حضور مشاوران ارشد ترامپ در کنگره برای توضیح سیاست کاخ سفید در آمریکای لاتین
مشاوران ارشد امنیت ملی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۱۸ آذر درباره کارزار دولت علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر ونزوئلایی توضیحاتی به کنگره ارائه کردند.
مشاوران ارشد امنیت ملی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۱۸ آذر درباره کارزار دولت علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر ونزوئلایی توضیحاتی به کنگره ارائه کردند.
حضور مشاوران ارشد ترامپ در کنگره در زمانی صورت گرفت که رییسجمهوری جمهوری ایالات متحده از احتمال گسترش عملیات نظامی آمریکا به مکزیک و کلمبیا سخن گفته است.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، دن کین رییس ستاد مشترک ارتش و جان رتکلیف مدیر سازمان سیا، سهشنبه جلسه محرمانهای برای گروه موسوم به «گنگِ هشت» برگزار کردند؛ گروهی که شامل رهبران دو حزب در کمیتههای اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان است. این جلسه پس از درخواستهای متعدد اعضای کنگره برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سیاست دولت در آمریکای لاتین، ترتیب داده شد.
دموکراتها پس از این جلسه، ناراضی بیرون آمدند. چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا از نیویورک، به خبرنگاران گفت: «از آنها پرسیدم راهبردشان چیست و چه کار میکنند، اما بار دیگر پاسخهای رضایتبخشی دریافت نکردم.»
جمهوریخواهان عمدتا از اظهار نظر خودداری کردند و تنها گفتند که در حال بررسی موضوعات هستند.
ترامپ در یک مصاحبه مفصل با پولیتیکو که دوشنبه ۱۷ آذر منتشر شد، گفت ممکن است عملیات نظامی ضد مواد مخدر را به مکزیک و کلمبیا گسترش دهد. او به عملیات زمینی احتمالی در ونزوئلا نیز اشاره کرد.
ترامپ بارها از رد قاطع احتمال اعزام نیرو به ونزوئلا در راستای تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا خودداری کرده است.
وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا به استفاده از نیروی نظامی علیه هدفهایی در کشورهای دیگر، از جمله مکزیک و کلمبیا، میاندیشد که تجارت مواد مخدر در آنها بسیار فعال است، او گفت: «بله، این کار را خواهم کرد.»
دکترین مونرو ۲.۰
ارتش ایالات متحده از اوایل سپتامبر بخش عمدهای از توان دریایی خود را در دریای کارائیب جنوبی مستقر کرده و تاکنون دستکم ۲۲ حمله علیه قایقها در آبهای اطراف ونزوئلا انجام داده است که در نتیجه آن نزدیک به ۹۰ نفر کشته شدهاند.
این کارزار در روزهای اخیر با افزایش نظارت و پرسشها روبهرو شده است، زیرا جزییاتی درباره تصمیم دوم سپتامبر برای انجام حمله دوم به یک قایق مشکوک به قاچاق مواد مخدر که به مرگ بازماندگان حمله نخست انجامید، منتشر شده است.
اظهارات ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو، تکرار بخشهای زیادی از جهانبینی او بود که در راهبرد جامع امنیت ملی منتشرشده در هفته گذشته تشریح شده بود؛ راهبردی که تلاش دارد نقش جهانی ایالات متحده را بازتعریف کند.
این راهبرد، که مشاوران آن را «الحاقیه ترامپ» به دکترین قرن نوزدهمی مونرو (که بر سلطه آمریکا بر قاره آمریکا تاکید داشت) خواندهاند، بر این موضوع تمرکز دارد که ایالات متحده بار دیگر خود را در نیمکره غربی تثبیت کند و در عین حال به اروپا هشدار دهد که یا مسیر خود را تغییر دهد یا پذیرای خطر «محو تمدن خود» باشد.
ترامپ در گفتگو با پولیتیکو، در مورد رهبران سیاسی اروپا گفت: «آنها ضعیف هستند. آنها میخواهند بیشازحد سیاسیکاری کنند.»
