بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد شعبه بانک سپه در رم از حدود یک سال پیش «تحت اداره فوقالعاده» قرار دارد؛ سازوکاری که در آن مدیریت عادی شعبه که از سوی بانک سپه در ایران منصوب شده بود، کنار گذاشته و اداره آن به یک مدیر ویژه و کمیته نظارت منصوب بانک مرکزی ایتالیا سپرده میشود.
بانک مرکزی ایتالیا دوشنبه ششم مهر، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد این سازوکار از اول اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴) و در پی بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تحت مکانیسم ماشه، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
اتحادیه اروپا دو روز پیش از آن، یعنی در ۲۹ سپتامبر (ششم مهر)، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، بخشی از تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کرد. این محدودیتها شامل مسدود شدن داراییهای اشخاص و نهادهای تعیینشده و ممنوعیت در دسترس قرار دادن منابع مالی و اقتصادی برای آنها بود.
بانک سپه نیز در همین چارچوب بار دیگر مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا شد.
بر اساس سند رسمی بانک مرکزی ایتالیا، جیووانی موتورا بهعنوان کمیسر ویژه شعبه رم منصوب شده است. نیکولا ماروتا، وینچنزو دوناتیوی و جوزپه پرینی نیز اعضای کمیته نظارتاند و دوناتیوی ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
«اداره فوقالعاده» در نظام بانکی ایتالیا سازوکاری است که در آن مدیریت عادی کنار گذاشته میشود و اداره به ارکانی سپرده میشود که نهاد ناظر منصوب میکند. روابط عمومی بانک مرکزی ایتالیا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد در حال حاضر اداره شعبه در اختیار ارکان فوقالعاده است و شعبه همچنان تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا قرار دارد.
در وضعیت اداره فوقالعاده، کمیسر ویژه اداره شعبه را در دست میگیرد و اختیارات مدیریتی پیشین را اعمال میکند. کمیته نظارت نیز وظیفه نظارت بر این روند را بر عهده دارد.
فهرست رسمی بانک مرکزی ایتالیا نیز شعبه رم بانک سپه را همچنان در میان پروندههای جاری «اداره فوقالعاده» نشان میدهد. تاریخ تصمیم در این فهرست اول اکتبر ۲۰۲۵ ثبت شده است.
بازگشت تحریمها علیه بانک سپه
سابقه تحریم بانک سپه به چهارم فروردین ۱۳۸۶ بازمیگردد. در این تاریخ شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه ۱۷۴۷ این بانک و شرکت تابعهاش، بانک سپه اینترنشنال، را به دلیل ارتباط با برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز حدود یک ماه بعد این بانک را تحریم کرد.
در قطعنامهی ۱۷۴۷، دلیل این تحریم حمایت بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، عنوان شده است.
پس از اجرای توافق هستهای (برجام)، بانک سپه در اواخر دی ۱۳۹۴ از فهرست تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا خارج شد. آمریکا نیز همان زمان این بانک را از فهرست تحریمهای خود حذف کرد، اما پس از خروج از برجام، در نیمه آبان ۱۳۹۷ تحریمها را دوباره برقرار کرد.
مهر ۱۴۰۴، پس از فعال شدن سازوکار اسنپبک، بانک سپه به فهرست تحریمهای سازمان ملل بازگشت. بلافاصله، شورای اتحادیه اروپا نیز تدابیر پیشین علیه جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کرد. واحد اطلاعات مالی ایتالیا (UIF) در همان روز در اطلاعیهای توضیح داد که تدابیر بازگشته شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت در دسترس قرار دادن منابع مالی و اقتصادی برای اشخاص و نهادهای تحریمشده است.
دو روز بعد از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا، بانک مرکزی ایتالیا شعبه رم بانک سپه را تحت «اداره فوقالعاده» قرار داد. این حکم به استناد قانون اجرای تحریمهای مالی ایتالیا صادر شد و ارتباط مستقیم آن با بازگشت تحریمها را نشان میدهد.
«اداره فوقالعاده» به معنای تعطیلی یا ورشکستگی شعبه بانک سپه در رم نیست. بانک مرکزی ایتالیا در سند خود اشارهای به توقف فعالیت یا انحلال شعبه نکرده است، هرچند مسدود شدن داراییهای بانک سپه در پی بازگشت تحریمها، دامنه فعالیتهای بانکی این شعبه را بهشدت محدود میکند.
فشار بر شبکههای مالی جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای بانک سپه
در هفتههای اخیر، فشار مالی آمریکا و کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. واشینگتن همزمان تلاش کرده است فروش نفت ایران را محدود و مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی را مسدود کند. کشورهای اروپایی نیز در هفتههای گذشته اقداماتی را برای افزایش فشار بر شبکههای مالی جمهوری اسلامی در پیش گرفتهاند. ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و هماهنگی کشورهای اروپایی برای مقابله با اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب انجام شده است.
