روزنامه اعتماد گزارش داد تعدادی از شهروندانی که به دلیل آسیب به خانههایشان در جریان جنگ اخیر در هتلهایی در تهران اسکان داده شده بودند، با اخطار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران باید تا پایان هفته محل اقامت را تخلیه کنند. این در حالی است که امکان بازگشت به منازل خود را ندارند.
همچنین تعدادی از این افراد که برای دریافت کمکهزینه ۴۰۰ میلیون تومانی وعدهدادهشده به ادارات مناطق شهرداری مراجعه کردهاند، پس از رفتوآمدهای مکرر اعلام کردهاند که در نهایت به آنها گفته شده است باید ابتدا هزینهها را شخصا پرداخت کنند و سپس فاکتور خرید را به شهرداری تحویل دهند.
طبق این اعلام، پرداخت این کمکهزینه نیز قطعی نیست و به شهروندان گفته شده است که در صورت تایید، واریز مبلغ ممکن است حدود ۱۰ ماه بعد انجام شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد که از میان ۱۸۰ کشور، وضعیت آزادی مطبوعات تنها در سه کشور چین، کره شمالی و اریتره، از ایران وخیمتر است.
بر اساس یک گزارش پیشین این سازمان که در آذر ۱۴۰۴ منتشر شد، ایران با ۲۱ روزنامهنگار زندانی و یک ناپدید، جزو کشورهایی با بیشترین تعداد روزنامهنگار زندانی است.
در گزارش جدید گزارشگران بدون مرز، روسیه با رتبه ۱۷۲ نیز در میان بدترینها قرار دارد و اروپای شرقی و خاورمیانه همچنان بهعنوان ناامنترین مناطق برای فعالیت رسانهای شناخته میشوند.
همچنین میانگین امتیاز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۶ در پایینترین سطح از زمان آغاز این شاخص در ۲۵ سال پیش قرار دارد.
این شاخص که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر میشود، وضعیت کشورها را بر اساس پنج معیار اقتصادی، حقوقی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ارزیابی میکند.
گزارش تاکید میکند شاخص حقوقی بیشترین افت را در سال گذشته ثبت کرده و این موضوع نشانهای از افزایش جرمانگاری فعالیتهای روزنامهنگاری در سطح جهان است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، فضای اطلاعاتی در بسیاری از کشورها بهدلیل تغییرات سیاسی و گسترش حکومتهای اقتدارگرا، محدودتر شده است.
برای نمونه، هنگکنگ از زمان تشدید کنترل پکن بر این منطقه، بیش از ۱۲۰ رتبه سقوط کرده و کشورهایی مانند السالوادور و گرجستان نیز سقوط شدیدی در رتبهبندی داشتهاند.
در سال ۲۰۲۶، نیجر با سقوط ۳۷ رتبهای بیشترین افت را در این سال تجربه کرده است.
در مقابل، برخی کشورها بهبود نسبی داشتهاند. سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، ۳۶ رتبه صعود کرده و به رتبه ۱۴۱ رسیده است. با این حال، وضعیت کلی جهان همچنان رو به وخامت است.
جنگ و آزادی مطبوعات
بر اساس این گزارش، جنگها یکی از عوامل اصلی کاهش آزادی مطبوعات هستند و در مناطقی مانند غزه، سودان و یمن، خبرنگاران با خطرات جدی مواجهاند.
در غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۲۰ خبرنگار در جریان حملات کشته شدهاند؛ از جمله دستکم ۷۰ نفر در حین انجام وظیفه.
گزارش همچنین به نقش قوانین امنیت ملی در محدود کردن فعالیت رسانهها اشاره میکند.
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از دولتها با گسترش دامنه این قوانین، دسترسی به اطلاعات را محدود کردهاند.
در کشورهایی مانند روسیه، بلاروس و مصر، این قوانین بهطور گسترده علیه خبرنگاران استفاده میشوند.
افزایش فشار بر مطبوعات در کشورهای دموکراتیک
حتی در کشورهای دموکراتیک نیز فشار بر رسانهها افزایش یافته است. در ژاپن، قوانین مربوط به اسرار دولتی، فعالیت خبرنگاران را محدود کرده و در فیلیپین، اتهامات تروریسم برای خاموش کردن صداهای انتقادی بهکار گرفته شده است.
در ترکیه نیز اتهاماتی مانند «اطلاعات نادرست» و «توهین به رییسجمهور»، ابزار سرکوب رسانهها هستند.
در قاره آمریکا، وضعیت آزادی مطبوعات بهویژه از سال ۲۰۲۲ بهشدت بدتر شده است.
ایالات متحده با سقوط هفت رتبهای به جایگاه ۶۴ رسیده و «سیاستهای ضد رسانهای» دولت دونالد ترامپ، یکی از عوامل این افت عنوان شده است.
کاهش بودجه رسانههای دولتی نیز باعث تضعیف نهادهایی مانند صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد شده است.
