تنگتر شدن حلقه سرکوب: نقش چین در فراهم کردن زیرساختهای قطع اینترنت در ایران
سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ در گزارشی به ابعاد مداخله و مشارکت چین در قطع اینترنت در ایران و تشدید سانسور پرداخته است.
سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ در گزارشی به ابعاد مداخله و مشارکت چین در قطع اینترنت در ایران و تشدید سانسور پرداخته است.
در این گزارش که با عنوان «تنگتر شدن حلقه سرکوب: زیرساختهای سرکوب چین در ایران» منتشر شده، آمده است که حکومت ایران در جریان سرکوب خونین دی ماه ۱۴۰۴ نهتنها بیش از هر زمان دیگر میزان استفاده از زیرساختهای اقتدارگرایانه خود تا به امروز را به نمایش گذاشت، بلکه از فناوریها و تاکتیکهای روسی و چینی ــ بهویژه علیه اینترنت ماهوارهای ــ برای قطع تقریبا کامل جریان اطلاعات استفاده کرد.
جمهوری اسلامی از ۱۸ دی اختلال سراسری در شبکههای ارتباطی را تشدید کرد و در روزهای پس از آن این روند به قطع گسترده اینترنت، تلفن ثابت و شبکههای تلفن همراه انجامید.
آرتیکل ۱۹ در گزارش خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی بارها از قطع اینترنت بهعنوان ابزاری برای کنترل اطلاعات و پنهانسازی نقض حقوق بشر استفاده کرده است؛ از جمله در جریان جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، در طول جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، و نیز در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سالهای پس از آن.
با این حال در این گزارش گفته شده که بنا به تمامی شواهد، قطع اخیر اینترنت از نظر گستردگی و شدت اجرا، بیسابقه بوده و میتوان آن را نتیجه همزمان افزایش توان فنی و اراده سیاسی برای اعمال کنترل اقتدارگرایانهتر بر زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی دانست.
آرتیکل ۱۹(ماده ۱۹) که نام خود را از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته، یک سازمان بینالمللی حقوق بشری است که برای دفاع از آزادی بیان و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان فعالیت میکند.
احضارهای تلفنی، تهدید به تعلیق پروانه وکالت، بازداشت موقت و تشکیل پروندههای امنیتی علیه وکلای دادگستری در شش هفته اخیر، دامنه تازهای از فشار را علیه جامعه وکلا رقم زده است؛ فشاری که بهگفته برخی حقوقدانان، مستقیما با رسیدگی به پروندههای معترضان بازداشتشده گره خورده است.
این روند، امکان ورود بسیاری از وکلای مستقل به پروندههای بازداشتشدگان را محدود کرده و هزینههای امنیتی پیگیری را بالا برده است.
همزمان گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است جلسات بازپرسی و حتی برخی دادگاههای مربوط به معترضان بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده است.
به گفته خانوادههای بازداشتشدگان، مقامهای قضایی اعلام کردهاند تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه میتوانند وارد پرونده شوند و آن هم نه بهعنوان حق، بلکه مشروط به تشخیص دادگاه و صلاحدید نهادهای امنیتی.
این رویه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده میشود؛ تبصرهای که سالهاست برای حذف وکلای مستقل در پروندههای موسوم به امنیتی به آن استناد میشود.
حقوقدانان هشدار دادهاند حذف وکیل مستقل از روند دادرسی، مسیر را برای اعترافگیری، صدور احکام شتابزده و تثبیت روایت نهادهای امنیتی هموار میکند و به تضعیف ساختاری دادرسی عادلانه میانجامد.
در چنین شرایطی، نگرانیها درباره سرنوشت وکلایی که همچنان بر حق دفاع شهروندان ایستادگی کردهاند، افزایش یافته است.
بازداشت وکلا همزمان با اعتراضات
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت همزمان با آغاز اعتراضات دیماه، بازداشت گسترده وکلای دادگستری نیز شروع شده است.
او گفت بر اساس اطلاعاتی که تاکنون بهدست آمده، هویت دستکم ۱۷ وکیل بازداشتشده مشخص شده است، اما این آمار حداقلی است و بهطور حتم شمار وکلای بازداشتشده بیش از این است و هنوز اطلاع دقیقی از شمار و اسامی وکلای بازداشتشده در دست نیست.
