حریم خصوصی زنان زیر سایه انتشار تصاویر خصوصی و فشارهای اجتماعی
نیکی محجوب
ایراناینترنشنال
در هفتههای اخیر، انتشار تصاویر و پیامهای خصوصی تعداد قابل توجهی از زنان در استانهای لرستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، به یک بحران جدی تبدیل شده است.
ایراناینترنشنال
در هفتههای اخیر، انتشار تصاویر و پیامهای خصوصی تعداد قابل توجهی از زنان در استانهای لرستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، به یک بحران جدی تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، افرادی با انتشار این اطلاعات خصوصی در برخی کانالهای تلگرامی، تلاش کردهاند از قربانیان اخاذی کنند؛ اقدامی که علاوه بر نقض آشکار حریم خصوصی افراد، آسیبهای روحی و اجتماعی سنگینی برای بسیاری از زنان و خانوادههایشان ایجاد کرده است.
اما آنچه این اتفاق را به یک بحران عمیقتر تبدیل میکند، فقط انتشار غیرقانونی تصاویر و اطلاعات شخصی نیست، بلکه فشارهایی است که پس از آن متوجه قربانیان میشود. در چنین شرایطی، به جای آنکه تمرکز جامعه بر فرد یا افرادی باشد که مرتکب جرم شدهاند، بسیاری از قربانیان خودشان با ترس، قضاوت و سرزنش روبهرو میشوند.
در میان افرادی که درگیر این ماجرا شدهاند، نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز دیده میشوند؛ کودکانی که به دلیل فشارهای شدید روانی، ترس از واکنش خانواده و جامعه و شرایط دشواری که برایشان ایجاد شده، آسیبهای جدی دیدهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، سه کودک دست به خودکشی زده و جان خود را از دست دادهاند و تعدادی دیگر نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان بستری شدهاند.
در چنین شرایطی یک پرسش اساسی مطرح میشود: چرا فردی که قربانی نقض حریم خصوصی است، باید احساس ترس، شرمندگی یا فشار کند، در حالی که جرم را شخص دیگری مرتکب شده است؟
انتشار تصویر یا اطلاعات خصوصی یک فرد، تعرض به حریم شخصی اوست. مسئولیت این اتفاق بر عهده کسی است که بدون اجازه، این اطلاعات را منتشر، یا از آن برای تهدید و اخاذی استفاده کرده است. با این حال، در برخی مناطق و در میان بخشی از جامعه، به دلیل وجود برخی نگرشهای سنتی و نادرست، قربانی به جای دریافت حمایت، با فشار و قضاوت روبهرو میشود؛ فشاری که گاهی از سوی خانواده، بستگان، همسایهها یا اطرافیان نزدیک اعمال میشود.
انتشار اطلاعات خصوصی افراد، پیش از هر چیز، تعرض به حریم شخصی و عملی مجرمانه است. از این منظر، مجازات اجتماعی فردی که قربانی چنین جرمی شده، به معنای تحمیل پیامدهای اقدام مجرم بر قربانی است. مسئولیت نقض حریم خصوصی نیز نه متوجه فردی است که اطلاعاتش افشا شده، بلکه بر عهده فرد یا افرادی است که به انتشار آن اقدام کردهاند.
بخشی از این مشکل ریشه در کمبود آموزش در خانوادهها دارد. سیاری از خانوادهها با شیوه حمایت از فرزندان یا دیگر اعضای خود در چنین شرایطی و نحوه مواجهه با بحران آشنا نیستند و نمیدانند چگونه میتوان از تشدید آسیبهای ناشی از فشار اجتماعی جلوگیری کرد. تداوم برخی باورهای نادرست و کلیشهها طی سالها نیز سبب شده است که در بسیاری از موارد، به جای حمایت از قربانی، فشارها متوجه خود او شود.
با این حال، مسئولیت این وضعیت تنها متوجه خانوادهها نیست و ساختارهای قانونی و سیاستگذاری نیز در پیشگیری از چنین جرایمی و حمایت از قربانیان نقشی اساسی دارند. وجود قوانین روشن و موثر برای حفاظت از حریم خصوصی، این پیام را منتقل میکند که انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی افراد یا استفاده از آنها برای تهدید و اخاذی، اقدامی مجرمانه با پیامدهای جدی است.
