعی را ۶۸ درصد تعیین کرده و هدف‌گذاری آن برای سال ۲۰۲۶ [سال جاری] را ۷۱ درصد قرار داده است.
واقعیت با ادعاها همخوانی ندارد
وقتی میان تجارت دو کشور توازن وجود ندارد، دفاع از ادعای کرملین درباره کارآمد بودن سامانه پرداخت روبل و ریال دشوارتر می‌شود؛ زیرا این عدم توازن ممکن است موجب شود یکی از طرفین برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ارز طرف دیگر را به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد.
آمارهای روسیه ارزش تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با سال ۱۴۰۲ خورشیدی] را حدود چهار میلیارد دلار نشان می‌دهند که شامل ۲.۷ میلیارد دلار صادرات روسیه و ۱.۳ میلیارد دلار صادرات ایران بوده است.
دو کشور همچنین تمایل چندانی به نگهداری ارز یکدیگر ندارند. بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۳ مشکل ارزهایی مانند ریال را چنین توصیف کرد: این ارزها «اغلب تبدیل‌ناپذیر یا تنها تا حدی قابل تبدیل‌اند»، «نوسانات بیشتری» دارند و در بازارهایی معامله می‌شوند که برای پوشش ریسک، عمق کافی ندارند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی ایران، صادرکنندگان ایرانی هر زمان که بتوانند از دریافت روبل خودداری می‌کنند و اگر آن را بپذیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درهم تبدیلش می‌کنند.
راه‌حل معمول برای چنین کمبودی، ایجاد خط مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی است؛ توافقی که ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۴ [برابر با تیر و مرداد ۱۴۰۳] امضا کردند.
با این حال، دو سال بعد، تنها مبلغی که دو طرف به‌طور علنی از اختصاص آن به این سازوکار خبر داده‌اند، سپرده‌ای یک میلیارد روبلی در بانک وی‌تی‌بی است. ارزش این سپرده در زمان واریز حدود ۱۰ میلیون دلار بود و قرار بود «کمبود احتمالی روبل» را پوشش دهد.
هرگونه برداشت بیشتر از این خط اعتباری باعث می‌شود روسیه ریال را به‌عنوان وثیقه در اختیار بگیرد؛ ارزی که امکان فروش آن در داخل روسیه وجود ندارد و ارزشش از ژانویه [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۴] تاکنون در برابر روبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.
یک نماینده مجلس در ایران گفته است روسیه پیشنهاد اعطای وامی ۲۰ میلیارد دلاری به روبل را مطرح کرده، اما ایران آن را دریافت نکرده است.
تجارت از مسیرهای دیگری انجام می‌شود
اگر سامانه روبل و ریال مطابق ادعاها کار می‌کرد، بازرگانان ایرانی برای دسترسی به تامین‌کنندگان روسی مجبور نبودند به صرافی‌های دبی و ترکیه پول بپردازند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ماه ژوئن [برابر با خرداد و تیر ۱۴۰۵] به خبرگزاری فارس گفت حتی پیش از جنگ، کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه از طریق امارات متحده عربی منتقل و هزینه آنها با درهم تسویه می‌شد.
خبرگزاری فارس در ماه اوت [برابر با مرداد و شهریور ۱۴۰۵] پرسید چرا بازرگانان همچنان مبادلات تجاری با روسیه را از طریق صرافی‌ها و افراد مورد اعتماد در ترکیه تسویه می‌کنند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، سفر ماه ژوئن خود به مسکو را «ماموریتی عملیاتی برای باز کردن گره‌های» تجارت خارجی توصیف کرد و گفت نخستین گام، گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی است.
این رقم چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
هر رقمی که اعلام شود، لزوما میزان پول جابه‌جاشده میان ایران و روسیه را اندازه‌گیری نمی‌کند. این رقم ابزاری حسابداری است که ثبت می‌کند چه ارزی از حساب یک شرکت روسی خارج شده، نه اینکه طرف مقابل در نهایت چه ارزی دریافت کرده است.
اگر بانک یک واردکننده روسی از حساب او روبل برداشت کند، آن را به دلار تبدیل کند و مبلغ را به دلار به فروشنده بپردازد، بانک مرکزی روسیه این معامله را تسویه روبلی محسوب می‌کند؛ حتی اگر قرارداد بر مبنای دلار قیمت‌گذاری شده و فروشنده نیز دلار دریافت کرده باشد.
این آمار همچنین معاملاتی را که بدون پرداخت‌های متعارف برون‌مرزی ترتیب داده می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. هنگامی که کشورها از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند، جابه‌جایی کالا آسان‌تر از انتقال پول است؛ از همین رو ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای به معاملات تهاتری و توافق‌های مبادله‌ای روی آورده‌اند.
مسکو تهاتر را به سیاست رسمی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با ۱۴۰۲ خورشیدی] یک دستورالعمل دولتی برای قراردادهای تهاتری منتشر کرد و به گفته یک اقتصاددان روس، ایران تنها شریک تجاری این کشور است که تهاتر سهم قابل توجهی از مبادلات با آن را تشکیل می‌دهد.
