گزارشها حاکی از ادامه بازداشت و یا احضار معلمان و فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران است. کانال چالش صنفی معلمان ایران خبر داد که سهراب جلالی و سهراب بهرامی، دو فعال صنفی شناختهشده معلمان در کردستان، سهشنبه هفتم بهمن در شهر سنندج بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، هیچ اطلاعاتی درباره نهاد بازداشتکننده، محل نگهداری، و وضعیت فعلی این دو فعال در دسترس نیست.
به نوشته این منبع خبری، مهدی نظری، دبیر فیزیک، نیز یکشنبه پنجم بهمن در منزل خود در نورآباد در استان لرستان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، با وجود پیگیری خانواده نظری، هنوز اطلاعاتی از ارگان بازداشتکننده و محل نگهداری او در دسترس نیست.
سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، در مورد این بازداشتها به ایراناینترنشنال گفت: «احضار، تهدید و بازداشت معلمان و فعالان صنفی در ایران، جنایتی علیه حق آموزش و آزادی بیان است» و افزود: «این اقدامات بخشی از پروژه سازمانیافته سرکوب معلمان و فعالان مدنی است تا با ایجاد ترس و وحشت، صدای اعتراض و مطالبهگری را خاموش کنند.»
او خطاب به دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی گفت: «همانگونه که پیشتر در جنبش زن، زندگی، آزادی، تعدادی از معلمان را بازداشت، تهدید و اخراج کردید، اما دیدید که این اقدامات هرگز نتوانسته اراده ما و مطالبهگری ما را متوقف کند.»
سیاهپور اضافه کرد: «نیروهای امنیتی مسئول هرگونه تهدید، شکنجه یا آسیب هستند و باید بدانند که این سرکوبها نه تنها بینتیجه است، بلکه پیامدهای جدی و بینالمللی خواهد داشت.»
او همچنین با اشاره به تهدید خانوادههای فعالان صنفی و معلمان، آن را «تلاشی دیگر برای ایجاد ترس و سکوت» دانست و تاکید کرد که اینگونه اقدامات «هرگز نتوانسته و نخواهد توانست اراده ما را متوقف کند و اطلاعرسانی ما درباره نقض حقوق معلمان ادامه خواهد داشت.»
در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران نیز خبر داد که محمدحسن داودی، معلم بازنشسته و فعال سیاسی، صبح سهشنبه هفتم بهمن با حمله نیروهای امنیتی به منزلش در شهر میاندوآب در استان آذربایجان غربی بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد.
این معلم بازنشسته پیشتر از سوی دادگاه کیفری دو و همچنین دادگاه انقلاب اسلامی میاندوآب، استان آذربایجان غربی، به اتهامهایی از جمله «عضویت در گروهک منحله نهضت آزادی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به سه سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از داودی خواستار آزادی فوری او و مختومه شدن پروندههای فعالان صنفی و مدنی، و آزادی بی قید و شرط همه معلمان زندانی شده است.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، با اشاره به «موج گسترده» بازداشتها و احضار معلمان در ایران، به ایراناینترنشنال گفت که این وضع «نشاندهنده سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی است.»
او افزود: «معلمان، به عنوان بخشی از طبقه متوسط تحصیلکرده و نخبگان اجتماعی، هدف این سرکوب قرار گرفتهاند و این اقدامات وسیلهای برای کنترل جریان اطلاعات محسوب میشود.»
عبدی اضافه کرد: «نهادهای امنیتی نقش تعیین کنندهای در روند قضایی دارند؛ امری که مشروعیت قانونی دولت را کاهش میدهد.»
او با تاکید بر این موضوع که «سرکوب معلمان نشانه مقاومت حاکمیت در برابر سازماندهی جمعی و فشارهای طبقه متوسط است» گفت: «معلمان با جایگاه اجتماعی خود، ناقلان اندیشههای انتقادی و مطالبات صنفی هستند و تهدید بالقوهای برای تثبیت هژمونی رسمی محسوب میشوند.»
عبدی با اشاره به اینکه «سیاست سرکوب به جای رفع نابرابریها و مشکلات ساختاری، بر زور و تهدید متکی است و فضای ترس و انزوای اجتماعی ایجاد میکند» افزود که این سیاست در بلندمدت، «باعث کاهش سرمایه اجتماعی و تعمیق شکافهای طبقاتی و سیاسی در جامعه خواهد شد.»
