گروهی از زندانیان سیاسی پیشین و فعلی، دانشگاهیان و فعالان از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، در نامهای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند و ضمن محکوم کردن سرکوب جمهوری اسلامی و حملات آمریکا و اسرائیل، خواستار توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این نامه سرگشاده ۲۹ مرداد در روزنامه گاردین منتشر شد و خطاب به فعالان، دانشجویان، اندیشمندان، کارگران، هنرمندان و دیگر زندانیان عقیدتی در بازداشتگاههای سراسر ایران نوشته شده است.
نویسندگان نامه در آغاز به شکنجه، بیتوجهی سیستماتیک، سکوت تحمیلی، محاکمههای نمایشی و اعدام زندانیان اشاره کردند و نوشتند زندانیان سیاسی در ایران در نقطه تلاقی «دو منبع سرکوب» قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، بازداشتها با اتهامهای سیاسی افزایش یافته و روند صدور، تایید و اجرای احکام حبس و اعدام علیه زندانیان سیاسی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهایی مرتبط با فعالیتهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
در این نامه آمده است: «زندانیان از یک سو با جمهوری اسلامی روبهرو هستند که از زمان تاسیس خود کنترل اجتماعی و سیاسی را با زندان، شکنجه و اعدام اعمال کرده و از سوی دیگر، با خشونت و حملات آمریکا و اسرائیل مواجهاند که زیرساختهای غیرنظامی را ویران میکنند و جان غیرنظامیان را میگیرند.»
نویسندگان در همین زمینه به حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ۱۴۰۴ اشاره کردند؛ حملهای که بخش درمانی، بخش ویژه افراد ترنس و مرکز ملاقات این زندان را هدف قرار داد.
نویسندگان به بازداشتهای خودسرانه و موج اعدامها، تشدید جرمانگاری علیه طبقه کارگر و بیکاران، هدف قرار گرفتن کردها، عربها و بلوچها و قربانیسازی مهاجران افغانستانی اشاره کردند.
به نوشته آنها، این رویکرد منطق حکومتهای متکی بر زندان و سرکوب است که وقتی قادر به حل بحرانهای جامعه نیستند، به جرمانگاری یا حذف افراد روی میآورند.
امضاکنندگان این نامه از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند همه اعدامها را فورا متوقف و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل ۱۵ مرداد با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و اعدام، خواستار پایان سرکوب کُردها و بلوچها شدند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعداماند.
چهرههای سرشناس در میان امضاکنندگان
در میان امضاکنندگان نامه نام چهرههایی چون آنجلا دیویس، زندانی سیاسی پیشین و استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز، جودیت باتلر، استاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، رشید خالدی، استاد بازنشسته مطالعات مدرن عربی دانشگاه کلمبیا، جیسون استنلی، استاد فلسفه دانشگاه تورنتو و یاسین الحاج صالح، نویسنده سوری و زندانی سیاسی پیشین، دیده میشود.
مومیا ابوجمال، زندانی سیاسی کنونی، آموزگار و روزنامهنگار، رابین دیجی کلی، استاد ممتاز تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس و سینان آنتون، دانشیار ادبیات عرب دانشگاه نیویورک، رماننویس و شاعر، نیز این نامه را امضا کردهاند.
انتشار این نامه همزمان با سالگرد اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران و سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه محمد مصدق صورت گرفته است؛ دو رویدادی که نویسندگان در مقدمه نامه خود به آنها اشاره کردهاند.
«شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» نیز ۲۷ مرداد، در سیوهشتمین سالگرد اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، نوشت: «امروز، خط مستقیم آن جنایت و ساختار سرکوب با همان الگوی فکری، ماشین اعدام و کشتار را در ابعادی بیسابقهتر به حرکت درآورده است.»
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران جمعه ۳۰ مرداد در بیانیهای، طرح تازه مجلس را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد تصویب آن آزادی بیان، فعالیت روزنامهنگاران و حق دسترسی مردم به اطلاعات را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
این نهاد با اشاره به جرمانگاری مصاحبه با برخی رسانههای خارجی، از جمله رسانههای مستقر در آمریکا و اسرائیل یا رسانههایی که از این کشورها تامین مالی میشوند، نسبت به محدودتر شدن ارتباط روزنامهنگاران با رسانههای بینالمللی هشدار داد.