در کنار قانون، وجود یک جامعه مدنی فعال نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از جوامع، نهادهای مدنی و گروههای حمایتی با آموزش خانوادهها، افزایش آگاهی عمومی، آموزش سواد رسانهای و حمایت روانی و حقوقی از قربانیان، نقش مهمی در کاهش چنین آسیبهایی دارند. اما محدودیت فعالیتهای مدنی در ایران باعث شده این ظرفیت حمایتی بسیار ضعیف باشد و بسیاری از خانوادهها و قربانیان بدون پشتیبانی کافی باقی بمانند.
از سوی دیگر، نگرش حاکم بر برخی ساختارهای اجتماعی و رسمی نسبت به زنان د نیز در شکلگیری چنین شرایطی نقش دارد. نادیده گرفتن استقلال زنان و حقوق برابر آنها، در کنار بازنمایی آنها بهعنوان افرادی نیازمند کنترل و تصمیمگیری دیگران، مینهای فراهم میکند که در زمان بروز بحران نیز از حمایتهای لازم محروم بمانند.
در کنار این عوامل، مساله مجازات و بازدارندگی نیز اهمیت دارد. با این حال، مقابله با چنین جرایمی صرفا از طریق تشدید مجازاتها امکانپذیر نیست و به مجموعهای هماهنگ از قوانین موثر، آموزش عمومی، اقدامات پیشگیرانه و سازوکارهای حمایت از قربانیان نیاز دارد؛ مجموعهای که هم آگاهی افراد را درباره شیوههای حفاظت از حریم خصوصی افزایش دهد و هم به قربانیان اطمینان دهد که پس از وقوع جرم، تنها و بیپناه نخواهند ماند.
در نهایت، انتشار تصاویر خصوصی زنان در این مناطق را نمیتوان به یک پرونده قضایی یا رویدادی محدود فروکاست. ابعاد این ماجرا از آسیبی ساختاری حکایت دارد که واکنش نهادهای رسمی، جامعه مدنی و افکار عمومی به آن، میزان توانایی جامعه در حفاظت از کرامت و حقوق قربانیان را آشکار میکند.
برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، تنها بازداشت چند فرد متخلف کافی نیست. آنچه نیاز است، تغییر نگاه جامعه، آموزش خانوادهها، حمایت از قربانیان و ایجاد ساختاری است که در آن فرد آسیبدیده دوباره قربانی نشود.
پایگاه خبری حالوش به نقل از منابع آگاه نوشت ریگی حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد دوشنبه ۲۹ تیر به وقت محلی در نزدیکی «مسجد خاتمالنبیا» در میرجاوه هدف قرار گرفت و بر اثر اصابت چند گلوله جان خود را از دست داد.
به گزارش حالوش، این حادثه زمانی رخ داد که ریگی برای اقامه نماز صبح در حال عزیمت به مسجد بود.
منابع آگاه به این رسانه گفتند انتصاب ریگی بهعنوان امام جمعه میرجاوه «با حمایت نهادهای حکومتی و برخلاف خواست بخشی از شهروندان منطقه انجام شده بود و این موضوع با واکنشها و مخالفتهایی در سطح محلی همراه شده بود».
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان خبر داد این حمله از سوی «سرنشینان مسلح یک دستگاه خودروی سواری» انجام شد.
ریگی پیشتر در ۱۸ آذر ۱۴۰۳ نیز هنگام خروج از مسجد جامع میرجاوه مورد سوءقصد قرار گرفت، اما از آن حادثه جان سالم به در برد.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در همین ارتباط نوشت: «در آن زمان، بسیاری از شهروندان میرجاوه معتقد بودند این اقدام توسط نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با هدف تشدید اختلافات در میرجاوه انجام شده است.»
مناقشه بر سر انتصاب ریگی
آبان ۱۴۰۳، اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و عزل عبدالقهار میربلوچزهی، امام جمعه پیشین میرجاوه، با انتقاد و اعتراض شماری از شهروندان منطقه روبهرو شد.
مصطفی محامی، نماینده «ولی فقیه» در استان سیستان و بلوچستان، در آن زمان ریگی را بهعنوان امام جمعه جدید میرجاوه منصوب کرد و این امر نارضایتیهایی را در میان شهروندان به دنبال داشت.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، در ادامه به نقل از «شماری از اهالی میرجاوه» افزود کشته شدن ریگی به دست «نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی» و در راستای برنامههای نماینده رهبر جمهوری اسلامی برای «گسترش دامنه اختلافات در میرجاوه» انجام گرفت.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
مختار محسن مبارکی، فرماندار میرجاوه، ۲۹ تیر حمله منجر به «شهادت» ریگی را «حادثه کور تروریستی» و «تلاشی نافرجام برای خدشهدار کردن امنیت، آرامش و وحدت مردم سیستان و بلوچستان» خواند و آن را محکوم کرد.
