روزنامهنگار
جنجال از یک تغییر در پلتفرم ایکس آغاز شد؛ مثل تابیدن پرتوی باریک نور بر گوشهای تاریک که ناگهان به صاعقه تبدیل شود. با فعال شدن نمایش موقعیت کاربران، واقعیتی آشکار شد که خشم کاربران محروم از اینترنت آزاد را برانگیخت: دسترسی برخی مقامات و روزنامهنگاران به اینترنت بدون فیلتر.
بیش از یک هفته از افشای رسوایی سیمکارتهای سفید میگذرد و میتوان گفت که گرد و غبار پیرامون آن فرونشسته است. حالا میتوان نگاهی موشکافانهتر و عمیقتر به آن انداخت.
پس از روشن شدن موضوع که موجی گسترده از واکنشها را میان کاربران عادی و منتقدانِ این امتیاز سیاسی برانگیخت، شماری از دارندگان این امتیاز در شبکههای اجتماعی و روزنامهها از جزئیات تصمیمشان مبنی بر پاسخ مثبت به پیشنهاد نهادهای حکومتی در دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشتند و گروهی نیز کوشیدند به نقدها پاسخ دهند.
اغلب این پاسخها، نقدها و استدلالها در ظاهر دفاع از شفافیت هستند و تبعیض را محکوم میکنند، اما در لایههای زیرین بسیاری از آنها میتوان مجموعهای از مغالطههای مفهومی، لغزشهای تحلیلی و تلاش برای توجیه و عادیسازی تبعیض نهادینهشده را بازشناسی کرد.
«من خودم منتقد سیاستها هستم»
در دفاعیهها و عذرخواهیهای بسیاری از فعالان و روزنامهنگارانی که از سیمکارت سفید استفاده میکردند، استدلالهایی مطرح شد از این دست که «من همواره از منتقدان فیلترینگ بودهام و بارها علیه آن نوشتهام» یا «من راوی رنج مردم عادی هستم و در جریان جنگ ۱۲روزه هم مجبور شدم سیمکارت سفید بگیرم چون اینترنت قطع بود و باید صدای مردم زیر آتشبار را به گوش بقیه میرساندم».
این گزارهها حاوی چند مغالطه تواماناند. استناد به نیت و سابقه نیک یا یک دغدغه اخلاقی برای توجیه بهرهمندی از یک امتیاز ناعادلانه، تعریف دقیق مغالطه «توسل به انگیزههای خوب» است. نیت نیک، بهرهمندی از امتیاز ویژه را به عملی قابل دفاع تبدیل نمیکند.
اینجا میتوان رد مغالطه «تغییر موضوع» را هم دید؛ این مغالطه وقتی رخ میدهد که بحث از موضوع اصلی منحرف میشود. منتقدان سیمکارت سفید میپرسند چرا گروهی محدود باید از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند؟ در مقابل دارندگان امتیاز بر این تاکید میکنند که من منتقد فیلترینگ هستم یا من باید صدای مردم باشم؛ گزارههایی که اصل پرسش را بیپاسخ میگذارد.
توسل به رنج به عنوان سپر اخلاقی
در اینکه روزنامهنگاران داخل ایران تحت فشار امنیتیاند، کارشان دشوار و دستمزدشان پایین است، با تهدید دائمی مواجهاند، در رنجاند و به امکانات کافی دسترسی ندارند، شکی نیست. اینها واقعیتهایی مستند و بیتردید پذیرفتنیاند.
اشکال آنجا پیش میآید که از این واقعیت معتبر، یک نتیجه نامعتبر بگیریم.
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، در ویدیویی در پلتفرم یوتیوب با عنوان «سیمکارت سفید: از تبعیض تا بیحیثیتسازی» بارها به انواع محدودیتها و فشارهای تحمیلشده از سوی حکومت به روزنامهنگاران داخل ایران اشاره میکند و در نهایت نتیجه میگیرد که انتقاد از این روزنامهنگاران و فعالان بابت برخورداری از امتیاز سیمکارت سفید و انتشار نام آنها «بیحیثیتسازی»، «بیانصافی» و «خلاف اخلاق حرفهای» است.
اینجا با ترکیبی از «قربانیگرایی» و پدیده «مجوز اخلاقی» مواجهیم؛ «رنج» یک گروه سبب میشود «حق» یک رفتار غیرمنصفانه یا غیراخلاقی را بهدست آورند.
زیدآبادی اینطور بازنمایی میکند که چون روزنامهنگاران داخل ایران در رنج و خطرند، پس مجازند از یک رانت اطلاعاتی بهره ببرند.
