بخشی از جمهوریخواهان میگویند پیوندهای دولت نیکولاس مادورو با تهران، همراه با روابطش با چین و روسیه، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد کرده است و مداخله آمریکا را توجیهپذیر میکند، در حالی که گروهی دیگر از همان حزب هشدار میدهند که ایالات متحده در مسیر تکرار اشتباهات پرهزینه گذشته، از عراق تا لیبی، گام میگذارد.
استدلال موافقان فشار حداکثری
بخشی از نمایندگان جمهوریخواه معتقدند شرایط برای بازتعریف سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا مهیا است.
بری مور، نماینده جمهوریخواه از آلاباما، میگوید: «اگر به متحدان مادورو نگاه کنید، او به ایران، چین و روسیه وصل است، اینها دوستان ما نیستند. ما میدانیم این کشورها هیچ کاری برای کمک به ما نمیکنند. رییسجمهوری ترامپ متوجه شده که اینجا یک فرصت وجود دارد.»
مایکل باومگاردنر، نماینده جمهوریخواه از واشینگتن، نیز مادورو را «حاکمی نامشروع و خطرناک برای نیمکره غربی» توصیف میکند و باور دارد که تغییر قدرت در کاراکاس «در راستای منافع امنیت ملی آمریکا» خواهد بود.
این گروه از قانونگذاران با اشاره به نزدیکی مادورو با تهران و حضور شبکههای قاچاق مواد مخدر مورد حمایت دولت ونزوئلا، معتقدند اگر واشینگتن اکنون دست به کار نشود، فرصت «مهار نفوذ رقبای راهبردی» را از دست خواهد داد.
هشدار درباره تکرار چرخه پرهزینه مداخلات خارجی
در طیف جمهوریخواهان، گروهی قابل توجه بهطور فزایندهای نسبت به ایده دخالت مستقیم آمریکا در ونزوئلا بدبین شدهاند و این بدبینی کمتر از یک نگرانی صرف سیاسی است؛ بلکه بر تجربههای تلخی بنا شده که ایالات متحده در طول دو دهه گذشته در خاورمیانه پشت سر گذاشته است.
آنان معتقدند هرچند مادورو رهبری مستبد و بیثباتکننده است، اما ورود مستقیم آمریکا برای جابهجایی او نه تنها تضمینی برای موفقیت ندارد، بلکه به احتمال زیاد واشینگتن را وارد همان چرخهای میکند که در عراق، لیبی و افغانستان شاهد آن بود: آغاز دخالت با هدف «اصلاح»، اما پایان یافتن آن با خلاء قدرت، هرجومرج گسترده، هزینههای مالی سرسامآور، و بحرانهای سیاسی طولانیمدت که اثرات آنها دههها ادامه مییابد.
این گروه بر این باورند که شرایط اجتماعی و ساختار نهادی ونزوئلا، بهدلیل فساد مزمن، فروپاشی خدمات عمومی و وابستگی اقتصادی شدید به بازیگران غیررسمی، هرگونه مداخله را از همان ابتدا در معرض شکست قرار میدهد.
از نگاه این جناح، بهترین مسیر برای ایالات متحده نه ورود نظامی و نه تلاش برای مهندسی سیاسی از بیرون، بلکه تمرکز بر تضعیف شبکههای قدرتی است که بقای مادورو را ممکن میکنند.
آنان میگویند اگر وایشنگتن بتواند جریان مالی و لجستیکی کارتلهای مواد مخدر، گروههای مسلح وابسته و حلقههای فساد اقتصادی را هدف قرار دهد، بدون اینکه خود را درگیر تغییر حکومت کند، بنیانهای رژیم بهطور طبیعی دچار سستی خواهد شد و زمینه برای یک تحول درونی فراهم میشود.
از دیدگاه این طیف، سیاست خارجی موثر در ونزوئلا باید بر کاهش هزینههای مستقیم آمریکا، جلوگیری از درگیری بلندمدت و واگذاری مسئولیت تغییر سیاسی به جامعه و نهادهای داخلی ونزوئلا استوار باشد؛ رویکردی که آنها آن را راهی محتاطانهتر، پایدارتر و کمتر پرهزینه میدانند.
جهش صادرات نفت ونزوئلا علیرغم فشارهای فزاینده واشینگتن
درحالیکه واشینگتن فشارهای سیاسی و نظامی خود را بر دولت مادورو افزایش داده، بازار جهانی نفت تصویر متفاوتی از تاثیر این سیاستها ارائه میدهد. جدیدترین دادههای تجاری نشان میدهد صادرات نفت ونزوئلا نهتنها کاهش نیافته، بلکه در ماه نوامبر به حدود ۹۲۱ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که سومین میانگین ماهانه بالای سال را ثبت میکند و نشان میدهد شبکه انرژی ونزوئلا هنوز توانسته در برابر فشارهای خارجی انعطافپذیر بماند.
