برادوست: طرح تقسیم غزه گامی موقت برای مدیریت امنیتی پس از جنگ است
شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بینالملل و سیاست خارجی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت طرح تقسیم غزه به دو منطقه تحت کنترل اسرائیل و حماس، هم یک اقدام موقت امنیتی است و هم میتواند مقدمهای برای تغییر در ساختار سیاسی غزه پس از جنگ باشد.
برادوست در توضیح ابعاد این طرح گفت: «برای هر پیشرفت اقتصادی یا بازسازی، امنیت شرط اصلی است. بدون امنیت، هیچ توسعه اقتصادی در غزه یا خاورمیانه ممکن نخواهد بود.»
او افزود در حال حاضر حدود پنجاه و سه درصد از نوار غزه در کنترل اسرائیل است و بازسازی در این مناطق طبق تفاهم امنیتی و توافق صلح دولت ترامپ انجام میشود.
برادوست گفت: «در مرحله دوم، این طرح میتواند تغییرات سیاسی خارج از کنترل حماس را به دنبال داشته باشد و فشار بر این گروه را افزایش دهد.»
واکنش علی شمخانی به انتشار فیلم عروسی دخترش ــ «همه در یک کشتی هستیم؛ با اختلاف، کشتی را سوراخ نکنیم»؛ در سطح ظاهری، دعوتی به آرامش و پرهیز از تسویهحسابهای درونحاکمیتی به نظر میرسد.
اما این جمله، بیش از نصیحت اخلاقی، هشداری سیاسی است؛ هشدار به رقبا که افشاگریها و رسواییهای رسانهای میتواند توازن شکننده نظام را متزلزل کند.
فیلم عروسی دختر شمخانی بلافاصله موجی از خشم و انتقاد عمومی را به دنبال آورد. در جامعهای که برای کوچکترین نقضِ قواعد حجاب برخوردهای خشن میبیند و بسیاری در شرایط تنگنای اقتصادی زندگی میکنند، نمایش این تضاد آشکار میان زندگی خصوصی وابستگان نظام و معضلات عمومی، به معنای جرقهای در انبار باروت است. در برابر این واکنش اجتماعی، شمخانی تلاش کرد با ارجاع به یک مصلحت جمعی، رقابتهای درونی را مهار کند.
«کشتی» کیست؟ وقتی چهرهای امنیتی مانند شمخانی از «کشتی» سخن میگوید، باید دید آیا آن کشتی نماد نظام سیاسی کل کشور است یا نماد شبکه محدودی از منافع اقتصادی و سیاسی. دو برداشت در تحلیل این استعاره قابل طرح است: کشتی جمهوری اسلامی و کشتی الیگارشی.
اگر منظور، نظام سیاسی و نهادهای رسمی است، ادعای «همه بودن» ناظر به ضرورت حفظ انسجام کلی برای جلوگیری از فروپاشی است. این خوانش از منظر امنیتی و بقایی قابل فهم است؛ نهاد مرکزی میکوشد از هر چیزی که ثبات را تهدید میکند، جلوگیری کند.
اما خوانشی دیگر، تراژدی «کشتی» را نه بهعنوان کالبدی عمومی، که بهمثابه یک دستگاه منفعتی مافیایی میفهمد؛ شبکهای که از تحریم، رانت و موقعیتهای حکومتی سود میبرد و برای اعضای خود قایقهای نجات خصوصی تدارک دیده است. در این چشمانداز، «سوراخ شدن کشتی» به معنای افشای ساختارهای فساد و تقسیم غنائم است؛ چیزی که برای مردم عادی پیامد ملموس فقر و کاهش خدمات میآورد، اما برای صاحبان قدرت، خطر از دست دادن منافع انباشتهشده را دارد.