در پاسخ باید گفت که عدالت اجتماعی بر پایه رنج فردی یا دشواریهای صنفی عمل نمیکند؛ رنج روزنامهنگار، توجیهی برای شراکت در تبعیض ساختاری نیست. افزون بر این، دسترسی به اینترنت آزاد، یک منبع قدرت است، نه یک «حمایت عاطفی یا حفاظ امنیتی» که به فقدان امنیت یا رنج افراد پاسخ دهد.
چنین استدلالی خطرناک است زیرا مسئولیت اخلاقی را به تجربههای فردی تقلیل میدهد، تبعیض واقعی را در هالهای از «همدردی» پنهان میکند، و نقد تبعیض را «حمله به قربانی» و «خلاف اخلاق» جلوه میدهد.
وارونهنمایی مفهوم عدالت: تبدیل تبعیض به «حق بازگردانده شده»
عباس عبدی نیز، که خود از دارندگان سیمکارت سفید است، در مطلبی که هشتم آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، «امتیاز» بودن این نوع دسترسی را رد میکند و آن را «حق سلبشدهای» میداند که به روزنامهنگاران بازگردانده شده است.
مشکل این استدلال این است که هسته عدالت اجتماعی را وارونه میکند.
چارچوب تحلیلی عدالت اجتماعی، مجموعه ابزارهایی مفهومی در اختیار ما میگذارد که با استفاده از آنها میتوانیم نابرابریها را با دقت بیشتری بشناسیم و ریشههای آنها را واکاوی کنیم.
یکی از این ابزارها مفهوم «عدالت توزیعی» است که بر «توزیعِ برابرِ امکانات، منابع و فرصتها» تمرکز دارد و در مواجهه با موضوعات اجتماعی این سه پرسش را مطرح میکند: چه کسانی چه منابعی را دریافت میکنند؟ چرا دریافت میکنند؟ و چه کسانی محروم ماندهاند؟
عدالت توزیعی میگوید هنگامی که منابع، امکانات و فرصتها -مثل اینترنت آزاد- بهصورت نابرابر، جهتدار و ترجیحی -مثلا بر اساس رابطه با صاحبان قدرت، جایگاه سیاسی یا طبقه اجتماعی- میان گروههای مختلف توزیع شود، تبعیض ساختاری رخ میدهد.
برگردیم به ادعای عبدی که دسترسی آزاد به اینترنت را حق سلبشدهای میداند که به حدود ۱۶هزار نفر بازگردانده شده است. بر این اساس یک «حق عمومی» فقط به گروهی معدود بازگردانده شده و بیش از ۸۰ میلیون شهروند دیگر از آن محروم ماندهاند؛ این نمونهای از توزیع ترجیحی و نابرابر، و شکل آشکاری از تبعیض است.
سببنمایی جعلی
عبدی یادداشتش را اینطور آغاز میکند: «ماجرای خطوط سفید محصول شفافیت است» در حالی که ماجرای سیمکارت سفید محصولِ تصمیمی امنیتی و سیاسی در غیاب شفافیت است، اعطای آن مبتنی بر گزینش امنیتی است و فیلترینگ نیز یک سیاست حاکمیتی است.
مغالطه سببنمایی کاذب یا جعلی وقتی رخ میدهد که علت واقعی یک پدیده نادیده گرفته شود و علتهایی دیگر که صرفا به موضوع مرتبطاند، جایگزین علت واقعی شود.
عبدی علت واقعی در این رخداد (تصمیم امنیتی برای اعطای دسترسی ویژه) را با موضوعی صرفا مرتبط (شفافیت) جایگزین میکند و در نتیجه نقش کلیدی «همراهی با ساختار قدرت و مسکوت گذاشتن آن از سوی بهرهمندان» در استدلال او پنهان میماند.
او سپس نتیجه میگیرد: «هیچچیز مخفی نمیماند؛ دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.» گویی افشای تبعیض روندی طبیعی، خودکار و اجتنابناپذیر است، پس نیازی نیست خود تبعیض واقعشده را به چالش بکشیم. این سادهسازی و قطعیت کاذب نمونهای از مغالطه «اجتنابناپذیری» است.
مغالطه قیاس معالفارق
زیدآبادی در تحلیل خود دسترسی روزنامهنگاران به اینترنت بدون فیلتر را با مواردی چون سهمیه بنزین به تاکسیدارها، برخورداری معلمان از امکاناتی چون خانههای معلم، برخورداری پزشکان و مهندسان از سازمانهای نظام پزشکی و نظام مهندسی، تعلق گرفتن سه وعده غذای روزانه و محل خواب به زندانیان و اعطای سهام عدالت به گروههای کمدرآمد اجتماعی مقایسه میکند.
