ویدیوی رسیده نشان میدهد که مراسم چهلم جاویدنام مجید جلیلیان هفت اسفند در تهران برگزار شد.
سخنران مراسم خطاب به این جاویدنام گفت: «مردم کنار مزارت سنگ تمام گذاشتند.» مجید که پسری ۷ ساله داشت، ۱۹ دی در مرزداران تهران با شلیک ماموران کشته شد.
اوجالان جمعه ۸ اسفند در بیانیهای که از سوی یکی از چهرههای ارشد حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلقها، در یک کنفرانس خبری قرائت شد، گفت: «گذار به ادغام دموکراتیک مستلزم قوانین صلح است.»
او افزود راهحل جامعه دموکراتیک مستلزم «چارچوبی حقوقی با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» است.
این بیانیه یک سال پس از آن منتشر شده که او از حزب کارگران کردستان خواسته بود به مبارزه مسلحانه چند دههای خود پایان دهد و منحل شود.
او سال گذشته نخستین ملاقات خود را پس از چهار سال، در روز حمله اعضای پکک به صنایع هوایی ترکیه در استان آنکارا انجام داد و گفت قادر است دستور پایان دادن به مبارزه مسلحانه را صادر و به جای آن یک مسیر قانونی و سیاسی را پیگیری کند.
آن فراخوان تاریخی امیدها را برای پایان دادن به درگیری مسلحانهای برانگیخت که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته، شکافهای عمیقی ایجاد کرده و مانع توسعه در جنوبشرقی عمدتا کردنشین ترکیه شده است. با این حال، از آن زمان تاکنون، پیشرفتها در این زمینه کند بوده است.
همچنین بیانیه تازه اوجالان میتواند بهعنوان تاییدی بر نقشهراهی تلقی شود که هفته گذشته از سوی کمیسیون پارلمانی ترکیه تصویب شد.
در این نقشهراه بر اصلاحات قانونی همزمان با خلع سلاح پ.ک.ک تاکید شده است، هرچند جزییات اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
رهبران حزب دموکراسی و برابری خلقها، که بهطور نزدیک در روند صلح مشارکت داشتهاند، پیش از قرائت بیانیه اوجالان گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت در موضوعاتی از جمله زبان، آزادیهای فرهنگی و آزادیهای مذهبی اقدامات ملموس انجام دهد.
پ.ک.ک در ماه مه سال گذشته پایان شورش مسلحانه خود را اعلام کرد و نیروهای آن در ماه ژوئیه گذشته در مراسمی نمادین بخشی از سلاحهای خود را سوزاندند.
چند ماه بعد، این گروه اعلام کرد که از ترکیه عقبنشینی میکند و هفته گذشته نیز یک منبع شبهنظامی از اقدام پارلمان استقبال کرد، اما گفت همچنان درباره جزییات شفافیت وجود ندارد.
پ.ک.ک در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه دست به اسلحه برد و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این گروه در ابتدا خواهان تشکیل دولتی مستقل بود، اما بعدها اهداف خود را تعدیل کرد و به دنبال خودمختاری و حقوق بیشتر برای کردها شد.
روزنامه شرق گزارش داده است این سرویس با نام «اینترنت پرو» و از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور عرضه میشود و در تبلیغات آن، اینترنت «بینالمللی بدون فیلتر و قطعی» برای گروهی محدود معرفی شده است.
ماجرا از تصویری آغاز شد که در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود. تبلیغی با این پیام صریح: «خداحافظی با ویپیان» و «دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر» برای «همکاران دارای جواز فعالیت».
در این تبلیغ، اینترنتی «بینالمللی» معرفی میشود که بدون فیلتر و بدون قطع، مستقیما روی سیمکارت فعال میشود و فعلا «فقط از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور» در دسترس است.
شرق گزارش داده است پس از پیگیری بهعنوان مشتری، واحد مارکتینگ اپراتور یادشده فایل معرفی محصول بههمراه پیشنویس نامه درخواست سرویس را ارسال کرده است. موضوعی که نشان میدهد عرضه «اینترنت پرو» نه بازار سیاه، بلکه روندی رسمی و سازمانیافته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ظرفیت استفاده از این سرویس محدود و فقط برای ۵۰۰ نفر نخست در نظر گرفته شده است. هزینه فعالسازی آن دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شده؛ رقمی که عملا این نوع دسترسی را از ابتدا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج میکند. اما تبعیض به همینجا ختم نمیشود.
طبق جزییات این سرویس، ترافیک اینترنت «عادی» با قیمت هر گیگ هشت هزار تومان محاسبه میشود، اما دسترسی به سایتها و پلتفرمهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و سرویسهای پرکاربرد جهانی، هر گیگ ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.
به این معنا که همان فیلترینگی که سالها به نام ملاحظات «امنیتی و فرهنگی» به مردم تحمیل شده، حالا به یک «خدمت ویژه پولی» تبدیل شده است.
شرق نوشت پیگیری خبرنگارش نشان میدهد شرکت عرضهکننده «اینترنت پرو» از زیرمجموعههای یکی از اپراتورهای بزرگ کشور است و این سرویس را کاملا رسمی و با فرایند احراز هویت قانونی ارائه میکند.
در کاتالوگ معرفی محصول تاکید شده اینترنت پرو با هدف پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بینالمللی طراحی شده و راهکاری ویژه برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیهاست.
