اطلاعیهای در «فدرال رجیستر»، روزنامه رسمی دولت ایالات متحده، نشان میدهد دولت دونالد ترامپ قصد دارد همه گردشگران خارجی را ملزم کند تا برای ورود به آمریکا، سوابق فعالیتهای خود در شبکههای اجتماعی طی پنج سال قبل از طرح درخواست سفر را ارائه دهند.
بر اساس این اطلاعیه که از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا منتشر شد، ارائه اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی برای تمام افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، «الزامی» خواهد بود؛ حتی برای شهروندان کشورهایی که ورودشان به آمریکا نیازمند دریافت ویزا نیست.
انبیسینیوز گزارش داد شهروندان بریتانیا و آلمان از جمله افرادی هستند که برای سفر به ایالات متحده نیاز به دریافت ویزا ندارند، اما تصمیم جدید دولت ترامپ ممکن است مانع تازهای برای مسافران ایجاد کند.
در حال حاضر، اتباع بریتانیایی و شهروندان سایر کشورهای معاف از دریافت ویزای آمریکا میتوانند بهجای ویزا، فرم «سامانه الکترونیکی مجوز سفر» را تکمیل کنند.
در پی حمله مرگبار اخیر به نیروهای گارد ملی در واشینگتن، کاخ سفید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود را تشدید کرده است. رحمانالله لکنوال، شهروند افغانستان، به دست داشتن در این تیراندازی متهم شده است.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگترین عامل تخریب آمریکا» خواند و گفت در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» بهطور دائم متوقف خواهد شد.
سختگیری فزاینده دولت آمریکا در بررسی سوابق گردشگران
بر اساس اطلاعیه فدرال رجیستر، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا علاوه بر بررسی سوابق شبکههای اجتماعی، قصد دارد بخشهای جدیدی را نیز به فرآیند جمعآوری اطلاعات درباره گردشگران خارجی بیفزاید.
از جمله این اطلاعات میتوان به نشانیهای ایمیل و شماره تلفنهای مورد استفاده فرد در پنج سال گذشته، و همچنین نام اعضای خانواده و نشانی محل سکونت آنها اشاره کرد.
در این اطلاعیه آمده است که شهروندان ایالات متحده ۶۰ روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این پیشنهاد اعلام کنند.
ایالات متحده سال آینده میزبان رقابتهای جام جهانی فوتبال خواهد بود و انتظار میرود گردشگرانی از سراسر جهان برای تماشای این رقابتها به آمریکا سفر کنند.
ششم آذر، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از تصمیم خود بهمنظور بازبینی گرینکارتهای صادرشده برای ایرانیان و اتباع ۱۸ کشور دیگر خبر داد.
پیشتر و در ماه ژوئن، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد افراد متقاضی دریافت برخی انواع ویزا موظف هستند حسابهای کاربری خود را در شبکههای اجتماعی، به حالت عمومی تغییر دهند.
بنیاد «الکترونیک فرانتیر»، نهاد مدافع حقوق دیجیتال، در آن زمان این اقدام را «بیسابقه» توصیف کرد و هشدار داد هدف از این محدودیت، «نظارت و کنترل بر فعالیت دانشجویان خارجی در شبکههای اجتماعی» است.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته از گسترش دامنه طرح «بررسی حضور آنلاین» خبر داد و گفت از این پس متقاضیان ویزای کاری «اچوانبی» و اعضای خانواده ایشان نیز شامل این طرح خواهند شد.
ترامپ ۲۸ شهریور با صدور فرمانی اجرایی، شرکتهای آمریکایی را ملزم کرد برای هر ویزای اچوانبی ۱۰۰ هزار دلار هزینه بپردازند.
این موضعگیریها همزمان با بررسی «طرح آزادی برای ایران» (Freedom for Iran Act) در کنگره آمریکا انجام شده است؛ طرحی که هدف آن حمایت از دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت و مقابله با سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی عنوان شده است.
این لایحه که بهصورت دوحزبی در مجلس نمایندگان و سنا در حال پیگیری است، دولت آمریکا را موظف میکند ظرفیتهای فنی، حقوقی و امنیتی لازم برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از زیرساختهای تحت کنترل جمهوری اسلامی را ارزیابی کند؛ مسیری که به شهروندان ایرانی امکان دهد حتی در شرایط قطع سراسری اینترنت یا تشدید فیلترینگ، به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند.
