حمزه محمدی، امام جمعه شهرستان قدس استان تهران، گفت: «نیروهای امنیتی، نظامی، بسیجیان، ارتش و سپاه در تمامی شاخهها آماده هستند و ملت ایران هیچ ترسی از رویارویی با آمریکا و اسرائیل ندارد» او افزود: «اداره کشور در شرایط فعلی سخت و حساس است.»
این قطعنامه با ۵۴۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع و با اجماع گسترده جناحهای مختلف سیاسی در صحن پارلمان اروپا به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه سیاستهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان را «آزار هدفمند و از پیش طراحیشده»، «جنایت علیه بشریت» و بخشی از «الگوی ادامهدار استبداد» توصیف کردند.
پارلمان اروپا همچنین به سند محرمانهای در سال ۱۹۹۱ با امضای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در آن بهصراحت بر «مسدود کردن مسیر پیشرفت و توسعه بهائیان» تاکید شده است.
وثاق سنائی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «این قطعنامه بر عملکرد ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی، بهویژه در قبال جامعه بهائی، تاکید کرده است.»
این قطعنامه مواردی از جمله به رسمیت نشناختن جامعه بهائی در قانون اساسی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، ممانعت از خاکسپاری شایسته، و نفرتپراکنی علیه بهائیان از طریق رسانههای حکومتی را بهعنوان مصادیق «سرکوب سیستماتیک» فهرست کرده است.
در این قطعنامه، افزون بر سرکوب جامعه بهائیان، افزایش شمار اعدامها و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و مذهبی در ایران نیز محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا یادآور شدند این قطعنامه در ادامه قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره «آثار تجمیعی» سرکوب اقلیتها در ایران، از جمله بهائیان، به تصویب رسیده است.
آنها از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند در گفتوگوها با تهران، موضوع نقض آزادی دین و عقیده را بهطور مشخص مطرح کنند و قضات، دادستانها و ماموران امنیتی مسئول آزار بهائیان را در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار دهند.
قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی و گسترش دامنه تحریمها علیه سایر مقامهای دخیل در نقض حقوق بشر در ایران، از دیگر مطالبات نمایندگان از شورای اتحادیه اروپا بود.
بر اساس آمارهای ارائهشده در این قطعنامه، بیش از نیمی از بهائیانی که سال گذشته در ایران مورد پیگرد قرار گرفتند، زن هستند و تعداد پروندههای قضایی علیه این گروه در سال گذشته از ۱۲۰۰ مورد فراتر رفته است.
در جریان گفتوگوها پیش از رایگیری برای این قطعنامه، چند نماینده پارلمان اروپا از وضعیت بهائیان در ایران انتقاد کردند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، گفت: «حکومتی که مردم را بهخاطر ایمان یا جنسیتشان زندانی میکند، قدرتمند نیست، بلکه هراسان است. رژیمی که خانههای بهائیان را مصادره میکند، قوی نیست؛ تنها شکنندگی دیوارهای خود را نشان میدهد.»
او با اشاره به سهم بالای زنان در پروندههای قضایی علیه بهائیان افزود: «وقتی صدای یک زن را خاموش میکنید، صدای او از میلیونها گلو بازمیگردد.»
الساندرو بنهدتی، نماینده جامعه جهانی بهائی، تصویب این قطعنامه را «نقطهای تعیینکننده» در دفاع از حقوق بهائیان ایران توصیف کرد و گفت پیام اروپا به ایران روشن است و باید به تبعیض ساختاری علیه بهائیان پایان داده شود.
پارلمان اروپا در یک سال گذشته سه قطعنامه دیگر در نوامبر ۲۰۲۴ و ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ درباره وضعیت بهائیان صادر کرده که همگی «سرکوب سیستماتیک دینی» در ایران را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در هفتهها و ماههای اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
خبرگزاری ایسنا، جمعه هفتم آذر در گزارشی با اشاره به برگزاری میزگردی با موضوع بحران آب نوشت ایران در میانه یکی از پیچیدهترین دورههای تاریخی خود در حوزه آب قرار گرفته که در آن خشکشدن تالابها، افت بیسابقه رطوبت هوا، کاهش پوشش ابر و تشدید فرونشست زمین، تصویری نگرانکننده از آینده اقلیم کشور ترسیم میکند.
تالابها که زمانی «رگهای تنفسی» فلات ایران بودند، امروز در بسیاری نقاط به پهنههای نمکی یا گودالهای ترکخورده تبدیل شدهاند و نابودی آنها «تهدیدی تمدنی» توصیف شده است.