خانه سینما نیز ۲۹ مرداد در واکنش به این مصوبه هشدار داده بود چنین طرحی میتواند زمینه «سرکوب نظاممند هنر انتقادی» را فراهم کند و آثار نقادانه و واقعگرای اجتماعی را در معرض اتهام قرار دهد.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان هم ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مفاد این طرح با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد، ارتباطات علمی را محدود میکند و میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت این طرح «ابزاری برای محدود کردن بیشتر آزادی بیان در ایران» است و با کنترل انتشار اخبار، حق دسترسی مردم به اطلاعات را نیز به شدت نقض میکند.
او افزود در شرایطی که روزنامهنگاران ایرانی همچنان بهدلیل انجام وظیفه خود زندانی میشوند، محدود کردن ارتباط با رسانههای بینالمللی، مردم ایران را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
بلانگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این طرح را کنار بگذارند و «ارعاب روزنامهنگاران و منابع آنها» را متوقف کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رای موافق تصویب کردند. مواد و مجازاتهای این طرح هنوز بررسی نشده و به گفته رییس مرکز رسانه مجلس، حتی شیوه ادامه رسیدگی به آن نیز مشخص نیست.
کانون کارگردانان: سینما به امنیت اندیشه نیاز دارد
کانون کارگردانان سینمای ایران با ابراز نگرانی از مصوبه مجلس درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگ و هنر هشدار داد که «حمایت از امنیت ملی نباید به دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و تعیین مجازاتهای سنگین و مادامالعمر برای فعالیتهای هنری» تبدیل شود.
این کانون تاکید کرد فیلمساز نباید صرفا بهدلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود از فعالیت حرفهای محروم شود و افزود محرومیت مادامالعمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی با اصل تناسب جرم و مجازات و حق انتخاب شغل در قانون اساسی، در تعارض است.
در این بیانیه آمده است مرز میان نقد، روایت و بازنمایی واقعیت و تخیل هنری با آنچه ممکن است «سیاهنمایی» تلقی شود، «بسیار باریک» است و نمیتوان با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن، فعالیت هنری را جرمانگاری کرد.
این نهاد صنفی خواستار بازنگری در مفاد مصوبه با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق حرفهای هنرمندان شد و تاکید کرد: «امنیت واقعی سینما، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری است.»
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از امضاکنندگان طرح، ۳۰ مرداد در گفتوگو با خبرآنلاین، انتقادها را ناشی از «مطالعه نکردن دقیق طرح» دانست و گفت که «جرمانگاری نفوذ ضروری است» و یکی از جهتگیریهای طرح نیز «ایجاد شفافیت» است.
روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از طراحان طرح «مقابله با نفوذ»، در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت هدف طرح محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج نیست، بلکه شفافسازی ارتباطات خارجی و مقابله با «نفوذ ادراکی» و «شبکهسازی پنهان» است.
در مقابل، وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت بر اساس مفاد تشریحشده در این طرح، ارتباط با برخی کشورها نیازمند دریافت مجوز است و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیتهای رسانهای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج، باید در سامانهای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود.
این نهاد حقوق بشری همچنین به جرمانگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاورههای مخرب هدایتشده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامهنگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفهای شهروندان هشدار داد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات
مرزبان در این نامه که در وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، نوشته است ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ هنگام پیادهروی در یک پارک، دو مرد و یک زن مقابل او قرار گرفتند و اعلام کردند بازداشت است.
به گفته او، پس از مقاومت در برابر بازداشت، دو مرد دیگر نیز به آنها اضافه شدند و او را به زور سوار خودرو کردند.
به روایت مرزبان، ماموران چشمانش را بستند و پس از حدود یک ساعت او را به مکانی منتقل کردند که بعدها در جریان بازداشت مجدد دریافت یکی از بازداشتگاههای عملیاتی وزارت اطلاعات بوده است.
مرزبان نوشته است پس از ثبت مشخصات، زنی او را برای بازرسی به اتاقی برد و سپس از او خواسته شد لباسهایش را بهطور کامل درآورد.
او نوشت پس از آن، در حالی که برهنه بود، چادری به سرش پیچیدند و به زور به سلولی در زیرزمین منتقلش کردند.
به گفته مرزبان، کمتر از ۱۰ دقیقه بعد مردی نقابدار وارد سلول شد و بهرغم مقاومت، فریاد و اعتراض او، به او تجاوز کرد.
