اقتصادنیوز: تورم، خرید قسطی مواد غذایی و بازار کالای دستدوم را رونق داد
سایت اقتصادنیوز گزارش داد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵، الگوی خرید مردم را تغییر داده و خرید قسطی را از کالاهای گرانقیمت به مواد غذایی، اقلام ضروری، لبنیات، شویندهها و اقلام بهداشتی کشانده است.
اقتصادنیوز نوشت خرید قسطی دیگر محدود به کالاهای لوکس یا بزرگ نیست و حتی مواد غذایی و بستههای سوپرمارکتی نیز در قالب پرداخت چندمرحلهای عرضه میشوند؛ تغییری که نشانه کاهش قدرت نقدینگی خانوارهاست.
بر اساس این گزارش، فشار تورمی باعث شده بسیاری از خانوارها بهجای خرید نقدی کالاهای نو، به خرید قسطی یا کالاهای دستدوم روی بیاورند. فروشندگان کالاهای دستدوم نیز از افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تقاضا در این بازار خبر دادهاند.
اسکاینیوز جمعه اول خرداد نوشت منابع آگاه گفتهاند این پرونده پیچیده است و تحقیقات آن احتمالا ماهها ادامه خواهد داشت.
کارآگاهان پلیس از افرادی که ممکن است از قربانیان جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم جنسی آمریکایی، بوده باشند خواسته است اطلاعات خود را در اختیار مقامهای تحقیق قرار دهند.
اندرو مونتباتن-ویندزور که پیشتر هرگونه تخلف را رد کرده، سه ماه پیش در جریان یورش بامدادی پلیس به خانه جدیدش در نورفک بازداشت شد. این عملیات در روز تولد ۶۶ سالگی او انجام شد.
اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت دوم و برادر کوچک چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، است و پیشتر عنوان «دوک یورک» را داشت.
در سال ۲۰۲۲، اندرو در پروندهای مدنی، بدون پذیرش اتهام، با پرداخت غرامت به توافق رسید. پس از این جنجالها، بسیاری از عناوین و مسئولیتهای سلطنتی او لغو شد و حضورش در فعالیتهای رسمی خانواده سلطنتی بهشدت کاهش یافت.
شاهزاده پیشین بریتانیا که زمانی نماینده تجاری دولت بریتانیا بود، در چارچوب تحقیقاتی درباره «سوءاستفاده از مقام دولتی» مورد بازجویی قرار گرفته است.
این تحقیقات پس از انتشار اسناد افبیآی درباره اپستین در ماه ژانویه آغاز شد.
اسناد منتشرشده ظاهرا نشان میدهند اندرو اطلاعات حساس دولتی و تجاری را در اختیار اپستین قرار داده است.
اپستین پیشتر به جرم فراهم کردن زمینه فحشا برای یک دختر زیر ۱۸ سال زندانی شده بود.
به نوشته اسکاینیوز، گروه ویژهای از کارآگاهان پلیس نگراناند برخی قربانیان احتمالی اپستین به اشتباه تصور کنند تحقیقات تنها به جرایم مالی محدود است و به همین دلیل برای ارائه اطلاعات مراجعه نکنند.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت: «مردم اشتباه میکنند اگر فکر کنند ما فقط جرایم مالی را بررسی میکنیم. سوءاستفاده از مقام دولتی میتواند شامل جرایم جنسی، فساد، کلاهبرداری، اخلال در روند عدالت و موارد دیگر باشد.»
بر اساس این گزارش، پلیس در حال بررسی ادعایی است که میگوید اپستین در سال ۲۰۱۰ زنی غیربریتانیایی را برای دیدار به قصد رابطه جنسی با شاهزاده اندرو، به بریتانیا فرستاده است.
با این حال، مقامهای پلیس هنوز موفق به بازجویی از این زن نشدهاند.
اسکاینیوز همچنین گزارش داد پلیس در انتظار دریافت نسخه کامل و بدون سانسور اسناد مربوط به اپستین است. اقدامی که میتواند تاثیر مهمی بر روند تحقیقات داشته باشد.
در همین حال، مقامهای پلیس و دادستانی بریتانیا همچنان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اندرو بر اساس تعریف قانونی، مشمول عنوان «مقام دولتی» در چارچوب این قانون میشود یا نه.
الیور رایت، معاون پلیس تیمز ولی، گفت: «تحقیقات درباره احتمال سوءاستفاده از مقام دولتی ادامه دارد. این جرم میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد و به همین دلیل پرونده پیچیده است.»
او افزود کارآگاهان در حال بررسی حجم زیادی از اطلاعات دریافتی از مردم و منابع مختلف هستند و پلیس همه مسیرهای ممکن تحقیق را دنبال خواهد کرد.
