سخنگوی وزارت کشور: به دشمن اعتماد نداریم
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری با اشاره به موضوع تحریمها و مذاکرات گفت: «به دشمن اعتماد نداریم، اما اگر قرار بر لغو تحریمها باشد، باید با قدرت خواستههای خود را بر آنها تحمیل کنیم.»
او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تفویض اختیارات به استانها پرداخت و گفت اختیاراتی در حوزههای توسعه، تسهیلگری، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایهگذاری به استانها واگذار شده است، اما در حوزه امنیت ملی و مسائل حاکمیتی عملا تفویض اختیاری صورت نمیگیرد.
زینیوند همچنین گفت برخی از منتقدان جمهوری اسلامی که سابقه زندان داشتهاند، در زمان جنگ در کنار مردم قرار گرفتند و مواضعی همسو با جامعه اتخاذ کردند.
او افزود دولت باید دیدگاهها و انتقادهای این افراد را بشنود و گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سفر خود به نیویورک با شماری از این افراد دیدار و گفتوگو کرده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره مراسم تشییع علی خامنهای گفت این مراسم در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. به گفته او، زمان پایان تجمعهای شبانه مرتبط با این مراسم هنوز در دست بررسی است.
زینیوند افزود شرکتکنندگان در مراسم تشییع خامنهای تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت.
تقویت نسبی ارزش ریال نشان میدهد این توافق دستکم از نظر روانی تاثیر مثبتی بر بازارها داشته است.
دلار آمریکا که در جریان درگیریهای اخیر تا بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معامله میشد، اکنون به حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار ریال رسیده است اما با این حال، نرخ آن هنوز حدود ۱۸ درصد بالاتر از شش ماه پیش است.
بر اساس برآوردهای شرکت کلپر، ایران پیش از جنگ اخیر روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر میکرد.
در صورت رفع تحریمها، صادرات نفت ایران میتواند در نهایت به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بازگردد که در این صورت، ایران دیگر مجبور نخواهد بود بخش بزرگی از نفت خام خود را با تخفیفهای سنگین به خریداران چینی بفروشد.
افزایش درآمدهای نفتی
بر اساس برآوردهای اوپک، ایران سال گذشته ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از محل صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی درآمد کسب کرد. اگر تحریمها لغو شوند و قیمت نفت در سطوح نسبتا بالا باقی بماند، این رقم میتواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
با این حال، نباید انتظار بهبود سریع داشت.
صنایع پتروشیمی و فولاد ایران که در مجموع سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد میکنند، در جریان درگیریهای اخیر آسیبهای گستردهای دیدهاند. در نتیجه، ایران ممکن است به طور موقت به واردکننده برخی محصولاتی تبدیل شود که پیشتر صادرکننده آنها بود.
هلدینگ خلیج فارس که ۳۸ درصد تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارد، اخیرا اعلام کرد تولید در شش مجتمع به شدت آسیبدیده این مجموعه به تنها ۱۳ درصد سطح تولید در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.
تولید کلی شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه این هلدینگ نیز ۷۵ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی، ۷۳ درصد کل صادرات کشور را تشکیل میدهند.
این آمار اهمیت بازسازی ظرفیتهای صنعتی آسیبدیده را نشان میدهد.
آزادسازی داراییهای بلوکهشده
برآورد میشود ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در خارج از کشور داشته باشد که حدود نیمی از آن ممکن است طی دو ماه آینده آزاد شود.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد در صورت آنچه «رفتار مناسب ایران» توصیف شده و همچنین انتقال اورانیوم غنیشده به خارج کشور، تهران میتواند به شش میلیارد دلار از منابع مالی مسدودشده خود در بانکهای قطری دسترسی پیدا کند تا از آن برای خرید کالاهای بشردوستانه و محصولات کشاورزی از آمریکا استفاده کند.
این سازوکار میتواند برای هر دو کشور سودمند باشد. ایران سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار غلات وارد میکند و آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده غلات جهان است.
تجارت میان دو کشور از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به شدت کاهش یافته است.
بر اساس آمار رسمی آمریکا، حجم مبادلات دو کشور در سال پیش از انقلاب به شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار میرسید، اما سال گذشته تنها ۶۰ میلیون دلار بود که تقریبا تمام آن را صادرات آمریکا به ایران تشکیل میداد.
صندوق بازسازی
یکی از بلندپروازانهترین و در عین حال مبهمترین بخشهای توافق، پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران با مشارکت شرکتهای خارجی، از جمله شرکتهایی از کشورهای عربی، است.
برخلاف برنامههای بازسازی که معمولا با منابع دولتی تامین مالی میشوند، این صندوق قرار است عمدتا بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تکیه داشته باشد، اما هنوز مشخص نیست چنین سرمایهای چگونه تامین خواهد شد و آیا شرکتهای خارجی پس از سالها تحریم، تنشهای منطقهای و بیثباتی سیاسی، حاضر به سرمایهگذاری گسترده در ایران خواهند بود یا نه.
سرمایهگذاران علاوه بر ملاحظات سیاسی، باید خطر بازگشت تحریمها، ابهامهای مقرراتی و ثبات بلندمدت فضای سرمایهگذاری را نیز در نظر بگیرند.
با توجه به روابط پرتنش تهران با بسیاری از کشورهای عربی در سالهای اخیر، ممکن است اشتیاق سرمایهگذاران منطقهای محدود باقی بماند؛ هرچند کشورهایی مانند قطر و عمان میتوانند زمینه مشارکت در سطحی محدود را فراهم کنند.
در شرایط کنونی، ایجاد صندوقی در ابعاد پیشبینیشده در توافق، دستکم در میانمدت دور از دسترس به نظر میرسد. با این حال، اگر تهران به تعهدات آینده خود پایبند بماند و به بهبود روابط با همسایگان ادامه دهد، جذب سرمایهگذاری در مقیاسهای کوچکتر ممکن خواهد بود.
نیاز ایران به سرمایهگذاری قابل انکار نیست. تنها بخش نفت و گاز کشور برای نوسازی زیرساختها و افزایش تولید پس از دههها کمبود سرمایهگذاری، به دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
در نهایت، مزایای اقتصادی پیشبینیشده در این توافق تنها به رفع تحریمها وابسته نیست، بلکه به توانایی تهران در جلب اعتماد سرمایهگذاران، بازسازی صنایع آسیبدیده و حفظ روابط باثبات با شرکای منطقهای و بینالمللی نیز بستگی دارد.
در حال حاضر، این توافق انتظارات را افزایش داده است اما این پرسش که آیا میتواند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شود یا نه، همچنان بیپاسخ است.
