مطالب بیشتر
آنچه در دیماه رخ داد، استفاده از نیروی مرگبار، بازداشتهای انبوه، قطع ارتباطات، شکنجه و اعترافگیری اجباری، ناپدیدسازی معترضان و آغاز صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانی بود؛ نشانهای روشن که سرکوب همزمان در خیابان و بازداشتگاه پیش رفت.
روایتهای خانوادهها، شاهدان و مستندات منتشرشده نشان میدهد این خشونتها به نیروهای میدانی محدود نبوده و در چارچوب تصمیمهای مقامهای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
با چنین ابعادی از سرکوب، پرسش اصلی این است که دستورها چگونه صادر و منتقل شده و مسئولیت هر سطح بر عهده چه کسانی بوده است؟
شناسایینشدن مقامهای جمهوری اسلامی و نیروهایی حکومتی که در سرکوب نقش داشتهاند، خشونت را به امری کمهزینه و تکرارپذیر تبدیل میکند.
ثبت دقیق نامها، سمتها و نقشها مانع محوشدن مسئولیتها میشود و حتی اگر پیگیریها فوری نتیجه ندهد، پایه دادخواهی و پاسخگویی در آینده را میسازد.
دادخواهی به حافظهای قابل استناد نیاز دارد تا در برابر روایت رسمی بایستد؛ وگرنه خشونت بهتدریج عادی میشود.
ثبت حقیقت؛ از مستندسازی حرفهای تا افشاگریهای خودجوش
رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری سالهاست در تلاشاند هویت عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران را شناسایی، ثبت و مستند کنند.
این تلاشها معمولا با شهادت قربانیان و خانوادهها، اسناد و تصاویر و دادههای میدانی آغاز میشود و سپس با راستیآزمایی چندمنبعی تکمیل میشود.
در کنار اینها، اسناد رسمی مانند مکاتبات اداری و قضایی، احکام، صورتجلسهها و ابلاغیهها و گاه نامهها و گزارشهای داخلی درزکرده از نهادهای امنیتی یا اجرایی، برای کاملکردن تصویر و روشنتر شدن زنجیره مسئولیت به کار میآید.
همزمان، ابتکارهای خودجوشی در فضای مجازی نیز شکل گرفته که به افشای هویت نیروهای سرکوب میپردازند و موافقان و منتقدان خود را دارد.
فشار بر شاهدان و پاکسازی ردپاها؛ چرا ثبت فوری مستندات ضروری است
با فاصله گرفتن از روزهای سرکوب اعتراضات دیماه، مسیر پیگیریها نیز بهدلیل گذر زمان، فشار مستقیم بر شاهدان و تلاش جمهوری اسلامی برای پاککردن ردپای عوامل سرکوب، سختتر میشود.
ایراناینترنشنال ۱۰ بهمن گزارش داد در هفتههای گذشته، ماموران حکومت با استقرار در خیابانهای پرتردد برخی شهرها تلفنهای همراه شهروندان را بازرسی کردهاند و در مواردی پس از یافتن عکسها و ویدیوهای مرتبط با اعتراضات یا مدارکی مانند تصاویر تیراندازی مستقیم ماموران و عکس جانباختگان، شماری از شهروندان را بازداشت کردهاند.
در چنین شرایطی، ثبت سریع اطلاعات پایه مانند نام و سمت، یگان یا محل خدمت، تاریخ و محل و روایت کوتاه همراه با مدارک موجود اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این پروندهها معمولا در کوتاهمدت تعیینتکلیف نمیشوند؛ اما بدون ثبت مسئولیتها، پیگیریهای بعدی از همان ابتدا با کمبود سند و دشواری راستیآزمایی روبهرو خواهد شد.
در عین حال، فشار مدنی زمانی موثر میماند که بر سند، امکان بررسی مستقل و پذیرش خطا تکیه کند.
باید آمران و عاملان سرکوب شناسایی شوند
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اقداماتی که مقامهای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی آنها برای سرکوب خونین اعتراضات برنامهریزی میکنند، فرمان میدهند و اجرا میکنند، طبق قوانین کیفری بینالمللی جرمهای سنگین محسوب میشود و برای این اعمال باید سازوکارهای کیفری به راه بیفتد.
