بر اساس نتایج یک پژوهش در ایران، خوشنویسی که زمانی برای انتقال پیامهای آیینی و اجتماعی بر پارچه به کار میرفت، اکنون در پوشاک معاصر ایرانیان نقشی عمدتا هویتی و زیباییشناختی پیدا کرده و به یکی از عناصر پرکاربرد طراحی تبدیل شده است.
منا فیض محمدی، کارشناس ارشد ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی فردوس مشهد و سارا صادقینیا، استادیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان، در این مطالعه به بررسی سیر تحول خوشنویسی بر منسوجات از قرون اولیه اسلامی تا دوره صفوی و تاثیر آن بر پوشاک معاصر پرداختند.
نتایج این پژوهش در آخرین شماره فصلنامه علمی «جامعهشناسی فرهنگ و هنر» دانشگاه کردستان منتشر شد.
دین، مرگ و سیاست روی پارچههای تاریخی
طبق یافتههای تحقیق، در منسوجات قرون اولیه اسلامی تا عصر صفوی، خط مهمترین ابزار در تزیین پارچه به شمار میرفت.
۹ نمونه پارچه تاریخی بررسیشده در این پژوهش، از کفن منسوب به دوره سامانی تا پارچههای نفیس طراز آلبویه، پوشش مقابر سلجوقی، و پارچههای ایلخانی و صفوی نشان میدهد متن آنها بیش از هر چیز کارکردی مذهبی همچون دعا برای آمرزش، ذکر آیات قرآن یا یادآوری مرگ و ناپایداری دنیا داشتند.
در عین حال، برخی نمونهها کارکرد سیاسی داشتند؛ از جمله پارچههایی که نام و لقب حاکمان بر آنها نقش بسته بود.
پژوهشگران تاکید میکنند در اغلب این منسوجات، برای خط کادری مشخص در حاشیه یا اطراف نقش اصلی در نظر گرفته میشد و «خوانایی بر تزیین ارجحیت داشت».
به باور نویسندگان مقاله، این خطنوشتهها تنها نقش تزیینی نداشتند، بلکه پیام خود را آشکارا منتقل میکردند و به همین دلیل، خوشنویسی یکی از عناصر اصلی بصری و مفهومی پارچههای اسلامی بود.
از تار و پود تا چاپ روی تن جوانان
در بخش دوم مقاله، ۹ نمونه پوشاک معاصر مورد بررسی قرار گرفت که از میان سه برند شناختهشده ایرانی «نیمانی»، «تندرست» و «چکامه» انتخاب شدند؛ لباسهایی که در آنها خط تنها عنصر تزیینی بود.
در نمونههای معاصر، متنهای خوشنویسیشده همگی از شعر انتخاب شدهاند؛ اما در منسوجات تاریخی، خوشنویسی صرفا به شعر محدود نبود و مضامین گوناگونی چون دعاها و عبارات مذهبی، پیامها و نشانههای سیاسی، آرزوهای نیک و حتی اشاره به مکان یا موقعیت جغرافیایی بر پارچهها نقش میبست.
به گفته پژوهشگران، در اغلب لباسهای بررسیشده از برندهای ایرانی، خط نستعلیق به کار رفته است و طراحان تلاش کردهاند محل قرارگیری خوشنویسی و انحنای کلمات با فرم اندام، بهویژه در بخش بالاتنه، هماهنگ شود.
در این مقاله تاکید شده که در اکثر این نمونهها، جنبه «تزیین بر خوانایی برتری دارد».
هویت ایرانی در قاب حروف فارسی
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در طول تاریخ، خوشنویسی روی پارچه «زبان مشترک فرهنگی ایرانیان» بوده و با وجود تغییر خط از کوفی به نستعلیق، «ماهیت و اصالت خود را در طول تاریخ حفظ کرده است».
بر اساس این مطالعه، بهکارگیری تایپوگرافی در طراحی لباس معاصر میتواند «ترکیبی بومی و اصیل ایجاد کند»؛ رویکردی که هم امکان معرفی فرهنگ ایرانی در بازار جهانی را فراهم میآورد و هم به «مقاومت در برابر هجوم نمادهای بیگانه» یاری میرساند.
