جمهوری اسلامی ایران و چین همکاری پنجسالهای را برای تقویت گردشگری آغاز کردهاند؛ برنامهای که بهگفته مقامهای دو کشور میتواند جایگاه ایران را در بازار پرسود گردشگران چینی ارتقا دهد. این طرح در مجمع اتحادیه میراث فرهنگی آسیا در چونگچینگ رونمایی شد.
به گزارش سایت گردشگری «تراول اند تور ورلد» ایران و چین در نشستی در شهر چونگچینگ، «برنامه پنجساله همکاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری» را آغاز کردند.
بر اساس این گزارش، لی چون، معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین، و رضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران، این برنامه را بطور رسمی کلید زدند. مقامهای ایرانی میگویند این طرح میتواند نقطه عطفی برای جذب گردشگران چینی باشد.
به نوشته این سایت گردشگری، بهرغم ورود سالانه حدود ۱۰۰ هزار گردشگر چینی به ایران، این رقم بسیار کمتر از ظرفیت واقعی بازار است. این گزارش تاکید کرده کارشناسان معتقدند ایران توان میزبانی سالانه دو میلیون گردشگر چینی را دارد؛ بازاری که حدود ۱۶۰ میلیون سفر خارجی در سال ثبت میکند و بسیاری کشورها میلیاردها دلار از آن درآمد دارند.
این ادعا در حالی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان گردشگری در ایران بارها از کمبود زیرساختها برای توسعه گردشگری گفتهاند و حتی برخی از مقامات نیز به این موضوع معترف هستند.
برای مثال، شهریور ماه سال جاری، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، با اشاره به کمبود جدی زیرساختها در بخش گردشگری گفته بود که در سال ۱۴۰۰، زمانی که تهران میزبان رویدادی با حضور ۲ هزار و ۲۵ مهمان خارجی بود، کشور به دلیل کمبود ظرفیت هتلها حتی از پذیرش حدود هزار نفر بازماند. او تاکید کرده بود این تجربه نشان میدهد که ایران در حوزه هتلداری و تأمین زیرساختهای گردشگری «بهشدت ضعیف» است. بندپی همچنین با اشاره به ضعف بخش حملونقل افزوده بود که تنها در یک سال، از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان کشور کاسته شده و این کاهش نشاندهنده چالشهای جدی در حوزههای ریلی، هوایی، زمینی و دریایی است؛ چالشهایی که به گفته او مانع توسعه گردشگری و میزبانی رویدادهای بینالمللی میشود.
گزارش «تراول اند تور ورلد» میگوید کشورهایی مانند ترکیه از گردشگران چینی درآمد قابل توجهی کسب کردهاند؛ ترکیه بهتنهایی حدود ۲۳ میلیارد دلار از این بازار جذب کرده است.
در مقابل، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۸.۴ میلیارد دلار از گردشگران خارجی درآمد داشته که هنوز فاصله زیادی با رقبا دارد. به نوشته این گزارش، با توجه به قدرت خرید بالای گردشگران چینی، مقامهای ایرانی این بازار را یک فرصت استراتژیک میدانند.
بهمنظور شناخت دقیقتر این بازار، وزارت میراث فرهنگی دورههای تخصصی بازاریابی برای فعالان گردشگری برگزار کرده است. این دورهها با حضور نمایندگان استانها، از جمله اصفهان، تهران، فارس، کرمان، خوزستان و گیلان، برگزار و بهصورت رایگان ارائه شده است.
«تراول اند تور ورلد» میگوید ورود جدی به بازار چین نیازمند مجموعهای از اقدامات عملی است؛ از جمله تبلیغات هدفمند در شبکههای اجتماعی پرمخاطب چینی مانند ویچت، ویبو و شیاوهونگشو، همکاری با اینفلوئنسرهای چینی و تولید محتوا به زبان چینی. تجربه کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا نشان داده محتوای محلیسازیشده تاثیر زیادی بر انتخاب مقصد دارد.
