ایراناینترنشنال
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است. دراینباره با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران گفتگو کردهایم.
آنچه در دیماه رخ داد، استفاده از نیروی مرگبار، بازداشتهای انبوه، قطع ارتباطات، شکنجه و اعترافگیری اجباری، ناپدیدسازی معترضان و آغاز صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانی بود؛ نشانهای روشن که سرکوب همزمان در خیابان و بازداشتگاه پیش رفت.
روایتهای خانوادهها، شاهدان و مستندات منتشرشده نشان میدهد این خشونتها به نیروهای میدانی محدود نبوده و در چارچوب تصمیمهای مقامهای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
با چنین ابعادی از سرکوب، پرسش اصلی این است که دستورها چگونه صادر و منتقل شده و مسئولیت هر سطح بر عهده چه کسانی بوده است؟
شناسایینشدن مقامهای جمهوری اسلامی و نیروهایی حکومتی که در سرکوب نقش داشتهاند، خشونت را به امری کمهزینه و تکرارپذیر تبدیل میکند.
ثبت دقیق نامها، سمتها و نقشها مانع محوشدن مسئولیتها میشود و حتی اگر پیگیریها فوری نتیجه ندهد، پایه دادخواهی و پاسخگویی در آینده را میسازد.
دادخواهی به حافظهای قابل استناد نیاز دارد تا در برابر روایت رسمی بایستد؛ وگرنه خشونت بهتدریج عادی میشود.
ثبت حقیقت؛ از مستندسازی حرفهای تا افشاگریهای خودجوش
رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری سالهاست در تلاشاند هویت عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران را شناسایی، ثبت و مستند کنند.
این تلاشها معمولا با شهادت قربانیان و خانوادهها، اسناد و تصاویر و دادههای میدانی آغاز میشود و سپس با راستیآزمایی چندمنبعی تکمیل میشود.
در کنار اینها، اسناد رسمی مانند مکاتبات اداری و قضایی، احکام، صورتجلسهها و ابلاغیهها و گاه نامهها و گزارشهای داخلی درزکرده از نهادهای امنیتی یا اجرایی، برای کاملکردن تصویر و روشنتر شدن زنجیره مسئولیت به کار میآید.
همزمان، ابتکارهای خودجوشی در فضای مجازی نیز شکل گرفته که به افشای هویت نیروهای سرکوب میپردازند و موافقان و منتقدان خود را دارد.
فشار بر شاهدان و پاکسازی ردپاها؛ چرا ثبت فوری مستندات ضروری است
با فاصله گرفتن از روزهای سرکوب اعتراضات دیماه، مسیر پیگیریها نیز بهدلیل گذر زمان، فشار مستقیم بر شاهدان و تلاش جمهوری اسلامی برای پاککردن ردپای عوامل سرکوب، سختتر میشود.
ایراناینترنشنال ۱۰ بهمن گزارش داد در هفتههای گذشته، ماموران حکومت با استقرار در خیابانهای پرتردد برخی شهرها تلفنهای همراه شهروندان را بازرسی کردهاند و در مواردی پس از یافتن عکسها و ویدیوهای مرتبط با اعتراضات یا مدارکی مانند تصاویر تیراندازی مستقیم ماموران و عکس جانباختگان، شماری از شهروندان را بازداشت کردهاند.
در چنین شرایطی، ثبت سریع اطلاعات پایه مانند نام و سمت، یگان یا محل خدمت، تاریخ و محل و روایت کوتاه همراه با مدارک موجود اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این پروندهها معمولا در کوتاهمدت تعیینتکلیف نمیشوند؛ اما بدون ثبت مسئولیتها، پیگیریهای بعدی از همان ابتدا با کمبود سند و دشواری راستیآزمایی روبهرو خواهد شد.
در عین حال، فشار مدنی زمانی موثر میماند که بر سند، امکان بررسی مستقل و پذیرش خطا تکیه کند.
باید آمران و عاملان سرکوب شناسایی شوند
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اقداماتی که مقامهای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی آنها برای سرکوب خونین اعتراضات برنامهریزی میکنند، فرمان میدهند و اجرا میکنند، طبق قوانین کیفری بینالمللی جرمهای سنگین محسوب میشود و برای این اعمال باید سازوکارهای کیفری به راه بیفتد.
او توضیح داد این به آن معناست که نهادهای دادستانی مستقل باید این اعمال را مورد تحقیقات کیفری جامع قرار دهند، مظنونان را شناسایی کنند و در صورت وجود شواهد کافی کیفرخواست صادر کنند.
به گفته بحرینی، این کیفرخواست باید از سوی یک دستگاه قضایی مستقل تایید شود و به صدور حکم جلب منتهی شود و در نهایت محاکمههای کیفری منصفانه و علنی برای افراد دارای مسئولیت کیفری در قبال این جنایتها برگزار شود.
به گفته بحرینی، در وضعیت فعلی چنین نهادهای دادستانی و قضایی مستقل و کارآمدی در داخل ایران وجود ندارد و نهادهای دادستانی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ماشین سرکوب و جنایت هستند.
با این حال او تاکید کرد که تاریخ مبارزات حقوق بشری و دادخواهی نشان میدهد که «مصونیت ابدی» نیست.
این پژوهشگر عفو بینالملل گفت مهم است که اطلاعات مربوط به مقامها و مسئولانی که در این جنایتها دست دارند جمعآوری شود و این شواهد و اطلاعات را میتوان در اختیار نهادهای دادستانی مستقل کشورهای مختلف قرار داد.
به گفته او، در کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی از سوی دستگاه دادستانی و قضایی آنها به رسمیت شناخته شده است، اگر مقامات یا ماموران شناساییشده وارد قلمرو این کشورها شوند، امکان تعقیب کیفری، بازداشت و محاکمه آنها وجود دارد.
بحرینی افزود به همین دلیل بسیار مهم است که سلسلهمراتب دستوردهی و اجرای دستورهای سرکوب شناسایی شود و شواهد و مدارک با دقت بالا جمعآوری و ذخیره شود و در اختیار دفاتر دادستانیهای کشورهای مختلف قرار بگیرد.