یوسفی افزود از میان این ۱۷ نفر، چهار وکیل با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدهاند و ۱۳ وکیل دیگر همچنان در بازداشتگاههای مختلف کشور نگهداری میشوند.
او گفت این افراد شامل شیما قوشه، سپیده طاهری، زهره جوانی، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی، جعفر کشاورز، مهران انصاری، علیرضا فرزانه، مسعود شیرمردی، تیمور سالاری، امیر بهادریفر، محسن درگینژاد و داریوش گنجهپور قشقایی هستند که بازداشت شدهاند.
بهگفته این وکیل دادگستری، اتهامات مطرحشده علیه این افراد عمدتا اتهامات امنیتی است، چرا که آنها بهدلیل انجام فعالیت حرفهای وکالت و اعلام آمادگی برای بر عهده گرفتن وکالت معترضان و دفاع از حقوق آنها بازداشت شدهاند.
او گفت بسیاری از این وکلا در فضای مجازی اعلام کرده بودند حاضرند وکالت معترضان را بر عهده بگیرند و برخی نیز بهدلیل پیگیریهایی که در دادگاهها انجام داده بودند بازداشت شدهاند.
یوسفی افزود در میان بازداشتشدگان افرادی هم هستند که در خیابان و در جمع معترضان حضور داشتهاند.
هدف بازداشت وکلا بیدفاعتر کردن معترضان
یوسفی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت هدف اصلی این بازداشتها به طور مشخص این است که حکومت میخواهد مردم را در روند دادرسی ناعادلانهای که برگزار میکند، بیدفاعتر کند.
او تاکید کرد در کنار محدودیتهای گستردهای که از پیش برای ورود وکلای مستقل به پروندهها اعمال شده، بازداشت وکلای حقوقبشری نیز بهعنوان یک روش مکمل بهکار گرفته شده تا معترضان از حق دفاع محروم شوند.
او افزود وکلای حقوقبشری زمانی که وارد پروندهها میشوند، میتوانند مسیر پرونده را تغییر دهند و آنچه در پرونده اتفاق افتاده، از جمله گزارشهای نهادهای امنیتی و پروندهسازیهای انجامشده را روایت و مستند کنند.
بهگفته یوسفی، این وکلا میتوانند این اطلاعات را به جامعه جهانی، همکاران خود و افکار عمومی منتقل کنند و همین موضوع باعث میشود روایتی که حکومت تلاش میکند از این وضعیت ارائه دهد، به هم بریزد.
او گفت به همین دلیل حکومت به بازداشت وکلا دست میزند.
حذف وکیل انتخابی و ساختن پرونده برای محکومیت
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادسرا، یعنی مرحلهای که پرونده در آن شکل میگیرد، مرحلهای بسیار حیاتی است و در این مقطع لازم است متهم حتما از وکیل انتخابی و مستقلی که مورد اعتماد اوست برخوردار باشد تا پرونده به شکلی تنظیم شود که امکان دفاع موثر در دادگاه وجود داشته باشد.
یوسفی افزود در روند فعلی، مقامهای قضایی تلاش میکنند پرونده در همین مرحله اولیه به شکلی ساخته شود که با اتکا به اقرارهای ساختگی و گزارشهای نهادهای امنیتی، نتیجه آن در دادگاه به محکومیت حتمی منجر شود.
او گفت به همین دلیل اجازه داده نمیشود متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکیل انتخابی خود استفاده کنند.
او گفت این رویه در بسیاری موارد به مرحله دادگاه نیز تعمیم داده شده و گزارشهای متعددی وجود دارد که دادگاهها در شهرهای مختلف اجازه ورود وکلای مستقل به پروندهها را نمیدهند و به متهمان «توصیه میکنند» از وکلای ذیل تبصره ماده ۴۸ استفاده کنند.
یوسفی افزود این گزارشها محدود به یک شهر نیست و از شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و دیگر شهرها دریافت شده است.
این وکیل دادگستری گفت حق دسترسی به وکیل انتخابی یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است و با اعمال تبصره ماده ۴۸ این حق بهطور آشکار نقض میشود.
او تاکید کرد وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد اعتماد رییس قوه قضاییه و حذف این اصل، مفهوم دادرسی عادلانه را بهطور بنیادین مخدوش میکند.
فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست
سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای «یک کلمه»، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت فشار کنونی بر وکلای دادگستری را نمیتوان صرفا «موج تازه سرکوب» دانست، بلکه حاصل بستهشدن تدریجی تمام ابعاد یک فضای چندبعدی است که طی دههها و در هر جنبش، گامبهگام محدودتر شده و اکنون به نقطهای «بدون امکان حرکت» رسیده است.
او افزود در گذشته بارها گفته شده بود وکالت در نظام قضایی جمهوری اسلامی، بهویژه در محاکم انقلاب و پروندههای حقوقبشری، شبیه راهرفتن در میدان مین بدون نقشه است، اما آنچه امروز دیده میشود حتی از آن هم عبور کرده: «دیگر مساله این نیست که راهی هست و میدان مین؛ اساسا همان راهرفتن هم دیگر وجود ندارد. از همان لحظهای که وکیل تصمیم به مشاوره یا دفاع میگیرد، این اقدام عملا در نطفه خفه میشود.»
دهقان در ادامه گفت فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست و اکنون به بازداشت همراه با ضربوجرح وکلا رسیده است.
او تاکید کرد این وضعیت، تکمیل تمام ابعاد فضای چندبعدی فشار و تهدید است.
دهقان افزود: «بهگمان من، حتی در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم سابقه نداشته که فضا از نقطه صفر تا این حد برای وکلا بسته شود.»
فروپاشی حقوقی؛ از آبان ۹۸ تا امروز
این حقوقدان در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت نظام قضایی ایران پس از کشتار آبان ۹۸ وارد مرحلهای از «فروپاشی حقوقی» شده است.
دهقان تصریح کرد منظور از این فروپاشی حقوقی در نظام قضایی، مشخصا پروندههای حقوقبشری، سیاسی–عقیدتی و فعالان مدنی است و نه همه دعاوی حقوقی مانند پروندههای خانوادگی یا چک و سفته.
او افزود پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» این فروپاشی تشدید شد و در اعتراضات اخیر به نقطهای رسیده که کنش وکلا در این میدان عملا ناممکن شده است.
دهقان درباره پیامد این وضعیت برای معترضان بازداشتشده گفت: «هیچ جز بیپناهی. فقط بیپناهی. بیپناهی مطلق. زمانی بیپناهی نسبی بود و حق دفاع مخدوش میشد، اما امروز حق دفاع نابود شده است.»
او افزود در اعتراضات اخیر، هیچ وکیل حقوقبشری امکان اعلام وکالت در هیچ پروندهای و در هیچ مرجع قضایی را ندارد و همین امر، خانوادهها را از همان مراحل ابتدایی دادرسی، بدون پشتوانه دفاع مستقل رها کرده است.
تبصره ماده ۴۸ یک دیوار بتنی است
دهقان گفت شبکه وکلای «یک کلمه» به خانوادههایی که برای مشاوره مراجعه میکنند توصیه میکند حتی در شرایطی که امکان ورود رسمی وکیل به پرونده وجود ندارد، دستکم یک وکیل مستقل حقوقبشری از ابتدا کنار خانواده باشد تا تمام پیگیریها و تصمیمها با مشاوره او انجام شود؛ با این امید که پرونده در نهایت به مرحله دادگاه برسد.
او تاکید کرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اکنون به یک «دیوار بتنی» تبدیل شده و هیچ روزنهای برای عبور از آن باقی نمانده است.
دهقان افزود حتی در مرحله دادگاه نیز ورود وکیل انتخابی قطعی نیست، چرا که بهگفته او پروندهها دیگر ماهیت حقوقی ندارند و «صد درصد امنیتی» شدهاند.
او بار دیگر تاکید کرد خانوادهها به هیچ وجه نباید وکلای معرفیشده از سوی قوه قضاییه، چه وکلای تسخیری و چه وکلای حکومتی مورد تایید تبصره ماده ۴۸، را بپذیرند.
مسئولیت اصلی با نهادهای بینالمللی است
دهقان در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت پرسش درباره کاهش فشار بر وکلا و حمایت از بازداشتشدگان، سه بخش و سه مسئولیت جداگانه دارد که متوجه جامعه مدنی، خانوادههای بازداشتشدگان و نهادهای بینالمللی است و این سه حوزه از نظر توان و کارکرد، وضعیت یکسانی ندارند.