در این کاتالوگ، ویژگیهایی مانند پایداری، حتی در شرایط خاص و اختلال اینترنت بینالملل، دسترسی کامل به منابع جهانی، بهرهمندی از «سرویس تحریمشکن»، فعالسازی بدون نیاز به نرمافزار جانبی، امکان استفاده روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی و مدیریت یکپارچه سیمکارتهای سازمانی برای این اینترنت ذکر شده است.
همچنین نحوه ثبتنام از راه سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه توضیح داده شده. مجموعهای از امکانات که عملا شکاف میان کاربران «عادی» و «ویژه» را عمیقتر میکند.
این نوع تفکیک کاربران و سطحبندی دسترسی، همان چیزی است که منتقدان سالها از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد کردهاند. مدلی که در آن، گروههایی مشخص با مجوز نهادهای حاکمیتی به سطحی از اینترنت دسترسی دارند که برای عموم شهروندان مسدود یا محدود است.
ایده سطحبندی دسترسی به اینترنت نخستین بار در دوران دولت حسن روحانی مطرح شد و در همان دوره، ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی روزنامهنگاران نزدیک به دولت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشانههایی از شکلگیری این رویکرد را آشکار کرد.
آذرماه ۱۴۰۱ نیز کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت ابراهیم رئیسی با تصویب آییننامهای، وعده ارائه اینترنت بدون فیلتر به فریلنسرهای مورد تایید حکومت را مطرح کرد. اقدامی که منتقدان آن را گامی دیگر در مسیر رسمیسازی اینترنت چندسطحی دانستند.
تناقض با وعدههای رسمی دولت
ورود رسمی یکی از اپراتورهای کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان «اینترنت پرو» در حالی رخ میدهد که مقامهای دولت مسعود پزشکیان بارها اعلام کردهاند به اینترنت طبقاتی اعتقادی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیر «طبقاتی کردن اینترنت» را رد کرد و گفت: «رویکرد دولت اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.»
با این حال، تجربه اینترنت ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، دسترسی بدون فیلتر در برخی دانشگاهها، فعالسازی اینترنت سفید برای گروههایی خاص و حالا فروش رسمی سیمکارتهای پرو، نشان میدهد این سیاست عملا در حال نهادینه شدن است.
به باور کارشناسان، چنین مدلی میتواند در دورههای بحران و حوادث، قطع اینترنت را برای عموم آسانتر کند؛ زیرا در این میان گروهی «همیشه متصل» باقی میمانند و هزینه اصلی به شهروندانی تحمیل میشود که از حق ارتباط، اطلاعرسانی و تماس با خانواده محروم میشوند.
دیماه سال جاری، ایران با یکی از طولانیترین دورههای قطع و اختلال گسترده اینترنت در تاریخ خود روبهرو شد. خاموشیای که از ۱۸ دی آغاز شد و بنا بر گزارشها بیش از یک ماه ادامه یافت.
این قطع ارتباط همزمان با موج سرکوب و گزارشهای گسترده از کشتار خیابانی معترضان رخ داد. قتل عامی که شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن جانباختهاند.
این خاموشی، در کنار قطع دیگر راههای ارتباطی شهروندان، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال را نیز از کار انداخت.
منتقدان میگویند وقتی در بحرانها اینترنت با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی برای عموم مردم قطع میشود اما دسترسی برای گروهی خاص حفظ میماند، «اینترنت ویژه» از یک سرویس فنی فراتر میرود و به ساز و کاری برای تشدید نابرابری و کنترل جریان اطلاعات تبدیل میشود.
وبسایت زومیت نیز در گزارشی با عنوان «سیمکارت پرو، اسم رمز جدید اینترنت طبقاتی»، نوشت بررسیهای میدانیاش نشان میدهد ارائه اینترنت طبقاتی نه تنها متوقف نشده، بلکه با تغییر نام و در یک مدل تجاری تازه، وارد فاز جدیدی شده است.
بر اساس این گزارش، این سرویس از طریق شرکتهای زیرمجموعه یکی از اپراتورهای بزرگ و در ظاهر بهعنوان راهکار سازمانی (B2B) عرضه میشود.
در اسناد معرفی محصول، به بهرهمندی از «تحریمشکن» و قرار گرفتن سیمکارت در «لیست سفید» اشاره شده و تبلیغات آن در گروههای مرتبط با دفاتر پیشخوان و فروش سیمکارت دستبهدست میشود. مسیری که به گفته زومیت، فیلترهای ورود به این باشگاه اینترنتی را چندان سختگیرانه نمیکند.
در چنین شرایطی، اینترنت در ایران دیگر فقط ابزار ارتباط و دسترسی به اطلاعات نیست؛ خطکشی تازهای است میان شهروندان که مشخص میکند چه کسی همیشه متصل میماند و چه کسی، در لحظههای بحرانی، پشت دیوار فیلتر و قطع ارتباط جا میماند.
منتقدان میگویند وقتی دسترسی آزاد به اینترنت به «خرید امتیاز» گره میخورد، نتیجه فقط تبعیض نیست؛ اینترنت به ابزاری برای تفکیک شهروندان و مدیریت بحرانها تبدیل میشود و سهم مردم، قطع ارتباط در لحظههایی است که بیشترین نیاز را به آن دارند.
