وبسایت هرانا گزارش داد سحرگاه یکشنبه ۳ اسفند دستکم ۱۱ زندانی در زندانهای نایین، نوشهر، اراک، بندرعباس، تبریز، قزوین، اردبیل، قم، سمنان و بروجرد از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. این افراد پیشتر با اتهامهای مرتبط با «مواد مخدر و قتل» به اعدام محکوم شده بودند.
پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر داد اعترافات «بازداشتیهای کمسن و سال» بهزودی از این رسانه حکومتی پخش خواهد شد.
جبلی یکشنبه سوم اسفند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت «عمده» افراد بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر در «سنین پایین» هستند و با آنها «گفتوگو» شده است.
او ادامه داد: «جدای از فضایی که معمولا کسانی که بازداشت هستند در قالب اعتراف صحبت میکنند، این برنامه در قالب یک گفتوگوی صمیمی است که ضبط هم شده و انشاءالله بهزودی پخش خواهد شد.»
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت خشن کودکان و نوجوانان در جریان انقلاب ملی و بیخبری مطلق خانوادهها از وضعیت آنان منتشر شده است.
سازمان عفو بینالملل دوم اسفند هشدار داد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر در معرض خطر اعدام قرار دارند.
«ما اعتراف نمیگیریم، تنها پخش میکنیم»
رییس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوالی درباره نقش این رسانه حکومتی در گرفتن و پخش اعترافات از کودکان گفت: «ما که اعتراف نمیگیریم. در واقع ما آنچه را که دستگاه قضایی و امنیتی در اختیار همه رسانهها میگذارند، پخش میکنیم.»
جبلی افزود: «ما اصلا در آن محل بازداشت حضور نداریم که بخواهیم اعتراف بگیریم. اعتراف گرفتن کار رسانه نیست.»
به گفته او، مسئولیت انجام بازجویی و دریافت اعترافات بر عهده دستگاههای قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و این نهادها پس از پایان روند رسیدگی، خروجی آن را در اختیار «همه رسانهها» قرار میدهند.
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
این بیانیه میافزاید: «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
فاطمه قاسمزاده در گفتوگویی با روزنامه «توسعه ایرانی» که یکشنبه سوم اسفند منتشر شد، هشدار داد: « تجربه بالینی من نشان میدهد نوجوانان و حتی کودکان، وقتی از خانههای خود جدا میشوند، چه به دلیل بازداشت کانون اصلاح و تربیت یا مکانهای مشابه، با مجموعهای از آسیبهای روانی و رفتاری مواجه میشوند.»
او افزود: «این بچهها نه احساس آرامش دارند و نه امنیت؛ همواره در حالت اضطراب و ترس هستند. دوری از خانواده و محرومیت از محیطهای امن، مانند مدرسه و جمع دوستان، باعث اختلال در فعالیتهای روزمرهشان مثل خواب، تغذیه و تمرکز میشود.»
پیشتر فرشاد ابراهیمپور، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، درباره سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی به سایت رویداد۲۴ گفت «۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند» و اگر افراد زیر ۱۸ سال را که باید در حال تحصیل باشند در نظر بگیریم، این رقم «بین ۲۵ تا ۲۸ درصد» برآورد میشود.
او افزود با وجود مکاتبه با وزارت آموزشوپرورش و نهادهای امنیتی و انتظامی، هنوز آمار نهایی و رسمی از تعداد دقیق دانشآموزان بازداشتشده منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی آمار مشخصی ارائه نکرده است.
هشدار نسبت به خطر افسردگی برای کودکان بازداشتی
قاسمزاده در بخش دیگری از این مصاحبه هشدار داد: «تجربه نشان میدهد بعضی از این کودکان که پیش از بازداشت خیلی آرام و کمکرسان بودند و اهل خشونت نبودند، بعد از قرار گرفتن در محیطهای پرتنش و محدود، برخی خصوصیات منفی از خود بروز میدهند.»