چه کسانی غرق میشوند؟ تجربه اخیر کشور نشان میدهد که وقتی اقتصاد تکان میخورد یا مشروعیت عمومی تضعیف میشود، بار اصلی بر دوش طبقه پایین و متوسط فرود میآید: افزایش قیمتها، کاهش دسترسی به خدمات، و فشارهای امنیتی که نخستین بار متوجه اقشار آسیبپذیر میشود. در مقابل، حلقههای درونی قدرت ــ چه از طریق مالکیت منابع، چه از طریق دسترسی به اطلاعات و شبکههای نفوذ ــ بهخاطر ابزارهایی مانند قایقهای نجات سیاسی و اقتصادی، معمولاً کمتر متضرر میشوند. بنابراین، وقتی شمخانی میگوید «همهمان غرق میشویم»، عملاً از منظر بازیگران درون ساختار قدرت سخن میگوید؛ یعنی آن دسته از کسانی که حاضرند با همدیگر مصالحه کنند تا منافع کلی ساختار حفظ شود. این ادعا اما با واقعیت تجربه مردم همخوان نیست؛ برای آنان، «غرق شدن» امری جاری و روزمره است.
پیامدها و نکات راهبردی انتشار چنین ویدیوهایی نشان میدهد که سرمایه نمادین حاکمیت افول کرده است؛ مشروعیت مبتنی بر روایت اخلاقی و ایثار اکنون با کاپیتالیسم داخلی و تضادهای اخلاقی روبهروست. دعوای جناحها و افشاگریها به پیامدهای بلندمدتِ تضعیف انسجام سیاسی میانجامد که میتواند فضا را به سمت بیثباتی مدیریتی سوق دهد.
مجموعه عکسالعملها نشان میدهد مردم فراتر از اعتراض آنی عمل میکنند؛ آنان تجربه طولانیِ تحمل فشار را به حافظهای جمعی تبدیل کردهاند که در مواجهه با هر رسوایی نو، پاسخی سریع و سیاسی میسازد. برای اکثریت مردم، «کشتی» از روزگار دور سوراخ است؛ نه به این معنا که خطر تازهای پدید آمده، بلکه به این معنا که ساختار توزیع منافع و امنیت همیشه نابرابر بوده است.
«برنامه با کامبیز حسینی» این موضوع امشب در «برنامه با کامبیز حسینی» به بحث گذاشته شد و مخاطبان سراسر جهان، نظرات خود را مطرح کردند و جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، مهمان اصلی برنامه بود.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب به وقت ایران، از شبکهٔ ایراناینترنشنال بهصورت زنده پخش میشود.
بعد از سالها جنجال، رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بالاخره جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان سیافتی را تصویب کرد و به معاهده «کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» پیوست.
قانونی که در اغلب کشورها آنقدر بدیهی است که بدل به تیتر یک اخبار نمیشود، اما در ایران بدل شد به یک کشمکش سیاسی تمامعیار. دعوایی که نه فقط بر سر یک کنوانسیون مالی، بلکه بر سر تعریف «تروریسم»، شفافیت مالی و البته میزان استقلال از نظام بانکی جهانی بود.
برای درک اهمیت این تصمیم، باید برگردیم به چند سال پیش؛ به زمانی که گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. معنای سادهاش این بود که بانکهای جهان رسماً از همکاری با ایران پرهیز کنند، چون احتمال پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تراکنشهای ایرانی بالا ارزیابی میشد. نتیجه؟ حتی در دوران برجام هم، وقتی تحریمها تعلیق شده بود، بانکهای اروپایی حاضر به کار با ایران نشدند. پول در چمدانها جابهجا میشد و تجارت خارجی در حد یک کشور منزوی باقی ماند.
سیافتی درواقع یکی از لوایح چهارگانهای بود که دولت روحانی برای خروج از فهرست سیاه افایتیاف آماده کرد. سه مورد دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو بود. اما در ایران، جایی که هر واژهای میتواند تعبیر امنیتی پیدا کند، اصطلاح «تروریسم» دردسرساز شد. منتقدان گفتند پذیرش سیافتی یعنی قبول تعریف غربی از تروریسم و در نتیجه، زیر سؤال رفتن حمایت ایران از گروههایی مثل حزبالله لبنان، حماس یا انصارالله یمن.
