چرا نظم سیاسی ایران با وجود فرسایش ساختاری، ادامه دارد؟

این نیروها هرکدام در تلاش‌اند جایگاه خود را در میدان قدرت حفظ یا بازتعریف کنند، اما در مرکز این میدان همچنان جمهوری اسلامی قرار دارد؛ ساختاری که قابلیت توسعه و اصلاح را از دست داده و تنها با اتکای به کنترل امنیتی، تنظیم دسترسی و جابه‌جایی منابع می‌تواند سطح حداقلی از اداره کشور را تداوم بخشد.

در برابر جمهوری اسلامی، سه نیروی عمده صف‌بندی کرده‌اند: جامعه‌ای جزیره جزیره شده که در ده‌ها جبهه معیشتی، صنفی و محلی درگیر است و فاقد شبکه‌های سازمان‌یافته است؛ اپوزیسیون خارج از کشور که توان روایت‌سازی، نمادسازی و برجسته‌کردن بحران‌ها را دارد اما از ایجاد اتصال میدانی و ترجمه دقیق تجربه زیسته مردم ناتوان است؛ و بازیگران خارجی که به نظر می‌رسد نه طرحی برای تغییر رژیم دارند و نه اراده‌ای برای تغییر قواعد بازی، بلکه بیشتر در پی محدودسازی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی هستند. برهم‌کنش این سه نیرو با ساختار امنیتی‌شده قدرت، آینده را نه به سمت اصلاحات پایدار می‌برد و نه به‌سمت انفجار فوری؛ بلکه وجود این نیروها ماندگاری جمهوری اسلامی را در مسیر «تداوم همراه با فرسایش» قرار داده است.

یک نظام و چندین صدا
جمهوری اسلامی اگرچه در کانون خود چهره مرکزی رهبر را دارد که سخن نهایی را می‌گوید، اما این کانون، مجموعه پیچیده‌ای از نهادها و گروه‌ها را ساخته است که در آن انسجام ساختار قدرت بر ترکیب پیچیده‌ای از نهادهای موازی، شوراهای امنیتی، حلقه‌های وفاداری و سلسله‌مراتب‌های چندگانه تکیه دارد. نهادها به امور مختلف می‌پردازند و تصمیم‌سازی در لایه‌های مختلف پخش است، اما در نهایت همه تصمیم‌های کلان به نقطه‌ای می‌رسد که در آن وزن اصلی را رهبری تعیین می‌کند. می‌توان گفت در نظم استبدادی جمهوری اسلامی، ساختار رهبری، سقف مجاز خواسته‌ها را تعیین می‌کند.

اظهار اخیر رییس‌جمهوری در مجلس درباره نگرانی از «مرگ رهبری و بروز اختلاف داخلی» نشان می‌دهد که مساله اصلی تصمیم‌گیران نه اجرای یک استراتژی ملی، بلکه هماهنگی میان شبکه‌های قدرت است؛ شبکه‌هایی که بدون محوریت رهبری ظرفیت واگرایی دارند. همین وضعیت در سخنان الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصول‌گرا، نیز بازتاب دارد که به «اختلال در نقاط تصمیم‌ساز» یا «تضعیف اقتدار دولت» اشاره دارند. آن‌ها ساختاری را توصیف می‌کنند که در آن تصمیم‌سازی چندکاناله است اما تصمیم‌گیری تک‌کاناله.

در این معماری سیاسی، دولت تنها یکی از اجزای فرایند است، نه مرکز آن. نهادهای امنیتی، اقتصادی و موازی هرکدام خط‌‌مشی‌های خود را جلو می‌برند و رهبری بیش از آنکه مدیر یک دستگاه یکپارچه باشد، تنظیم‌کننده نهایی تعارضات میان این شبکه‌هاست.