او توضیح داد این به آن معناست که نهادهای دادستانی مستقل باید این اعمال را مورد تحقیقات کیفری جامع قرار دهند، مظنونان را شناسایی کنند و در صورت وجود شواهد کافی کیفرخواست صادر کنند.
به گفته بحرینی، این کیفرخواست باید از سوی یک دستگاه قضایی مستقل تایید شود و به صدور حکم جلب منتهی شود و در نهایت محاکمههای کیفری منصفانه و علنی برای افراد دارای مسئولیت کیفری در قبال این جنایتها برگزار شود.
به گفته بحرینی، در وضعیت فعلی چنین نهادهای دادستانی و قضایی مستقل و کارآمدی در داخل ایران وجود ندارد و نهادهای دادستانی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ماشین سرکوب و جنایت هستند.
با این حال او تاکید کرد که تاریخ مبارزات حقوق بشری و دادخواهی نشان میدهد که «مصونیت ابدی» نیست.
این پژوهشگر عفو بینالملل گفت مهم است که اطلاعات مربوط به مقامها و مسئولانی که در این جنایتها دست دارند جمعآوری شود و این شواهد و اطلاعات را میتوان در اختیار نهادهای دادستانی مستقل کشورهای مختلف قرار داد.
به گفته او، در کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی از سوی دستگاه دادستانی و قضایی آنها به رسمیت شناخته شده است، اگر مقامات یا ماموران شناساییشده وارد قلمرو این کشورها شوند، امکان تعقیب کیفری، بازداشت و محاکمه آنها وجود دارد.
بحرینی افزود به همین دلیل بسیار مهم است که سلسلهمراتب دستوردهی و اجرای دستورهای سرکوب شناسایی شود و شواهد و مدارک با دقت بالا جمعآوری و ذخیره شود و در اختیار دفاتر دادستانیهای کشورهای مختلف قرار بگیرد.
او در ادامه گفت در بلندمدت تلاش نهادهای حقوق بشری این است که روزی با مشارکت محوری دادخواهان، وکلا و مدافعان حقوق بشر ایران و کمک تخصصی بینالمللی، سازوکارهای دادستانی و قضایی مستقل برای ایران تاسیس شود؛ امری که به گفته او زمانی ممکن میشود که نظام سیاسی حاکم بر ایران تغییر کند و با تصویب قانونهای منطبق با معیارهای پذیرفته شده جهانی، زیرساختهای حقوقی و تخصصی لازم برای محاکمههای گسترده و جامع منصفانه برای رسیدگی به این جنایتها صورت بگیرد.
بحرینی افزود با توجه به این چشمانداز بلندمدت، مهم است شواهد و مدارک مربوط به کسانی که در این جنایتها دست دارند از همین حالا مورد تحقیق، جمعآوری و ذخیرهسازی قرار بگیرد.
افشاگری بدون مستندسازی، دادخواهی را تضعیف میکند
بحرینی در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اگر چشمانداز بلندمدت تحقق عدالت کیفری در نظر گرفته شود، مهم است تلاشها به افشاگری در فضای مجازی محدود نماند و مدارک و اسناد مرتبط با افراد دخیل در جنایتها در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار بگیرد.
این حقوقدان توضیح داد این اطلاعات باید به نهادهایی برسد که تخصص جمعآوری و ذخیرهسازی امن شواهد را دارند، از جمله عفو بینالملل و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل.
به گفته بحرینی، هدف این نهادها این است که شواهد و مدارک، منسجم شود، مورد تحلیل حقوقی قرار بگیرد، به شکل امن و پایدار ذخیره شود و در اختیار دادستانیهای مستقل و متخصص در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی قرار بگیرد.
بحرینی تاکید کرد افرادی که اطلاعات دستاول و معتبر و مدارک رسمی درباره هویت مقامها و ماموران مسئول و دستورات صادره دارند، مهم است اطلاعات خود را با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و نیز عفو بینالملل در میان بگذارند.
