بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تماس با رسانههای تصویری، نوشتاری و آنلاین در ایران دستور داده است که از انتشار هر شکلی از محتوا درباره موضوع کشف دهها جسد در بستر خشکشده سد کرج خودداری کنند.
طبق این اطلاعات دریافتی، به رسانهها اطلاع داده شده که پرونده این موضوع برای بررسی با هدف شناسایی منشاء خبر به وزارت اطلاعات سپرده شده و از رسانهها خواسته شده است که نه در تایید و نه در تکذیب کشف اجساد مطلبی منتشر نکنند.
علاوه بر این، طی هفته آینده تعدادی از رسانهها در قالب «تور رسانه» برای بازدید به سد کرج خواهند رفت.
خبر ۷۴ جسد از کجا آمد؟
۱۹ آبان حساب کاربری ایرانبریفینگ که خود را یک نهاد حقوق بشری در زمینه «پوشش جنایتهای سپاه و نقض حقوق بشر در ایران» معرفی میکند، به نقل از روزنامه محلی پیام سپیدار که در استان البرز منتشر میشود، نوشت که با پایین رفتن سطح آب در مخزن سد کرج و پدیدار شدن بستر سد، ۷۴ جسد ناشناس «که با دست و پای بسته و در پوشش های همچون پلاستیک ،فرش و یا موکت در این سد رها شده بودند» پیدا شد.
این حساب کاربری مدعی شد که روزنامه سپیدار چند ساعت پس از انتشار گزارش، بخش مربوط به یافتن اجساد را از وبسایت خود حذف کرده است.
این خبر بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و واکنشهای زیادی را برانگیخت. سرعت بازنشر خبر به حدی بود که استانداری، شرکت آب منطقهای و پزشکی قانونی استان البرز در بیانیهها و مصاحبههای جداگانه اما تقریبا همزمان به آن واکنش نشان دادند.
قدرتالله سیف، معاون معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، سهشنبه ۲۰ آبان در گفتوگو با رسانهها آن را «شایعهای با هدف ایجاد نگرانی در افکار عمومی»، «کاملا ساختگی» و «کذب محض» خواند.
او همچنین گفت که عاملان انتشار این خبر به دلیل «تشویش اذهان عمومی» به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
همزمان، شرکت آب منطقهای البرز در بیانیهای این خبر را «کاملا کذب، غیرمستند و فاقد هرگونه مبنای فنی و میدانی» خواند.
ادارهکل پزشکی قانونی البرز هم همان روز اعلام کرد: «طی هفتههای اخیر مواردی که دائر بر کشف جسد از سد امیرکبیر بوده و به این مرکز تحویل شده باشد، نداشتهایم.»
روزنامه پیام سپیدار هم در یک اطلاعیه «انتشار چنین مطلبی» را تکذیب کرد و نوشت تصویری که از صفحه نخست این روزنامه بهتاریخ ۱۸ آبان در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود «ساختگی و دستکاریشده» است.
حساب کاربری ایرانبریفینگ که به نظر میرسد برای نخستین بار این خبر را منتشر کرده باشد، در توییتی دیگر اعلام کرد که «اطلاعاتی از چند روزنامهنگار داخلی» درباره ۷۴ پیکری که «اواسط تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در بستر سد کرج» پیدا شده بود دریافت کرده و پس از راستیآزمایی آنها را منتشر خواهد کرد.
در بیانیه این سازمان که جمعه ۲۳ آبان منتشر شد، علاوه بر تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی، چهار مطالبه اصلی دیگر مطرح شده است: محاکمه فرماندهان و عاملان سرکوب (از سطوح اجرایی تا تصمیمگیری) در دادگاههای مستقل بینالمللی، جبران خسارتهای مادی و معنوی خانوادهها و بازماندگان، تضمین آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و فعالیت مدنی در سراسر اقلیم اهواز (استان خوزستان) و سراسر ایران، و اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی.
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه آبان ۱۳۹۸ را «یک جنایت حکومتی» و وقایع نیزارهای معشور را «یک قتلعام» خواند و نوشت: «تا زمانی که حقیقت روشن نشود، عاملان پاسخگو نشوند و عدالت برقرار نشود، چرخه خشونت و سرکوب در ایران پایان نخواهد یافت.»
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد.به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت که آمار واقعی قربانیان «بهمراتب بالاتر» برآورد میشود.