با این حال، جنگ ۱۲ روزه این ساختار چندلایه را در معرض چالش‌های تازه قرار داده است. حذف برخی چهره‌های شاخص سپاه که در حوزه‌های مختلف نفوذ داشتند، موجب شده تا گروه‌های داخل نظم سیاسی هنوز نتوانند تعادل گذشته را بازیابی کنند و حساسیت نسبت به اختلافات داخلی افزایش یابد. اما این اختلافات نه به‌سوی نمایندگی مطالبات مردمی، بلکه به سمت تامین منافع گروهی حرکت کرده است. این وضعیت را در مناقشه پیرامون بابک زنجانی نیز می‌توان دید؛ جایی که دستگاه قضا در حمایت از او در برابر بانک مرکزی ایستاده، درحالی‌که حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، می‌گوید او «بیشتر از اندازه خودش حرف می‌زند». این نمونه صرفاً مصداقی از همان سازوکار است: رقابت درونی شبکه‌ها برای حفظ منافع، در غیاب یک تعادل تثبیت‌شده پس از جنگ.

نارضایتی گسترده، سازمان‌یابی حداقلی
پس از جنگ، بار مالی حکومت سنگین‌تر شد و بخش قابل‌توجهی از این فشار از طریق سیاست‌های تورم‌زا به جامعه منتقل شد و خود را در رشد قیمت‌ها و کاهش توان معیشتی مردم نشان داد و همین اسباب نارضایتی‌ها بیشتر عمومی شد. جامعه ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «فعال اما نامنظم» توصیف کرد؛ مجموعه‌ای از کنش‌های پراکنده در شهرها و حوزه‌های صنفی مختلف قابل رویت است، اما به‌دلیل فقدان سازوکارهای میانجی، در همان سطح محلی یا صنفی متوقف می‌مانند. اعتصاب پرستاران مشهد، با شعارهایی که مستقیم فساد ساختاری و نابرابری در توزیع منابع را نشانه می‌رفت، نمونه بارز همین وضعیت است. با وجود آن‌که فساد به دال مرکزی بسیاری از اعتراض‌ها تبدیل شده، نبود شبکه‌های ارتباطی و نهادهای پشتیبان مانع آن می‌شود که این صداها به کنش سیاسی مشترک بدل شوند. انرژی اعتراضی وجود دارد، اما «حامل سازمانی» نه.

در کلان‌شهرها، فشار اقتصادی و فرسایش ساختار کار خود را در قالب رانده‌شدن میلیون‌ها نفر به مشاغل بی‌ثبات و پلتفرمی نشان می‌دهد. آمار هشت میلیون راننده اسنپ و تپسی به‌تنهایی نشانه فروپاشی بازار کار نیست، اما ابعاد بحران درآمدی را آشکار می‌کند: بخش بزرگی از جامعه در مدار مشاغلی می‌چرخد که نه امنیت دارد و نه درآمد کافی و پایدار. این وضعیت هرچند نارضایتی جدی ایجاد کرده، اما سطح انرژی و افق روانی افراد را برای سازماندهی جمعی فرسوده است. برای اکثریت جامعه، نوعی وضعیت اضطرار دائمی شکل گرفته که در آن دغدغه معیشت روزانه عملاً امکان ایفای نقش سازمان‌دهنده را از بین می‌برد.

برخلاف مراکز استانی که الگوی اعتراض در آن‌ها بیشتر صنفی و اقتصادی است، در مناطق پیرامونی تعارض با دولت غالباً در قالب «مواجهه امنیتی» تجربه می‌شود. تخریب خانه‌های شهروندان در بلوچستان؛ نمونه‌ای از رفتاری است که در سال‌های اخیر بارها در مناطق پیرامونی تکرار شده است. این نوع سیاست‌ها شکل‌گیری مقاومت‌های محلی را برمی‌انگیزند، اما این مقاومت‌ها به‌دلیل ماهیت دفاعی‌شان و نبود شبکه‌های واسطه‌ای که بتوانند آن‌ها را به مطالبات مرکز پیوند دهند، به‌ندرت ظرفیت تبدیل‌شدن به نیروی بزرگ‌تر را پیدا می‌کنند. به این ترتیب برخی از اعتراضات زیر سایه شکاف مرکز و پیرامون عمل مدفون می‌اند؛ شکافی که هم ساختاری است و هم امنیتی، و عملاً مسیر هم‌افزایی را مسدود می‌کند.