فیض محمدی و صادقینیا در جمعبندی مقاله خود یادآور میشوند اگرچه رویکردهای حروفمحور در هنر معاصر جهان بر طراحی لباس ایرانی اثر گذاشته است، «حسآمیزی خوشنویسی فارسی و پیشینه غنی کاربرد آن در طول دوران تاریخ، زمینهساز اصلی فرهنگ تزیین پوشاک با خط فارسی در دوران معاصر هستند».
به باور آنها، تداوم این پیشینه تاریخی سبب شده خوشنویسی در شکل چاپشده روی لباسهای امروز جایگاه خود را نزد مخاطب ایرانی حفظ کند و همچنان یکی از عناصر اثرگذار در هویت بصری پوشاک معاصر باقی بماند.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. اما درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.
در سطح رسمی، مقامهای جمهوری اسلامی ماهها از اعلام هرگونه آماری از تعداد کشتهشدگان بهصورت رسمی خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند آمار کشتهشدگان را تا حد امکان پایینتر از واقعیت نشان دهند.
روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بیاطلاعی و کوچکنمایی کشتار
مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشتهشدگان اعتراضات آبان گفت: «آنهایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر میخواهید این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»
عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشتهشدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
یک روز پس از آن، مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، شمار جانباختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانههای بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»
مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقامهای مسئول به اعضای این کمیسیون اطلاع دادند که آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان ۱۷۰ نفر است. او اما نگفت چه نهادی این آمار را جمعآوری و به آنها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنهای رخ داد؛ جایی که رهبر جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و عملا مسیر سرکوب خشونتبار را هموار کرد.
در سوی دیگر، گزارشهای فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانههای مستقل، از آماری چند برابر روایتهای حکومتی پرده برداشت.
روایت منابع مستقل؛ تصویر گستردهتری از ابعاد کشتار
سازمان عفو بینالملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته شدن دستکم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و آبان ۱۴۰۰ این فهرست را به بیش از ۳۲۴ نفر بهروزرسانی کرد.
وبسایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشر شده در «بولتنهای محرمانه به تفکیک استانها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد؛ روایتی که در آن، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراضهای آبان دستکم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شدهاند.
سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمعبندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸»، نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جانباختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانههای غیردولتی بیش از ۴۳۰ کشته را روایت میکنند.
این اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائهشده در خصوص شمار جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روشهای متفاوت گردآوری آمارها است.
جهش مرگومیر در آمار ثبتاحوال
در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، دادههای ثبتاحوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.
سازمان ثبتاحوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ دادههایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سالهای قبل ثبت شده است.
فقط در آبان ۹۸ دستکم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبتاحوال ثبت شد؛ یعنی چهار هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناختهشده مرگومیر در سالهای قبل یا بعد از آن همخوان نیست.
در سالهای بعد، شماری از تحلیلها و بررسیهای آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگومیر در پاییز ۹۸ را نه میتوان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جادهای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچیک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمیدهند.
این جهش آماری در ثبتاحوال، وقتی در کنار روایتهای میدانی از نحوه سرکوب قرار میگیرد، تصویر کاملتری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست میدهد.
قطع اینترنت و گسترش سرکوب
در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.
با آغاز اعتراضات و گسترش آن در دهها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز بهطور کامل قطع شد؛ اقدامی که عملا امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاعرسانی خانوادهها را از بین برد.
گزارشهای میدانی و شهادتهای شهروندان در هفتهها و ماههای بعد نیز تصویر مشابهی ارائه کرد؛ استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، بهکارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.
مقامهای محلی ماهشهر نیز در مصاحبههای بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد؛ همین الگو در شمار دیگری از شهرهای ایران نیز دیده شد.
در گزارشهای مستقل از ماهشهر آمده است که دهها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناهبردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند. روزنامه نیویورکتایمز شمار جانباختگان این واقعه را حدود ۱۰۰ نفر برآورد کرد.