او در ادامه گفت در بلندمدت تلاش نهادهای حقوق بشری این است که روزی با مشارکت محوری دادخواهان، وکلا و مدافعان حقوق بشر ایران و کمک تخصصی بینالمللی، سازوکارهای دادستانی و قضایی مستقل برای ایران تاسیس شود؛ امری که به گفته او زمانی ممکن میشود که نظام سیاسی حاکم بر ایران تغییر کند و با تصویب قانونهای منطبق با معیارهای پذیرفته شده جهانی، زیرساختهای حقوقی و تخصصی لازم برای محاکمههای گسترده و جامع منصفانه برای رسیدگی به این جنایتها صورت بگیرد.
بحرینی افزود با توجه به این چشمانداز بلندمدت، مهم است شواهد و مدارک مربوط به کسانی که در این جنایتها دست دارند از همین حالا مورد تحقیق، جمعآوری و ذخیرهسازی قرار بگیرد.
افشاگری بدون مستندسازی، دادخواهی را تضعیف میکند
بحرینی در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اگر چشمانداز بلندمدت تحقق عدالت کیفری در نظر گرفته شود، مهم است تلاشها به افشاگری در فضای مجازی محدود نماند و مدارک و اسناد مرتبط با افراد دخیل در جنایتها در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار بگیرد.
این حقوقدان توضیح داد این اطلاعات باید به نهادهایی برسد که تخصص جمعآوری و ذخیرهسازی امن شواهد را دارند، از جمله عفو بینالملل و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل.
به گفته بحرینی، هدف این نهادها این است که شواهد و مدارک، منسجم شود، مورد تحلیل حقوقی قرار بگیرد، به شکل امن و پایدار ذخیره شود و در اختیار دادستانیهای مستقل و متخصص در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی قرار بگیرد.
بحرینی تاکید کرد افرادی که اطلاعات دستاول و معتبر و مدارک رسمی درباره هویت مقامها و ماموران مسئول و دستورات صادره دارند، مهم است اطلاعات خود را با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و نیز عفو بینالملل در میان بگذارند.
او افزود عفو بینالملل شماره تماسی را منتشر کرده و از همه کسانی که اطلاعات دستاول، مشاهدات عینی یا دسترسی به اسناد و مدارک دارند دعوت کرده است با این نهاد تماس بگیرند.
این پژوهشگر عفو بینالملل در ادامه در پاسخ به سوالی درباره خطر «اتهامزنی بیسند یا تسویهحساب شخصی» گفت شکستن چرخه مصونیت و جلوگیری از تکرار جنایتها، از جمله جلوگیری از اعدامهای شتابزده، غیرقانونی و انتقامجویانه یا فراقضایی در آینده ایران و پایانیافتن چرخه خشونت و تضمین عملی حقوق بشر، مستلزم شکلگیری سازوکارهای قضایی و دادستانی مستقل است تا رسیدگی به جنایتها مطابق حقوق بشر، حقوق کیفری بینالمللی و اصول دادرسی منصفانه انجام شود.
به گفته بحرینی، تنها در چنین چارچوبی هم عدالت برقرار میشود و هم راههای تکرار جنایت بسته میشود، در حالی که تصفیهحساب شخصی یا اتهامزنی بدون پیگیری مجراهای قانونی منصفانه و شکلگرفته، عملا به شکلگیری یک جامعه انسانی و عادلانه منجر نخواهد شد.
او افزود بهای سنگینی که مردمان ایران برای آزادی و عدالت پرداختهاند، بر دوش همه ما مسئولیتی سنگین میگذارد: اینکه بکوشیم جامعهای انسانی و عادلانه بنا شود و نهادهای حقوقی و قضایی کارآمدی ایجاد گردد که راه تکرار جنایت را ببندد، تا نسلهای آینده هرگز دوباره شاهد چنین دوران تلخ و تاریکی نباشند و حقوق بشر جایگاهی عملی و تضمینشده در قوانین و ساختارهای حقوقی کشور پیدا کند.
فشار مدنی موثر، بدون اصول مستندسازی ممکن نیست
بحرینی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت برای اینکه فشار مدنی اثرگذار بماند، رعایت اصول مستندسازی اهمیت اساسی دارد.
به گفته او، روایتها باید مبتنی بر شهادتهای دستاول باشد و گزارشهایی که صرفا حاصل کپیکردن و بازنشر مطالب یکدیگر است، بدون انجام بررسی و تحقیق جامع، نباید بدون تامل و اندیشیدن بازنشر شود.
این حقوقدان تاکید کرد اطلاعات موجود باید در اختیار متخصصان حقوقی و مستندسازی قرار بگیرد؛ یعنی نهادهایی که تخصص بررسی اطلاعات، تطبیقدادن آنها با یکدیگر، ذخیرهسازی و تحلیل آنها را در چارچوب قوانینی حقوق بشر بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی دارند.
به گفته بحرینی، هدف از این مستندسازی و جمعآوری اطلاعات، شناسایی و پیگیری مجراهای برقراری عدالت در سطح بینالمللی است.
سه مسیر پیگیری حقوقی؛ از دیوان کیفری تا صلاحیت قضایی جهانی
بحرینی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت برای بررسی مسیرهای داخلی و بینالمللی پیگیری کیفری در آینده، مهم است با سازوکارهای بینالمللی و محدودیتهای آنها آشنا بود و دید چگونه میتوان در این مسیر پر چالش راهکارهایی برای پیگیری کیفری ایجاد کرد.
او توضیح داد در سطح بینالمللی میتوان بهطور کلی سه مسیر را در نظر گرفت. مسیر نخست، دیوان کیفری بینالمللی است. مسیر دوم، رسیدگیهای کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای مختلف و مسیر سوم، تاسیس سازوکارهای بینالمللی مستقل عدالت کیفری توسط مجموعهای متکثر از کشورها برای رسیدگی به جنایتهای صورتگرفته در جمهوری اسلامی ایران.
به گفته بحرینی، مسیر دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت فعلی با چالشهای مشخصی روبهرو است.