از آنسو، حامیان سیافتی استدلال میکردند که بدون پیوستن به این کنوانسیونها، هیچ بانکی در دنیا حاضر به همکاری با ایران نیست و این وضعیت به معنای خفگی مالی کشور است. اما همان زمان که این بحثها در تهران جریان داشت، در عمل اقتصاد ایران زیر بار تحریمهای ثانویه آمریکا فلج شده بود. افایتیاف هم اگرچه یک نهاد فنی بهظاهر غیردولتی است، اما تصمیمهایش عملاً با نگاه به سیاستهای آمریکا گرفته میشود.
تصویب و ابلاغ سیافتی توسط دولت پزشکیان، در حالی اتفاق افتاده که بخش اعظم اثرگذاریاش از بین رفته است. چرا؟ چون افایتیاف نه تنها همچنان ایران را در لیست سیاه نگه داشته، بلکه حتی کشورهای همسایه هم به خاطر ترس از جریمههای آمریکا حاضر به همکاری بانکی با تهران نیستند. از طرفی، بازگشت تحریمهای سراسری و حداکثری شورای امنیت این اقدام را بیمعنا و بیاثر میکند. کان لم یکن، گوئی تصویب و ابلاغ نشده بود.
به زبان ساده، تصویب و ابلاغ سیافتی در شرایط فعلی مثل باز کردن چتر بعد از عبور از طوفان است. دیر و نمادین. اما نکته مهم اینجاست که ایران شاید با این کار بخواهد پیامی بدهد: ما اهل تعاملیم، دستکم روی کاغذ. اما در واقعیت جمهوری اسلامی خود بهتر میداند که نه بانکی در اروپا حساب باز میکند، نه انتقال دلاری ممکن است، نه حتی تجارت نفتی با شرکتهای رسمی میسر.
با این حال، نمیشود این تصویب را کاملاً هم بیاهمیت دانست. از منظر حقوقی و دیپلماتیک، ایران یک قدم به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر شده، و این برای مذاکرات احتمالی آینده یا حتی بازسازی روابط اقتصادی با شرق مفید است. چین و روسیه هم، برخلاف شعارهایشان، برای همکاری بانکی با ایران دنبال شفافیت هستند و همین موضوع میتواند سیافتی را به ابزاری برای تعامل با شرق تبدیل کند، نه غرب.
اما اگر بخواهیم صادق باشیم، سیافتی امروز بیش از آنکه راه نجاتی باشد، سندی است برای ثبت تأخیر تاریخی ایران در تصمیمگیریهای اقتصادی. تصویب آن شاید در سال ۲۰۱۶ میتوانست معنای واقعی داشته باشد، اما حالا بیشتر به حرکتی نمادین میماند—تلاشی برای گفتن اینکه «ما هم به قواعد جهانی پایبندیم»، در حالی که عملاً هیچ پولی از هیچ بانکی عبور نمیکند.
در نهایت، سیافتی در ایران تصویب و ابلاغ شد، ولی افایتیاف همچنان در پاریس نشسته و پرونده ایران همچنان «پرخطر» است. نوشدارو پس از مرگ سهراب.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرده است با همکاری دستگاههای اجرایی، «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» را راهاندازی میکند و بیش از ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده امر به معروف را در پایتخت به کار خواهد گرفت. عددی که در مقیاس انسانی، معادل ظرفیت ورزشگاه آزادی است.
در همین روزها، کاربران شبکههای اجتماعی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در نقاطی از تهران خبر دادهاند. گزارشهایی مشابه نیز از شهرهای قم و اصفهان منتشر شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشستهای خبری خود تاکید کرده است هیچ بودجهای برای چنین طرحی اختصاص نیافته و «تجربه گشت ارشاد شکست خورده است».