می‌توان نتیجه گرفت که نیروهای مخالف داخل در وضعیتی جزیره‌گون قرار گرفته‌اند؛ و در خارج، اپوزیسیون اگرچه از نظر رسانه‌ای فعال است و روایت‌ها و نمادهای متعددی تولید می‌کند، اما این فعالیت‌ها به بازنمایی دقیق بحران‌های زندگی روزمره یا ساختن زبان سیاسی مشترک منتهی نمی‌شود. خروجی رسانه‌ای وجود دارد، اما ظرفیت ترجمه آن به خواست جمعی و کنش سازمانی ناچیز مانده است. همین ناتوانی در انعکاس دقیق مطالبات، اعتماد عمومی به اپوزیسیون را کاهش داده و توان آن برای تأثیرگذاری در داخل را محدود کرده است. فاصله میان گفتمان خارج و واقعیت زیسته داخل، اپوزیسیون را به «تقویت‌کننده بخشی از صدا» بدل کرده، نه «برهم‌زننده موازنه». جامعه در داخل شبکه ندارد؛ اپوزیسیون در خارج شبکه نمی‌سازد؛ و همین عدم اتصال، شکاف پایدار میان «صدا» و «زندگی» را بازتولید می‌کند.

بقا در لبه پرتگاه
با این حال جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «تداوم همراه با فرسایش» نامید. ساختار سیاسی همچنان بازیگر مسلط میدان است، اما این سلطه دیگر محصول ظرفیت نهادی یا ابتکار سیاسی نیست؛ بیشتر نتیجه یک نظم امنیتی و در عین حال نبود نیروی برهم زننده نظم است. سیستم ادامه می‌دهد، اما نه به‌مثابه دولت کارآمد، بلکه همچون سازوکاری که بحران‌ها را از روزی به روز دیگر منتقل می‌کند. ابزارهای امنیتی جایگزین سیاست شده‌اند و میزان هزینه‌ای که حکومت برای تثبیت موقعیت خود می‌پردازد، پیوسته افزایش می‌یابد. این روند، ادامه مقطعی را ممکن می‌کند اما کیفیت حکمرانی را تحلیل می‌برد.

در سطح خارجی نیز مسیر گذار سیاسی از بیرون گشوده نیست. قطعنامه تروئیکای اروپایی درباره تعلیق کامل غنی‌سازی و تهدیدهای مقطعی آمریکا و اسراییل نشان می‌دهد هدف فعلی این بازیگران مهار ظرفیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران است، نه مهندسی تغییر در ساختار داخلی. فشار خارجی می‌تواند سرعت فرسایش اقتصادی و زیرساختی را بیشتر کند، اما موتور تغییر سیاسی را روشن نمی‌کند؛ چون مسئله ایران برای غرب عمدتاً یک پرونده امنیتی است، نه یک پروژه سیاسی.

در چنین وضعیتی، گذار سیاسی نه محصول یک جرقه بیرونی است و نه نتیجه یک کنش واحد. جمهوری اسلامی تا زمانی می‌ماند که فرسایش درونی‌اش به نقطه اختلال نرسیده و در برابرش نیرویی سازمان‌یافته و مرتبط با جامعه شکل نگرفته باشد.

تغییر زمانی آغاز می‌شود که دو روند هم‌زمان فعال شوند: از یک‌سو، فرسایش داخلی به سطحی برسد که محور رهبری، سازوکارهای بازتوزیع و شبکه بوروکراتیک توان حفظ انسجام را از دست بدهند؛ و از سوی دیگر، نیروهای معارض داخل و خارج بتوانند حداقلی از سازمان‌یابی و بازسازی اعتماد اجتماعی را شکل دهند. بازیگران خارجی می‌توانند این روند را تسریع یا تشدید کنند، اما شرط لازمِ گذار، اتصال نیروهای داخلی و بیرونی به یک زبان و هدف مشترک است، نه اتکای کامل به اراده خارجی. تا زمانی که این نقطه تلاقی به‌وجود نیاید، جمهوری اسلامی در وضعیت «تداوم همراه با فرسایش» باقی خواهد ماند؛ نظمی که همچنان نیروی قاهر وضعیت موجود است، اما هر روز کمتر از گذشته قادر به تولید ثبات، خدمات یا مشروعیت است.

