وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۳ شهریور اعلام کرد که در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرده است و یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
براساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، موسسه مالی سرمایهگذاری گلدن گلوبال و دو موسسه مالی وابسته به آن را که در ترکیه مستقر هستند، به فهرست تحریمهای خود افزوده شدهاند.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این موسسات تراکنشهایی به ارزش دهها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسهیل و دسترسی کلیدی حکومت ایران به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند و این دسترسی به جمهوری اسلامی امکان میدهد وجوه خود را در سطح بینالمللی جابهجا کند.
هفته گذشته، آمریکا فعالیتهای بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داد و شعبههای این بانک در امارات متحده عربی را از انجام معاملات دلاری محروم کرد.
در همین حال تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار عمیقتر و گستردهتر از شبکهای است که ماه گذشته هدف کارزار طرد اقتصادی برای فشار و تحریمهای بیشتر آمریکا قرار گرفت.
این تحقیقات نشان میدهد که تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی دستکم از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال همچنین دریافت که تحقیقات آمریکا درباره برخی بانکها سالها از فعالیتهای این شبکه عقب بوده است؛ شبکهای که فعالیت خود را در چندین کشور گسترش داده و با وجود تحریمها میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی جابهجا کرده است.
با این حال اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پس از افزوده شدن بانک ترکیهای گلدن گلوبال گفت: «موسسات مالی همچنان به سختترین شکل ممکن متوجه میشوند که ما درباره عملیات طرد اقتصادی جدی هستیم. در حالی که امیدواریم دیگر نیازی به تحریم بانکهای بیشتری نباشد، این در نهایت بستگی دارد به اینکه جامعه بینالمللی با چه سرعتی سر عقل بیاید و حمایت از حکومت جنایتکار ایران را متوقف کند. ما میدانیم شما چه کسانی هستید، میدانیم کجا هستید و همراه با متحدان و شرکایمان به اقدامات خود ادامه خواهیم داد تا زمانی که سر مار ایرانی را دفن کنیم.»
گلدن گلوبال بانک
بهگفته وزارت خزارنهداری آمریکا، بانک گلدن گلوبال (Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi) مستقر در ترکیه با هدف فراهم کردن امکان انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران از چین به ترکیه برای شبکه راهبر ایران تاسیس شد؛ جایی که این درآمدها سپس میتوانست توسط صرافهای راهبر به پول نقد و طلا تبدیل شود.
براساس این بیانیه گلدن گلوبال بانک آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات بانکداری کارگزاری به مؤسسات مالی ایرانی را داده و از این طریق امکان انجام تراکنش از طریق حسابهایی را فراهم کرده است که تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن قرار دارند. از جمله این حسابها، حسابهای مرتبط با سیتکی آیان (Sitki Ayan)، بازرگان ترک، و شرکتهای او بوده است؛ شبکهای که اوفک در سال ۲۰۲۲ بهدلیل جابهجایی صدها میلیون دلار مرتبط با فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
گلدن گلوبال بانک دو شرکت تابعه مستقر در ترکیه را کنترل میکند که این دو شرکت نیز به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده شدهاند: شرکت گلدن گلوبال وارلیک (Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi) و شرکت گلدن گلوبال پورتفوی (Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi).
«عملیات طرد اقتصادی در حال منزوی کردن حکومت ایران است»
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تاکید شده است که «عملیات طرد اقتصادی» که اسکات بسنت آغاز آن را در دوم شهریور و با عنوان «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day) اعلام کرد، در حال قطع کردن شریانهای اقتصادی باقیماندهای است که حکومت ایران را سرپا نگه میدارند.
در این بیانیه گفته شده است که وزارت خزانهداری شبکهها، تسهیلکنندگان و کانالهای مالی را که جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم استفاده میکند، شناسایی و نقشهبرداری کرده است. وزارت خزانهداری با همکاری شرکای خود در سراسر دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، شرکای حوزه خلیج فارس و دیگران، هر منبع درآمد غیرقانونی حکومت ایران و همچنین طرحهای آن برای دور زدن تحریمها و جابهجایی پول را هدف قرار میدهد.