او افزود: «برای نوجوانان، که سن حساستری دارند، شدت این آثار بیشتر است. ممکن است بعد از بازگشت، رفتارهای منفی مانند پرخاشگری یا گوشهگیری بروز کند، یا افسردگی پیدا کنند. به هر حال، هیچکدام از این بچهها بدون اثر منفی از این محیطها خارج نمیشوند و مدتها طول میکشد تا این آثار کاهش یابد.»
این روانشناس ادامه داد: «به نظر من، رسانهها، سازمانهای غیردولتی، پزشکان و کسانی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند، باید در اولین قدم تلاش کنند این بچهها را از این وضعیت نجات دهند و به خانوادههایشان بازگردانند. این کار میتواند حداقل بخشی از آسیبها را کاهش دهد.»
او تاکید کرد: «اگر بچهها مدت طولانی در این محیطها بمانند، امکان دارد یا به افراد انتقامگیر و خشن تبدیل شوند، یا به افرادی افسرده و گوشهگیر.»
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
بهگفته یونیسف، «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
«اطلاعرسانی کافی نیست»
قاسمزاده همچنین درباره کودکان بازداشتی گفت: «اطلاعرسانی مهم است، اما کافی نیست.»
او افزود: «باید پیگیری مستقیم انجام شود. گروهها میتوانند از ساختار تشکیلاتی انجمن روانشناسی و دستگاههای قضایی استفاده کنند و نمایندگانی بفرستند تا خطرات و آسیبها را به مسئولان منتقل کنند.»
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
او یکشنبه سوم اسفند گفت «شرکتهای آمریکایی میتوانند همواره بهعنوان پیمانکار در میادین نفت و گاز ایران مشارکت کنند»، اما «ایران کنترل منابع نفتی و معدنی خود را به آمریکا واگذار نخواهد کرد».
در گزارش رویترز به نام این مقام جمهوری اسلامی اشارهای نشده است.
این نخستین بار نیست که مقامهای حکومت ایران در روزهای اخیر از ارائه مشوقهای اقتصادی به ایالات متحده سخن میگویند.
پیشتر در ۲۶ بهمن، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای «پایداری» هرگونه توافق احتمالی میان دو طرف، باید منافع اقتصادی آمریکا در آن لحاظ شود.
به گفته او، واشینگتن در توافق هستهای پیشین از نظر اقتصادی سود نبرد، اما «این بار برای پایداری توافق، ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزههایی با بازده اقتصادی بالا و سریع بهرهمند شود».
قنبری ادامه داد: «منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است.»
اختلاف درباره «دامنه و سازوکار رفع تحریمها»
رویترز در ادامه به نقل از مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد جمهوری اسلامی و آمریکا در خصوص «دامنه و سازوکار رفع تحریمها» اختلاف نظر دارند.
این مقام جمهوری اسلامی اعلام کرد «گفتوگوهای غیرمستقیم» تهران و واشینگتن اوایل ماه مارس (اواسط اسفند) برگزار میشود و امکان دستیابی به یک «توافق موقت» وجود دارد.
او از رویکرد «جدی» جمهوری اسلامی در مذاکرات هستهای با ایالات متحده خبر داد و افزود تهران میتواند «ترکیبی از صادرات بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا، کاهش سطح خلوص آن و تشکیل یک کنسرسیوم منطقهای» را مدنظر قرار دهد.
او در عین حال تاکید کرد «حق» جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم در چارچوب پیمان انپیتی باید به رسمیت شناخته شود.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، دوم اسفند در مصاحبه با فاکسنیوز گفت دونالد ترامپ خطوط قرمز مشخصی برای مذاکره با تهران تعیین کرده که شامل «غنیسازی صفر» و «بازگشت» ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی است.