این موضعگیریها همزمان با بررسی «طرح آزادی برای ایران» (Freedom for Iran Act) در کنگره آمریکا انجام شده است؛ طرحی که هدف آن حمایت از دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت و مقابله با سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی عنوان شده است.
این لایحه که بهصورت دوحزبی در مجلس نمایندگان و سنا در حال پیگیری است، دولت آمریکا را موظف میکند ظرفیتهای فنی، حقوقی و امنیتی لازم برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از زیرساختهای تحت کنترل جمهوری اسلامی را ارزیابی کند؛ مسیری که به شهروندان ایرانی امکان دهد حتی در شرایط قطع سراسری اینترنت یا تشدید فیلترینگ، به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند.
حمایت مشروط اما معنادار
سناتور ریک اسکات، چهره برجسته جمهوریخواه و عضو باسابقه سنای آمریکا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر حمایت کلی خود از حقوق مردم ایران تاکید کرد. او در عین حال بهروشنی اعلام کرد که در اصل، از هر ابتکاری که با هدف حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی و مقابله با سرکوب سیستماتیک در ایران طراحی شده باشد، حمایت میکند.
این موضعگیری سناتور اسکات از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه نشان میدهد حتی در میان جمهوریخواهان، که معمولا بر رویکردهای سختگیرانه امنیتی در قبال جمهوری اسلامی تمرکز دارند، موضوع حقوق بشر در ایران بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی مطرح است.
دوم آنکه احتیاط او در اعلام حمایت رسمی از یک لایحه مشخص، بازتابدهنده سازوکارهای حقوقی و قانونگذاری در سنای آمریکاست؛ فرآیندی که در آن بررسی دقیق مفاد حقوقی هر طرح، پیششرط اعلام موضع نهایی محسوب میشود.
با این حال، تاکید اسکات بر حمایت اصولی از مردم ایران، این پیام را منتقل میکند که جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، نهتنها در میان دموکراتها، بلکه در اردوگاه جمهوریخواهان نیز با دیدگاهی انتقادی و هشدارآمیز مواجه است.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که چنین مواضعی، در کنار حمایتهای مشابه از سوی سناتورهای دموکرات، نشان میدهد پرونده حقوق بشر ایران به یکی از نقاط نادر اجماع نسبی میان دو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده است؛ اجماعی که میتواند مسیر تصویب لوایح مرتبط با آزادی اینترنت و حمایت از جامعه مدنی ایران را هموارتر کند.
حمایت مبتنی بر مواضع سنتی دموکراتها در حوزه حقوق بشر
سناتور ریچارد بلومنتال، عضو برجسته حزب دموکرات در سنا نیز، در گفتوگوی کوتاه خود با ایراناینترنشنال یک موضع روشن را مطرح کرد: او از آزادی و حقوق مردم ایران حمایت میکند.
پاسخ او بهروشنی با رویکرد سنتی حزب دموکرات در حوزه سیاست خارجی و حقوق بشر همخوانی دارد. دموکراتها در دو دهه گذشته معمولا موضوع حقوق بشر، آزادیهای مدنی، و حمایت از جامعه مدنی در کشورهای تحت سرکوب را در اولویت قرار دادهاند و تعهد به این ارزشها در بیانیههای رسمی، گزارشهای کمیتههای کنگره و مواضع رهبران حزب بارها تکرار شده است.
از این منظر، موضع بلومنتال بازتاب همان رویکرد کلان در حزب اوست که همواره رفتار جمهوری اسلامی در محدود کردن آزادیها و سرکوب مخالفان را یکی از چالشهای اصلی در روابط ایران و آمریکا میداند.
در فضای سیاسی آمریکا، حزب دموکرات همواره تاکید بیشتری بر ابزارهای نرم سیاست خارجی از جمله فشارهای حقوق بشری، حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات، و کمک به جامعه مدنی داشته است. از همین رو، حمایت بلومنتال از هدف کلی لایحه «آزادی برای ایران» در واقع تایید همخوانی این طرح با اولویتهای دیرینه دموکراتهاست.