در این بیانیه هشدار داده شده است که عملیات طرد اقتصادی، خطر تحریم برای کسانی را که همچنان انتخاب میکنند با ایران تجارت کنند، بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داده است که هر نهادی که از طرف جمهوری اسلامی پولشویی یا دور زدن تحریمها را تسهیل کند، با خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو خواهد شد و این وزارتخانه همچنین دامنه مواجهه با تحریمهای ثانویه را برای کسانی که همچنان با حکومت ایران تجارت میکنند گسترش داده و سرعت اقدامات اجرایی آمریکا را افزایش خواهد داد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۳ شهریور منتشر شد، آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، میکوشند اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامهای در نشست هفته آینده متقاعد کنند.
دیپلماتها گفتند پیشنویس این قطعنامه هنوز بهطور رسمی در اختیار شورای حکام قرار نگرفته و رایزنیها درباره متن دقیق آن ادامه دارد.
نشست دورهای شورای حکام قرار است از ۱۶ تا ۲۰ شهریور در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.
احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال
قطعنامه مورد نظر آمریکا و تروئیکای اروپایی در ادامه مصوبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ شورای حکام خواهد بود؛ قطعنامهای که یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه تصویب شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه سایت هستهای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.
در قطعنامه پیشین، حکومت ایران بهدلیل عدم همکاری کامل با تحقیقات آژانس درباره کشف آثار اورانیوم در مکانهای اعلامنشده، ناقض تعهدات خود شناخته شده بود.
تصویب قطعنامه جدید میتواند به ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از ۲۰ سال بینجامد.
پیشتر در بهمن ۱۳۸۴، شورای حکام پرونده هستهای حکومت ایران را به شورای امنیت ارجاع داده بود.
شورای امنیت در ماههای بعد با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶، توقف غنیسازی اورانیوم را الزامی کرد و سپس در قطعنامه ۱۷۳۷ و چند قطعنامه دیگر، تحریمهایی علیه تهران اعمال کرد.
این تحریمها در روز اجرای توافق برجام، ۲۶ دی ۱۳۹۴، لغو شدند.
بنبست در پرونده هستهای تهران
ارجاع احتمالی پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت با رای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس، نقطه اوج بنبستی خواهد بود که بر سر دسترسی بازرسان به تاسیسات اتمی بمبارانشده ایران شکل گرفته است.
تهران طی ماههای گذشته اجازه نداده است بازرسان آژانس به این تاسیسات بازگردند یا میزان باقیمانده ذخایر اورانیوم غنیشده را راستیآزمایی کنند.
شورای حکام طی یک سال گذشته دو قطعنامه تصویب کرده و در آنها از حکومت ایران خواسته است موجودی اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و دسترسی کامل آژانس برای راستیآزمایی این ذخایر را فراهم آورد.
ایران تنها کشوری است که بدون برخورداری از سلاح هستهای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی میکند. آژانس این میزان غنیسازی را «مایه نگرانی جدی» میداند.
سرنوشت مبهم ذخایر اورانیوم غنیشده
رویترز ۱۰ شهریور با استناد به گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد در روابط تهران و این نهاد پیشرفتی حاصل نشده و بازرسان همچنان نتوانستهاند به سایتهای هستهای بمبارانشده در جنگ ۱۲ روزه بازگردند.
پیش از این حملات، آژانس برآورد کرده بود حکومت ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی فاصله چندانی ندارد.
بر اساس معیارهای آژانس، این میزان مواد در صورت غنیسازی بیشتر میتواند برای ساخت ۱۰ سلاح هستهای کافی باشد. جمهوری اسلامی همچنین مقادیر دیگری اورانیوم با غنای پایینتر در اختیار داشت.
آژانس برآورد میکند بیش از ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از بمبارانها در امان مانده و در تونلهای مجتمع هستهای اصفهان و تاسیسات نطنز نگهداری میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته از مذاکره درباره برنامه هستهای خودداری کرده و بر ادامه غنیسازی اورانیوم پافشاری کردهاند.
اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی بخشی از تلاشها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن تهران به میز مذاکره و یافتن راهحلی برای مناقشه هستهای، بحران تنگه هرمز و تنشهای منطقهای است.
در این بیانیه آمده است: «ماموریت به پایان رسید و تونلها از حضور تروریستها پاکسازی شدند.»
کاتز این عملیات را گامی مهم برای تثبیت حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد نیروهای این کشور تا خلع سلاح کامل حزبالله از منطقه عقبنشینی نخواهند کرد.
بهگفته او، تصمیم برای تصرف ارتفاعات علی الطاهر پس از دریافت اطلاعاتی درباره وجود «تونلهای فرماندهی و کنترل» حزبالله در این منطقه اتخاذ شد.
ارتش اسرائیل شامگاه ۱۲ شهریور اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته است. این نهاد نظامی افزود شماری از نیروهای حزبالله در جریان عملیات کشته شدند و تعدادی دیگر گریختند.
ارتفاعات علی الطاهر که بر بخشهایی از جنوب شرقی لبنان اشراف دارد، به یکی از مهمترین مناطق مورد مناقشه در جنگ اسرائیل و حزبالله تبدیل شده بود.
گمان میرفت این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در این منطقه یک مرکز فرماندهی زیرزمینی و انبارهای تسلیحاتی احداث کرده باشد.
۱۲ شهریور، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تهران در پیامی به واشینگتن تهدید کرده است هرگونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزبالله در ارتفاعات علی الطاهر، با واکنش شدید حکومت ایران روبهرو خواهد شد.
بر پایه این گزارش، این پیام که اواخر مردادماه با میانجیگری عمان به واشینگتن منتقل شد، از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد.
اسرائیل ۵ شهروند لبنانی را آزاد کرد
مقامهای اسرائیلی ۱۳ شهریور چهار شهروند لبنانی بازداشتشده را از طریق کمیته بینالمللی صلیب سرخ به مقامهای لبنان تحویل دادند. یک مرد لبنانی نیز ۱۲ شهریور آزاد شده بود.
رویترز نوشت آزادی این افراد بخشی از «اقدامات اعتمادساز» مورد توافق در مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا است.
اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود هیچیک از این پنج نفر با گروههای شبهنظامی ارتباط نداشتهاند.
بر اساس آمار یک کمیته لبنانی، نیروهای اسرائیلی در شش ماه گذشته دهها نفر را در خاک لبنان بازداشت کردهاند.
برخی از آنان پس از چند روز یا چند هفته آزاد شدهاند و شماری دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ ۱۳ شهریور اعلام کرد از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به هیچیک از افرادی که در بازداشت اسرائیل هستند، دسترسی نداشته است.
این نهاد افزود: «بسیاری از خانوادهها در لبنان همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزانشان هستند؛ افرادی که ممکن است بازداشت شده یا جان باخته باشند یا به دلایل دیگری اطلاعی از سرنوشتشان در دست نباشد.»
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، افراد آزادشده را «گروه نخست» خواند؛ سخنی که میتواند از احتمال آزادی بازداشتشدگان بیشتری در آینده حکایت داشته باشد.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد لبنان بقایای پیکر یهودیان کشتهشده در این کشور در دهه ۱۹۸۰ را به اسرائیل تحویل خواهد داد.
او درباره هویت این افراد و زمان تحویل پیکرها توضیحی ارائه نداد.
رویترز جمعه ۱۳ شهریور در گزارشی اختصاصی، با استناد به نامههایی که ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، منتشر کرد و اظهارات ارایهشده به این خبرگزاری، گزارش داد نیروی هوایی، ارتش، نیروی دریایی و فرماندهی عملیات ویژه آمریکا شناسههای تبلیغاتی را در دستگاههای نظامی غیرفعال کردهاند.
نیروی هوایی آمریکا در نامهای به وایدن اعلام کرد شناسههای تبلیغاتی را دو ماه پیش در رایانهها و تلفنهای همراه خود غیرفعال کرده است.
فرماندهی عملیات ویژه آمریکا نیز در نامهای جداگانه اعلام کرد «اخیرا» این شناسهها را در دستگاههای ویندوزی خود غیرفعال کرده است.