این سازمان افزود که در ماهشهر (معشور )، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به سمت نیزارها، به قصد کشتن به سمت مردم آتش گشودند.
بر اساس گزارش این سازمان، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتلعام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشد، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
روزنامه نیویورکتایمز همان زمان درباره آنچه در ماهشهر رخ داد نوشت: «در جریان اعتراضات سراسری ایران، در ماهشهر، طی سه روز، ۱۳۰ نفر کشته شدند.»
پس از گزارشهای متعدد درباره کشتار دهها نفراز معترضان در نیزارهای ماهشهر، شامگاه دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، محسن بیرانوند، فرماندار وقت ماهشهر، و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، در مصاحبهای با تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
بیرانوند به عنوان فرماندار ماهشهر در این مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که کشتهشدگان در نیزارهای ماهشهر «مسلح» بودند و تاکید کرد که به دلیل «به خطر افتادن واردات کالاهای اصلی، نیروهای امنیتی ونظامی وارد شدند و با نیروهای مسلحی که مقابل نظام ایستاده بودند، بهشدت برخورد شد.»
تداوم سرکوبها
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه به وخامت چشمگیر شرایط زندگی مردم در سراسر استان خوزستان ظرف شش سال گذشته اشاره کرد و افزود: «فقر و تبعیض ساختاری تشدید شده؛ بازداشت و شکنجه فعالان فرهنگی، مدنی و محیطزیستی افزایش یافته؛ فشار امنیتی و ارعاب عمومی گستردهتر شده؛ و آزادی بیان، فعالیت مدنی و تجمع تقریبا بهطور کامل سرکوب شده است.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، این استمرار نشان میدهد که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک واقعه استثنایی نبود، بلکه بخشی از سیاست حکومتی تثبیتشده بود.
خبرگزاری رویترز چند ماه پس از آبان ۱۳۹۸ در گزارشی، با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، شمار واقعی کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد که به گفته این منابع، دستکم ۴۰۰ نفر از آنان زن و ۱۷ نفر نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
سازمان حقوق بشر کارون در بیانیه خود تاکید کرد که «این رویدادها که با دستور مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت نظارت ارگانهای امنیتی و نظامی آن رخ داد، یکی از سنگینترین فصلهای سرکوب حکومتی در تاریخ معاصر جغرافیای ایران است.»
او جمعه ۲۳ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت گوشت گوساله برزیلی در یک سال گذشته از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ تا ۶۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پوریان با تاکید بر لزوم تعدیل قیمت گوشت قرمز افزود: «قرار نیست ما گوشت را وارد کنیم و بازار پر، اما قیمتها بالا باشد.»
بر اساس گزارشها، روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ تن گوشت گرم و منجمد از برزیل، پاکستان و مغولستان وارد ایران میشود.
پوریان «تغییر نرخ ارز، نبود نهادههای دامی، بیماری تب برفکی و خشکسالیهای اخیر» را از جمله دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران برشمرد و گفت: «وقتی دولت چهاردهم ارز ترجیحی گوشت را به ارز مبادلهای تغییر داد، باید تغییر بزرگی در قیمت گوشت قرمز اتفاق میافتاد.»
پیشتر در ۱۳ آبان، جواد نیکبین، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت در صورت ادامه روند فعلی، «قیمت گوشت تا نوروز از دو میلیون تومان فراتر خواهد رفت».
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
گزارشهای رسانههای داخلی همچنین نشان میدهد قیمت دیگر اقلام خوراکی از جمله نان و فرآوردههای لبنی نیز با مجوز یا در پی تصمیمهای دولت مسعود پزشکیان رو به افزایش گذاشته است.
در پی گزارشهای روزانه درباره افزایش قیمت کالاهای مصرفی، بهویژه برای گروههای کمدرآمد جامعه، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که «با افزایش قیمتها چه چیزی از سبد خرید شما حذف شده است؟»
پاسخها تصویری تلخ، اما روشن از سفرههایی است که هر روز خالیتر میشوند و در بعضی از آنها فقط «نان» باقی مانده است.
به گفته مخاطبان، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، برنج، ماهی، میگو، آجیل و خشکبار، شمار زیادی از میوهها، شیرینی و حبوبات از سفرههای بسیاری از مردم حذف شده است.
۲۰ آبان، حسین راغفر، اقتصاددان، هشدار داد در حال حاضر، حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند و با ادامه روند کنونی، «جمعیت فقرا» به حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت خواهد رسید.