این بحران در حالی رخ میدهد که برخی مقامهای جمهوری اسلامی بهجای اصلاح سیاستهای مدیریت آب، آن را به مسائل اعتقادی و حجاب پیوند میزنند.
ششم آذر و همزمان با تشدید بحران آب در ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به بحران آب و انرژی در ایران از مردم خواست که برای باران با خدا حرف بزنند و «متضرعانه» دعا کنند.
۱۸ آبان نیز محسن اراکی، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری رعایت نشدن حجاب اجباری مورد نظر حکومت در خیابانها را عامل بحران آب، خشکسالی و کاهش بارندگی در ایران دانست.
فرونشست سریع
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی، خشکشدن تالابها و کاهش رطوبت را بخشی از همان «ریسکهای جدید» دانست که کشور بهجای مهار آن، ناخواسته در حال ایجاد آنهاست.
زارع گفت بحران آب «یک مساله تاریخی» بوده، اما برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و بیتوجهی به قوانین، بحران را به مرحلهای رسانده که «حتی شهرهایی مانند تهران اکنون با فرونشست سالانه زمین مواجهاند؛ پدیدهای که «کاملا جدید» و محصول «فشار شدید بر منابع آب» است.
او تاکید کرد: «تا زمانی که حکمرانی منظم، صبور و پیگیر شکل نگیرد، هیچ طرح جامعی حتی اگر بهترین متخصصان آن را تدوین کرده باشند، قادر به مهار بحران نخواهد بود.»
این استاد زلزلهشناسی درباره آخرین وضعیت فرونشست در تهران گفت: «گزارش سازمان نقشهبرداری نشان میدهد سرعت فرونشست در منطقه ۱۸ شهرداری تهران به بیش از ۳۰ سانتیمتر در سال رسیده و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است. این آغاز روندی است که تا پایان این دهه بخشهای مختلفی از شهر را درگیر خواهد کرد.»
زارع در ادامه گفت دریاچه ارومیه که اکنون خشک شده «زخمی بر تن ایران» است: «این زخم میتواند کل بدن را از کار بیندازد؛ یعنی آسیب دریاچه ارومیه میتواند تمام فلات ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اول آذر گفت: «پدیده فرونشست زمین بهصورت فزاینده در سراسر ایران در حال توسعه است و ۴۰ درصد مردم کشور را تهدید میکند.»
او اضافه کرد: «در دو سال اخیر، نرخ فرونشست در جنوب تهران حدود سه برابر شده است.»
ریشه بحران آب
رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به انباشت دههها مشکل در حکمرانی آب گفت: «در حوزه حکمرانی آب، کمبود قانون نداریم؛ پرسش این است که چرا اجرا نمیشوند و حتی گاهی خلافشان عمل میشود. دلیل این وضعیت نبود باور حاکمیتی نسبت به اهمیت آب است.»
سپهوند هشدار داد: «تا زمانی که قیمتگذاری، قوانین، آموزش، فرهنگ مصرف و ساختار تصمیمگیری در یک مسیر هماهنگ قرار نگیرد، نگاه مردم نیز تغییر نخواهد کرد.»
او همچنین گفت شیوه فعلی استفاده از آبشیرینکنها مقرونبهصرفه نیست و افزود: «باید همان الگوی کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی دنبال شود؛ جایی که علاوه بر آب، محصولات جانبی باارزش مثل منیزیم نیز تولید میشود و ارزش افزوده بالا ایجاد میشود. تنها در این صورت فناوری آبشیرینکنها اقتصادی خواهد بود.»
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نیز هفتم آذر درباره طرحهای انتقال آب هشدار داد و گفت «انتقال آب بحران را منتقل میکند؛ هم مبدا آسیب میبیند، هم مقصد» و «راهحل پایدار در مدیریت مصرف و سازگاری اقلیمی است، نه جابهجایی آب».
همزمان و در حالی که برخی شهروندان با قطع آب چندروزه روبهرو شدهاند، از شهر بانه گزارش شده که نهادهای امنیتی با احضار و تهدید خبرنگاران، انتشار اخبار بحران آب را ممنوع کردهاند.
سایت ههنگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشت ماموران امنیتی ضمن طرح اتهام «تشویش اذهان عمومی»، فعالان رسانهای را تهدید کردهاند در صورت ادامه انتشار اخبار مربوط به بحران آب، با برخورد قضایی و امنیتی روبهرو خواهند شد.
