روزنامهنگار
جنجال از یک تغییر در پلتفرم ایکس آغاز شد؛ مثل تابیدن پرتوی باریک نور بر گوشهای تاریک که ناگهان به صاعقه تبدیل شود. با فعال شدن نمایش موقعیت کاربران، واقعیتی آشکار شد که خشم کاربران محروم از اینترنت آزاد را برانگیخت: دسترسی برخی مقامات و روزنامهنگاران به اینترنت بدون فیلتر.
بیش از یک هفته از افشای رسوایی سیمکارتهای سفید میگذرد و میتوان گفت که گرد و غبار پیرامون آن فرونشسته است. حالا میتوان نگاهی موشکافانهتر و عمیقتر به آن انداخت.
پس از روشن شدن موضوع که موجی گسترده از واکنشها را میان کاربران عادی و منتقدانِ این امتیاز سیاسی برانگیخت، شماری از دارندگان این امتیاز در شبکههای اجتماعی و روزنامهها از جزئیات تصمیمشان مبنی بر پاسخ مثبت به پیشنهاد نهادهای حکومتی در دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشتند و گروهی نیز کوشیدند به نقدها پاسخ دهند.
اغلب این پاسخها، نقدها و استدلالها در ظاهر دفاع از شفافیت هستند و تبعیض را محکوم میکنند، اما در لایههای زیرین بسیاری از آنها میتوان مجموعهای از مغالطههای مفهومی، لغزشهای تحلیلی و تلاش برای توجیه و عادیسازی تبعیض نهادینهشده را بازشناسی کرد.
«من خودم منتقد سیاستها هستم»
در دفاعیهها و عذرخواهیهای بسیاری از فعالان و روزنامهنگارانی که از سیمکارت سفید استفاده میکردند، استدلالهایی مطرح شد از این دست که «من همواره از منتقدان فیلترینگ بودهام و بارها علیه آن نوشتهام» یا «من راوی رنج مردم عادی هستم و در جریان جنگ ۱۲روزه هم مجبور شدم سیمکارت سفید بگیرم چون اینترنت قطع بود و باید صدای مردم زیر آتشبار را به گوش بقیه میرساندم».
این گزارهها حاوی چند مغالطه تواماناند. استناد به نیت و سابقه نیک یا یک دغدغه اخلاقی برای توجیه بهرهمندی از یک امتیاز ناعادلانه، تعریف دقیق مغالطه «توسل به انگیزههای خوب» است. نیت نیک، بهرهمندی از امتیاز ویژه را به عملی قابل دفاع تبدیل نمیکند.
اینجا میتوان رد مغالطه «تغییر موضوع» را هم دید؛ این مغالطه وقتی رخ میدهد که بحث از موضوع اصلی منحرف میشود. منتقدان سیمکارت سفید میپرسند چرا گروهی محدود باید از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند؟ در مقابل دارندگان امتیاز بر این تاکید میکنند که من منتقد فیلترینگ هستم یا من باید صدای مردم باشم؛ گزارههایی که اصل پرسش را بیپاسخ میگذارد.
توسل به رنج به عنوان سپر اخلاقی
در اینکه روزنامهنگاران داخل ایران تحت فشار امنیتیاند، کارشان دشوار و دستمزدشان پایین است، با تهدید دائمی مواجهاند، در رنجاند و به امکانات کافی دسترسی ندارند، شکی نیست. اینها واقعیتهایی مستند و بیتردید پذیرفتنیاند.
اشکال آنجا پیش میآید که از این واقعیت معتبر، یک نتیجه نامعتبر بگیریم.
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، در ویدیویی در پلتفرم یوتیوب با عنوان «سیمکارت سفید: از تبعیض تا بیحیثیتسازی» بارها به انواع محدودیتها و فشارهای تحمیلشده از سوی حکومت به روزنامهنگاران داخل ایران اشاره میکند و در نهایت نتیجه میگیرد که انتقاد از این روزنامهنگاران و فعالان بابت برخورداری از امتیاز سیمکارت سفید و انتشار نام آنها «بیحیثیتسازی»، «بیانصافی» و «خلاف اخلاق حرفهای» است.
اینجا با ترکیبی از «قربانیگرایی» و پدیده «مجوز اخلاقی» مواجهیم؛ «رنج» یک گروه سبب میشود «حق» یک رفتار غیرمنصفانه یا غیراخلاقی را بهدست آورند.
زیدآبادی اینطور بازنمایی میکند که چون روزنامهنگاران داخل ایران در رنج و خطرند، پس مجازند از یک رانت اطلاعاتی بهره ببرند.
در پاسخ باید گفت که عدالت اجتماعی بر پایه رنج فردی یا دشواریهای صنفی عمل نمیکند؛ رنج روزنامهنگار، توجیهی برای شراکت در تبعیض ساختاری نیست. افزون بر این، دسترسی به اینترنت آزاد، یک منبع قدرت است، نه یک «حمایت عاطفی یا حفاظ امنیتی» که به فقدان امنیت یا رنج افراد پاسخ دهد.