در همین حال، کانال چالش صنفی معلمان ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی با حمله به منزل رضا بیات، فعال صنفی معلمان کرمانشاه، تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی او را ضبط و با ابلاغ احضاریهای، او را به یکی از نهادهای امنیتی احضار کردهاند.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در پی حمایت فعالان و تشکلهای صنفی معلمان از اعتراضات سراسری در ایران شدت گرفته است.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران سهشنبه در بیانیهای، «ادامه سیاستهای امنیتی حاکمیت برای خاموش کردن صدای اعتراضات اجتماعی» و بازداشت و احضار شمار زیادی از معلمان و فعالان صنفی و یا فشارهای امنیتی بر آنان در استانهای مختلف کشور را محکوم کرد.
در این بیانیه به اسامی شماری از معلمان که بازداشت شدهاند، اشاره شده است؛ از جمله حسین رمضانپور، آرش نیکخو، مهدی نظری، کیومرث واعظی، محسن شعبانی، رضا مسلمی، محمدحسن داودی و عبدالرضا قندهاری.
همچنین به گفته این شورا، مسعود فرهیخته، معلم زندانی، به مدت ۴۰ روز ممنوعالملاقات شده و از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. او از چهار روز پیش همراه زرتشت احمدیراغب، دیگر زندانی سیاسی، در اعتراض به کشتار مردم اعلام اعتصاب غذای چهار روزه کرده بود.
او در آخرین تماس کوتاه خود، اعلام کرده بود که «بالای دیوارهای زندان پر از تیربارهای جنگی است؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت امنیتی و سلامتی او و دیگر زندانیان را افزایش داده است.»
مخالفت مجدد اطلاعات سپاه پاسداران با آزادی عبدالله رضایی
این شورا در خبر دیگری از مخالفت مجدد اطلاعات سپاه پاسداران با صدور قرار وثیقه برای عبدالله رضایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان هرسین، خبر داد.
بر اساس این گزارش، دادستانی دو بار، شنبه چهارم بهمن و سهشنبه هفتم بهمن، با صدور قرار وثیقه برای آزادی رضایی موافقت کرده و خانواده او برای تودیع وثیقه به دادگاه مراجعه کردهاند، اما به دلیل مخالفت ضابط قضایی، اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه، قرار وثیقه لغو و قرار بازداشت او تمدید شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در این مورد نوشت: «اگرچه استقلال تصمیمات قضایی در سالهای اخیر همواره با ابهام و تردید همراه بوده، اما در پروندههای سیاسی و امنیتی، میزان این مداخلات بهگونهای است که عملاً نهادهای امنیتی نقش تعیینکننده در تصمیمگیریها ایفا میکنند، نه قوه قضاییه.»
این شورا چنین روندی را در تناقض آشکار «با اصول دادرسی عادلانه و الزامات قانونی» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط رضایی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با مطالبات صنفی و فعالیتهای مدنی معلمان شد.
در همین ارتباط، کانال چالش صنفی معلمان ایران نوشت: «مداخله مستقیم نهادهای امنیتی در فرآیند تصمیمگیری قضایی، بهویژه در پروندههای سیاسی و صنفی، نقض آشکار اصل استقلال قوه قضاییه و تخطی صریح از مواد ۳۲، ۳۷و ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری است.»
این گروه صنفی معلمان تاکید کرد: «استمرار بازداشت بهرغم موافقت مرجع قضایی صالح با صدور قرار تأمین، نهتنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مصداق سلب دادرسی عادلانه و جایگزینی اراده ضابط امنیتی بهجای حکم دادگاه تلقی میشود؛ روندی که مسئولیت حقوقی و قضایی آن مستقیماً متوجه مراجع تصمیمگیرنده و نهاد مداخلهگر است.»
اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» برای رضا مسلمی
کانال چالش صنفی معلمان ایران در مورد رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان در همدان که ۱۹ دی به دست ماموران امنیتی بازداشت شد نیز نوشت: او به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و به مدت ۱۲روز تحت بازجویی و نگهداری در شرایط نامعلوم قرار داشت.
بر اساس این گزارش، مسلمی سپس به زندان الوند همدان انتقال یافت و برای او قرار بازداشت یکماهه صادر شد.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که این معلم و فعال صنفی با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مواجه است.
علاوه بر این، بهمنظور اعمال فشار امنیتی بر مسلمی، همسر، دختر و خواهر او در چند نوبت به اداره اطلاعات احضار و بازجویی شدهاند.