طبق این گزارش، ارائه خدمات سازگار با نیاز گردشگران چینی نیز یکی از محورهای اصلی این برنامه است؛ از راهنمایان مسلط به زبان چینی تا منوهای ترجمهشده، تابلوهای راهنما و امکان پرداخت با اپلیکیشنهایی مانند علیپی و ویچتپی.
تسهیل صدور ویزا و ایجاد مسیرهای سریع ورود از دیگر اقداماتی است که «تراول اند تور ورلد» آن را برای جذب گردشگران چینی ضروری میداند. طرحهایی مشابه در روسیه و مالزی باعث افزایش محسوس ورود گردشگران چینی شده است.
این گزارش همچنین بر نیاز به همکاری با پلتفرمهای بزرگ گردشگری چین مانند «سی تریپ» و «فیلیگی» و همچنین شرکتهای هواپیمایی چینی تاکید میکند؛ همکاریهایی که به نوشته این سایت گردشگری میتواند ایران را وارد مسیرهای اصلی سفر گردشگران چینی کند.
«تراول اند تور ورلد» در پایان مینویسد موفقیت این برنامه پنجساله منوط به تدوین یک طرح جامع، از توسعه زیرساختها تا بازاریابی هدفمند و ایجاد تجربیات منحصربهفرد برای گردشگران چینی است.
بهگفته این رسانه تخصصی، در صورت اجرای درست، این همکاری میتواند نقطه آغاز یک دوره جدید در گردشگری ایران باشد.
گردشگری در ایران به دلیل رویکردهایی که مقامات جمهوری اسلامی در دهههای اخیر به اجرا در آوردهاند با موانع بسیاری روبهرو بوده است. از بازداشتهای خودسرانه شهروندان کشورهای غربی به بهانههای مختلف و بهرهگیری از آنها در معاملههای سیاسی گرفته، تا گسترش فعالیت گروههای تبهکار که شهروندان برخی کشورها از جمله هند را طعمه کلاهبرداری و باجگیری کردند.
در استان تهران، بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، آموزش در تمام مدارس و دانشگاهها در روزهای ۹ و ۱۰ آذر غیرحضوری خواهد بود؛ اقدامی که بهطور مشخص ملارد، رباطکریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس را از این قاعده مستثنی کرده است.
دستگاههای اجرایی پایتخت نیز موظف شدهاند تنها با یکسوم ظرفیت حضوری کار کنند و بخش عمده کارکنان را به دورکاری بفرستند.
همزمان، تردد کامیونها در شهر ممنوع شده، پارکها، سینماها، شهربازیها، سالنهای ورزشی و مراکز تجمع تعطیل شده و هرگونه همایش و رویداد ورزشی یا فرهنگی در فضای باز و بسته متوقف شده است.
تصمیمی که میلیونها دانشآموز و دانشجو را تحتتاثیر قرار داده و بخش بزرگی از فعالیتهای شهری را مختل کرده است.
آذربایجان شرقی نیز اعلام کرده که تمامی مقاطع تحصیلی در تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر و شبستر روز یکشنبه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
در استان آذربایجان غربی آموزش در ارومیه، مهاباد، نقده و پیرانشهر غیرحضوری خواهد بود و در خوی، میاندوآب و بوکان تنها دوره ابتدایی تعطیل شده است.
در استان البرز، با افزایش غلظت آلایندهها، تمام مدارس و دانشگاهها تعطیل شده و ادارات تنها با ۲۵ درصد نیروهای حضوری فعال خواهند بود. اصفهان نیز تمامی مقاطع را بهدلیل همزمانی آلودگی هوا و شیوع آنفلوانزا تعطیل کرده و آموزش را در بستر پلتفرم «شاد» دنبال میکند. همین وضعیت در بوشهر برقرار است و تمام مدارس استان روز یکشنبه بهصورت برخط اداره خواهند شد.
در کرمانشاه نیز همه مقاطع تحصیلی، از مهدکودک تا دبیرستان، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل شدهاند و کارکنان مادر با شرایط خاص مجاز به دورکاری هستند. مقامات همدان هم اعلام کردند که مدارس و دانشگاهها در ۸ و ۹ آذر غیرحضوری خواهند بود. در خوزستان نیز مدارس و دانشگاهها برای روز یکشنبه غیرحضوری اعلام شدهاند.