در مقابل، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، از «مقابلهای هوشمندانه، چندلایه و مبتنی بر داده» سخن گفته که قرار است رفتارهای اجتماعی، رسانهای و مجازی مردم را «رصد و تحلیل» کند.
آیا گشت ارشاد واقعا بازگشته یا با چهرهای تعدیلشده و عنوانی تازه به صحنه آمده است؟
قانون در تعلیق، نظارت در میدان
قانون جمهوری اسلامی همچنان حجاب را اجباری میداند اما واقعیت خیابانها چیز دیگری میگوید.
در پایتخت، شمار قابل توجهی از زنان و دختران با پوشش اختیاری تردد میکنند. حتی در برخی فرودگاهها، زنان بدون روسری از گیتها عبور میکنند و ماموران دخالتی نمیکنند.
اما این تصویر در همهجا یکسان نیست. در شهرهایی مانند اصفهان، پیامکهای هشدار حجاب همچنان برای صاحبان خودروها ارسال میشود. در قم و خراسان رضوی نیز ماموران به محل کار زنان مراجعه میکنند و تذکر میدهند.
هرچند «قانون جدید عفاف و حجاب» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد اما بخشهایی از آن عملا در حال اجراست: پلمب واحدهای صنفی، جریمه خودروها، اخراج کارمندان زنِ بیحجاب و محرومسازی هنرمندان و ورزشکاران از فعالیتهای عمومی.
چندصدایی در حاکمیت، صدای واحد در جامعه
در درون ساختار حاکمیت، هیچ اجماعی بر سر نحوه برخورد با مساله حجاب وجود ندارد.
دولت مسعود پزشکیان میگوید «زور جواب نمیدهد»؛ در مقابل، ستاد امر به معروف از «۸۰ هزار نیروی در میدان» سخن میگوید. مجلس و ائمه جمعه خواستار برخورد قاطعترند و این در حالی است که جامعه، مسیر خود را انتخاب کرده است.
اکنون، پوشش اختیاری در خیابانها به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است. زنان با نوعی نافرمانی مدنی آرام، بیسروصدا و موثر، همان راهی را میروند که روزی رزا پارکس در اتوبوس آلاباما رفت: ایستادگی در برابر تحمیل.
جامعه ایران، با رفتار خود، قانونی نانوشته پدید آورده است. قانونی که نه اتاق وضعیت میتواند آن را مهار کند، نه گشت ارشاد.
گشت ارشاد نرفته، فقط تغییر شکل داده است
گشت ارشاد نه بازگشته نه حذف شده؛ بلکه تغییر ماهیت داده است. دیگر از ونهای پر سر و صدای گذشته خبری نیست بلکه حالا همان سازوکار با لباسی تازه به حیات خود ادامه میدهد: پلمب، پیامک، تشکیل پرونده و راهاندازی شبکهای از آمران به معروف که جایگاه قانونی مشخص و حدود اختیارات روشنی ندارند.
هر ساختاری که در پی کنترل آزادیهای فردی باشد، از جنس همان گشت ارشاد است؛ چه در خیابان باشد و چه پشت یک میز اداری یا پشت مانیتور یک سیستم نظارتی.
گشت ارشاد قدیمی، نماد خشونت عریان بود؛ گشت ارشاد جدید، نماد کنترل نرم و پنهان است اما تهدید آن کمتر نیست.
سه سال پس از مرگ مهسا، حاکمیت با نقابی تازه به همان نقطه آغاز بازگشته است.
در این بازگشت، خطر جدیتر از گذشته است: مبهم بودن قانون، فضایی فراهم میکند که هر فردی بهطور بالقوه مامور شود؛ از همسایه و کارفرما تا راننده تاکسی و کاربر فضای مجازی. وقتی «همه» مامور شوند، «هیچکس» امن نیست.
