بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده مریم (مهتاب) هَداوند، از معترضان محکوم به اعدام بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. او همچنان از حق داشتن وکیل انتخابی و دسترسی وکیل به پرونده قضاییاش محروم است.
این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پیشتر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در پرونده آتشسوزی مسجد «سیدالشهدا» پاکدشت همزمان با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده بود.
اطلاعات رسیده حاکی است هداوند پس از بازداشت در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پایان بازجوییها، به زندان قرچک ورامین منتقل شد اما ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ از قرچک به بند زنان اوین انتقال یافت.
مریم هداوند، شهروند ۴۵ ساله اهل پاکدشت و مادر دو فرزند است و از زمان بازداشت تاکنون در تمامی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است.
بر اساس این اطلاعات، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بهویژه نگران فراخوان احتمالی شاهزاده رضا پهلوی و حضور حامیان او در خیابان هستند.
به نقل از این منابع، برآورد نهادهای امنیتی جمهوریاسلامی این است که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش قیمتها بهزودی به یک معضل جدی برای حکومت تبدیل خواهد شد.
براساس آنچه در این جلسه مطرح شده است، نهادهای امنیتی تصویری بسیار بحرانی از اقتصاد ایران و مشکل بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی حوزه نفت و فولاد و قطعی اینترنت ارائه کردهاند.
بر اساس برآورد این نهادها، اقتصاد ایران توان تحمل بیش از ۶ تا ۸ هفته محاصره دریایی را ندارد. محاصره دریایی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده و اکنون دو هفته از آن میگذرد.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این جلسه به گفته منابع ایراناینترنشنال، تعطیلی صنایع و مراکز تولید بخشهای نفت، پتروشیمی و فولاد است که بر اساس برآوردها، بازسازی آنها به سالها زمان نیاز دارد.
نهادهای امنیتی در گزارش خود به شورای عالی امنیت ملی گفتهاند قطعی اینترنت باعث بیکاری حدود ۲۰ درصد از نیروی کار وابسته به اینترنت شده است. آنها همچنین هشدار دادهاند که بر اساس پیشبینیهای اقتصادی دو میلیون نفر از کارکنان مشغول در بخش خصوصی نیز تا پایان بهار به جمعیت بیکارشدگان اضافه میشوند.
این منابع افزودند که در گزارش یادشده به این اشاره شده است که با توجه به تعطیلی بازارهای مالی همچون بانک، بورس، بازار طلا و صرافیها، فعالیت اقتصادی متوقف شده و قیمت واقعی کالاها مشخص نیست.
به گفته منابع آگاه مطلع از نشست شورای عالی امنیت ملی، نهادهای امنیتی پس از اشاره به این شرایط در برآوردهایشان گفتهاند بروز اعتراضهای مردمی حتمی است و تنها مساله زمان وقوع آن است.
ایران در ماههای اخیر چندین موج اعتراض، اعتصاب و نافرمانی مدنی را پشت سر گذاشته است؛ اعتراضهایی که در برخی موارد با فراخوانهای سیاسی، بحران اقتصادی، تورم، رکود و نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی گره خوردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در واکنش به قطع و اختلال گسترده اینترنت و خطوط تلفن و استقرار نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و سرکوب خونین روی آوردند.
در آستانه روز جهانی کارگر نیز تشکلهای کارگری داخل و خارج ایران بار دیگر بر مطالباتی از جمله افزایش دستمزدها، آزادی فعالان کارگری، لغو احکام سرکوبگرانه و حق تشکلیابی مستقل تاکید کردند.
فراخوانهای منتشرشده به مناسبت این روز هم به نگرانی مسئولان حکومت از اعتراضهای خیابانی دامن زده است. موضوعی که در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن گفتوگو شده است.
پیش از این هم کارگران، بازنشستگان، معلمان و گروههای مختلف مزدبگیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی، تاخیر در پرداخت مطالبات، ناامنی شغلی و سرکوب تشکلهای مستقل تجمع یا بیانیه منتشر کردهاند.
به گفته منابع آگاه، اعضای شورای عالی امنیت ملی با ملاحظه این نگرانیها، معتقدند اعتراض در زمان گفتوگو با آمریکا یا پس از تمدید آتشبس میتواند خطر واقعی سقوط جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.
