ترامپ به نیویورکپست: احتمال آغاز دور تازه مذاکرات صلح «از همین جمعه» وجود دارد
دونالد ترامپ اعلام کرد که احتمال آغاز دور دوم مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران «از همین جمعه» وجود دارد؛ اظهاراتی که همزمان با تلاش تهران برای ارائه یک پیشنهاد «یکپارچه» در بحبوحه اختلافات داخلی مطرح شده است.
منابعی در اسلامآباد نیز از پیشرفت در تلاشهای میانجیگرانه خبر داده و گفتهاند که احتمال ازسرگیری گفتوگوها در بازه «۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده» افزایش یافته است. ترامپ در پاسخ به پرسش روزنامه نیویورکپست درباره این تحولات در یک پیام متنی نوشت: «ممکن است!»
این تحولات یک روز پس از آن رخ میدهد که ترامپ اعلام کرد آتشبس فعلی با حکومت ایران را تمدید میکند تا زمان بیشتری برای ارائه پیشنهاد از سوی تهران فراهم شود. او در پیامی در شبکه تروثسوشال نوشت: «به نیروهای نظامی خود دستور دادهام محاصره را ادامه دهند و از هر نظر در آمادگی کامل باقی بمانند، و بنابراین آتشبس را تا زمانی که پیشنهاد آنها ارائه شود و مذاکرات به هر نتیجهای برسد، تمدید خواهم کرد.»
در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
در همین چارچوب، طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدهاند که بخش قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
این در حالی است که به گزارش سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده بود. بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود ۴ نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۶، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد؛ چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها دیده میشود، هم در سریعتر شدن فرآیند رسیدگی به پروندههایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.
در پرونده معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، احکام اعدام در بازه زمانی طولانیتری از زمان صدور حکم، اجرا میشد، در حالی که در روند کنونی این احکام در فاصله زمانی کوتاهتری به اجرا درآمدهاند. این روند، از نگاه فعالان حقوق بشر، نشانه تشدید استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان با اتهامهایی چون «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
معترضان و زندانیان سیاسی اعدامشده در هفتههای اخیر
در این میان، بخشی از اعدامهای اخیر به معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است و بخشی دیگر به زندانیان سیاسیای که پیش از آن و در پروندههای جداگانه بازداشت و محکوم شده بودند.
بر اساس اطلاعات گردآوریشده، امیرعلی میرجعفری در نخستین روز اردیبهشت، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، علی فهیم در ۱۷ فروردین و مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند. همه این افراد از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
همزمان، اعدام زندانیان سیاسی در پروندههای دیگر نیز ادامه داشته است. مهدی فرید دوم اردیبهشت، محمد معصومشاهی و حامد ولیدی ۳۱ فروردین، اکبر دانشورکار و محمد تقوی ۱۰ فروردین، بابک علیپور و پویا قبادی ۱۱ فروردین، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر ۱۵ فروردین و کوروش کیوانی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
پیش از این نیز در ماههای گذشته شماری دیگر از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند؛ از جمله حمیدرضا ثابت اسمعیلپور در هشتم بهمن ۱۴۰۴، علی اردستانی در ۱۷ دی، عقیل کشاورز در ۲۹ آذر، جواد نعیمی در ۲۶ مهر، بهرام چوبیاصل در هفتم مهر، بابک شهبازی در ۲۶ شهریور، روزبه وادی در ۱۵ مرداد و مجید مسیبی در اول تیر ۱۴۰۴.
با این حال، این اسامی تنها بخشی از اعدامشدگان سیاسی در ماههای اخیر هستند و گزارشها حاکی از آن است که شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
از انبوه پروندهها تا رسیدگیهای «فوقالعاده»
افزایش اعدامها را نمیتوان جدا از حجم گسترده پروندهسازی علیه بازداشتشدگان اعتراضها دید. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد برای بیش از ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده آنها در حال ارسال به دادگاههاست.
در همین حال، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، بارها بر لزوم «برخورد قاطع» و «تسریع در اجرای احکام» تاکید کرده و گفته است که پروندههای مرتبط با آنچه «عناصر همراه با دشمن» خوانده، باید خارج از روال عادی و بهصورت «فوقالعاده و ویژه» رسیدگی شوند.
او همچنین تاکید کرده این پروندهها نباید مشمول عفو شوند؛ موضعی که نگرانیها درباره افزایش اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام، را تشدید کرده است.