آزار و تجاوز جنسی به زندانیان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. زندانیان سیاسی و معترضان در دهههای گذشته بارها روایتهایی از تجربه خشونت جنسی منتشر کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای شکنجه، تحقیر، اعترافگیری و سرکوب سیاسی هدفمند، یاد کردهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داد شماری از زنان و دختران بازداشتشده در اعتراضات دیماه از تجربه آزار و تجاوز جنسی در بازداشتگاهها خبر دادند.
یک زن جوان و یک نوجوان ۱۷ ساله در یکی از این روایتها گفتند در بازداشتگاهی غیررسمی متعلق به سپاه پاسداران مورد تجاوز قرار گرفتند.
مرزبان: زمان برایم مثل گذر سالها بود
مرزبان در بخشی از روایت خود نوشت: «زمان برایم مثل سالها بود … نمیدانم، شاید نیم ساعت؛ شاید کمتر یا بیشتر.»
او افزود پس از آن تنها رها شده و در حالی که کف سلول افتاده بوده، خونریزی داشته است: «کفپوش اتاق با لکه بزرگی از خون بدنم سرخ شده بود.»
مرزبان نوشت در همان لحظات به جانباختگان اعتراضات سال قبل فکر کرده است؛ کسانی که به گفته او «کمترین خواستهشان یک زندگی معمولی بود».
او در توصیف وضعیت خود نوشت: «حال من، حال انسانی بود که در بیپناهی مطلق گیر افتاده بود.»
به روایت این زندانی سیاسی، کمتر از پنج دقیقه بعد دو زن با ماسک و چادر و زن دیگری با لباس سفید پرستاری وارد سلول شدند و به وضعیتش رسیدگی کردند. سپس چند مرد به او گفتند در ازای سکوت درباره آنچه رخ داده، همان شب آزاد خواهد شد.
مرزبان نوشت که پس از آن چشمانش را دوباره بستند و او را با خودرو از بازداشتگاه خارج کردند.
به گفته او، در طول مسیر بارها تهدید شد و درباره پیامدهای شکستن سکوتش به او هشدار دادند و سرانجام حدود ساعت هفت عصر در نزدیکی محل سکونتش رهایش کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، خرداد ۱۴۰۳ کارزاری علیه تعرض و آزار جنسی زندانیان به راه انداخت.
در بیانیه این کارزار، تعرض و تجاوز جنسی «ابزار شکنجه، تهدید و اعترافگیری» حکومت برای سرکوب جنبشهای اعتراضی توصیف شد.
در چهار دهه گذشته، بسیاری از قربانیان تعرض و آزار جنسی در زندانها و بازداشتگاههای ایران بهدلیل ترس از انتقامجویی و بیاعتمادی به روند رسیدگی قضایی از گزارش این موارد خودداری کردهاند.
در مواردی هم که شکایت رسمی ثبت شده، پروندهها عموما به نتیجه نرسیده یا با بیتوجهی مقامها مواجه شدهاند.
بازداشت دوباره و ممانعت از ثبت شکایت
مرزبان نوشت که پس از بازگشت به خانه، آنچه بر او گذشته بود را حتی از همسرش پنهان کرد.
او دلیل سکوتش را نگرانی از وضعیت همسرش عنوان کرد که به گفته او، سالها به پارکینسون پیشرفته مبتلا بوده است: «پس از این واقعه منزوی شدم، از دیگران فاصله گرفتم و دیگر برای پیادهروی به پارک نرفتم.»
مرزبان در ادامه نوشت که ۲۴ دی ۱۴۰۴، حدود نیمهشب، بار دیگر بازداشت و به همان بازداشتگاه منتقل شد. «بزرگترین شکنجه» او در ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، ترس از تکرار آن واقعه بوده است.
مرزبان که به مسیحیت کاتولیک گرویده است، پس از آن به زندان اوین منتقل شد و خرداد امسال از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۹ سال و هشت ماه حبس محکوم شد.
به گفته مرزبان، او چندین بار به رفتوآمد مردان در بازداشتگاه زنان اعتراض کرده و با برخورد تند مسئولان مواجه شده است.
او افزود پس از ۱۰ روز اعتصاب غذای خشک و تر و در شرایطی که به گفته خودش «رو به مرگ» بود، به زندان منتقل شد.
مرزبان همچنین نوشت در جریان بازداشت بعدی چندین بار تلاش کرد شکایتش درباره تعرض سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما هر بار از این کار جلوگیری کردند و با تهدید به سکوت وادار شد.
او نوشت با گذشت هفت ماه از بازداشت و زندانی شدنش، همچنان دیدن مردان برایش اضطرابآور است.