ارتش آمریکا به رویترز گفت شناسههای تبلیغاتی مرتبط با تلفنهای همراه از اوایل سال جاری میلادی غیرفعال شدهاند.
نگرانی از خرید اطلاعات مکانی نیروهای نظامی
این اقدامات در پی افزایش نگرانیهای امنیتی درباره دادههایی صورت گرفته است که صنعت تبلیغات از تلفنها و دیگر دستگاههای الکترونیکی جمعآوری میکند و سپس ممکن است از طریق شرکتهای موسوم به «دلالان داده» خریدوفروش شود.
این شرکتها حجم زیادی از اطلاعات شخصی را گردآوری و به مشتریان میفروشند. مقامهای آمریکایی نگراناند دادههای مکانی موجود در چنین مجموعههایی برای شناسایی محل استقرار و رفتوآمد نیروهای نظامی در مناطق جنگی مورد استفاده قرار گیرد.
شناسه تبلیغاتی موبایل که معمولا با مخفف MAID شناخته میشود، شناسهای منحصربهفرد است که به یک دستگاه مشخص اختصاص مییابد. این شناسه میتواند برای دنبال کردن فعالیت یک فرد در اپلیکیشنهای مختلف و همچنین تعیین موقعیت فیزیکی دستگاه استفاده شود.
نامههای ارتش و نیروی دریایی آمریکا به وایدن نیز نشان میدهد این نیروها شناسههای تبلیغاتی دستگاههای نظامی را غیرفعال کردهاند، هرچند در این نامهها زمان اعمال این محدودیتها مشخص نشده است.
ارتش آمریکا در بیانیهای جداگانه گفت شناسههای تبلیغاتی در رایانههای ویندوزی این نیرو «از پیش از سال ۲۰۲۱» مسدود بودهاند، اما این قابلیت در تلفنها و دیگر دستگاههای همراه اندرویدی و اپل تنها «از دستکم فوریه ۲۰۲۶» بهطور پیشفرض غیرفعال شده است.
نیروی هوایی و فرماندهی عملیات ویژه از ارایه توضیحات بیشتر خودداری کردند و نیروی دریایی نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
درخواست دو قانونگذار برای تحقیق پنتاگون
وایدن که ماههاست پنتاگون را درباره خطرات ناشی از تجارت دادههای مکانی تحت فشار قرار داده، همراه با پت هریگان، نماینده جمهوریخواه ایالت کارولینای شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا، ۱۳ شهریور نامهای به پنتاگون فرستاد.
آنها خواستار تحقیق درباره این شدند که آیا ارتش آمریکا اقدامات کافی برای مقابله با خطرات ناشی از خریدوفروش دادههای مکانی انجام داده است یا نه.
وایدن در بیانیهای گفت روشن است تلاشهای ارتش آمریکا «در خنثی کردن این تهدید موثر نبوده است».
هریگان نیز گفت دشمنان آمریکا نباید بتوانند «کارت اعتباریشان را بیرون بیاورند و اطلاعاتی بخرند که به آنها در ردیابی نیروهای آمریکایی کمک میکند».
پنتاگون در پاسخ به رویترز اعلام کرد مستقیما به این دو قانونگذار پاسخ خواهد داد.
نگرانی از تلفنهای نیروهای آمریکایی در خاورمیانه
تلاش برای کاهش دادههای مکانی تولیدشده از تلفنهای هوشمند در حالی انجام میشود که مقامهای نظامی آمریکا همزمان در حال بررسی محدودیتهای گستردهتری برای استفاده نیروها از تلفن همراه هستند.
رویترز هفتم مرداد گزارش داد ممکن است به برخی نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه دستور داده شود تلفنهای همراه خود را تحویل دهند.
در اردن نیز به برخی نیروها اطلاع داده شده بود تلفنهای همراهشان ممکن است ضبط شود و یک منبع دیگر گفت این اقدام بهدلیل نگرانیهای مربوط به امنیت عملیاتی در منطقه در دست بررسی است.
بر اساس آن گزارش، مقامهای نظامی نگران بودند ویدیوهایی که نیروهای آمریکایی با تلفن همراه ضبط و در اینترنت منتشر میکنند، به جمهوری اسلامی در شناسایی و هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در منطقه کمک کند.