او توضیح داد دیوان کیفری بینالمللی عموما از دو طریق صلاحیت رسیدگی به جنایتها را پیدا میکند که یکی از آنها این است که کشوری که جنایت در جغرافیای آن رخ داده، بهطور داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد و این مستلزم پیوستن آن کشور به اساسنامه رم است.
به گفته او، ایران در حال حاضر عضو اساسنامه رم نیست و جمهوری اسلامی به این اساسنامه نخواهد پیوست.
این پژوهشگر عفو بینالملل افزود درخواست سازمانهای حقوق بشری این است که در آینده، اگر نظم سیاسی حاکم بر ایران تغییر کند، نخستین اقدامی که مقامهای کشور برای نشاندادن آغاز یک دوره جدید باید انجام دهند این است که فورا به اساسنامه رم بپیوندند و صلاحیت دیوان را عطف به ماسبق کنند؛ به این معنا که دیوان صلاحیت رسیدگی به همه جنایتهای صورتگرفته از زمان تاسیس خود، یعنی از سال ۲۰۰۲ به بعد، را پیدا کند.
به گفته بحرینی، تعهد به این اقدام در آینده وظیفه همه فعالان و گروههای سیاسی و نهادهای سیاسی نظم تازه است و جامعه دادخواهان مهم است که روی این امر پافشاری کند و این فشار و انتظار را برای همه گروههای سیاسی ایجاد کند.
او توضیح داد راهکار دوم برای باز شدن راه رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی این است که شورای امنیت سازمان ملل پرونده جمهوری اسلامی ایران را به دیوان ارجاع دهد، اما با توجه به حق وتوی اعضای شورای امنیت، این مسیر در حال حاضر قابل تصور نیست.
بحرینی افزود دیدهایم که برای مثال در مورد سوریه و میانمار اعضای شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده کردند و مانع از ارجاع پرونده این کشورها به دیوان شدند.
وقتی دادگاه داخلی وجود ندارد؛ مسیرهای فرامرزی فعال میشوند
بحرینی در ادامه به مسیر دوم، یعنی اصل صلاحیت قضایی جهانی، اشاره کرد و گفت دادستانیهای کشورهایی که به این اصل متعهد هستند، امکان این را دارند که اگر مظنونان در جغرافیای آنها شناسایی شوند و به شواهد و مدارک کافی دسترسی داشته باشند، آنها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند، بازداشت کنند و برای آنها محاکمه برگزار کنند؛ همانطور که در پرونده حمید نوری شاهد آن بودیم.
به گفته او، از این جهت بسیار مهم است که نام مقامها و مسئولان جمعآوری شود، آنها شناسایی شوند و شواهد و مدارک جنایتهای منتسب به آنها ثبت شود تا اگر این افراد در جغرافیای چنین کشورهایی شناسایی شدند، فورا امکان بازداشت و محاکمه آنها فراهم شود.
بحرینی تاکید کرد برای چنین رسیدگیهایی بسیار مهم است که دادستانیهای کشورها به اطلاعات جامع درباره سلسلهمراتب تصمیمگیری، زنجیره فرمان، شیوههای سرکوب و اتفاقات صورتگرفته دسترسی داشته باشند، چون باید در یک فاصله کوتاه و بسیار فشرده روند تعقیب کیفری و محاکمه را به راه بیندازند و برای همین هم مستندسازیهایی که از مدتها قبل صورت میگیرد کارآمد است.
این پژوهشگر عفو بینالملل در ادامه به «تحقیقات ساختاری» در چارچوب اصل صلاحیت قضایی جهانی اشاره کرد و گفت این تحقیقات به این معناست که در برخی کشورها این امکان وجود دارد که حتی اگر مظنونان در جغرافیای آنها هنوز شناسایی نشدهاند، یکسری تحقیقات جامع درباره بستر جنایت بهراه بیندازند، شهادتهای قربانیان و خانوادههای دادخواه را جمعآوری کنند، افراد و مقامهای مسئول را شناسایی کنند و برای آنها پروندههای مظنونین شکل دهند تا زمینهسازی شود که در آینده حکم جلب صادر شود و همه کارها منوط نشود به اینکه روزی متهمی در جغرافیای آنها شناسایی شود و بعد دادرسی کیفری به راه بیفتد.
به گفته بحرینی، یکی از تلاشهای جاری عفو بینالملل این است که در برخی کشورها، سازوکار تحقیقات ساختاری برای جنایتهای جمهوری اسلامی ایران بهراه بیفتد.
او در ادامه به مسیر سوم اشاره کرد و گفت مسیر سوم این است که یک دفتر دادستانی ویژه و یک دادگاه تخصصی مستقل در سطح بینالمللی برای جنایتهای جمهوری اسلامی ایران تاسیس شود.
بحرینی یادآوری کرد در گذشته، از جمله در اوایل دهه ۹۰ میلادی، چنین سازوکارهای قضایی برای یوگسلاوی و رواندا تاسیس شد، اما در سالهای بعد جامعه جهانی بهدلیل هزینهبر بودن این دادگاهها عمدتا کمتر به چنین اقداماتی متوسل شده است.
به گفته او، قانعکردن ائتلافی از کشورها یا مجمع عمومی برای تاسیس چنین سازوکارعدالتی برای ایران کار بسیار سختی است، اما درخواست ما همچنان بهعنوان یک خواست اصولی از جامعه جهانی این است که امکان تاسیس یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری را در دستور کار قرار دهند.
بحرینی افزود با توجه به اینکه هیچ راهی برای رسیدگی کیفری در داخل ایران در حال حاضر وجود ندارد و تعداد کسانی که در جنایتهای سهمگین دست دارند بسیار زیاد است، پیگیری راههای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری بخشی ضروری از مبارزه طولانی مدت دادخواهی است. این قدام پیام روشنی به مقامهای جمهوری اسلامی ایران میدهد که مصونیت آنها ابدی نیست.