پیامدهای بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه پیشتر در آلمان نیز آشکار شد. نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه پس از ۴۸ سال ورشکسته شد. به گفته بافین، این شعبه در پی تحریمهای اتحادیه اروپا دسترسی خود را به نظام پرداخت اروپایی از دست داد و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریان نبود.
این تحولات در شرایطی رخ داده است که تشدید تحریمها و سقوط ارزش پول ملی فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اول شهریور نیز به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار محدود شود.
شماری از بیماران و کارکنان داروخانهها با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند داروهایی مانند آسنترا (سرترالین) و کلونازپام در برخی شهرها بهسختی پیدا میشوند و همزمان، افزایش قیمت دارو و کاهش پوشش بیمهای، هزینه ادامه درمان را برای بسیاری از بیماران سنگینتر کرده است.
برخی مخاطبان گفتند به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه نسخه، مصرف دارو را کاهش داده یا بهطور کامل متوقف کردهاند؛ اقدامی که در مورد داروهای روانپزشکی میتواند روند درمان را مختل کند.
این کمبود و افزایش قیمت در شرایطی گزارش میشود که پس از سرکوب اعتراضهای دیماه، تشدید تنشهای نظامی و ادامه فشارهای اقتصادی و تورم، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از افزایش اضطراب، افسردگی و نیاز بیشتر به خدمات و درمانهای روانپزشکی خبر دادهاند.
دارو هست، اما با چه قیمتی؟
یک شهروند از تهران گفت قیمت یک بسته آسنترا ۵۰ میلیگرم، به حدود نیم میلیون تومان رسیده است.
آسنترا نام تجاری داروی سرترالین است که شرکت «اکتوورکو» آن را در ایران تولید و عرضه میکند و در بازار دارویی ایران در گروه برندهای تحتلیسانس شناخته میشود.
شهروندی دیگر گفت برای تهیه آسنترا از مازندران به تهران رفته و پس از مراجعه به چندین داروخانه تنها توانسته یک ورق پیدا کند.
به گفته او، این دارو با دوز ۱۰۰میلیگرم اصلا در بازار موجود نیست و دوز ۵۰ میلی گرم نیز به مبلغ ۶۸۰ هزار تومان فروخته میشود.
یک شهروند هم خبر داده آسنترا ۱۰۰ میلیگرم که پیشتر ۶۵۰ هزار تومان قیمت داشت، کمیاب شده و در صورت موجود بودن تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
ایراناینترنشنال ۲۰ مرداد گزارش داد داروهای پرمصرفی مانند کلونازپام، سرترالین، ونلافاکسین، ریسپریدون و کلوزاپین کمیاب یا نایاب شدهاند و بیماران برای تهیه آنها ناچار به مراجعه به چندین داروخانه شدهاند.
مخاطبی از شهر سهند در آذربایجان شرقی نوشت داروهای اعصاب و آرامبخش مصرفی او در بسیاری از داروخانهها موجود نیست و قیمت آنها در مقایسه با زمستان گذشته حدود هفت برابر شده است.
قطع خودسرانه دارو به علت کاهش توان مالی
یک کارمند داروخانه گفت از نیمه فروردین تاکنون، داروهایی مانند کلونازپام و آسنترا با کسری شدید روبهرو هستند و برخی بیماران به دلیل افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه نسخه و نداشتن توان مالی، داروهایشان را تحویل نمیگیرند.
یک بیمار به ایراناینترنشنال گفت به دلیل افزایش قیمت آسنترا و برای اینکه «بار بیشتری روی دوش خانواده» نباشد، بدون اطلاع آنها مصرف آن را متوقف کرده است.
مخاطبی ۳۴ ساله هم با اشاره به سرکوب اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی و آسیب روانی ناشی از آن نوشت که به تشخیص پزشک به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی حاد مبتلا شده است، در حالیکه داروها گران و نایاب هستند.
بیمار دیگری هم گفت با نایاب و گران شدن برخی نمونههای وارداتی، پزشکش اعلام کرده است که اثرگذاری داروهای داخلی مانند نمونههای مشابه خارجی نیست.
بیمه درمانی که کارآمد نیست
یک بیمار مبتلا به افسردگی در اصفهان به ایراناینترنشنال گفت هزینه داروهایش با بیمه سلامت، از حدود ۴۵۰ هزار تومان برای دو ماه به دو میلیون تومان برای تنها یک ماه رسیده است.
شهروندی ساکن قزوین به ایراناینترنشنال گفت برای سه ورق قرص «ازیپم» دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است؛ در حالی که به گفته او، قیمت هر ورق این دارو پیشتر حدود ۵۰ هزار تومان بود.