زک ادواردز، از بنیانگذاران شرکت فناوری حریم خصوصی DecryptAds، غیرفعال کردن شناسههای تبلیغاتی موبایل در دستگاههای نظامی را «قطعا اقدامی مثبت» توصیف کرد.
او گفت این محدودیتها عملا مانع میشود اطلاعات مکانی این دستگاهها در مجموعههای بزرگی قرار گیرد که شرکتهای مختلف برای فروش عرضه میکنند.
ادواردز در عین حال هشدار داد غیرفعال کردن شناسههای تبلیغاتی بهطور کامل امکان ردیابی را از بین نمیبرد و همچنان ممکن است از روشهای پیچیدهتر، از جمله ترکیب مشخصات فنی دستگاه با دادههای شبکه یا اطلاعات مکانی، برای شناسایی کاربران استفاده شود.
این نشریه پنجشنبه ۱۲ شهریور نوشت دو بار حمله به ایران در ۱۵ ماه گذشته، ماهیت تازه این شبکه را آشکار کرد: هر یک از گروههایی که تهران سالها آنها را اعضای «محور مقاومت» میخواند، جداگانه تصمیم گرفت وارد جنگ شود یا کنار بماند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
اکونومیست نوشت که راهبرد حمایت از گروههای مسلح عرب به دهه ۱۹۸۰ و آموزش نیروهای حزبالله به دست سپاه پاسداران بازمیگردد. هدف، جبران ضعف ارتش متعارف ایران و ایجاد خط دفاعی در بیرون مرزها بود.
این نشریه جنگهای پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را نشانه شکست این راهبرد دانست: «ایران خود هدف حمله قرار گرفت، حزبالله و حماس بهشدت تضعیف شدند، حکومت بشار اسد سقوط کرد و دولت عراق نیز به شبهنظامیان دستور داد تا آغاز اکتبر خلع سلاح شوند.»
با این حال، این گزارش فروپاشی کامل شبکه «محور مقاومت» را بعید خواند: «گروهها همچنان پابرجا هستند و تهران به بازدارندگی بیرون از مرزهایش نیاز دارد، اما منابع لازم برای بازسازی همه آنها را ندارد.»
نتیجه محتمل، بقای گروهها در مسیرهایی جداگانه است: برخی زیر کنترل مستقیمتر تهران قرار میگیرند و برخی به سوی حامیان دیگر میروند.
حزبالله؛ کنترل بیشتر، توان کمتر
حزبالله تا پیش از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ هزار راکت و موشک در اختیار داشت.
به نوشته اکونومیست، حسن نصرالله خود را همپایه تهران میدید، اما پس از کشته شدن او و شماری از فرماندهان حزبالله در حملات اسرائیل، موازنه تغییر کرد: «نعیم قاسم (دبیرکل جدید) استقلال سلف خود را ندارد و سپاه پاسداران برای کنترل مستقیمتر گروه، نیروهایی به لبنان فرستاده است.
دولت لبنان نیز خواستار خلع سلاح حزبالله است.
در همین زمینه، رویترز گزارش داد بیش از ۱۲ عضو سپاه پاسداران، از جمله دستکم دو افسر ارشد، همراه نیروهای حزبالله در ارتفاعات علیالطاهر در جنوب لبنان حضور دارند.
حزبالله حضور نیروهای سپاه پاسداران را تایید نکرده و یک مقام کاخ سفید نیز اطلاعات رویترز را دقیق ندانسته است.
اکونومیست نتیجه گرفته است که تهران اکنون حزبالله را بیش از توان عملیاتیاش، بهدلیل اهمیت نمادین حفظ قدیمیترین متحد خود، پشتیبانی میکند.
حوثیها؛ همپیمان، نه فرمانبردار
در سوی دیگر، حوثیها مستقلترین متحد تهران معرفی شدهاند. این گروه در دهه ۱۹۹۰ بهعنوان شورشی محلی در شمال یمن شکل گرفت و چند دهه بعد، کمک گسترده جمهوری اسلامی را دریافت کرد.