دادگاههای پیوندی؛ چشمانداز عدالت در ایران پس از تغییر سیاسی
بحرینی در ادامه گفت چنانچه نظم سیاسی داخل ایران تغییر کند، مقامهای سیاسی کشور میتوانند از جامعه جهانی کمک تخصصی بخواهند تا دادگاههایی تحتعنوان دادگاههای پیوندی تاسیس شود؛ دادگاههایی که هم کادر آنها ایرانی باشد و هم از همکاری متخصصان و قضات بینالمللی برخوردار شوند.
او افزود هدف از این سازوکار آن است که هم ظرفیت بالاتری برای رسیدگی به جنایتهای علیه بشریت داشته باشند و هم رسیدگی به شکل اصولی، دقیق و منطبق با استانداردهای کیفری بینالمللی انجام شود، دادخواهان، آسیبدیدگان و وکلای ایرانی از این تخصص جهانی بهرهمند شوند و جنایتها طبق عناوین حقوق کیفری بینالمللی طبقهبندی و رسیدگی شود و مجازاتهایی متناسب با شدت این جنایتهای بینالمللی دنبال شود.
این حقوقدان در ادامه گفت تاسیس دادگاههای پیوندی وابسته به شکلگیری یک اراده سیاسی جدید در ایران است؛ ارادهای که مستلزم آن است نظم سیاسی حقوقی به نحوی دگرگون شود که رسیدگی به این جنایتهای صورتگرفته در صدر اولویتها قرار بگیرد.
او افزود برای تحقق چنین افقی، بازیگران سیاسی باید به حقیقت، عدالت و همکاری کامل و موثر با نهادهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای تخصصی سازمان ملل متعهد باشند و حقوق دادخواهان را تحت هیچ شرایطی به نام مصلحت، ثبات یا هر توجیه ضدحقوق بشری دیگری نقض نکنند.
بحرینی تاکید کرد تنها در چنین چارچوبی است که جامعه ایران میتواند از مدار جنایت، مصونیت و بیعدالتی خارج شده و در عدالت و احترام به کرامت انسانی قرار گیرد.
این حقوقدان افزود با توجه به این چشمانداز طولانیمدت، بسیار مهم است که از همین حالا اطلاعات و شواهد مرتبط با جنایتها ثبت شود و یگانها و نهادهای دخیل در جنایت شناسایی شوند.
بحرینی تاکید کرد تا زمانی که این راهکارهای درازمدت به نتیجه نرسد، اصل صلاحیت قضایی جهانی بسیار مهم است و بدون جمعآوری این اطلاعات، نمیتوان از دادستانیهای کشورهای مختلف خواست صدور دستور جلب برای مقامها، مسئولان و ماموران مسئول را در دستور کار قرار دهند.
این حقوقدان در ادامه گفت اقداماتی که به آنها اشاره کرده، مسیرهای پیگیری کیفری در آینده هستند.
بحرینی افزود در شرایط فعلی که هیچ مرجع کیفریای نیست که بتواند سریعا به این جنایتها رسیدگی کند، فعالان حقوق بشری اقدامات دیگری مانند اعمال تحریم، ممنوعکردن سفر ناقضان حقوق بشر به کشورهای دیگر یا فریز کردن منابع و اموال آنها را نیز در دستور کار قرار دادهاند.
او تاکید کرد این نوع اقدامات حقوقی هم نیازمند آن است که ناقضان حقوق بشر شناسایی شوند و نام آنها برای اتخاذ چنین اقداماتی در اختیار نهادهای مربوطه قرار بگیرد.
مستندسازی برای فشار دیپلماتیک
بحرینی در ادامه گفت در شرایط فعلی، علاوه بر پیگیریهای حقوقی و کیفری، اطلاعرسانی و مستندسازی اهمیت سیاسی دارد، چرا که زمینه اعمال فشار دیپلماتیک بر مقامهای جمهوری اسلامی ایران را فراهم میکند.
به گفته او، ثبت هویت مقامهای مسئول در سرکوب و شیوههای جنایتکارانهای که برای سرکوب به کار میبرند، نشان میدهد چگونه در هر چرخه ارتکاب جنایتهای بسیار سنگین، همان مقامها در سطوح بالای قدرت باقی میمانند و هیچ تغییری در موقعیت آنها ایجاد نمیشود.
این حقوقدان افزود در ایران حتی یک مورد برکناری، محاکمه یا پاسخگو نگهداشتن فرماندهان ارشد و مقامهای مسئول در پی سرکوبهای خونین رخ نداده و این افراد صرفا از یک منصب به منصب دیگر منتقل میشوند.
به گفته بحرینی، مستندسازی این روند و ارائه آن به جامعه جهانی نشان میدهد مصونیت در ایران تا چه اندازه سیستماتیک، سازمانیافته و گسترده است و چرا عملا هیچ مسیر موثری برای پیگیری داخلی وجود ندارد.
بحرینی تاکید کرد طی سالهای گذاشته و بهویژه از زمان سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تاکنون تلاشهای گستردهای از سوی عفو بینالملل و سایر نهادهای حقوق بشری صورت گرفته تا جامعه جهانی به این جمعبندی برسد که نمیتوان درخواست انجام تحقیقات کیفری را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران داشت و قرار نیست از درون این دستگاه آغشته به خون، عدالتی برای خانوادههای داغدار، شکنجهشدگان و سایر آسیبدیدگان بهدست بیاید.
او افزود همین روند در نهایت به شکلگیری سازوکارهای بینالمللی مانند کمیته حقیقتیاب سازمان ملل انجامیده و اکنون پیگیری عدالت از مسیرهای بینالمللی بهطور جدیتری در دستور کار قرار گرفته است؛ امری که به گفته او در ادبیات دبیرکل سازمان ملل، گزارشهای گزارشگر ویژه و گزارشهای مفصل کمیته حقیقتیاب نیز بازتاب یافته و بر بستهبودن کامل مجراهای داخلی تاکید دارد.