او افزود عفو بینالملل شماره تماسی را منتشر کرده و از همه کسانی که اطلاعات دستاول، مشاهدات عینی یا دسترسی به اسناد و مدارک دارند دعوت کرده است با این نهاد تماس بگیرند.
این پژوهشگر عفو بینالملل در ادامه در پاسخ به سوالی درباره خطر «اتهامزنی بیسند یا تسویهحساب شخصی» گفت شکستن چرخه مصونیت و جلوگیری از تکرار جنایتها، از جمله جلوگیری از اعدامهای شتابزده، غیرقانونی و انتقامجویانه یا فراقضایی در آینده ایران و پایانیافتن چرخه خشونت و تضمین عملی حقوق بشر، مستلزم شکلگیری سازوکارهای قضایی و دادستانی مستقل است تا رسیدگی به جنایتها مطابق حقوق بشر، حقوق کیفری بینالمللی و اصول دادرسی منصفانه انجام شود.
به گفته بحرینی، تنها در چنین چارچوبی هم عدالت برقرار میشود و هم راههای تکرار جنایت بسته میشود، در حالی که تصفیهحساب شخصی یا اتهامزنی بدون پیگیری مجراهای قانونی منصفانه و شکلگرفته، عملا به شکلگیری یک جامعه انسانی و عادلانه منجر نخواهد شد.
او افزود بهای سنگینی که مردمان ایران برای آزادی و عدالت پرداختهاند، بر دوش همه ما مسئولیتی سنگین میگذارد: اینکه بکوشیم جامعهای انسانی و عادلانه بنا شود و نهادهای حقوقی و قضایی کارآمدی ایجاد گردد که راه تکرار جنایت را ببندد، تا نسلهای آینده هرگز دوباره شاهد چنین دوران تلخ و تاریکی نباشند و حقوق بشر جایگاهی عملی و تضمینشده در قوانین و ساختارهای حقوقی کشور پیدا کند.
فشار مدنی موثر، بدون اصول مستندسازی ممکن نیست
بحرینی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت برای اینکه فشار مدنی اثرگذار بماند، رعایت اصول مستندسازی اهمیت اساسی دارد.
به گفته او، روایتها باید مبتنی بر شهادتهای دستاول باشد و گزارشهایی که صرفا حاصل کپیکردن و بازنشر مطالب یکدیگر است، بدون انجام بررسی و تحقیق جامع، نباید بدون تامل و اندیشیدن بازنشر شود.
این حقوقدان تاکید کرد اطلاعات موجود باید در اختیار متخصصان حقوقی و مستندسازی قرار بگیرد؛ یعنی نهادهایی که تخصص بررسی اطلاعات، تطبیقدادن آنها با یکدیگر، ذخیرهسازی و تحلیل آنها را در چارچوب قوانینی حقوق بشر بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی دارند.
به گفته بحرینی، هدف از این مستندسازی و جمعآوری اطلاعات، شناسایی و پیگیری مجراهای برقراری عدالت در سطح بینالمللی است.
سه مسیر پیگیری حقوقی؛ از دیوان کیفری تا صلاحیت قضایی جهانی
بحرینی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت برای بررسی مسیرهای داخلی و بینالمللی پیگیری کیفری در آینده، مهم است با سازوکارهای بینالمللی و محدودیتهای آنها آشنا بود و دید چگونه میتوان در این مسیر پر چالش راهکارهایی برای پیگیری کیفری ایجاد کرد.
او توضیح داد در سطح بینالمللی میتوان بهطور کلی سه مسیر را در نظر گرفت. مسیر نخست، دیوان کیفری بینالمللی است. مسیر دوم، رسیدگیهای کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای مختلف و مسیر سوم، تاسیس سازوکارهای بینالمللی مستقل عدالت کیفری توسط مجموعهای متکثر از کشورها برای رسیدگی به جنایتهای صورتگرفته در جمهوری اسلامی ایران.
به گفته بحرینی، مسیر دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت فعلی با چالشهای مشخصی روبهرو است.
