در بمباران چهارشنبه در تهران، خانه کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفت.
بنا بر گزارشها، او «بهشدت مجروح» شده و همسرش کشته شده است.
گفتوگو با محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
این نشست در حالی برگزار میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تامین امنیت تنگه هرمز را وظیفه سایر کشورها دانسته است.
به گزارش منابع خبری، این نشست مجازی به ریاست ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، و با حضور کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و امارات متحده عربی برگزار میشود. نکته قابل توجه عدم حضور آمریکا در فهرست شرکتکنندگان است.
در همین زمینه، سخنگوی دفتر نخستوزیری بریتانیا اعلام کرد که کییر استارمر روز گذشته با اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، گفتوگو کرده است. در این تماس، طرفین «اقدام هولناک ایران در تنگه هرمز که اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته» محکوم کردند.
آنها توافق کردند که متحدان باید برای تدوین یک طرح عملیاتی جهت برقراری دوباره آزادی کامل کشتیرانی، با یکدیگر متحد شوند.
تغییر موضع اروپا در پی بحران انرژی
این اقدام دیپلماتیک پس از سخنرانی شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ صورت میگیرد.
ترامپ در اظهاراتی صریح گفت که تنگه هرمز میتواند بهصورت «طبیعی» باز شود و تاکید کرد کشورهایی که به این مسیر وابسته هستند، خود باید مسئولیت باز نگه داشتن آن را بپذیرند. او خطاب به این کشورها گفت: «کمی شجاعت به خرج دهید، آن را بگیرید و برای خودتان محافظت کنید.»
اگرچه کشورهای اروپایی در ابتدا در برابر درخواست ترامپ برای اعزام نیروی نظامی به منطقه مقاومت میکردند، اما جهش بیسابقه قیمت انرژی و فشار آن بر اقتصاد جهانی، آنها را ناچار به بازنگری در مواضع خود کرده است.
مقامهای اروپایی میگویند هدف این ائتلاف، تدوین طرحی برای بازگشایی تنگه بلافاصله پس از دستیابی به یک توافق آتشبس است.
طرح دو مرحلهای؛ مینروبی و حفاظت از کشتیها
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز چهارشنبه تاکید کرد که این نشست تمامی «اقدامات دیپلماتیک و سیاسی ممکن» را ارزیابی خواهد کرد.
او هشدار داد که بازگشایی این تنگه «آسان نخواهد بود» و نیازمند جبههای متحد شامل قدرت نظامی و فعالیتهای دیپلماتیک است.
مقامهای اروپایی به رویترز گفتند طرح احتمالی ائتلاف شامل دو مرحله کلیدی خواهد بود. مرحله اول شامل پاکسازی کامل مسیر تنگه از مینهای دریایی است. و در مرحله دوم، پروتکلهای حفاظتی برای عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز اجرا میشود.
تنگه هرمز مسیر عبور حدود یکپنجم مصرف نفت جهان است و این نشست نخستین گام رسمی بینالمللی برای بازگشایی آن است.
این رسانه حکومتی حاتمی را «عامل تروریستی» و «اغتشاشگر» خواند و اتهام او را «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» عنوان کرد.
میزان نوشت: «در جریان اغتشاشات ۱۸ دی و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
بر اساس این گزارش، حاتمی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در جریان بازپرسیها «اعتراف» کرد هدفش از حضور در اعتراضات، «براندازی نظام» بوده است.
میزان افزود حکم اعدام او که به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود، بامداد ۱۳ فروردین «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شد.
شاهزاده رضا پهلوی ۱۲ فروردین در بیانیهای با اشاره به وضعیت این پنج زندانی سیاسی هشدار داد جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای ارتکاب یک «جنایت نابخشودنی دیگر» است.
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا» برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.
اتهامات منتسب به حاتمی
خبرگزاری حکومتی میزان در ادامه گزارش خود نوشت حاتمی و دیگر «اغتشاشگران تروریست عامل دشمن» قصد داشتند با حمله به مقر نظامی، سلاح گرم و مهمات موجود در آن را به دست آورند.
در این گزارش آمده است معترضان «قصد داشتند به مهمات و سلاحها دست پیدا کنند، ولی بهدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمیرسند و تصمیم به فرار میگیرند».
میزان بدون اشاره به نام این پایگاه افزود حاتمی «نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقهبندی نظامی» پذیرفته است.
اجرای حکم این زندانی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
۲۸ اسفند نیز جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
