عفو بینالملل خواستار ارجاع وضعیت ایران به دیوان بینالمللی کیفری شد
سازمان عفو بینالملل با استناد به ویدیوهای راستیآزماییشده و شهادتهای معتبر از داخل ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، دست به «کشتار گسترده و غیرقانونی» معترضان زدهاند.
به گفته این سازمان، این سرکوب در سایه قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی ماه برای پنهانسازی جنایتها انجام شده و نیازمند واکنش فوری و هماهنگ جامعه جهانی است.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت، برای جلوگیری از خونریزی بیشتر اقدام کنند و با ایجاد سازوکارهای بینالمللی عدالت، مسیر تحقیق و پیگرد کیفری عاملان «جنایتهای بینالمللی و نقض فاحش حقوق بشر» را هموار سازند.
این سازمان همچنین خواستار ارجاع وضعیت ایران به دیوان بینالمللی کیفری شد.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت حکومت در تبلیغات خود با مقایسه مخالفان، هواداران شاهزاده رضا پهلوی و مجاهدین خلق، از «پاکسازی» سخن میگوید.
به گفته او این نشانهای روشن از تداوم سرکوب است و «حتی در صورت خلوت شدن خیابانها، سرکوب متوقف نخواهد شد».
وزرای خارجه کشورهای گروه هفت اعلام کردند که در صورت ادامه سرکوب معترضان در ایران و نقض تعهدات بینالمللی حقوق بشری، آماده اعمال اقدامات محدودکننده بیشتری علیه جمهوری اسلامی هستند.
در بیانیه گروه هفت آمده است: «ما از سطح بالای گزارششده مرگومیر و مجروحان بهشدت نگران هستیم.»
در ادامه تاکید شده است: «ما استفاده عامدانه از خشونت، کشتن معترضان، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعاب از سوی نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان را محکوم میکنیم.»
وزرای خارجه گروه هفت همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند خویشتنداری کامل را رعایت کنند، از خشونت پرهیز کنند و حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شهروندان ایران را حفظ کنند.
وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا بههمراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، در بیانیهای مشترک اعلام کردند تحولات مربوط به اعتراضهای جاری در ایران را «با نگرانی عمیق» دنبال میکنند.
در این بیانیه آمده است که این کشورها بهشدت با تشدید سرکوب خشونتآمیز معترضان از سوی مقامهای ایرانی مخالفاند؛ معترضانی که از پایان دسامبر ۲۰۲۵ خواستار «زندگی بهتر، کرامت و آزادی» شدهاند.
در ادامه بیانیه، وزرای خارجه گروه هفت از شمار بالای کشتهها و زخمیها ابراز نگرانی کرده و استفاده عمدی از خشونت، کشته شدن معترضان، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب شهروندان از سوی نیروهای امنیتی را محکوم کردهاند.
آنها از مقامهای ایران خواستهاند خویشتنداری کامل نشان دهند، از خشونت پرهیز کنند و حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شهروندان، از جمله آزادی بیان، حق دسترسی و انتشار اطلاعات و حق تجمع و تشکل مسالمتآمیز را بدون ترس از تلافی، رعایت کنند.
در بخش پایانی بیانیه، اعضای گروه هفت تاکید کردهاند در صورتی که جمهوری اسلامی به سرکوب اعتراضها و مخالفتهای مردمی ادامه دهد و تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر را نقض کند، آمادهاند اقدامات محدودکننده و تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کنند.
در هجدهمین روز از انقلاب ملی ایرانیان، منابع حقوق بشری گزارشهای جدیدی در مورد برخورد سرکوگرانه جمهوری اسلامی با معترضان در شهرهای مختلف منتشر کردهاند. سازمان حقوق بشر ایران نوشت که نیروهای امنیتی در خیابانهای کرج به زخمیهایی که حتی زخمشان جدی نبود، تیر خلاص میزدند.
سازمان حقوق بشر ایران چهارشنبه ۲۴ دی در مورد ابعاد سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نوشت شهر کرج در اعتراضات جاری در ایران شاهد «یکی از خونینترین سرکوبهای حکومتی» بود و به نقل از «چند شاهد عینی» افزود که نیروهای حکومتی در این شهر از «اسلحه سنگین دوشکا» علیه معترضان استفاده کردهاند.
یک شاهد عینی به این سازمان گفت: «تظاهرات کرج در دو روز ۱۸ و ۱۹دی بسیار گسترده بود؛ همهجا جمعیت بود؛ تمام خیابانها پر از جمعیت بود. مردم را قتل عام کردند. آنچنان وحشی که به هیچکسی رحم نمیکردند و عربی هم صحبت میکردند.»
او اضافه کرد: «این افراد جلو چشم ما به زخمیهایی که حتی زخمشان جدی نبود، تیر خلاص میزدند. آنها حتی با جنازهها سلفی میگرفتند.»
ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۳ دی در بخش «روایت شما» به نقل از یک راننده تاکسی نوشته بود که شاهد کشتار مردم و به ویژه جوانان در فلکه اول گوهردشت بوده است. او گفت: «دیدم که نیروهایی با لباس خاکی رنگ که مخصوص سپاه قدس است با زبان عربی با همدیگر صحبت میکردند و معترضان به زمین ریخته را با قساوت در کامیونها ریخته و بردند. حتی زخمیها از کشته شدهها تفکیک نمیشدند و همه را روی هم میریختند. کسی که زخمی شده با این شرایط میمیرد.»
این راننده اهل کرج از شاهدان دیگری نقل کرد که ماموران با حمله به مراکز درمانی، ضمن ربودن معترضان زخمی، کسانی را که نمیتوانستند ببرند، کشتهاند.
او به نقل از یکی از این شاهدان گفت: «با تفنگ صداخفهکن به زخمیها تیر خلاص میزدند.»