روسیه و ایران توافق‌های مبادله انرژی را نیز دنبال کرده‌اند. تحویل فرآورده‌های نفتی در قالب مبادله پایاپای تا اواخر سال ۲۰۲۲ [برابر با پاییز و زمستان ۱۴۰۱] آغاز شده بود و دو طرف همزمان درباره توافقی گسترده‌تر شامل حداکثر پنج میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال گفت‌وگو می‌کردند.
تجارتی که از طریق چنین توافق‌هایی انجام می‌شود، الزاما در درصد اعلام‌شده برای تسویه با ارزهای ملی منعکس نخواهد شد.
اختلاف میان آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هماهنگی میان ایران و روسیه واقعیت دارد، اما هر دو کشور در بیان تاثیر آن اغراق می‌کنند. رقمی که با هدف تبلیغاتی در عرصه عمومی اعلام شده، حتی با هدف‌گذاری داخلی دولت روسیه نیز مطابقت ندارد.
این سازوکار در عمل مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌های پرداخت است که به‌صورت موقت به یکدیگر متصل شده‌اند، عملکرد مطلوبی ندارند و به‌جز کمک به مقابله دو کشور با نظام مالی بین‌المللی، نیازهای هیچ‌یک از طرفین را به‌خوبی تامین نمی‌کنند.
تازه‌ترین هشدار را محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، داده است. او پنجم مهر اعلام کرد در پی آسیب به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز از شبکه خارج شده و دولت امیدوار است تا آغاز فصل سرما ۱۰۰ میلیون مترمکعب از آن را بازگرداند. حتی در صورت تحقق کامل این وعده، بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدست‌رفته همچنان به شبکه بازنخواهد گشت.
این کاهش در شرایطی رخ داده که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیز قادر به ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف گاز نبود. زمستان گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک در اوج سرما به رکورد ۷۳۷ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ حدود ۸۵ درصد گاز شبکه. همزمان، کمبود گاز در برخی روزهای سرد به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.
پنج سال بحران پیاپی
بحران گاز در ایران به زمستان گذشته محدود نمی‌شود. در پنج سال اخیر، کمبود گاز تقریبا هر زمستان تکرار شده و دولت برای حفظ شبکه، محدودیت‌ها را میان صنایع، نیروگاه‌ها و در مواردی خانوارها جابه‌جا کرده است.
جواد اوجی، وزیر نفت وقت، کمبود گاز در زمستان ۱۴۰۰ را حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده بود. یک سال بعد، در سرمای زمستان ۱۴۰۱، بحران به بخش خانگی نیز رسید و گاز حدود ۱۷ هزار مشترک در تربت‌جام قطع شد.
در سال ۱۴۰۲ نیز مقام‌های شرکت ملی گاز از احتمال رسیدن کمبود فصل سرد به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز سخن می‌گفتند. برای زمستان ۱۴۰۳، شرکت ملی گاز کمبود در اوج مصرف را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد؛ رقمی که در برخی برآوردهای همان دوره حتی بالاتر اعلام شد.
به این ترتیب، کمبود گاز پیش از خسارت‌های جنگ اخیر نیز به یک مشکل تکرارشونده تبدیل شده بود؛ تفاوت امسال این است که همین بحران مزمن باید با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده مدیریت شود.
انتخاب میان خانه، کارخانه و نیروگاه
بحران گاز در ایران فقط به معنای سردشدن خانه‌ها نیست. در عمل، حکومت در روزهای سرد باید درباره تقسیم یک منبع ناکافی میان خانوارها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و دیگر صنایع تصمیم بگیرد.
معاون اول مسعود پزشکیان گفته دولت نمی‌خواهد برق و گاز صنایع قطع شود، زیرا نتیجه آن توقف تولید، بیکاری، رشد اقتصادی منفی و کاهش صادرات خواهد بود. اما در همان سخنان پذیرفت که برای حفظ انرژی بخش تولید، ممکن است برخی خاموشی‌ها اعمال شود. او همچنین از احتمال محاسبه انرژی خانوارهای پرمصرف دهک‌های بالاتر با قیمت تمام‌شده سخن گفت.
این اظهارات عملا نشان می‌دهد دولت هنوز راهی برای تامین کامل همه بخش‌ها ندارد؛ مساله اصلی بیشتر این است که هزینه کمبود بر دوش کدام بخش قرار گیرد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اولویت‌دادن به گاز خانگی بحران را از بین نمی‌برد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر منتقل می‌کند. در بسیاری از زمستان‌های اخیر، بخش مهمی از فشار به صنایع و نیروگاه‌ها منتقل شده است؛ کارخانه‌ها با محدودیت انرژی روبه‌رو شده‌اند و برای تولید برق، مصرف سوخت مایع افزایش یافته است.
هزینه‌ای که در کارخانه پرداخت می‌شود
صنایع انرژی‌بر نخستین قربانیان این شیوه مدیریت کمبود هستند. در صنعت فولاد، گاز فقط برای گرم‌کردن کوره مصرف نمی‌شود و بخشی از فرایند تولید است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ را بیشتر به محدودیت‌های انرژی نسبت داده است.