اما جامعه امروز ایران از «حجاب اختیاری» نیز فراتر رفته و خواهان «پوشش اختیاری» و حق انتخاب سبک زندگی است؛ حقی که نه با اتاق وضعیت از میان میرود و نه با هزار نیروی تازه.
میتوان قانون را تعلیق کرد اما نمیتوان جامعه را متوقف ساخت. میتوان ترس آفرید اما نمیتوان مردم را به عقب بازگرداند.
دو منطق، یک تقابل
گشت ارشاد امروز دیگر صرفا یک ابزار حکومتی نیست بلکه نمادیست از تقابل دو منطق: منطق کنترل در برابر منطق انتخاب.
یکی میخواهد گذشته را بازسازی کند و دیگری در حال ساختن آینده است.
در این جدال، برنده نه آن است که ابزار سرکوب بیشتری دارد، بلکه آن است که هنوز اراده زیستن آزاد را از دست نداده است.
این موضوع شامگاه سهشنبه ۲۹ مهر در «برنامه با کامبیز حسینی» به بحث گذاشته شد و مخاطبان از داخل ایران، مشاهدات خود را از بازگشت گشت ارشاد روایت کردند.
رقیه رضایی، روزنامهنگار و عضو تحریریه ایرانوایر، مهمان اصلی برنامه بود.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب به وقت ایران، از شبکه ایراناینترنشنال بهصورت زنده پخش میشود.
در سالهای اخیر، نشانههای فرسایش و فروپاشی از درون در تار و پود ساختار قدرت در ایران بیشتر دیده میشود و ارکان حاکمیت با پنهان شدن پشت «اخلاق»، «عفاف» و «قانون»، شهروندان را تحت فشار میگذارند.
از سوی دیگر، رفتار و سبک زندگی بخش عمدهای از مدیران و خانوادههایشان تجملگراییِ بیپروا و رهایی از همان قوانینی را به نمایش میگذارد که برای مردم عادی، لازمالاجرا دانسته شده.
ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی، مقام ارشد امنیتی و از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، تازهترین و پرطنینترین مصداق این شکاف هنجاری است. ویدیویی که در هتلی لوکس در تهران ضبط شده و دختر او را با لباس دکلته و میهمانانِ بیحجاب اجباری نشان میدهد که موجی از خشم و طرح اتهام «ریاکاری» را بین مردم بهراه انداخته است.
از حجابِ اجباری در خیابان تا دکلته نزدیکان سران نظام
همزمان با این اشرافیگری، همان حاکمیت در پایتخت از طرح بهکارگیری دهها هزار مامور تازه برای اجرای سفت و سختتر قواعد پوشش خبر میدهد؛ طرحی که حتی در رسانهها با عدد ۸۰ هزار نیروی جدید گزارش شده و معنایی جز گسترش کنترل خیابانی ندارد.
این تضاد وقتی تیزتر میشود که به یاد آوریم مرگ مهسا ژینا امینی که به گزارش نهادهای حقوق بشری و هیات حقیقتیاب سازمان ملل حاصل خشونت در بازداشتگاه گشت ارشاد بود، چگونه خیزشی سراسری را رقم زد و شکاف دولت و جامعه را ژرفتر کرد.
اما شمخانی تنها حلقه این زنجیر نیست. پروندههای متعدد فساد، از اخلاقی تا اقتصادی، طیف گستردهای از مدیران را در بر گرفته است.
نمونه جنجالی دیگر، محکومیت رضا ثِقتی، رییس پیشین ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، به ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید در پی رسوایی جنسی است؛ پروندهای که خودِ سیستم، با نگاه گزینشی، آن را به «اشتباه فردی» تقلیل داد تا از پاسخگویی بگریزد.