اظهارات رییس قوه قضاییه، در کنار گزارشها درباره افزایش بازداشتها، از نگاه ناظران حقوق بشری نشانهای از تشدید رسیدگیهای شتابزده و محدود شدن فرصت دفاع برای متهمان است؛ روندی که میتواند به صدور احکام سنگینتر منجر شود.
در همین چارچوب، اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اسفند ۱۴۰۴ اهمیت مییابد. او از کشته شدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی امنیتی سخن گفت؛ اظهاراتی که بهگفته برخی ناظران میتواند بهعنوان زمینهای برای نسبت دادن این موارد به معترضان و صدور احکام سنگینتر، از جمله اعدام، مورد استفاده قرار گیرد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد در ماههای گذشته، صدها پرونده با اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی», «افساد فیالارض»، «قتل یا ضربوجرح ماموران انتظامی و امنیتی»، «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» برای بازداشتشدگان تشکیل شده است. این عناوین اتهامی میتوانند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شوند.
خطر اعدامهای پنهان و چشمانداز پیشرو
همزمان، محدودیتهای شدید اینترنت و اختلال در اطلاعرسانی، نگرانیها درباره اجرای اعدامها بدون پوشش رسانهای را افزایش داده است. در بسیاری موارد، خانوادهها از وضعیت پرونده یا زمان اجرای حکم بیاطلاع هستند؛ وضعیتی که امکان پیگیری حقوقی و اطلاعرسانی عمومی را محدود میکند.
گزارشهایی نیز از انتقال برخی محکومان به سلولهای انفرادی منتشر شده که معمولا بهعنوان نشانهای از نزدیک بودن اجرای حکم تلقی میشود.
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲,۴۸۸ مورد اعدام در ایران ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده افزایش چشمگیر استفاده از مجازات مرگ از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
طبق گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است. از این میان، ۲۹ نفر با اتهامهای «محاربه» و «بغی»، ۲۰ نفر با اتهامهای امنیتی از جمله «جاسوسی»، «ترور» و «بمبگذاری» و سه نفر نیز با اتهام «افساد فیالارض» اعدام شدند؛ اتهامهایی که در مجموع، همگی ماهیت سیاسی و امنیتی داشتهاند.
در حال حاضر، دهها زندانی سیاسی در زندانهای ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و صدها نفر دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور چنین احکامی منجر شود.
در مجموع، افزایش شمار و شتاب اجرای اعدامها در ماههای اخیر، نشاندهنده تغییر در نحوه استفاده از این مجازات در پروندههای سیاسی است. همزمانی این روند با افزایش بازداشتها، طرح اتهامهای امنیتی گسترده و تاکید مقامهای قضایی بر تسریع در رسیدگی، نگرانیها درباره گسترش اعدامهای سیاسی در ایران را بیش از پیش افزایش داده است.
در حالی که دونالد ترامپ آتشبس شکننده با جمهوری اسلامی را برای حفظ مسیر مذاکرات تمدید کرده، کیت کلاگ، سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، خواستار کنار گذاشتن دیپلماسی و تشدید فشارها علیه تهران شده است. او سهشنبه در برنامه «هانیتی» در شبکه فاکس گفت: «دیگر مذاکره نکنیم. فقط کنار بکشیم. کار را تمام کنیم.»
کلاگ با اشاره به آنچه «آسیبدیدگی رهبری و فروپاشی اقتصادی ایران» خواند، این وضعیت را فرصتی برای افزایش فشار دانست و افزود: «بیایید مشکلات بیشتری برایشان ایجاد کنیم.» او پیشنهاد داد آمریکا با اقداماتی مانند تصرف جزایر راهبردی، از جمله جزیره خارک و جزایر تنگه هرمز، فشار نظامی را افزایش دهد و گفت: «آنها [ارتش آمریکا] میتوانند جزیره خارک را بگیرند… و فکر نمیکنم ایران بتواند این وضعیت را حل کند.»
او همچنین بر تشدید فشار اقتصادی تاکید کرد و گفت: «میتوانیم آنها را از نظر اقتصادی خفه کنیم. با محاصره این کار را انجام میدهیم.» کلاگ در ادامه هدف قرار دادن صنعت سوخت ایران را راهی برای تضعیف حکومت دانست و در عین حال، ایده مسلحکردن نیروهای داخلی را «ایده خوبی» توصیف کرد، هرچند تاکید کرد که چنین اقدامی باید با حمایت نیروهای عملیات ویژه آمریکا و از طریق آموزش و تجهیز برای ایجاد یک کارزار چریکی سازمانیافته انجام شود.