استان مرکزی نیز مدارس ابتدایی در اراک، ساوه، شازند، مهاجران و برخی روستاها را تعطیل کرده است. در کنار این موارد، گزارشها نشان میدهد که دهها شهرستان دیگر نیز با تصمیم شورای بحران استانهایشان، آموزش حضوری را لغو کردهاند.
این تعطیلی گسترده، بار دیگر عمق بحران کیفیت هوا و ضعف زیرساختهای بهداشت و مدیریت شهری در ایران را آشکار کرده است. هشدارهای مکرر پزشکی درباره افزایش بیماریهای تنفسی، فشار مضاعف بر سیستم درمان و آسیبهایی که تعطیلیهای پیدرپی متوجه آموزش دانشآموزان میکند، نگرانیها را افزایش داده است.
کارشناسان محیطزیست میگویند ترکیب سوخت آلاینده، فرسودگی ناوگان حملونقل، کاهش بادهای پاییزی و مدیریت ناکارآمد در سالهای اخیر، شرایط را به نقطهای رسانده که تعطیلیها دیگر «استثنا» نیست، بلکه به «رویه» بدل شده است. در همین حال، میلیونها خانواده در آستانه زمستان در برابر پرسشی تکراری قرار گرفتهاند: «فردا مدارس باز است یا نه؟»
عطااله هاشمی شنبه هشتم آذر درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی پیش رو در ایران به خبرگزاری مهر گفت پاییز امسال تا امروز بارشی نداشته و «میزان بارندگی تقریباً صفر» گزارش شده است.
او اضافه کرد برخی از کشاورزان کشت را آغاز کردهاند و منتظر بارش هستند و بعضی دیگر دست نگه داشتهاند تا زمین رطوبت لازم را پیدا کند و سپس کشت کنند.
هاشمی با اشاره به خسارت حدود ۸۰ درصدی اراضی کشت گندم دیمی در سال زراعی گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۴) اضافه کرد راندمان کشت در مزارع آبی دو برابر دیم است و سال گذشته این خسارت تا حدودی با گندم آبی جبران شد.
بر اساس این گزارش، راندمان تولید در زمینهای دیم ۱۲۰۰ کیلو گرم و این عدد برای کشت آبی ۴۲۰۰ کیلو گرم است. در حال حاضر چهار میلیون هکتار از اراضی کشت گندم دیم و ۲ میلیون هکتار آبی هستند.
هاشمی در این مورد گفت: «اگر بنا بر پیشبینی سازمان هواشناسی، روند خشکسالی ادامه پیدا کند، با وجود کشت آبی گندم، تولید این محصول استراتژیک نسبت به سال قبل شرایط نامتوازنتری خواهد داشت.»
او در بخشی از سخنانش در مورد مشکلات دیگری که پیشروی گندمکاران وجود دارد، از تامین کود وارداتی، احتمال حمله آفت ملخ به گندمزارها، و تامین سوخت یاد کرد.
هاشمی در عین حال از دولت خواست که بدهی خود را به صندوق بیمه کشاورزی بپردازد تا منجر به تقویت این صندوق برای حمایت از کشاورزان شود.
کاهش ۵۰ درصدی سهم آب بخش کشاورزی
خبرگزاری مهر نیز با اشاره به این موضوع که ایران جند سال است که در وضعیت خشکسالی به سر میبرد، نوشت: «کاهش آب پشت سدها سبب شده است تا سهم آب بخش کشاورزی هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یابد.»
این خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد: «به دلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت و کشاورزان حدود ۸ میلیون تن گندم تحویل دولت دادند.»
ابراز نگرانی در مورد کاهش تولید گندم و زیان مالی گندمکاران در شرایطی است که گزارش شرکت مدیریت منابع آب نشان میدهد که ۲۰ استان از ۳۱ استان ایران از ابتدای مهر تا ۱۳ آبان شاهد «قطرهای بارش» نبودهاند.