در جبهه اقتصادی نیز گزارشهای متعددی از رانتجویی و واگذاریهای مسالهدار منتشر شده است. برای نمونه، پرونده واگذاری زمین در اطراف یک حوزه علمیه وابسته به کاظم صدیقی که به استعفای این روحانی بلندپایه انجامید، زنگ خطر دیگری درباره چسبندگی قدرت و ثروت بود.
اینها نشانههای یک الگوی حکمرانیاند: قانون برای شهروندان «چماق» است و برای نزدیکان به هسته نظام، «چتر حمایتی».
در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، رسوایی مدیران گاه به برکناری، محاکمه یا حتی مجازاتهای سنگین میانجامد اما در ایران اغلب «جابهجایی بیهزینه» اتفاق میافتد: مدیر خطاکار کنار نمیرود، صرفا از فرمی به فرم دیگر درمیآید؛ از وزارت به مشاورت، از شورای عالی به هیات امناء.
این مقاومت در برابر پاسخگویی برآمده از چند سازوکار است: شبکههای وفاداری امنیتی، هزینه بالای افشای متقابل میان جناحها و ترس از باز شدن دومینویی از پروندهها.
نتیجه، مصونیتِ عملی برای کارگزاران و بیاعتمادی ساختاری برای شهروندان است.
در بسیاری از نظامهای بسته قرن بیستم، فساد و امتیازخواهی نخبگان، موتور فروپاشی از درون بوده است.
در رومانیِ ۱۹۸۹، تجملگرایی خاندان چائوشسکو مردم را به خیابان کشاند. در فیلیپینِ ۱۹۸۶، ثروت افسانهای خاندان مارکوس موج انقلاب مردمی را رقم زد. در تونسِ ۲۰۱۱، شبکه رانتِ بنعلی و طرابلسی مشروعیت رژیم را نابود کرد و در آلمان شرقی، افشای امتیازهای حزبی و فساد ساختاری، دیوار ترس را شکست.
تجربه نشان میدهد بهطور عمده سقوط نه بهدلیل فشار خارجی، بلکه بر اثر فساد درونی آغاز میشود.
در ایران امروز نیز انتشار ویدیوهایی چون عروسی اشرافی دختر شمخانی، همان نقش تاریخی را ایفا میکند: مرئی کردن تضادی که رژیم میکوشد پنهانش کند.
کسانی که میگویند انتشار چنین ویدیوهایی «غیراخلاقی» است، خلط مبحث میکنند.
این افراد به قول انگلیسیزبانها «پابلیک فیگور» یا همان چهرههای مشهور هستند. کسانی که به پشتوانه قدرت و مقام، در زندگی میلیونها نفر دخالت کردهاند و قوانین محدودکننده را بر جامعه تحمیل میکنند.
افشای دوگانگی کسانی که در روز، مدافع حجاب اجباریاند و در شب، فرزندانشان در مهمانیهای مختلط بدون پوششی که چماقش همیشه بر سر مردم دراز است، شرکت میکنند، نه غیراخلاقی بلکه ضرورتی برای آگاهی عمومی است.
وقتی یک حکومت با بیرحمی مردم را بهخاطر چند تار مو از زندگی فیزیکی و اجتماعی محروم میکند، افشای این ریاکاری نه جرم بلکه دفاع از حقیقت است.
تجربه نشان داده است افشای فساد و دوگانگی، بیشترین تاثیر را بر قشر خاکستری دارد؛ آن بخش از جامعه که نه با نظام همدل است و نه شجاعت ایستادگی دارد.
این افشاگریها به آنها کمک میکند از انزوای خود بیرون بیایند، تصویر واقعی قدرت را ببینند و میان روایت رسمی و واقعیت زندگی نخبگان تمایز بگذارند.
به همین دلیل، باید از انتشار اینگونه ویدیوها استقبال کرد، زیرا نه تنها افکار عمومی را بیدار میکند بلکه ترس را به آگاهی و انفعال را به کنش تبدیل میسازد.