۸۰ درصد تالابها از بین رفتهاند
هومان لیاقتی، عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی، با اشاره به «سرانه مصرف آب هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۲۰۰ مترمکعب در سال» گفت: «این رقم نشاندهنده آن است که ما در محدوده بحران قرار داریم؛ مرز بحران حدود هزار و ۵۰۰ مترمکعب و زیر هزار مترمکعب بهمعنای فاجعه است.»
او درباره بازچرخانی آب در تهران گفت: «قوانین اقتصادی موجود مانع سرمایهگذاری هستند و مسائل مربوط به بازگشت سرمایه و تبدیل ارز، مانع اجرای فناوریهای کارآمد شده است.»
لیاقتی هشدار داد: «دریاچهها و تالابها بخشی از یک اکوسیستم با قواعد مشخصاند و از بین رفتنشان تبعات گستردهای دارد.»
او با اشاره به خشک شدن تالابهای ارومیه و گاوخونی گفت: «ما اکنون ۸۰ درصد تالابها را از دست دادهایم. یک مساله مهم که واقعا باید به آن فکر کنیم، این است که اختیار آب مملکت دست چه کسی است؟»
کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، ۱۸ آبان در مصاحبه با فاکسنیوز، گفت که ورشکستگی آبی در ایران پیامد دههها سوءمدیریت است.
در سالهای گذشته، برگزاری مراسمهایی با عنوان «تشییع شهدای گمنام» در سراسر کشور، بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای دعوت به حضور خیابانی مدافعان خود و نمایش پشتیبانی مردمی از نظام حاکم بوده است.
در تازهترین نمونه، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سوم آذر در پیامی با اشاره به آنچه او «حضور بیبدیل و غیرقابل توصیف مردم ولایتمدار در مراسم استقبال، وداع و تشییع» خواند، حضور مردم در این مراسم سیاسی را به تبعیت از رهبری نظام حاکم پیوند زد.
«شهید گمنام»، در ادبیات جمهوری اسلامی یعنی پیکرهایی که هنگام دفن، هویتشان مشخص نیست و بعدها نیز در همان وضعیت در قبرستانها باقی میمانند.
با توجه به گذشت بیش از ۳۶ سال از پایان جنگ ایران و عراق، ماهیت آنچه به عنوان «پیکر» این کشتهشدگان تشییع میشود، مشخص نیست.
برخی تصاویر و گزارشها منتشر شده در سالهای گذشته نشان میدهد آنچه در این تابوتها وجود دارد در بیشتر اوقات تنها چند قطعه استخوان است.
محمود تولایی، رییس سابق پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی سال ۱۴۰۱ در این باره گفته بود: «در بسیاری از موارد، اجساد برای مدتی طولانی در شرایط نامناسب محیطی قرار گرفتهاند؛ ممکن است بعضی از آنها برای آزمایشهای مورد نظر مناسب نباشند که در برخی موارد کار شناسایی را ناممکن میسازد.»
تاثیر روانی تکریم مرگ بر جامعه
صبا آلاله، روانتحلیلگر اجتماعی در پاسخ به این پرسش که سیاست تکریم مرگ چه تاثیری بر جامعه میگذارد، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی در تمام این سالها مرگ را نه تنها تکریم بیش از اندازه میکند، بلکه بزرگ میکند. مقدس و قهرمانانه جلوه میدهد. تا بتواند روان جمیع جامعه را کنترل بکند.»
او افزود: «جمهوری اسلامی با تصاویر شهدا با این تشییعهای باشکوه و در کنار اینها آن روایتهای احساسی و هیجانی، تلاش میکند که مرگ را به یک ارزش تبدیل بکند. یک ارزش تمام و کمال که در خدمت ساختار قدرت است و نشان بدهد که کشته شدن برای نظام و برای این ساختار سیاسی نشانه افتخار، فداکاری و وفاداری بوده است.»
به گفته این روانتحلیلگر اجتماعی «ساختارهای مستبد مثل جمهوری اسلامی دائم به این نمایش قدرت نیاز دارند تا نشان دهند که مشروعیتشان با خون شروع شده و با خون هم همیشه در همه این سالها ادامه داشته است».
الاله تاکید کرد جمهوری اسلامی در تمام این سالها «انگار میخواهد در مردم و در ناخودآگاه جمعی یک احساس بدهکاری، یک احساس گناه و شرم ایجاد بکند. و دائم این جملات را ما میشنویم اینکه افرادی برای این نظام جانشان را دادند. پس شما باید راهشان را ادامه دهید و حق مخالفت ندارید».
به گفته او جمهوری اسلامی میخواهد «مرگ قهرمانانه را به ابزاری تبدیل کند برای فشار اخلاقی که اگر اعتراض بکنید به خون شهدایتان بیاحترامی کردهاید. خب این دقیقا یک نوع کنترل عاطفی و روانی است که جامعه را بتواند در آن وضعیت اطاعت کردن نگهدارد.»