پشت‌پرده طرح ۲۸ بندی ترامپ؛ از میامی تا ژنو و شکاف در جبهه غرب

۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶ (‎+۰ گرینویچ)

•

مرضیه حسینی

در حالی‌که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و اوکراینی در ژنو دور تازه‌ای از گفت‌وگوها درباره یک «چارچوب اصلاح‌شده صلح» را آغاز کرده‌اند، افشای نسخه اولیه طرح ۲۸ بندی دونالد ترامپ، فضای سیاسی در کی‌یف، واشینگتن و پایتخت‌های اروپایی را با موجی از نگرانی، سوءظن و واکنش‌های تند روبه‌رو کرد.

بسیاری این طرح را در نخستین خوانش، نزدیک‌تر به خواسته‌های کرملین دانستند تا نیازهای امنیتی اوکراین، و اکنون تلاش‌ها بر این است که نسخه‌ای تعدیل‌شده و قابل‌قبول برای همه طرف‌ها تهیه شود.

گزارش‌های منتشرشده از نسخه اولیه نشان می‌دهد که این طرح، اوکراین را ملزم می‌کرد بخشی از سرزمین‌های شرقی خود را واگذار کند، اندازه ارتش را کاهش دهد و مسیر عضویت در ناتو را کنار بگذارد؛ مجموعه‌ای از امتیازات که نه‌تنها در کی‌یف بلکه در سطح اروپا نیز به‌عنوان «پاداش دادن به تجاوز روسیه» تلقی شد و رهبران اروپایی را به تهیه یک ضدپیشنهاد مستقل واداشت.

هم‌زمان، ترامپ ضرب‌الاجلی برای پذیرش طرح تعیین کرد؛ نخست «روز شکرگزاری» و سپس با لحنی انعطاف‌پذیر «در صورت پیشرفت»؛ که این نیز بر پیچیدگی فضا افزود، زیرا برای اوکراین و متحدانش نشانه‌ای از یک تلاش شتاب‌زده برای رسیدن به توافقی نیم‌بند بود.

در همین شرایط، مقام‌های آمریکایی و اوکراینی در ژنو اعلام کردند که روی نسخه «به‌روزرسانی‌شده و اصلاح‌شده» پیشرفت داشته‌اند، اما در پشت این اظهارات رسمی، مجموعه‌ای از اختلافات جدی بر سر حدود امتیازات، نقش ناتو، تضمین‌های امنیتی و آینده خطوط مرزی وجود دارد؛ اختلافاتی که قرار است تصمیم نهایی درباره آن‌ها به ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهوری دو کشور، سپرده شود.

ابراز رضایت آمریکا و اوکراین از مذاکرات ژنو؛ طرح صلح به‌روز و ویرایش شده است

منشاء بحران: نسخه‌ای که اروپا و اوکراین را شوکه کرد

مقام‌های اروپایی می‌گویند نسخه اولیه طرح که در واشینگتن تهیه شده، دربرگیرنده بندهایی بود که سال‌هاست از سوی روسیه مطرح می‌شود: محدود شدن ناتو، کنترل مناطق شرقی، و کاهش توان نظامی اوکراین.

افشای این بندها موجب شد رهبران اروپا، از فنلاند و آلمان تا فرانسه و بریتانیا، صریحا اعلام کنند که چنین چارچوبی «قابل‌قبول نیست» و مرزهای اوکراین «نمی‌تواند با زور مجددا ترسیم شود».

این واکنش‌ها باعث شد نسخه اروپایی با اصلاحاتی مهم تنظیم شود؛ از جمله حذف کامل محدودیت‌های ناتو، افزایش سقف ارتش اوکراین از ۶۰۰ به ۸۰۰ هزار نفر، و کنار گذاشتن اشاره‌های ضمنی به واگذاری سرزمین.