این پژوهشگر عفو بینالملل گفت ما به جامعه جهانی همواره توضیح داده ایم که تا زمانی ساختار کنونی سیاسی و حقوقی پابرجاست و دفاتر دادستانی و قوه قضاییه نهادهایی غیرمستقل و زیر سلطه فرماندهی کل قواست، اساسا امکان رسیدگی منصفانه به جنایتهای صورتگرفته در داخل ایران وجود ندارد.
به گفته او، این آگاهیرسانیها و مستندسازیها برای آن است که در نهایت جامعه جهانی قانع شود بهسمت ایجاد سازوکارهای قضایی مستقل بینالمللی حرکت کند.
بحرینی در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت تلاش عفو بینالملل در مستندسازی نقض فاحش حقوق بشر و جنایتهای جمهوری اسلامی چندوجهی است.
به گفته او، از یک سو عفو بینالملل میکوشد با مستندسازی و گزارشدهی بهموقع، در سطح جهانی درباره جنایتهای جمهوری اسلامی ایران اطلاعرسانی کند و از کشورهای جهان بخواهد از همه ابزارهای دیپلماتیک خود برای فشار بر جمهوری اسلامی و توقف جنایتها استفاده کنند.
این پژوهشگر عفو بینالملل افزود تا زمانی که وضعیت حاکم بر ایران وضعیت جنایت همراه با مصونیت مطلق باشد، پیام عفو بینالملل به جامعه جهانی این است که هم باید تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در دستور کار کشورها قرار بگیرد و هم جامعه جهانی بهطور جمعی به تاسیس سازوکارهای دادستانی و قضایی بینالمللی برای رسیدگی به جنایتهای جمهوری اسلامی بیندیشد و تاسیس نهادهایی از این دست را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی تاکید کرد عفو بینالملل تلاش خود را برای ثبت این جنایتها و اصرار بر عدالت ادامه میدهد تا روزی که یک دفتر دادستانی ویژه مستقل و یک دستگاه قضایی مستقل متخصص در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی برای دادرسی به این پروندههای قطور جنایت تاسیس شود.
به گفته او، عفو بینالملل هرگز از این امید دست نمیکشد که روزی دادخواهان ایران از حق خود برای دسترسی به عدالت برخوردار شوند و این نهاد تا تحقق این در کنار آنها خواهد ایستاد.
بر اساس این گزارشها که جمعه ۲۴ بهمن در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، مقامهای جمهوری اسلامی در این دیدارها ضمن ارائه روایت رسمی حکومت از اعتراضات اخیر، خانوادهها را از اطلاعرسانی درباره جاویدنامان بر حذر داشتند.
بر پایه روایتهای رسیده، در پایان این ملاقاتها پوشهای حاوی یک «لوح تقدیر» به همراه یک یا دو کارت هدیه بانکی به خانوادههای جانباختگان انقلاب ملی داده شده است. در برخی موارد نیز این اقلام صرفا در منزل آنان گذاشته شده است.
این لوحها که گفته میشود به نام مسئولان بنیاد شهید جمهوری اسلامی صادر شدهاند، فاقد شماره، تاریخ و مهر رسمی هستند و اشارهای به جزییات کشته شدن جاویدنامان ندارند.
طبق گزارشها، بسیاری از خانوادهها این اقدام را «تحقیرآمیز» و «تلاشی برای تطمیع، مهار اعتراضها و جلوگیری از پیگیری حقوقی» درباره چگونگی کشتار فرزندانشان ارزیابی کردهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
۲۳ بهمن، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در جریان سفر به گلستان، برای نخستین بار با شماری از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات دیدار کرد.
پزشکیان در این دیدار گفت جاویدنامان «از خارج تحریک میشدند». او پیشتر نیز معترضان را «تروریست» خوانده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر معترضان را «تروریست» و «اغتشاشگر» خوانده و انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادهاند.
این در حالی است که تاکنون گزارشهای متعددی از اقدام حکومت در بهکارگیری نیروهای نیابتی، از جمله اعضای حشد شعبی، برای سرکوب معترضان در ایران منتشر شده است.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، یک مقام دولت پزشکیان بهتازگی در جلسهای محرمانه اذعان کرد خامنهای به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.
یک شهروند معترض اهل کرمان به ایراناینترنشنال گفت که اعتراضات در این شهر، همانند دیگر نقاط کشور، از پیش از ۱۸ دیماه به صورت پراکنده آغاز شده بود. این تجمعها عمدتا در محدوده بازار رخ داد و فیلمهای محدودی از آنها منتشر شد. شعارها در مراحل اولیه ملایم و حمایتی بودند و برخوردهای امنیتی عموما شدید تلقی نمیشد.
با این حال، در برخی خیابانها درگیریها افزایش یافته بود.
از تجمعهای پراکنده تا تمرکز بر مجسمه سلیمانی
شهروند دیگری گفت که از عصر پنجشنبه ۱۸ دیماه، تمرکز اعتراضات به طور چشمگیری به سمت میدان آزادی معطوف شد؛ میدانی که از نظر نمادین برای مردم کرمان اهمیت ویژهای دارد. این میدان محل نصب مجسمه سلیمانی بود و تلاشهای پیشین مردم برای برداشتن یا آسیب رساندن به آن ناموفق مانده بود.
این شهروند کرمانی در ادامه گفت: «در روزهای پیش از ۱۸ دی، با وجود نبود فراخوان رسمی، حضور گسترده و خودجوش جمعیت در میدان آزادی، آن را به قرارگاهی برای مردم تبدیل کرده بود. مردم میخواستند مجسمه سلیمانی را سرنگون کنند.»
ویدیویی که پیشتر به ایراناینترنشنال رسیده است، آتش زده شدن مجسمه سلیمانی را نشان میدهد.
این شهروند درباره آنچه در پنجشنبه ۱۸ دی رخ داد، گفت: «جمعیت از ساعات چهار و پنج بعدازظهر شروع به حرکت به سمت میدان آزادی کرد و تا پیش از ساعت ۲۰، صحنهای بیسابقه رقم خورد؛ گروههای خانوادگی، دوستان و آشنایان، شامل افراد سالمند، کودکان و نوجوانان، دست در دست هم به سمت میدان حرکت میکردند. این حضور گسترده که از اعتراضات پیشین چشمگیرتر بود، حس امنیت کاذبی ایجاد کرد؛ به طوری که افراد آسیبپذیر، از جمله سالمندان یا کودکان، نیز در گروهها حضور داشتند و بسیاری تصور میکردند خانواده یا دوستان قادر به حفاظت از آنها هستند.»