یکی از معترضان در شهر رشت هم که در روزهای گذشته از کانونهای اصلی تجمعات ضدحکومتی بوده است، در گفتوگو با سازمان حقوق بشر ایران از سرکوب گسترده و قتلعام معترضان در این شهر خبر داد.
او درباره اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی گفت: «در پی تعقیبوگریز نیروهای سرکوب، گروهی از جوانان معترض در محدوده بازار محاصره شدند. از یکسو آتشسوزی راه فرار را بسته بود و از سوی دیگر، نیروهای سرکوب آنها را در محاصره داشتند. این جوانان با بالا بردن دستان خود، علامت تسلیم نشان دادند؛ با این حال، همگی هدف رگبار گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.»
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارش خود به «جو سنگین حضور نیروهای نظامی و امنیتی و برقراری وضعیتی مشابه حکومت نظامی از هنگام غروب تا صبح روز بعد در برخی شهرهای ایران، بهويژه در مناطق کردنشین» اشاره کرد.
یک منبع مطلع در ایران به این سازمان گفت: «وضعیت شهرهای کردستان تا این لحظه تغییری نکرده است. کوچه به کوچه ماموران حضور دارند. تلفنها قطعاند. ایست-بازرسی داخل شهرها گذاشتهاند. مامورها فارسی بلد نیستند.کسی نمیداند از کجا آمدهاند. بازداشتهای خودسرانه وجود دارد. میریزند در خانهها و مردم را می برند.»
شبکه حقوق بشر کردستان هم سهشنبه به نقل از دو منبع از کادر درمانی و خانواده کشتهشدگان در کرمانشاه، از کشتهشدن دهها شهروند معترض در اعتراضات این شهر با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران خبر داد.
خانواده یکی از کشتهشدگان اعلام کرد زمانی که برای تحویل پیکر فرزندش مراجعه کرد، شاهد بود که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از اتوبوس خط واحد اقدام به انتقال کشتهشدگان کردهاند. همچنین تعدادی از مجروحین پس از انتقال به مراکز درمانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران پس از کشتهشدن معترضان، خانوادههای آنان را برای تحویل پیکر عزیزانشان تحت فشار قرار داده است تا اعلام کنند آنان توسط معترضان کشته شدهاند و یا اینکه آنها را از اعضای نیروی بسیج معرفی کنند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که سپاه پاسداران در مواردی خانواده کشتهشدگان را تهدید کرده است که مرگ آنان را سقوط از ارتفاع اعلام کنند و برای تحویل پیکر تعدادی از این افراد درخواست پرداخت وجه نقدی شده اما تاکنون پرداخت این وجه تنها در یک مورد از سوی شبکه حقوق بشر کرستان تایید شده است.
سازمان حقوق بشری کردپا هم چهارشنبه ۲۴ دی نوشت اردشیر زارعی، کرد یارسان اهل دالاهو و ساکن ساوه، ۱۵ دی «در حالیکه از بیماری قلبی رنج میبرد و پس از مراجعه به پزشک و سپس داروخانه برای تهیه دارو، در کنار داروخانه و در خیابان، از پشت سر هدف شلیک گلوله جنگی و تیر خلاص قرار گرفت و در دم جان خود را از دست داد.»
بر اساس این گزارش، برای تحویل پیکر او تا یک میلیارد تومان پول درخواست شد و چون خانوادهاش توانایی پرداخت پول را نداشتند، بدون رضایت آنان به نام «شهید حکومتی» ثبت شده است.
در همین ارتباط، سازمان حقوق بشری ههنگاو چهارشنبه به نقل از «اطلاعات موثق» نوشت: «نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، خانوادههای جانباختگان را تحت فشار قرار دادهاند تا در ازای تحویل پیکر فرزندانشان، به انجام اعترافات اجباری تلویزیونی تن دهند؛ اعترافاتی که در آن، قتل فرزندانشان به معترضان نسبت داده میشود.»
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که برخی از این خانوادهها مبلغ تعیین شده یک میلیارد تومان را پرداخت کرده و تن به اعتراف اجباری ندادهاند.
شبکه خبری سیانان در گزارشی نوشت اگرچه بمبافکنهای بی-۲ آمریکایی نقش اصلی حملات تابستان گذشته را داشتند، اما با توجه به تنوع اهداف احتمالی، این بار گزینههای دیگر مناسبترند.
کارل شوستر، تحلیلگر مستقر در هاوایی و ناخدای بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، گفت: «مراکز فرماندهی و پایگاههای منطقهای سپاه را میتوان با موشکهای کروز تامهاوک هدف گرفت.»
موشکهای تامهاوک با دقت بالا میتوانند از زیردریاییها و ناوهای سطحی نیروی دریایی آمریکا، در فاصلهای دور از سواحل ایران شلیک شوند و خطر تلفات آمریکایی را به حداقل برسانند.
گزینه دیگر، موشک کروز جیایاساسام است. این موشک با کلاهک نفوذگر حدود هزار پوندی و بردی تا حدود هزار کیلومتر میتواند از فاصله دور و از سوی جنگندههای اف-۳۵، اف-۱۶، اف-۱۵ و بمبافکنهای بی-۲، بی-وان و بی و همچنین جنگندههای اف/ای-۱۶ نیروی دریایی شلیک شود.
تحلیلگران میگویند پهپادها هم میتوانند به کار گرفته شوند.
پیتر لیتون، پژوهشگر مهمان در موسسه آسیایی گریفیث در استرالیا، گفت: «بعید است هواپیماهای سرنشیندار برای رهاسازی مهمات کوتاهبرد یا بمبهای سقوط آزاد استفاده شوند، چون این کار بیش از حد پرخطر ارزیابی میشود.»