رهبران اوکراین نیز از همان ابتدا موضع خود را روشن کردند: هیچ‌گونه توافقی که حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را زیر سوال ببرد، نمی‌تواند مبنای صلح پایدار باشد. زلنسکی در اظهاراتی آشکار گفت اوکراین نمی‌تواند طرح‌هایی را بپذیرد که هدف پوتین، یعنی «قانونی‌سازی دزدی خاک» را تثبیت می‌کند.

پشت‌پرده شکل‌گیری طرح: دیپلماسی غیررسمی و مسیرهای موازی

افشای اولیه طرح ۲۸ بندی از سوی وب‌سایت آمریکایی آکسیوس نقطه چرخش بحران بود؛ گزارشی که نه‌تنها محتوای طرح را برای نخستین‌بار به فضای عمومی آورد، بلکه پرده از شبکه‌ای از تماس‌ها، دیدارهای خصوصی و رایزنی‌های غیررسمی برداشت که خارج از مسیرهای مرسوم دیپلماتیک انجام شده بود.

بر اساس این گزارش، پیش‌نویس اولیه در نتیجه مجموعه‌ای از گفت‌وگوها میان جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دو چهره نزدیک به ترامپ، با کیر‌یل دیمیتریف، نماینده پوتین، در میامی شکل گرفته بود؛ دیدارهایی که حتی بخش‌هایی از دستگاه سیاست خارجی آمریکا نیز از آن بی‌خبر بودند.

انتشار ناگهانی این جزییات در رسانه، پایتخت‌های اروپایی و کی‌یف را شوکه کرد، زیرا روشن شد طرحی که قرار است آینده جنگ اوکراین را رقم بزند، در مسیری غیرشفاف، بدون هماهنگی با متحدان کلیدی غرب و با مشارکت مستقیم یک مقام روس نوشته شده است.

همین افشاگری بود که موجی از واکنش‌های تند، سردرگمی در واشینگتن و فشار بر دولت ترامپ برای تجدیدنظر در این سند ایجاد کرد و عملا زمینه‌ساز مذاکرات فشرده و پرتنش ژنو شد.

چند سناتور آمریکایی نیز گفته‌اند که بر پایه توضیحات اولیه روبیو، نسخه اولیه «موضع دولت نبوده» و «فهرست خواسته‌های روسیه» را منعکس می‌کرده است؛ اظهاراتی که وزارت امور خارجه و کاخ سفید بلافاصله آنها را رد کردند. اما همین تضادها نشانه‌ای از چنددستگی و آشفتگی در واشینگتن بود.

ژنو: پیشرفت محدود در فضایی دشوار

با وجود تنش‌های اولیه، تیم‌های مذاکره‌کننده در ژنو اعلام کردند که بر سر «چارچوب اصلاح‌شده» به پیشرفت‌هایی رسیده‌اند؛ هرچند منابع آگاه تایید می‌کنند که جلسات طولانی، پرفشار و گاهی تنش‌آلود بوده است.

مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند نسخه جدید «با منافع امنیتی اوکراین همخوانی بیشتری» دارد و مواردی مانند تضمین‌های امنیتی، بازسازی اقتصادی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در آن تقویت شده است.

اما موضوعات اصلی، خطوط مرزی، حضور یا عدم حضور ناتو، تعداد نیروهای ارتش اوکراین، آزادی اسیران و بازگشت کودکان ربوده‌شده، همچنان باز مانده و به سطح روسای جمهوری سپرده شده است؛ سطحی که خود با چالش‌هایی همراه است، زیرا ترامپ چندین‌بار اوکراین را به «نمک‌نشناسی» متهم کرده و زلنسکی نیز تمایلی ندارد که در موقعیت پذیرش طرحی پرهزینه قرار گیرد.

اروپا: میان حمایت از اوکراین و هراس از یک توافق پشت‌پرده

در اروپا، فضای سیاسی پس از افشای نسخه اولیه طرح صلح ترامپ به شدت ملتهب شد، زیرا بسیاری از رهبران اروپایی بیم آن دارند که واشینگتن در مسیری حرکت کند که نه‌تنها بدون هماهنگی با آنان طراحی شده، بلکه پیامدهای مستقیم و بلندمدت آن بر امنیت جمعی اروپا تحمیل شود.