او توضیح داد دیوان کیفری بینالمللی عموما از دو طریق صلاحیت رسیدگی به جنایتها را پیدا میکند که یکی از آنها این است که کشوری که جنایت در جغرافیای آن رخ داده، بهطور داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد و این مستلزم پیوستن آن کشور به اساسنامه رم است.
به گفته او، ایران در حال حاضر عضو اساسنامه رم نیست و جمهوری اسلامی به این اساسنامه نخواهد پیوست.
این پژوهشگر عفو بینالملل افزود درخواست سازمانهای حقوق بشری این است که در آینده، اگر نظم سیاسی حاکم بر ایران تغییر کند، نخستین اقدامی که مقامهای کشور برای نشاندادن آغاز یک دوره جدید باید انجام دهند این است که فورا به اساسنامه رم بپیوندند و صلاحیت دیوان را عطف به ماسبق کنند؛ به این معنا که دیوان صلاحیت رسیدگی به همه جنایتهای صورتگرفته از زمان تاسیس خود، یعنی از سال ۲۰۰۲ به بعد، را پیدا کند.
به گفته بحرینی، تعهد به این اقدام در آینده وظیفه همه فعالان و گروههای سیاسی و نهادهای سیاسی نظم تازه است و جامعه دادخواهان مهم است که روی این امر پافشاری کند و این فشار و انتظار را برای همه گروههای سیاسی ایجاد کند.
او توضیح داد راهکار دوم برای باز شدن راه رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی این است که شورای امنیت سازمان ملل پرونده جمهوری اسلامی ایران را به دیوان ارجاع دهد، اما با توجه به حق وتوی اعضای شورای امنیت، این مسیر در حال حاضر قابل تصور نیست.
بحرینی افزود دیدهایم که برای مثال در مورد سوریه و میانمار اعضای شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده کردند و مانع از ارجاع پرونده این کشورها به دیوان شدند.
وقتی دادگاه داخلی وجود ندارد؛ مسیرهای فرامرزی فعال میشوند
بحرینی در ادامه به مسیر دوم، یعنی اصل صلاحیت قضایی جهانی، اشاره کرد و گفت دادستانیهای کشورهایی که به این اصل متعهد هستند، امکان این را دارند که اگر مظنونان در جغرافیای آنها شناسایی شوند و به شواهد و مدارک کافی دسترسی داشته باشند، آنها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند، بازداشت کنند و برای آنها محاکمه برگزار کنند؛ همانطور که در پرونده حمید نوری شاهد آن بودیم.
به گفته او، از این جهت بسیار مهم است که نام مقامها و مسئولان جمعآوری شود، آنها شناسایی شوند و شواهد و مدارک جنایتهای منتسب به آنها ثبت شود تا اگر این افراد در جغرافیای چنین کشورهایی شناسایی شدند، فورا امکان بازداشت و محاکمه آنها فراهم شود.
بحرینی تاکید کرد برای چنین رسیدگیهایی بسیار مهم است که دادستانیهای کشورها به اطلاعات جامع درباره سلسلهمراتب تصمیمگیری، زنجیره فرمان، شیوههای سرکوب و اتفاقات صورتگرفته دسترسی داشته باشند، چون باید در یک فاصله کوتاه و بسیار فشرده روند تعقیب کیفری و محاکمه را به راه بیندازند و برای همین هم مستندسازیهایی که از مدتها قبل صورت میگیرد کارآمد است.
این پژوهشگر عفو بینالملل در ادامه به «تحقیقات ساختاری» در چارچوب اصل صلاحیت قضایی جهانی اشاره کرد و گفت این تحقیقات به این معناست که در برخی کشورها این امکان وجود دارد که حتی اگر مظنونان در جغرافیای آنها هنوز شناسایی نشدهاند، یکسری تحقیقات جامع درباره بستر جنایت بهراه بیندازند، شهادتهای قربانیان و خانوادههای دادخواه را جمعآوری کنند، افراد و مقامهای مسئول را شناسایی کنند و برای آنها پروندههای مظنونین شکل دهند تا زمینهسازی شود که در آینده حکم جلب صادر شود و همه کارها منوط نشود به اینکه روزی متهمی در جغرافیای آنها شناسایی شود و بعد دادرسی کیفری به راه بیفتد.