در این بخش از استدلال با مغالطه تمثیل ناروا یا قیاس معالفارق مواجهیم؛ یکی از انواع رایج مغالطههای منطقی که وقتی رخ میدهد که دو پدیده صرفا به دلیل شباهت در چند ویژگی جزئی با یکدیگر مقایسه میشوند و گوینده، بر پایه همان شباهتهای محدود، چنین نتیجه بگیرد که این دو از دیگر جهات نیز کاملا یکساناند.
تفاوت ماهوی «امکان» و «حق بنیادین»
سهمیه بنزین برای تاکسیداران یا سهام عدالت برای دهکهای پایین اجتماعی، در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار و جبران نابرابریهای اقتصادی شکل گرفتهاند، اما سیمکارت سفید یک امکان انحصاری در حوزه آزادیها و حقوق اساسی است.
اینجا نیز با نمونه دیگری از وارونهنمایی مفهوم عدالت مواجهیم.
دسترسی آزادانه به اطلاعات یک حق بنیادین و پایهای است، درست مثل حق برخورداری از خوراک و پوشاک و مسکن ایمن و شایسته. حکومتها -البته در حالت عادی و بیرون از ساختار استبداد و تمامیتخواهی- نمیتوانند حق برخورداری از خوراک و پوشاک و مسکن ایمن را به برخی بدهند و از برخی بگیرند، اگر بگیرند تبعیض رخ داده است.
مغالطه انسان پوشالین
زیدآبادی در خلال استدلالهایش روزنامهنگاران ایرانی ساکن خارج از ایران را که به امتیاز سیمکارت سفید انتقاد کردند، اینطور توصیف میکند: «کسانی که یک لحظه نتوانستند سختیِ کار روزنامهنگار در ایران را تحمل کنند، حتی بدون اینکه زندان رفته باشند یا تهدید شده باشند، رفتهاند خارج، در امنیت و آزادی کامل، بدون فشار و استرس، همانها الان شدهاند مدعیِ عدالت!»
جای دیگری همان گروه را به «لذت بردن» از «زندان رفتن یا بیکار شدن» روزنامهنگاران داخل ایران متهم میکند.
در پایان صحبتهایش هم درباره روزنامهنگاران خارج از ایران اینطور میگوید: «چه معنا دارد که از بیرون، در امنیت کامل، بنشینند و به آن کسی که میخواهد اصلاح کند، میخواهد بهبود بدهد تحکم کنند و بگوید شما چرا این کار را کردید، چرا آن کار را نکردید؟»
گذشته از اینکه تصویر ارائهشده از منتقدان غیرواقعی و بهطور اغراقشدهای کلیشهای و تعمیمیافته است، به مغلطهای مشهور به «انسان پوشالین» هم آلوده است.
گوینده از گروهی با سرگذشتها و تجربههای متفاوت که در وضعیتهای متفاوتی هم زندگی میکنند، کاریکاتوری شرور، بدطینت، ریاکار، راحتطلب، منفعتطلب و قلدر میسازد، سپس به آن کاریکاتور حمله میکند و در نهایت طوری وانمود میکند که گویی به استدلالهای منتقدان پاسخ داده و آنها را شکست داده است.
به عبارت دیگر، گوینده بهجای پرداختن به چرایی دسترسی انحصاری برخی روزنامهنگاران، از جمله خودش، به اینترنت آزاد، با طرح پرسشی نامرتبط و برساخته میکوشد از موضوع اصلی دور شود: «چرا روزنامهنگاران خارج از ایران راحتاند، سختی نکشیدهاند و از محل امن و آسایش خود روزنامهنگارانِ رنجدیده داخل ایران را سرزنش میکنند؟!»
این دقیقا نمونهای کلاسیک از مغلطه انسان پوشالین است.
تکنیک «خودت چی؟!»
ویدیوی نیمساعته زیدآبادی با این پرسشها خطاب به روزنامهنگاران منتقد خارج از ایران پایان مییابد: «تو که در اروپا بهت حق اقامت دادند، زندگی امن داری، شغل خوب داری، هیچ فشاری روی تو نیست، اینها تبعیض نیست؟ آن ایرانیِ بدبختی که در اردوگاه مانده، به او چرا همین امتیاز را نمیدهند؟ چرا تو اقامت گرفتی و او نگرفت؟ اگر اینها به خاطر ارتباطات خاص امنیتی نبوده، پس چرا به تو دادهاند و به آن بیچارهها ندادهاند؟»
سپس خطاب به مخاطبان میگوید: «این همان تناقضی است که این جماعت هیچوقت به آن جواب نمیدهند.»