چنین استدلالی خطرناک است زیرا مسئولیت اخلاقی را به تجربههای فردی تقلیل میدهد، تبعیض واقعی را در هالهای از «همدردی» پنهان میکند، و نقد تبعیض را «حمله به قربانی» و «خلاف اخلاق» جلوه میدهد.
وارونهنمایی مفهوم عدالت: تبدیل تبعیض به «حق بازگردانده شده»
عباس عبدی نیز، که خود از دارندگان سیمکارت سفید است، در مطلبی که هشتم آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، «امتیاز» بودن این نوع دسترسی را رد میکند و آن را «حق سلبشدهای» میداند که به روزنامهنگاران بازگردانده شده است.
مشکل این استدلال این است که هسته عدالت اجتماعی را وارونه میکند.
چارچوب تحلیلی عدالت اجتماعی، مجموعه ابزارهایی مفهومی در اختیار ما میگذارد که با استفاده از آنها میتوانیم نابرابریها را با دقت بیشتری بشناسیم و ریشههای آنها را واکاوی کنیم.
یکی از این ابزارها مفهوم «عدالت توزیعی» است که بر «توزیعِ برابرِ امکانات، منابع و فرصتها» تمرکز دارد و در مواجهه با موضوعات اجتماعی این سه پرسش را مطرح میکند: چه کسانی چه منابعی را دریافت میکنند؟ چرا دریافت میکنند؟ و چه کسانی محروم ماندهاند؟
عدالت توزیعی میگوید هنگامی که منابع، امکانات و فرصتها -مثل اینترنت آزاد- بهصورت نابرابر، جهتدار و ترجیحی -مثلا بر اساس رابطه با صاحبان قدرت، جایگاه سیاسی یا طبقه اجتماعی- میان گروههای مختلف توزیع شود، تبعیض ساختاری رخ میدهد.
برگردیم به ادعای عبدی که دسترسی آزاد به اینترنت را حق سلبشدهای میداند که به حدود ۱۶هزار نفر بازگردانده شده است. بر این اساس یک «حق عمومی» فقط به گروهی معدود بازگردانده شده و بیش از ۸۰ میلیون شهروند دیگر از آن محروم ماندهاند؛ این نمونهای از توزیع ترجیحی و نابرابر، و شکل آشکاری از تبعیض است.
سببنمایی جعلی
عبدی یادداشتش را اینطور آغاز میکند: «ماجرای خطوط سفید محصول شفافیت است» در حالی که ماجرای سیمکارت سفید محصولِ تصمیمی امنیتی و سیاسی در غیاب شفافیت است، اعطای آن مبتنی بر گزینش امنیتی است و فیلترینگ نیز یک سیاست حاکمیتی است.
مغالطه سببنمایی کاذب یا جعلی وقتی رخ میدهد که علت واقعی یک پدیده نادیده گرفته شود و علتهایی دیگر که صرفا به موضوع مرتبطاند، جایگزین علت واقعی شود.
عبدی علت واقعی در این رخداد (تصمیم امنیتی برای اعطای دسترسی ویژه) را با موضوعی صرفا مرتبط (شفافیت) جایگزین میکند و در نتیجه نقش کلیدی «همراهی با ساختار قدرت و مسکوت گذاشتن آن از سوی بهرهمندان» در استدلال او پنهان میماند.
او سپس نتیجه میگیرد: «هیچچیز مخفی نمیماند؛ دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.» گویی افشای تبعیض روندی طبیعی، خودکار و اجتنابناپذیر است، پس نیازی نیست خود تبعیض واقعشده را به چالش بکشیم. این سادهسازی و قطعیت کاذب نمونهای از مغالطه «اجتنابناپذیری» است.
مغالطه قیاس معالفارق
زیدآبادی در تحلیل خود دسترسی روزنامهنگاران به اینترنت بدون فیلتر را با مواردی چون سهمیه بنزین به تاکسیدارها، برخورداری معلمان از امکاناتی چون خانههای معلم، برخورداری پزشکان و مهندسان از سازمانهای نظام پزشکی و نظام مهندسی، تعلق گرفتن سه وعده غذای روزانه و محل خواب به زندانیان و اعطای سهام عدالت به گروههای کمدرآمد اجتماعی مقایسه میکند.
در این بخش از استدلال با مغالطه تمثیل ناروا یا قیاس معالفارق مواجهیم؛ یکی از انواع رایج مغالطههای منطقی که وقتی رخ میدهد که دو پدیده صرفا به دلیل شباهت در چند ویژگی جزئی با یکدیگر مقایسه میشوند و گوینده، بر پایه همان شباهتهای محدود، چنین نتیجه بگیرد که این دو از دیگر جهات نیز کاملا یکساناند.