او در توصیف سوءتغدیهای که ۷ میلیون نفر در ایران درگیر آن هستند، افزود: «این افراد اگر تمام درآمدشان را هم صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست پیدا نمیکنند.»
افزایش قیمتها در ایران، همزمان با هشدارها درباره احتمال رسیدن نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴، در حالی ادامه دارد که فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، ۱۸ آبان گفت سبد معیشت حتی بر اساس محاسبات رسمی و غیرواقعی، اکنون به حدود ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
این رقم در شرایطی اعلام شد که شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۳ پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار را کمتر از ۱۱ میلیون تومان تعیین کرده بود. این دستمزد با احتساب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف میشود.
بر اساس این گزارشها، امین عابدی مفرد که در هتل ویژه پناهجویان اقامت داشت، در یکی از شبهای فوریه ۲۰۲۴، یک دختر دانشآموز را در نزدیکی مرکز خرید وستگیت آکسفورد مورد تجاوز قرار داد.
ماه گذشته، این مرد ۳۵ ساله که اصالتا اهل ایران است، در دادگاه کراون آکسفورد به جرم «تجاوز و آزار جنسی» مجرم شناخته شد.
قاضی عابدی مفرد را به ۹ سال و ۶ ماه زندان و ۳ سال دوره آزادی تحت نظارت محکوم کرد.
در این دوره ۳ ساله، فرد پس از خروج از زندان همچنان تحت کنترل دستگاه قضایی قرار دارد و در صورت نقض مقررات ممکن است دوباره به زندان بازگردانده شود.
به گزارش رسانههای بریتانیایی، قاضی تاکید کرد عابدی مفرد «خطری قابل توجه برای ارتکاب جرائم بیشتر و ایجاد آسیب» محسوب میشود.
قاضی خطاب به عابدی مفرد گفت: «شما ۳۴ سال داشتید و او ۱۵ سال. حتی اگر بگویید متوجه سن زیر ۱۶ سال او نبودید، ظاهرش نشان میداد کمسن است و شما از آسیبپذیری فردی که بهمراتب جوانتر از خودتان بود، سوءاستفاده کردید.»
رسانههای بریتانیایی نوشتند این تبعه ایرانی به همراه مرد دیگری به قربانی حمله کردند، اما عابدی مفرد از افشای هویت همدست خود که هنوز دستگیر نشده، سرباز زده است.
این موضوع نخستین بار در آوریل سال گذشته، دو ماه پس از حمله، به پلیس گزارش شد. در آن زمان، عابدی مفرد دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
شواهد مربوط به این جرائم دسامبر ۲۰۲۴ در تلفن همراه او به دست آمد و در نهایت، فوریه ۲۰۲۵ عابدی مفرد بازداشت، تفهیم اتهام و روانه بازداشت موقت شد.
اعتراضات ضدپناهجویان در بریتانیا
در ماههای اخیر اعتراضاتی علیه سیاستهای مهاجرتی دولت بریتانیا در این کشور برگزار شده است.
شهریورماه تظاهراتی علیه استفاده از هتلها برای اسکان پناهجویان با شعار «لغو نظام پناهندگی» در انگلستان، اسکاتلند و ولز برگزار شد و دهها نفر در شهرهای بریستول، اکستر، تامورث، کنوک، ابردین، مولد، پرت، نانیتون، لیورپول، ویکفیلد، نیوکاسل، هورلی و کنری وارف تجمع کردند.
در مقابل، گروه «ایستادگی در برابر نژادپرستی» نیز تجمعاتی اعتراضی برگزار کرد.
نظرسنجیها نشان میدهند موضوع مهاجرت و پناهندگی بزرگترین نگرانی عمومی در بریتانیا به شمار میرود و اندکی از دغدغههای اقتصادی نیز پیشی گرفته است.
سال گذشته میلادی ۳۷ هزار نفر عمدتا از افغانستان، سوریه، ایران، ویتنام و اریتره بهطور غیرقانونی وارد بریتانیا شدند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ یکچهارم افزایش داشت و ۹ درصد از مهاجرت خالص را شامل میشد.
در سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۲۷ هزار مورد ورود غیرمجاز ثبت شده که نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است.
بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا، شمار پناهجویانی که در هتلها اسکان یافتهاند، تا پایان ماه ژوئن (۹ تیر) کمی بیش از ۳۲ هزار نفر بود.