حمایت مشروط اما معنادار
سناتور ریک اسکات، چهره برجسته جمهوریخواه و عضو باسابقه سنای آمریکا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر حمایت کلی خود از حقوق مردم ایران تاکید کرد. او در عین حال بهروشنی اعلام کرد که در اصل، از هر ابتکاری که با هدف حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی و مقابله با سرکوب سیستماتیک در ایران طراحی شده باشد، حمایت میکند.
این موضعگیری سناتور اسکات از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه نشان میدهد حتی در میان جمهوریخواهان، که معمولا بر رویکردهای سختگیرانه امنیتی در قبال جمهوری اسلامی تمرکز دارند، موضوع حقوق بشر در ایران بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی مطرح است.
دوم آنکه احتیاط او در اعلام حمایت رسمی از یک لایحه مشخص، بازتابدهنده سازوکارهای حقوقی و قانونگذاری در سنای آمریکاست؛ فرآیندی که در آن بررسی دقیق مفاد حقوقی هر طرح، پیششرط اعلام موضع نهایی محسوب میشود.
با این حال، تاکید اسکات بر حمایت اصولی از مردم ایران، این پیام را منتقل میکند که جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، نهتنها در میان دموکراتها، بلکه در اردوگاه جمهوریخواهان نیز با دیدگاهی انتقادی و هشدارآمیز مواجه است.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که چنین مواضعی، در کنار حمایتهای مشابه از سوی سناتورهای دموکرات، نشان میدهد پرونده حقوق بشر ایران به یکی از نقاط نادر اجماع نسبی میان دو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده است؛ اجماعی که میتواند مسیر تصویب لوایح مرتبط با آزادی اینترنت و حمایت از جامعه مدنی ایران را هموارتر کند.
حمایت مبتنی بر مواضع سنتی دموکراتها در حوزه حقوق بشر
سناتور ریچارد بلومنتال، عضو برجسته حزب دموکرات در سنا نیز، در گفتوگوی کوتاه خود با ایراناینترنشنال یک موضع روشن را مطرح کرد: او از آزادی و حقوق مردم ایران حمایت میکند.
پاسخ او بهروشنی با رویکرد سنتی حزب دموکرات در حوزه سیاست خارجی و حقوق بشر همخوانی دارد. دموکراتها در دو دهه گذشته معمولا موضوع حقوق بشر، آزادیهای مدنی، و حمایت از جامعه مدنی در کشورهای تحت سرکوب را در اولویت قرار دادهاند و تعهد به این ارزشها در بیانیههای رسمی، گزارشهای کمیتههای کنگره و مواضع رهبران حزب بارها تکرار شده است.
از این منظر، موضع بلومنتال بازتاب همان رویکرد کلان در حزب اوست که همواره رفتار جمهوری اسلامی در محدود کردن آزادیها و سرکوب مخالفان را یکی از چالشهای اصلی در روابط ایران و آمریکا میداند.
در فضای سیاسی آمریکا، حزب دموکرات همواره تاکید بیشتری بر ابزارهای نرم سیاست خارجی از جمله فشارهای حقوق بشری، حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات، و کمک به جامعه مدنی داشته است. از همین رو، حمایت بلومنتال از هدف کلی لایحه «آزادی برای ایران» در واقع تایید همخوانی این طرح با اولویتهای دیرینه دموکراتهاست.
طرح «آزادی برای ایران» چیست و چه هدفی را دنبال میکند؟
طرح آزادی برای ایران یک ابتکار قانونگذاری دو حزبی در کنگره ایالات متحده است که با تمرکز مستقیم بر حمایت از حقوق بشر و تضمین دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت طراحی شده است.
این طرح دولت آمریکا را موظف میکند یک گزارش جامع، فنی و بهروز درباره ظرفیتهای موجود برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از کنترل جمهوری اسلامی تهیه کند؛ مسیرهایی که بتواند ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی را بدون وابستگی به زیرساختهای تحت کنترل حکومت ایران ممکن سازد.
هدف اصلی این طرح، شکستن انحصار ارتباطی جمهوری اسلامی و جلوگیری از استفاده حکومت از «قطع اینترنت» بهعنوان ابزار سرکوب است.