مرزبان در پایان نامه، خود را «دادخواه» رنجی خواند که به گفته او وزارت اطلاعات به زندگیاش تحمیل کرده و ابراز امیدواری کرد روایت تجربهاش، به دیگران برای بازگو کردن چنین خشونتهایی جسارت بدهد.
او نوشت: «امید دارم که روزی بذر رنجهای ما جوانه خواهد زد و درخت دادخواهی ما تنومند خواهد شد.»
روایتهای مکرر از خشونت جنسی در بازداشت
۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی مهر ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین خواستار توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» شماری از زندانیان هنگام بازرسی بدنی شدند.
تحقیق یکساله ایراناینترنشنال که مرداد ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان داد نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در چندین استان از خشونت جنسی بهشکل گسترده و سازمانیافته برای سرکوب معترضان استفاده کردهاند.
افشاگری درباره این موارد اغلب با برخورد قضایی همراه شده است.
نرگس محمدی اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از افشاگری درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشتشده، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه روبهرو شد و یک ماه بعد دادگاه انقلاب او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور، آذر ۱۴۰۱ گزارش داده بودند سها مرتضایی، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه تهران، پس از بازداشت وزارت اطلاعات در جریان انتقال مورد ضربوجرح و آزار جنسی قرار گرفته است.
نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، نیز در نامهای که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، نوشت بازجویان با تکرار توهینهای جنسی از او میخواستند «تصورات جنسی» آنان را تکمیل کند.
گزارشهای حقوق بشری و شهادت زندانیان از دهه ۱۳۶۰ تا دهه ۱۳۹۰ نیز بارها از تجاوز، تعرض، تهدید جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه زنان و مردان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی خبر دادهاند.
روایت تازه مرزبان نیز به این مجموعه شهادتها افزوده شده و بار دیگر این نوع خشونت در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داده است.
میزان در گزارشی نوشت حسینی به اتهامهای «محاربه»، «افساد فیالارض»، «تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بود و حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، تایید و صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد اجرا شد.
در این گزارش، مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینی «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان شده است.
قوه قضاییه اعلام کرد پرونده میدان علیخانی به رویدادهای ۱۸ دی در منطقه ملکشهر اصفهان مربوط است که در جریان آن چهار عضو یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نامهای محمد همتی، ولیالله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با پرونده میدان علیخانی، علاوه بر حسینی، گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
شهروند افغانستان و خویشاوند یک اعدامشده این پرونده
میزان در گزارش خود از قائم حسینی با نام «آرین» نیز یاد کرده و او را «تبعه خارجی» معرفی کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، او در اعتراضات ۱۸ دی در میدان علیخانی حضور داشته و «سلاح سرد همراه داشته» است.
تاکنون روایت مستقلی از خانواده یا وکیل حسینی درباره اتهامهای مطرح شده، روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده است و جزییات مستقلی درباره نحوه حضور او در محل، از جمله اینکه بهعنوان معترض در تجمع حضور داشته یا صرفا در محل حادثه بوده، در دست نیست.
قوه قضاییه همچنین حسینی را به مشارکت در آتش زدن خیریه امیرالمومنین در ملکشهر اصفهان و خارج کردن و آتش زدن وسایل این خیریه متهم کرده است.
میزان نوشت جلسات دادگاه او «با حضور وکیل» برگزار شده و «گزارشهای پلیس اطلاعات و امنیت فراجا، بازسازی صحنه و اظهارات دیگر متهمان»، از مستندات پرونده بوده است.
ایراناینترنشنال ششم مرداد در گزارشی نوشت حسینی همراه با امیرحسین ملکی و علی دشتی، دو معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده بود حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با همین پرونده اعدام شد.
رسانه قوه قضاییه ۲۸ تیر اعلام کرد در پرونده میدان علیخانی برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال نیز ۱۷ تیر گزارش داد احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست ۵۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه در میدان علیخانی بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آنان به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
متهمان در مرحله بدوی از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند و وکلای آنان نیز به پرونده دسترسی نداشتند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.
بر پایه یکی از آخرین خبرهای مرتبط با صدور این احکام، پوریا حسینیمفرد، جوان ۲۳ ساله بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، حدود یک ماه پیش حکم اعدام حسینیمفرد را صادر کرده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، حدود یک ماه پیش حکم اعدام حسینیمفرد را صادر کرده است.
اتهامهای مطرحشده علیه او شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» است.
در پرونده همچنین اقدامات منتسب به حسینیمفرد به نفع یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.