او اضافه کرد: «آنها میگویند برنامهشان صرفا غیرنظامی است، اما در عین حال تا سطحی بسیار فراتر از نیاز یک برنامه هستهای غیرنظامی غنیسازی کردهاند. این میزان به ۶۰ درصد رسیده است. احتمالا تنها یک هفته با در اختیار داشتن مواد لازم برای ساخت بمب در مقیاس صنعتی فاصله دارند. این واقعا خطرناک است.»
بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه دوم اسفند با عنوان «درد بیدرمان گرانی دارو» منتشر شد، هرگونه تغییر احتمالی در نرخ ارز دارو میتواند بهطور مستقیم بر وضعیت بیماران اثر بگذارد و در این شرایط، چشمانداز مبهم قیمت دارو برای سال آینده به نگرانیها در میان بیماران و کارشناسان حوزه سلامت دامن زده است.
پیام ما نوشت هرچند فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، پیشتر اعلام کرد هنوز تصمیم جدیدی در خصوص ارز دارو اتخاذ نشده، اما بر پایه گزارشها، «سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو به اما و اگر رسیده است».
یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی، در مصاحبه با این روزنامه، با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت داروهای بیماران خاص گفت برخلاف اظهارات مقامهای حکومت، «شواهد میدانی و تصمیمهایی که طی ماههای گذشته گرفته شده، نشان میدهد حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در حال اجراست».
عرب به چالشهای جدی شهروندان ایرانی در تامین هزینههای دارو پرداخت و هشدار داد دولت تاکنون «برنامه روشنی» درباره نحوه مدیریت سهم پرداختی خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی ارائه نکرده و این ابهام بر نگرانیها افزوده است.
پیام ما به نقل از مدیرعامل انجمن تالاسمی اضافه کرد: «تاخیر در تخصیص ارز به برخی داروهای حیاتی طی ماههای گذشته، خطر کمبود داروهای استراتژیک را افزایش داده و فاصله زمانی میان تخصیص ارز و رسیدن دارو به بیماران طولانی است.»
در سالهای اخیر، پیامدهای بحران اقتصادی، فساد و سوءمدیریت ساختاری به بخش درمان نیز سرایت کرده و کارآمدی پوشش بیمهای، بهویژه برای اقشار کمبرخوردار، تضعیف شده است؛ بهگونهای که بیماران ناچارند سهم قابل توجهی از هزینههای درمان را خود پرداخت کنند.
آزادسازی نرخ ارز و تشدید چالشهای بیمهها
همایون سامهیح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مصاحبه با پیام ما به سیاستهای ارزی مبهم دولت در حوزه دارو اشاره کرد و گفت در بودجه ۱۴۰۵، حدود سه میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده، اما «مشخص نیست این مبلغ با چه نرخی محاسبه و چگونه توزیع میشود».
او اضافه کرد: «درصورت آزادسازی ارز، بیمهها با چالشهای مالی جدیتری روبهرو خواهند شد و اگر مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت نشود، این مساله زنجیروار بر تولیدکنندگان و کل صنعت دارو اثر منفی میگذارد».
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، نیز در گفتوگو با پیام ما هشدار داد فشارهای اقتصادی در کشور بهحدی رسیده است که برخی بیماران ناچارند داروهای خود را بهصورت ناقص تهیه یا حتی روند درمان را نیمهکاره رها کنند.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در ماههای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، یکشنبه سوم اسفند از بدهی انباشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نظام سلامت ایران خبر داد و اذعان کرد هرچند «تسویه بدهیهای بیمهای» در دستور کار قرار دارد، اما علیرغم پیشبینی بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنها یکهشتم این مبلغ محقق شده است.
۲۴ آذر، پرویز احمد پنجکی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، هشدار داده بود افزایش هزینههای درمان و ناکارآمدی بیمههای پایه و تکمیلی، بسیاری از بازنشستگان و سالمندان را در موقعیتی قرار داده که برای ادامه درمان، ناچار به فروش خانه و داراییهای خود شدهاند.