اینجا شاهد یک شگرد اقناعی هستیم که میکوشد استدلال طرف مقابل را با حمله به رفتار و عمل شخصی او بیاعتبار کند.
زیدآبادی با تکیه بر همان تصویر اغراقآمیزی که از منتقدان ساخته، میکوشد نشان دهد که رفتار آنها با نقدشان سازگار نیست؛ روشی که ذهن مخاطب را از مساله اصلی دور میکند و سبب میشود پرسش مهمِ «چهطور میتوان تبعیض اطلاعاتی و رفتار ناعادلانه را توجیه کرد؟» بیپاسخ بماند.
باراک جمعه ۱۴ آذر گفت دولت ترامپ اعتقادی به تغییر حکومت در ایران ندارد و این مساله را موضوعی میداند که باید در خود منطقه حل شود.
او گفت: «اگر از سال ۱۹۴۶ نگاه کنید، آمریکا حدود ۹۳ کودتا یا تلاش برای تغییر رژیم داشته و همه شکست خوردهاند.»
باراک افزود: «بنابراین روسای من، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، طرفدار تغییر رژیم نیستند. آنها به راهحل منطقهای باور دارند؛ راهحلی که خودِ منطقه آن را مدیریت کند. پس این مساله، مساله اسرائیل بود، نه آمریکا.»
همزمان با انتشار برخی گزارشها درباره احتمال ازسرگیری جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، يک دیپلمات ارشد اروپايی در اسرائیل ۱۰ آذر اعلام کرد ايالات متحده در آينده نزديک، به حمله گسترده اسرائيل به ايران چراغ سبز نشان نخواهد داد.
این مقام اروپایی به پایگاه خبری واینت گفت: «ایالات متحده به این زودی به اسرائیل اجازه حملهای گسترده علیه ایران را نخواهد داد، چون نگران است که چنین اقدامی طرح واشینگتن برای بازسازی نوار غزه را به خطر بیندازد.»
او افزود: «اما اگر بپرسيد که آيا فکر میکنم اسرائيل در ۱۲ ماه آينده [علیه ایران] دست به اقدام نظامی میزند يا نه، بايد بگويم شخصا از اين احتمال نگرانم.»
پرونده ایران به کشورهای منطقه سپرده شد
به گفته باراک، نسبتدادن تغییر حکومت به ترامپ پس از پایان جنگ «منطقی نیست».
او با اشاره به این که «ما پیشتر دو بار در ایران تغییر رژیم داشتهایم و هیچکدام نتیجه نداده»، گفت سپردن این پرونده به کشورهای منطقه «تصمیمی عاقلانه» بوده است.
رسانه اسرائیلی جی فید ۱۰ آذر به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد این کشور قصد دارد حکومت ایران را تا پایان دوره ترامپ سرنگون کند و برای جنگی آماده میشود که ممکن است بسیار فراتر از ۱۲ روز ادامه یابد.
براساس این گزارش، «اسرائیل تولید موشکی ایران را رصد میکند؛ تولیدی که میتواند امکان شلیک همزمان بیش از دو هزار موشک را برای بهچالشکشیدن سامانههای دفاعی فراهم کند. در مقابل، اسرائیل در حال تقویت سامانههای دفاع هوایی، توان اطلاعاتی و توان تهاجمی خود است و اهدافی شامل تاسیسات هستهای ایران، سامانههای موشکی، عملیات پهپادی و پایگاههای دریایی در خلیج فارس را مدنظر دارد.»
پنج فصل دیگر باقی مانده است
باراک در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که تحولات اخیر هنوز پایان نیافته است.
او در پاسخ به این پرسش که «چرا اسرائیل کار را تمام نکرد؟» گفت: «فکر نمیکنم ماجرا تمام شده باشد. شما در فصل پنجم هستید. پنج فصل دیگر باقی مانده است.»
باراک با وجود تاکید بر مخالفت دولت ترامپ با سیاست تغییر حکومت، گفت روایت کامل جنگ و آینده تقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل همچنان در حال شکلگیری است و «پایان کار» هنوز مشخص نیست.