در یکی از تازهترین موارد، محسن (مهرداد) تکش، شهروند ۳۳ ساله اهل اصفهان، در ارتباط با اعتراضات دیماه به اتهام «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شد.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت او در بازداشت بهشدت شکنجه شده و اعترافات اجباری گرفتهشده تحت این فشارها مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، وحید خانصنمی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، بنیامین نقدی و مهنام نواب صفوی نیز از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای گذشته از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند.
مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینیمفرد
یک منبع مطلع به هرانا گفت مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینیمفرد، اقداماتی از جمله «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» در پی شرکت در یک فراخوان اعتراضی عنوان شده است.
حسینیمفرد ۲۴ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیلآباد منتقل شد. او همچنان در این زندان نگهداری میشود.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.
سعید مدنی، جامعهشناس و زندانی سیاسی پیشین، ۱۷ مرداد در برنامه اینترنتی «پانوراما» با عنوان «تنها چاره نجات ایران؛ عقبنشینی دموکراتیک ساختار حکمرانی» گفت چهار نفر از پنج متهم یک پرونده که ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شده بودند، کمتر از سه ماه بعد و تنها بهدلیل پرتاب سنگ از پشتبام به سمت ماموران در جریان اعتراضات دیماه اعدام شدند.
به گفته مدنی، سه نفر از متهمان این پرونده حتی وکیل تسخیری نداشتند، بدون وکیل در دادگاه حکم اعدام گرفتند و از امکان ملاقات نیز محروم بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن روز، دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» دانست و گفت بر اساس گزارشها، اعترافهایی تحت شکنجه گرفته شده و در برخی پروندهها تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
به گفته او، ۱۲ متهم نیز پس از تنها یک جلسه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۸ مرداد گزارش داد محمد آذری، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، علی ببری، امیرحسین نظرزاده، سجاد سنگسفیدی و مصطفی رجبعلیزاده، اواسط مرداد از زندان اسفراین به زندان بجنورد منتقل شدند و پرونده آنان برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی بجنورد ارجاع شده است.
امیرحسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم دیگر این پرونده، به زندان بجنورد منتقل نشدهاند و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند.
بر اساس اطلاعات هرانا، این دو در زمان وقوع رویدادهای مورد اتهام، کمتر از ۱۸ سال داشتند.
این افراد در ارتباط با آتشسوزی کیوسک پلیس راهور اسفراین در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه بازداشت شدند. حادثهای که به کشته شدن علیاکبر حسینزاده، دادستان اسفراین و چهار نفر دیگر انجامید.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود منتقدان و فعالان مدنی و سیاسی را بازداشت و زندانی کرده و موارد متعددی از شکنجه آنان گزارش شده است.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب شدت گرفته و برای هزاران بازداشتشده احکامی از جمله اعدام، حبس و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
اتهامهایی که میتوانند به اعدام منجر شوند
اتهامهای مطرحشده در این پرونده شامل «محاربه»، «افساد فیالارض»، «قتل عمد»، «مشارکت در قتل عمد»، «معاونت در قتل عمد»، «تخریب عمدی»، «ایجاد حریق»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و اتهامهای مرتبط با امنیت کشور است.
آذری با اتهام «محاربه و افساد فیالارض از طریق نشان دادن سلاح سرد به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی در جریان وقایع ۱۸ دی» روبهرو است.
برای نظرزاده اتهامهای «محاربه و افساد فیالارض از طریق کشیدن سلاح به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی» و «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» مطرح شده است.
رضاپور نیز به «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده است.
سنگسفیدی و رجبعلیزاده با اتهام «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام، در حکم محاربه»، تحت پیگرد قرار دارند.
برای ساربان، متهم ۱۶ ساله پرونده، اتهامهایی از جمله «محاربه و افساد فیالارض»، «تخریب و ایجاد حریق در تاسیسات مورد استفاده عمومی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت به منظور بر هم زدن امنیت کشور یا عضویت در آن» مطرح شده است.
از جزییات اتهامات انتسابی در مورد مهرانگیز، ببری و شمسایی، اطلاعات مشخصی در دست نیست.
این ۹ شهروند بهطور جداگانه در جریان اعتراضات دیماه از سوی نیروهای امنیتی در اسفراین بازداشت شدند و تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعی از زمان برگزاری جلسه نهایی رسیدگی به اتهامهای آنان در دست نیست.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان، دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان با اعتراضات دیماه مرتبط بوده است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