وقتی قانون برای شهروندان «سخت» و برای نخبگان «شل» اجرا میشود، سرمایه اجتماعی حکومت بهصورت موریانهای فرو میریزد.
نتیجه، سهگانهای است که هر حکومتِ عقلانی از آن میهراسد: بیاعتنایی مدنی، مقاومتهای روزمره، و آمادهباش افکار عمومی برای پذیرش روایتهای رقیب.
حتی برخی از رسانههای نزدیک به حاکمیت در واکنش به ویدیوی شمخانی از «لزوم غیردفاع بودن سبک زندگی مسئولان» سخن گفتند؛ اعترافی ضمنی به اینکه شکاف واقعی و خطرناک است.
اینجاست که موریانهای که به جان حاکمیت ناشی از فساد نهادینه در خود بدنه و فرزندان و وابستگان رخنه کرده، سرعت اعتراضات مردمی را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، انتشار مستندات فساد - از قراردادهای رانتی تا ویدیوهای خلاف شعار - صرفا افشاگری نیست، بلکه کنش آگاهانه برای بازپسگیری حقیقت است.
در واقع رسانههای شهروندی این قبیل رسواییها را به مثابه یک کنش رقم میزنند. هر تصویر، هر سند، آینهای در برابر دستگاه تبلیغاتی میگذارد و هزینه دوگانگی را بالا میبرد.
اینجا مرز میان «افشای امر عمومی» و «تهاجم به زندگی شخصی» روشن است: جایی که رفتار خصوصی مقام مستقیما با قوانین اجباری که خود بر دیگران تحمیل میکند در تعارض است، موضوع عمومی است نه خصوصی.
در نهایت افشای مسئولانه میتواند به ابزار بازسازی اخلاق عمومی بدل شود نه به ابزار انتقام.
در همینجا حکومتی که «اخلاق» را ابزار کنترل میکند اما خود در برابر همان اخلاق پاسخگو نیست، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبهرو میشود.
امروز، تضاد میان «قانون برای ما» و «آزادی برای آنها» در آگاهی عمومی نهادینه شده است. تجربه شوروی، آلمان شرقی، رومانی و تونس نشان میدهد افشاگریهای هدفمند میتوانند روند فروپاشی درونی را شتاب دهند، زیرا ترس را در بین مردم از بین میبرند و آگاهی را به کنش تبدیل میکنند.
جامعه ایرانی اگر میخواهد این شکاف را به تغییر رفتاری و نهادی ترجمه کند، باید بر «ثبت و مستندسازی»، «افشاگری مسئولانه» و «پیگیری حقوقی و رسانهای» پافشاری کند.
رسوا کردن دوگانگی ساختاری نه فقط افشای فساد، بلکه بازسازی اخلاق عمومی است؛ اخلاقی که قاعدهاش ساده است: «قانون یا برای همه، یا برای هیچکس».
در روزگاری که خاورمیانه هر روز میان آتشبس و آتشگشودن معلق است، یک رستوران کوچک در قلب تلآویو بدل شده به صحنهی تازه دیپلماسی آمریکایی؛ جایی که صلح و سیبزمینی سرخکرده کنار هم سرو میشوند.
رستوران «پِرِه» در خیابان نهالات بنیامین، که معمولاً پاتوق هنرمندان و توریستهاست، این روزها مهمانهایی دارد که نه از جنس سلفی و قهوه، بلکه از جنس قدرت و نفوذ سیاسیاند. از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، گرفته تا جرد کوشنر، داماد همیشه درصحنه ترامپ، و تقریباً جی.دی ونس، معاون ترامپ، — اگر مأموران امنیتی گذاشته بودند.