«ازیپم» نام تجاری اسسیتالوپرام، از داروهای ضدافسردگی و محصول شرکت داروسازی دکتر عبیدی است که این برند نیز از داروهای تحتلیسانس در ایران به شمار میآید.
این روایتها همزمان با افزایش عمومی قیمت دارو مطرح میشوند.
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو ۲۴ شهریور اعلام کرد متوسط قیمت دارو از ابتدای سال ۱۰۳ درصد و سهم پرداختی بیماران ۳۵ درصد افزایش یافته است.
یک روز پیش از آن هم محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داده و انجمن داروسازان ایران افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال را گزارش کرده بود.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ششم مهر منتشر شد، تحقیقات درباره حمله پهپادی به این خط لوله از خاک عراق به مراحل پایانی رسیده و قرار است گزارش نهایی پس از تکمیل بررسیهای فنی و امنیتی، بهزودی به علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ارائه شود.
یک فرمانده ارشد ارتش عراق به العربی الجدید گفت تحقیقات نشان میدهد حمله از منطقه مرزی الطیب در استان میسان در جنوب عراق انجام گرفت و بیش از ۱۵ پهپاد انفجاری بهطور همزمان در آن به کار گرفته شدند.
خط لوله شرق-غرب ۱۹ شهریور هدف قرار گرفت و از مدار خارج شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۱ شهریور گفت احتمالا حکومت ایران در این حمله دست داشته است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ شهریور نقش تهران در این حمله را تکذیب کرد.
خبرگزاری رویترز ۳۱ شهریور گزارش داد عربستان سعودی فعالیت خط لوله شرق-غرب را از سر گرفته است.
ورود غیرقانونی عوامل حمله از ایران به عراق
العربی الجدید در ادامه به نقل از یک مقام امنیتی عراق نوشت طبق یافتههای تحقیقات، عوامل حمله به خط لوله عربستان سعودی چند روز پیش از اجرای عملیات، بهصورت غیرقانونی از ایران وارد عراق شدند و خود را به منطقه مرزی الطیب رساندند.
به گزارش این روزنامه، این افراد پس از آمادهسازی و پرتاب پهپادها به سوی عربستان سعودی، به خاک ایران بازگشتند.
این مقام عراقی افزود ورود و خروج مهاجمان از مسیرهایی خارج از گذرگاههای رسمی مرزی انجام شد و شبکههایی در داخل عراق در جابهجایی و پشتیبانی از آنها نقش داشتند.
به گفته او، گروهی که در داخل عراق با مهاجمان همکاری میکرد، با یکی از گروههای مسلح ارتباط داشت و همچنین اقدامات خود را با حوثیهای یمن هماهنگ کرده بود.
عربستان سعودی در هفتههای اخیر با تشدید حملات حوثیها و ادامه تهدیدها علیه زیرساختهای انرژی خود روبهرو بوده است.
دولت عراق ۲۰ شهریور پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی از استان میسان، فرمانده عملیات این استان را برکنار کرد.
این خط لوله پس از کاهش تردد نفتکشها در تنگه هرمز، به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده است.
دولت عراق در ماههای اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارشها از مخالفت و کارشکنی مقامهای حکومت ایران و برخی گروههای مسلح در این زمینه حکایت دارند.
احتمال اخراج نمایندگی حوثیها از عراق
یکی دیگر از مقامهای عراقی به العربی الجدید گفت بغداد اطلاعات و شواهد مربوط به حمله، از جمله هویت مهاجمان، ارتباطات آنها و مسیرهای ورود و خروجشان از عراق را در اختیار تهران قرار داده است، اما جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی ارائه نکرده است.
این منبع همچنین فاش کرد دولت عراق با توجه به یافتههای تحقیقات درباره نقش حوثیها در هماهنگی حمله، در حال بررسی درخواست خروج نمایندگی این گروه از کشور است.
با این حال، برخی جریانهای سیاسی عضو «چارچوب هماهنگی» با اعمال فشار بر دولت عراق میکوشند مانع اجرای این تصمیم شوند.
چارچوب هماهنگی ائتلافی متشکل از احزاب و گروههای سیاسی شیعه عراق است که اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.
به گفته این مقام عراقی، یافتههای تحقیقات نشان میدهد فعالیت نمایندگی حوثیها در عراق از حوزه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی فراتر رفته است.
العربی الجدید به هویت سه مقام عراقی که اظهارات آنها مبنای گزارش این روزنامه بوده، اشاره نکرده است.
پیشتر در ۱۳ مرداد، پایگاه خبری واینت نوشت حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه جرفالصخر عراق یک مرکز عملیاتی مشترک ایجاد کردهاند.