به گفته بحرینی، یکی از تلاشهای جاری عفو بینالملل این است که در برخی کشورها، سازوکار تحقیقات ساختاری برای جنایتهای جمهوری اسلامی ایران بهراه بیفتد.
او در ادامه به مسیر سوم اشاره کرد و گفت مسیر سوم این است که یک دفتر دادستانی ویژه و یک دادگاه تخصصی مستقل در سطح بینالمللی برای جنایتهای جمهوری اسلامی ایران تاسیس شود.
بحرینی یادآوری کرد در گذشته، از جمله در اوایل دهه ۹۰ میلادی، چنین سازوکارهای قضایی برای یوگسلاوی و رواندا تاسیس شد، اما در سالهای بعد جامعه جهانی بهدلیل هزینهبر بودن این دادگاهها عمدتا کمتر به چنین اقداماتی متوسل شده است.
به گفته او، قانعکردن ائتلافی از کشورها یا مجمع عمومی برای تاسیس چنین سازوکارعدالتی برای ایران کار بسیار سختی است، اما درخواست ما همچنان بهعنوان یک خواست اصولی از جامعه جهانی این است که امکان تاسیس یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری را در دستور کار قرار دهند.
بحرینی افزود با توجه به اینکه هیچ راهی برای رسیدگی کیفری در داخل ایران در حال حاضر وجود ندارد و تعداد کسانی که در جنایتهای سهمگین دست دارند بسیار زیاد است، پیگیری راههای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری بخشی ضروری از مبارزه طولانی مدت دادخواهی است. این قدام پیام روشنی به مقامهای جمهوری اسلامی ایران میدهد که مصونیت آنها ابدی نیست.
دادگاههای پیوندی؛ چشمانداز عدالت در ایران پس از تغییر سیاسی
بحرینی در ادامه گفت چنانچه نظم سیاسی داخل ایران تغییر کند، مقامهای سیاسی کشور میتوانند از جامعه جهانی کمک تخصصی بخواهند تا دادگاههایی تحتعنوان دادگاههای پیوندی تاسیس شود؛ دادگاههایی که هم کادر آنها ایرانی باشد و هم از همکاری متخصصان و قضات بینالمللی برخوردار شوند.
او افزود هدف از این سازوکار آن است که هم ظرفیت بالاتری برای رسیدگی به جنایتهای علیه بشریت داشته باشند و هم رسیدگی به شکل اصولی، دقیق و منطبق با استانداردهای کیفری بینالمللی انجام شود، دادخواهان، آسیبدیدگان و وکلای ایرانی از این تخصص جهانی بهرهمند شوند و جنایتها طبق عناوین حقوق کیفری بینالمللی طبقهبندی و رسیدگی شود و مجازاتهایی متناسب با شدت این جنایتهای بینالمللی دنبال شود.
این حقوقدان در ادامه گفت تاسیس دادگاههای پیوندی وابسته به شکلگیری یک اراده سیاسی جدید در ایران است؛ ارادهای که مستلزم آن است نظم سیاسی حقوقی به نحوی دگرگون شود که رسیدگی به این جنایتهای صورتگرفته در صدر اولویتها قرار بگیرد.
او افزود برای تحقق چنین افقی، بازیگران سیاسی باید به حقیقت، عدالت و همکاری کامل و موثر با نهادهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای تخصصی سازمان ملل متعهد باشند و حقوق دادخواهان را تحت هیچ شرایطی به نام مصلحت، ثبات یا هر توجیه ضدحقوق بشری دیگری نقض نکنند.
بحرینی تاکید کرد تنها در چنین چارچوبی است که جامعه ایران میتواند از مدار جنایت، مصونیت و بیعدالتی خارج شده و در عدالت و احترام به کرامت انسانی قرار گیرد.