فشار بر خانوادههای دادخواه
در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمانیافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانوادههای قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.
خانوادههای دادخواه در ماهها و سالهای پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند؛ فشاری که هدفش نه فقط خاموشکردن سوگواری و دادخواهی، بلکه جلوگیری از ثبت هر آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.
بسیاری از خانوادهها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشتهشدن فرزندانشان با رسانهها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب میبینند» یا حتی «کشته میشوند».
شماری از خانوادهها وقتی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبهرو شدند؛ نام عزیزشان در فهرستها پیدا نمیشد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمیشد و به آنها گفته میشد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.
در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمیشدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانههای رسمی باقی نماند.
این محرمانهسازی، امکان راستیآزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.
افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانوادهها با پدیدهای دیگر روبهرو شدند؛ پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکلگیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.
در گواهیهای فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضربوشتم شدید، پنهان بماند.
در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.
این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.
نبود دسترسی به بیمارستانها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روشهای متفاوتی برای ثبت کشتهشدگان استفاده کنند.
اکثر نهادهای حقوقبشری تنها اسامی را اعلام میکنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشد؛ بنابراین فهرستهای آنان «حداقلهای قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشتهشدگان است.
در مقابل، رسانههایی مانند «کلمه» یا شبکههای محلی که به گزارشهای استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه میکنند.
هرانا نیز سه سطح آمار ارائه داد؛ برآورد کلی بیش از ۴۳۰ نفر، فهرست اسامی ۲۲۷ نفر و ۸۸ نفر تاییدشده مستقل. این تفاوت روشها، بخش مهمی از اختلاف عددها را توضیح میدهد.
در کنار کشتهشدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبسهای طولانیمدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که بهدلیل حضور در این اعتراضهای بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.
این امر یادآوری میکند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابانها داده نشد؛ بلکه در دادگاههای انقلاب، اتاقهای بازجویی و زندانها هم ادامه پیدا کرد.
چرا هنوز آمار نهایی بهدست نیامده؟
شش سال بعد از آبان ۹۸، نبود یک سازوکار حقیقتیاب موثر، چه در داخل کشور و چه در سطح بینالمللی، بزرگترین مانع در دستیابی به آمار نهایی است.
حکومت هرگز اسناد بیمارستانها، لیست جانباختگان، گزارشهای پزشکی قانونی یا پروندههای قضایی این افراد را منتشر نکرده است.
قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانوادهها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها میتوانند بر شهادت خانوادهها، اسناد محلی و دادههای ثبتاحوال تکیه کنند؛ دادههایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم میکند؛ همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.
شکاف میان آمار اعلامشده از سوی حکومت و آمارهای ارائهشده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست؛ بازتاب پنهانکاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.
ترکیب آمار ثبتاحوال، شهادتهای میدانی، روایت خانوادهها و گزارشهای حقوق بشری تصویری روشن ارائه میکند؛ آبان ۹۸ یکی از خونینترین سرکوبهای تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان بهمراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.
شش سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانوادهها تنها تلاش برای ثبت شمار کشتهشدگان نیست؛ تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت میکوشد آن را حذف کند.
بسیاری از این خانوادهها، همچون دادخواهان دهههای گذشته، با تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.
تجربه کشورهایی که پس از دورههای سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیدهاند نشان میدهد که هیچ جامعهای بدون روشنشدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخگویی آمران و عاملان، نمیتواند زخمهای جمعیاش را التیام دهد.
دادخواهی امروز خانوادههای آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقتیاب و عدالتمحور خواهد بود.
آبان ۹۸ یک پرونده باز است؛ پروندهای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقتیاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»
شش سال پیش، در یک شب سرد و بارانی آبان، بهای بنزین ناگهانی و بیهشدار سه برابر شد. صبح، خیابانهای ایران در آتش بود.
حکومت اعتراضات را به «بنزینی» تقلیل داد؛ اما آنچه مردم تجربه کردند، نارضایتی اقتصادی نبود، بلکه گسستی تاریخی بود با حکومت جمهوری اسلامی؛ لحظهای که رشته میان حکومت و شهروندان برای همیشه از هم پاشید.