بر اساس این گزارش، میزان بارشها در ایران طی این مدت، کاهشی ۷۷ درصدی نشان میدهد.
در این ارتباط، محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، ۳۱ شهریور بر لزوم «تغییر رویه» در مصارف کشاورزی و صنعتی تاکید کرد و گفت باید «به سراغ تولید محصولاتی که ارزش افزوده بالاتری دارند و امنیت غذایی واقعی را تضمین میکنند، برویم.»
او افزود: «مردم، کشاورزان و صنایع باید خود را برای این روزها آماده کنند. در این راستا نیاز است تا صنایع و کشاورزان رویههای خود را تغییر داده و الگوهای خود را بر اساس فناوریهای جدید قرار دهند.»
در این میان، مقامات دولتی تاکنون کمتر در مورد برنامههای خود برای تامین مواد غذایی در صورت کاهش تولید محصولات کشاروزی سخن گفتهاند. این در شرایطی است که جدیدترین گزارش مرکز آمار از دادههای تورم در مهرماه حاکی است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال جاری به بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است و تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد میشود.
سایت «اکو ایران» ۳۰ آبان با اعلام این خبر نوشت بررسیها نشان میدهد تورم ماهانه نان و غلات از دی سال گذشته روند افزایشی شدیدی را تجربه کرده و از حدود سه درصد به نزدیک ۱۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۴۰۱ تاکنون است.
در ماههای گذشته و همزمان با تشدید بحران آب، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تقصیر را متوجه مردم کرده و با هشدار درباره کاهش ذخایر سدها، شهروندان را به «صرفهجویی» فراخواندند.
از سوی دیگر، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، هنوز برنامهای شفاف و پایدار ارائه نشده و در مواردی تعطیلی مقطعی استانها بهعنوان راهکار اضطراری به کار رفته است.
این فتوا که توصیهای به مومنان است و در صفحه رسمی آیتالله سیستانی منتشر شده، پاسخ به پرسش یکی از مقلدان اوست که نظر و حکم او را درباره امامان جماعت مساجدی خواسته که در برخی کشورهای اسلامی از دولت حقوق ماهانه دریافت می کنند.
این مرجع تقلید شیعیان ساکن نجف در پاسخ خود به این پرسش نوشته است: «ما به مومنان (خداوند آنان را عزیز بدارد) توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی میگیرد نماز نخوانند. این توصیه برای عیبجویی از او و خدشه در عدالتش نیست، بلکه برای آن است که این جایگاهها و مواضع صاحبان آن بهطور کامل از هرگونه دخالت احتمالی دولت، حتی در آینده روزگار، مصون بماند.»
در این استفتا و پاسخ آیتالله سیستانی به نام کشور یا کشورهایی که امامان مساجد و یا روحانیون حقوق ماهانه از دولت یا دولتها دریافت میکنند، اشاره نشده است.
در سالیان اخیر، گزارشهای فراوانی در مورد وابستگی روحانیون حوزه و مساجد به کمکها و بودجه سالانه دولتها در ایران منتشر شده است.
در شرایطی که برخی، به خصوص روحانیون بلندپایه از این کمکها حمایت کردهاند، منتقدین تاکید کردهاند که این کمکها و بودجه سالانه دولتها، روحانیون و مراکز دینی را به حکومت وابسته میکند.
در عین حال، عباراتی مانند «آخوند دولتی» برای روحانیونی که در مراکز دولتی کار میکنند، رایج شده است؛ از جمله برای آنها که در ادارهها و نهادها پیشنماز هستند.
در این حال، پیش از این گزارشهایی در ایران منتشر شد که حکایت از تشدید فعالیت مذهبی حکومت در مدارس از جمله با استخدام و به کار گیری بیش از ۲۵ هزار طلبه داشت.
همچنین میتوان به گزارش سوم مرداد سال گذشته در سایت عصر ایران اشاره کرد که نوشت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۱۱ میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اختصاص داده شد.
در این حال، یکی از موضوعاتی که در این مورد همیشه خبرساز شده، اختصاص بودجه به حوزههای علمیه بوده است.