اکونومیست تاکید کرد که حوثیها اکنون بخشی از جنگافزار خود را تولید میکنند، با الشباب سومالی همکاری دارند و با روسیه و چین نیز ارتباط گرفتهاند. مشارکتشان در جنگهای اخیر هم تابع محاسبات خود ایشان بوده است.
در بحران جاری، تهران برای حوثیها نقشی کلیدی در تهدید مسیرهای تجاری و بالا نگه داشتن بهای نفت قائل است؛ اما اکونومیست تاکید کرد همسویی منافع به معنای فرمانبرداری نیست.
شبهنظامیان شیعه عراق نیز میان این دو سر طیف قرار دارند.
دولت عراق بیش از ۲۰۰ هزار نیروی شبهنظامی را در فهرست حقوقبگیران خود دارد و گروههای بزرگ نگران از دست دادن موقعیتشان در صورت جنگ با بغداد هستند.
سپاه پاسداران برای تشکیل هستههای کوچکتر عملیاتی، مستشارانی به عراق فرستاده است.
پیشتر نیز بحث ادغام گروهها یا انحلال آنها در عراق مطرح شده بود.
حماس هم همواره عضوی نامتجانس در شبکهای عمدتا شیعی بوده است.
به نوشته اکونومیست، خلیل الحیه، رهبر تازه حماس، به تهران نزدیک است، اما برخی دیگر از مقامهای این گروه خواهان چرخش به سوی ترکیه و کشورهای خلیج فارس هستند.
حماس در ماه مارس نیز از جمهوری اسلامی خواست حمله به کشورهای همسایه را متوقف کند.
بازسازی همه بازوها ناممکن است
اکونومیست خسارتهای جنگ را صدها میلیارد دلار برآورد کرد و نوشت که تحریمها و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، منابع مالی تهران را محدود کرده و سقوط حکومت اسد نیز مسیر زمینی به لبنان را قطع کرده است.
بحران تنگه هرمز نشان داده است فشار بر مسیرهای تجاری میتواند به اقتصاد و معیشت در ایران آسیب بزند.
بر این اساس، تهران ناچار به اولویتبندی است.
اکونومیست این وضعیت را تا اندازهای با متحدان شوروی در دهه ۱۹۸۰ مقایسه کرد؛ زمانی که مسکو دیگر توان تامین همه آنها را نداشت.
«محور مقاومت» از میان نرفته است، اما دیگر مجموعهای با فرماندهی و مقصد واحد نیست.
سه منبع ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند حکومت ایران که توانسته بود برای دههها تحریمها را دور بزند، اکنون با محدود شدن مسیرهای دسترسی به ارز خارجی و خرید کالا، در موقعیتی «بسیار آسیبپذیرتر» قرار گرفته است.
به گفته این منابع، تلاش آمریکا برای قطع دسترسی ایران به شبکههای مالی بینالمللی در کشورهایی که تهران سالها برای ادامه فعالیت اقتصادی خود از آنها استفاده کرده، تهدیدی واقعی و فوری برای حکومت به شمار میرود.
واشینگتن در هفتههای اخیر فشار اقتصادی بر تهران را با هدف کسب امتیاز در مذاکرات احتمالی آینده افزایش داده است؛ امتیازهایی که شش ماه درگیری تاکنون نتوانسته به آن منجر شود.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۱۲ شهریور گفت دولت دونالد ترامپ ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در اختیار دارد و «فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار مخفیانه» را از جمله این گزینهها برشمرد.
او تاکید کرد همه این گزینهها همچنان روی میز هستند.
کاهش درآمد نفتی و سقوط ریال
رویترز نوشت محاصره صادرات نفت ایران از سوی آمریکا، منبع اصلی درآمد تهران را بهطور کامل قطع کرده است.
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با سقوط ارزش ریال و افزایش شدید تورم روبهرو بود و ماهها حمله نظامی، هزینه سنگینی برای بازسازی صنایع و زیرساختهای آسیبدیده ایجاد کرده است.