نشریه اکونومیست ۲۱ آبان در تحلیلی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه نوشت که در جنگ بعدی، اسرائیل احتمالا برای تغییر حکومت اقدام میکند.
اکونومیست، حملات به جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل را نشانه فروپاشی «امپراتوری روحانیون» در منطقه دانست و نوشت جنگهای اخیر خاورمیانه هم دگرگونکنندهاند و هم ناتمام ماندهاند.
مجلس عوام بریتانیا در این گزارش که جمعه ۱۴ آذر منتشر شد، نوشت: «نیروی قدس سپاه پاسداران نقش محوری در گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و هدف گرفتن فعالیتهای گستردهتر در سطح جهانی داشته است.»
این گزارش افزود افرادی که در بریتانیا هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند شامل مخالفان، خبرنگاران، منتقدان حکومت، اسرائیلیها، یهودیان و بخشهایی مانند نهادهای دولتی، صنعت سفر و دانشگاهها هستند.
مجلس عوام بریتانیا تاکید کرد: «اقدامات عوامل وابسته به حکومت ایران بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب فرامرزی است. سرکوب فرامرزی معمولا شامل آزار یا ارعاب فردی در خارج از کشور با هدف ساکتکردن، وادارکردن یا بهدست آوردن اطلاعات است.»
این اولین بار نیست که پارلمان بریتانیا نسبت به سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی هشدار میدهد.
۸ مرداد، کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در گزارشی خواستار اقداماتی جدیتر برای مقابله با رشد سرکوبهای فرامرزی از سوی دولتهای خارجی در خاک این کشور شد.
روزنامه تلگراف ۱۶ تیر در گزارشی نوشت نتایج گزارش محرمانه کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا تایید میکند تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان خود در خاک بریتانیا همچنان ادامه دارد.
اشاره به تهدیدها علیه ایران اینترنشنال
مجلس عوام به تهدید جمهوری اسلامی علیه رسانههای مستقر در بریتانیا از جمله ایراناینترنشنال و بیبیسی فارسی اشاره کرده است.
در گزارش این مجلس آمده است: «بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنالِ مستقر در بریتانیا از جمله رسانههایی هستند که مدتهاست درباره تهدیدهای دولتی ایران گزارش میدهند.»
پیشتر در مردادماه، فوربز در گزارشی به بررسی موج تهدیدها و فشارهای جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران شبکه ایراناینترنشنال پرداخت و این اقدامات را بخشی از الگوی سرکوب فرامرزی تهران دانست.
ایراناینترنشنال که از سال ۲۰۱۷ در لندن فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از منابع خبری درباره رویدادهای ایران و مسائل مرتبط منطقهای و جهانی است.
از ابتدای فعالیت ایران اینترنشنال، روزنامهنگاران این شبکه به طور مستمر هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند؛ از جمله تهدید به ترور و آدمربایی، حملات فیزیکی، آزار و اذیت آنلاین و حملات سایبری.
استفاده جمهوری اسلامی از گروههای تبهکار
مجلس عوام اضافه کرد که جمهوری اسلامی علاوه بر نهادهای دولتی خود، مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، از گروههای تبهکار نیز برای انجام عملیات در بریتانیا و نقاط دیگر استفاده کرده است.
این گزارش از تحریمهای بیشتر بریتانیا علیه جمهوری اسلامی در آینده خبر داد و همچنین به اقدامات بیشتر از قبل اعلامشده در سال ۲۰۲۵ شامل آموزش نیروهای پلیس درباره تهدیدهای دولتی، تقویت اجرای قوانین مهاجرت و تامین بودجه برای امنیت کنیسهها اشاره کرد.
بریتانیا تنها کشور غربی نیست که نسبت به تهدیدهای جمهوری اسلامی در زمینه امنیت ملی خود نگران است.
مردادماه، آمریکا و ۱۳ متحدش از جمله بریتانیا در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد از جمله کشورهای امضاکننده این بیانیه بودند.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای نوشت که جمعه ۱۴ آذر ماه، پیش از برگزاری این مراسم بر سر مزار پوینده و مختاری در امامزاده طاهر کرج، ماموران تلفن همراه سارا زارعی یکی از اعضای کانون را به این بهانه که از حاضران عکس گرفته، ربودند.
در سالهای گذشته نیز، همواره ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با محاصره این گورستان و خیابانهای منتهی به آن، مانع برگزاری سالگرد قتل این دو عضو کانون نویسندگان ایران میشدند.
ماموران امنیتی همچنین در سالهای گذشته، از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کردند و گلهای روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا گذاشتند.
