دو تشکل کارگری: با هیچ درجه از کشتار به عقب بر نمیگردیم
دو تشکل کارگری در ایران در بیانیه مشترکی در مورد سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی ماه اعلام کردند: «با هیچ درجه از کشتار به عقب بر نمیگردیم» و بر محاکمه عاملان و آمران قتل معترضان تاکید کردند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، وشورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) در این بیانیه تاکید کردند: «حکومتی که دست به قتل و عام عمومی میزند تا در قدرت باقی بماند و بقایش را برروی دریایی از نفرت و خشم مردمش بنا نهاده، دیگر امکان اداره جامعه را نخواهد داشت.»
آنها با اشاره به اینکه «میان ما و شما قاتلان عزیزانمان دریای خون قرار گرفته است»، نوشتند: «مرعوب نمیشویم و ایستادهایم. هیچ سازشی میان ما کارگران و مردم با شما نخواهد بود.»
کوثر کمالی، بازیکن تیم فوتبال سنگین ماشین ایستا، در واکنش به کشتار بیسابقه مردم از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان با بزرگترین قتلعام خیابانی تاریخ، با انتشار پستی اینستاگرامی از تیم ملی فوتبال کنارهگیری کرد.
کمالی دراینباره نوشت: «سالها با عشق برای تیم ملی ایران بازی کردم. از نوجوانی تا امروز، این پیراهن بخشی از هویت من بود؛ چیزی فراتر از فوتبال. با افتخار، با تعهد و با تمام توانم. اما وقتی دل زخمی و روح خسته است، فوتبال هم دیگر پناه نیست.»
او در ادامه نوشت: «نمیتوانم تظاهر کنم همهچیز عادی است. این تصمیم از سر خشم نیست، از سر آگاهیست. از بیاحترامی نیست، از احترام به وجدانم است. امروز، نه از فوتبال، بلکه از تیم ملی خداحافظی میکنم؛ به امید روزی که دوباره بشود با دلِ آروم، برای مردم بازی کرد.»
پیشتر زهرا علیزاده، بازیکن گلگهر، در اعتراض به جنایت جمهوری اسلامی، از تیم ملی کنارهگیری کرده بود.
گروه «دانشجویان متحد» گزارش داد که بهزاد صحتی همراه با همسرش، لعیا جابیک، دو استاد دانشگاه معماری و هنر پارس روز ششم بهمن در منزل شخصی خود بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، هیچ اطلاع رسمی در مورد نهاد بازداشتکننده، اتهامات ان دو و یا محل نگهداری آنها منتشر نشده است.
این گروه دانشجویی اشاره کرد که جابیک به بیماری اماسمبتلا است و بهطور مداوم به دارو و مراقبت پزشکی نیاز دارد. در نتیجه، قطع دسترسی او به خدمات درمانی در دوران بازداشت، موجب بروز نگرانیهای جدی درباره وضعیت جسمی و سلامت او شده است.
کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار با انتشار یک ویدیو نوشت که حضور و استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در سطح شهر تهران بهطور کمسابقهای افزایش یافته است.
این کانال تلگرامی به نقل از «گزارشهای میدانی» از «استقرار پرحجم واحدهای پیاده و خودرویی، افزایش گشتهای امنیتی و حضور سازمانیافته یگانها» در نقاط مختلف تهران خب رداد.
این گزارش به نقل از «شاهدان» حاکی است که حضور گسترده این نیروها به دلیل «نگرانی و هراس حاکمیت از بروز ناآرامیهای جدید» است.
اعتراض مدنی بازار همچنین از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اردبیل و کرمانشاه خبر داده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدامین عقیلی، از معترضان بازداشتشده، در شرایطی کشته شد که خانوادهاش بهدنبال فراهم کردن وثیقه برای آزادی او بودند. ماموران پیشتر از خانواده عقیلی درخواست وثیقه کرده بودند، اما پیش از تکمیل این روند، او با شلیک گلوله به سر اعدام شد.
بر پایه این اطلاعات که شنبه ۱۱ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، خانواده این جوان معترض برای پیگیری آزادی او به مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مراجعه کردند، اما با درخواست وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی روبهرو شدند.
بهدلیل ناتوانی خانواده عقیلی در تامین فوری این مبلغ، پس از گذشت مدتی پیکر فرزندشان به آنها تحویل داده شد.
مقامهای جمهوری اسلامی به خانواده این معترض گفتند فرزندشان «خودکشی» کرده است.
این در حالی است که روی پیکر عقیلی آثار شلیک گلوله به سر مشاهده شده است.
مقامهای حکومت در پاسخ به اعتراض خانواده این جاویدنام گفتند: «همینه که هست.»
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شیوه و شرایط نامناسب نگهداری معترضان بازداشتی در جریان انقلاب ملی منتشر شده است.
همچنین گزارشها از ربودن معترضان مجروح، شلیک تیر خلاص به شماری از آنها و اعدام برخی بازداشتشدگان با شلیک مستقیم حکایت دارند.
پیشتر تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال پیکر یک معترض جانباخته را در کهریزک نشان میداد که دستهایش بسته شده بود.
در این تصاویر، پیکر این شهروند در کاور مشکی مخصوص کشتهشدگان دیده میشود و دستان او بسته و روی شکمش قرار دارد.
این تصاویر بیانگر آن است که این شهروند هنگام جان باختن در بازداشت نیروهای سرکوب قرار داشته و مرگ او در همان دوران بازداشت رخ داده است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد یک معترض مجروح از ترس «تیر خلاص» نیروهای امنیتی، سه روز بیحرکت درون کیسه پلاستیکی مخصوص حمل اجساد باقی مانده بود تا سرانجام خانوادهاش موفق به یافتن او در کهریزک شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، یک مقام دولت مسعود پزشکیان بهتازگی در جلسهای محرمانه اذعان کرد دیکتاتور تهران به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.
روزنامه تلگراف ۱۰ دی با مقایسه سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان با فاجعه «بابییار» که در آن ۳۳ هزار یهودی بهدست نازیها به قتل رسیدند، خواستار اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی شد.
گزارشها از ایران حاکی از بازداشت ویدا ربانی، عبدالله مومنی و مهدی محمودیان، از امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ تن»، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
کانال تلگرامی تحکیم ملت اشاره کرد که این سه فعال مدنی و سیاسی شنبه ۱۱ بهمن انبازداشت شدند.
در این گزارش به نهاد بازداشتکننده و یا اتهام آنها اشاره نشده است. تاکنون مقامّای جمهوری اسلامی به این خبر واکنش نشان ندادهاند.
«بیانیه ۱۷ تن» که در واکنش به کشتار معترضان اعتراضات سراسری در دیماه منتشر شده بود، تاکید کرده بود که مسئول اصلی این روزگار هولناک، شخص رهبر جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبگر نظام حاکم است.
امضاکنندگان بیانیه «تنها راه نجات ایران، گذار از جمهوری اسلامی» دانسته بودند؛ خواستهای که به گفته امضاکنندگان، نه موقتی است و نه قابل سرکوب.
آنان چشمانداز آینده ایران را نظمی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم، منافع ملی و روابط عادی با همه کشورهای جهان توصیف کرده بودند.
بیانیه به امضای ابوالفضل قدیانی، امیرسالار داودی، بنیاد نرگس به نمایندگی از نرگس محمدی، جعفر پناهی، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبداله مومنی، قربان بهزادیاننژاد، محمدباقر بختیار، محمد رسولاف، محمد نجفی، مصطفی تاجزاده، مصطفی ملکیان، مهدی محمودیان، منظر ضرابی و ویدا ربانی رسیده بود.