بر اساس مفاد این طرح، دولت آمریکا باید فناوریها، ابزارها و سیستمهایی را بررسی و ارزیابی کند که امکان دور زدن فیلترینگ، شنود دیجیتال و قطع سراسری اینترنت را فراهم میکنند. این بررسی شامل فناوریهایی میشود که بتوانند دسترسی پایدار، امن و غیرقابلاختلال را برای کاربران داخل ایران تضمین کنند؛ بهگونهای که حتی در شرایط بحران، اعتراضات یا سرکوب گسترده نیز امکان ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان خارج قطع نشود.
یکی از نکات کلیدی این طرح آن است که تمرکز آن صرفا بر «دسترسی» نیست، بلکه امنیت کاربران و مصون ماندن آنها از شناسایی، ردیابی و سرکوب دیجیتال نیز بهعنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شده است.
این طرح همچنین دولت آمریکا را ملزم میکند که درباره شیوههای اجرایی، چالشهای فنی، موانع حقوقی و هزینههای احتمالی اجرای چنین فناوریهایی به کنگره گزارش دهد تا زمینه برای تصمیمگیریهای بعدی در زمینه تامین بودجه و اجرای عملی این طرح فراهم شود. به بیان دیگر، این طرح صرفا یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای تبدیل حمایت از آزادی اینترنت در ایران به یک چارچوب اجرایی و عملیاتی در سیاست رسمی ایالات متحده؛ چارچوبی که میتواند در آینده به ابزار فشار موثر علیه سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی تبدیل شود.
این طرح در حال حاضر در مرحله ابتدایی فرآیند قانونگذاری در کنگره آمریکا قرار دارد و پس از ثبت رسمی، برای بررسیهای اولیه به کمیسیونهای تخصصی مرتبط در مجلس نمایندگان و سنا ارجاع شده است.
در این مرحله، مفاد حقوقی، ابعاد فنی، پیامدهای امنیتی و هزینههای اجرایی طرح مورد ارزیابی قرار میگیرد و سپس در صورت تایید، امکان ورود آن به صحن علنی برای رأیگیری فراهم میشود. این مسیر ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد و سرنوشت نهایی آن به میزان حمایت سیاسی، نظر کمیسیونها و اولویتهای سیاست خارجی دولت آمریکا بستگی دارد.
اجماع نادر میان دموکراتها و جمهوریخواهان
مواضع اعلامشده از سوی بلومنتال و ریک اسکات بار دیگر نشان میدهد که موضوع ایران، بهویژه در حوزه حقوق بشر و آزادیهای مدنی، به یکی از معدود موضوعاتی تبدیل شده که همچنان ظرفیت ایجاد اجماع میان دو حزب اصلی آمریکا را دارد.
در فضای سیاسی آمریکا که اختلافات شدید بر سر مسائل داخلی و خارجی به امری رایج تبدیل شده، حمایت همزمان یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوریخواه از حقوق مردم ایران، برای تحلیلگران سیاسی حائز اهمیت ویژه است.
کارشناسان معتقدند این گونه همسوییها میتواند شانس تصویب لوایح و طرحهای مرتبط با ایران را افزایش دهد و پیام روشنی به تهران ارسال کند مبنی بر اینکه سیاست حقوق بشری آمریکا در قبال ایران، وابسته به تغییر دولتها و رقابتهای حزبی نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس قانون، برگزاری انتخابات در اوکراین در زمان جنگ، ممنوع است اما زلنسکی که دوره ریاست جمهوریاش سال گذشته به پایان رسید، با فشار مجدد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای برگزاری انتخابات روبرو است.
بر اساس این گزارش، ترامپ کییف را برای برقراری سریع صلح در جنگ تقریبا چهار ساله با روسیه تحت فشار قرار داده است. روسیه از زمان تهاجم به اوکراین در اسفند سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰ درصد از خاک این کشور را اشغال کرده است.
زلنسکی سهشنبه به خبرنگاران گفت: «برای انتخابات آمادهام و علاوه بر این، از ایالات متحده میخواهم که به من کمک کند، شاید به همراه همکاران اروپایی، تا امنیت یک انتخابات را تضمین کنیم.»
او افزود: «پس از آن، اوکراین طی ۶۰ تا ۹۰ روز آینده، آماده برگزاری انتخابات خواهد بود.»