او افزود: «دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان این جنایت کور تروریستی با قاطعیت در دستور کار قرار دارد.»
فرماندار میرجاوه خواستار «حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام» شهروندان شد و «دشمنان» را متهم کرد که بهدنبال «ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم» هستند.
علی کرد، نماینده خاش در مجلس، «حمله تروریستی و بزدلانه مزدوران جنایتکار» را محکوم کرد و «شهادت» ریگی را تسلیت گفت.
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان نیز از تشکیل «تیمی ویژه» برای دستگیری عوامل این حادثه خبر داد.
در سالهای گذشته شماری از چهرههای مذهبی در سیستان و بلوچستان هدف حملات مسلحانه قرار گرفتهاند. از جمله در خرداد ۱۴۰۱، محمد کریم حملی، امام جماعت روستای گوازدر در شهرستان سرباز، در یک حمله مسلحانه کشته شد.
به گفته فرمانده انتظامی وقت سیستان و بلوچستان، حملی حین بازگشت از شهرستان ایرانشهر در «کمین افراد مسلح ناشناس» افتاد.
اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز فرزند ۱۶ ساله محمد عثمان قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت خاش و از چهرههای منتقد جمهوری اسلامی، بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شد.
دور تازه حملات آمریکا ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۸ تیر به وقت ایران، آغاز شد و حدود شش ساعت، تا تقریبا ساعت ۷:۳۰ صبح، ادامه یافت.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در پیام پایان عملیات نوشت: «نیروهای آمریکا در هشتمین شب متوالی با موفقیت به تاسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیتهای دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن حمله کردند تا به تضعیف قابلیتهای نظامی ایران ادامه دهند.»
سنتکام گفت هدف این حملات، تضعیف بیشتر توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و «مجازات سریع» نیروهای سپاه پاسداران بود؛ نیروهایی که به نظامیان آمریکایی در اردن حمله کردند.
اهداف حملات آمریکا در هشتمین شب تنشها
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد جنگندههای آمریکایی ساعت ۶:۱۰ صبح یکشنبه بار دیگر مناطقی را در جزیره قشم هدف قرار دادند و دستکم دو صدای انفجار در این جزیره شنیده شد. گزارشهای دیگری نیز از حمله آمریکا به مناطقی در نزدیکی سیریک در جنوب ایران و شادگان در نزدیکی مرز عراق حکایت داشتند.
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا بامداد یکشنبه به محل ساخت نیروگاه هستهای دارخوین حمله کرد. ساعتاتی پس از آن، آژانس بینالمللی انرژی اتمی این حملات را تایید کرد و گفت در حال بررسی گزارشهای مربوط به این حمله است. این نهاد تایید کرد تاسیسات دارخوین در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و هنگام آخرین بازدید بازرسان، هیچ ماده هستهای در آن وجود نداشت.
افزون بر این، صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز حدود ساعت ۵ عصر یکشنبه ۲۸ تیر، از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. وبسایت اسکاننیوز از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داده بود، اما منشا انفجارها و خسارت یا تلفات احتمالی مشخص نشد. سنتکام پیش و پس از اعلام این اخبار از سوی رسانههای ایران، درباره ازسرگیری حملات بیانیهای صادر نکرد.
حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات آمریکا
ارتش جمهوری اسلامی در جریان عملیات ششساعته آمریکا، اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی در پایگاه علیالسالم کویت حمله کرده است.
در ادامه روز یکشنبه، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، نیز آمریکا را تهدید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «پاسخی قاطع و ویرانگر» خواهند داد و «هزینههایی سنگینتر» از جنگهای گذشته بر این کشور تحمیل خواهند کرد. او در بیانیه خود بر حفظ اتحاد نیروهای نظامی و «انسجام درونی» در ایران تاکید کرد.
ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه پس از پایان عملیات آمریکا
حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه پس از انتشار پیام پایان عملیات سنتکام ادامه یافت. ارتش جمهوری اسلامی صبح یکشنبه از دور تازه حملات پهپادی در مرحله هفدهم عملیات موسوم به «صاعقه» خبر داد و گفت این حملات که از بامداد آغاز شده بودند، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و سولههای تجهیزات و نیروهای آمریکایی در پایگاه علیالسالم را هدف قرار دادند.