روزنامه شرق ششم خرداد ۹۷ در این مورد که «اولين بودجه دولتی را چه كسی به حوزه علميه داد؟» به نقل از علیرضا امینی، مسئول وقت دبيرخانه شوراي عالی حوزههای علمیه در سال ۸۸، نوشت: «اولينبار در دوره رياستجمهوری هاشمیرفسنجانی برای مجتمع مسكونی طلاب در قم (شهرک مهدیه) بودجهای در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوری لحاظ شده است که طبق توافقات قرار بود تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد.»
از آن بهبعد، میزان بودجه پرداختی از سوی دولتهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از جمله روزنامه هممیهن ۱۶ شهریور سال جاری به نقل از مصطفی محققداماد نوشت: «اولین کسی که ... برای حوزه بودجه تعیین کرد، آقای محمد خاتمی بود.»
در ارتباط با افزایش وابستگی مالی نهادهای مذهبی به حکومت، شرق در آذر سال ۹۲ نوشته بود که «بودجه اختصاصی» سال ۱۳۹۳ دولت برای «مجموعه بودجه حوزههای علمیه» ۱۳۰۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم» ۴۱۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران» ۱۳۵ میلیارد تومان و «مجموعه بودجه جامعه المصطفی العالمیه (مخصوص طلاب خارجی)» ۱۷۸ میلیارد تومان است. این رقمها در همان سال هم ارقام بسیار بزرگی محسوب میشد.
در سالهای اخیر اختصاص این بودجهها انتقادهایی را نیز به همراه داشته است.
روزنامه جمهوری اسلامی نهم اردیبهشت سال گذشته در این مورد با اشاره به اختصاص ۶۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای فرهنگی و مذهبی نوشته بود: «مهمترین دلیل برای این تفکر که حوزههای علمیه و دستگاههای مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند، ایناست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی، آنها را به دولت و حکومت وابسته میکند.»
این روزنامه تاکید کرده بود: «هیچکس نمیتواند ادعا کند که روحانیت میتواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند.»
سبحانیان شنبه هشتم آذر گفت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به بالاترین سطح خود طی هفت سال گذشته رسید.
او اضافه کرد این نسبت بر مبنای آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و طبق دادههای مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است.
سبحانیان این موضوع را «نتیجه اجرای سیاستهای هوشمندسازی، افزایش تمکین مودیان و توسعه حسابرسی سیستمی» دانست و افزود: «افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشانهای روشن از پایداری منابع بودجه، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای عدالت مالیاتی است.»
پیشتر در ۲۵ مرداد، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را برای اجرا ابلاغ کرد؛ قانونی که روند تصویب آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و قصد دارد از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات دریافت کند.
این قانون هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
«بخش عمده هزینههای جاری دولت از مالیات تامین میشود»
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه سخنان خود، نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت در سال گذشته را «رقم بیسابقه ۶۵.۵ درصد» اعلام کرد و گفت بخش عمدهای از هزینههای جاری دولت اکنون از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود.
به گفته سبحانیان، نسبت مالیات به هزینههای جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.
در دولت ابراهیم رئیسی، از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی جهش چشمگیری یافت؛ روندی که همزمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
روزنامه هفت صبح ۲۲ آبان با اشاره به پیامدهای افزایش مالیات در ایران نوشت: «در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش پایههای مالیاتی روی آورده است، بار اصلی این سیاست بر دوش کسبوکارهای خرد و اصناف کوچک افتاده است.»
بر اساس این گزارش، مالیات صنوفی مانند آرایشگاهها، رستورانها، فروشگاههای کوچک مواد غذایی، تعمیرگاهها و واحدهای صنفی پوشاک در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین کارگاههای کوچک صنایع غذایی و مصالح ساختمانی با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مالیات عملکرد روبهرو شدند.
این در حالی است که تمامی کسبوکارها جدا از مالیاتهای پرداختی، با فشار هزینههایی روبهرو هستند که بهدلیل تورم بالای ۴۵ درصد بر آنها تحمیل شده است.