او در توضیح نقش جامعه مدنی گفت پیش از هر چیز باید پرسید «کدام جامعه مدنی» و «کدام بخش از جامعه مدنی»، چرا که به باور او جامعه مدنی ایران در معنای عینی و عملی آن سالهاست وجود موثری ندارد.
دهقان گفت از زمان دولت احمدینژاد فشار بر نهادهای مدنی بهطور جدی افزایش یافت و این نهادها با تهدید، فرسایش نیروها و تضعیف ساختاری روبهرو شدند و دولت حسن روحانی نیز با وجود حفظ ظاهر، همان مسیر را به شکلی دیگر ادامه داد و انحلال برخی نهادهای مدنی در همان دوره آغاز شد.
او افزود در نتیجه این روند، جامعه مدنی امروز عملا زمینگیر شده و خود نیازمند حمایت است و توان موثری برای کاهش فشار بر وکلا ندارد.
دهقان با اشاره به کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران موسوم به اسکودا، گفت واکنش متناسبی در برابر اعتراضات، بازداشتها، قتلعامها، تهدیدها و فشارهای گسترده دیده نشده است.
دهقان گفت جز موارد محدود و استثنایی در بدنه کانونها و کمیسیونهای آنها، از جمله استعفای دستهجمعی برخی وکلا در استان کهگیلویه و بویراحمد در روزهای نخست اعتراضات و اقدامهای محدود شماری از وکلا در استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی، واکنش موثری از سوی کانونهای وکلا دیده نشده است.
او افزود این موارد را باید استثنا دانست، نه قاعده. هیاتمدیرهها برای تایید صلاحیت بعدی به مرجع نظارتی انتخابات کانون وکلا وابستهاند؛ مرجعی که به گفته او دادگاه عالی انتظامی قضات است و حکم شورای نگهبان را دارد.
دهقان گفت همین وابستگی باعث شده هیاتمدیرهها بهجای دفاع از استقلال وکالت، یا سکوت کنند یا به اسم تعامل وارد معامله با ساختار امنیتی و قضایی شوند، یا صرفا موضعی بگیرند که نتیجهای از آن بیرون نیاید.
او درباره نقش خانوادههای بازداشتشدگان گفت مهمترین اقدام آنها شکستن سکوت و اطلاعرسانی مستمر درباره فشارها بر خود، بازداشتشدگان و وکلای در معرض خطر است تا این اطلاعرسانی در تعامل با ظرفیتهای نیمهجان صنفی و مدنی به همافزایی منجر شود.
دهقان در ادامه مسئولیت اصلی را متوجه نهادهای بینالمللی دانست و از عملکرد اتحادیه بینالمللی وکلا بهشدت انتقاد کرد و گفت این نهاد عملا به ساختاری لوکس برای ارتباطات و کسبوکار وکلا تبدیل شده و کمترین نقش را در حمایت از وکلای در معرض خطر در کشورهای تحت نظامهای دیکتاتوری ایفا میکند.
او افزود در شرایط فعلی، مسیر موثر مستندسازی در کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و نقش فعالتر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران است.
دهقان گفت پس از نشست اضطراری ژنو و طرح موضوع در شورای امنیت، اکنون بهترین زمان برای توصیه رسمی به دبیرکل سازمان ملل جهت ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی، از جمله علیه وکلا و بازداشتشدگان، به شورای امنیت و سپس دیوان کیفری بینالمللی است.
دهقان گفت در عین حال، با توجه به اینکه ممکن است این مسیر در شورای امنیت به نتیجه نرسد یا اجرای آن منتفی شود، طرح و پیگیری درخواستها از سوی نهادها و سازمانهای مدنی باید همزمان و با جدیت بیشتری دنبال شود.
این حقوقدان تاکید کرد این اقدامات در حال حاضر در حد درخواست است نه شکایت رسمی، چرا که ایران عضو اساسنامه رم نیست اما در صورت شکلگیری دولت موقت در دوره گذار، امکان پذیرش صلاحیت دیوان از طریق امضای اساسنامه رم و حتی تحت شرایطی، اعمال «عطف بهماسبق» وجود دارد.