در آمریکای لاتین، خشونت و جرایم سازمانیافته نقش مهمی در تضعیف رسانهها دارند. کشورهایی مانند اکوادور و پرو با سقوط قابلتوجه رتبه مواجه شدهاند و در نیکاراگوئه، فضای رسانهای عملا فروپاشیده است.
شکایتهای قضایی
این گزارش همچنین به افزایش شکایتهای قضایی با هدف ساکت کردن خبرنگاران اشاره میکند؛ روندی که در کشورهای مختلف از جمله بلغارستان، گواتمالا و برخی کشورهای آسیایی مشاهده میشود.
در بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان، سازوکارهای حمایت از خبرنگاران یا وجود ندارد یا ناکارآمد است.
در مجموع، گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان گزارشگران بدون مرز تصویری از جهانی ارائه میدهد که در آن آزادی مطبوعات نه تنها در کشورهای اقتدارگرا، بلکه در دموکراسیها نیز تحت فشار فزاینده قرار دارد و روندی نگرانکننده از محدود شدن فضای اطلاعرسانی در سطح جهانی در حال شکلگیری است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از منابع آگاه حاکی است که این ۲۱ زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، واحد سه، اندرزگاه ۳۵، در بندی موسوم به «تربیت ۹ رجائی (سوئیت)» نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، این بند فضایی بسته است که در آن هیچگونه ارتباطی با سایر زندانیان وجود ندارد و تردد بهشدت محدود شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند این زندانیان بهطور کامل از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و امکان دسترسی به وکیل انتخابی نیز ندارند.
همچنین، در حالیکه پروندههای آنها در اختیار وکلای تسخیری قرار گرفته، وکلای مستقل در مواردی از سوی دادگاه با برخورد تند کنار گذاشته شدهاند و عملا هیچ وکیل تعیینی موفق به مطالعه این پروندهها نشده است.
در این بند، حتی دسترسی به حداقل امکانات روزمره نیز محدود شده است. زندانیان اجازه خرید مستقیم از فروشگاه زندان را ندارند و یک سرباز، کارتهای خرید آنها را جمعآوری کرده و تنها برخی اقلام ضروری را بهصورت محدود از سایر بندها تهیه میکند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این سازوکار با هدف قطع هرگونه ارتباط، حتی با مسئولان فروشگاه، اعمال شده است.
این زندانیان همچنین از حق هواخوری، استفاده از کارگاه، کتابخانه و هرگونه فعالیت جمعی محروماند.
آنها در فضایی بسته در کنار یکدیگر نگهداری میشوند و جز همبندیهای خود و ماموران زندان، با هیچ فرد دیگری تماس یا مواجههای ندارند؛ وضعیتی که به گفته منابع آگاه، آنها را در شرایطی شبیه «سلول مرگ» قرار داده است.
بر اساس این اطلاعات، تمامی این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و عمدتا به خانوادههایی محروم و فرودست از نظر اقتصادی تعلق دارند؛ موضوعی که به گفته منابع گفتوگوکننده با ایراناینترنشنال، بر میزان آسیبپذیری آنها در روند دادرسی افزوده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد از آغاز جنگ، دستکم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
محمد عباسی، احسان حسینیپور، متین محمدی، عرفان امیری، محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد از جمله دیگر معترضان محکوم به اعدام هستند که در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند.
در همین حال، دو تن از زنان معترض محکوم به اعدام، مریم (مهتاب) هداوند و بیتا علیهمتی، در بند زنان زندان اوین نگهداری میشوند و آنها نیز با محدودیتهایی مشابه معترضان محبوس در زندان قزلحصار در دسترسی به حقوق اولیه خود مواجهاند.
در خصوص بند زنان زندان اوین نیز منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فشار بر برخی زندانیان سیاسی، بهویژه زندانیان تازهوارد، خبر دادهاند.
به گفته این منابع، مسئولان این بند به شماری از زندانیان، از جمله زنانی که با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همراهی کردهاند، گفتهاند در صورت حضور در هواخوری میتوانند سرود بخوانند، اما درباره اعدامها و علیه جمهوری اسلامی شعار ندهند.
همزمان، فشار بر وکلای پروندههای مربوط به معترضان محکوم به اعدام نیز افزایش یافته است.
در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین نیز ۹ اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که دوستی به نقل از یک وکیل حقوقبشری و در توصیف وخامت و ابهام وضعیت پروندهها گفته است: «صبح اول خبرها را چک میکنیم؛ اگر موکلمان اعدام نشده بود، بعد دوباره پیگیر پروندهاش میشویم.»
این اظهارات بازتابی از فضای بیثبات و پرابهام حاکم بر روند رسیدگی به پرونده این معترضان است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که خانوادهها و وکلای معترضان محکوم به اعدام، بهدلیل قطع تماس، محدودیت ملاقات و محرومیت از دسترسی موثر به پروندهها، با ابهام جدی درباره سرنوشت آنان و نگرانی از اجرای ناگهانی احکام اعدامشان روبهرو هستند.
