اسماعیلیون، جمعه پنجم دیماه همراه با تصویری از همسرش پریسا اقبالیان و دخترش ریرا که با شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی کشته شدند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شش سال پیش در چنین روزی برای آخرین بار در آغوششان گرفتم. قرار بود دو هفته بعد به خانه بازگردند. چند هفته بعد جمهوری اسلامی دو تابوت چوبی در پرچم ننگین حکومتشان، تحویلم داد و گفت شهادتشان را تبریک میگوییم.»
او افزود: «در این سالها [محمدجواد] ظریف را چون دستمالی در سطل زباله انداختهاند، [ابراهیم] رئیسی را ارسبارانیدند و در جنگ اخیر، نه از [امیرعلی] حاجیزاده و گردن باریکتر از مویش نشانی ماند نه از حسین سلامی و استراتژیِ جنگِ نامتقارنش. نه از غلامعلی رشید و نقشههای مزورانهاش اثری ماند نه از محمد باقری و ملیگراییِ متقلبانهاش. جان به در بردن جنایتکاری چون [علی] شمخانی هم چون انتشار عفونتی مزمن بود که هیچکس آن را به گردن نمیگرفت.»
اسماعیلیون ادامه داد: «ما ماندهایم و آدمکشی بهنام علی خامنهای و دو پرونده فعال در لاهه که امیدوارم در بهاری که میآید به حضور ما در دادگاه منجر شود. هیچ انتظاری در دنیا دردناکتر از انتظار عدالت نیست، هر چند مبارزه برای عدالت هم خود عادلانه نیست.»
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین، صبح ۱۸ دی ۱۳۹۸، پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران ساقط شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
جمهوری اسلامی سه روز شلیک موشک را انکار کرد اما تحت فشار مدارک و اعتراضات بینالمللی، سرانجام مسئولیت حادثه را پذیرفت.
شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که اکنون عضو شورای دفاع است، ۲۰ مهرماه اذعان کرد مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از همان لحظات نخست سقوط هواپیمای اوکراینی، از سرنگونی این هواپیما با موشکهای سپاه پاسداران اطلاع داشتند.
پرونده سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ در سالهای گذشته در چند مسیر حقوقی موازی در جریان بوده است.
در یکی از موارد، دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی انتاریو، ۲۰ مرداد با تایید حکم دادگاه بدوی، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین را از منظر حقوقی مسئول پرداخت کامل غرامت به خانوادههای قربانیان دانست.
با این حال، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ تاکید کرد این رای صرفا به ارزیابی ریسکهای پیش از پرواز و مسئولیت شرکت هواپیمایی مربوط میشود و «نافی مسئولیت جنایی جمهوری اسلامی در سرنگونی این هواپیما نیست».
در سطح بینالمللی، ۱۴ تیر ۱۴۰۳، کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، بهعنوان چهار کشور متضرر، بهطور رسمی شکایتی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کردند.
این کشورها در شکایت خود اعلام کردند جمهوری اسلامی نه تنها در جلوگیری از سرنگونی هواپیما کوتاهی کرده، بلکه پس از حادثه نیز در انجام تحقیقات موثر و شفاف ناکام مانده است.
شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ با رد اعتراض اولیه جمهوری اسلامی، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تایید کرد.
دولتهای اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، این تصمیم را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت «سرنگونی غیرقانونی پرواز پیاس۷۵۲» دانستند.
پیش از این نیز دادگاه عالی انتاریو شلیک سپاه پاسداران به این هواپیما را اقدامی «عامدانه و تروریستی» توصیف کرده بود.