او در پایان گفت: «دامنه این جنایات محدود به وکلا نیست و موکلان، پزشکان، روزنامهنگاران و حقوق بنیادینی چون حق دفاع، حق درمان و حق اطلاعرسانی را در بر میگیرد. ما با جنایتی گسترده و نظاممند در سراسر ایران روبهرو هستیم که نیازمند اقدام فوری در سطح بینالمللی است.»
منابع آگاه دوشنبه ۲۰ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای امنیتی به این خانوادهها اعلام کردهاند حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید «قابل اثبات» باشد؛ از جمله با گرفتن عکس و ویدیو از حضور خود و ارسال آن برای نهادهای امنیتی.
این منابع افزودند این مقامها همزمان با تهدید و اعمال فشار روانی، به خانوادهها گفتهاند تنها در صورت تن دادن به این درخواست ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند، از اجرای حکم اعدام در امان بمانند یا احکامشان کاهش یابد.
این در حالی است که علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۰ بهمن در پیامی تصویری و کوتاه از مخفیگاه، خواستار ابراز وفاداری مردم ایران به جمهوری اسلامی شد و درباره ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان سخن گفت.
این فشارها در حالی به شهروندان در ایران اعمال میشوند که ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشهای متعدد از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری، بازداشتهای گسترده و افزایش موارد مرگ و جان باختن در بازداشت خبر داده است. روندی که به گفته ناظران، میتواند بخشی از مرحله «پاکسازی» و حذفِ شواهد سرکوب خونین باشد.
بر اساس بیانیه شورای سردبیران ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شدهاند.
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکنون از شمار گسترده بازداشتها، وضعیت بحرانی معترضان در بند و در موارد بسیاری، بیاطلاعی از شرایط آنان گزارش دادهاند.
از سوی دیگر، سایتهای خبری وابسته به سپاه پاسداران، ۲۰ بهمن متنی منسوب به محمدعلی ساعدینیا، مالک و موسس مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» را منتشر کردند که بر اساس آن، این فعال اقتصادی نیز گفته است در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، این متن نیز در راستای اعمال فشار امنیتی و اخذ اعتراف اجباری از خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا و مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» پس از اعتراضات و کشتار اخیر، بازداشت شد و کماکان در زندان به سر میبرد.
ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن گزارش داد صادق ساعدینیا، بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری میشود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همان روز گفت پس از شناسایی اموال ساعدینیا، دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارشها، موج تازهای از پلمب کافهها و رستورانها در تهران از سوی حکومت به راه افتاده است.
این پلمبها با توقیف صفحات شبکههای اجتماعی همراه است و علت آن هنوز مشخص نشده است.
در ماههای گذشته نیز تعدادی از کافهها و رستورانها پلمب شده بودند و حتی در مواردی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود.
اینبار و بعد از کشتار گسترده معترضان در دیماه، برخوردها شدت بیشتری گرفته است.
در حالی که شاید جهان آمار تکاندهنده جانباختگان اعتراضات دی ماه را انفجاری بیسابقه از خشونت ببیند، ما که دههها در پی دادخواهی بودهایم، چیز دیگری میبینیم: استمرار هولناک رژیمی که برای بقا، همواره تنها یک راه را شناخته است.
برای ما، قتلعام هزاران معترض غیرمسلح به معنای فروپاشی سیستم نیست. این دقیقا همان سیستمی است که درست طبق طراحی خود عمل میکند.
شباهتها با سال ۶۷، به همان اندازه که عامدانهاند، دلهرهآور نیز هستند.
در آن زمان، جمهوری اسلامی بایکوت خبری کامل اعمال کرد. درهای زندان قفل شد. خطوط تلفن قطع گردید. ملاقاتهای خانوادگی بدون توضیح به حالت تعلیق درآمد. خانوادهها در برزخی شکنجهآور رها شدند، سرگردان میان درهای زندان و ادارات دولتی، و تنها با سکوت یا دروغ روبهرو میشدند.
ماهها بعد، حقیقت به بیرحمانهترین شکل ممکن آشکار شد: یک ساک از وسایل شخصی که به دست پدری داده شد، دستوری مبنی بر ممنوعیت عزاداری، و درک این واقعیت که عزیزی از دست رفته است.