سه منبع ارشد ایرانی گفتند فشار مالی توان جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها را نیز کاهش داده است، زیرا تهران پول کمتری برای پرداخت هزینههای بالای مورد نیاز برای دور زدن تحریمها در اختیار دارد.
یک منبع ارشد ایرانی نیز گفت ایران تنها برای دو ماه دیگر ذخیره بنزین دارد و با وجود تولید نفت، بهدلیل محدودیت ظرفیت پالایش، به واردات بنزین نیاز دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی از خطر فروپاشی اقتصادی و احتمال شعلهور شدن دوباره اعتراضات سراسری آگاهاند.
علی انصاری، استاد تاریخ مدرن دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، گفت جمهوری اسلامی تحت «فشار اقتصادی بسیار بسیار شدیدی» قرار دارد و افزود فکر میکند تهران در نهایت ناچار به مذاکره خواهد شد.
دن برویلت، وزیر پیشین انرژی آمریکا، نیز گفت با ادامه محاصره اقتصادی و اقدامات دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ممکن است شرایط در نهایت به فروپاشی حکومت ایران منجر شود.
تحریمهای ثانویه و دشوارتر شدن دور زدن تحریمها
اقدامات تازه آمریکا دامنه تحریمهای ثانویه را علیه کشورهایی که با ایران تجارت میکنند گسترش داده است. هدف واشینگتن جلوگیری از انجام تراکنشهای دلاری مورد نیاز برای فروش نفت و تامین مالی واردات کالا و مواد اولیه حیاتی است.
سه منبع ایرانی گفتند این اقدامات استفاده از شبکههای دور زدن تحریم، از جمله شرکتهای پوششی، نفتکشهای ثبتنشده و قاچاق را بیش از پیش پرهزینه کرده است.
بر اساس دادههای شرکت تحلیل بازار کپلر، بارگیری نفت خام ایران در ماه جاری میلادی به حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ در حالی که یک سال پیش حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز بود.
تهران میگوید همچنان دهها میلیون بشکه نفت در نفتکشهای خارج از محدوده محاصره ذخیره کرده است، اما یکی از مقامهای ایرانی گفت تحریمهای تازه باعث شده واسطهها از معاملات عقبنشینی کنند یا پول بیشتری مطالبه کنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، هفتم شهریور در گفتوگو با صداوسیما گفت صادرات و واردات ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و کاهش واردات شدیدتر بوده است.
امارات متحده عربی نیز ۲۹ مرداد اعلام کرد همه مبادلات تجاری و تعاملات مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
افزایش فشار بر معیشت
هر دلار که یک سال پیش حدود ۱۰۰ هزار تومان معامله میشد، اکنون به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.
همزمان با ادامه افزایش نرخ ارز در ایران، قیمت سکه امامی نیز از ۲۳۵ میلیون تومان عبور کرد و نیمسکه به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
بر اساس آمار رسمی، میانگین تورم ۱۲ ماهه ۶۹.۹ درصد است و نرخ افزایش قیمت مواد غذایی، نوشیدنیها و دخانیات تقریبا دو برابر این میزان بوده است.
نرخ رسمی بیکاری در بهار به ۹.۱ درصد رسید و شمار شاغلان نسبت به یک سال پیش حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت؛ همزمان، میزان مشارکت در بازار کار نیز کاهش پیدا کرد.
رویترز نوشت: «میانگین حقوق ماهانه حدود ۱۲۵ دلار است و هزینههای پایه خانوار بر اساس آمار رسمی به حدود ۴۵۰ دلار در ماه میرسد.»
این شکاف در حداقل دستمزد شدیدتر است. بر اساس بررسی ایراناینترنشنال در ۱۱ شهریور، پایه مزد ماهانه کارگران با نرخ ارز آن روز معادل حدود ۷۵ دلار بود، در حالی که گروه کارگری شورای عالی کار، نهادی حکومتی، هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد کرده بود.
شورای بازنشستگان نیز هزینه لازم برای یک «زندگی نرمال» را بیش از ۱۵۰ میلیون تومان در ماه اعلام کرده بود.
مهناز، کارمند ۳۴ ساله بخش خصوصی در تهران، به رویترز گفت: «ما هر روز فقیرتر میشویم.»