بخش عمده این صادرات همچنان راهی چین میشود و نزدیک به ۸۰ درصد از کل نفت خارجشده از این کشور را شامل میشود؛ موضوعی که نقش پکن را بهعنوان مشتری اصلی و تکیهگاه اقتصادی مادورو تثبیت میکند.
در عین حال، آمارها حاکی از افزایش صادرات به ایالات متحده نیز هست. حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز که از مسیر همکاری میان PDVSA و شرکت شورون و تحت مجوز محدود وزارت خزانهداری انجام میشود. کوبا نیز مطابق روند سالهای گذشته سهم خود را در قالب نفت خام، بنزین و سوخت جت دریافت کرده و عملا در حلقه مصرفکنندگان ثابت نفت ونزوئلا باقی مانده است.
حملات دریایی و فشار داخلی بر دولت ترامپ
همزمان با افزایش تنشها در اطراف ونزوئلا، یک بحران موازی در واشینگتن در حال شکلگیری است؛ بحرانی که مستقیما موقعیت وزیر دفاع، پیت هگست، را زیر فشار برده و فضای سیاسی را پیچیدهتر کرده است.
گزارشهای رسانهای درباره عملیاتهای دریایی اخیر ارتش آمریکا نشان میدهد در یکی از حملات، قایقی که هدف موشک قرار گرفته بود، پس از انفجار اولیه نیز بار دیگر مورد حمله قرار گرفته؛ اقدامی که در ادبیات نظامی به «حمله دو مرحلهای» شناخته میشود و میتواند بهعنوان مصداق بالقوه نقض قوانین جنگی تلقی شود.
کارشناسان حقوق بینالملل تاکید میکنند که این نوع هدفگیری، اگر عمدی و دستورمند بوده باشد، ممکن است در چارچوب قوانین بینالمللی به «جنایت جنگی» تعبیر شود.
در واکنش به این گزارشها، هگست تاکنون هیچ موضعگیری مشخصی ارائه نکرده و از بیان انکار صریح خودداری کرده است؛ امری که فضای تردید و فشار سیاسی را تشدید کرده است. افزون بر این، رفتارهای رسانهای او، از جمله انتشار یک میم طنزآمیز درباره حمله به قایقهای مظنون، انتقادهای گستردهای را برانگیخته و بسیاری آن را نشانهای از بیمسئولیتی در مواجهه با موضوعی به حساسیت عملیات مرگبار نظامی دانستهاند.
این واکنشها محدود به مخالفان سیاسی دولت نبوده و حتی در میان بخشهایی از پایگاه محافظهکار و رهبران مذهبی نیز انتقاداتی مبنی بر «غیرمسیحی» و «خونخواهانه» بودن این رفتار مطرح شده است.
در مجموع، همزمان شدن این بحران اخلاقی و حقوقی با فشارهای فزاینده در سیاست خارجی، دولت ترامپ را در موقعیتی قرار داده که باید هم اعتبار بینالمللی خود را مدیریت کند و هم شکافهای داخلی پیرامون فرماندهی نظامی را کاهش دهد؛ چالشی که ممکن است پیامدهای آن فراتر از بحران ونزوئلا امتداد یابد.
ابهام در سیاست و اختلاف در کنگره
آنچه امروز در واشینگتن جریان دارد، نه صرفا یک اختلاف نظر درباره ونزوئلا، بلکه رویارویی دو نگاه متفاوت به نقش آمریکا در جهان است.
دولت ترامپ استدلال میکند که نزدیکی مادورو به قدرتهای رقیب، از جمله چین و روسیه، و روابط عمیق او با شبکههای منطقهای، تهدیدی استراتژیک را درست در چند صد کیلومتری سواحل آمریکا ایجاد کرده است و ایالات متحده نمیتواند در برابر این تحول بیتفاوت بماند.
اما در مقابل، طیف رو به گسترشی از جمهوریخواهان محتاط و تقریبا تمامی دموکراتها یادآوری میکنند که واشینگتن در دهههای اخیر بارها با تصور «مهار تهدید»، وارد چرخههایی شده که خروج از آنها بسیار دشوارتر از ورود بوده است.
این عده هشدار میدهند که آمریکای لاتین، با بافت سیاسی متفاوت و سابقه تاریخی پیچیدهاش، میتواند میدان تازهای از بیثباتی برای ایالات متحده رقم بزند.
اکنون سیاست خارجی دولت ترامپ زیر سایه سه عامل همزمان شکل میگیرد: حملات دریایی بحثبرانگیز، تحقیقات فزاینده در کنگره، و تنشهای اقتصادی و ژئوپلیتیک با ونزوئلا. ترکیب این سه عامل، شرایطی ایجاد کرده که در آن هر تصمیم میتواند پیامدهایی فراتر از بحران کنونی داشته باشد؛ چه برای منطقه و چه برای موقعیت آمریکا در جهان.