امروز، رژیم همان سکوت را از طریق تاریکی دیجیتال، قطع سراسری اینترنت، تکرار میکند. اما مقیاس تغییر کرده است.
در سال ۱۳۶۷، مقامات میتوانستند خانوادهها را تکتک مرعوب کنند. به ما دستور دادند مراسم ختم نگیریم، گریه نکنیم، و به همسایگان چیزی نگوییم. آنها گمان میکردند با پنهان کردن اجساد، میتوانند جنایت را پنهان کنند.
پنهانکاری ناممکن شد
در سال ۱۴۰۴، اعداد چنان بزرگاند که پنهانکاری دیگر ممکن نیست. وقتی آمار گزارششده کشتهشدگان در یک هفته به ۳۰ هزار نفر میرسد، اندوه تبدیل به موجی سهمگین میشود که هیچ خاموشی و بایکوت خبری نمیتواند آن را مهار کند. تاکتیکهای آشنای ارعاب، اخاذی «پول تیر»، ربودن مجروحان از تخت بیمارستانها، هتک حرمت مزارها، دیگر آنگونه که انتظار میرفت کارساز نیستند.
سال ۶۷، رژیم جنایات خود را زیر خاک خاوران پنهان کرد. سال ۱۴۰۴، با قساوتی غیرقابل تصور، جنایات خود را در برابر دیدگان همگان به صحنه برد.
ویدیوهایی که بهرغم قطع اینترنت منتشر شد، کشور را لرزاند: صدها جسد بیجان، بستهبندی شده در پلاستیکهای سیاه، که مانند زبالههای دورریخته در حاشیه پیادهروها و بیرون ساختمانهای خاکستری ردیف شده بودند.
خانوادهها مجبور شدند در میان این ردیفهای بیپایان قدم بزنند و آیینی سادیستی از شناسایی اجساد عزیزان خود را به جا آورند.
در کلیپی که به شکلی گسترده دستبهدست شد، صدای پدری میلرزد که در حال جستوجو فریاد میزند: «سپهر، پسرم، سپهر بابا، کجایی؟»
دهههاست که مادران خاوران، جمعی از مادران، پدران، خواهران، برادران و فرزندان جانباختگان دهه ۶۰، از تسلیم شدن به سکوت سر باز زدهاند. آنها نخستین کسانی بودند که سوگ را به نافرمانی سیاسی بدل کردند. آنها در مراسم خاکسپاری و یادبود لباس سفید پوشیدند و رنگ سیاه تحمیلی رژیم را، که رنگِ اندوهِ رسمی بود، رد کردند.
سفید، اعلام بیگناهی بود. سفید، مشروعیت جلادان را رد میکرد.
آنها با دستان خالی خاک خاوران را چنگ میزدند و در جستوجوی حقیقت بودند؛ حتی وقتی که پاسداران آنها را کتک میزدند و گلهایشان را لگدمال میکردند.
آن روحیه مقاومت و دادخواهی از بین نرفته است. تکامل یافته است.
آنچه امروز میبینیم، مادرانی که بر سر مزار فرزندانشان میرقصند، به جای حلوا، شیرینی پخش میکنند، و به جای شیون دست میزنند، انکار واقعیت نیست. این نافرمانی است. این امتناع از اجازه دادن به یک حکومت دینی است که نزدیک به نیم قرن شهادت را به سلاح تبدیل کرده تا چگونگی درک مرگ را دیکته کند. همانطور که مادری گفت: قلبهای ما شکسته است، اما روحمان خم نخواهد شد.
در سال ۶۷، مصونیت از مجازات، که با اشتیاق جامعه بینالمللی برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق از طریق قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل ممکن شد، تهران را متقاعد کرد که کشتار جمعی ابزاری کارآمد برای حکومتداری است.
ایرانِ سال ۱۴۰۴ متفاوت است. جهان به صورت زنده نظارهگر است. «لحظه نورنبرگ» که وکلای حقوق بشر مدتها بر آن اصرار میورزیدند، دیگر یک آرمان نیست. یک ضرورت است.
برادرم، بیژن، و هزاران نفری که در تابستان سیاه ۶۷ به قتل رسیدند، حتی از نمایش عدالت نیز محروم شدند: نه دادگاهی، نه سنگ قبری، و نه جایی در تاریخ رسمی.