پنجشنبه خونین، رگبار گلوله
به گفته این شهروند، ماموران پیش از ساعت آغاز فراخوان، اطراف میدان آزادی را با خودرو و نیروی انسانی مسدود کردند تا مردم نتوانند به آنجا برسند.
او اضافه کرد که معترضان اقدامات اولیه احتیاطی مانند پوشیدن ماسک، لباس تیره و همراه نداشتن تلفن همراه را رعایت کرده بودند، اما در مجموع ارزیابی خطر ناکافی بود.
از حدود غروب آفتاب، صدای شلیکهایی شبیه ساچمه، تیر هوایی و گاز اشکآور شنیده شد. پهپادها از حدود ساعت ۱۹ تا ۲۰ پرواز میکردند. از حدود ساعت ۲۰، صدای رگبارهای پیدرپی به گوش رسید و درگیریها شدت گرفت.
این شهروند ساکن کرمان افزود: «درگیریهای اصلی در چهارراه خواجو و خیابانهای منتهی به میدان آزادی، شامل بلوار جمهوری، خیابان بهمنیار، شریعتی و استقلال رخ داد. خیابان استقلال تا چهارراه خواجو کاملا مملو از جمعیت بود. خیابان خواجو و کوچههای اطراف نیز صحنه درگیری شدند. در خیابان بهمنیار مردم سنگربندی کردند و جمعیت در بلوار جمهوری تا خیابان شرفات و چهارراه شاهو ادامه داشت. شدت درگیری در چهارراه خواجو و ابتدای بلوار جمهوری بسیار بالا بود. نکته قابل توجه این است که این مناطق در مجاورت مراکز درمانی متعدد، شامل دو بیمارستان، چندین کلینیک پزشکان، مجموعههای درمانی و داروخانهها قرار داشتند.»
این شهروند معترض گفت که شلیک مستقیم گلوله جنگی ابتدا در میدان آغاز شد و سپس تکتیراندازان مستقر بر ساختمانها، تیراندازی کردند: «با توجه به تعداد زیاد مراکز درمانی در این محدوده، مجروحان به سرعت به ساختمانهای پزشکی پناه میبردند و پزشکان و کادر درمان به مداوای آنها میپرداختند.»
یکی از اعضای کادر درمان شاغل در یکی از همین مراکز، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که در شهر کرمان، دستکم ۷۰ کشته بیمارستانی ثبت شده است. این عدد صرفا مربوط به افرادی است که در بیمارستانها ثبت شدهاند و جان باختهاند و شامل همه کشتهشدگان نمیشود.
نامها و چهرههایی که تبدیل به عدد شدند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تعداد دقیق معترضان کشتهشده در شهر کرمان مشخص نیست، اما اطلاعات برخی از این افراد پیشتر منتشر شده است.
مهدی خسروی، جوان ۲۴ ساله ساکن کرمان، شامگاه ۱۸ دی در این شهر بر اثر اصابت گلوله جنگی ماموران حکومتی جان خود را از دست داد.
مهرپویا عبدالهی پیدنی، دانشجوی ۲۲ ساله، ابتدا بازداشت شد و پس از ۲۰ روز، پیکر بیجانش در سردخانهای در کرمان پیدا شد.
محمد حسینپور نخعی، معلم و فوتبالیست اهل راور در استان کرمان، ۱۸ دی در اعتراضات کرمان با شلیک مستقیم گلوله کشته شد.
دانیال دیانی، جوان معترض ۲۴ساله در کرمان، در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.
احسان جعفری، دانشجوی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد کرمان، جمعه ۱۹ دی بر اثر اصابت گلوله جنگی سرکوبگران جمهوری اسلامی زخمی شد و به کما رفت.
او پس از حدود یک ماه جان خود را از دست داد.
مرضیه کمالی (بلوچکاره) ۲۱ ساله، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه آزاد کرمان و اهل عنبرآباد، جمعه ۱۹ دی در شهر کرمان با شلیک عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.
این موارد تنها چند نمونه از کسانی هستند که ۱۸ و ۱۹ دی در کرمان کشته شدند.
همچنین ویدیویی مربوط به غسالخانه کرمان در ۲۱ دی، تشییع پیکرهای جاویدنامان کشتهشده در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی این شهر را نشان میدهد.
نقش پزشکان و بازداشت کادر درمان
عضو کادر درمان ساکن در شهر کرمان در گفتوگو با ایراناینترنشنال ادامه داد: «دستکم ۱۰ پزشک در کرمان بهدلیل کمک به مجروحان بازداشت شدهاند.»
به گفته این فرد مطلع، دکتر امیر شفیعی و دکتر سامان سالاری، تنها افرادی هستند که نامشان تاکنون منتشر شده است.
روایت زن کرمانی؛ خشونتی که ناگهان شعلهور شد
یک زن معترض ساکن کرمان به ایراناینترنشنال گفت که از پنجشنبه ۱۸ دی تا بامداد شنبه ۲۰ دی، شهر زیر پوشش گسترده گاز اشکآور و شلیک قرار گرفت، به طوری که نفس کشیدن برای بسیاری دشوار بود و پنجرهها در تمام مناطق شهر بسته ماند.
صدای شلیک در همه جا شنیده میشد.
به گفته این راوی، پیش از ساعت ۲۰ روز ۱۸ دی، اعتراضات در محلات مختلف پراکنده بود: «در یکی از محلهها، جمعیت عمدتا جوان، متولدین دهه ۸۰ و اواخر ۷۰، شعار میدادند و برخی مغازهداران و ساکنان به آنها پیوستند. پس از حضور ماموران، سنگربندی ایجاد شد و فضای خالی میان مردم و نیروها شکل گرفت.»