این حقوقدان افزود با توجه به این چشمانداز طولانیمدت، بسیار مهم است که از همین حالا اطلاعات و شواهد مرتبط با جنایتها ثبت شود و یگانها و نهادهای دخیل در جنایت شناسایی شوند.
بحرینی تاکید کرد تا زمانی که این راهکارهای درازمدت به نتیجه نرسد، اصل صلاحیت قضایی جهانی بسیار مهم است و بدون جمعآوری این اطلاعات، نمیتوان از دادستانیهای کشورهای مختلف خواست صدور دستور جلب برای مقامها، مسئولان و ماموران مسئول را در دستور کار قرار دهند.
این حقوقدان در ادامه گفت اقداماتی که به آنها اشاره کرده، مسیرهای پیگیری کیفری در آینده هستند.
بحرینی افزود در شرایط فعلی که هیچ مرجع کیفریای نیست که بتواند سریعا به این جنایتها رسیدگی کند، فعالان حقوق بشری اقدامات دیگری مانند اعمال تحریم، ممنوعکردن سفر ناقضان حقوق بشر به کشورهای دیگر یا فریز کردن منابع و اموال آنها را نیز در دستور کار قرار دادهاند.
او تاکید کرد این نوع اقدامات حقوقی هم نیازمند آن است که ناقضان حقوق بشر شناسایی شوند و نام آنها برای اتخاذ چنین اقداماتی در اختیار نهادهای مربوطه قرار بگیرد.
مستندسازی برای فشار دیپلماتیک
بحرینی در ادامه گفت در شرایط فعلی، علاوه بر پیگیریهای حقوقی و کیفری، اطلاعرسانی و مستندسازی اهمیت سیاسی دارد، چرا که زمینه اعمال فشار دیپلماتیک بر مقامهای جمهوری اسلامی ایران را فراهم میکند.
به گفته او، ثبت هویت مقامهای مسئول در سرکوب و شیوههای جنایتکارانهای که برای سرکوب به کار میبرند، نشان میدهد چگونه در هر چرخه ارتکاب جنایتهای بسیار سنگین، همان مقامها در سطوح بالای قدرت باقی میمانند و هیچ تغییری در موقعیت آنها ایجاد نمیشود.
این حقوقدان افزود در ایران حتی یک مورد برکناری، محاکمه یا پاسخگو نگهداشتن فرماندهان ارشد و مقامهای مسئول در پی سرکوبهای خونین رخ نداده و این افراد صرفا از یک منصب به منصب دیگر منتقل میشوند.
به گفته بحرینی، مستندسازی این روند و ارائه آن به جامعه جهانی نشان میدهد مصونیت در ایران تا چه اندازه سیستماتیک، سازمانیافته و گسترده است و چرا عملا هیچ مسیر موثری برای پیگیری داخلی وجود ندارد.
بحرینی تاکید کرد طی سالهای گذاشته و بهویژه از زمان سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تاکنون تلاشهای گستردهای از سوی عفو بینالملل و سایر نهادهای حقوق بشری صورت گرفته تا جامعه جهانی به این جمعبندی برسد که نمیتوان درخواست انجام تحقیقات کیفری را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران داشت و قرار نیست از درون این دستگاه آغشته به خون، عدالتی برای خانوادههای داغدار، شکنجهشدگان و سایر آسیبدیدگان بهدست بیاید.
او افزود همین روند در نهایت به شکلگیری سازوکارهای بینالمللی مانند کمیته حقیقتیاب سازمان ملل انجامیده و اکنون پیگیری عدالت از مسیرهای بینالمللی بهطور جدیتری در دستور کار قرار گرفته است؛ امری که به گفته او در ادبیات دبیرکل سازمان ملل، گزارشهای گزارشگر ویژه و گزارشهای مفصل کمیته حقیقتیاب نیز بازتاب یافته و بر بستهبودن کامل مجراهای داخلی تاکید دارد.