جمهوری اسلامی گمان میکرد اجساد را گورهای دستهجمعی پنهان میکنند، اما داشت بذر مقاومت میکاشت.
آن بذرها اکنون سر بر آوردهاند. میراث جانباختگان در خاک خاموش خاوران دفن نشده است؛ بلکه در وجود هر جوان ایرانی که استوار در برابر گلوله میایستد، زنده است. ما دیگر صرفا بایگانی مردگان نیستیم. ما آمدهایم تا حساب پس بگیریم.
تاریخ هرگز در این حقیقت تردید نکرده است: هیچ استبدادی ابدی نیست. چوبههای دارشان آنها را از طلوعِ صبح نجات نخواهد داد.
بر اساس این ویدیو و روایت، اجساد شمار زیادی از کشتهشدگان به بیمارستان قاسم سلیمانی شهر قدس منتقل شده. بیمارستانی که شاهدان میگویند عملا «کهریزکی دیگر» بوده است.
به گفته منبع ارسالکننده ویدیو، پیکر جوانان و نوجوانان از حدود ۱۰-۱۲ سال به بالا، و همچنین زنان، بدون هیچگونه پوشش یا کیسه مخصوص، غرق در خون در حیاط بیمارستان، پیادهروها و محوطه اطراف روی زمین رها شده بوده است.
شاهد عینی گفت اغلب این پیکرها دستکم سه گلوله خورده بودند؛ بیشتر به سر و قلب؛ که نشان میدهد بسیاری از قربانیان در همان لحظات اول جان باختهاند.
در میان اجساد، شمار قابل توجهی پیکر سوخته نیز وجود داشته است.
همچنین برخی اجساد با دستهای بسته و دهان چسبخورده مشاهده شدهاند که به گفته شاهدان، نشاندهنده بازداشت و سپس اعدام آنها با شلیک به پیشانی یا گردن است.
بر اساس این روایت، حتی افرادی که زخمی بوده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل میشدند، در مسیر یا داخل آمبولانس «تیر خلاص» خوردهاند و سپس اجسادشان به سردخانه منتقل شده است.
این منبع گفت تمام بخشهای بیمارستان، از اتاقها و آیسییو گرفته تا سردخانه و حیاط، مملو از جسد بوده و هیچگونه اجازه ملاقات یا اطلاعرسانی به خانوادهها داده نشده است.
به گفته او، خانوادههایی که برای پیگیری وضعیت بستگان زخمی خود به بیمارستان مراجعه کرده بودند، با پاسخهایی شوکآور مواجه شدند.
به آنها گفته شده بود اگر بهدنبال عزیزانشان هستند، «پیکرشان را در حیاط پیدا کنند».
برخی خانوادهها ساعتها در میان اجساد ناشناس جستوجو کردهاند. اجسادی که گفته میشود از نقاط مختلف به این بیمارستان منتقل شده بودند.
شاهد عینی تاکید کرد آنچه در این بیمارستان رخ داده، حتی از کهریزک نیز دردناکتر بوده است.
به گفته او، بیمارستانی که باید آخرین امید برای نجات جان انسانها میبود، عملا به سردخانهای بزرگ تبدیل شد و کوچکترین نشانهای از تلاش برای درمان یا نجات مجروحان دیده نمیشد.
این روایتها تصویری تکاندهنده از ابعاد سرکوب در شهر قدس ارائه میدهد. تصویری که به گفته شاهدان، هنوز بخش کوچکی از آنچه رخ داده را بازتاب داده است.
در گزارش تازه این سازمان گفته شده است که پس از قطع اینترنت در دی ماه، دسترسی به اینترنت ماهوارهای استارلینک ــ که در سرکوبهای پیشین نیز هدف قرار گرفته اما همچنان قابل استفاده بود ــ بهشدت مختل شد. گزارشها حاکی از آن است که تا ۸۰ درصد از ترافیک این شبکه دچار اختلال شده؛ سطحی از پیچیدگی که تنها با تجهیزاتی در سطح نظامی قابل دستیابی است. تحلیلهای معتبر نشان میدهد که برای این کار به احتمال زیاد از سامانههای روسی استفاده شده که با همکاری گسترده فناوری میان چین، روسیه و ایران پشتیبانی شدهاند.