اما کانون نویسندگان تاکید کرد که امسال ماموران امنیتی پا را از اقدامات همیشگی خود فراتر گذاشتند و از ابتدا با تهدید، سعی کردند اعضای کانون و سایر حاضران را متفرق کنند.
بر اساس این گزارش، ماموران با جملاتی چون «استخوانهایت را خرد میکنم» و «سرت را میبرم»، اعضای کانون و شرکتکنندگان را تهدید کردند.
سرانجام، اعضای کانون نویسندگان ایران در پی فشار نیروهای امنیتی ناچار به ترک محل شدند.
در سال ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چارچوب «قتلهای زنجیرهای» چندین نویسنده و مخالف سیاسی را به قتل رساند.
مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که ۱۲ آذر سال ۷۷ کشته شد. پوینده نیز مترجم، نویسنده و جامعهشناسی بود که ۱۸ آذر همان سال به قتل رسید.
وزارت اطلاعات مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از عوامل خودسر» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود تاکید کرد که حضور هر ساله اعضایش «بر مزار کشتگان راه آزادی اندیشه و بیان، پاسداشت راه آنان و پای فشردن بر دادخواهی است و مسیری که به بهای خون یاران کانونی آغاز شده، با ضرب و جرح و دشنام و تهدید پایان نمییابد.»
۱۳ آذر، کانون نویسندگان و اتحاد بازنشستگان در بیانیههایی به مناسبت روز مبارزه با سانسور، ضمن انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان، بر لزوم مبارزه برای دستیابی به آزادی در ابراز عقیده تاکید کردند.
در حکم دادگاه تجدیدنظر لندن درباره این پرونده که جمعه ۱۴ آذر منتشر شد، قاضی از توافق استاندارد چارترد با شاکیان پرونده خبر داد.
او گفت: «پس از آنکه پیشنویس حکم دادگاه تجدیدنظر برای طرفین ارسال شد، آنها به یک توافق برای حلوفصل کل دعوا رسیدند.»
استاندارد چارترد در بیانیهای اعلام کرد: «این تسویهحساب تاثیر معناداری بر نتایج عملیاتی یا وضعیت مالی گروه ندارد.»
شکایت چه بود؟
بیش از ۲۰۰ شاکی که نماینده ۱۴۰۰ صندوق سرمایهگذاری بودند، در لندن از بانک استاندارد چارترد شکایت کرده بودند.
آنها گفتند استاندارد چارترد با انتشار اطلاعات گمراهکننده و حذف اطلاعات کلیدی درباره پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران، آنان را به سرمایهگذاری بر اساس دادههای ناقص سوق داده و موجب زیان شده است.
دو طرف پس از آن به توافق رسیدند که دادگاه تجدیدنظر در حکمی بانک را ملزم کرد پیش از محاکمهای که برای اکتبر آینده تعیین شده بود، اسناد حساس را ارائه کند.
این حکم موجب شد که طرفین به توافقی برای حل کل دعوا دست یابند.
جریمه بانکها و شرکتها به دلیل نقض تحریمهای ایران
این اولین بار نیست که بانکها یا شرکتهای بزرگ به دلیل نقض تحریمهای ایران مورد شکایت قضایی قرار میگیرند یا جریمه میشوند.
تیرماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد شرکت چند ملیتی «هارمن» بهدلیل نقض تحریمهای ایران، با پرداخت جریمهای به مبلغ یک میلیون و ۴۵۴ هزار دلار به دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا موافقت کرده است.
تخلفات این شرکت بین ماه مه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۰ و از طریق یک مرکز توزیع در دانمارک انجام شده بود.
در شهریور نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت بینالمللی حملونقل فراخت (Fracht) که دفتر مرکزی آن در هیوستون تگزاس قرار دارد، با پرداخت یک میلیون و ۶۱۰ هزار دلار برای حلوفصل اقدامهایش در ارتباط با نقض چندین برنامه تحت تحریم از جمله علیه ونزوئلا و ایران، موافقت کرد.
در شهریور ۱۴۰۰، بانک رومانیایی فرست بانک، متعلق به شرکت آمریکایی سرمایهگذاری و خدمات مالی جی.سی فلاورز، توافق کرد به دلیل نقض تحریمهای آمریکا و انجام ۹۸ تراکنش به ارزش سه و نیم میلیون دلار برای اشخاصی در ایران و سوریه، ۸۶۲ هزار دلار جریمه بدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را که در دوره اول به کار گرفته بود، به راه انداخت.