طرح «آزادی برای ایران» چیست و چه هدفی را دنبال میکند؟
طرح آزادی برای ایران یک ابتکار قانونگذاری دو حزبی در کنگره ایالات متحده است که با تمرکز مستقیم بر حمایت از حقوق بشر و تضمین دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت طراحی شده است.
این طرح دولت آمریکا را موظف میکند یک گزارش جامع، فنی و بهروز درباره ظرفیتهای موجود برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از کنترل جمهوری اسلامی تهیه کند؛ مسیرهایی که بتواند ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی را بدون وابستگی به زیرساختهای تحت کنترل حکومت ایران ممکن سازد.
هدف اصلی این طرح، شکستن انحصار ارتباطی جمهوری اسلامی و جلوگیری از استفاده حکومت از «قطع اینترنت» بهعنوان ابزار سرکوب است.
بر اساس مفاد این طرح، دولت آمریکا باید فناوریها، ابزارها و سیستمهایی را بررسی و ارزیابی کند که امکان دور زدن فیلترینگ، شنود دیجیتال و قطع سراسری اینترنت را فراهم میکنند. این بررسی شامل فناوریهایی میشود که بتوانند دسترسی پایدار، امن و غیرقابلاختلال را برای کاربران داخل ایران تضمین کنند؛ بهگونهای که حتی در شرایط بحران، اعتراضات یا سرکوب گسترده نیز امکان ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان خارج قطع نشود.
یکی از نکات کلیدی این طرح آن است که تمرکز آن صرفا بر «دسترسی» نیست، بلکه امنیت کاربران و مصون ماندن آنها از شناسایی، ردیابی و سرکوب دیجیتال نیز بهعنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شده است.
این طرح همچنین دولت آمریکا را ملزم میکند که درباره شیوههای اجرایی، چالشهای فنی، موانع حقوقی و هزینههای احتمالی اجرای چنین فناوریهایی به کنگره گزارش دهد تا زمینه برای تصمیمگیریهای بعدی در زمینه تامین بودجه و اجرای عملی این طرح فراهم شود. به بیان دیگر، این طرح صرفا یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای تبدیل حمایت از آزادی اینترنت در ایران به یک چارچوب اجرایی و عملیاتی در سیاست رسمی ایالات متحده؛ چارچوبی که میتواند در آینده به ابزار فشار موثر علیه سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی تبدیل شود.
این طرح در حال حاضر در مرحله ابتدایی فرآیند قانونگذاری در کنگره آمریکا قرار دارد و پس از ثبت رسمی، برای بررسیهای اولیه به کمیسیونهای تخصصی مرتبط در مجلس نمایندگان و سنا ارجاع شده است.
در این مرحله، مفاد حقوقی، ابعاد فنی، پیامدهای امنیتی و هزینههای اجرایی طرح مورد ارزیابی قرار میگیرد و سپس در صورت تایید، امکان ورود آن به صحن علنی برای رأیگیری فراهم میشود. این مسیر ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد و سرنوشت نهایی آن به میزان حمایت سیاسی، نظر کمیسیونها و اولویتهای سیاست خارجی دولت آمریکا بستگی دارد.
اجماع نادر میان دموکراتها و جمهوریخواهان
مواضع اعلامشده از سوی بلومنتال و ریک اسکات بار دیگر نشان میدهد که موضوع ایران، بهویژه در حوزه حقوق بشر و آزادیهای مدنی، به یکی از معدود موضوعاتی تبدیل شده که همچنان ظرفیت ایجاد اجماع میان دو حزب اصلی آمریکا را دارد.
در فضای سیاسی آمریکا که اختلافات شدید بر سر مسائل داخلی و خارجی به امری رایج تبدیل شده، حمایت همزمان یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوریخواه از حقوق مردم ایران، برای تحلیلگران سیاسی حائز اهمیت ویژه است.
کارشناسان معتقدند این گونه همسوییها میتواند شانس تصویب لوایح و طرحهای مرتبط با ایران را افزایش دهد و پیام روشنی به تهران ارسال کند مبنی بر اینکه سیاست حقوق بشری آمریکا در قبال ایران، وابسته به تغییر دولتها و رقابتهای حزبی نخواهد بود.