پس از آن ارتش کویت اعلام کرد در حال رهگیری موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی است و گزارشهایی از شنیده شدن صدای انفجار در این کشور منتشر شد. وزارت برق کویت بعدتر خبر داد یک نیروگاه تولید برق و آبشیرینکن برای دومین بار در دو روز هدف قرار گرفت. این حمله به ایجاد یک آتشسوزی منجر شد، اما گزارشی از کشتههای احتمالی یا میزان خسارتها منتشر نشد.
حوالی ظهر به وقت ایران، آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمدند و تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد پدافند هوایی بحرین حمله جمهوری اسلامی را دفع کرد. ستاد کل نیروهای مسلح بحرین حملات را «خصمانه» و «برنامهریزیشده» خواند و استفاده از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی را نقض حقوق بینالملل بشردوستانه دانست.
حملات سپس به اردن کشیده شد. حوالی چهار عصر به وقت ایران، منابع اردنی به العربیه گفتند موشکهای پرتابشده از ایران بهسوی بندر عقبه، در نزدیکی مرز اسرائیل، پیش از رسیدن به این شهر رهگیری شدند.
ارتش اردن یک ساعت بعد اعلام کرد پدافند هوایی این کشور سه موشک از چهار موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرد و موشک چهارم در منطقهای دورافتاده و غیرمسکونی در جنوب اردن سقوط کرد. در این حمله کسی کشته یا زخمی نشد و خسارت مادی نیز گزارش نشد.
سفارت آمریکا در اردن پیش از این حمله از تخلیه فرودگاه بینالمللی و بندر عقبه بهدلیل وجود یک تهدید خبر داده و از شهروندان آمریکایی خواسته بود به این مناطق نروند. سخنگوی دولت اردن در مقابل گفت مقامهای این کشور هیچ دستوری برای تخلیه فرودگاه یا بندر صادر نکردهاند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، پیش از مشخص شدن نتیجه حمله هشدار داد شلیک موشک از ایران بهسوی عقبه ممکن است موجب سقوط ترکش در خاک اسرائیل شود و از ساکنان جنوب این کشور خواست در صورت به صدا درآمدن آژیرها به پناهگاه بروند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد پرتاب موشکها از ایران بهسوی عقبه را شناسایی کرد و برای جلوگیری از ورود بقایای این موشکها به خاک اسرائیل دست به اقدام پدافندی زد. به گفته ارتش اسرائیل، بقایای یک موشک رهگیریشده در منطقهای باز در نزدیکی ایلات سقوط کرد، اما خسارت یا تلفاتی بر جای نگذاشت و آژیر خطر نیز در اسرائیل به صدا درنیامد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز عصر یکشنبه اعلام کرد چهار کشتی را که به گفته این نیرو پس از خاموش کردن سامانههای ناوبری و نادیده گرفتن هشدارها قصد داشتند از مسیری «ناایمن» از تنگه هرمز خارج شوند، متوقف کرد.
در اطلاعیه سپاه آمده بود: «در این اقدام دو کشتی دچار حادثه شدند و دو کشتی دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.» این نیرو درباره نوع حادثه یا وضعیت سرنشینان کشتیها توضیحی نداد.
در روزهای اخیر، هر دو طرف تردد کشتیها را هدف قرار دادهاند. آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران را اجرا میکند و تهران نیز اعلام کرده است کشتیهایی را هدف میگیرد که مقررات جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز را نقض کنند.
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه
در میانه تشدید درگیریها، شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا علاوه بر هواپیماهای سوخترسان، دهها جنگنده دیگر به خاورمیانه اعزام کرده و بخشی از این جنگندهها قرار است در پایگاههای نیروی هوایی اسرائیل مستقر شوند.
بر اساس این گزارش، یک اسکادران جنگنده اف-۱۶ در ۲۴ ساعت گذشته در اردن فرود آمد و جنگندههای بیشتری نیز در روزهای آینده به پایگاههای منطقه اعزام خواهند شد. یک مقام آمریکایی به کان گفت این نیروها شامل اسکادرانهای اف-۳۵ و اف-۱۶ هستند و استقرارشان پس از تکمیل مقدمات لجستیکی در روزهای آینده پایان مییابد.