در کمتر از چند ساعت، دامنه اعتراضات به بیش از ۱۰۰ شهر رسید. حکومت سکوت را جای گفتوگو برگزید؛ و این سکوت، با قطع اینترنت، تبدیل شد به کابوسی در تاریکی؛ کابوسی که در آن مردم به رگبار بسته شدند.
سایه تاریکی؛ روایت مستند از کشتار
در دل یکی از بزرگترین قطعیهای اینترنت در تاریخ ایران و با استفاده از خاموشی دیجیتال، تکتیراندازان روی پشتبامها مستقر شدند و گلولهها اغلب سر و سینه را نشانه رفتند.
عفو بینالملل حداقل ۳۰۴ کشته را تایید کرد؛ اما اسناد بیمارستانی، تصاویر ماهوارهای و گزارشهای درزکرده داخلی تعداد قربانیان را تا حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد میکنند.
هیچ فهرست رسمی از جانباختگان منتشر نشد؛ روایت بازماندگان و شاهدان عینی از تعداد کشتهها نشان میدهد که تعداد کشتهها خیلی بیشتر از این اعداد است.
شهادتهای مادران؛ حافظهای که خاموش نمیشود
در «برنامه با کامبیز حسینی»، دو مادر از دل تاریکی ششساله سخن گفتند؛ با صدایی آرام، اما سنگین که سکوت را میشکافت. روایت آنها شاکله این متن است؛ شواهد زندهای از آنچه حکومت میکوشد پنهان کند.
یکی از آنها میگوید: «من مادر پژمان قلیپور هستم. پسرم ۱۸ سال داشت، متولد ۷۸. او را در خمینیشهر با گلوله کشتند.»
و دیگری: «من مادر نوید بهبودی هستم. پسرم ۲۳ سال داشت. او را هم بهخاطر گرانی بنزین با گلوله خاموش کردند.»
این مادران در معرفی خود از مادر پسری بودن می گویند؛ انگار حالا آنچه بر سر فرزندانشان آمده، قسمتی از اسم و فامیل و هویت شخصی آنهاست. حالا دیگر «من مادر پسرم هستم که کشتند» جایگزین نام و نامخانوادگیشان شده.
این مادران خود را با فقدان دردناک فرزندانشان معرفی میکنند.
زمانی که متوقف شد؛ روزشمار مرگ
آبان که میرسد، زخمی کهنه دوباره باز میشود و مادران بازمانده ماه را روزشمار میکنند؛ نه با تاریخهای رسمی، بلکه با لحظاتی که زندگی هنوز زنده بود.
یکی از مادران میگوید: «امروز روزی بود که پسرم نفس میکشید. امروز هنوز زنده بود. امروز روز دهم من بود، روز پانزدهم من، روز بیستوپنجم من.»
دیگری میگوید: «ساعت ۷:۳۰ با او تماس گرفتم؛ هنوز نفس میکشید. ساعت ۸:۲۰ زدندش.»
او با اندوه فراوان و صدای لرزان که آشکارا نشان از ادامه عزاداری دارد، ادامه میدهد: «لباسهایش هنوز پشت در اتاقش آویزان است. میگویم وقتی برگردد، دنبال لباسهایش میگردد.»
یکی از مادران میگوید: «هنوز نمیپذیرم که دوباره از آن در وارد نمیشود.»
این انکار، انکار سوگ نیست؛ انکار روایتی است که حکومت میخواهد تحمیل کند.
از کهریزک تا بهشت زهرا؛ مهندسی سکوت
پس از کشتار، فشار و تحقیر آغاز شد. خانوادهها به کهریزک احضار شدند؛ جایی که در حافظه عمومی مترادف است با شکنجه و اعتراف اجباری.
از آنها تعهد گرفتند. مادری میگوید که با رفتاری بد و توهینآمیز فریاد میزدند: «گریه نکنید. مراسم نگیرید. حرف نزنید. بروید خانه.»