جهانبگلو در این یادداشت که سهشنبه هفتم بهمن در روزنامه ایندین اکسپرس منتشر شد، با اشاره به سرکوب اعتراضات سراسری در ایران نوشت: «فراموش نکنیم که این کشتارها که عمدتا جوانان را هدف گرفته بود، بهطور قطع بر تصور اجتماعی-سیاسی ملت ایران تاثیر خواهد گذاشت.»
او افزود: «بسیاری با چشمانداز تغییر به زندگی خود ادامه خواهند داد، اما با وحشیگری و سرکوب فعلی، طبقه متوسط و کسانی که در فقر زندگی میکنند، کمکم به این باور میرسند که تنها یک شورش مسلحانه یا مداخله خارجی میتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند.»
جهانبگلو «این تغییر به سمت خشونت توسط نسلی صلحجو» را «مایه تاسف» خواند و آن را «مغایر با ایده ایران به عنوان تمدنی زیبا و مدارای بین فرهنگی و بین قومی» ارزیابی کرد.
او در بخشی از یادداشت خود با اشاره به «شکست اخلاقی» بریتانیا در توافقنامه مونیخ در سال ۱۹۳۸ که با واگذاری بخشی از چکسلواکی به آلمان نازی موافقت کرد، افزود: «رییسجمهوری آمریکا، با وارد شدن به بازی اگر و مگر با دولت ایران، همان خطای استراتژیک را تکرار میکند.»
اشاره جهانبگلو به هشدار ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی در مورد سرکوب معترضان بود که پس از گذشت چند روز، «لحن خود را ملایمتر کرد» و گفت تضمینهایی دریافت کرده که اعدامها و کشتار معترضان متوقف شده است.
او اضافه کرد رییسجمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها در مورد کمک به مردم ایران صحبت کرده اما «واقعیت تلخ این است که او و دولتش یک هفته دیر کردهاند.»
جهانبگو در ادامه یادداشت خود به کشته شدن هزاران نفر، بازداشت هزاران شهروند دیگر و متهم شدن به محاربه اشاره کرد که میتواند صدور حکم اعدام را برای آنان به همراه داشته باشد.
او نوشت مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتهاند قدرت خود را به هر قیمت که شده، حفظ کنند، و اضافه کرد رژیم با فراخواندن سپاه پاسداران و بسیج، به شدت از نیروی مرگبار و سرکوبهای خشونتآمیز استفاده کرده است.
جهانبگلو با اشاره به گزارشهای مربوط به استفاده مقامات جمهوری اسلامی از شبهنظامیان نیابتی عراقی و دیگر خارجیها برای سرکوب اعتراضات نوشت: «این شبهنظامیان نیابتی عمدتاً اعضای شبهنظامیان شیعه عراقی از جمله نیروهای حشدالشعبی هستند. به نظر میرسد که حکومت ایران شبهنظامیان شیعه خارجی را به کار میگیرد، زیرا نیروهای امنیتی داخلی ممکن است نشانههایی از تردید در کشتن هموطنان ایرانی خود نشان دهند.»
پیشتر ایراناینترنشنال ۱۷ دی در گزارشی اختصاصی نوشته بود شبهنظامیان عراقیِ وابسته به حکومت ایران، از جمله حشدالعشبی شروع به جذب نیرو برای کمک به نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات در ایران کردهاند.
این گزارش ۲۵ دی از سوی شبکه خبری سیانان تایید شد. منبع اروپایی در مصاحبه با سیانان تایید کرده بودند که ۸۰۰ نیروی شیعه از استانهای دیالی، میسان و بصره عراق، در پوشش سفرهای زیارتی، برای مشارکت در سرکوبها عازم ایران شدهاند.
یورش به منازل و بازداشت بدون توضیح
به گفته یکی از نزدیکان یک فرد بازداشتشده، حدود ۱۰ مامور در ساعات اولیه صبح به منزل آنها یورش برده، درِ خانه را شکسته و با توهین و ارعاب، فرد مورد نظر را بدون ارائه حکم بازداشت با خود بردهاند. خانواده میگویند ماموران در پاسخ به پرسش درباره محل انتقال و دلیل بازداشت تنها گفتهاند: «بعداً تماس میگیریم».