ترامپ سهشنبه ۱۸ آذر در مصاحبه با نشریه پولیتیکو با تاکید بر این که درباره «استراتژی نظامی» با رسانهها صحبت نخواهد کرد، گفت: «نمیخواهد چیزی را تایید یا رد کند.»
او در ماههای اخیر، همزمان با استقرار هزاران نیروی آمریکایی، یک گروه ضربت ناو هواپیمابر در کارائیب، و حملات دریایی آمریکا علیه قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر، بارها گفته بود که «اقدامات بزرگ» علیه مادورو در راه است.
ترامپ بار دیگر مادورو را متهم کرد که «میلیونها نفر از زندانیان، قاچاقچیان مواد مخدر و افراد بستری در مراکز روانپزشکی» را به آمریکا فرستاده است.
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد که «مادورو به مردم ونزوئلا ظلم کرده» و واشینگتن به دنبال «رفتاری انسانیتر با مردم این کشور» است.
شبکه سیانان ۱۸ آذر به نقل از دو مقام ارشد دولت آمریکا و یک منبع آگاه دیگر نوشت همزمان با افزایش فشارهای نظامی و تهدیدهای مستقیم علیه مادورو، دولت آمریکا در حال تدوین برنامههای محرمانه برای سناریوهای مختلفِ کنار رفتن رهبر ونزوئلا از قدرت است.
بر اساس این گزارش، این طرحها که در شورای امنیت و تحت نظارت استیفن میلر تدوین میشود، شامل گزینههای مختلف برای پر کردن خلأ قدرت و تثبیت کشور در صورت پایان حکومت مادورو است.
ترامپ همچنین گفت آمریکا «بهزودی حملات زمینی به شبکههای مواد مخدر» را آغاز خواهد کرد و ایران، کوبا، روسیه و چین را از «بازیگران بد» در نیمکره غربی توصیف کرد.
وقتی از ترامپ پرسیده شد که چرا دولت آمریکا فشار مشابهی بر مکزیک یا کلمبیا، دو مسیر اصلی ورود فنتانیل، وارد نمیکند، گفت: «اگر لازم باشد، این کار را میکنم. حتما.»
ارتش آمریکا از ماه سپتامبر دستکم ۱۹ حمله علیه قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب و سواحل اقیانوس آرام آمریکای لاتین انجام داده است. این حملات به کشتهشدن دستکم ۷۶ نفر منجر شده است.
منتقدان درباره قانونیبودن این حملات پرسشهایی مطرح کردهاند و قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات وعده دادهاند که ابعاد آن را بررسی خواهند کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین از عفو «خوان اورلاندو هرناندز»، رییسجمهوری پیشین هندوراس که به اتهام قاچاق مواد مخدر در آمریکا محکوم شده بود، دفاع کرد و گفت که او «احتمالا قربانی یک پروندهسازی سیاسی» بوده است.
شبکه سیانان سهشنبه ۱۸ آذر به نقل از دو مقام ارشد دولت آمریکا و یک منبع آگاه دیگر نوشت این طرحهایی که در شورای امنیت و تحت نظارت استیفن میلر تدوین میشود، شامل گزینههای مختلف برای پر کردن خلأ قدرت و تثبیت کشور در صورت پایان حکومت مادورو است.
میلر در ماههای اخیر همراه با مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، نقش محوری در سیاستگذاریهای آمریکا در مورد ونزوئلا داشته است.
هر چند بهصورت رسمی، دولت ترامپ هدف استقرار هزاران نیروی نظامی در منطقه کارائیب و حملات به قایقهای حامل مواد مخدر را مقابله با قاچاق عنوان کرده است؛ اما منابع مطلع میگویند این اقدامات در واقع بخشی از طرحی گستردهتر برای افزایش فشار و حتی فراهمکردن زمینه برکناری مادورو است.
بنابر گزارشها، هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه پایان دادن به بنبست سیاسی ونزوئلا گرفته نشده و درون دولت [آمریکا] نیز اختلافنظر جدی درباره اقدام نظامی یا عملیات مخفی برای کنار زدن مادورو وجود دارد.