حتی حق انتخاب محل دفن هم با آنان نبود: «گفتند شما حق ندارید انتخاب کنید کجا دفنش کنیم.»
وقتی پدر نوید پرسید چه باید بکند، ماموران گفتند: «بچهتان را به شما نمیدهیم، خودمان میآوریم که دفن کنید.»
مادر دیگری میگوید: «روی قبر پسرم چهار دوربین گذاشتهاند. برای هر مراسمی زنگ میزنند. پلاک ماشین کسانی که میآیند را چک میکنند.»
در ایرانی که جمهوری اسلامی برای مردمش ساخته، حتی سوگواری برای آنها که خودش کشته، باید تحت نظارت دوربینهای مداربستهای صورت بگیرد که سر مزار آنها نصب کرده؛ حتی قبرستان نیز مکانی امنیتی است.
چرا حکومت از قبرها میترسد؟
در طول این سالها، جمهوری اسلامی هر کسی را که میکشد، میخواهد دوبار دفن کند؛ بار اول دفن فیزیکی قربانیان و بار دوم دفن حافظه عمومی آنان.
مادران آبان اما اجازه نمیدهند دفن دوم اتفاق بیفتد. یکی از آنها جملهای گفت که بهتنهایی ساختار این سیاست را برملا میکند: «این حکومت حتی از قبر بچههای ما هم میترسد. اگر از قبرها میترسند، فکر کن از زندهها چقدر میترسند.»
این جمله جوهر حقیقت را عریان میکند؛ قدرتی که از مردهها میترسد، مشروعیت ندارد.
عدالت وارونه؛ وقتی قاتل خودش قاضی است
در داخل ایران، هیچ تحقیق مستقلی اجازه کار ندارد. همان نهادهایی که متهم به کشتارند، قاضی و مجری هم هستند.
اما در لندن، «دادگاه نمادین مردمی آبان» پس از ماهها بررسی اسناد و شهادتها اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
در این دادگاه اسناد و مدارک مسجل ثابت کرده که جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ مرتکب قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و خشونت جنسی شده است.
درست است که این حکم ضمانت اجرایی ندارد، اما برای خانوادههایی که «عدالت» از آنها دریغ شده، اینکه در جایی معتبر قاتل فرزندشان بهراحتی میتواند با حکم جنایت علیه بشریت محکوم شود، شاید تسلی کمی باشد که حقدار بودن آنها را به گوش جهان میرساند.
مادران آبان: مقاومت در برابر فراموشی
مادران آبان هر سال با آغاز این ماه، آیینی را زنده میکنند که در برابر سیاست رسمی فراموشی میایستد. آنها با هم تکرار میکنند: «امروز پسرم زنده بود»، «فردا هنوز زنده بود.»
ماه را با زیستن اندازه میگیرند، نه با تقویم. این مادران در استفاده از افعال گذشته و آینده و حال، نظمی نمیجویند و بهدقت از آنها استفاده نمیکنند؛ انگار زمان برای آنها در آبان ۹۸ متوقف شده و تلاش دارند که اجازه ندهند آبان هرگز به پایان برسد.
اندوه مادری که فرزند نوجوانش را از دست داده، دستور زبان خودش را دارد.
شمعی که در باران آبان خاموش نمیشود
حکومت میتواند اینترنت را قطع کند، مراسم را ممنوع کند، گورستانها را پر از دوربین کند. اما نمیتواند صدای مادری را خاموش کند که نام فرزندش را در تاریکی آبان به زبان میآورد.
یکی از مادران گفت: «شش سال است زندگی نکردهایم؛ زندگیمان سیاه است، پر از اشک. اما امیدوارم صدای ما به دنیا برسد.»
این مادران عدالت را برای انتقام نمیخواهند؛ عدالت را برای پیشگیری از تکرار طلب میکنند. آنها حافظان حافظهاند؛ صدای نسلی که حکومت میخواهد وجودشان را انکار و موجودیتشان را پاک کند.
تا وقتی صدای آنها شنیده میشود، آبان تمام نمیشود.