جمهوری اسلامی دنبال چه دستاوردی است؟
خانم آلاله در پاسخ به این پرسش ایراناینترنشنال که جمهوری اسلامی از برپایی این مراسمهای حکومتی در پی چه دستاوردی است، گفت: «یکی از بزرگترین و اصلیترین دستاوردهای این مراسمها نمایش اقتدارش است، اقتدار نمادینی که بتواند دائم آن را تثبیت کند.»
آلاله با اشاره به تغییر هنجارهای جامعه از ابتدای انقلاب ۵۷ تا به امروز، میگوید: «جمهوری اسلامی نیاز دارد با این مراسمها، الگوهای اخلاقی و رفتاری که در ابتدای انقلاب ۵۷ بود را بازسازی کند.»
به گفته این روانتحلیلگر اجتماعی، اگر کسی امروز با این مراسمها مخالف هم باشد، جمهوری اسلامی سعی میکند آن را به عنوان بیاحترامی به فداکاری تلقی کند.
او میگوید چنین برخوردی باعث میشود افرادی که مخالفند تحت فشار اجتماعی قرار گیرند.
این مراسم از چه زمانی آغاز شد
نخستین بار در سال ۱۳۷۴ بود که پیکر کشتهشدگان جنگ ایران و عراق بهطور رسمی تشییع و در جزیره ابوموسی به خاک سپرده شد.
همین مراسم، آغازگر سنتی شد که بعدها به یکی از حرکتهای نمادین حکومتی تبدیل شد.
در سالهای بعد، این مراسم از مناطق عملیاتی و فضاهای نظامی فراتر رفت و به دل شهرها و مراکز اداری و آموزشی راه پیدا کرد.
چند نفر در طول جنگ ایران و عراق بدون نام و نشان دفن شدهاند؟
پیش از آنکه مراسمهای حکومتی برای تشییع کشتهشدگان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۷۰ شکل بگیرد، در خودِ سالهای جنگ ایران و عراق هم تعدادی از این کشتهشدگان بینام و نشان در قبرستانهای ایران دفن شدند.
بر اساس آمار رسمی، در دوران جنگ ایران و عراق، ۱۱۶ نفر به عنوان کشتهشدگان بینام و نامشان در قبرستانهای ایران دفن شدهاند.
اما آمار دقیق و قابل اتکایی از شمار کشتهشدگانی که پس از پایان جنگ، بینام و نشان دفن شدهاند، وجود ندارد.
علیاصغر جعفری، معاون هماهنگکننده و امور مجلس «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت» پنجم آذر گفت: «از حدود ۵۰ هزار شهید گمنام، بیش از ۳۰ هزار نفر شناسایی و به خانوادههایشان تحویل داده شدهاند.»
آنچه مسلم است در طولسالهای گذشته با مرور زمان بر آمار کشتهشدگان بینام و نشان در جنگ ایران و عراق افزوده شده است.
کشتهشدگان بینام و نشان جنگ ایران با عراق در چه اماکنی دفن شدهاند؟
به گفته جعفری هماکنون بیش از ۱۳ هزار نفر در نزدیک به هزار و ۳۰۰ یادمان و حدود سه هزار موقعیت دفن شدهاند.
بر اساس آمار تفصیلی ارائهشده از سوی مقامات جمهوری اسلامی، این افراد در صدها نقطه شهری، دانشگاهی، نظامی، حوزوی، پژوهشی، صنعتی، ورزشی، هنری، روستایی، گلزار شهدا، امامزادهها و مناطق عملیاتی به خاک سپرده شدهاند.
آمارهای تجمیعی نشان میدهد که تا سال ۱۳۹۶، محل دفن این افراد در ۹۱۸ بوستان و میدان شهری، ۲۷۹ مرکز نظامی و امنیتی، ۲۹۳ دانشگاه، ۳۱ حوزه علمیه، ۱۶ مرکز صنعتی و پژوهشی، ۴ مرکز فرهنگی و ورزشی و ۳۵۴ قبرستان، روستا و امامزاده ثبت شده است.
در کنار اینها، تعدادی یادمان در مناطق عملیاتی مانند شلمچه و طلائیه نیز به محل دفن این افراد اختصاص یافته است.
در سالهای بعد و با بهروزرسانی آمار، مجموع نقاط خاکسپاری به دو هزار و ۳۱۴ محل رسیده که شامل همان طیف متنوع از اماکن شهری، دانشگاهی، نظامی، حوزوی و مذهبی است.