سخنان زلنسکی پس از اظهارات ترامپ در مصاحبهای با نشریه پولیتیکو که سهشنبه منتشر شد، ابراز شد. ترامپ در آن مصاحبه گفته بود دولت اوکراین از جنگ به عنوان بهانهای برای جلوگیری از انتخابات استفاده میکند.
او افزوده بود: «آنها در مورد دموکراسی صحبت میکنند، اما به جایی میرسد که دیگر دموکراسی نیست.»
زلنسکی و دیگر مقامات اوکراینی به طورمرتب، ایده برگزاری انتخابات را با حملات هوایی مکرر روسیه در سراسر کشور، حضور نزدیک به یک میلیون سرباز در جبهه و آوارگی میلیونها اوکراینی دیگر رد کردهاند.
رویترز اشاره کرد که در این حال، وضعیت رأی اوکراینیهایی که در یک پنجم کشور اشغال شده از سوی روسیه زندگی میکنند و همچنین کسانی که در نزدیکی خط مقدم هستند، نامشخص است.
زلنسکی گفت که از پارلمان خواهد خواست تا پیشنهادهایی را برای تصویب قانونی که میتواند امکان برگزاری انتخابات در دوران حکومت نظامی را فراهم کند، تهیه کند.
نظرسنجیها نشان دادهاند که اوکراینیها مخالف برگزاری انتخابات در زمان جنگ هستند، اما همچنین خواهان چهرههای جدید در چشمانداز سیاسی هستند که از زمان آخرین انتخابات سراسری در سال ۲۰۱۹ تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بر اساس این گزارش، تلاش ترامپ برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین، «به طور فزایندهای ناشی از بیصبری او است؛ بیصبری نسبت به زلنسکی و رهبران اروپایی که به اعتقاد او، «مانع صلح و چشمانداز همکاری اقتصادی واشینگتن و مسکو هستند.»
به نوشته رویترز، ترامپ که خواستار بازگشت روسیه به گروه هفت شده و بارها از اشتیاق خود برای بازگرداندن روسیه به عرصه اقتصادی سخن گفته است، در مصاحبه با پولیتیکو با انتقاد از رهبران اروپایی اعلام کرد که زلنسکی باید «خودش بازی کند» زیرا از نظر او، «روسیه دست بالا را دارد.»
در همین حال، زلنسکی دوشنبه ۱۷ آذر با همفکری رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا، پیشنهاد ۲۸ مادهای آمریکا برای برقراری صلح بین روسیه واوکراین را به ۲۰ ماده کاهش داد.
او در کییف به خبرنگاران گفت: «ما آشکارا نکات ضد اوکراینی را حذف کردیم.»
زلنسکی تاکید کرد که اوکراین هنوز به ضمانتهای امنیتی قویتری نیاز دارد و او آماده نیست زمین بیشتری در دونباس نسبت به آنچه ارتش این کشور در حال حاضر در اختیار دارد، به روسیه بدهد.
تاکید پاپ بر نقش اروپا در توافق صلح اوکراین و روسیه
پاپ لئو چهاردهم سهشنبه تاکید کرد که اروپا باید در هرگونه توافق صلح اوکراین و روسیه نقشی داشته باشد. او از آنچه تلاش دولت ترامپ برای «از هم پاشیدن» اتحاد دیرینه ایالات متحده و اروپا خواند، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او پس از دیدار با زلنسکی به خبرنگاران گفت که آنها در مورد لزوم برقراری آتشبس و تلاشهای واتیکان برای تسهیل بازگشت کودکان اوکراینی که بهدست مقامات روسی ربوده شدهاند، بحث کردند.
پاپ در مورد پیشنهاد صلح ایالات متحده و «به حاشیه راندن ظاهری قدرتهای اروپایی در این فرآیند» تأکید کرد که نقش اروپا برای هر توافق بسیار مهم است.
او افزود: «با توجه به اینکه جنگ در اروپا جریان دارد، جستجوی توافق صلح بدون مشارکت اروپا در مذاکرات غیرواقعی است.»
پاپ گفت: «همچنین برای امنیت امروز و آینده تضمینهایی جستجو میشود. اروپا باید بخشی از این باشد و متاسفانه همه این را درک نمیکنند، اما فکر میکنم فرصت بزرگی برای رهبران اروپایی وجود دارد تا متحد شوند و با هم به دنبال راهحل باشند.»