تفاوت ماهوی «امکان» و «حق بنیادین»
سهمیه بنزین برای تاکسیداران یا سهام عدالت برای دهکهای پایین اجتماعی، در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار و جبران نابرابریهای اقتصادی شکل گرفتهاند، اما سیمکارت سفید یک امکان انحصاری در حوزه آزادیها و حقوق اساسی است.
اینجا نیز با نمونه دیگری از وارونهنمایی مفهوم عدالت مواجهیم.
دسترسی آزادانه به اطلاعات یک حق بنیادین و پایهای است، درست مثل حق برخورداری از خوراک و پوشاک و مسکن ایمن و شایسته. حکومتها -البته در حالت عادی و بیرون از ساختار استبداد و تمامیتخواهی- نمیتوانند حق برخورداری از خوراک و پوشاک و مسکن ایمن را به برخی بدهند و از برخی بگیرند، اگر بگیرند تبعیض رخ داده است.
مغالطه انسان پوشالین
زیدآبادی در خلال استدلالهایش روزنامهنگاران ایرانی ساکن خارج از ایران را که به امتیاز سیمکارت سفید انتقاد کردند، اینطور توصیف میکند: «کسانی که یک لحظه نتوانستند سختیِ کار روزنامهنگار در ایران را تحمل کنند، حتی بدون اینکه زندان رفته باشند یا تهدید شده باشند، رفتهاند خارج، در امنیت و آزادی کامل، بدون فشار و استرس، همانها الان شدهاند مدعیِ عدالت!»
جای دیگری همان گروه را به «لذت بردن» از «زندان رفتن یا بیکار شدن» روزنامهنگاران داخل ایران متهم میکند.
در پایان صحبتهایش هم درباره روزنامهنگاران خارج از ایران اینطور میگوید: «چه معنا دارد که از بیرون، در امنیت کامل، بنشینند و به آن کسی که میخواهد اصلاح کند، میخواهد بهبود بدهد تحکم کنند و بگوید شما چرا این کار را کردید، چرا آن کار را نکردید؟»
گذشته از اینکه تصویر ارائهشده از منتقدان غیرواقعی و بهطور اغراقشدهای کلیشهای و تعمیمیافته است، به مغلطهای مشهور به «انسان پوشالین» هم آلوده است.
گوینده از گروهی با سرگذشتها و تجربههای متفاوت که در وضعیتهای متفاوتی هم زندگی میکنند، کاریکاتوری شرور، بدطینت، ریاکار، راحتطلب، منفعتطلب و قلدر میسازد، سپس به آن کاریکاتور حمله میکند و در نهایت طوری وانمود میکند که گویی به استدلالهای منتقدان پاسخ داده و آنها را شکست داده است.
به عبارت دیگر، گوینده بهجای پرداختن به چرایی دسترسی انحصاری برخی روزنامهنگاران، از جمله خودش، به اینترنت آزاد، با طرح پرسشی نامرتبط و برساخته میکوشد از موضوع اصلی دور شود: «چرا روزنامهنگاران خارج از ایران راحتاند، سختی نکشیدهاند و از محل امن و آسایش خود روزنامهنگارانِ رنجدیده داخل ایران را سرزنش میکنند؟!»
این دقیقا نمونهای کلاسیک از مغلطه انسان پوشالین است.
تکنیک «خودت چی؟!»
ویدیوی نیمساعته زیدآبادی با این پرسشها خطاب به روزنامهنگاران منتقد خارج از ایران پایان مییابد: «تو که در اروپا بهت حق اقامت دادند، زندگی امن داری، شغل خوب داری، هیچ فشاری روی تو نیست، اینها تبعیض نیست؟ آن ایرانیِ بدبختی که در اردوگاه مانده، به او چرا همین امتیاز را نمیدهند؟ چرا تو اقامت گرفتی و او نگرفت؟ اگر اینها به خاطر ارتباطات خاص امنیتی نبوده، پس چرا به تو دادهاند و به آن بیچارهها ندادهاند؟»
سپس خطاب به مخاطبان میگوید: «این همان تناقضی است که این جماعت هیچوقت به آن جواب نمیدهند.»
اینجا شاهد یک شگرد اقناعی هستیم که میکوشد استدلال طرف مقابل را با حمله به رفتار و عمل شخصی او بیاعتبار کند.
زیدآبادی با تکیه بر همان تصویر اغراقآمیزی که از منتقدان ساخته، میکوشد نشان دهد که رفتار آنها با نقدشان سازگار نیست؛ روشی که ذهن مخاطب را از مساله اصلی دور میکند و سبب میشود پرسش مهمِ «چهطور میتوان تبعیض اطلاعاتی و رفتار ناعادلانه را توجیه کرد؟» بیپاسخ بماند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