اروپایی‌ها که از آغاز جنگ اوکراین تلاش کرده‌اند تمام تصمیمات راهبردی در چارچوبی مشترک، هماهنگ و چندجانبه اتخاذ شود، اکنون با طرحی روبه‌رو شده‌اند که بخش‌هایی از آن، به‌ویژه بندهای مربوط به محدود کردن ناتو، کوچک‌سازی ارتش اوکراین و واگذاری سرزمین، از نظر آنان نه یک توافق صلح، بلکه نوعی «امتیازدهی خطرناک» است که می‌تواند توازن امنیتی قاره را برای سال‌ها بر هم بزند.

به همین دلیل، سه قدرت اصلی اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به سرعت وارد عمل شدند و پیش‌نویس یک ضدپیشنهاد اروپایی را تهیه کردند؛ متنی که در آن بندهای حساس نسخه آمریکایی حذف یا تعدیل شده است.

این طرح اروپایی صریحا اعلام می‌کند که عضویت اوکراین در ناتو همچنان یک گزینه معتبر است و تنها «مشورط به اجماع کشورهای عضو» خواهد بود، نه یک ممنوعیت از پیش تعیین‌شده.

در این طرح همچنین پیشنهاد آمریکا برای محدود کردن دائمی استقرار جنگنده‌های ناتو در منطقه کنار گذاشته شده و به جای آن، ترتیبات امنیتی منعطف‌تری پیشنهاد شده که حضور دفاعی ناتو را در کشورهای همسایه اوکراین، از جمله لهستان، تقویت می‌کند.

اروپایی‌ها همچنین نگران‌اند که توافق‌های پشت‌پرده میان واشینگتن و مسکو، به‌ویژه آن بخش که گفته می‌شود در «تفاهمات آلاسکا» شکل گرفته، بر آنها تحمیل شوئ بدون آن‌که فرصت مشارکت واقعی در طراحی چارچوب صلح داشته باشند.

تجربه چند دهه گذشته، از توافق مینسک تا بحران کریمه، اروپایی‌ها را نسبت به هر روندی که خارج از سازوکارهای رسمی و چندجانبه انجام شود، حساس کرده است.

در مجموع، اروپا تلاش می‌کند نشان دهد که از اوکراین تنها برای یک «دوره جنگ» حمایت نمی‌کند، بلکه از اصولی دفاع می‌کند که بنیان نظم امنیتی قاره را شکل می‌دهد؛ اصولی مانند عدم تغییر مرزها با زور، حق کشورها برای انتخاب مسیر امنیتی خود، و رد هرگونه توافقی که پاداشی برای تجاوز نظامی باشد.

برای همین، ضدپیشنهاد اروپایی نه به‌عنوان نسخه‌ای در برابر واشینگتن، بلکه به‌عنوان تلاشی برای حفظ انسجام غرب و جلوگیری از توافقی ناپایدار و پرهزینه معرفی شده است؛ توافقی که اگر اشتباه طراحی شود، ممکن است صلح را به‌جای تقویت، تضعیف کند و زمینه‌ساز جنگی گسترده‌تر در آینده شود.

چشم‌انداز: توافق نزدیک است یا بحران تازه؟

اگرچه مذاکره‌کنندگان در ژنو از پیشرفت سخن می‌گویند، اما واقعیت این است که شکاف میان طرف‌ها، از واشینگتن تا اوکراین و اروپا، هنوز عمیق است.

پرسش اصلی این است که آیا می‌توان به چارچوبی رسید که هم نیازهای امنیتی اوکراین را تضمین کند، هم نگرانی‌های اروپا را رفع کند و هم زمینه‌ای برای توقف جنگ فراهم آورد؛ بدون آن‌که امتیازی اساسی به روسیه داده شود؟

اگر این شرایط محقق نشود، خطر آن وجود دارد که طرح صلح، حتی در نسخه اصلاح‌شده، نه به پایان جنگ بلکه به آغاز مرحله‌ای تازه از بی‌اعتمادی، اختلافات داخلی غرب و تقویت موقعیت روسیه منجر شود؛ وضعیتی که شاید بیش از خود جنگ، نظم امنیتی اروپا را تهدید کند.

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است