ترامپ ماه گذشته با مادورو تلفنی گفتوگو کرد؛ گفتوگویی که طبق روایت یک مقام دولت آمریکا «تنشآلود نبود»، اما در آن رییسجمهوری آمریکا به مادورو هشدار داده که «به سود اوست کشور را ترک کند» و تاکید کرده که آمریکا به «زدن قایقها» ادامه خواهد داد.
سناریوهای آمریکا
طرحهای در دست تهیه در کاخ سفید سناریوهای مختلف را در نظر گرفتهاند؛ از خروج داوطلبانه مادورو در چارچوب توافق گرفته تا فرار یا برکناری او پس از حملات آمریکا به اهداف داخل ونزوئلا.
در همه این سناریوها، نحوه حفظ ثبات، جلوگیری از درگیری داخلی، حمایت اقتصادی و امنیتی و مدیریت فضای سیاسی پس از مادورو در حال بررسی است.
مقامهای دولت آمریکا میگویند اعزام نیروی زمینی به ونزوئلا «بعید» است، اما این احتمال بهطور کامل کنار گذاشته نشده است.
اپوزیسیون ونزوئلا به رهبری ماریا کورینا ماچادو و ادموندو گونزالس نیز طی سالهای گذشته طرحهای «۱۰۰ ساعت» و «۱۰۰ روز» را برای دوران پس از مادورو تدوین کردهاند.
این طرحها شامل برنامهریزی در حوزه اقتصاد، امنیت، انرژی و آموزش است و بخشهایی از آن در اختیار دولت ترامپ گذاشته شده است.
هنوز مشخص نیست که این طرحها تا چه اندازه در برنامهریزیهای داخلی کاخ سفید مدنظر قرار گرفته باشد. دولت ترامپ گونزالس را «رییسجمهوری قانونی» ونزوئلا میداند و پیشتر درباره نقش او و ماچادو در صورت کنار رفتن مادورو بحث شده است.
با وجود این، مقامهای آمریکایی به امکان توافق سیاسی بیاعتماد هستند.
روبیو گفته است مادورو در ۱۰ سال گذشته پنج توافق مختلف امضا کرده و همه را نقض کرده است.
با این حال، او میگوید این سابقه به معنی آن نیست که ترامپ نباید بار دیگر تلاش برای توافق را امتحان کند، اما زمانبندی این تلاش بسیار کوتاهتر خواهد بود.
ترامپ در ماه اکتبر گفت که به سازمان سیا اجازه داده در خاک ونزوئلا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی فعالیت کند، اما درباره دامنه این ماموریت، از جمله احتمال تلاش برای برکناری مادورو، توضیح نداد.
کارشناسان امنیتی معتقدند برنامهریزی برای دوران پس از مادورو ضروری است.
مارک کانسیان، تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، به سیانان گفت اگر دولت آمریکا به تغییر رژیم فکر میکند، باید برای «روز اول» آماده باشد و از تجربه عراق در سال ۲۰۰۳ درس بگیرد؛ جایی که آمریکا بدون طرح مشخص وارد دوران پس از صدام شد.
او هشدار داد که همین برنامهریزیها ممکن است عقبنشینی از گزینه «تغییر رژیم» را برای ترامپ دشوارتر کند.
فرانسیسکو رودریگز، اقتصاددان ونزوئلایی، نیز گفت مهمترین مسئله در روز پس از مادورو مشروعیت حکومت جدید است؛ زیرا زمان و نحوه شناسایی دولت تازه، سرنوشت تحریمها و مسیر بازسازی اقتصادی را تعیین خواهد کرد.
دیوید اسمولانسکی، مشاور امنیتی اپوزیسیون ونزوئلا نیز گفت اپوزیسیون و دولت آمریکا درباره کاهش نفوذ کوبا، ایران، روسیه و چین در منطقه دیدگاه مشترک دارند و معتقدند ونزوئلا در سالهای اخیر به مرکز فعالیت این بازیگران تبدیل شده است.
