مطالب بیشتر
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که پنجشنبه ۲۵ دی منتشر شد، این تحریمها مقامهایی را هدف قرار میدهد که در طراحی و اجرای برخورد خشن با معترضان نقش داشتهاند.
همچنین شبکههای مالی موسوم به «بانکداری سایه» که به گفته مقامهای آمریکایی امکان انتقال و پولشویی درآمدهای جمهوری اسلامی از منابع نفتی و پتروشیمی ایران را فراهم میکنند، تحریم شدهاند.
همبستگی با انقلاب ایرانیان
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده و با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از همه ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان این «سرکوب خشن» استفاده میکند.
او تاکید کرد این تحریمها متوجه افرادی است که به طور مستقیم در نقض حقوق بشر و اعمال خشونت علیه معترضان نقش دارند.
بسنت همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا به حمایت از خواستههای مردم ایران برای آزادی و عدالت ادامه خواهد داد و وزارت خزانهداری، مقامهای کلیدی دخیل در سرکوب را تحت فشار قرار میدهد.
در همین رابطه بنست در گفتوگو با شبکه نیوزمکس با متهمکردن مقامهای جمهوری اسلامی به «آسیبزدن مستقیم به مردم خود»، تاکید کرد که حکومت ایران منابع مالی کشور را صرف جنگهای نیابتی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای کرده است.
او افزود: «ما در وزارت خزانهداری رد پول را دنبال میکنیم؛ چه از طریق نظام بانکی سنتی و چه از مسیر داراییهای دیجیتال. ما این داراییها را ردیابی میکنیم و آنها قادر نخواهند بود آنها را حفظ کنند.»
علی لاریجانی از اصلیترین عناصر سرکوب
در فهرست این تحریمها که ۱۱ مقام و ۱۳ نهاد را هدف تحریم قرار داده است، نام علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دیده میشود؛ فردی که به گفته وزارت خزانهداری، از نخستین مقامهایی بود که خواستار استفاده از خشونت علیه معترضان شد.
لاریجانی پیشتر ۲۲دی و همزمان با تدوام انقلاب ملی ایرانیان، در پاسخ به اخطارهای ترامپ درباره کشتن معترضان در ایران، گفته بود: «ترامپ از این حرفها زیاد میزند، او را جدی نگیرید.»
بیانه وزارت خزانهداری در حالی صادر میشود که دولت آمریکا پیشتر نیز با تمرکز بر صادرات نفت ایران تلاش کرده منابع اصلی تامین مالی حکومت را مسدود کند.
فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه در استانها
این تحریمها همچنین چند تن از فرماندهان استانی نیروهای امنیتی را در بر میگیرد. محمدرضا هاشمیفر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان لرستان، و نعمتالله باقری، فرمانده سپاه پاسداران در این استان، بهدلیل نقش در سرکوب خونین معترضان هدف تحریم قرار گرفتند.
بهگفته وزارت خزانهداری، نیروهای تحت فرمان این افراد در جریان اعتراضات به سوی غیرنظامیان آتش گشودند و طبق گزارش ایراناینترنشنال خانواده شایان اسدالهی را تحت فشار قرار دادند تا به دروغ او را «شهید» و «بسیجی» معرفی کنند.
در استان فارس نیز عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی، و یدالله بوعلی، فرمانده سپاه پاسداران، به اتهام هدایت برخورد خشونتآمیز با معترضان و ایجاد فضای ارعاب در شهرهایی مانند شیراز تحریم شدند.
بر اساس این بیانیه، شدت سرکوب در این استان به حدی بود که مراکز درمانی با موج مجروحان گلولهخورده روبهرو شدند.
شبکه بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریمها متوجه شبکه مالی وابسته به بانک ملی ایران است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت «نیکان پژواک آریا کیش» بهعنوان هسته اصلی شبکه موسوم به «راهبر»، نقش کلیدی در انتقال و پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی و پتروشیمی ایران داشته است. اعضای هیاتمدیره این شرکت از جمله مهدی رشنو، بشیر عباسپور قمی و حمیدرضا خامر نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و سنگاپور، از جمله «شرکت بازرگانی بینالمللی امپایر» و «شرکت سهامی خاص گلدن میست»، امکان انتقال منابع مالی به نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی را فراهم میکرد.
شبکه مالی مرتبط با بانک شهر
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شبکه مالی وابسته به بانک شهر را هدف قرار داد. در این چارچوب، شرکتهایی مانند «شرکت بازرگانی اچاماس» مستقر در امارات متحده عربی و بازرگانی «هرمس انرژی قشم» مستقر در ایران بهعنوان بازیگران اصلی صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران معرفی شدند. سه مقام ارشد این شرکت، مسعود مهدوی اردکانی، مسعود شامانی و اکبر گیوری، به دلیل نقش در اداره این شبکه تحریم شدند.
در این بیانیه آمده است که شرکتهای پوششی متعدد در امارات متحده عربی و بریتانیا برای تسهیل فروش نفت ایران و انتقال درآمدها به خارج از کشور به کار گرفته میشدند؛ اقدامی که به گفته واشینگتن، به تامین مالی سرکوب داخلی و دور زدن تحریمها کمک کرده است.
تداوم کارزار فشار
در ادامه این بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا تاکید که این تحریمها بخشی از کارزار گسترده فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است؛ کارزاری که به گفته مقامهای واشینگتن، با هدف تغییر رفتار حکومت ایران و نه مجازات مردم این کشور دنبال میشود.
بر این اساس، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در آمریکا مسدود شده و هرگونه معامله با آنها برای اشخاص و موسسات آمریکایی ممنوع است.
مقامهای آمریکایی هشدار دادند که همکاری مالی یا تجاری با افراد و شرکتهای تحریمشده میتواند برای اشخاص و نهادهای خارجی نیز پیامدهای حقوقی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گفته آنها، فشارها تا زمانی که سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.