طبق گفته پنج منبع آگاه به رویترز، ارتش آمریکا در هفتههای گذشته یک سامانه فرماندهی و کنترل اوکراینی به نام «اسکای مَپ» (Sky Map) را در پایگاه هوایی استراتژیک «پرنس سلطان» در عربستان سعودی مستقر کرده است.
خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲ اردیبهشت، در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوریهای ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پرداخت.
این اقدام با هدف مقابله با حملاتی صورت میگیرد که پیش از این به انهدام هواپیماها، تخریب ساختمانها و کشته شدن دستکم یک نیروی نظامی در این پایگاه منجر شده بود.
استقرار این سامانه نشاندهنده پیشرفت چشمگیر اوکراین در حوزه جنگهای پهپادی و ضدپهپادی طی چهار سال نبرد با روسیه است.
گزارشها حاکی است که مقامهای نظامی اوکراین در هفتههای اخیر برای آموزش نیروهای آمریکایی جهت کار با «اسکای مپ» وارد این پایگاه شدهاند.
این سامانه بهطور گسترده از سوی ارتش اوکراین برای شناسایی تهدیدات پهپادی، از جمله پهپادهای «شاهد»، طراحی شده است.
تحلیلگران معتقدند استفاده از فناوری اوکراینی در این پایگاه که حدود ۶۴۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد، نقاط ضعف پدافند هوایی و موشکی ایالات متحده را آشکار میکند.
تیموتی والتون، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون، در این باره گفت: «شکافهایی در پوشش دفاع موشکی و هوایی آمریکا در سراسر جهان وجود داشته که با وجود آگاهی از آنها، برای رفعشان اقدام جدی صورت نگرفته بود.»
نکته قابل توجه این است که این همکاری نظامی تنها یک ماه پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، مبنی بر کمک به واشینگتن برای مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی را رد کرد.
ترامپ در ۱۶ اسفند، در گفتوگو با فاکسنیوز، گفت: «ما به کمک آنها برای مقابله با پهپادها نیازی نداریم.»
پایگاه پرنس سلطان از زمان آغاز درگیریها هدف موجهای متعددی از حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.
در یکی از این حملات در هفتم فروردین، یک فروند هواپیمای رادار «آواکس» (E-3 AWACS) منهدم شد و چند هواپیمای سوخترسان آسیب دیدند.
همچنین گزارش شده است که در حملهای دیگر، محل استقرار رادار سامانه پدافندی «تاد» (THAAD) هدف قرار گرفت و تخریب شد.
در کنار سامانه اوکراینی، فناوریهای دیگری نیز در این پایگاه آزمایش شدهاند؛ از جمله پهپادهای رهگیر «مراپس» (Merops) که از سوی شرکت «پروژه ایگل» با حمایت اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، توسعه یافته است.
با این حال، گزارشها نشان میدهد که این سامانههای نوین نواقصی دارند؛ بهطوری که در اوایل ماه جاری، یکی از پهپادهای رهگیر «مراپس» در جریان آزمایش، از کنترل خارج شد و به ساختمان سرویسهای بهداشتی پایگاه برخورد کرد.
در حال حاضر ارتش آمریکا برای دفاع کوتاهبرد همچنان از رهگیرهای «کویوت» (Coyote) ساخت شرکت RTX و سامانههای قدیمیتر شرکت نورثروپ گرومن استفاده میکند، اما الحاق فناوریهای اوکراینی نشان از عجله پنتاگون برای پر کردن حفرههای امنیتی در برابر پهپادهای ارزانقیمت دارد.
برخی نفتکشهای ایرانی با خاموش کردن سامانههای ردیابی خود، موفق شدهاند در پوشش تاریکی حاصل از این خاموشی، از سد ناوهای آمریکایی عبور کنند و میلیونها بشکه نفت را به بازارهای جهانی برسانند.
نشریه بلومبرگ چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به ناکامی بخشی از محاصره دریایی آمریکا پرداخت.
به گزارش بلومبرگ، دستکم دو نفتکش ایرانی با بار کامل، در هفته جاری از خلیج فارس خارج شده و از سد محاصره آمریکا عبور کردهاند.
این کشتیها بخشی از یک ناوگان نفتکش هستند که با دور زدن کشتیهای جنگی، حدود ۹ میلیون بشکه نفت را جابهجا کردهاند.
شرکت دادهکاوی ورتکسا (Vortexa) اعلام کرد که دو نفتکش غولپیکر با پرچم جمهوری اسلامی به نامهای «هیرو ۲» (Hero II) و «هدی» (Hedy)، آخرین کشتیهایی هستند که تصاویر ماهوارهای خروج آنها را ثبت کردهاند.
