شیوا عاملیراد و اسماعیل عبدی، دو نفر از فعالان صنفی معلمان ایران، سهشنبه ۱۲ خرداد در جریان اجلاس سالیانه سازمان بینالمللی کار در شهر ژنو، با گیلبرت هونگبو، دبیرکل این سازمان دیدار کردند.
بر اساس خبری که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، این نخستین بار است که فعالان صنفی ایرانی با یک دبیرکل سازمان بینالمللی کار دیدار کردهاند.
شیوا عاملیراد، رابط بین الملل شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، و اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، که ازاعضای هیات اعزامی فدراسیون آموزش بینالملل به نشست سازمان بینالمللی کار هستند، همراه با دیوید ادواردز، دبیرکل این فدراسیون، آخرین وضعیت معلمان زندانی، و همچنین سرکوب تشکلهای صنفی فرهنگیان و کارگران ایران را با گیلبرت هونگبو مطرح کردند.
آنها در این دیدار خواستار «آزادی فوری زندانیان سیاسی، بهویژه فعالان صنفی و کارگری، لغو مجازات اعدام و توقف فوری اعدامها، امکان دیدار آزادانه ومستقیم نمایندگان دیدهبان حقوق بشر و سازمان بینالمللی کار با اعضای تشکلهای مستقل کارگری، و تضمین دستمزد عادلانه و شرایط کار ایمن برای تمام کارگران و معلمان» در ایران شدند.
این دیدار در شرایطی صورت گرفت که شمار بسیاری از معلمان و فعالان کارگری ایران همچنان تحت فشارهای امنیتی و قضایی هستند و یا در زندان به سر میبرند. در عین حال، فشار حکومت ایران بر جنبشهای صنفی در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به شدت افزایش یافته است.
یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کمسابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
هنوز روشن نیست که مجتبی خامنهای با استعفای رییس دولت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکافی عمیق و بیسابقه در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
پزشکیان در این نامه تاکید کرده که رییسجمهوری و دولت در عمل از روند تصمیمگیریهای کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدهاند و خلاء ناشی از این وضعیت، زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریانهای افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است.
او همچنین تصریح کرده است که در چنین شرایطی امکان اداره دولت و انجام مسئولیتهای قانونی خود را ندارد و به همین دلیل خواستار کنارهگیری فوری شده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته کشمکشی مستمر میان دولت و نهادهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی جریان داشته است. ایراناینترنشنال پیشتر نیز گزارش داده بود که سپاه پاسداران بهتدریج بسیاری از اختیارات نهاد ریاستجمهوری را محدود کرده و در عمل کنترل بخشهای کلیدی حکومت را در دست گرفته است.
هشتم فروردین گزارشهایی از بروز اختلافهای جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.
منابع آگاه در گفتوگو ایراناینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلافها خواندند.
سه روز بعد، گزارشهایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بنبست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
به گفته منابع مطلع، این وضعیت باعث شده است دولت پزشکیان در بنبستی سیاسی و اجرایی گرفتار شود؛ بنبستی که نه امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک را فراهم میکند و نه اجازه تکمیل و اعمال تغییرات مورد نظر در ساختار کابینه را میدهد.
به گفته این منبع، با وجود اصرار تهران بر آزادسازی فوری و بدون قید و شرط ۱۲ میلیارد دلار داراییهای خود همزمان با امضای یک یادداشت تفاهم اولیه (MoU) با ایالات متحده، مقامهای قطری این درخواست را رد کردند و تنها با آزادسازی نیمی از این مبلغ و آن هم تحت محدودیتهای سختگیرانه موافقت کردند.
بر اساس اطلاعاتی که یک منبع نزدیک به یکی از مقامهای قطری دخیل در مذاکرات ارائه کرده است، دوحه با انتقال مستقیم این منابع مالی یا پرداخت آن به صورت نقدی به ایران مخالفت کرده است. در عوض، این منابع تنها به شکل اعتبار مالی در اختیار تهران قرار خواهد گرفت تا جمهوری اسلامی بتواند کالاها و محصولات ضروری را مستقیماً از بازار قطر خریداری کند.
این محدودیتها در شرایطی اعمال شده است که ایالات متحده به شدت با اعطای دسترسی مستقیم و بدون محدودیت جمهوری اسلامی به منابع مالی نقدی مخالفت کرده است.
واشینگتن نگران است که تزریق مستقیم پول نقد به اقتصاد ایران، فضای تنفسی مهمی برای دولت جمهوری اسلامی فراهم کند و به تهران امکان دهد حقوقهای معوق کارکنان بخش عمومی را پرداخت کرده و همچنین در شرایط حساس کنونی منطقه، تجهیزات نظامی یا سایر کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای خارجی خریداری کند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که جمهوری اسلامی آزادسازی بدون محدودیت این ۱۲ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در قطر را به عنوان یک پیششرط قطعی و غیرقابل مذاکره برای پیشبرد هرگونه تفاهم اولیه دیپلماتیک یا امضای توافق چارچوبی پیشنهادی با آمریکا مطرح کرده است.
به گفته این منابع، قالیباف در جریان مذاکرات بهطور مشخص خواستار دسترسی به منابع مالی نقدی برای کاهش فشارهای شدید اقتصادی داخلی ایران شده بود. با این حال، پیشنهاد متقابل قطر عملاً مانع از آن میشود که تهران بتواند این منابع را به تشخیص خود هزینه کند؛ موضوعی که ضربهای به راهبرد جمهوری اسلامی در مذاکرات با ایالات متحده تلقی میشود.
بر اساس توافق پیشنهادی قطر، جمهوری اسلامی به جای دسترسی مستقیم به پول نقد، تنها میتواند از یک خط اعتباری محدود برای خرید کالاهای اساسی و ضروری در بازار قطر استفاده کند.
این گزارش میافزاید برای جلوگیری از آنکه این اختلاف مالی روند مذاکرات حساس و گستردهتر میان ایران و آمریکا را با خطر مواجه کند - مذاکراتی که هدف آن دستیابی به آتشبس منطقهای و بازگشایی تنگه راهبردی هرمز عنوان شده است - همه طرفهای درگیر توافق کردهاند جزئیات این اختلاف مالی محرمانه باقی بماند.