والاستریت ژورنال هم به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت افزایش توان جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن نقاط حساس، در واشینگتن نگرانیهایی درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه ایجاد کرده است.
به گفته این مقامها، جمهوری اسلامی خود را با سامانههای دفاعی آمریکا تطبیق داده و از موشکهایی استفاده میکند که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنند و هنگام حرکت بهسوی زمین قابلیت مانور دارند. این گزارش مدرکی درباره کمک مستقیم پکن یا مسکو ارائه نکرد.
دور تازه درگیریها در پی از هم پاشیدن توافق موقت آتشبسی آغاز شد که یک ماه پیش امضا شده بود. در همین دوره، رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز شدت گرفته است؛ آبراهی که معمولا حدود یکپنجم عرضه نفت جهان از آن عبور میکند.
یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده عرفان اسفندیاری عصر یکشنبه ۲۸ تیر گفت خانواده اسفندیاری پس از انتقال عرفان به سلول انفرادی، تا ساعت پنجونیم صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل، مسئولان زندان با پدر او تماس گرفتند و خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند.
طبق این اطلاعات، مقامهای حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند که پیکر او در اصفهان دفن نشود و مراسم خاکسپاری نیز برگزار نکنند. پیکر او بدون حضور خانواده در بوئینمیاندشت دفن شد و به خانواده نیز اجازه برگزاری مراسم داده نشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح ۲۸ تیر گزارش داد که اسفندیاری همراه با گلمحمد محمدی، یکی دیگر از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند.
اسفندیاری در زمان اجرای حکم اعدام ۱۹ سال و محمدی که شهروند افغانستان بود، ۲۴ سال سن داشتند.
تایید حکم اعدام علیرضا رئیسی
یک منبع آگاه دیگر به ایراناینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و تنها پسر خانواده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز حکم او را تایید کرده است.
حکم اعدام علیرضا پس از اعتراض به دیوان عالی کشور، در مرحلهای نقض و به ۲۰ سال زندان تغییر یافت. با این حال، ۱۴ تیر به خانواده اعلام شد حکم اعدام بار دیگر «برقرار» شده و دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.
او پس از تایید حکم، به یکی از سلولهای انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
علیرضا، پسرعموی رامین رئیسی، جوان ۲۸ ساله و از کشتهشدگان اعتراضات دیماه در اصفهان است که شامگاه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات محله بهارستان این شهر ناپدید شد.
خانواده او پس از ۹ روز جستوجو، پیکرش را با آثار چهار گلوله در قفسه سینه در غسالخانه باغ رضوان پیدا کردند.
بازداشت و روند پرونده
علیرضا ۲۹ دی ۱۴۰۴، یک روز پس از خاکسپاری رامین، مقابل ورودی باغ رضوان اصفهان از سوی ماموران وزارت اطلاعات که سوار بر دو خودرو بودند، بازداشت شد.
به گفته افراد نزدیک به خانواده رئیسی، نهادهای امنیتی چند روز مسئولیت بازداشت علیرضا را نپذیرفتند و خانوادهاش را میان نهادهای مختلف سرگردان کردند؛ سرانجام، خانواده مطلع شد که او در زندان است.
همچنین خانواده رئیسی برای تعیین وکیل اقدام کردند، اما به آنها گفته شد علیرضا حق انتخاب وکیل ندارد و تنها میتواند از وکیل تسخیری استفاده کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، یکی از مستندات پرونده، یک پیام صوتی است که علیرضا برای رامین فرستاده و در آن از او خواسته بود در اعتراضات شرکت کنند.
ماموران پس از ردیابی تلفن همراه علیرضا، او را به پرونده کشتهشدن چهار نفر از نیروهای انتظامی در میدان علیخانی اصفهان مرتبط کردند؛ اتهامی که خانواده آن را رد میکنند.
مادر علیرضا که به بیماری اماس مبتلاست، همراه با دو دخترش در انتظار بازگشت او هستند و قرار بود در آغاز سال جاری جشن نامزدیاش را برگزار کنند.
پرونده میدان علیخانی و موج احکام اعدام
بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست و برای شماری از متهمان آن حکم اعدام صادر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند و از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
در این پرونده ۱۲ نفر به نامهای ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، عرفان اسفندیاری، شروین باقریان، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری، گلمحمد محمدی و امیرحسین ملکی، به اعدام محکوم شدهاند.
در این گزارش آمده بود که احکام اعدام این افراد ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند، نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