این زن در ادامه گفت: «در این فاصله، چند موتورسوار با ابزار مختلف و سلاح، در فضای خالی بین ماموران و مردم ظاهر شدند، شیشههای بانکها و اماکن اداری را شکستند، تابلوهای شهری را تخریب کردند و در امنیت کامل به چند نقطه کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. ماموران امنیتی و انتظامی حاضر در آن صحنه اقدامی علیه آنها نکردند و صرفا تماشاگر بودند. اما پس از خروج بدون دغدغه آن موتورسوارها، حمله به مردم را آغاز کردند و میدان درگیری به سرعت مثل صحنه جنگ شد.»
روایت این زن کرمانی با برخی شواهد در مورد آغاز خشونت از سوی ماموران امنیتی در لباس معترضان برای توجیه کشتار مردم همخوانی دارد.
پیش از این، علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب، خبر داد: «نهادهای امنیتی در ایران در هر اعتراضی خشونت تزریق کردهاند تا آن خشونت را بهانه بکنند برای سرکوب .... یکی از روشهای سرکوب اغتشاشات، کشتهسازی از نیروهای خودی است و این کشتهسازی از نیروهای خودی، پروژه اینهاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشود؛ باید نیروی انتظامی کشته بشود؛ مسجد آتش زده بشود؛ امامزاده آتش زده بشود تا بتوان از نظر آنها اغتشاش را سرکوب کرد.»
شکوریراد مدتی پس از این اظهارات، بازداشت شد.
شهر امنیتی و موج مفقودیها
یک وکیل دادگستری ساکن کرمان به ایراناینترنشنال گفت: «کرمان پس از تدفین قاسم سلیمانی به شهری امنیتی تبدیل شد. نسلهای پیشین کرمانی تجربه امنیتی مشابه شهرهایی مانند مشهد، اصفهان یا تهران را نداشتند اما پس از دفن سلیمانی در کرمان، این شهر به یک فضای کاملا امنیتی تبدیل شد. به دلیل فقدان این پیشینه، پس از کشتار دیماه و بازداشتهای گسترده، مردم در کرمان در شوک روانی عمیقی به سر میبرند.»
او اضافه کرد که نگرانی جدی در مورد مفقودیها، به ویژه دختران جوان، وجود دارد: «خانوادهها بهدلیل وجود اخباری مانند تجاوز یا تهدید به تجاوز در زندانها، نام افراد را منتشر نمیکنند و حتی از دوستان و اقوام پنهان میدارند.»
به گفته او، بسیاری از خانوادهها آگاهی کافی از حقوق قانونی ندارند و «متاسفانه به بازجویان بیش از گروههای حقوق بشری یا وکلا اعتماد میکنند».
این وکیل دادگستری افزود: «نهادهای امنیتی با وعده عفو در ۲۲ بهمن، خانوادهها را ساکت کرده بودند. بازداشتیها میان بازداشتگاهها جابهجا میشوند و اطلاع از وضعیت آنها دشوار است. اکنون بسیاری از بازداشتشدگان در هیچ فهرستی قرار ندارند.»
او گفت که تاکنون دستکم برای ۳۰ زندانی کیفرخواست با اتهام «محاربه» صادر شده است. گروهی حدود ۵۰۰ نفره نیز احکامشان صادر شده که اغلب آنها پزشکان، کادر درمان و جوانان هستند. تعداد بیشتری اما هنوز بلاتکلیفاند و وضعیت نامشخصی دارند.
آخرین نبرد از نگاه هر دو طرف
این وکیل دادگستری به ایراناینترنشنال گفت: «هر دو طرف درگیری، یعنی مردم معترض و حکومت، این دوره را آخرین نبرد میدانستند. معترضان برای آزادی و حکومت برای پایان دادن - یکبار برای همیشه - به اعتراضات خیابانی.»
او افزود در چنین شرایطی وضعیت بازداشتشدگان بسیار دشوار است: «به ما خبر رسیده که محاکمه برخی بازداشتیها بهصورت آنلاین و از سوی دادگاههای خارج از استان و احتمالا از سوی تهران برگزار میشود.»
در خصوص بازداشتشدگان، تاکنون گزارشهایی بهصورت عمومی منتشر شده است.
ادیب شهبازپور، شهروند بهائی و فعال شناختهشده تنیس در کرمان، عصر سهشنبه ۳۰ دی بازداشت شد.
شکیلا قاسمی، دیگر شهروند بهائی نیز در این شهر بازداشت شده است.
پیوند نعیمی و رژین حسینینژاد، دو شهروند بهائی دیگری هستند که در کرمان بازداشت شدند.
دانشجویان متحد نیز گزارش دادند امیرمحمد سرحدی، دانشجوی حقوق دانشگاه باهنر کرمان، در حال حاضر در بازداشت موقت به سر میبرد.
همچنین محمد محمدیان، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد کرمان، و علی گیلانی، دانشجوی حقوق دانشگاه باهنر کرمان، به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شدهاند.
شهروند دیگری که در همین پرونده حضور دارد اما تصویری از او در دست نیست، پوریا میرزایی است که با اتهام «افساد فیالارض» مواجه شده است.
پدرام صفرپور، هنرمند ۳۰ ساله در کرمان، دیگر شهروند بازداشتی در کرمان است.
این چند مورد، تنها نمونههایی از موارد متعدد بازداشت شهروندان در کرمان هستند.
نماد حکومت ساختهای که به میدان نبرد بدل شد
کرمان که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده آن را «شهر قاسم سلیمانی» بنامد، از نقاطی بود که آتش انقلاب ملی در آن شعلهور شد.
مجسمه همان سلیمانی که حکومت تلاش کرد به نماد شهر تبدیلش کند، هدف مردم بود؛ نمادی که به گمان مردم کرمان «اگر سقوط میکرد، به سقوط حکومت میانجامید». نگاهی که شاید ماموران حکومتی نیز به آن باور داشتند، چرا که برای محافظت از آن مجسمه، دهها نفر را به خاک و خون کشیدند.
جمعه ۲۴ بهمن و همزمان با چهلوهشتمین روز انقلاب ملیایرانیان شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد قرار است با سناتورهای آمریکایی دیدار کند.