هفته پیش درست همان لحظاتی که تلویزیونها در حال پخش بازگشت گروگانهای اسرائیلی بودند، ویتکاف و همسرش با چند دیپلمات دیگر وارد «پِرِه» شدند. آویاد فلد، صاحب رستوران، چند روز بعد با غرور این طور تعریف کرد: «یه چهره خیلی بلندپایه که همیشه میاد اینجا و از دوستان نزدیک ویتکافه، رستوران ما رو به او معرفی کرد که بسیار هم خوش به حال من شد. دفعه اول خودشون بودن با چندتا دوست نزدیک، ولی این بار با تیم دیپلماتیک اومدن. خیلی هیجانانگیز بود.»
طبق روایت او، هیأت آمریکایی کل «مِنو» را سفارش دادند و بعضی غذاها را دوبار. «بهخصوص بال مرغهای پُرشده رو خیلی دوست داشتن. بره هم زیاد خوردن. ولی اونچیزی که واقعاً عاشقش شدن، سیبزمینیهامون بود. گفتن هیچ جای دنیا مثلش نیست!»
بله، در منطقهای که همه دنبال بمب، پهپاد و صلحهای موقتاند، آمریکاییها دنبال سیبزمینی درجه یک میگردند. سیاست در خاورمیانه هم گاهی از میان روغن سرخکرده عبور میکند.
روز بعد، قرار بود صحنه داغتر هم بشود.
طبق برنامه، جی.دی. ونس، معاون ترامپ، قرار بود با هیأت آمریکایی برای صرف شام به «پِرِه» برود. ویتکاف خودش با صاحب رستوران تماس گرفته و گفته بود: «آویاد، امشب کل رستوران رو ببند، فقط برای ما.»
اما ناگهان سرویس مخفی آمریکا گفت: نه! نهالات بنیامین برای سرویس مخفی زیادی آزاد و پرجمعیت است و تامین امنیت در این محله کار بسیار سختی است. این شام مهم و تاریخی لغو شد و قربانی بزرگ امنیت ملی: یک بشقاب سیبزمینی طلایی!
فلد میگوید: «خیلی حیف شد. یه رابطهی خیلی دوستانه بین من و ویتکاف شکل گرفته بود. اون مرد واقعاً تأثیرگذاریه. میخواستیم شبی تاریخی بسازیم. ولی خب، هنوز فرصت هست.»
گاهی امور جدی، حتی به جدیت استقرار صلح در خاورمیانه جنگزده، شبیه فیلم میشوند. جایی بین یک رستوران کوچک با نور گرم و خودمانی و یک منطقه درگیر آتشبسی شکننده، دیپلماسی آمریکایی بدل میشود به نوعی توریسم سیاسی با طعم مدیترانهای. این آدمها میآیند تا بر روند آتشبس نظارت کنند، اما در نهایت درگیر آتش روغن داغ میشوند. کسی چه میداند شاید وقتی حال خوش ونس را در کنفرانس خبری دیدیم یا در گزارشها خواندیم «هیأت آمریکایی از اوضاع اسرائیل ابراز رضایت کرد»، منظور همان سیبزمینیها بوده باشد. همه میدانیم غذای خوب معجزه میکند. صلح در خاورمیانه هم نیازمند معجزه است، نیست؟
در جهانی که سیاستمدارها با نیشخند وارد جنگ میشوند و با شامهای پنجستاره دنبال صلح میگردند، شاید وقتش رسیده باشد که وزارت خارجه آمریکا اندکی به دیپلماسی غذائی فکر کند. اگر قرار باشد ویتکاف و کوشنر برای صلح در خاورمیانه با بال مرغ و سیبزمینی پیش بروند، شاید بشود به آینده امیدوار بود.
در نهایت، صاحب رستوران، آقای ف، با لبخند میگوید: «اونا عاشق ما شدن. عاشق خیابونهامون، عاشق مردممون، عاشق فضامون. فقط امیدواریم عاشق پنکیکمون هم شده باشن.»
* این متن با الهام از گزارش «لیران شبتی» برای کانال دوازده اسرائیل نوشته شده است.