در تهران، بیش از چهار هزار قبر بینام و نشان در «بهشت زهرا» به این افراد اختصاص یافته و به گفته مقامات جمهوری اسلامی، ایران از نظر تعداد یادمانهای «سرباز گمنام» در دنیا در جایگاه نخست قرار دارد.
چرا اماکن عمومی؟
جمهوری اسلامی دلیل دفن این پیکرها در اماکن عمومی از جمله دانشگاهها را تقاضاهای مردم مناطق مختلف ایران و مسئولین برای نزدیکی به این قبرها عنوان کرده است.
در مقابل مخالفان که طیف وسیعی از شهروندان را در بر میگیرند معتقدند حکومت با این اقدام به دنبال تسخیر فضاهای عمومی و اختصاصی است.
یکی از مهمترین نمونههای تلاش حکومت برای تسخیر فضاهای اختصاصی، به ایجاد مقبره برای این کشتهشدگان در محیطهای دانشگاهی در اوایل دهه ۸۰ و دوره شهرداری محمود احمدی نژاد بر میگردد.
فعالان دانشجویی در آن زمان بر این باور بودند که حکومت برای تسهیل دسترسی لباسشخصیها و نیروهای امنیتی به محیطهای دانشگاهی به دنبال اجرای چنین طرحی است.
برای همین هم دفن کشتهشدگان بینام و نشان جنگ ایران و عراق در فضای دانشگاهی در چند مورد با اعتراضهای دانشجویی همراه شد.
در سال ۱۳۸۳ پس از دفن دو تابوت در دانشگاه شهید رجایی، بعضی از دانشجویان اعتراض کردند و حتی مسئولان دانشگاه وعده دادند که مراسم متوقف شود؛ اما در نهایت مراسم به اجرا درآمد.
همان سال، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در اعتراض به حضور بسیج به عنوان بخشی از یک نهاد نظامی-امنیتی، ساختمان مرکزی بسیج در این دانشگاه را تخریب کردند.
پس از این واقعه، با دخالت اعضای شورای شهر، احمدینژاد و سپاه پاسداران، محل ساختمان تخریبشده بسیج دانشجویی به مکانی برای دفن کشتهشدگان گمنام جنگ ایران و عراق تبدیل شد.
در اسفند ۱۳۸۴ و همزمان با انتقال سه تابوت به دانشگاه صنعتی شریف، گروهی از دانشجویان معترض با شعارهایی مانند «دانشگاه جای شهید نیست» مخالفت خود را با تدفین در محیط دانشگاه اعلام کردند و خواستار برگزاری همهپرسی در این باره شدند.
این اعتراضها به درگیری لفظی و فیزیکی میان موافقان و مخالفان کشیده شد، اما در نهایت پیکرها در مسجد دانشگاه به خاک سپرده شد و این واقعه به یکی از جنجالیترین نمونههای برخورد دانشجویان با موضوع شهدای گمنام تبدیل شد.
سه سال بعد، در اسفند ۱۳۸۷، هنگام تشییع و دفن پنج پیکر در دانشگاه امیرکبیر نیز دانشجویان به دفن در محوطه دانشگاه اعتراض کردند و با سر دادن شعار و پاره کردن بنرها، مخالفت خود را نشان دادند؛ این بار هم درگیریهایی میان معترضان و گروههای حامی حکومت رخ داد، اما تدفین طبق برنامه انجام شد.
سازمانهای مسئول برنامهریزی و اجرا
تا سال ۱۳۹۷، مسئولیت کامل تفحص، انتقال، تشییع و تدفین این افراد بر عهده مجموعه تفحص در «کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح» بود.
این کمیته هم محلهای دفن را جانمایی میکرد و هم هماهنگی با نهادهای محلی، دانشگاهها و ارگانهای نظامی و شهری را برعهده داشت.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، سازوکار جدیدی تعریف شد. در قالب این سازوکار، کمیتهای چند نهادی مسئول جانمایی، تشییع و تدفین این گروه از کشتهشدگان جنگ ایران و عراق شد.
نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی، بنیاد شهید، وزارت کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد حفظ آثار جنگ و چند نهاد دیگر عضو این کمیته هستند.
زمان برگزاری تشییع این افراد طی سالها، شکل ثابت و نمادینی به خود گرفته است.
در اکثر مواقع این خاکسپاریها همزمان با «ایام فاطمیه» انجام شده است اما در مناسبتهای مذهبی و حکومتی نیز تشییع تابوتهایی با این عنوان کم سابقه نیست.