این هزینهها نهتنها بهای تولید را افزایش داده، بلکه قیمت تمامشده خدمات را نیز بهطور چشمگیری بالا بردهاند.
پیشتر در خردادماه خبرگزاری تسنیم نوشت رشد سریع درآمدهای مالیاتی در ایران بدون رشد متناسب در تولید ناخالص داخلی یا بهبود فضای کسبوکار میتواند نگرانکننده باشد.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی را نقطه عطفی برای اقتصاد ایران دانسته و همزمان تاکید کرده بود تحقق آثار مثبت آن منوط به شناسایی فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه بار مالیاتی و صرف درآمدهای پایدار در توسعه زیرساختهای تولید و رفاه اجتماعی است.
با این حال، بررسی گزارشهای رسانهای و دیدگاههای اقتصاددانان منتقد نشان میدهد که حکومت تاکنون اقدام چشمگیری در زمینه توسعه زیرساختهای تولید و گسترش رفاه اجتماعی انجام نداده است.
«نسبت مالیات به نفت بهصورت مصنوعی بالا میرود»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، با اشاره به سخنان رییس سازمان امور مالیاتی به ایراناینترنشنال گفت نسبت ۵.۵ برابری میتواند ناشی از کاهش درآمد نفت باشد، نه افزایش کارآمدی مالیاتی.
او افزود: «اگر درآمد نفتی بهدلیل تحریمها، محدودیت صادرات، تخفیفهای سنگین، یا انتقال ارزان به چین، افت کرده باشد، نسبت مالیات به نفت بهصورت مصنوعی بالا میرود.»
به گفته این اقتصاددان، بهویژه در سال ۱۴۰۴، گزارشهای رسمی و غیررسمی از کاهش قابل توجه صادرات خالص نفت ایران پس از کسر تخفیفها و هزینه واسطهها حکایت دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد که در «چارچوب اقتصاد سیاسی حاکمیت ولایی»، انتشار چنین آمارهایی معمولا چند کارکرد دارد: «پوشاندن کاهش واقعی درآمدهای نفتی، ساختن تصویری جعلی از بینیازی به نفت، آمادهسازی افکار عمومی برای افزایش مالیاتها، و ایجاد نوعی مشروعیت برای حکومت در شرایط کسری بودجه تاریخی که بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد مالیاتی واقعا افزایش یافته است یا خیر، گفت افزایش «عددی» با افزایش «واقعی» تفاوت دارد، زیرا اگر نرخ اسمی مالیات برای مثال ۴۰ درصد رشد کرده باشد اما تورم به ۴۵ درصد رسیده باشد، در عمل درآمد مالیاتی کاهش یافته است.
علوی افزود دولتها معمولا از «اعداد اسمی» برای القای موفقیت استفاده میکنند و «تا زمانی که رشد حقیقی اعلام نشود، عدد ۵.۵ درصد صرفا یک تصویرسازی سیاسی است».
به گفته این اقتصاددان، مساله اساسی نظام مالیاتی ایران «فرار مالیاتی نهادهای ولایی، بنیادها، قرارگاهها و دهها مرکز مشابه» است.
او با نام بردن از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم و صدها زیرمجموعه شبهنظامی، دهها نهاد مذهبی، تبلیغاتی و حوزوی و شبکه گسترده شرکتهای صوری وابسته به نهادهای امنیتی تاکید کرد: «اینها بزرگترین بازیگران اقتصاد ایران هستند و تقریبا هیچکدام زیر بار مالیات واقعی نمیروند.»
علوی در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال، افزایش فشار مالیاتی را متوجه بخش شفاف و مولد اقتصاد، شامل بخش خصوصی واقعی و طبقه متوسط، دانست و اضافه کرد: «اتکای دولت به مالیاتستانی تهاجمی، بهجای اصلاح ساختار، کسبوکارهای کوچک و متوسط را درهم میشکند و نتیجهاش ورشکستگی، توقف فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش اشتغال و افت رشد اقتصادی خواهد بود.»
