کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد توافق آتشبس غزه اکنون با دورهای از «انتظار» مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل و میانجیهای مذاکرات آتشبس، «مهلتی مشخص» برای حماس جهت اجرای کامل مفاد توافق تعیین کردهاند.
کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد توافق آتشبس غزه اکنون با دورهای از «انتظار» مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل و میانجیهای مذاکرات آتشبس، «مهلتی مشخص» برای حماس جهت اجرای کامل مفاد توافق تعیین کردهاند.
او یکشنبه چهارم آبان در مصاحبه با شبکه الحدث گفت سوریهای بازداشتشده در یمن کارشناسان ساخت مواد مخدر بودند که در پوشش گردشگر وارد این کشور شده بودند.
حیدان از همکاری نزدیک امنیتی میان عربستان سعودی و دولت قانونی یمن خبر داد و افزود روابط دو طرف «در بهترین وضعیت خود» قرار دارد.
به گفته او، کشف کارخانه تولید مواد مخدر در استان المهره یمن با هماهنگی کامل ریاض انجام شد و نیروهای گارد ساحلی دو کشور رزمایشها و آموزشهای مشترک برگزار کردهاند.
حیدان ۱۴ شهریور نیز از توقیف یک کارخانه تولید کپتاگون متعلق به جمهوری اسلامی در یمن خبر داده و گفته بود نیروهای امنیتی این کشور یک تبعه سوری و یک تبعه لبنانی را در ارتباط با این کارخانه بازداشت کردند.
او هدف از این اقدامات را «گسترش شبکههای قاچاق و بیثباتسازی منطقه» دانسته بود.
حوثیها یکی از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میروند.
پایگاه خبری واینت چهارم مهر گزارش داد حوثیها با حمایت تهران همچنان به تولید تسلیحات و آموزش نیروهای نیابتی ادامه میدهند.
وزیر کشور دولت قانونی یمن در ادامه مصاحبه خود با الحدث، با اشاره به شرایط داخلی این کشور گفت کودتای حوثیها موجب تضعیف ساختار دولت و ایجاد خلأ امنیتی شده است.
حیدان اضافه کرد برخی اعضای بازداشتشده حوثیها با گروه الشباب سومالی در ارتباط بودهاند.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسند.
آمریکا و اسرائیل حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
بنیاد تحقیقاتی ناظر خاورمیانه، اندیشکده تحقیقات سیاسی مستقر در دبی، ۲۴ مهر در تحلیلی نوشت با توجه به توافق آتشبس در غزه، یمن به جبهه تقابل جدید میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل شده است.
۱۵ شهریور معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت قانونی یمن، اعلام کرد حوثیها در مناطق تحت کنترل خود با همکاری جمهوری اسلامی اقدام به راهاندازی کارخانهای برای تولید سلاحهای شیمیایی کردهاند.
دوستی یکشنبه چهارم آبان گفت: «میانگین نرخ عوارض آزادراهها طبق قانون ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. البته در برخی آزادراهها که سالهای گذشته افزایش قیمت نداشتند، تا ۶۰ درصد نیز افزایش اعمال شده است.»
او در تلاش برای توجیه رشد چشمگیر بهای عوارض افزود: «در سنوات گذشته به این موضوع توجه نشده است که نرخ باید سالانه افزایش پیدا کند و این مورد باعث شده در چند آزادراه اعداد تجمیع شود.»
پیشتر رسانهها در ایران گزارش دادند بر پایه ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی، نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال از سوم آبان افزایش یافته است.
طبق تعرفه تازه، عوارض عبور در روزهای عادی برای خودروهای سواری ۶۵ هزار تومان، وانت ۸۵ هزار تومان، مینیبوس ۸۸ هزار تومان و اتوبوس ۹۹ هزار تومان تعیین شده است.
در روزهای پرتردد نیز نرخ عوارض برای خودروهای سواری به ۸۵ هزار تومان افزایش مییابد.
آزادراه تهران-شمال بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ارتباطی کشور، نقش مهمی در تردد میان پایتخت و استانهای شمالی دارد.
اجرای طرح افزایش عوارض در این محور در حالی آغاز شده که بسیاری از خانوادههای ایرانی از این مسیر برای سفرهای خود استفاده میکنند و همین موضوع نگرانیها درباره افزایش هزینههای سفر را دوچندان کرده است.
«میتوانستیم بیش از این گران کنیم»
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در ادامه سخنان خود به دفاع از تصمیم اخیر دولت مسعود پزشکیان پرداخت و گفت: «افزایش نرخ عوارض آزادراهها بیش از این میزان قابل اعمال بود، اما دولت و وزارت راه سعی کردند به اندازهای باشد که به مردم فشار نیاید و سطح خدمات نیز بالا رود.»
دوستی همچنین تایید کرد تعرفه عوارض در آزادراه تهران-شمال شامل افزایش در چند بخش مختلف شده است.
به گفته او، عوارض تردد در قطعه یک آزادراه از ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۵ هزار تومان در روزهای عادی و ۸۵ هزار تومان در روزهای پرتردد و پایان هفته رسیده است.
همچنین عوارض عبور از تونل البرز که پیشتر ۳۹ هزار تومان بود، اکنون در روزهای معمولی به ۵۰ هزار تومان و در روزهای پرتردد به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
افزون بر این، مبلغ عوارض در قطعه چهار آزادراه نیز از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کرده است.
افزایش عوارض آزادراهها بار دیگر نشان داد دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه و تامین هزینههای خود، تشدید فشار مالی بر شهروندان را انتخاب کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بخش بزرگی از جامعه ایران زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و رکود مزمن اقتصادی روزبهروز فقیرتر میشود.