این پژوهشگر عفو بینالملل گفت ما به جامعه جهانی همواره توضیح داده ایم که تا زمانی ساختار کنونی سیاسی و حقوقی پابرجاست و دفاتر دادستانی و قوه قضاییه نهادهایی غیرمستقل و زیر سلطه فرماندهی کل قواست، اساسا امکان رسیدگی منصفانه به جنایتهای صورتگرفته در داخل ایران وجود ندارد.
به گفته او، این آگاهیرسانیها و مستندسازیها برای آن است که در نهایت جامعه جهانی قانع شود بهسمت ایجاد سازوکارهای قضایی مستقل بینالمللی حرکت کند.
بحرینی در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت تلاش عفو بینالملل در مستندسازی نقض فاحش حقوق بشر و جنایتهای جمهوری اسلامی چندوجهی است.
به گفته او، از یک سو عفو بینالملل میکوشد با مستندسازی و گزارشدهی بهموقع، در سطح جهانی درباره جنایتهای جمهوری اسلامی ایران اطلاعرسانی کند و از کشورهای جهان بخواهد از همه ابزارهای دیپلماتیک خود برای فشار بر جمهوری اسلامی و توقف جنایتها استفاده کنند.
این پژوهشگر عفو بینالملل افزود تا زمانی که وضعیت حاکم بر ایران وضعیت جنایت همراه با مصونیت مطلق باشد، پیام عفو بینالملل به جامعه جهانی این است که هم باید تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در دستور کار کشورها قرار بگیرد و هم جامعه جهانی بهطور جمعی به تاسیس سازوکارهای دادستانی و قضایی بینالمللی برای رسیدگی به جنایتهای جمهوری اسلامی بیندیشد و تاسیس نهادهایی از این دست را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی تاکید کرد عفو بینالملل تلاش خود را برای ثبت این جنایتها و اصرار بر عدالت ادامه میدهد تا روزی که یک دفتر دادستانی ویژه مستقل و یک دستگاه قضایی مستقل متخصص در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی برای دادرسی به این پروندههای قطور جنایت تاسیس شود.
به گفته او، عفو بینالملل هرگز از این امید دست نمیکشد که روزی دادخواهان ایران از حق خود برای دسترسی به عدالت برخوردار شوند و این نهاد تا تحقق این در کنار آنها خواهد ایستاد.
بر اساس این گزارشها که جمعه ۲۴ بهمن در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، مقامهای جمهوری اسلامی در این دیدارها ضمن ارائه روایت رسمی حکومت از اعتراضات اخیر، خانوادهها را از اطلاعرسانی درباره جاویدنامان بر حذر داشتند.
بر پایه روایتهای رسیده، در پایان این ملاقاتها پوشهای حاوی یک «لوح تقدیر» به همراه یک یا دو کارت هدیه بانکی به خانوادههای جانباختگان انقلاب ملی داده شده است. در برخی موارد نیز این اقلام صرفا در منزل آنان گذاشته شده است.
این لوحها که گفته میشود به نام مسئولان بنیاد شهید جمهوری اسلامی صادر شدهاند، فاقد شماره، تاریخ و مهر رسمی هستند و اشارهای به جزییات کشته شدن جاویدنامان ندارند.
طبق گزارشها، بسیاری از خانوادهها این اقدام را «تحقیرآمیز» و «تلاشی برای تطمیع، مهار اعتراضها و جلوگیری از پیگیری حقوقی» درباره چگونگی کشتار فرزندانشان ارزیابی کردهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
۲۳ بهمن، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در جریان سفر به گلستان، برای نخستین بار با شماری از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات دیدار کرد.
پزشکیان در این دیدار گفت جاویدنامان «از خارج تحریک میشدند». او پیشتر نیز معترضان را «تروریست» خوانده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر معترضان را «تروریست» و «اغتشاشگر» خوانده و انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادهاند.
این در حالی است که تاکنون گزارشهای متعددی از اقدام حکومت در بهکارگیری نیروهای نیابتی، از جمله اعضای حشد شعبی، برای سرکوب معترضان در ایران منتشر شده است.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، یک مقام دولت پزشکیان بهتازگی در جلسهای محرمانه اذعان کرد خامنهای به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.