این دو نفتکش دوشنبه ۳۱ فروردین، از خط محاصره مشخصشده از سوی آمریکا عبور کردهاند.
این نفتکشها میتوانند در مجموع تا چهار میلیون بشکه نفت حمل کنند.
خروج این نفتکشها نشاندهنده محدودیت تلاشهای آمریکا برای قطع صادرات نفت خام ایران است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از این، این محاصره را یک «موفقیت عظیم» توصیف کرده بود تا حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد.
از زمان آغاز محاصره در هفته گذشته، نیروی دریایی آمریکا یک کشتی باری مرتبط با ایران را توقیف و همچنین یک نفتکش تحریمشده را در آبهای شرق سریلانکا، مصادره کرد.
نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد در همین حال، ایرانیها نیز که تنگه هرمز را مسدود کردهاند، دوم اردیبهشت به سوی چند کشتی کانتینربر در نزدیکی تنگه تیراندازی کردند.
دستکم به یک کشتی، خسارت سنگینی وارد کرده شده است.
از میان کشتیهایی که از اوایل هفته گذشته عبور کردهاند، ۱۹ فروند در حال خروج از خلیج فارس بودهاند که بار ۱۷ فروند از آنها نفت و محصولات نفتی بوده است.
ورتکسا این محمولهها را با استفاده از تصاویر ماهوارهای شناسایی کرده است، زیرا کشتیهایی که قصد دور زدن نیروهای آمریکایی را دارند، معمولا فرستندههای خود را خاموش میکنند.
نفتکش «هیرو ۲» آخرین بار بیش از یک ماه پیش در حال حرکت به سمت شمال در تنگه مالاکا دیده شد، در حالی که نفتکش «هدی» آخرین بار موقعیت خود را در اواخر فوریه در نزدیکی خورفکان مخابره کرده بود.
مقصد نهایی این دو محموله هنوز مشخص نیست.
بخش عمدهای از صادرات نفت خام ایران به چین است، هرچند هند نیز در هفتههای اخیر و پیش از انقضای معافیتهای آمریکا، دو محموله نفت خام از ایران دریافت کرد.
کشتیهای دیگر نیز در حال سنجش نیروی دریایی آمریکا هستند.
کشتی کوچک «جی سامر» (G Summer) که تحت تحریم آمریکا است، اول اردیبهشت از تنگه هرمز عبور کرد و دادههای ردیابی نشان میدهند اکنون از مرزی که آمریکا محاصره را در آن اجرا میکند، گذشته است.
یک کشتی باری با پرچم گامبیا به نام «لیان استار» (Lian Star) نیز که اول اردیبهشت از تنگه هرمز عبور کرد، اکنون در نزدیکی خط مرزی است و در حال حرکت در حدود خط ساحلی ایران دیده میشود.
نفتکش «آتلانتیس ۲» (Atlantis II) که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، اواخر سهشنبه (اول اردیبهشت) حرکت به سمت تنگه را آغاز کرد و اکنون در نزدیکی جزیره لارک قرار دارد.
هنوز مشخص نیست که آیا این کشتی حامل بار است یا خیر.
کشتی حمل گاز «الپیجی سوان» (LPG Sevan) نیز با وجود اینکه مقصد خود را شارجه امارات اعلام کرده، در حال نزدیک شدن به تنگه هرمز است.
این کشتی در گذشته محمولههای ایرانی حمل کرده است.
در همین حال، نفتکش «اوشن جول» (Ocean Jewel) که پیوند شناختهشدهای با ایران ندارد و تحت مالکیت چین است، در نزدیکی آنها دیده میشود.
پایگاه دادههای دریایی نشان میدهد شرکتهای مدیریتی این کشتیها در امارات مستقر هستند.
حدود ۸۰۰ کشتی در خلیج فارس گرفتار شدهاند و سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) اعلام کرده است روی طرحی برای تخلیه بار این کشتیها کار میکند که اجرای آن مشروط به کاهش تنشهای جنگی است.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: «روند مذاکرات با هدف تثبیت حقوق مردم دنبال میشود و در صورت تامین کامل حقوق، جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر گفتوگو را ادامه میدهد.»
او افزود: «در کنار منطق مذاکره، توان دفاعی کشور محفوظ است و در صورت هرگونه بدعهدی، واکنش متناسب و قاطع صورت خواهد گرفت.»
زینیوند ادامه داد: «تصمیمگیری در کشور فردی نیست و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و تیم مذاکرهکننده دنبالهرو میدان و مطالبات مردم است.»