این اقدامات با مصادره خانهبهخانه دیشهای ماهوارهای، با کمک پهپادهای هوایی، و اعمال مجازاتهای کیفری تا ۱۰ سال زندان بر اساس قانونی که نگهداری تجهیزاتی مانند ترمینالهای استارلینک را جرمانگاری میکند، تکمیل شد.
بهنوشته سازمان آرتیکل ۱۹ این روشهای چندلایه، مقابله برای حفاظت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را بهطور چشمگیری دشوارتر میکند.
در این گزارش آمده است: «این قطع ارتباطات، از آن جهت بیسابقه بود که نشان داد جمهوری اسلامی تا چه اندازه توانسته است کنترل تقریبا کاملی بر اینترنت، تلفن، نظام بانکی، خدمات درمانی و حتی پاسخهای اضطراری اعمال کند. اگرچه نقش مستقیم چین در این تشدید سرکوب مشخص نیست ــ و به نظر میرسد سختافزار نظامی مشخصی که علیه استارلینک به کار رفته، احتمالاً سامانههای جنگ الکترونیک روسی موسوم به کالینکا/آلینکا بوده باشند ــ اما چین نقشی کلیدی در پایهگذاری نظام کنترل اینترنت ایران داشته و همچنان الگوی هنجاری مهمی برای گرایش ایران به اقتدارگرایی دیجیتال فراهم میکند.»
آرتیکل ۱۹ در گزارش خود با اشاره به اینکه چین به متحد اصلی و شریک تجاری بزرگ جمهوری اسلامی بدل شده، تاکید کرده که این اتحاد و همکاری فراتر از زیرساختهاست و دربرگیرنده پذیرش متقابل مفهوم «حاکمیت سایبری» است؛ ایدهای که بر اساس آن دولتها کنترل مطلق بر نظام حکمرانی اینترنتی خود دارند و این امر اصول حقوق بشر و آزادی اینترنت را به چالش میکشد.
براساس این گزارش، حمایتهای مادی و فنی چین دستکم از سال ۲۰۱۰ نقشی تعیینکننده در ایجاد «زیرساختهای سرکوب» در ایران داشته و ظرفیتهای نظارت و سانسور ــ از جمله برای قطع اینترنت ــ را بهشدت تقویت کرده است. شرکتهای چینی مانند ZTE، هواوی، تیاندی و هایکویژن فناوریهای اصلی نظارتی و فیلترینگ اینترنت را در اختیار ایران قرار دادهاند.
با وجود تحریمهای بینالمللی و مجازاتهای قانونی، شرکتهای چینی اغلب از طریق شرکتهای پوششی راههایی برای ادامه فعالیت در ایران یافتهاند و این امر روند پاسخگویی و پیگیری حقوقی را پیچیدهتر کرده است. مشارکت فروشندگان چینی در تامین فناوریهای سانسور و نظارت برای ایران، توانایی دولت در ارتکاب نقض حقوق بشر را افزایش داده و این نقضها اغلب بهطور نامتناسبی اقلیتهای قومی و مذهبی و زنان را هدف قرار داده است.
بهگزارش آرتیکل ۱۹ در سطح نهادی، شورای عالی فضای مجازی ایران شباهت زیادی به اداره فضای سایبری چین دارد. هر دو نهاد تحت رهبری کاملا متمرکز فعالیت و کنترل سرکوبگرانه اینترنت را اعمال میکنند. در سطح هنجاری نیز «شبکه ملی اطلاعات» ایران معادل «دیوار بزرگ آتش» چین است. در چارچوب پذیرش حاکمیت سایبری، هر دو رژیم سانسور، نظارت و دستکاری اطلاعات را متمرکز میکنند و در عین حال، اکوسیستمهای دیجیتال مورد تایید حکومت و حزب را ترویج میکنند و آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را سرکوب میسازند.
آرتیکل ۱۹ در گزارش خود تاکید کرده است که همکاری چین و جمهوری اسلامی ــ که بخشی از شبکه گستردهتر اقتدارگرایی است و شامل روسیه و کره شمالی نیز میشود ــ تهدیدی جدی برای آزادی اینترنت در جهان و حقوق بشر بینالمللی، بهویژه آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، به شمار میآید.