پتروشیمی نیز به‌طور مستقیم به گاز به‌عنوان خوراک وابسته است. در آذر ۱۴۰۴ قطع خوراک، یک واحد پتروشیمی زاگرس و یک فاز پتروشیمی پردیس را متوقف کرد. در صنعت سیمان نیز محدودیت انرژی پیش‌تر به خاموش‌شدن کوره ده‌ها کارخانه منجر شده بود.
بنابراین حتی اگر دولت موفق شود مانند زمستان گذشته جریان گاز اکثر خانه‌ها را حفظ کند، هزینه بحران همچنان از طریق کاهش تولید، خاموشی برق، گرانی و فشار بر اشتغال به خانوارها بازمی‌گردد.
برق؛ قربانی بعدی کمبود گاز
بحران گاز در ایران همزمان بحران برق نیز هست. حدود ۸۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. در زمستان، زمانی که مصرف خانگی افزایش پیدا می‌کند، گاز کمتری برای نیروگاه‌ها باقی می‌ماند.
دولت در زمستان‌های گذشته برای جلوگیری از خاموشی، تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها را به‌شدت افزایش داد. مصرف بیشتر گازوئیل و مازوت علاوه بر هزینه اقتصادی، آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کند و در ماه‌هایی که وارونگی دما نیز آلودگی را در شهرها حبس می‌کند، فشار مضاعفی بر کیفیت هوا وارد می‌شود.
به این ترتیب، کمبود گاز می‌تواند به چرخه‌ای تبدیل شود که از شبکه گاز آغاز می‌شود، به نیروگاه می‌رسد و در نهایت به شکل خاموشی یا هوای آلوده به شهروندان بازمی‌گردد.
کشوری با گاز فراوان و کمبود مزمن
ریشه بحران گاز ایران تنها به جنگ اخیر بازنمی‌گردد. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، سال‌هاست با کمبود مزمن روبه‌رو است. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود؛ میدانی که اکنون افت طبیعی فشار در بخش‌هایی از آن آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در اردیبهشت ۱۴۰۴ هشدار داد اقدام برای حفظ تولید این میدان باید سال‌ها زودتر آغاز می‌شد. برآوردها نشان می‌دهد اگر طرح‌های فشارافزایی به‌موقع اجرا نشوند، کاهش تولید از سال ۱۴۰۶ شدت می‌گیرد و از سال ۱۴۰۸ ممکن است هر سال حدود ۴۲ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید کاسته شود.
برای مقابله با این روند، طرح فشارافزایی پارس جنوبی با ارزشی حدود ۱۷ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است؛ اما اجرای آن هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تکمیل بخش‌های اصلی آن چند سال زمان می‌برد.
همزمان، محدودیت سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری، فرسودگی تجهیزات، مصرف بالای انرژی، ساختمان‌های کم‌بازده، مشعل‌سوزی و ظرفیت محدود ذخیره‌سازی، فشار بر شبکه گاز را افزایش داده‌اند.
بحران از مرزهای ایران نیز عبور می‌کند
کاهش عرضه گاز تنها مساله داخلی نیست. عراق برای بخشی از تولید برق خود به گاز ایران وابسته است. پس از حمله به پارس جنوبی در بهار امسال، میزان صادرات ازسرگرفته‌شده ایران به عراق حدود پنج میلیون مترمکعب در روز گزارش شد؛ در حالی که حجم قراردادی تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود.
محدود‌شدن توان صادراتی ایران می‌تواند درآمد ارزی تهران را کاهش دهد و مشتریان منطقه‌ای را به جست‌وجوی منابع مطمئن‌تر سوق دهد. این موضوع در بلندمدت موقعیت ایران را در بازار منطقه‌ای انرژی نیز تضعیف می‌کند.
زمستانی که پیش از آغاز، کسری آن آشکار است
آنچه زمستان پیش رو را متفاوت می‌کند، نه فقط تکرار یک بحران قدیمی، بلکه آغاز فصل سرما با ظرفیت کمتر و حاشیه اطمینان محدودتر است. سابقه پنج سال گذشته نشان می‌دهد حتی پیش از خسارت‌های جنگ، شبکه گاز در روزهای اوج مصرف توان پاسخ‌گویی کامل به تقاضای خانوارها، صنایع و نیروگاه‌ها را نداشت.
در چنین شرایطی، مساله دیگر فقط تامین گاز خانه‌ها نیست؛ هر کمبود در شبکه می‌تواند به محدودیت برای نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و صادرات منتقل شود.
حتی اگر دولت بتواند جریان گاز بیشتر خانوارها را حفظ کند، هزینه بحران از بین نمی‌رود؛ بلکه ممکن است به شکل خاموشی برق، کاهش تولید و اشتغال، مصرف بیشتر سوخت‌های آلاینده، افت صادرات و افزایش فشار اقتصادی ظاهر شود.
به این ترتیب، تفاوت زمستان امسال با سال‌های گذشته در اصل بحران نیست، بلکه در نقطه‌ای است که ایران از آن وارد فصل سرما می‌شود: یک کمبود چندساله که این‌بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده همراه شده است.
