با حملات متقابل اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج تازهای از نگرانی در اروپا شکل گرفت.
مقامهای اتحادیه اروپا و دولتهای اروپایی از دو طرف خواستهاند از تشدید بیشتر درگیریها خودداری کنند و به مسیر دیپلماسی بازگردند.
گزارش علی حسنپور، خبرنگار ایراناینترنشنال:
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه ۱۸ خرداد هنگام سخنرانی در جمع حامیان حکومت در سطح شهر، گفت از میان افراد تحت تعقیب، حدود ۲۰ درصد به اتهام «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل، ۲۲ درصد به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، هفت درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل» و هفت درصد دیگر به دلیل «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته او، بزرگترین بخش پروندهها، معادل ۴۳ درصد افراد تحت تعقیب، به اتهام «همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل» مرتبط است.
جهانگیر همچنین اعلام کرد تاکنون برای حدود هزار نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از افرادی که آنها را «وابسته به دشمن» خواند، خبر داد و گفت این اموال پس از بررسی قضایی و صدور حکم دادگاه، مصادره خواهد شد.
این اظهارات در ادامه روندی مطرح میشود که پیشتر با دستور غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، برای توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» آغاز شده بود. اژهای همچنین این افراد را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
پس از آن، وبسایتی برای استعلام دارایی شهروندان راهاندازی شد که امکان شناسایی و توقیف اموال را برای مراجع قضایی فراهم میکند. از آن زمان تاکنون نیز گزارشهای متعددی از توقیف اموال شماری از شهروندان منتشر شده است.
رییس قوه قضاییه، ۱۰ اردیبهشت در واکنش به انتقادها و اعتراضها به احکام اعدام شهروندان در ایران خواستار تسریع صدور احکام بیشتر اعدام شد و گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ تو غلط کردی!»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
در ماههای گذشته نیز گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده و دیگر زندانیان سیاسی منتشر شده است؛ روندی که نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان پروندههای تازه را افزایش داده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تعقیب قضایی بیش از سه هزار نفر و بازداشت بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن در شرایطی اعلام شده که دسترسی وکلای مستقل به بسیاری از پروندههای امنیتی محدود یا مسدود است.
همزمان گزارشهایی از پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان از جمله کودکان از رسانههای حکومتی منتشر شده است.
آمار اعلامشده از سوی قوه قضاییه نشان میدهد علاوه بر دو هزار و ۴۰۶ بازداشتی، بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز همچنان تحت تعقیب مراجع امنیتی و قضایی قرار دارند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش دامنه اتهامهای امنیتی و قرار گرفتن فعالیتهای سیاسی، رسانهای و فرهنگی در کنار اتهامهای جاسوسی ابراز نگرانی کردهاند.