این در حالی است که فراخوان تجمع در مونیخ، لسآنجلس و تورنتو برای شنبه ۲۵ بهمن منتشر شده است.
در هامبورگ نمایشگاهی از تصاویر جانباختگان برگزار شد و در ژاپن، گروهی از ایرانیان همزمان با مراسم حکومتی ۲۲ بهمن مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند.
در استرالیا نیز دادخواستی برای لغو بهرسمیتشناختن جمهوری اسلامی ثبت شده که تاکنون حدود ۱۳ هزار نفر آن را امضا کردهاند.
آیینهای چهلم؛ سوگواری که به پیام سیاسی بدل شد
همزمان با چهلوهشتمین روز انقلاب ملی ایرانیان در دهها شهر ایران، مراسم چهلم کشتهشدگان اعتراضات دیماه برگزار شد؛ آیینهایی که از چارچوب سوگواری خانوادگی فراتر رفت و به صحنهای برای ابراز اعتراض عمومی تبدیل شد.
در اراک، حاضران در مراسم چهلم بابک جمالی با همخوانی ترانه «سوغاتی» یاد او را گرامی داشتند.
در مشهد، مادر جاویدنام علیرضا علینیا در مراسم چهلم فرزند ۲۳ سالهاش گفت: «نمیگذاریم خونت پایمال شود.»
در روستای سوتلق از توابع تویسرکان، شرکتکنندگان در چهلم سحر بیات سرود «ای ایران» را همخوانی کردند.
در مازندران، مراسم چهلم ابراهیم مصطفیپور برگزار شد؛ پدری که ۱۸ دی در بابل کشته شد. نزدیکانش میگویند او پیشتر به فرزندش گفته بود: «اگر روزی برنگشتم، بدان که قهرمان شدم.»
در اسدآباد همدان نیز حاضران در چهلم هادی فروغ، بسکتبالیست کشتهشده، سرود «از خون جوانان وطن» را خواندند.
در کرج، مراسم چهلم سجاد داراب و رضا حبیبی، دو خویشاوند کشتهشده در ۱۸ دی، برگزار شد. در اسدآباد، حاضران در چهلم کیوان مرادی شعار دادند: «این گل پرپرشده، هدیه به میهن شده.»
در همدان، شعار «ایستادهایم تا پایان» در مراسم چهلم جواد جلیلوند طنینانداز شد.
گزارشها نشان میدهد بسیاری از این مراسم با حضور نیروهای امنیتی، تعمیر و تقویت دوربینهای نظارتی در اطراف محل برگزاری و فشار بر خانوادهها همراه بوده است. با این حال، ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد شرکتکنندگان، این آیینها را به فرصتی برای تداوم مطالبه عدالت تبدیل کردهاند.
بازداشتها و فشارهای امنیتی ادامه دارد
کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برونمرزی اعلام کرد چند بازیگر از جمله فائزه طاهری، فرهان عزیزی، کژال شاهی و کیمیا موسوی در هفتههای گذشته بازداشت شدهاند. همچنین غزال وکیلی در تهران بازداشت شده و شوار کریمزاده ناپدید شده است.
در حوزه آموزش، فرشاد ابراهیمپور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، گفت مجلس با نهادهای امنیتی وضعیت دانشآموزان بازداشتی را «رصد» میکند.
پیشتر سخنگوی سازمان معلمان ایران از کشتهشدن حدود ۲۰۰ دانشآموز در جریان اعتراضات خبر داده بود.
مواضع داخلی؛ شکاف در روایت رسمی
در عرصه سیاسی داخلی، اظهارات مقامهای مختلف نشاندهنده شکاف در تحلیل وضعیت است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ریشه اعتراضات را «افزایش قیمت کالاها پس از حذف ارز ترجیحی» دانست و تحلیل دولت را «غلط» توصیف کرد.
در مقابل، امام جمعه اصفهان گفت امیدی به نتایج مذاکرات وجود ندارد و هدف مذاکرات را «تضعیف نظام» خواند. امام جمعه تهران نیز اعتراضات را «فتنه» نامید.
محمد رستمی، نماینده مجلس، هشدار داد در صورت هرگونه اقدام آمریکا، «خلیج فارس و دریای عمان به گورستان نیروهای حملهکننده تبدیل خواهد شد.»
در سوی دیگر، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع، در گفتوگو با الجزیره گفت اگر مذاکرات «واقعبینانه» باشد، ممکن است روندی مثبت طی شود، هرچند سامانههای موشکی را «خط قرمز» دانست.
تنشهای منطقهای و تحرکات نظامی
چهلوهشتمین روز انقلاب ملی ایرانیان همزمان با افزایش تنشهای منطقهای سپری شد. روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد آمریکا ناو هواپیمابر «یواساس جرالد آر. فورد» را به خاورمیانه اعزام میکند. این تصمیم در حالی اعلام شد که گزارشهایی درباره آمادهباش دومین ناو هواپیمابر نیز منتشر شده است.
در سطح دیپلماتیک، وزیران امور خارجه روسیه و عربستان درباره وضعیت ایران گفتوگو کردند. همچنین نشست وزیران خارجه گروه هفت قرار است در مونیخ برگزار شود و انتظار میرود موضوع ایران یکی از محورهای اصلی آن باشد.
جاسم محمد البدیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، بر ضرورت حضور کشورهای عضو شورا در هرگونه مذاکره هستهای تاکید کرد.
انرژی و اقتصاد؛ سایه بحران بر بازار نفت
در حوزه انرژی، رویترز گزارش داد اوپک پلاس خود را برای اوج تقاضای تابستانی و تنشهای احتمالی میان آمریکا و ایران آماده میکند و احتمال ازسرگیری افزایش تولید نفت از آوریل وجود دارد.
گروه مالی ئیبیسی نیز اعلام کرد بازار نفت میان دو ریسک «انبوه نفت شناور ایران» و «خطر بستن تنگه هرمز» معلق مانده است.
جزییات رویدادهای این روز را میتوانید اینجا بخوانید.