در پاسخ به پرسش درباره اتهام، ماموران مدعی شدهاند که فرد بازداشتشده در جریان «اغتشاشات» در یکی از خیابانها حضور داشته است؛ ادعایی که خانواده آن را رد کردهاند. ماموران در واکنش گفتهاند: «پهپاد دروغ نمیگوید».
این خانواده میگویند سه روز پیاپی مقابل زندان اوین مراجعه کردهاند اما هر بار به آنها گفته شده که فرد بازداشتشده در این زندان نیست. به گفته آنها، قوه قضاییه و نهادهای مسئول پاسخ روشنی نمیدهند و حتی وکیل خانواده نیز تاکنون موفق به دریافت اطلاعاتی درباره وضعیت پرونده نشده است.
بازداشت گروهی و تهدید به سکوت
در گزارشی دیگر، پنج نفر در جریان یورش ماموران به یک رستوران بینراهی در محدوده پل سفید به زیراب بازداشت شدهاند. یکی از بستگان این افراد میگوید برادر همسر یکی از بازداشتشدگان که از نیروهای بسیج زیراب است، پیشتر توسط فرد بازداشتی در جریان تیراندازی به معترضان در ۱۸ دیماه شناسایی شده بود.
پیگیری خانوادههای این افراد تاکنون بینتیجه مانده و به آنها گفته شده در صورت اطلاعرسانی، «تنها تماسی دریافت خواهند کرد که محل دفن عزیزانشان را اعلام میکند». این تهدیدها نگرانی خانوادهها را بهشدت افزایش داده است.
تفتیش بدنی جوانان در خیابانها
بر اساس گزارشهای رسیده از چند شهر، ماموران امنیتی در معابر عمومی جوانان را متوقف کرده و با بالا زدن لباس آنها بدنشان را بررسی میکنند. به گفته شاهدان، در صورتی که آثار ضربوشتم با باتوم یا زخمهای ناشی از ساچمه بر بدن افراد مشاهده شود، آنها با خشونت بازداشت میشوند.
شهروندانی در مشهد، اصفهان، تهران و رشت این شیوه برخورد را تایید کردهاند و میگویند اکثریت بازداشتشدگان جوان هستند و افراد مسنتر کمتر مورد تفتیش بدنی قرار میگیرند. به گفته شاهدان، این روش برای شناسایی شرکتکنندگان در اعتراضات به کار گرفته میشود، حتی اگر فرد در زمان بازداشت فعالیت روزمره عادی داشته باشد.
افزایش بازداشت کودکان
همزمان، یک وکیل از افزایش نگرانکننده بازداشت کودکان در روزهای اخیر خبر داده و گفته است برخی از آنها از مقابل خانههایشان یا حتی از مدارس بازداشت شدهاند. به گفته این وکیل، تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری این کودکان به خانوادهها داده نشده و نگرانیها بهشدت افزایش یافته است.
پهپادها و احتمال «مسلح بودن»
یک فعال کارگری در یکی از شهرهای جنوب ایران اعلام کرده است که در شبهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دیماه، پهپادها بهطور مستمر بر فراز معترضان پرواز میکردند. به گفته او، علاوه بر تیراندازی تکتیراندازها، این احتمال وجود دارد که از پهپادها نیز به سوی معترضان شلیک شده باشد.
به گفته این فعال، اکنون تعدادی از جوانان شهر با یورش شبانه به منازلشان بازداشت شدهاند و ماموران مدعی شدهاند که آنها در تصاویر پهپادی «مسلح» بودهاند؛ ادعایی که خانوادهها آن را دروغ و بیاساس میدانند.
فعالان حقوق بشری و وکلا تاکید دارند که ابعاد واقعی بازداشتها بسیار گستردهتر از مواردی است که منتشر میشود. همزمان، نگرانیها درباره شکنجه، صدور احکام سنگین و حتی اعدام برخی بازداشتشدگان افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، فعالان امنیت دیجیتال هشدار دادهاند افرادی که احتمال بازداشت میدهند، باید تنها با کمک افراد متخصص و قابل اعتماد اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از اطلاعات شخصی خود انجام دهند.
بیخبری خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان، نبود پاسخگویی شفاف از سوی نهادهای مسئول، بازداشت کودکان و تفتیش بدنی جوانان در خیابانها، همگی نشانههای تشدید بحران حقوق بشری در ایران است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که اطلاعرسانی مستمر و دقیق درباره وضعیت بازداشتشدگان میتواند نقش مهمی در کاهش خطرات جانی و قضایی برای آنها داشته باشد.
